اليونيفيل معزيا بشهداء الجيش: الجيش يواجه تحديات ومخاطر كبيرة في أداء مهامه
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت لبنان
منذ 2 ساعات
- صوت لبنان
الـmechanism فعال.. مصدر دبلوماسي فرنسي يكشف تفاصيل عن مؤتمر دعم لبنان وزيارة لودريان: الشروط موجودة ولكن!
تسارعت التطورات في الأشهر الأخيرة على الساحة السياسية اللبنانية، ما بين جلسات لمجلس النواب أقرت فيها مجموعة من القوانين وصفت بالاصلاحية، الى جانب زيارات الموفد الاميركي الخاص الى سوريا توم براك الى لبنان، وأخيرًا، إقرار الحكومة اللبنانية أهداف الورقة الاميركية بعد نقاشات عدة دارت حولها، وأخذ ورد. الاولويات كثيرة، منها ما بدأ العمل عليه ومنها ما لا يزال ينتظر التنفيذ. وبالحديث عن الاولويات، يعود الحديث الابرز الى الواجهة: الشروط التي يُنتظر من لبنان تلبيتها لكي يحصل على قرض صندوق النقد الدولي أولا وعلى مساعدات الجهات المانحة الأخرى والدول. ووسط هذا المشهد السياسي المعقد، كثر الحديث عن الدور الاميركي المباشر لا سيما من خلال الورقة الاميركية التي ترسم ربما بعضًا من مسار التطورات المرتقبة، الا أن ثمة دور فرنسي موجود أيضًا إن كان في لجنة مراقبة وقف اطلاق النار أو حتى في الورقة الأميركية، أو حتى في الزيارات المرتقبة للدبلوماسيين ومنهم خصوصًا الموفد الفرنسي الخاص الى لبنان جان إيف لودريان. تعاون وتنسيق وثيق أميركي – فرنسي بالنسبة الى الورقة الاميركية ومدى انخراط فرنسا في المسار التي تولته الولايات المتحدة الاميركية من خلال زيارات توم براك، أشار مصدر دبلوماسي فرنسي في حديث لـvdlnews الى أنه "في زيارة للمبعوث الاميركي الى سوريا توم براك الى بيروت، كانت تترافق بزيارة للاليزيه". وتابع المصدر: "ما أعنيه بذلك، هو أن الرؤية والخطة والمقاربة الاميركية تتم فعلا بتعاون وتنسيق وثيق مع فرنسا، انطلاقًا من أن باريس تمتلك علاقات تاريخية مع لبنان كما انطلاقًا من المعرفة المتجذرة والخاصة التي تمتلكها فرنسا حيال لبنان، كما بالنظر الى مقاربتها التي تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المجتمع اللبناني وخصوصية السياق التاريخي اللبناني، وكون التعاون الفرنسي اللبناني حاضرًا في عدة قطاعات لبنانية". وقال المصدر: "وجهة النظر الفرنسية أخذت بعين الاعتبار، عند صياغة الورقة الاميركية، على أي حال فإن الدور الفرنسي مذكور في الورقة الاميركية، انطلاقًا من أن فرنسا هي من الاطراف الضامنة لاتفاق وقف اطلاق النار". ولفت الى أن "الورقة الاميركية اقتراح لتمديد اعلان وقف اطلاق النار ولتعزيز حل دائم وشامل، وفرنسا موجودة أصلًا كضامنة لاتفاق وقف اطلاق النار، وهي جزء من الآلية التي تعرف بالـmecanism، كما أن الكتيبة الفرنسية في اليونيفيل تضم 700 جندي، بالاضافة الى أن فرنسا منخرطة في كل الحلول على المدى القريب والمتوسط والبعيد في ما يتعلق بالشأن اللبناني". علاقة بقيت كسابق عهدها.. تكامل ولا منافسةوعما اذا كان هناك اختلاف في طريقة التعاطي مع الادارة الاميركية ما بين السابقة والحالية أوضح المصدر أن لا اختلاف، لكن يمكننا الحديث عن وجود تكامل في الدورين