عملية نوعية للحوثيين تستهدف مطار اللد الإسرائيلي
وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان له: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة ، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2".
وأشار سريع إلى أن "العملية قد حققت هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروع أكثر من أربعة ملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار".
وأضاف المتحدث العسكري مشددا: "إن القوات المسلحة اليمنية تتابع تحركات العدو ومخططه الهادف لوقف جبهة الإسناد اليمنية، وتؤكد أنها ومعها كل أحرار شعبنا الأبي الصامد المجاهد، بعون الله وبالتوكل عليه، على يقظة عالية وجهوزية تامة للتصدي لكافة التحركات المعادية حتى إفشالها، كما فشلت غيرها من المخططات والمؤامرات والتحركات خلال الفترة الماضية".
وتابع: "إن شعبنا اليمني العظيم وقواته المسلحة سيظل على موقفه المساند للشعب الفلسطيني المظلوم، وإن عملياتنا مستمرة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة". (روسيا اليوم)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المنار
منذ 12 دقائق
- المنار
الصحافة اليوم: 7-8-2025
تناولت الصحف اللبنانية صباح اليوم الخميس 7 آب 2025 العديد من المواضيع المحلية والاقليمية والدولية… الاخبار: إسرائيل تتوحّش… والسلطة تتفرّج: الضفة رهينة حرب الاستنزاف رام الله | مع استمرار الاحتلال في استنزاف الضفة الغربية، من شمالها إلى أقصى جنوبها، تبدو السلطة الفلسطينية وكأنها تعيش في عالمٍ مواز، تركّز فيه فقط على المجال الأمني، من دون أيّ مواكبة للتغييرات الحاصلة على الأرض. وواكبت هذا الجمود السياسي، زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، الموجود في الأراضي المحتلّة، إلى مستوطنة «إرائيل»، حيث ادّعى بأن لإسرائيل «الحقّ الشرعي» في ضمّ الضفة الغربية والسيطرة عليها. كما اقتحم، رفقةَ المستوطنين، صباح أمس، الحرم الإبراهيمي في الخليل. ومع ذلك، لا تزال السلطة تلهث خلف «السلام الأميركي»، وتنفّذ شروط واشنطن وإملاءاتها، من دون أن تفعل شيئاً، مثلاً، إزاء تحرّك الإدارة الأميركية لفرض عقوبات على بعض مسؤوليها، أو حتى دعمها استمرار حرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة. ولا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة إلى علاقات السلطة مع الدول العربية، التي يبدو أنها رهنت قرارها السياسي لها، في مقابل وعود لا أحد يعلم متى تتحقَّق. ومع كل هذا، تتفاقم الأزمة المالية، التي يدفع ثمنها المواطن الفلسطيني، في ظلّ غياب أيّ أفق للتخفيف من حدّة الفقر والعَوز. أمّا على الجانب الأمني، فتواصل السلطة حضورها بقوّة، حتى يمكن القول إن ذلك الجانب هو الوحيد الذي لا تزال رام الله تحافظ فيه على «هيبتها»، من خلال العمل على احتواء جميع مظاهر المقاومة ضدّ الاحتلال. وتُعدّ سياسة الاحتواء، المستمرّة منذ عقود، جزءاً من عقيدة السلطة، وسبباً أساسيّاً في إضعاف أيّ حالة مقاومة أو احتجاج تخرج في الشارع الفلسطيني. في المقابل، ترتسم صورة أكثر قتامة تعبّر عنها الأعمال العسكرية الإسرائيلية، حتى أصبحت الضفة تحت الحكم العسكري المباشر، إذ تقتحم قوات