اقتراض بريطانيا تجاوز التوقعات بـ19.4 مليار دولار إضافية في عام

اقترضت الحكومة البريطانية 14.6 مليار جنيه إسترليني (19.4 مليار دولار) أكثر من التوقعات الرسمية خلال العام الماضي، مما يشير إلى أن هناك حاجة إلى زيادة الضرائب أو تقليص الإنفاق من قبل وزيرة الخزانة ريشيل ريفز لتعزيز المالية العامة.
ووفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) اقترضت الحكومة 151.9 مليار جنيه إسترليني (202 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار) الماضي، بزيادة مقدارها 20.7 مليار جنيه إسترليني (27.5 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ويعد هذا الرقم ثالث أعلى مستوى من الاقتراض في أية سنة مالية منذ بداية السجلات عام 1947، وبعد عام الجائحة في 2021 والانكماش الاقتصادي العالمي في 2010.
وفي مارس وحده، بلغ إجمال الاقتراض 16.4 مليار جنيه إسترليني (21.8 مليار دولار)، ليكون ثالث أعلى رقم شهري منذ عام 1993.
وكان الرقم السنوي للعجز أعلى بكثير من التوقعات التي أوردها مكتب مسؤولية الموازنة (OBR) في بيان الربيع في مارس الماضي، الذي قدر بـ137.3 مليار جنيه إسترليني (182.6 مليار دولار)، ويتوقع أن يضع هذا الرقم ضغوطاً إضافية على وزيرة الخزانة، التي ستقدم ميزانيتها الشاملة المقبلة في الخريف بعد مراجعة الإنفاق في يونيو (حزيران) المقبل.
في حين أدت زيادة الإنفاق على المزايا (benefits) وأجور القطاع العام إلى تعويض الارتفاع الكبير في إيرادات الضرائب الحكومية، مما أدى إلى توسيع العجز.
وفي السنة المالية المنتهية في مارس من هذا العام، ارتفع الإنفاق التشغيلي للحكومة المركزية بمقدار 30 مليار جنيه إسترليني (39.8 مليار دولار) ليصل إلى 436 مليار جنيه إسترليني (579.6 مليار دولار)، وهو ما أرجعه مكتب الإحصاءات الوطنية إلى زيادة الأجور وارتفاع كلف السلع والخدمات.
وقفزت نفقات المنافع بمقدار 14.6 مليار جنيه إسترليني (19.4 مليار دولار) لتصل إلى 306.1 مليار جنيه إسترليني (406.9 مليار دولار) خلال العام الماضي، وتجاوز الإنفاق الجاري للحكومة المركزية تريليون جنيه إسترليني (1.3 تريليون دولار) العام الماضي، بزيادة تقترب من 50 مليار جنيه إسترليني (66.5 مليار دولار).
وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية، جراند فيتسندر، لصحيفة "التايمز"، "تشير تقديراتنا الأولية إلى أن اقتراض القطاع العام ارتفع بمقدار 21 مليار جنيه إسترليني (27.9 مليار دولار) تقريباً في السنة المالية المنتهية، إذ ارتفع الإنفاق بصورة كبرى على رغم زيادة الإيرادات بصورة كبيرة، ويرجع ذلك بصورة رئيسة إلى الكلف المرتبطة بالتضخم، بما في ذلك زيادة الأجور والمزايا".
وفي ملاحظة للعملاء، كتبت نائب كبير الاقتصاديين في بريطانيا في شركة "كابيتال إيكونوميكس"، روث غريغوري، "كان الاقتراض العام يتجاوز توقعات مكتب مسؤولية الموازنة (OBR) حتى قبل أن يشعر التأثير الناتج من فوضى التعريفات، وهذا يزيد من احتمال أنه إذا كانت وزيرة الخزانة ترغب في التزام قواعدها المالية، فقد تكون هناك حاجة إلى مزيد من زيادات الضرائب في موازنة الخريف."
وبلغ إجمال إنفاق الحكومة على فوائد الديون 4.3 مليار جنيه إسترليني (5.7 مليار دولار) في الشهر، بانخفاض عن 7.4 مليار جنيه إسترليني (9.8 مليار دولار) في الشهر السابق.
بيان الربيع البريطاني والرسوم الجمركية لترمب
ومنذ بيان الربيع في مارس الماضي، أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطته للرسوم الجمركية المتبادلة، التي على رغم تأجيلها 90 يوماً، فإنها فرضت رسماً شاملاً بنسبة 10 في المئة على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، وحافظ ترمب على ضريبة بنسبة 145 في المئة على السلع الصينية.
وكان مكتب مسؤولية الموازنة (OBR) حذر الشهر الماضي من أنه إذا طبق ترمب الرسوم الجمركية العالمية وردت البلدان بفرض رسوم استيراد خاصة بها، فقد تتعرض بريطانيا لضربة بنسبة واحد في المئة في الناتج المحلي الإجمالي، وهذه الضربة للنمو ستؤدي إلى تقليص الهامش الضئيل للحكومة، الذي يبلغ 9.9 مليار جنيه إسترليني (13.1 مليار دولار)، في ما يتعلق بالقواعد المالية الأساسية لها.
وقال الاقتصادي البحثي في معهد الدراسات المالية، نيك ريدباث، وهو مركز فكري اقتصادي، "إن القواعد المالية لوزيرة الخزانة، التي تنطبق على التوقعات الخاصة بالاقتراض في 2029-2030، تُلبى بالكاد، في حين تُظهر البيانات الأخيرة الأخطار الواضحة المرتبطة بهذه الإستراتيجية."