الاميركي والفرنسي، وينبغي عدم نسيان دول الخليج كالمملكة العربية السعودية وقطر ومصر، وهذا ما يُترجم ربما بشكل أوضح على الصعيد السياسي اللبناني من خلال اللجنة الخماسية". وتابع: "هذا كله يشير الى أن المقاربة الفرنسية في لبنان هي مقاربة تنطلق أولا من رؤية المجتمع الدولي، إذًا هناك رؤية دولية موحدة حيال الخطة التي يجب اتباعها لكي يستعيد لبنان مكانته اقليميًا ودوليًا، ولكي يخرج لبنان من الازمات المتعددة منذ العام 2019". وأكد المصدر أن "لا وجود لأي منافسة بين الدول في ما يتعلق بالملف اللبناني، انما تكامل والهدف موحد وهو مساعدة اللبنانيين في نهاية المطاف، والتحدث عن هذا التكامل الموجود بين الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية، وغيرها من الدول الصديقة للبنان، هو أمر بغاية الاهمية". ماذا عن التعاون مع السعودية؟بالنسبة الى التعاون مع المملكة العربية السعودية في ما يتعلق بالملف اللبناني، أكد المصدر الدبلوماسي الفرنسي في حديثه لـvdlnews أن "هذا التعاون مباشر، انطلاقًا من العلاقات الثنائية بيننا وبين المملكة وبالنظر الى العمل المشترك الذي قمنا به في سبيل لبنان". وأوضح أن "التعاون يتم على عدة مستويات، أولا من خلال اللجنة الخماسية، كما على مستوى المبعوثين أي التواصل القائم بين المبعوث الفرنسي الخاص الى لبنان جان ايف لودريان والمسؤول عن الملف اللبناني في الخارجية السعودية يزيد بن فرحان، كما على المستوى الرئاسي حيث إن الملف اللبناني يحضر في الاتصالات بين ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون". وأشار المصدر الى أن "الملف اللبناني هو من بين الملفات التي يحرص الرئيس ماكرون على التطرق اليها في محادثاته مع بن سلمان، بغية إبقاء هذا الملف في دائرة الاهتمام، وهو بالفعل جهد فرنسي منذ العام 2019 على الاقل". ترسيم الحدود اللبنانية – السورية.. خرائط ووثاق زُوّد بها لبنان بالنسبة الى الدور الفرنسي في عملية ترسيم الحدود، المذكور في الورقة الاميركية، وعما اذا ستكون فرنسا منخرطة في عملية ترسيم الحدود على الحدود الجنوبية كما على الحدود مع سوريا، قال المصدر الدبلوماسي الفرنسي: "نعم، ففرنسا بدأت أصلا بتزويد لبنان بملفات تعود الى فترة الانتداب الفرنسي، وهي عبارة عن خرائط ووثائق جغرافية عن الحدود اللبنانية - السورية سلمها السفير الفرنسي هيرفي ماغرو لوزير الخارجية اللبناني يوسف رجي". وشدد على أن "هذه المستندات والملفات تهدف الى المساعدة في عملية ترسيم الحدود، وعمليًا إن فرنسا هي التي تصر على حل هذا الملف، وذلك بالطبع بعد سقوط نظام بشار الاسد". وأكد المصدر أن "اليوم، هناك فرصة ذهبية تطرح نفسها في ملف ترسيم الحدود، وهذا يصب في مصلحة البلدين، أي سوريا ولبنان". وشدد المصدر على أن "فرنسا منخرطة في هذا المسار، وستكون منخرطة أيضًا في حال تبيّن أن هناك حاجة لوجود نوع من آلية تنظم عملية الترسيم عمليًا في شمال لبنان، آلية تشبه الميكانيزم، أي أنها تضم كل الاطراف المعنية أي السوريون واللبنانيون الى جانب الاميركيين والفرنسيين، اللذان بدورهما سيعملان على نقل مطالب الطرفين في ما يتعلق بالمسائل الحدودية عبر قنوات التواصل، بحيث تتم هذه العملية بطريقة دبلوماسية تسهل التواصل بين الاطراف وتفضي في نهاية المطاف الى حل المسائل العالقة".