مجموعة البركة ووحدتيها المصرفيتين في مصر وتركيا ترعى مؤتمر أيوفي السنوي للهيئات الشرعية الـ23

أعلنت مجموعة البركة ("المجموعة") ووحدتيها المصرفيتين في تركيا ومصر، بنك البركة تركيا وبنك البركة مصر، عن رعايتهم البرونزية لمؤتمر أيوفي السنوي للهيئات الشرعية الثالث والعشرون. ينظم المؤتمر بدعم من قبل مصرف البحرين المركزي، وسيُعقد في الفترة من 20 إلى 21 أبريل 2025 في مملكة البحرين.
تعد هذه الرعاية للمؤتمر السنوي للهيئات الشرعية لأيوفي تعبيرًا عن التزام المجموعة القوي بدعم المبادرات التي تنظمها الهيئة كأحد المؤسسات الرائدة في تطوير معايير المحاسبة والمراجعة المالية الإسلامية ومواكبة المتطلبات العالمية الناشئة، مما يعزز مكانة صناعة المصارف الإسلامية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
سيشهد المؤتمر الذي يمتد على مدى يومين كلمات رئيسية من شخصيات بارزة وصانعي السياسات، وتوقيع مذكرات تفاهم، وافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر، بالإضافة إلى خمس جلسات مناقشة. ستركز هذه المناقشات على العديد من المواضيع الهامة مثل تعويض خرق الوعد الملزم بالشراء أو البيع أو التأجير أو التنازل، والقانون الحاكم للمعاملات المالية الإسلامية الدولية، وتركيبة العقود في الترتيبات الهيكلية: الإرشادات والتداعيات الشرعية، وإعادة التأمين: أهميته وهياكله وتطبيقاته العملية. وسوف تشارك في هذه المناقشات مجموعة مختارة من العلماء، والباحثين، والأكاديميين، والمتخصصين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 4 أيام

• البلاد البحرينية

"المركزي": تغطية إصدارات أذونات الخزانة الحكومية لفترة استحقاق 12 شهرًا

أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 128 (ISIN BH0002SG78H4) من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. وتبلغ قيمة هذا الإصدار 100 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 12 شهراً تبدأ فـي 22 مايو 2025 وتنتهي في 21 مايو 2026، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 5.12% مقارنة بسعر الفائدة 5.03% للإصدار السابق بتاريخ 17 أبريل 2025. وقد بلغ معدل سعر الخصم 95.081% وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 94.823% علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 139%. كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110مليار دينار بحريني.

البلاد البحرينية

منذ 5 أيام

• البلاد البحرينية

إبراهيم أحمد يحصد نصف مليون دولار من 'البركات الكبرى'

