في غزّة تموت الطفولة جوعاً..
أي فضيحة أعظم من أن يموت الإنسان جائعاً على مرأى ومسمع من العالم؟
أي خزي هذا الذي يصيب البشرية حين تتحوّل الطفولة إلى هياكل عظمية تتحرك ثم تسقط بلا حراك؟
في غزة، حيث الجوع لم يعد كلمة، بل سكينٌ مسموم في أحشاء الصغار، وحيث الحصار لم يعد إجراءً عسكرياً، بل مشروع إبادة جماعية بطيئة، يُحكم على الناس بالموت بلا قصف، بل عبر تجويعٍ ممنهج، وصمتٍ دولي لا يقل دمويةً عن القنابل.
تتقاذف الأمم تصريحات الشجب والإدانة، وتستعرض المنظمات الدولية بياناتها الباهتة، بكلمة (مستاؤون)
لكن لا أحد يفعل فعلاً حقيقياً لأجل أطفالٍ تموت تحت أنظار البشر، وليس العدد بقليل فقد صنف 30 ألف طفل حالات سوء تغذية، و260 ألف طفل دون الخامسة بحاجة للغذاء هذا غير المتوفين جوعاً.
في غزة اليوم، لم تقتل القنابل الجميع، فحسب، بل تُرك من تبقى ليموت جوعاً!
أمهاتٌ عاجزات عن إرضاع أبنائهن، وشبابٌ يتحولون إلى أشباح، وطفولة تحبو نحو الموت حتى الأكفان اختفت لكثرة المعروض من الموتى جوعاً وقصفاً من أجل رغيف، أيُّ موتٍ هذا الذي يختار ضحاياه بالحرمان؟ وأيُّ قسوةٍ في أن يكون الجوع أبطأ سلاح إبادةٍ عرفته الحروب الحديثة؟
ومع ذلك، لم تتحرك الأمم، لم ينتفض العالم، لم يُقطع شريان دعمٍ عن الجلاد.
لم تُحاسب إسرائيل، بل تُكافأ بمزيدٍ من الصمت، ومزيدٍ من التواطؤ، ومزيدٍ من الأسلحة! عالم من الرعب ومعارك الخيال التي تنتجها هوليود في السودان، حيث الجسد العربي والأفريقي يشتعل نزيفاً، حربٌ عبثيةٌ أتت على المدن والقرى، قتلت الأطفال، هجّرت النساء، مزّقت البيوت، غير الاغتصابات والانتهاكات غير الإنسانية لكن الفضيحة لم تتوقف عند هذا الحد.
فالموتى يُدفنون في البيوت!
القبور تُشقُّ داخل المنازل، في أفنية الدور والغرف، خوفاً من الرصاص القاتل، فآلة القتل لا تسمح حتى بوداعٍ كريم، فالجميع يقاتل ويمارس الإبادة الجماعية؛ الجيش والدعم السريع والمليشيات الإخوانية الإرهابية، الأم تدفن ابنها بيديها، والزوجة تُهيل التراب على زوجها داخل فناء الدار،
وحين تهطل الأمطار، تُكشف القبور فتعود العائلة، لتدفن فقيدها للمرة الثانية! أو تنقله إلى المقابر الرسمية عندما يصمت صوت الرصاص في وداع متكرر وألم يشق القلوب، أيُّ ذُلّ هذا؟
أيُّ انعدام للكرامة أكثر من أن يتحوّل الوداع إلى فعل مستحيل، وأن يكون الموتى بلا مأوى تحت الأرض، هل سمع العالم؟ هل تحركت الأمم المتحدة؟ هل اهتزّت المنابر؟ هل أصدر مجلس الأمن قراراً بوقف هذا العبث؟ لا شيء.
الصمت هو الرد الوحيد. أين أمريكا التي تدّعي قيادة العالم الحرّ؟ أين أوروبا التي لا تتوقف عن الحديث عن «الكرامة الإنسانية»؟ أين الشعوب التي ملأت الدنيا صراخاً لأجل حقوق الحيوانات؟ مثل تلك الطلة البهية لبرجيت باردو تطلب من المتوحشين أن لا يقتلوا الثعالب التي تحبها ولا يذبح المسلمين الخراف ليأكلوا لحمها، أين الغوغائيون التي تمتلئ خطاباتهم بحماسةٍ جوفاء عن قضية الأمة الأولى؟
يتشدّقون بالإنسانية، ولكن لا يعرفون منها إلا قشورها، يتغنون بالكرامة، لكنهم يدوسونها كل يوم تحت أقدام مصالحهم، غزة تموت ببطء، والعالم يدوّن أرقاماً جديدة في سجلات الإحصاء، لا في صفحات الرحمة.
