ليبيا: انتخابات بلدية جزئية وسط أعمال عنف وتأجيل بعض مراكز الاقتراع
وأجمع مراقبون على أن عملية الانتخاب الحالية تشكل اختبارا هاما قبل الاستحقاقات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ عام 2021.
وجرى إغلاق مراكز الاقتراع عند السادسة مساء، وبلغت نسبة المشاركة الأولية 71% وفق ما أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وأوضح سامي التاجوري، وهو مهندس من طرابلس يبلغ من العمر 62 عاما، أن التصويت في العاصمة "يمثل ضرورة شخصية" بالنسبة له، مشيرا إلى أن أبناءه الثلاثة شاركوا لأول مرة في الاقتراع. وأعرب عن أمله في أن "يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم قريبا في انتخابات رئاسية وبرلمانية".
وأكد التاجوري أنه يشعر بالحزن لأن كثيرا من الليبيين في الشرق لا يستطيعون اختيار ممثليهم، في حين يتمتع آخرون بهذا الحق.
أعمال عنف وإرجاءات
تتواجه حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس، مع حكومة أخرى في بنغازي تدعمها قوات المشير خليفة حفتر والبرلمان. بينما كان من المخطط إجراء الانتخابات في 63 بلدية، اقتصر التصويت فعليا على 26 فقط بعد إلغاء الاقتراع في عدة بلدات شرقا وجنوبا نتيجة ضغوط وعوائق.
ورفضت مدن كبرى مثل بنغازي وطبرق وسرت إقامة الانتخابات على أراضيها. وفي غرب ليبيا، تعرضت مكاتب المفوضية في سبع بلديات لهجمات واعتداءات، ما أدى إلى تأجيل الانتخابات فيها حتى 23 من الشهر الجاري.
وشهد الأسبوع المنصرم اعتداءات مسلحة على مكاتب المفوضية في زليتن والزاوية والعجيلات، أسفرت عن إصابات وأضرار في المواد الانتخابية.
المفوضية أشارت إلى أنها لا تملك أي مؤشرات حول استئناف العملية الانتخابية في المدن المتأثرة.
وبينما قدر عدد الناخبين المسجلين بنحو 380 ألفا، أعربت المفوضية عن أسفها لحرمان أكثر من 150 ألف ناخب وأكثر من 1000 مرشح من ممارسة حقهم في البلديات التي ألغي فيها التصويت.
من جهتها، أدانت بعثة الأمم المتحدة تلك "الأعمال الإجرامية"، واعتبرتها اعتداء خطيرا على العملية الانتخابية، داعية إلى استئناف الاقتراع في جميع المناطق المتضررة.
إقبال وتنظيم في طرابلس
تم تحويل عدد كبير من المدارس في العاصمة إلى مراكز اقتراع، وبدت جاهزة لاستقبال الناخبين في وقت مبكر. وأشاد أحد سكان حي سوق الجمعة بحسن التنظيم.
في ضاحية أبو سليم جنوب طرابلس، التي شهدت اضطرابات في مايو الماضي، فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في أجواء هادئة. أما في مدينة الماية الساحلية غرب العاصمة، فقد اصطحب العديد من الناخبين أطفالهم أثناء الإدلاء بأصواتهم.
وأكد حسين مصباح، أحد أهالي الماية، أن "كل شيء سار على ما يرام" مشيرا إلى الروابط الاجتماعية الوثيقة بين السكان.
منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، نظمت ليبيا انتخابات بلدية في 2013، وانتخابات تشريعية عامي 2012 و2014، رغم الأزمات الأمنية. عقِب انتخابات 2014 التشريعية، انقسمت البلاد بين حكومتين في طرابلس والشرق.