أعلن بنك البركة الإسلامي، عن الفائز بجائزة البركات الكبرى لشهر مايو من العام 2025 حيث فاز إبراهيم أحمد عبد الله براتب شهري لمدة أربع سنوات، بمجموع 500,000 دولار أميركي. ‫وقد تم إجراء السحب على جائزة البركات الكبرى لشهر مايو‫ 2025 بحضور عدد من مسؤولي البنك، بالإضافة إلى المدققين الداخليين والخارجيين، وتحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة. وجرى الإعلان عن الفائز وتكريمه بالجائزة، خلال احتفالية خاصة أقيمت يوم الأربعاء الموافق 14 مايو الجاري في مقر البنك الرئيسي في خليج البحرين. وتأتي هذه الجائزة الكبرى لشهر مايو 2025 من جوائز 'البركات' استمرارًا للجوائز القيمة التي يقدمها بنك البركة الإسلامي لعملائه الكرام على مدار العام، والتي تؤكد التزام البنك بتقديم تجربة مصرفية استثنائية ومتميزة تلبي تطلعات وطموحات كافة العملاء. وتشتمل جوائز البركات الكبرى خلال العام الجاري 2025 على جوائز متنوعة هي الأكبر من نوعها بمجموع 4 ملايين دولار أمريكي. ومن المقرر أن يتم السحب ضمن هذه الجوائز الكبرى في شهر يونيو ويوليو القادمين أيضا على جائزة راتب شهري قدره 10,000 دولار لمدة سنة واحدة بقيمة 120,000 دولار أمريكي سيتم منحها لفائزٍ واحد ضمن كل شهر. وبهذه المناسبة، صرح الدكتور عادل سالم، الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي، بالقول: 'فخورون وسعداء جداً بالنجاح المتواصل لجوائز 'البركات'، ونحن حريصون في بنك البركة الإسلامي على استفادة أكبر عدد ممكن من العملاء من مزايا هذا الحساب الرائد والمتميز الذي يجمع بين الجوائز النقدية الكبرى على مدار العام وفي الوقت ذاته يتمتع بمزايا توفيرية وادخارية فريدة'. وأضاف: 'نتقدم بالتهنئة إلى إبراهيم أحمد عبدالله وعائلته الكريمة على فوزه بجائزة البركات الكبرى لشهر مايو 2025، متمنين حظاً سعيداً لبقية العملاء الكرام في السحوبات القادمة إن شاء الله، والتي تشتمل على المزيد من الجوائز الكبرى والقيمة التي ستثري حياتهم وتسهم بتحقيق ‫أحلامهم وطموحاتهم المالية'. من جانبه، صرح مازن ضيف، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البركة الإسلامي، بالقول: ' يسعدنا أن نواصل تقديم جوائز البركات الكبرى كعربون تقدير لثقة وولاء عملائنا. نهنئ السيد إبراهيم عبد الله على فوزه بجائزة مايو الكبرى، والتي تعادل راتباً شهرياً لمدة أربع سنوات، بمجموع 500,000 دولار..'. وأضاف: 'تحظى جوائز البركات بمكانة مرموقة كأحد أفضل برامج الادخار على مستوى مملكة البحرين لما تتيحه من فرص عديدة للفوز بجوائز كبرى وقيمة على مدار العام، ونحن عازمون على المضي قدما بمواصلة تقديم المزيد من الجوائز القيمة وإطلاق كل ما من شأنه أن يثري حياة عملائنا ويسهم بتحقيق تطلعاتهم المالية'. من جهته، أعرب الفائز بجائزة البركات الكبرى لشهر مايو 2025، إبراهيم أحمد عبدالله عن سعادته البالغة بالفوز بهذه الجائزة القيمة متقدماً بخالص الشكر والتقدير إلى بنك البركة الإسلامي على هذا التكريم المرموق، داعيا الجميع إلى فتح هذا الحساب المميز والاستثمار فيه لما يتيحه من مزايا ادخارية رائعة وفرص عديدة للفوز بجوائز كبرى وقيمة على مدار العام.

البلاد البحرينية

منذ 6 أيام

• البلاد البحرينية

خالد حميدان: إتاحة الشراء المباشر للأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل للأفراد