والسودان يتمزق، ولا شيء يتغيّر سوى القتل ورائحة الموت، إنها ليست مجرد مأساة، إنها فضيحة كونية كشفت كذب الشعارات، وسحبت الستار عن كل الأقنعة.
لم يعد هناك من مكان للحديث عن «العدالة الدولية» ولا عن «حقوق الإنسان»، ولا عن «العالم المتحضر». كلها أكاذيب تكشف زيفها حقائق الواقع المرير، فيا أيها العالم، إن ماتت ضمائرك،
فلا تزعم أنك ناطق باسم الإنسانية.
ويا منظمات العالم، إن كنتم لا تستطيعون حماية من بقي حيّاً فلا تملأوا فضاءاتنا بأكاذيبكم المزعجة، ولا تدّعوا كذباً أنكم تمثلون الضمير العالمي وتمثلون القيم الإنسانية، أوقفوا الحروب المدمرة التي أشعلتها الأيدي الماكرة..
دعوا من مات يُدفن بسلام، وساعدوا المشردين يعودون إلى بيوتهم بكرامة، واطعموا جائعي غزة بكرامة.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
مصدر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»: خطة احتلال غزة ورقة ضغط تفاوضية
قال مصدر مطلع من حركة «حماس» إن «خطة احتلال غزة» المطروحة في الجانب الإسرائيلي ما هي إلا ورقة ضغط تفاوضية لانتزاع تنازلات على مائدة المفاوضات «المهددة بألا تعود بسبب هذه الإجراءات». وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط»، الخميس، أن توسيع العملية العسكرية بالقطاع يعكس تصميم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على توظيف هذا المخطط كورقة ضغط تفاوضية، على أمل انتزاع تنازلات «مع إدراك مسبق أن أي تنازل سيُقابل بطلبات إضافية، ما يُفرغ العملية التفاوضية من مضمونها ويهدد عودتها من الأساس». ويعتقد المصدر أن نتنياهو يفضّل خيار التصعيد الميداني على أي هدنة مؤقتة لا تُحقق له مكاسب سياسية صلبة. وأضاف: «نتنياهو وحكومته اليمينية بقيادة بن غفير وسموتريتش يرون في استمرار الحرب رافعة سياسية داخلية، خاصة في ظل أزمة الثقة والانقسامات العميقة داخل المجتمع الإسرائيلي»، مشيراً إلى الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي، وبتسلئيل سموتريتش وزير المالية. وشدّد المصدر المطلع على أن أي تقدم ميداني إضافي من إسرائيل سيُقابل باستنزاف أكبر، وانكشاف أمني أعمق، وربما فقدان مزيد من الجنود أو الرهائن. ويجتمع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية «الكابينت»، الخميس، برئاسة نتنياهو لمناقشة خطة الاحتلال، حسب وسائل إعلام إسرائيلية، بعد عدم حسم اجتماع عُقد لبحث ذلك الملف، الثلاثاء، وسط خلافات داخلية وجمود بمفاوضات تسعى لهدنة ثالثة بعد هدنتين سابقتين في ديسمبر (كانون الأول) 2023، ويناير (كانون الثاني) 2025. وتحدثت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن أن «نتنياهو بهذه الخطة يسير عكس التيار، ويضحي بأرواح المختطفين والجنود في غزة». ونقلت عن مسؤول حكومي قوله: «كثيرون يرون أن التلويح باحتلال غزة بالكامل مجرد تكتيك ومحاولة للضغط»، مرجحاً أن «نتنياهو لن يقيل رئيس الأركان، إيال زامير، وقد يتفقان خلال اجتماع الخميس على عملية عسكرية محدودة لإظهار الحزم». وبينما يقول الجيش الإسرائيلي عادة إنه يسيطر بالفعل على 75 في المائة من غزة حالياً، قال 3 مسؤولين إسرائيليين لـ«رويترز» إن زامير عارض اقتراح نتنياهو احتلال باقي القطاع، وذلك في اجتماع شابهُ التوتر استمر 3 ساعات، الثلاثاء، فيما قال مسؤول رابع إن نتنياهو يعتزم توسيع العمليات العسكرية في غزة بهدف الضغط على «حماس». ذلك الجدل بشأن مخرجات اللقاء جاء غداة قول الرئيس الأميركي دونالد ترمب للصحافيين إنه ليس على علم بالخطط الإسرائيلية، لكن أي قرار يتعلق باحتلال كامل قطاع غزة «يعود لإسرائيل»، ما فسّره كثيرون بأنه ضوء أخضر للمضي في احتلال القطاع.