وتحديدًا، عن تفاصيل الدور الفرنسي المحتمل في عملية ترسيم الحدود سواءً الجنوبية أو الحدود مع سوريا، استذكر المصدر "ترسيم الحدود البحرية، والذي تولاها المبعوث الاميركي آنذاك آموس هوكستين، فصحيح أن هوكستين كان الوسيط، الا أن الاميركيين كانوا يعملون، كما يفعلون الآن أيضًا، بتنسيق وتعاون جيد جيدًا مع فرنسا، حتى أنه عند توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية حضرت السفيرة الفرنسية آنذاك آن غريو وقد كان لفرنسا دور في هذا الاتفاق". وأعاد المصدر الدبلوماسي الفرنسي تأكيده أنه "عند الحديث عن المسائل المتعلقة بالملف اللبناني، فرنسا موجودة بطبيعة الحال، وهي جاهزة دائمًا الى تقديم المساعدة بما يخدم مصالح اللبنانيين، وهذا جزء من العلاقة التاريخية التي تربط فرنسا بلبنان ويعود للاهتمام الخاص الذي يوليه المستوى السياسي لا سيما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كما الشعب الفرنسي للملف اللبناني، إن كان على صعيد أهمية مساعدة لبنان أو على صعيد الحرص على المحافظة على التركيبة اللبنانية الفريدة". آلية مراقبة وقف اطلاق النار فعالة.. ولا نتجاهل الانتهاكات الاسرائيليةفي ما يتعلّق بآلية مراقبة وقف اطلاق النار في جنوب لبنان والمعروفة بالـmechanism، اعتبر المصدر في حديثه لـvdlnews أن "لهذه الآلية تأثير عملي، والتنسيق والتعاون وثيق جدًا وضيق مع الجيش اللبناني الذي يقوم بعمل ضخم، والكتيبة الفرنسية المشاركة في قوات اليونيفيل على تواصل دائم أيضًا مع الجيش اللبناني في هذا الاطار". وأشار الى أن "العلاقة بين الجيشين الفرنسي واللبناني تتخطى مهمة الجيش اللبناني في الجنوب، حيث إن هناك مشاريع تعاون كما أن فرنسا قدمت للجيش اللبناني آليات وتجهيزات عسكرية وهندسية بعد وقف الحرب فورًا، بالاضافة الى أن التعاون بين لبنان وفرنسا يطال العديد من المؤسسات العسكرية اللبنانية، وبالتالي إن هذه العلاقة تقوم على التبادل الفعلي الدائم حيث إن الجيشين الفرنسي واللبناني يتعلمان من بعضهما البعض". وبالعودة الى آلية مراقبة وقف اطلاق النار، أكد المصدر الدبلوماسي الفرنسي أن "هناك جهدًا فعليًا يبذل وعملًا دائمًا من قبل كل الاطراف المعنية، لا سيما مع الاميركيين"، متابعًا: "في الواقع، لا يفترض عمليًا بآلية مراقبة وقف إطلاق النار أن تنشر نتائج كل ما تقوم به بشكل تلقائي ودائم، وهذا ما قد جعل البعض ربما يحكم سلبًا على عملها انطلاقًا من التمسك بالنتائج المنشورة، الا أنه في نهاية المطاف، عندما تساعد هذه الآلية في حل مسألة معينة فهذا لا يلغي فكرة أن قوات اليونيفيل هي جزء من هذه الآلية وأن لديها مهامها التي لطالما أوكلت اليها، كما أنه لا يستبعد فكرة أن القرار 1701 يبقى موجودًا". وشدد على أن "آلية مراقبة وقف اطلاق النار أو الـmechanism، كانت ولا تزال وستبقى بغاية الافادة، وهذا لا يعني أننا نتجاهل الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف اطلاق النار، وهذه