الاحتلال وسط مدينة رام الله نهاراً وليلاً، وتمرّ من الشارع المحاذي لمقرّ الرئاسة، وتنفّذ عمليات هدم، وتعتقل وتقتل، في موازاة استنزافها وعصابات مستوطنيها موارد الفلسطينيين، الذين يعانون بسبب القيود الإسرائيلية والتنكيل على الحواجز، وعمليات الهدم للممتلكات التجارية والسكنية، ومصادرة الأراضي وتجريفها وسرقتها وتدمير المصالح الاقتصادية، وإطلاق العنان لإرهاب المستوطنين، وتوسيع الاستيطان على حساب الجغرافيا الفلسطينية. يدرك الفلسطينيون أن الضفة الغربية هي الساحة الأهمّ لإسرائيل، وهدفها الأكبر وهكذا، نجحت إسرائيل في تحويل الضفة إلى سجن كبير، وكانتونات معزولة بشبكة كبيرة من الحواجز العسكرية والبوابات وجدار الفصل العنصري. وبالتالي، حقّقت هدفها في خنق المواطنين وحبسهم والتحكّم حتى في تواصلهم، وهو ما ينطبق على تواصل جغرافيا الضفة مع أراضي الداخل المحتلّ، ويؤثّر في كل مناحي الحياة، إذ يعيق وصول الفلسطينيين إلى الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والتعليم، فضلاً عن قدرتهم على كسب الرزق. وكان برز في شمال الضفة، في عام 2021، نموذج لمقاومة مسلحة شبه منظّمة، بدأت في جنين، واتّسعت إلى بعض المناطق، من مثل طولكرم ونابلس. لكنّ هذه الحالة لم تستمرّ سوى لأربع سنوات، قبل إخمادها بالاستنزاف المتواصل، إذ تعرّض مخيم جنين لعمليات اقتحام كبيرة، قبل أن يبلغ العدوان عليه النقطة الفاصلة مع بدء حملة عسكرية في المخيم تمّت خلالها محاصرته والاشتباك مع المقاومين لمدّة 50 يوماً، وانتهت بحملة ضخمة أطلقها جيش الاحتلال، ولا تزال متواصلة للشهر الثامن على التوالي، وأسفرت عن تهجير سكان المخيم برمّته وتدميره ومحاصرته بنقاط عسكرية دائمة. وتكرّر الأمر نفسه في مخيمَي طولكرم ونور شمس في مدينة طولكرم، بينما استطاعت السلطة الفلسطينية من جهة وجيش الاحتلال من جهة أخرى، إضعاف حالة المقاومة في مدينة نابلس. مع ذلك، لا تزال الضفة تقاوم بأضعف الإمكانات والوسائل، من خلال العمليات الفردية أو عمليات الذئاب المنفردة، والتي غالباً ما تكون على شكل حوادث دهس أو طعن. ولكنها باتت تعيش واقع التهجير القسري وما ينجم عن ذلك من تداعيات؛ فهناك نحو 40 ألف فلسطيني نزحوا وهُجّروا من منازلهم في مخيمات شمال الضفة، مع ما يمثّله هذا التهجير من انكسار، خاصة في ظلّ تجاهل احتياجاتهم. والنزوح والتهجير نفسه، عاشته العشرات من التجمّعات البدوية في مناطق واسعة في الضفة. ويدرك الفلسطينيون أن الضفة الغربية هي الساحة الأهمّ لإسرائيل، وهدفها الأكبر. ولهذا، تمضي في نهشها من دون رادع، وفي ظلّ غياب حَراك شعبي وطني جامع للمواجهة والاشتباك. ومردّ ذلك إلى غياب مَن يقود الشارع، أو من هو قادر على تحريك الجمهور وتثويره في مواجهة واقع تزداد قبضته إحكاماً على عنق الضفة. الحرب أمام مفترق جديد: العدوّ يقترب من احتلال غزة يبحث «الكابينت» الإسرائيلي اليوم خطة لاحتلال غزة، تدفع نحو تهجير واسع، وسط خلافات داخلية حادّة وتحذيرات من تكرار سيناريو «فيتنام»، بينما تتعثّر المفاوضات. في ظلّ تجاذب وتنازع بين المؤسّستين السياسية والأمنية في الكيان الإسرائيلي، يُنتظر أن يعقد المجلس الوزاري الأمني المصغّر «الكابينت»، مساء اليوم، «اجتماعاً