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
بنية إنسانية متكاملة ساهمت في الحفاظ على صمود الفلسطينيينمسيرة تاريخية موثقة
الموقف السعودي يتجسد في أفعال ملموسة.. دعم وبناء وإحياء للأمل لم تتوانَ المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، عن تقديم الدعم الإنساني والمالي للمشاريع الحيوية في القدس والمخيمات الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة وخارجها. وقد بدأت هذه المسيرة مبكرًا، حيث تشير الوثائق التاريخية إلى أن المملكة قدمت في عام 1935 تبرعًا ماليًا لدعم صمود الفلسطينيين ضد الاحتلال البريطاني آنذاك. وفي عام 1948، وبعد نكبة فلسطين، قدمت المملكة مساعدات مالية وعينية للاجئين الفلسطينيين عبر «هيئة الإغاثة الإسلامية»، ما ساعد في إنشاء أوائل مراكز الإيواء في الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي عام 1975، تعهدت المملكة خلال قمة الرباط بتخصيص تمويل سنوي لدعم منظمة التحرير الفلسطينية ومشاريع تنموية في الأراضي المحتلة، وهو ما تُرجم لاحقًا بتمويل مشاريع إسكانية في القدس بقيمة 75 مليون ريال. وفي عام 1982، قررت المملكة تأسيس «اللجنة السعودية لدعم الانتفاضة الفلسطينية» التي تولّت تمويل مشاريع إغاثية وتعليمية في مخيمات اللاجئين بالأردن ولبنان، بميزانية سنوية بلغت آنذاك 120 مليون ريال. وثائق تاريخية ومنذ تأسيس المملكة العربية السعودية عام 1932 وحتى نهاية القرن العشرين، قدّمت المملكة دعمًا إنسانيًا واسع النطاق للفلسطينيين، انطلاقًا من ثوابت دينية وقومية وواجبات سياسية تجاه القضية الفلسطينية، وتركّز هذا الدعم تحديدًا في مجالات التعليم، الصحة، والإغاثة داخل القدس والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة، وكذلك في الشتات، وتحديدًا في لبنان والأردن. وباختصار، تشير الوثائق التاريخية والسجلات الدبلوماسية إلى أن حجم المساعدات السعودية المخصصة لتمويل المشاريع الإنسانية في القدس والمخيمات الفلسطينية خلال تلك الفترة تجاوز 6 مليارات ريال سعودي (نحو 1.6 مليار دولار أميركي بالقيمة الاسمية آنذاك)، موزعة على عدة محاور رئيسية وهي: القطاع التعليمي، فقد موّلت المملكة مئات المدارس والمعاهد في القدس والضفة الغربية، وساهمت في طباعة الكتب المدرسية وتوفير المنح للطلاب الفلسطينيين، وقد بلغ حجم هذا الدعم نحو 1.5 مليار ريال سعودي حتى عام 2000. وفي القطاع الصحي أنشأت المملكة عدة مستشفيات ومراكز صحية داخل القدس ومحيطها وفي عدد من المخيمات الكبرى مثل بلاطة وجباليا وعين الحلوة، حيث قُدّرت تكلفة هذه المشاريع مجتمعة بأكثر من 2 مليار ريال سعودي. وفي مجال الإغاثة والمساعدات العاجلة: كانت المملكة في مقدمة الدول التي سارعت إلى تقديم المساعدات الإنسانية عقب الحروب والاجتياحات، وخاصة بعد نكبة 1948 ونكسة 1967، وأثناء الانتفاضة الأولى. وقد أنشأت 'اللجنة السعودية العليا لإغاثة فلسطين' عام 1988 بميزانية سنوية وصلت إلى 500 مليون ريال، وبلغ إجمالي ما صُرف في هذا المجال خلال العقود الماضية حوالي 2.5 مليار ريال سعودي. إجمالًا، فإن الدعم السعودي حتى عام 2000 لم يكن مجرد مساعدات مالية ظرفية، بل تمثل في بنية إنسانية متكاملة ساهمت في الحفاظ على صمود الفلسطينيين، وتعزيز مقومات الحياة في وجه الاحتلال والحرمان، بما جعل المملكة تتبوأ دورًا رياديًا في العمل الإنساني الفلسطيني لعقود. الأرقام تتحدث ومنذ عام 2000 وحتى اليوم، واصلت المملكة دعمها للمشاريع في القدس والمخيمات الفلسطينية، ومنها: في 2005، خصصت المملكة مبلغ 250 مليون ريال لإعادة إعمار مخيم جنين بعد الاجتياح الإسرائيلي. وفي عام 2018، أعلن الصندوق السعودي للتنمية تقديم 200 مليون ريال لترميم أحياء سكنية داخل البلدة القديمة بالقدس. وفي عام 2021، تم تحويل 100 مليون ريال لمشاريع غذائية وصحية في مخيمات جنوب لبنان. وخلال عامي 2023 و2024، بلغ مجموع