الانتهاكات موثّقة من قبل اليونيفيل، كتلك التي كانت موثقة قبل 8 تشرين الاول 2023"، مضيفًا: "إن هذه الانتهاكات هي انتهاكات للقرار 1701 قبل أن تكون انتهاكات لاتفاق وقف اطلاق النار". وقال: "لا يمكن لأحد اليوم أن يعطي ضمانات بشأن طريقة تصرف الاسرائيليين، وهو ما قاله بصراحة المبعوث الاميركي توم براك، ومع ذلك، وعلى الرغم من استمرار الانتهاكات الاسرائيلية التي كانت موجودة حتى قبل وجود آلية مراقبة وقف اطلاق النار، تبقى هذه الآلية فعالة ذلك أنها حافظت على التواصل غير المباشر قائمًا وخفّضت عمليًا التوترات والانتهاكات الاسرائيلية حيث إن إسرائيل كانت تبلغ الآلية فتبلغ الاخيرة الجيش اللبناني الذي بدوره يتحرك للكشف وبالتالي يتم ثني إسرائيل عن تنفيذ ضربات في لبنان". واستطرد المصدر الدبلوماسي الفرنسي قائلًا: "حتى أن الجانب الاميركي يذكر في ورقته موضوع الانتهاكات الاسرائيلية ويتوقع توقفها رابطًا ذلك بخطوات يجب على الجانب اللبناني أيضًا تنفيذها". الذهاب أبعد من اتفاق وقف اطلاق النار...أكد المصدر الدبلوماسي الفرنسي في حديث لـvdlnews أن "المجتمع الدولي ككل، ومن ضمنه الجانب الاميركي، استدرك أنه يجب الذهاب أبعد من اتفاق وقف اطلاق النار، فجاءت الورقة الاميركية التي تعكس رؤية المجتمع الدولي، مع الاشارة الى أنه تم التحضير لهذه الورقة مع السعوديين والفرنسيين وكل الدول المعنية بالشأن اللبناني". وأوضح أنه "سوف تتم معالجة الانتهاكات الاسرائيلية لاتفاق وقف اطلاق النار في إطار هذه الورقة الاميركية". وشدد على أنه "بنظر القانون الدولي، لبنان وإسرائيل متساويان، وفرنسا ستحرص على أن تفي كل الاطراف المعنية بالتزاماتها بموجب الورقة الاميركية"، متابعًا: "على أي حال، فرنسا دانت الضربات الاسرائيلية التي استهدفت العاصمة بيروت كما دانت عدم انسحاب اسرائيل من النقاط الخمسة في جنوب لبنان". الوقت ليس لعدم التجديد.. ومسائل تقنية ينبغى أخذها بعين الاعتبارفي ما يتعلق بملف اليونيفيل، شدد المصدر على أن "فرنسا منخرطة بشكل كبير في عمل اليونيفيل، كما أن لديها خصوصية في هذا الملف بالذات، ذلك أنها حاملة القلم في المعاهدة المتعلقة بعمل قوات اليونيفيل والتجديد لها، وبالتالي في حال وجود أي تعديل على المعاهدة إن فرنسا مسؤولة عن تضمينه في نصها". وأكد أنه "ثمة قناعة فرنسية بأن لدى قوات اليونيفيل دورًا مهمًا تؤديه، وهي قد اثبتت أنها قادرة على خفض التوترات، واليوم، لا تزال الحاجة موجودة لوجود قوة متعددة الجنسيات في جنوب لبنان، ونحن مقتنعون أنه يجب على اليونيفيل أن تبقى موجودة وأن تواصل عملها في جنوب لبنان، ونعتبر أن إعادة النظر في دور اليونيفيل يعيد النظر في دور القرار 1701، وهذا أمر لا يريده أحد". وأكد أن "فرنسا تدفع باتجاه التجديد لقوات اليونيفيل، فالوقت اليوم ليس لعدم التجديد، بالاضافة الى وجود مسائل أخرى على هذا الصعيد ينبغى أخذها بعين الاعتبار، حيث إن الادارة الاميركية الجديدة قررت تقليص انفاقها في الامم المتحدة، وبالتالي، منطقيًا وعمليًا، إن ميزانية اليونيفيل ستتقلص بدورها أيضًا، وهذا ما يجعلنا نفكر بعدد الدول التي ستشارك قواتها ضمن عمل اليونيفيل وعدد هذه القوات وغيرها من المسائل التقنية حصرًا المتعلقة بموضوع الميزانية المخصصة لليونيفيل، الا أن أي قرار لم يتخذ بعد على هذا الصعيد".