قال محافظ مصرف البحرين المركزي خالد حميدان، إن تطوير أنظمة المدفوعات يشمل تطوير نظام المدفوعات بين المصارف، وتطوير نظام الأوراق المالية الذي سيتيح للأفراد الشراء المباشر للأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل، ويساهم في زيادة السيولة وفرص الاستثمار. جاء ذلك في الجلسة الحوارية الثالثة بعنوان 'المقومات الداعمة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية'، بمشاركة محافظ مصرف البحرين المركزي خالد حميدان، ووكيل الاقتصاد الوطني في وزارة المالية والاقتصاد الوطني مريم الأنصاري، وعضو مجلس الشورى علي الشهابي، وأدارت الجلسة عضو مجلس الشورى هالة رمزي. وأشار إلى أن القطاع المالي يساهم بـ 17 % من الناتج المحلي الإجمالي في مملكة البحرين، مبينا أن هذا القطاع يشكل أكبر قطاع يستقطب الاستثمارات المباشرة، ويشكل معظم الاستثمارات المباشرة في مملكة البحرين، ويساهم في الاستقرار المالي للمملكة. وأكد أن القطاع يوظف أكثر من 14800 موظف، مشيرا إلى أن فرص النمو في القطاع المالي تكمن في الأنشطة الرقمية، وإيجاد التوازن بين الاستقرار والابتكار، وتطوير هذه الأنشطة. وشدد حميدان على أن الاستقرار المالي في البحرين، مبني على أسس عدة من بينها اعتماد المصرف المركزي على المعايير الدولية في الأنظمة الرقابية؛ ما يعزز النمو مع تطبيق أفضل الممارسات. وأكدت الأنصاري في الجلسة، أن مملكة البحرين في ظلّ العهد الزاهر لملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبمتابعة مستمرة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، نجحت في تعزيز تنافسية اقتصادها الوطني عبر تبني خطط واستراتيجيات طموحة، مكنتها من الانتقال إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وتنوعًا، مضيفة أن الركيزة الأساسية لهذا التحول تعود إلى رؤية البحرين الاقتصادية 2030، التي جاءت مواكبة لمتطلبات المرحلة المقبلة، وأسهمت في بناء نهج استباقي جعل مملكة البحرين من أوائل دول المنطقة في اعتماد رؤى استراتيجية شاملة. كما أشارت إلى المبادرات التطويرية التي شملت بيئة الأعمال وسوق العمل، وفي مقدمتها إنشاء صندوق العمل 'تمكين'، الذي ساهم في دعم تطوير الكفاءات الوطنية وتحفيز نمو القطاع الخاص. وأضافت أن المملكة تبنت مجموعة من الممكنات الداعمة للتنويع الاقتصادي، من بينها تطوير البنية التشريعية، وتحسين بيئة الأعمال، والاستثمار في رأس المال البشري، وتحفيز الابتكار، وتسهيل الإجراءات الحكومية وتعزيز كفاءتها. وتطرقت الأنصاري إلى خطة التعافي الاقتصادي، موضحة أنها وضعت مسارًا واضحًا لتحقيق النمو والاستدامة في مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا 'كوفيد 19'، مبينة أن الاقتصاد البحريني بات الأكثر تنوعًا في المنطقة، إذ تشكل مساهمة القطاعات غير النفطية نحو 86 % من الناتج المحلي الإجمالي؛ وذلك بفضل الجهود المتواصلة التي يقودها 'فريق البحرين' بروح من التنسيق والتكامل لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني). ولفتت إلى أهمية القطاعات الواعدة التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي، والتي تشمل السياحة، والخدمات اللوجستية، وتطوير الخدمات المالية، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، وقطاع النفط والغاز، مؤكدة أن لكل منها استراتيجية وطنية تهدف إلى رفع مساهمته في الاقتصاد الوطني. وأكدت الأنصاري في ختام مشاركتها أهمية مواصلة التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وجميع الجهات المعنية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية، مشددة على أن التزام مملكة البحرين بتنفيذ رؤاها واستراتيجياتها الوطنية يمثل الأساس لتحقيق تطلعاتها نحو اقتصاد مستدام ومتنوع يلبي متطلبات المرحلة المقبلة ويعزز مكانتها الاقتصادية. ‏ من جهته، أكد عضو مجلس الشورى علي الشهابي، أن البحرين عملت على بيئة تشريعية مواكبة للتطورات الكبيرة في التكنولوجيا المالية خصوصا؛ وذلك بسبب النمو السريع والطلب الكبير على الحلول للمعاملات المالية. وأشار إلى أن مجلس الشورى يقوم بشكل دوري بمراجعة التشريعات الموجودة، واستحداث أطر تشريعية جديدة لمواكبة التغيرات العالمية، مبينا أن مملكة البحرين عبر مجلس الشورى، قدمت العام الماضي أول تشريع في المنطقة ينظم الذكاء الاصطناعي.