وقال الأمين العام للخزانة، دارين جونز، للصحيفة "الاستقرار الاقتصادي أمر بالغ الأهمية في عالم متغير. لن نتهاون أبداً مع المال العام، ولهذا السبب فإن قواعدنا المالية غير قابلة للتفاوض، ولأننا نراجع كل بنس من أموال دافعي الضرائب التي تُنفق سطراً بسطر، للمرة الأولى منذ 17 عاماً من أجل التخلص من الهدر."
وهذا الأسبوع، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني في 2025 إلى 1.1 في المئة، مقارنة بـ1.6 في المئة في التوقعات السابقة، محذراً من أن حرباً تجارية عالمية ستقيد النشاط الاقتصادي العالمي.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يخفض بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) أسعار الفائدة ثلاث مرات أخرى هذا العام، ليصل بها إلى 3.75 في المئة من 4.5 في المئة حالياً، بعدما خفضها بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير (شباط) الماضي.
الأخبار السيئة تستمر في القدوم
وفي ظل الاضطرابات التي تشهدها الأسواق المالية نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترمب، أصبحت الأخبار الاقتصادية الإيجابية سلعة نادرة.
وكما كان متوقعاً، لم تحمل أحدث أرقام الاقتراض العام في بريطانيا أية بوادر مشجعة لوزيرة الخزانة رايتشل ريفز، ففي الـ12 شهراً حتى مارس الماضي، اقترضت الحكومة نحو 15 مليار جنيه إسترليني (19.9 مليار دولار) أكثر من توقعات مكتب مسؤولية الموازنة قبل شهر فقط، ليصل الإجمال إلى 151.9 مليار جنيه إسترليني (202.1 مليار دولار)، وهو ثالث أعلى مستوى سنوي مُسجّل على الإطلاق، أما رقم الاقتراض لشهر مارس من هذا العام، فكان أيضاً ثالث أعلى مستوى لهذا الشهر منذ بدء السجلات في 1993، في نهاية قاتمة بالفعل للسنة المالية.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن الجدير بالتأمل الرجوع إلى النسختين السابقتين من توقعات مكتب مسؤولية الموازنة، الصادرتين قبل بيان الربيع في مارس الماضي، لإبراز مدى التدهور السريع في المالية العامة للدولة.
وبالمقارنة مع توقعات أكتوبر (تشرين الأول) 2024، فإن إجمال الاقتراض خلال الأشهر الـ12 الماضية كان أعلى بنحو 25 مليار جنيه إسترليني (33.2 مليار دولار)، وإذا عدنا إلى توقعات مارس 2024 الصادرة عن مكتب مسؤولية الموازنة، فإن الفارق يقفز إلى 65 مليار جنيه إسترليني (86.5 مليار دولار).
وقال معهد الدراسات المالية إن هذه الزيادات المتكررة في أرقام الاقتراض تُظهر بوضوح حجم "عدم اليقين المحيط بالتوقعات المالية".
تباطؤ النمو الاقتصادي
وكالعادة، كان تباطؤ النمو الاقتصادي دون المتوقع هو السبب الرئيس وراء ارتفاع الاقتراض خلال العام الماضي، ففي الشهر الماضي فقط، خفّض مكتب مسؤولية الموازنة توقعاته للنمو في 2025 إلى واحد في المئة، أي إلى النصف، حتى قبل أن تُحتسب التأثيرات الكاملة لرسوم ترمب الجمركية.
وفي توقعاته لمارس حذر المكتب من أنه في حال اندلاع حرب تجارية عالمية، فإن "أثر التضخم المرتفع في الدخل الحقيقي وتباطؤ النمو العالمي قد يؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي عن التوقعات الأساسية بسرعة."
ومنذ صدور بيان الربيع في مارس الماضي، بدأت أسوأ المخاوف تتحقق، فرسوم ترمب الجمركية المتبادلة، على رغم تأجيلها 90 يوماً، قد تُنفذ بالكامل في نهاية المطاف، مما قد يشعل حرباً تجارية عالمية شاملة، أما الضريبة البالغة 145 في المئة على السلع الصينية، فهي عقابية بدرجة كبيرة وقد تعرقل التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم، مما ستكون له آثار مدمرة في اقتصادات أخرى حول العالم.
وفي هذا الأسبوع، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في معظم اقتصادات الدول المتقدمة، محذراً في الوقت ذاته من احتمال حدوث انقسام اقتصادي عالمي بسبب السياسات التجارية الحمائية التي تنتهجها إدارة ترمب.
وتأمل ريفز، ووزراء المالية حول العالم، في أن يتراجع ترمب في نهاية المطاف عن الجوانب الأكثر إرهاقاً من سياساته التجارية الانعزالية، وإلا، فسيتعين عليهم جميعاً مواجهة قرارات ضريبية وإنفاقية بالغة الصعوبة في وقت تعاني فيه المالية العامة ضائقة مالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 33 دقائق