هذا ويشار الى أن ملف التجديد لليونيفيل قد حضر في اللقاء بين رئيس الحكومة نواف سلام وماكرون، وذلك خلال زيارة سلام الرسمية الى فرنسا الشهر الفائت، حيث شدد الطرفان على أهمية تجديد ولاية اليونيفيل وتعزيز آلية مراقبة وقف إطلاق النار. الشروط موجودة.. ولكن وعما يحكى عن وجود شروط متمثلة بتطبيق قرار حصرية السلاح والاصلاحات الاقتصادية منذ أجل انعقاد مؤتمر دعم لبنان، شرح المصدر الدبلوماسي الفرنسي في حديثه لـvdlnews أن "فرنسا تتمتع بخبرة بعقد المؤتمرات المخصصة للبنان، والرؤية التي بني على أساسها هذا المؤتمر مفادها، إعطاء الحكومة اللبنانية والعهد الجديد في لبنان الفرصة هذه المرة ليغيّر مقاربته ويضع استراتيجية ويبدأ بالاصلاحات ومن ثم يكون المؤتمر خدمة للاستراتيجية اللبنانية وليس لاستراتيجية خارجية يتم اسقاطها، وبالتالي يتم ملاءمة أهداف المؤتمر مع الاستراتيجية والمتطلبات اللبنانية، أما سابقًا فكانت تقدم الاموال في المؤتمرات للبنان من أجل تطبيق الاصلاحات". وقال: "ثمة عهد جديد مميز في لبنان إن كان على صعيد رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أو الوزراء، ونرى أن هناك رؤية تنفيذية ونلتمس وجود استراتيجية وهناك تغيير حقيقي يحصل، الامر الذي لم نكن نراه في السابق، علمًا أننا لا نسمح لأنفسنا بتقييم هذا العمل أو حتى التعليق عليه". وكشف عن أن "ثمة ملفات تحظى بتعاون مشترك مباشر بين فرنسا والحكومة اللبنانية، وهذا يسير بشكل جيد جدًا، ولا يمكننا القول سوى إنه من الواضح أن العهد الجديد في لبنان يتمتع بالجدية، وأن الوزراء في حكومة الرئيس نواف سلام يتمتعون بالكفاءات اللازمة". وأكد أن "مسألة الشروط هي مسألة موجودة، لكن ليس من منطلق فرضها على لبنان أو من منطلق التدخل بالشؤون الداخلية اللبنانية، وهذا أمر بغاية الاهمية بالنسبة لفرنسا حيث إنها لا تسمح لنفسها التدخل في الشؤون السياسية الداخلية بل تبقى الامور على مستوى العلاقات الدبلوماسية التي تجمع الدول بعضها ببعض وتبقى النوايا الفرنسية تصب في خانة مساعدة ودعم لبنان وليس التدخل في شؤونه، انما منطقيًا، إن أردنا ضمان نجاح هذا المؤتمر من المفترض أن يكون لبنان قد حقق خطوات مهمة ضرورية". أهمية متساوية لملف الاصلاحات وحصرية السلاحقال المصدر الدبلوماسي الفرنسي في حديثه لـvdlnews إن "الجهد الفرنسي انصب على إبقاء الملف اللبناني في دائرة اهتمام المجتمع الدولي، في وقت لم يعد هذا الاخير من ضمن الاولويات نظرًا للتطورات المتسارعة التي حصلت في منطقة الشرق الاوسط". وتابع: "فرنسا تواصل العمل على مساعدة لبنان، لا سيما من خلال المؤتمر الذي تنوي عقده من أجل مساعدته".