توصلت الأطراف الليبية نهاية عام 2015 إلى اتفاق سياسي برعاية أممية، أسفر عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، لكن الانقسامات استمرت. كما أجريت انتخابات محلية بين عامي 2019 و2021 في بعض البلديات فقط.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فرانس 24
منذ 9 ساعات
- فرانس 24
الآلاف يتظاهرون في تونس بدعوة من الاتحاد العام للشغل دفاعا عن الحق النقابي والحريات
شارك آلاف النقابيين الخميس في مسيرة للدفاع عن الحق النقابي والحريات العامة في تونس. ونُظمت المسيرة أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل في العاصمة، والذي دعا إليها الأسبوع الماضي احتجاجا على ما قال إنه "اعتداء" على مقره، وكذلك للمطالبة بفتح حوار مجتمعي حول أوضاع العمال. وجابت المسيرة التي انطلقت من أمام مقر الاتحاد، بساحة محمد علي كامل، شارع الحبيب بورقيبة، وهو الشارع الرمز للثورة التونسية. وردد المشاركون في التجمع العمالي من نقابيين وممثلي المنظمات والجمعيات شعارات من بينها "هايلة البلاد..قمع واستبداد" و"يا مواطن يا مقموع زاد الفقر زاد الجوع". وفي كلمة ألقاها، انتقد الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، "حملات التشويه" الممنهجة التي تتعرض لها المنظمة وبث خطاب الكراهية. وقال" لن تثنينا التهديدات ولا حملات التشويه عن مواصلة النضال والدفاع عن حقوق العمال". ودعا الطبوبي السلطة إلى الكف عن محاربة الحريات وإطلاق سراح سجناء الرأي والكلمة وتوفير المحاكمة العادلة "حتى لا تدخل البلاد في فوضى وتعود إلى زمن الاستبداد". وأكد أن "الاتحاد لن يحيد عن طريق النضالات وسيتمسك بدوره الاجتماعي والوطني لضمان حقوق العمال". وبداية شهر آب/أغسطس، تجمع مؤيدون للرئيس التونسي قيس سعيّد أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل في العاصمة في احتجاج ضد قياداته، وطالبوا الرئيس بتجميد الاتحاد. وجاء ذلك عقب إضراب في قطاع النقل أصاب الحركة في أرجاء البلاد بالشلل. وعلق سعيّد على الاحتجاج أمام مقر الاتحاد حينها، وقال إن "قوات الأمن قامت بحماية المقر ومنعت أي التحام"، كما شدد على أن "هناك ملفات يجب أن تفتح لأن الشعب يطالب بالمحاسبة ومن حقه المطالبة بالمحاسبة". "رفضا لاستبداد الدولة ومحاولة السيطرة على الاتحاد" وصرح رئيس الهيئة الوطنية للحقوق والحريات، العياشي الهمامي، خلال مشاركته في مسيرة الخميس، وقال "نحن جئنا للتعبير عن رفضنا للتكالب على السلطة واستبداد الدولة ومحاولة السيطرة على الاتحاد". وأكد حضور الهيئة للدفاع عن المنظمة النقابية "مثلما حضرنا سابقا مسيرات لمساندة مساجين الرأي والمساجين السياسيين وذلك رفضا لدولة الاستبداد والقمع". ويتخوف نشطاء وجماعات حقوقية من احتمال أن يتخذ الرئيس التونسي خطوة جديدة ضد واحدة من آخر المؤسسات المستقلة الكبرى المتبقية في البلاد. إذ كان سعيّد قد سيطر على أغلب السلطات عام 2021، فعلق عمل البرلمان المنتخب، وبدأ الحكم بمراسيم، وحل المجلس الأعلى للقضاء، وأقال عشرات القضاة، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب. بينما يؤكد الرئيس التونسي قانونية هذه الإجراءات، وأنها تهدف إلى وقف الفوضى المستشرية في أوساط النخبة السياسية.
فرانس 24
منذ يوم واحد
- فرانس 24
واشنطن ودول حليفة تحذر من تدهور الأوضاع في السودان وتدعو إلى "هدنات إنسانية"
مع تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان واستمرار الحرب منذ العام 2023، طالبت الولايات المتحدة ودول حليفة بينها مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة، بـ"هدنات إنسانية"، محذرة من خطورة الوضع المتدهور وضرورة تسهيل وصول المساعدات إلى ملايين المتضررين. وأفادت واشنطن وحلفاؤها في بيان مشترك انضمت اليه أيضا سويسرا والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "مع ازدياد الوضع في السودان خطورة وبلوغ الحاجات الإنسانية مستويات حرجة، على أطراف النزاع اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لمن يحتاجون اليها، تنفيذا لالتزاماتهم". وعبرت هذه الدول عن "استيائها إزاء تدهور الوضع الإنساني بشكل مستمر في السودان، والعدد المتزايد ممن يعانون سوء التغذية الحاد والجوع، بالإضافة إلى العقبات التي تؤخر أو تعيق التدخل في مناطق رئيسية". ويذكر أن السودان يشهد منذ نيسان/أبريل 2023 حربا دامية بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، الحاكم الفعلي للبلاد منذ انقلاب العام 2021، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي". وأسفر هذا الصراع عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين. وتسببت الحرب وفق الأمم المتحدة في "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، وأدت إلى انقسام البلاد بحكم الأمر الواقع بين المتحاربين، إذ يسيطر الجيش على الوسط والشرق والشمال، في حين تسيطر قوات الدعم السريع على القسم الأكبر من إقليم دارفور (غرب) وأجزاء من الجنوب. وتضمن بيان للدول دعوة إلى "إزالة كل العقبات البيروقراطية التي تعيق النشاطات الإنسانية وتمنعها"، ودعت أطراف الصراع إلى "إبقاء طرق الإمداد الرئيسية مفتوحة أمام القوافل الإنسانية والعاملين فيها". وفي نفس السياق، دعت الأطراف للسماح "بوجود إنساني مستدام للأمم المتحدة في كل أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق ذات الحاجات الإنسانية العاجلة، لا سيما في منطقتي دارفور وكردفان" وضمان الوصول إلى الاتصالات مجددا. واستنادا لتقارير لمنظمة أطباء بلا حدود، يشهد السودان أيضا أسوأ تفش للكوليرا منذ سنوات مدفوعا بالحرب المستمرة.