ما قدمته المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للمخيمات الفلسطينية في الضفة وغزة ولبنان وسوريا أكثر من 310 ملايين ريال، شملت خدمات التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الغذائية العاجلة. تُظهر هذه الأرقام أن المملكة لم تنظر إلى دعم القدس والمخيمات كقضية سياسية فقط، بل كواجب إنساني وديني يعكس التزامها الثابت تجاه الشعب الفلسطيني. وتؤكد المملكة باستمرار أن دعمها لا يرتبط بمراحل أو مواسم، بل هو التزام راسخ ممتد منذ التأسيس وحتى اليوم، يشمل الإغاثة، والتنمية، وصيانة الهوية الثقافية والدينية للقدس والمخيمات. وهذا المسار المتواصل من العطاء السعودي يشكّل اليوم أحد أبرز روافد الصمود الفلسطيني، ورسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها القدس ومخيمات اللاجئين، لا تزال حاضرة في أولويات الرياض السياسية والإنسانية. التزام متجدد وفي عام 2025، واصلت المملكة العربية السعودية أداء دورها الريادي في دعم الشعب الفلسطيني، مركزة جهودها على تمويل المشاريع الإنسانية الحيوية في القدس الشريف والمخيمات الفلسطينية، إلى جانب دعم قطاعات التعليم، الصحة، والإغاثة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويأتي هذا الامتداد الإنساني ضمن سياسة سعودية ثابتة تستند إلى مبادئ دينية ووطنية والتزام سياسي تاريخي تجاه القضية الفلسطينية. وقد بلغ إجمالي ما قدمته المملكة من مساعدات إنسانية وتنموية موجهة مباشرة إلى القدس والمخيمات الفلسطينية خلال عام 2025 ما يزيد عن 412 مليون ريال سعودي، أي ما يعادل نحو 110 ملايين دولار أمريكي، وُجّهت عبر قنوات رسمية موثوقة مثل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والصندوق السعودي للتنمية، واللجنة السعودية العليا لدعم فلسطين. وفي القدس، خُصّصت ما يقارب 160 مليون ريال سعودي لترميم أحياء سكنية داخل البلدة القديمة، وتجهيز المستشفيات التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، فضلاً عن تمويل برامج تغذية مدرسية في مدارس الأوقاف الإسلامية بالتعاون مع وزارة التربية الفلسطينية. أما في المخيمات الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة، فقد شمل الدعم إنشاء 12 مركزًا طبيًا جديدًا في مخيمات خان يونس، بلاطة، وجنين، بميزانية تجاوزت 90 مليون ريال، إلى جانب دعم مباشر لبرامج صحية تستهدف مكافحة الأمراض المزمنة وتوفير اللقاحات. وفي مجال التعليم، قدمت المملكة دعمًا قدره 80 مليون ريال لتأهيل المدارس المتضررة في غزة، وتوفير الحواسيب والأدوات المدرسية لآلاف الطلبة، بالتنسيق مع وكالة الأونروا. كما تم تمويل 350 منحة جامعية للطلبة الفلسطينيين في جامعات محلية. وفي المجال الإغاثي، نفّذت السعودية عبر مركز الملك سلمان أكثر من 22 مشروعًا إغاثيًا في الداخل الفلسطيني، بقيمة إجمالية بلغت 82 مليون ريال، شملت السلال الغذائية، والمساعدات النقدية، والكسوة الشتوية، وخدمات المياه والطوارئ. "أفعال ملموسة" وتعكس هذه الارقام القياسية التي سقناها باختصار ، حجم الدعم السعودي خلال عام واحد، وأن المملكة العربية السعودية لا تزال تتصدر قائمة الداعمين الحقيقيين للشعب الفلسطيني، وتؤكد التزامها بأن القدس والمخيمات ليست مجرد رموز سياسية، بل مجتمعات إنسانية تستحق الاستقرار والكرامة. ويبرهن هذا النهج على أن الموقف السعودي تجاه فلسطين لا يتوقف عند البيانات الدبلوماسية، بل يتجسد في أفعال ملموسة، تموّل وتبني وتُحيي الأمل. والعالم ينظر إلى الجهود السعودية تجاه فلسطين باعتبارها نموذجًا للثبات والمصداقية والاتزان، وتحظى الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في دعم القضية الفلسطينية، ولا سيما فيما يتعلق بالمشاريع الإنسانية والإغاثية، بتقدير واسع على المستوى الدولي، إذ ينظر إليها الكثير من الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمنظمات الإغاثية الدولية، كركيزة ثابتة ومؤثرة في صون كرامة الشعب الفلسطيني، وتعزيز صموده في وجه التحديات المتزايدة. وتبرز صورة المملكة في الإعلام الدولي والمؤسسات الدبلوماسية بصفتها أكبر ممول عربي تاريخيًا للمساعدات الإنسانية الفلسطينية، وقد أشادت تقارير صادرة عن وكالة الأونروا ومنظمات تابعة للأمم المتحدة بمستوى التزام المملكة واستمرارية دعمها، سواء في أوقات السلم أو خلال الأزمات الطارئة ، وفاعل إنساني محايد وغير مشروط، إذ لم تربط السعودية دعمها للشعب الفلسطيني بأي أجندات سياسية أو تحولات ظرفية، بل اعتمدت نهجًا ثابتًا يُعلي من قيمة الإنسان الفلسطيني، ويركّز على الصحة والتعليم والخدمات الأساسية باعتبارها حقوقًا لا امتيازات. شريك موثوق في المنصات الدولية تعمل المملكة ضمن منظومة العمل الجماعي الدولي لدعم اللاجئين، وتستضيف مؤتمرات مانحين وتشارك في إطلاق صناديق تمويل وتنمية، ما يجعلها في موقع قيادة لا مجرد تمويل. وتمثل المملكة قوة توازن سياسية، لا تنحصر في الدعم المالي، بل تشمل توظيف النفوذ السياسي والدبلوماسي لوقف الانتهاكات بحق الفلسطينيين، وهو ما أشار إليه عدة مبعوثين دوليين عند إشادتهم بمواقف المملكة في المحافل الدولية، خاصة في الأمم المتحدة. وفي ضوء ذلك، يمكن القول إن العالم يرى في الجهود السعودية تجاه فلسطين تجسيدًا لفكرة 'الدعم المسؤول'، الذي يجمع بين المبدئية والثبات من جهة، وبين الفاعلية والتنفيذ الميداني من جهة أخرى، وهو ما يمنحها احترامًا واسعًا ويُعزّز من صدقيتها التاريخية في هذا الملف. ثبات وتنفيذ وتعد جهود المملكة العربية السعودية تجاه فلسطين ثبات مبدئي وتنفيذ ميداني يعزز الصمود الفلسطيني وقد اصبحت نموذجًا فريدًا في دعم القضية الفلسطينية، إذ جمعت بين الثبات المبدئي في المواقف، والفعالية الميدانية في التنفيذ، وهو ما جعلها تحظى باحترام وتقدير واسع على الصعيدين العربي والدولي. فمنذ تأسيسها، تبنت المملكة موقفًا واضحًا لا لبس فيه في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مع التزام راسخ بدعم الفلسطينيين في مختلف الجوانب الإنسانية والاجتماعية والتعليمية والصحية. والثبات المبدئي يتجلى في الخطاب السياسي السعودي الرسمي في المحافل الدولية، حيث تؤكد المملكة في كل مناسبة تمسكها بحل الدولتين، ورفضها التام لجميع الانتهاكات التي تستهدف الفلسطينيين ومقدساتهم. وقد عبر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهما الله- في أكثر من مناسبة عن أن القضية الفلسطينية هي "قضية العرب والمسلمين الأولى"، وهي عبارة لم تكن شعارًا إعلاميًا، بل سياسة استراتيجية مستمرة. أما على المستوى التنفيذي، فقد أثبتت المملكة قدرتها على تحويل هذا الالتزام السياسي إلى دعم عملي ملموس. فخلال العقود الماضية، مولت المملكة آلاف المشاريع الإغاثية والإنمائية داخل الأراضي الفلسطينية وفي مخيمات اللاجئين في الشتات، منها بناء مدارس ومستشفيات ومراكز إيواء، وتمويل برامج التغذية والتعليم، وتقديم المساعدات النقدية والغذائية في حالات الطوارئ. وقد أسهمت هذه الجهود في تخفيف معاناة مئات الآلاف من الأسر الفلسطينية، لا سيما في أوقات الأزمات والنزاعات. وتعتمد المملكة في تنفيذ هذه المشاريع على مؤسسات راسخة وذات موثوقية عالية، مثل مركز الملك سلمان للإغاثة، والصندوق السعودي للتنمية، بالتعاون مع هيئات دولية كالأونروا ومنظمات الأمم المتحدة، ما عزز من فعالية هذه الجهود على الأرض، وضمان وصولها إلى مستحقيها. الجهود السعودية تجاه فلسطين ليست طارئة ولا آنية، بل نابعة من رؤية استراتيجية طويلة الأمد، تعتبر أن دعم الشعب الفلسطيني هو جزء من مسؤوليتها الإسلامية والإنسانية، وترى أن الطريق إلى سلام عادل يبدأ من تمكين الفلسطينيين على أرضهم وتعزيز صمودهم في وجه الاحتلال. ومن هنا، تظل المملكة حجر زاوية في المعادلة الفلسطينية، تجمع بين الكلمة والموقف، وبين العمل والتنفيذ.