حاسماً» لعرض خطة عسكرية تتعلّق باحتلال قطاع غزة، وسط توقّعات بأن تتمّ المصادقة عليها، على الرغم من وجود بعض التحفّظات داخل الحكومة، واعتراضات أكبر داخل المؤسسة الأمنية وقيادة جيش الاحتلال. وبحسب ما أوردته قناة «كان»، فإن رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، إلى جانب قيادة الجيش، سيعرضان الخطة التي وُصفت بـ«الكبيرة»، وتستهدف التوغّل إلى مناطق داخل قطاع غزة، «لم تعمل فيها قوات الاحتلال سابقاً بسبب وجود أسرى» مفترضين فيها، مثل مدينة غزة ومخيمات المنطقة الوسطى. وتشير المعلومات إلى أن «تنفيذ الخطة قد يستغرق ما بين أربعة وخمسة أشهر»، ويتطلّب ما بين 4 و6 فرق عسكرية، بهدف السيطرة الكاملة على مدينة غزة والمناطق الوسطى، ودفع السكان نحو الجنوب، في مسعى لتفريغ القطاع جزئياً من الغزّيين، ودفعهم إلى المنطقة المحيطة بالحدود مع مصر، على أن تتركّز الضغوط بعد ذلك على القاهرة لإجبارها على فتح الحدود. وفي السياق نفسه، أشارت «القناة 12» العبرية إلى أن الخطة العسكرية لا تشمل احتلال القطاع كاملاً، بل «تتركّز على مدينة غزة وشمال محور نتساريم»، حيث باتت 80% من مساحة محافظة شمال غزة، و30% من محافظة غزة، تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة وخالية من السكان. وبحسب التقديرات، فإن «تنفيذ الخطة سيؤدي إلى احتلال 80-85% من مساحة القطاع»، ما يعني السيطرة الكاملة على ثلاث محافظات من أصل خمس، بالإضافة إلى نصف محافظة خان يونس. وكنتيجة مباشرة، «يتوقّع أن يتكدّس نحو مليوني مواطن في مناطق ضيقة مثل دير البلح والنصيرات والزوايدة ومواصي خانيونس وميناء خانيونس». وكشفت القناة نفسها تفاصيل إضافية من بينها أنه «سيجري أولاً منح مهلة محدّدة للسكان من أجل الإخلاء الطوعي»، على أن تتبع ذلك عملية عسكرية واسعة. قال مصدر أمني إن إسرائيل تتجه «بوعي تام» نحو تطبيق نموذج شبيه بـ«فيتنام» في غزة ووفقاً للمصدر نفسه، فإن الولايات المتحدة، عبر خطاب منسّق للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ستعلن عن «حزمة مساعدات إنسانية ضخمة يتمّ تمويلها بشكل يحول دون سيطرة حركة حماس على المساعدات»، إلى جانب «تمويل توسيع مراكز توزيع المساعدات من 4 إلى 16 مركزاً». وفي خضمّ التسريبات حول خطة احتلال غزة، دخل زعيم حزب «شاس»، أرييه درعي، على خط التوتر بين المؤسسة العسكرية ورئاسة الحكومة في شأن ذلك، مقرّراً قطع إجازته في سويسرا للمشاركة في اجتماع «الكابينت» المقرّر اليوم، «ودعم موقف رئيس الأركان إيال زامير»، بمرافقة وزير الخارجية، جدعون ساعر، العائد بدوره من اجتماعات «مجلس الأمن» في نيويورك. ووفق ما ذكرته «القناة 12»، فإن درعي وساعر «يرفضان توسيع نطاق الحرب». وفي حين أفادت قناة «كان» بأن المستوى السياسي «لا يملك إجابة واضحة» في شأن المخاطر المترتّبة على توسيع العمليات في القطاع، نقلت «القناة 12» عن مصدر أمني قوله إن إسرائيل تتجه «بوعي تام» نحو تطبيق نموذج شبيه بـ«فيتنام» في غزة، في إشارة إلى احتمال دخول حرب طويلة الأمد وذات تكلفة بشرية وعسكرية باهظة. في المقابل، ووفق مصادر إسرائيلية، فإن «الرهان هو أن تُحرّك هذه الخطة المفاوضات المتوقّفة»، وربما تدفع حركة «حماس» إلى