أحدث الأخبار مع #رأس_الحكمة
روسيا اليوم
منذ 3 أيام
- أعمال
- روسيا اليوم
مصر أنفقت 550 مليار دولار في 10 سنوات.. على ماذا؟
وأوضحت في ندوة لرابطة الدول المشاطئة للمحيط الهندي، أن مصر قامت بإنشاء 20 مدينة جديدة، أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب 7 آلاف كيلومتر من الطرق الحديثة، وتحديث شامل للبنية التحتية في مجالات الاتصالات والخدمات. وسلطت الضوء على الإصلاحات الاقتصادية والتسهيلات الاستثمارية، موضحة أن الدولة خصصت ما يعادل مليار دولار كقروض ميسرة للمستثمرين السياحيين، بهدف استكمال المشروعات الفندقية القائمة أو تمويل إنشاء فنادق جديدة، وذلك ضمن خطة وطنية طموحة تستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030. وأضافت أن الاستثمار الفندقي في مصر يتمتع بالعديد من الامتيازات، منها الإعفاء الجمركي على المعدات، وتسهيلات تشغيلية، إلى جانب مناخ استثماري مشجع، وحوافز ضريبية واسعة النطاق. كما تحدثت عن مشروع رأس الحكمة باعتباره أحد أبرز المشروعات السياحية الواعدة، مشيرة إلى موقعه الجغرافي المتميز وقربه من معالم أثرية وسياحية بارزة، واعتدال مناخه الجاذب للسياحة الشاطئية على مدار العام. وأكدت اهتمام الدولة بالسياحة المستدامة، مشيرة إلى تطبيق علامة "النجمة الخضراء" على 65 ألف غرفة فندقية، وعلامة "جرين فينز" العالمية على مراكز الغوص، وحصول تلك المراكز على شهادات الأيزو الدولية للسلامة. المصدر: مصراوي
أخبار السياحة
منذ 4 أيام
- أعمال
- أخبار السياحة
هالة الخطيب:٥٥٠ مليار دولار ضختها الحكومة في البنية التحتية لتشجيع الاستثمار
تحدثت المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية، هالة الخطيب، عن أهمية صناعة السياحة في مصر ودورها الحيوي والجهود الحكومية على مدار عشر سنوات لإعادة تأهيل البنية التحتية والمناخ الاستثماري، حيث ضخت الحكومة ما يقرب من 550 مليار دولار خلال العشر سنوات السابقة في البنية التحتية والتي تضمنت بناء عشرين مدينة جديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة وإنشاء سبعة آلاف كيلومتر من الطرق فضلا عن تحسين البنية التحتية للاتصالات وغيرها من المتطلبات الأساسية لأي استثمار سواء كان سياحي او غيره. جاء ذلك مشاركتها كمحاضر في فعاليات ندوة تدريبية لعدد من ممثلي الدول الأعضاء بالرابطة والتي تتمتع مصر فيها بصفة شريك، وجاء عنوان المحاضرة 'الاستثمار الفندقي في مصر'. التيسيرات الضريبية والامتيازات أشارت خلال المحاضرة إلى الإصلاحات النقدية والمالية ووجود حزمة من التيسيرات الضريبية والامتيازات الاستثمارية التي أقرتها الحكومة لتوفير مناخ استثماري جاذب، لافتة إلى تخصيص الدولة مبلغا يوازي مليار دولار لتمويل قروض ميسرة للمستثمرين السياحيين في مصر لاستكمال المنشآت الفندقية الكائنة بالفعل أو لمشروعات إنشاء فنادق جديدة وذلك من خلال خطة الدولة التي تهدف إلى زيادة أعداد السائحين إلى 30 مليون سائح في عام 2030. وأضافت أن الاستثمار الفندقي بصفة خاصة يتمتع بالعديد من المزايا الأخرى من الإعفاء من الجمارك على المعدات والتسهيلات الخاصة بالتشغيل، لافتة إلى مشروع رأس الحكمة حيث أن هذه المنطقة تبعد ثلاث ساعات ونصف بالطيران من أوروبا وطقسها جاذب للسياحة الشاطئية تقريبا طوال العام بخلاف أنها تجذب العديد من الجنسيات وهي أيضا على بعد ساعتين ونصف من أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير وعلى بعد ساعة من مكتبة الإسكندرية والمتحف اليوناني الروماني وآثار الإسكندرية ، والمناطق ذات الأولوية الاستثمارية أيضا مثل مناطق القاهرة الفاطمية ووسط القاهرة لاسيما بعد انتقال مقرات حكومية عديدة للعاصمة الإدارية الجديدة. السياحة المستدامة والبيئة كما ألقت الخطيب الضوء على الاهتمام بشكل خاص بالسياحة المستدامة والبيئة وأشارت إلى أن مصر تملك علامة النجمة الخضراء المعترف بها دوليا حيث تم تطبيقها على 65 ألف غرفة فندقية حتى تاريخه كذلك تطبيق علامة ' جرين فينز ' العالمية على مراكز الغوص وحصول هذه المراكز على شهادات الايزو للسلامة الدولية. واستعرضت دور الاتحاد في قطاع التدريب حيث تحدثت عن دوره في تأهيل كوادر مستقبلية للقطاع السياحي وفقا لاحتياجات سوق العمل والتي تواكب متطلبات السائح سواء في الخدمات وأسلوب الخدمة أو في مهارات أو آليات تنفيذ تلك الخدمات, كما أن الاتحاد المصري للغرف السياحية يمتلك ويدير مركز القيادة الآمنة لتدريب السائقين، فضلا عن العديد من الاتفاقيات المبرمة لتطوير التعليم السياحي مع وزارة التربية والتعليم الفني والعديد من الجامعات منها كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان لتدريب الطلبة وتأهيلهم أثناء الدراسة في المنشآت السياحية لاكتساب المهارات اللازمة قبل التقدم لسوق العمل.
