وزير التجارة الخارجية يستعرض تطورات مشروع رأس الحكمة وفرص الاستثمار

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية م.حسن الخطيب أن الحكومة تعمل جاهدة لتهيئة بيئة ومناخ الاستثمار في مصر من خلال تنفيذ إصلاحات مالية ونقدية وتجارية تستهدف توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين، والمصدرين والمستوردين وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال لقائه عبدالله الساهي العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة شركة مدن العقارية القابضة لاستعراض تطورات مشروع رأس الحكمة والمشروعات الأخرى الخاصة بالشركة في مصر، إلى جانب استعراض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرية.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى استعداد الوزارة لتقديم أوجه الدعم والمساندة لمجموعة مدن القابضة في تنفيذ مشروع رأس الحكمة، وقال الوزير «إن اللقاء استعرض جهود الشركة لتطوير مشروع رأس الحكمة حيث تعد الشركة المطور الرئيسي للمشروع بالكامل مع مطورين بارزين في مصر والإمارات وشركات عالمية، حيث أعلنت مجموعة مدن القابضة خلال شهر فبراير من العام الحالي إنها حققت تقدما في تصميم المخطط الرئيسي لمشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي».
كما استعرض الوزير الفرص الاستثمارية التي يتم إعدادها حاليا للطرح في إطار صندوق مصر السيادي، لا سيما الأصول في منطقة وسط البلد والقاهرة الخديوية. ونوه الوزير إلى أن السوق المصرية يتمتع بالعديد من الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة التي تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وذلك لتوفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 11 ساعات

• الأنباء

«صندوق النقد» مشيداً بجهود الحكومة المصرية: تحسُّن كبير في المؤشرات الاقتصادية

أشادت مديرة إدارة الاتصال بصندوق النقد الدولي جولي كوزاك، اليوم الجمعة، بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية، مؤكدة أن مصر أحرزت تقدما ملحوظا في برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي، مع تحسن ملحوظ في معدلات التضخم واحتياطيات النقد الأجنبي. وشددت كوزاك، في تصريح صحافي ـ بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط ـ على التزام الصندوق المستمر بدعم مصر في جهودها الرامية إلى بناء المرونة الاقتصادية وتعزيز نمو اقتصادي أعلى يقوده القطاع الخاص. وأشارت إلى أن المناقشات بشأن السياسات والإصلاحات اللازمة لاستكمال المراجعة الخامسة لبرنامج التعاون بين مصر والصندوق لا تزال جارية. وأوضحت، في رد على سؤال صحافي حول آخر مستجدات المراجعة الخامسة، أن فريق البعثة اختتم مباحثاته الميدانية، وستستمر الاجتماعات بشكل افتراضي للتوصل إلى اتفاق نهائي حول السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة. ولفتت إلى أن فريقا من خبراء الصندوق أجرى، قبل أسابيع، مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول أداء السياسات الاقتصادية في إطار برنامج «تسهيل الصندوق الممدد». وأوضحت أنه مع تزايد استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، ينبغي الآن تركيز الجهود على تسريع الإصلاحات وتوسيع نطاقها، وتهدف هذه الإصلاحات إلى تقليل دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وضمان تكافؤ الفرص أمام الجميع، بالإضافة إلى تحسين مناخ ممارسة الأعمال بشكل عام.

الأنباء

منذ 11 ساعات

• الأنباء

وزير التجارة الخارجية يستعرض تطورات مشروع رأس الحكمة وفرص الاستثمار

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية م.حسن الخطيب أن الحكومة تعمل جاهدة لتهيئة بيئة ومناخ الاستثمار في مصر من خلال تنفيذ إصلاحات مالية ونقدية وتجارية تستهدف توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين، والمصدرين والمستوردين وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري. جاء ذلك خلال لقائه عبدالله الساهي العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة شركة مدن العقارية القابضة لاستعراض تطورات مشروع رأس الحكمة والمشروعات الأخرى الخاصة بالشركة في مصر، إلى جانب استعراض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرية. وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى استعداد الوزارة لتقديم أوجه الدعم والمساندة لمجموعة مدن القابضة في تنفيذ مشروع رأس الحكمة، وقال الوزير «إن اللقاء استعرض جهود الشركة لتطوير مشروع رأس الحكمة حيث تعد الشركة المطور الرئيسي للمشروع بالكامل مع مطورين بارزين في مصر والإمارات وشركات عالمية، حيث أعلنت مجموعة مدن القابضة خلال شهر فبراير من العام الحالي إنها حققت تقدما في تصميم المخطط الرئيسي لمشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي». كما استعرض الوزير الفرص الاستثمارية التي يتم إعدادها حاليا للطرح في إطار صندوق مصر السيادي، لا سيما الأصول في منطقة وسط البلد والقاهرة الخديوية. ونوه الوزير إلى أن السوق المصرية يتمتع بالعديد من الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة التي تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وذلك لتوفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

الأنباء

منذ 11 ساعات

• الأنباء

مذكرة تفاهم بين «هيئة المنافذ» وشركة صينية لاستثمار كامل المنطقة الحرة في حسياء و300 ألف متر مربع في عدرا

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية انها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة صينية لاستثمار مناطق حرة بمساحة تتجاوز المليون متر مربع. وأفادت الهيئة، عبر بيان أمس الأول، بأنها وقعت مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة Fidi Contracting الصينية، تقضي بمنح الشركة حق استثمار كامل المنطقة الحرة في حسياء بمحافظة حمص، بمساحة تقدر بنحو 850 ألف متر مربع، بهدف إنشاء منطقة صناعية متكاملة تحتوي على مصانع متخصصة ومنشآت إنتاجية. كما شملت مذكرة التفاهم أيضا منح الشركة الصينية حق استثمار 300 ألف متر مربع من المنطقة الحرة في عدرا بمحافظة ريف دمشق، لترسيخ مشاريع تجارية وخدمية تواكب متطلبات السوق المحلي والإقليمي. وبحسب البيان، فقد بلغت مدة العقد عشرين عاما، على أن تلتزم الشركة المستثمرة بتنفيذ مراحل المشروع وفق جدول زمني محدد، بما يضمن تحقيق الجدوى الاقتصادية وتعزيز دور المناطق الحرة كمحرك للتنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. واعتبر البيان أن هذه الخطوة «تعد جزءا من سياسة الهيئة في إعادة تنشيط المناطق الحرة السورية واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، لا سيما من الدول الصديقة، بما يسهم في خلق فرص عمل، ونقل التكنولوجيا، ورفع حجم التبادل التجاري عبر المنافذ البرية والبحرية». ورأى أن هذه الاستثمارات «ستسهم في تحسين البنية التحتية للمناطق الحرة وتوسيع أنشطتها الصناعية والتجارية، بما يعزز من مكانة سورية كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية»، وفق ما ورد في البيان.