العودة إلى طاولة التفاوض. إلا أن مسؤولاً إسرائيلياً أكّد لوسائل إعلام، أن احتمال عودة «حماس» إلى التفاوض قبل المصادقة على الخطة «معدوم تماماً»، في حين قال مصدر مصري مطّلع على الاتصالات والمفاوضات، لـ«الأخبار»، إن «الوضع يسير نحو سيناريوات أسوأ من السابق، وسط غياب أي مؤشرات إلى رغبة إسرائيلية في التوصل إلى حلول»، مشيراً إلى أن «الاتصالات الجارية تتركّز حالياً مع الولايات المتحدة، لكنّ الأخيرة أيضاً لا تبدو معنيّة بتسريع العودة إلى الطاولة». خيارات سياسية وشعبية في مواجهة الحكومة: هل يفكّك الجيش «لغم» الحكومة ويعيد الكرة إلى السلطة؟ ما أظهرته حركة الموفدين الخارجيين، ولا سيما يزيد بن فرحان وتوم برّاك، أن بلديهما لا يكترثان كثيراً للوسائل بقدر ما يركّزان على تحقيق النتائج، حتى وإن جاء ذلك على حساب الاستقرار الداخلي. وقد عبّر برّاك عن هذا التوجّه بشكل صريح أمس، حين قال: «أميركا لن ترسل جنود المارينز إلى الأرض للقيام بذلك نيابة عن الدولة اللبنانية، فهذا ليس هدف ترامب، ولا مهمة أحد». في هذا السياق، جاءت جلسة الحكومة أول من أمس، ليس للمصادقة على ورقة الإملاءات الأميركية بضغط سعودي وحسب، بل كبداية لمسار مفتوح على كل الاحتمالات. ورغم حرص حزب الله، الطرف الأقوى داخلياً، على السلم الأهلي ورفضه الانجرار إلى لعبة الفوضى، إلا أنّه وحلفاءَه في الخط الوطني، يملكون أوراقاً سياسية كثيرة يُمكن رفعها في وجه الحكومة والعهد، متى دعت الحاجة. وقد بدأ النقاش حول الخيارات المطروحة منذ فترة، وتكثّف مع تبيّن عجز أركان الحكم الجديد عن حماية البلد ومواجهة الضغوطات، بل وظهورهم كمن جاء لتنفيذ جدول أعمال خارجي، وهو ما بدأ يتحقّق فعلياً. وكردّ أولي على القرار المُذِلّ لحكومة نواف سلام، أعلن حزب الله في بيان أمس أنه «سيتعامل مع القرار وكأنه غير موجود»، فيما دعت حركة أمل في بيان الحكومة إلى «تصحيح موقفها لأنها استعجلت اتخاذ القرار». في الكواليس، لم تُسجّل أي حركة سياسية أو تواصل بين الثنائي ورئيس الجمهورية جوزيف عون، ولا بطبيعة الحال مع رئيس الحكومة. وفيما رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري عقد اجتماع بين الرؤساء الثلاثة، استمرّ التنسيق قائماً بين حارة حريك وعين التينة لاتخاذ موقف موحّد من جلسة الحكومة المُقرّرة اليوم، وسط توجّه جدّيّ لعدم المشاركة فيها، انطلاقاً من أن «الثنائي أساساً لا يعترف بورقة برّاك». ومع أن الرئيس بري كان يميل إلى خيار المشاركة من أجل «تصحيح بعض الثغرات، وعدم السماح بتمرير ورقة المبعوث الأميركي كما هي»، تمّ الاتفاق على أن يُتخذ القرار النهائي بشكل موحّد بعد استمرار المشاورات حتى موعد انعقاد الجلسة. لدى حزب الله وحلفائه أوراق سياسية كثيرة يُمكن رفعها في وجه الحكومة والعهد متى دعت الحاجة حتى اللحظة، الثابت أن طرفَي الصراع في لبنان رسما سقوفاً واضحة لمواقفهما. وتحت وطأة هذه السقوف المتنافرة، دخلت البلاد في حالة ترقّب ثقيل، بانتظار ارتدادات القرار الحكومي الأخير. غير أن الهاجس الأكبر يتركّز حول موقف الجيش اللبناني، بعدما زجّته الحكومة في مغامرة سياسية غير محسوبة النتائج، ما فتح باب الأسئلة حول مدى قدرته على تفكيك اللغم الذي