الأنباء
منذ 4 أيام
- أعمال
- الأنباء
مدبولي: تجمعات عمرانية جديدة لجذب الاستثمارات والسكان إلى الساحل الشمالي الغربي
القاهرة - هالة عمران قام د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس بجولة جديدة في منطقة الساحل الشمالي الغربي، استهلها بتفقد المشروعات التنموية والخدمية بمدينة العلمين الجديدة، وعقب ذلك توجه إلى منطقة رأس الحكمة لتفقد المشروعات الجار تنفيذها بها، ثم انطلق منها إلى منطقة الضبعة لتفقد موقف تنفيذ التجمع العمراني غرب الضبعة. ورافق رئيس مجلس الوزراء أمس في جولته م.شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، وم. أحمد عبد الرازق المشرف على مكتب وزير الإسكان، وم.أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، ود.محمد خلف الله رئيس جهاز القرى السياحية. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن جولته لتفقد المشروعات الجاري تنفيذها في منطقة الساحل الشمالي الغربي تأتي في إطار الاطلاع على أرض الواقع على الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية وخطط تطوير المناطق العمرانية بالساحل الشمالي الغربي، في إطار تعزيز قيمتها الاستثمارية وتعظيم عائدها الاقتصادي، في ضوء المخطط الاستراتيجي لمدينة العلمين الجديدة، ومنطقة رأس الحكمة، والضبعة. وفي هذا الإطار، أشار مصطفى مدبولي إلى أن هناك متابعة دورية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروعات تنمية الساحل الشمالي الغربي، وهناك توجيها من فخامته بضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات ومتابعتها دوريا لضمان خروجها بالشكل الأمثل، بما يسهم في تطوير الأصول وتعظيم الاستفادة منها، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار تحويل منطقة الساحل الشمالي الغربي إلى مقصد دائم وقبلة للسكن والاستثمار على مدار العام، وليس موسما صيفيا فقط. وأضاف رئيس الوزراء: تطوير أراضي إقليم الساحل الشمالي الغربي يأتي في ظل العمل على الاستغلال الأمثل للإمكانات والموارد التي يتمتع بها، والتي تتنوع بين موارد سياحية وزراعية وصناعية وغيرها، وهناك بالفعل عدد من التجمعات العمرانية الجديدة لجذب الاستثمارات والسكان إلى هذه المنطقة. وتفقد د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه محطة التجارب البحثية لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة. وأشار رئيس الوزراء في جولته بمحطة التجارب البحثية لتحلية مياه البحر إلى اهتمام الدولة بملف تحلية مياه البحر، والحرص على التوسع في هذا المجال باعتباره أحد أهم محاور التنمية المستدامة، مع الاعتماد بشكل أكبر على أحدث التقنيات والتكنولوجيات المستخدمة في هذا المجال، وذلك بما يسهم في تعزيز وتعظيم كفاءة محطات التحلية وحجم إنتاجها.