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
«حل الدولتين» من ملف سياسي فاتر إلى مشروع قابل للتحققالإنسان الفلسطيني أولويات سعودية
تمويل مشروعات تنموية وإنسانية تعزز صمود الشعب الفلسطيني لطالما ارتبط اسم المملكة العربية السعودية بالقضية الفلسطينية ارتباطًا وثيقًا، يتجاوز الخطابات الدبلوماسية ويترجم إلى حضور فعلي على الأرض. فمنذ عقود، تبنت المملكة موقفًا ثابتًا من دعم الشعب الفلسطيني في سعيه نحو الاستقلال والعيش الكريم، ولم تكتفِ بالمواقف السياسية والمبادرات الأممية، بل مدت يدها بسخاء لتسهم في ترميم ما تهدم، وتضميد ما فُجع، وبناء مستقبل أكثر استقرارًا لأجيالٍ لم تعرف يومًا حياة خالية من الخوف أو الحاجة، وفي الوقت الذي يتأرجح فيه ملف 'حل الدولتين' بين الجمود السياسي والتجاذبات الدولية، اختارت السعودية أن تضع الإنسان الفلسطيني في مقدمة أولوياتها، مدركةً أن الكرامة لا تُصان بالتصريحات، بل بالمدرسة التي تُفتح، والمستشفى الذي يُجهّز، والمسكن الذي يُعمّر، والطفل الذي يجد فرصةً للتعليم في بيئة آمنة، من القدس إلى رفح، ومن جنين إلى مخيمات الشتات، كان للجهات السعودية الرسمية، وعلى رأسها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ووزارة المالية، وصندوق التنمية السعودي، أدوار محورية في تمويل مشاريع تنموية وإنسانية تعزز صمود الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال والحصار والتهجير. هذا الدعم لا ينبع من تحالف سياسي مؤقت، بل من قناعة متجذرة بأن السلام العادل والشامل لا يمكن أن يتحقق ما لم يُمنح الفلسطينيون مقومات الحياة الكريمة، في وطنهم وعلى أرضهم، هذا الدعم لا ينبع من تحالف سياسي مؤقت، بل من قناعة متجذرة بأن السلام العادل والشامل لا يمكن أن يتحقق ما لم يُمنح الفلسطينيون مقومات الحياة الكريمة، في وطنهم وعلى أرضهم، ومن خلال تبنّي المملكة لنهج تنموي وإنساني شامل، يتجلى البعد العملي لرؤيتها تجاه القضية الفلسطينية، حيث يُعاد تعريف مفهوم الدعم ليشمل الإعمار والتأهيل والتعليم والرعاية، لا كاستجابة طارئة، بل كاستراتيجية مستدامة تُمهّد فعليًا لبناء أسس دولة مستقلة وقادرة. هكذا يتحول 'حل الدولتين' من ملف سياسي جامد، إلى مشروع قابل للتحقق، حين يُبنى على أساس إنساني راسخ، تُشارك فيه السعودية بدور محوري وملتزم. الدور السعودي على امتداد العقود الماضية، لم تكن المملكة العربية السعودية مجرد داعم سياسي للقضية الفلسطينية، بل كانت وما زالت ركيزة اقتصادية أساسية لصمود الفلسطينيين في ظل واقع الاحتلال والتحديات المتكررة. وقد تبنّت المملكة هذا الدور من منطلق التزام استراتيجي يرى في تمكين الفلسطينيين اقتصاديًا مقدمةً لا غنى عنها لتحقيق السلام المنشود، من أبرز وجوه هذا الالتزام، الدعم المالي المباشر الذي تقدّمه السعودية إلى السلطة الفلسطينية. إذ تُعد المملكة من أكبر المانحين المنتظمين للميزانية العامة للسلطة، ما ساعد بشكل مباشر على ضمان استمرارية مؤسساتها، وتوفير الخدمات الأساسية للفلسطينيين، مثل التعليم، والصحة، والكهرباء، والمياه، والرواتب. وقد شكّل هذا الدعم طوق نجاة في فترات حرجة، لا سيما حين توقفت مساعدات دولية أخرى بسبب ضغوط سياسية أو متغيرات دولية، لكن الدور السعودي لم يقتصر على الدعم المالي الحكومي، بل تجلى أيضًا