• أرقام

تباين أسعار النفط مع متابعة الأسواق للتطورات الجيوسياسية

تباين أداء أسعار النفط في تعاملات الثلاثاء، مع موازنة الأسواق بين انهيار محتمل في المحادثات الأمريكية الإيرانية بشأن برنامج طهران النووي، وآمال بالتوصل لحل لإنهاء الصراع في أوكرانيا. وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يوليو بنسبة 0.25% أو ما يعادل 15 سنتًا إلى 65.39 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:31 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة. بينما استقرت أسعار العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يونيو – تنتهي صلاحية العقد اليوم- عند 62.72 دولار للبرميل. أعلن الرئيس "دونالد ترامب" عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن روسيا وأوكرانيا وافقتا على بدء مفاوضات لوقف إطلاق النار، بينما قال نائب وزير الخارجية الإيراني لوسائل إعلام رسمية، إن مفاوضات البرنامج النووي ستفشل إذا أصرت واشنطن على وقف تخصيب اليورانيوم بالكامل. وينتظر صدور تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط بالولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم، قبل إعلان البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدًا الأربعاء.

أرقام

منذ 33 دقائق

• أرقام

صعود سهم كاتل الصينية بأكثر من 17% بعد أكبر اكتتاب على مستوى العالم هذا العام

شعار كاتل قفز سهم صانعة البطاريات الصينية "كاتل" بأكثر من 17% مع بدء تداوله الثلاثاء، عقب الطلب القوي على أكبر اكتتاب على مستوى العالم خلال العام الحالي حتى الآن، رغم إدراجها على القائمة السوداء من قبل البنتاغون وتعرضها لعواصف جيوسياسية. لكن تفوقت جاذبية الاستثمار في سهم الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا بطاريات السيارات الكهربائية على مخاطر التعرض للاضطرابات المستمرة في العلاقات بين الصين وأمريكا. وجمع الطرح العام الثانوي في هونج كونج 4.6 مليار دولار على الأقل، في واحد من أكبر الاكتتابات في هونج كونج من قبل شركة صينية مدرجة بالفعل في بلدها وتحديدًا في بورصة شنتشن. ومن المعلوم أن "كاتل" هي أكبر مجموعة لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية في العالم، تورد لشركات كبرى منها "تسلا" و"بي إم دبليو" و"فولكس فاجن" وقفز سهم "كاتل" في بورصة هونج كونج 17.11% إلى 308 دولارات هونج كونج، في تمام الساعة 08:04 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة. وصرح رئيس مجلس الإدارة "روبن زينج" في حفل الطرح حسبما نقلت"فاينانشال تايمز": يشير هذا الإدراج إلى اندماجنا العميق في أسواق رأس المال العالمية، ويمثل إنجازًا جديدًا في مهمتنا لدفع عجلة الاقتصاد العالمي الخالي من الكربون.

المدينة

منذ 41 دقائق

• المدينة

الذهب يتراجع في المعاملات الفورية بنسبة (0.4) بالمئة

انخفضت أسعار الذهب اليوم، إذ أدى الارتفاع الطفيف للدولار إلى تراجع الطلب على الملاذ الآمن.ونزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.4) بالمئة إلى (3215.31) دولارًا للأوقية، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب (0.5) بالمئة إلى (3218.40) دولارًا.وتعافى الدولار بشكل طفيف بعد أن لامس أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع في الجلسة السابقة، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة (0.3) بالمئة إلى (32.25) دولارًا للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة (0.3) بالمئة إلى (1000.71) دولار، وخسر البلاديوم (0.1) بالمئة ليسجل (973.74) دولارًا.