وأكد أن "المقاربة الفرنسية اليوم، تولي الاهمية عينها لملف الاصلاحات الاقتصادية وملف حصرية السلاح والملف الامني، فهذان الملفان يتساويان من حيث الاهمية ويسيران بتزامن، هناك سلسلة اصلاحات جوهرية وبنوية يجب تطبيقها في لبنان وقوانين اصلاحية ينبغي اقرارها، وذلك على صعيد كل من القطاع المصرفي والقضاء اللبناني ومجلس الانماء والاعمار وغيرها ليؤدي ذلك في نهاية المطاف الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي". ورأى المصدر أن "الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيكون مصدر ثقة، فما سيعيد ثقة الدول المانحة والمنظمات الدولية والجالية اللبنانية بالاقتصاد اللبناني والنظام اللبناني هو الاتفاق مع صندوق النقد باعتباره مؤشرًا على أن لبنان على طريق التعافي". مؤتمر دعم لبنان.. من سيشارك؟ أشار المصدر الى أن "فرنسا ستستثمر رصيدها السياسي لدفع قوى اقليمية ودولية وجهات مانحة ضخمة ومنظمات دولية والبنك الدولي وربما أيضًا الجالية الدولية الى مساعدة لبنان، ولكي ينجح هذا الموضوع يجب أن تُعزَز الثقة بالنظام اللبناني والاقتصاد اللبناني وبالتالي يجب أن يثبت لبنان ذلك، من خلال الخطوات التي سيقوم بها، وحتى الآن يمكننا القول إن الامور تسير بالاتجاه الصحيح، مع إعادة التأكيد على أن ضرورة حصرية السلاح تتزامن مع الخطوات الاصلاحية ذلك أنها تدخل ضمن إطار إعادة تعزيز الثقة بالنظام اللبناني". وقال: "عندما يطلب المجتمع الدولي من لبنان تطبيق حصرية السلاح وتنفيذ الاصلاحات، فالهدف من ذلك إثبات الثقة، لأنه في نهاية المطاف، لا أحد يرغب في عقد مؤتمر سيكتب له الفشل، كما لا أحد يرغب بعقد مؤتمر لا يشعر الشعب اللبناني بالنتائج المباشرة المترتبة عنه". بالنسبة الى الدول التي ستشارك في المؤتمر، لفت المصدر الدبلوماسي الفرنسي في حديثه لـvdlnews الى أن "ما نطمح اليه هو مشاركة أكبر عدد ممكن من الدول والمنظمات الدولية والجهات المانحة، ونذكر منها الدول الصديقة للبنان، منها دول الخليج والدول العربية والعديد من الدول الاوروبية الصديقة للبنان، كما دول أميركا الجنوبية ودول آسيوية"، مضيفًا: "نطمح الى نجاح هذا المؤتمر، ولا نريد المجازفة بعقد مؤتمر لا يعود بالنفع المباشر على اللبنانيين". مؤتمر دعم لبنان.. متى؟كشف المصدر عن أنه "لا موعد نهائيًا حتى الآن لمؤتمر دعم لبنان، لكن يمكن التأكيد أنه عند الحديث عن المؤتمر الذي ستعقده فرنسا لدعم لبنان نتطلع عمليا، الى فترة الخريف 2025، في حال بقيت الامور في الداخل اللبناني بالنسبة للخطوات التي تتخذها الحكومة اللبنانية تسير في الاتجاه الحالي، علمًا أن مشاركة الدول في هذا المؤتمر ستعتمد فعلا على الاشارات التي سيعطيها لبنان والحكومة اللبنانية". متى سيزور لودريان لبنان؟ في ما يتعلق بالزيارة المتوقعة للمبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، أشار المصدر الدبلوماسي الفرنسي لـvdlnews الى أن "لا تواريخ محددة حتى الآن لهذه الزيارة، من المفترض أن تتم في شهر أيلول بالمبدأ". ولفت الى أن "مهمة لودريان لا تزال كما كانت بالاصل، كونه مبعوث الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى لبنان، ألا وهي مرافقة لبنان في مسار إعادة إنشاء الدولة والإصلاح، بكل خطوات هذا المسار وكل الملفات المتعلقة به".