الشرق الأوسط
منذ 5 أيام
- أعمال
- الشرق الأوسط
الحكومة المصرية تعوّل على «رأس الحكمة» لجذب الاستثمار الأجنبي
بينما شدد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، السبت، على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروعات الساحل الشمالي الغربي للبلاد، ومن أبرزها مشروع «رأس الحكمة» الجاري تنفيذه بشراكة إماراتية، يرى خبراء أن «مصر تعوّل على هذا المشروع لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإعمار منطقة الساحل الشمالي الغربي، وتحويلها من منطقة موسمية لمنطقة سياحية سكنية تنموية بمنظور عالمي تعمل طوال العام». وقام مدبولي، السبت، بجولة في منطقة الساحل الشمالي الغربيّ، تفقد خلالها المشروعات التنموية والخدمية بمدينة العلمين الجديدة، ثم توجه إلى منطقة «رأس الحكمة» لتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بها، ومنها إلى منطقة الضبعة لتفقد موقف تنفيذ التجمع العمراني غرب الضبعة، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري. وخلال الجولة عقد مدبولي اجتماعاً موسعاً بمقر جهاز مدينة رأس الحكمة الجديدة، قصد متابعة الموقف التنفيذي لمشروعي «مدينة رأس الحكمة الجديدة» و«شمس الحكمة»، واستمع إلى شرح القائمين على المشروعين بشأن ما تم فيهما حتى الآن، مشيراً إلى أن هناك متابعة دورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروعات تنمية الساحل الشمالي الغربي، وأن هناك توجيهاً منه بضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات ومتابعتها دوريّاً لضمان خروجها بالشكل الأمثل، بما يساهم في تطوير الأصول، وتعظيم الاستفادة منها، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار تحويل منطقة الساحل الشمالي الغربي إلى مقصد دائم، وقبلة للسكن والاستثمار على مدار العام، وليس موسماً صيفياً فقط. الرئيسان عبد الفتاح السيسي ومحمد بن زايد خلال تدشين مشروع «رأس الحكمة» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي (الرئاسة المصرية) وقال عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع»، الدكتور أحمد أبو علي، إن «هناك إدراكاً عميقاً من الدولة المصرية لأهمية مشروع رأس الحكمة، كمحرك استراتيجي للنمو الاقتصادي والتحول العمراني المستدام، باعتبار أنه ليس مشروعاً عقارياً ترفيهياً تقليدياً، بل يمثل أحد أكبر المشروعات القومية، الهادفة إلى إعادة تعريف الساحل الشمالي الغربي كمركز اقتصادي عالمي متكامل، يرتكز على مفهوم (التوطين التنموي)، وليس الاستخدام الموسمي المؤقت». وأوضح أبو علي أن المشروع «يساهم في تحقيق أحد الأهداف الكبرى للدولة المصرية، المتمثل في تحريك الكتلة السكانية من الدلتا إلى الغرب، وهو توجه استراتيجي يدعم الأمن القومي والعمران الذكي، ومقاومة آثار التغير المناخي، كما أنه من المتوقع أن تشغيل مشروع رأس الحكمة سيحقق عوائد اقتصادية ضخمة، سواء من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أو تنشيط قطاعات المقاولات والسياحة والخدمات، فضلاً عن توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب العائدات المالية من بيع الأراضي وحقوق الانتفاع والخدمات اللوجيستية». وأضاف أبو علي لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا المشروع الاستراتيجي سيضع مصر على خريطة السياحة العالمية والمراكز التجارية والخدمية الكبرى، ويحول الساحل الشمالي إلى منصة اقتصادية مستدامة، تربط بين الداخل المصري والعالم الخارجي، وسيلعب دوراً محورياً في مضاعفة الناتج المحلي من قطاع السياحة العقارية، ورفع حجم الصادرات الخدمية». منطقة الساحل الشمالي بمصر (الشرق الأوسط) تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة المصرية قال خلال جولته التفقدية إن تطوير أراضي إقليم الساحل الشمالي الغربي «يأتي في ظل العمل على الاستغلال الأمثل للإمكانات والموارد التي يتمتع بها، والتي تتنوع بين موارد سياحية وزراعية وصناعية وغيرها، وهناك بالفعل عدد من التجمعات العمرانية الجديدة لجذب الاستثمارات والسكان إلى هذه المنطقة». وعدّ الباحث في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السويس، الدكتور محمد البهواشي أن الدولة المصرية «تتعامل مع مشروع رأس الحكمة بوصفه نموذجاً للاستثمار الأجنبي المباشر، ونجاح هذا المشروع وتشغليه سيلعبان دوراً كبيراً في جذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد في جميع القطاعات، وليس القطاع العقاري والسياحي فقط، بل أيضاً في مختلف أنحاء الجمهورية، وليس في الساحل الشمالي فقط». وأوضح البهواشي لـ«الشرق الأوسط» أن جولات رئيس الحكومة وكبار المسؤولين لهذا المشروع