من خلال صندوق التنمية السعودي، الذي موّل عشرات المشاريع التنموية في الداخل الفلسطيني. هذه المشاريع لم تكن ذات طابع طارئ، بل استهدفت تأهيل البنية التحتية المتهالكة، وبناء وحدات سكنية جديدة، وتطوير المرافق العامة، في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء، في قطاع غزة، الذي أنهكته الحروب والحصار، موّلت المملكة مشاريع إعادة إعمار واسعة، شملت بناء أحياء سكنية متكاملة للعائلات التي دمرت منازلها، مزوّدة بالبنية التحتية اللازمة من شبكات صرف صحي وكهرباء ومياه، بالإضافة إلى المدارس والمراكز الصحية. وتحوّلت هذه الأحياء، مثل مشروع حي الأمير نايف في شمال غزة، إلى نماذج يُحتذى بها في بيئة تعاني من شح الخدمات ونقص الموارد، وفي الضفة الغربية، ساهمت المملكة في تأهيل شبكات الطرق التي تربط بين المدن والقرى، مما سهّل حركة الفلسطينيين وساهم في تخفيف المعاناة الناتجة عن الحواجز والقيود المفروضة من الاحتلال. كما موّلت مشاريع زراعية وبنى تحتية صغيرة في المناطق الريفية، ما عزّز من قدرة المجتمعات المحلية على الاعتماد على ذاتها، وتقليل معدلات البطالة، اللافت في النهج السعودي أن الدعم لا يُقدّم بشكل عشوائي أو ارتجالي، بل ضمن رؤية متكاملة للتنمية، تقوم على إشراك الجهات المحلية، وتعزيز القدرات الفلسطينية، وفتح فرص عمل مستدامة. ولهذا السبب، كثير من المشاريع السعودية في فلسطين نُفّذت بأيدٍ فلسطينية، من مهندسين ومقاولين وعمال، في محاولة لدعم الاقتصاد المحلي ضمن كل مشروع تنموي، ورغم أن هذه الجهود لم تحظَ دائمًا بالتغطية الإعلامية الكافية، إلا أن أثرها واضح في حياة آلاف الأسر الفلسطينية التي انتقلت من حياة الخيام والخراب، إلى مساكن آمنة، ومدارس مؤهلة، ومرافق تقدم خدمات نوعية، بهذا الشكل، قدّمت المملكة نموذجًا في الدعم الاقتصادي القائم على تمكين الإنسان الفلسطيني، لا على مجرد إغاثته. وهو ما يجعل من مساهمتها حجر أساس في أي تصور جاد لحل الدولتين، لأن لا دولة تقوم دون بنية تحتية، ولا شعب يصمد دون اقتصاد يحفظ كرامته. التعليم والصحة لا يخفى على أحد أن التعليم والصحة هما الأساس الذي يُبنى عليه أي مجتمع قوي ومستقر، وفي فلسطين، حيث الظروف صعبة والأزمات متكررة، كان دعم السعودية في هذين المجالين بمثابة شريان حياة يمنح الفلسطينيين أملًا في غدٍ أفضل، على مدى سنوات، استثمرت المملكة بكثافة في بناء المدارس وتوفير الأدوات التعليمية، خاصة في المناطق المهمشة وفي المخيمات الفلسطينية التي تعاني من نقص الخدمات. ليس فقط من خلال بناء المباني، بل عبر تمويل برامج تدريب المعلمين، وتزويد المدارس بالمستلزمات الضرورية التي تُمكّن الطلاب من مواصلة تعليمهم في بيئة ملائمة. هذا الدعم سمح لآلاف الأطفال والشباب الفلسطينيين بالالتحاق بمقاعد الدراسة، رغم الحواجز الاقتصادية والاجتماعية التي يفرضها الواقع، أما في الجانب الصحي، فقد قدمت السعودية دعمًا ماليًا وتقنيًا مستمرًا لتعزيز قدرات المستشفيات والمراكز الصحية في الضفة وغزة، فساهمت في إنشاء مستشفيات جديدة وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية، وتوفير الأدوية الأساسية، بل وحتى دعم حملات التوعية الصحية لمكافحة الأمراض المزمنة والوقاية منها، هذا الدعم الصحي لم يقتصر على المدن فقط، بل وصل إلى القرى والمخيمات