وكشف عن أن المؤتمر التي تنوي فرنسا عقده لدعم لبنان سيكون "من بين أبرز الملفات التي ستتناولها الزيارة، ويتفرع عن هذا الموضوع عدة مواضيع أخرى". قرار جريء وتاريخيوتعليقًا على قرار الحكومة اللبنانية إقرار أهداف الورقة الاميركية، أعاد المصدر كلمات وزير الخارجية الفرنسي معتبرًا أن هذا القرار "جريء وتاريخي، ونحن نهنئ الحكومة اللبنانية على اتخاذه، وهي خطوة كانت منتظرة منذ فترة طويلة"، مؤكدًا أن "فرنسا تقف الى جانب لبنان لمساعدته بالطريقة التي يراها ضرورية ليضع هذا القرار حيز التنفيذ وبالطبع في ما يتعلق بمساعدة الجيش اللبناني". وشدد المصدر على أن "العبرة تبقى في التنفيذ، الا أننا لا نقول ذلك باستهزاء، فنحن لا نشك بقدرة وإرادة الدولة اللبنانية على وضع هذا القرار حيز التنفيذ ونرى أن هناك نية حقيقة بتنفيذه، ففي غضون 6 أشهر، نرى أن الحكومة اللبنانية تعمل بجدية".
الجريدة
منذ 2 ساعات
- الجريدة
لبنان يرسم خطوطاً عريضة لخطة حصر السلاح
بدأ الجيش اللبناني العمل على إعداد الخطة التنفيذية لحصر السلاح بيد الدولة، وفي هذا الإطار جاء لقاء قائد الجيش رودولف هيكل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. وبحسب المعلومات، فإن الجيش سيعرض تصوره للخطة، بالإضافة إلى عرض كل المعوقات أو الصعوبات التي قد تعترض طريقه في التطبيق، إضافة إلى عدم التقيد بمهلة زمنية محددة أو الحاجة إلى مدة مفتوحة، نظراً لعدم امتلاك معلومات دقيقة عن حجم الأسلحة وأماكنها، وبالتالي في حال لم يقدم حزب الله المعلومات الخاصة بذلك فسيكون من الصعب جداً على الجيش تحديد الأماكن والمواقع، كما أن الجيش سيركز على الحاجة الضرورية للكثير من المساعدات المالية والعسكرية، كي يتمكن من تحقيق الأهداف إلى جانب الرعاية السياسية.وتأتي زيارة هيكل لبري بعد تقارير إعلامية تفيد بأن الانفجار، الذي تعرض له الجيش في مخزن لحزب الله، وأدى إلى مقتل ٦ عسكريين، هو حادث مقصود.هذه الملفات كلها ستكون حاضرة خلال زيارة المبعوث الأميركي توماس برّاك، إذ سيتم البحث معه في الضغط على إسرائيل لوقف التصعيد، إضافة إلى البحث في حجم المساعدات التي يجب تقديمها للجيش، وينتظر لبنان ما سيحمله باراك من أجوبة تتعلق بهذا الأمر، إلى جانب السعي لتوفير المزيد من المساعدات من السعودية وقطر. في المقابل، استبق أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني كل هذه الوفود من خلال زيارته لبيروت، والتي تحمل مؤشرات كثيرة في هذه المرحلة، أهمها أن إيران لن تتخلى عن حزب الله، وتصر على مواصلة توفير الدعم له سياسياً وعسكرياً. في السياق، تأتي زيارة لاريجاني لبيروت وسط معلومات بأن المسؤولين اللبنانيين سيبلغونه بقرار الحكومة وبأنه لا رجعة عنه، بينما الأساس يبقى للقاء الذي سيعقد بين المسؤول الإيراني ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وسط معلومات تفيد بأن المواقف الإيرانية تحمل لهجة تصعيدية، لا سيما أن إيران تعمل على إعادة تجميع كل أوراقها الإقليمية، ولا يمكن لها أن تتخلى عن حزب الله لا على المستوى السياسي ولا على مستوى الدعم المالي والعسكري.