والمنطقة عموماً «رسالة واضحة بأن الحكومة المصرية لا تكتفي بوضع الخطط، وتقديم الوعود، بل تتابع التنفيذ ميدانياً، وتُعلي من شأن المشروعات ذات الأولوية القومية، لأن المستثمر الأجنبي يترقب ما سيفسر عنه هذا المشروع، ولهذا فالحكومة المصرية حريصة على إنجاحه للاستفادة من عوائده المرتقبة أولاً، وأيضاً لنهضة المنطقة وجذب الاستثمارات المباشرة للبلاد، بعدّه أضخم مشروع استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد». وأشار البهواشي إلى أن «خطة الحكومة تقوم كذلك على تنفيذ تجمعات عمرانية وحضرية في المنطقة للنهوض بها ككل، وليس فقط الاعتماد على مشروع رأس الحكمة والمشروعات السياحية، بل هناك مشروعات خدمية تؤكد أن الدولة عازمة على تعمير تلك المنطقة، وتحويلها إلى موطن دائم وليس موسمياً». مصطفى مدبولي يتابع مع المسؤولين الموقف التنيذي لمشروع «رأس الحكمة» (الحكومة المصرية) ويعد مشروع رأس الحكمة أحد أبرز المشروعات الاستثمارية في مصر، ويمثل شراكة استراتيجية بين مصر والإمارات، وأُعلن عن الصفقة في 23 فبراير (شباط) 2024، ووصفها رئيس الوزراء المصري بأنها «أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر». ويهدف المشروع إلى تطوير مدينة متكاملة على الساحل الشمالي الغربي، بمساحة 170.8 مليون متر مربع، وهي تمتد من الكيلو 170 إلى الكيلو 220 بطريق الساحل الشمالي. ويشمل المشروع أحياء سكنية متنوعة، وفنادق عالمية ومنتجعات سياحية، ومشروعات ترفيهية، ومنطقة حرة للتكنولوجيا والصناعات الخفيفة، وحياً مركزياً للمال والأعمال، بالإضافة إلى مطار دولي جنوب المدينة. وتتولى تنفيذ المشروع شركة «أبوظبي التنموية القابضة»، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية، ويتوقع أن يجذب استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار على مدى عمره، مع استثمار مباشر بقيمة 35 مليار دولار خلال عام 2024، تم دفع 24 مليار دولار منها نقداً، و11 مليار دولار وديعة إماراتية في البنك المركزي المصري، بحسب ما أعلنت الحكومة المصرية. (الدولار يساوي 49 جنيهاً في البنوك المصرية).
مباشر
٢٤-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية يؤكد أهمية جذب استثمارات بمنطقة رأس الحكمة
القاهرة - مباشر: أكد ميشيل الجمل رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، أهمية تنفيذ خطة لجذب مستثمرين وكيانات اقتصادية في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة لمنطقة رأس الحكمة، حيث تُعتبر هذه العناصر الأساسية التي يمكن أن تُسهم في دفع الدولة خطوات سريعة نحو التنمية المستدامة وزيادة الاحتياطي من العملة الصعبة من خلال زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل للشباب. وقال الجمل- في تصريح، اليوم الاثنين إن صفقة مشروع رأس الحكمة، التي تتم بالشراكة بين مصر والإمارات، تبلغ حجم استثماراتها نحو 150 مليار دولار خلال مدة المشروع، كونها الصفقة الأضخم في مجال الاستثمار المباشر في تاريخ مصر، ومن ثم تُعد محفزًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، وهي شهادة نجاح للحكومة في ظل الأوضاع العالمية الراهنة، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط. ويأتي ذلك على خلفية إعلان صندوق النقد خلال الأيام الماضية عن أنه من المتوقع أن يجذب مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي استثمارات أجنبية بقيمة تصل إلى نحو 5 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري 2025-2026. كما توقع أن يجذب المشروع استثمارات أجنبية إضافية بقيمة 5 مليارات دولار خلال العام المالي 2027-2028، ونفس القيمة خلال العام المالي 2028-2029. وأشار الجمل إلى أن الدولة المصرية نجحت من خلال الترويج الجماعي للاستثمار في تبني الترويج لقدراتها التنافسية، مما حقق نوعًا من الاستقرار الاقتصادي في هذه المرحلة الصعبة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وتوقع الجمل أن يُحدث المشروع طفرة في قطاعي السياحة والاستثمار، كما يعزز التنمية المستدامة من خلال تطوير البنية التحتية والاهتمام بالمرافق الذكية والصديقة للبيئة. كما توقع أن يخلق المشروع آلاف فرص العمل في مجالات البناء والخدمات والسياحة، مما سيساهم في تقليل معدلات البطالة وزيادة دخل الأسر المصرية، إضافةً إلى زيادة الاحتياطي من العملة الصعبة. ولفت إلى أن مشروع رأس الحكمة يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال تعزيز البنية التحتية، جذب الاستثمارات الأجنبية، وتنمية القطاع السياحي. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر ترتفع لـ 970 مليون قدم مكعبة يومياً