فرانس 24
منذ 2 أيام
- فرانس 24
اجتماع عسكري مرتقب للناتو لبحث حلول أمنية لأوكرانيا وسط وعود ترامب
© أ ف ب جندي يقوم بدورية خارج المبنى الذي تُعقد فيه اجتماعات قمة حلف شمال الأطلسي التي تستمر يومين لرؤساء الدول والحكومات في لاهاي في 24 حزيران/يونيو 2025. يتجه قادة حلف شمال الأطلسي إلى عقد اجتماع الأربعاء لمناقشة تطورات الحرب في أوكرانيا والخطوات المستقبلية المحتملة، في ظل سعي واشنطن ودول أوروبية لصياغة تفاصيل الضمانات الأمنية المقدمة لكييف، حسب تصريحات مسؤولين أمريكيين وأطلسيين اليوم الثلاثاء. وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال قمة عقدت الإثنين، بمنح أوكرانيا ضمانات أمنية تهدف إلى إنهاء الحرب، الأمر الذي عزز من معنويات كييف وحلفائها الأوروبيين، لكن أسئلة عديدة ما تزال تنتظر الإجابة بشأن طبيعة هذه التعهدات. تقوم فرق التخطيط العسكري حاليا بفحص كافة الخيارات الممكنة، إذ جدد ترامب رفضه إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا، مشيرا بالمقابل إلى إمكانية تقديم دعم جوي من قبل واشنطن. سيتولى الجنرال أليكسوس جرينكويتش، قائد العمليات الجوية الأمريكية والمشرف على جميع أنشطة الناتو العسكرية في أوروبا، مهمة إطلاع كبار مسؤولي الدفاع على نتائج القمة الأخيرة التي جمعت ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا. كشف الأدميرال جوزيبي كافو دراجون، رئيس اللجنة العسكرية للناتو، أن اجتماعا عبر تقنية الفيديو سيعقد غدا الأربعاء، مؤكدا عبر منصة "إكس" أهمية إطلاع الحلف على أحدث التطورات الأمنية تزامنا مع تقدم الجهود الدبلوماسية لإحلال السلام في أوكرانيا. أكد المسؤولون أن هذا الاجتماع يأتي في ظروف استثنائية، وسط توقعات بأن يكون محور النقاش حول الضمانات الأمنية والرد الدولي على المستجدات العسكرية. وكانت وكالة "رويترز" قد انفردت بنقل خبر التحضير لهذا الاجتماع. ذكر أحد المسؤولين الأمريكيين أن من المتوقع مشاركة رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين في المحادثات، وإن أشار إلى أن الحضور النهائي قد يتغير، بينما لم تصدر وزارة الدفاع الأمريكية أي تعليق بخصوص هذا الحدث حتى الآن. اقرأ أيضالماذا تصر روسيا على ضم إقليم الدونباس مهما كان الثمن؟ من جانبها، أفادت الحكومة البريطانية بأن "تحالف الراغبين" الذي اجتمع افتراضيا اليوم، اتفق على اجتماع فرق التخطيط مع نظرائها الأمريكيين خلال الأيام المقبلة لتطوير استراتيجية الضمانات الأمنية لأوكرانيا. وفي ما يتعلق بشكل الدعم الأمريكي، أعاد الرئيس ترامب اليوم تأكيد رفضه إرسال قوات برية إلى أوكرانيا، دون أن يوضح تفاصيل الضمانات الأمنية المرتقبة، لكنه لمح في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إلى إمكانية تقديم دعم جوي، مشددا على تفوق الولايات المتحدة في هذا المجال. صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت بأن خيار الدعم الجوي ما يزال مطروحا للنقاش، بينما تم استبعاد أي تدخل بري بشكل قاطع. تتنوع أشكال الدعم الجوي الأمريكي المحتمل، بدءا من تعزيز أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية وصولا إلى إرسال طائرات مقاتلة قد تفرض حظر طيران، فيما أشار مسؤولون لـ"رويترز" إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية أطلقت تدريبات تخطيطية لتحديد طبيعة الدعم الذي قد يتجاوز مجرد تزويد أوكرانيا بالسلاح. وتوقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عقب لقائه الرئيس ترامب وزعماء أوروبيين، إنجاز اتفاق الضمانات الأمنية لكييف خلال عشرة أيام المقبلة. فرانس24/ أ ف ب