الفلسطينية التي تعاني من نقص في الخدمات، ليشمل توفير الرعاية الصحية الأولية وخدمات الطوارئ، ما قلل من معاناة آلاف الأسر، وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن، وفي فترات الأزمات، مثل العدوانات الإسرائيلية المتكررة على غزة، كان الدعم السعودي سريعًا وفاعلًا في توفير المساعدات الطبية والغذائية الطارئة، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي أصبح أحد أبرز الفاعلين في تقديم الإغاثة السريعة والمنظمة، إن استثمار السعودية في قطاعي التعليم والصحة، يتجاوز الدعم المالي، فهو رؤية استراتيجية تؤمن بأن بناء الإنسان الفلسطيني هو مفتاح كل مستقبل أفضل، وأن تمكين الأجيال القادمة من خلال تعليم صحي ومؤهل هو الأساس لتحقيق أي حل سياسي مستدام. مبادرات إنسانية لم يكن دعم المملكة للفلسطينيين محصورًا في الضفة الغربية وقطاع غزة فقط، بل امتد بعمق إلى القدس الشريف، قلب القضية، وإلى المخيمات الفلسطينية التي تحمل على عاتقها عبء اللجوء والشتات، في القدس، تبرز المبادرات السعودية الإنسانية كمحاولة للحفاظ على الهوية الفلسطينية وترسيخ صمود السكان في وجه محاولات التهجير والاستيطان. تمويل المشاريع هناك لم يقتصر على البنية التحتية، بل شمل إعادة ترميم المنازل القديمة، ودعم المدارس، وتطوير المرافق الصحية، إلى جانب توفير الدعم المباشر للأسر المحتاجة، أما في المخيمات الفلسطينية المنتشرة في الأردن ولبنان وسوريا، فقد لعبت المملكة دورًا محوريًا في تقديم الإغاثة الطارئة، مثل توفير الغذاء والدواء والمستلزمات الأساسية، إضافة إلى دعم مشاريع التنمية المستدامة التي تركز على تحسين ظروف المعيشة وتوفير فرص العمل، مما ساعد في تخفيف العبء عن اللاجئين الفلسطينيين، الذين ظلوا لعقود بعيدين عن وطنهم، هذا الدور الإنساني السعودي يؤكد أن الدعم لا يقتصر على السياسة أو الاقتصاد فقط، بل هو عمل إنساني متكامل يستهدف تعزيز كرامة الفلسطينيين في كل مكان، وهو جسر حقيقي يصنع الأمل وسط الظروف القاسية. يبقى الدور الاقتصادي والإنساني السعودي في دعم فلسطين من أهم الركائز التي تُعزز فرص تحقيق السلام العادل والشامل. فقد أثبتت المملكة على مدار عقود أنها ليست مجرد صوت سياسي في المحافل الدولية، بل شريك فاعل على الأرض، يعمل بصمت وإصرار على تمكين الشعب الفلسطيني، وتأهيل بنيته التحتية، وتعزيز قدراته المجتمعية، إن الدعم السعودي المتواصل في مجالات التمويل، التعليم، الصحة، والإغاثة، يشكل لبنة أساسية في بناء الدولة الفلسطينية المنشودة، ويعكس إيمان المملكة العميق بأن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا على أساس من الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وفي ظل التحديات السياسية المعقدة، تبقى السعودية متمسكة برؤية 'حل الدولتين' كخيار استراتيجي وواقعي، وتواصل العمل على توفير كل السبل التي تمكّن الفلسطينيين من العيش بأمان وكرامة في وطنهم، مؤمنةً أن الاستثمار في الإنسان الفلسطيني هو السبيل الأنجح نحو مستقبل أكثر استقرارًا وأملًا، بهذا الموقف المتوازن والمتكامل، تظل المملكة العربية السعودية رائدة في دعم القضية الفلسطينية، وحارسًا أمينًا لأحلام شعبٍ لا يزال ينتظر العدالة، فترتسم على أرض فلسطين صورة واقعية للسلام الذي يُبنى من القلب، ويصنع من الأيادي.