وسينتظر حزب الله لما بعد زيارة لاريجاني، لبلورة موقفه أكثر، وربما لمواصلة تحركاته التصعيدية لمنع تطبيق قرار سحب السلاح، على الرغم من أن مقربين من الحزب يشيرون إلى ضرورة تراجع الحكومة عن قرارها، إلا أن ذلك غير متاح، لذا فإن التركيز سيكون على عدم تطبيق أي خطة تنفيذية، وعدم تسليم أي قطعة سلاح، ما قد يفتح الباب أمام عدم التزام إسرائيل بالاتفاق وأمام احتمال تجدد التصعيد الإسرائيلي. كل هذه التطورات تأتي على بعد أيام من موعد اتخاذ قرار بشأن التمديد لقوات اليونيفيل العاملة في الجنوب، فحتى الآن لا يوجد أي تصور واضح حول كيفية التعامل مع هذا الملف، خصوصاً في ظل الضغط الإسرائيلي لعدم التجديد لهذه القوات، بينما هناك اتجاه في أميركا لعدم الالتزام بالميزانية وتقليصها، وحتى الآن لا وضوح بالموقف الأميركي، حتى بالنسبة للأمم المتحدة التي تبدي تخوفها من تقليص ميزانية «اليونيفيل»، وتخفيض عديدها وتقليص المدة الزمنية من سنة إلى أشهر قليلة. في المقابل، طُرحت فكرة تعزيز دور لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، لتصبح هي صاحبة القرار الفعلي، وهي التي تتولى توجيه الجيش في التحرك باتجاه شمال الليطاني، طالما أن «اليونيفيل» لا تمتلك أي صلاحيات للتحرك في شمال النهر، بينما برز في الفترة الأخيرة حراك نشط لليونيفيل من دون التنسيق مع الجيش، للدخول إلى مواقع والكشف عليها في إطار التبرير للتمديد لها، في حين تعتبر جهات أخرى أن التمديد سيكون صعباً بسبب التشدد الإسرائيلي والخلافات بين إسرائيل وكل من فرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا، ودول أوروبية أخرى، بسبب موقفها من الدولة الفلسطينية.
IM Lebanon
منذ 3 ساعات
- IM Lebanon
'اليونيفيل': التواصل المستمرّ مع الجيش أساسي للحفاظ على السلام
أعلنت 'اليونيفيل' في بيان، أنه 'في إطار الاجتماعات الرسمية مع الجيش اللبناني، التقى قائد القطاع الغربي في 'اليونيفيل' الجنرال الإيطالي دافيد كولوسي، بقائد فوج التدخل السريع الثاني، العميد الركن جهاد خالد'. وأضافت: 'شكل اللقاء فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين اليونيفيل والجيش اللبناني بهدف ضمان الاستقرار والأمن في المنطقة. ويكثف القطاع الغربي في اليونيفيل عمله اليومي بالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني لتقديم أقصى درجات الدعم في السيطرة وضمان الأمن في المنطقة'. وأشار إلى أن 'هذا التعاون الوثيق ضروري لتمكين الجيش للبناني من استلام زمام السيطرة على الأراضي تدريجاً، وتوفير الحماية للسكان المحليين خلال العملية الحساسة للعودة إلى أراضيهم ومنازلهم، لا سيما بعد انسحاب القوات الإسرائيلية'. وأكد الجنرال كولوسي، خلال حديثه مع العميد الركن خالد 'الدور الحاسم للتآزر والتعاون بين اليونيفيل والجيش اللبناني'، مشدداً على أن 'الجهود المشتركة والتواصل المستمر في الميدان أساسيان للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة'. كما لفت الجنرال كولوسي إلى 'الدور الجوهري للتدريب المشترك في تحسين القدرات المشتركة وتوسيع فرص التعاون. ويسهم التنسيق اليومي في تحسين الجهود للسيطرة على الأرض، وحماية المدنيين، وبناء الثقة بين المجتمعات المحلية، بما يضمن حصول الجيش اللبناني على كل الدعم اللازم للعمل بأمان وفعالية'.