وُضع بين يديه نتيجة خضوع السلطة لضغوط خارجية. في هذا السياق، بدأت تتكوّن ملامح أولية للمشهد المتوقّع خلال الأيام المتبقّية من هذا الشهر، وهو الموعد الذي حدّدته الحكومة للمؤسّسة العسكرية لوضع آلية تنفيذية لقرار نزع سلاح المقاومة. وأفادت أوساط سياسية مطّلعة بأن «قيادة الجيش قد تتّجه إلى اتخاذ قرار حكيم يقضي بإعادة الكرة إلى ملعب الحكومة، بإعلان موقف واضح يشترط التوافق السياسي لتنفيذ أي إجراء، وإلّا فإن أي خطوة في اتجاه المواجهة ستكون لها تداعيات خطيرة على المؤسسة العسكرية نفسها»، إضافة إلى «ما يعترض الخطة المطلوبة من الجيش من صعوبات ومعوقات، وما تستلزمه من مساعدات مالية وعسكرية ولوجستية»، ناهيك عن الغطاء السياسي الضروري لمثل هذا المسار. في المقابل، يمتلك الثنائي حزب الله وحركة أمل، وفق المصادر نفسها، «مجموعة من الأوراق السياسية التي يمكن تفعيلها في حال لم تتراجع الحكومة عن قرارها، تبدأ بالانسحاب من الحكومة، وقد تتوسّع نحو سحب الثقة منها داخل مجلس النواب من قبل الكتلة الشيعية المؤلّفة من 27 نائباً. كما لا يُستبعد أن تشهد البلاد تحرّكات شعبية واسعة ضد الحكومة التي يُنظر إلى قرارها على أنه اعتداء على شريحة كبيرة من اللبنانيين، وانخراط في الحرب ضدهم، من دون أن تبادر إلى أي إجراء لتحرير الأرض أو الأسرى أو وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان». عملياً، دخل لبنان مرحلة جديدة وسط تحدّيات متصاعدة تطاول الجميع، ولا سيما في ظل موقف واضح للمقاومة برفض أي نقاش في ملف السلاح، ورفضها التام لانكشاف البلاد بالكامل أمام العدو الإسرائيلي. وفي هذا السياق، نقل مطّلعون أن «جلسة الحكومة الأخيرة أكّدت أن عنوان المرحلة، منذ ما بعد الحرب على لبنان، هو التنصّل من الالتزامات الوطنية، ومحاولة جرّ المكوّن الشيعي إلى فِخاخ متتالية، كان آخرها الجلسة الفضيحة التي عُقدت تحت ضغط خارجي فجّ». وفي تعليق على وعود برّاك، أمس، والتي قال فيها إن «دول الخليج وعدت بأنه في حال التزام لبنان بالخطوات المطلوبة، سيتم تمويل منطقة صناعية في الجنوب، وعمليات إعادة إعمار، وخلق فرص عمل»، اعتبرت المصادر أن «هذه الوعود لم تعد تنطلي على أحد». وأشارت إلى أن «المملكة السعودية سبق أن أرسلت الرسالة نفسها عبر مبعوثها يزيد بن فرحان قبل انتخاب رئيس الجمهورية، والذي وعد بأن المملكة ستشارك في إعادة الإعمار إذا ما وافق الثنائي على انتخاب عون، وبأنها لن تطرح موضوع السلاح خارج منطقة جنوب الليطاني، ليتبيّن لاحقاً أن كل ما جرى لم يكن سوى خديعة، لا تزال مستمرّة حتى الآن». اللواء: مجلس الوزراء يجتمع اليوم مكتملاً تحت مظلة المصالح العليا والإستقرار برّي حريص على العلاقات الرئاسية.. وحزام ناري إسرائيلي ليلاً حول أودية الجنوب يعود مجلس الوزراء للانعقاد بعد ظهر اليوم، في إطار استكمال البحث في الورقة الاميركية ذات الصلة بالخطوات المتوازية بين تسليم سلاح حزب الله والانسحاب الاسرائيلي من النقاط الخمس المحتلة عند الحدود الأمامية، ووقف عمليات الإغتيال، وإطلاق الاسرى، وعدم التعرُّض للذين يرغبون بإعادة إعمار منازلهم.يشارك وزراء الثنائي الشيعي حركة أمل وحزب الله في الجلسة من زاوية إبداء الرأي بالنقاط المدرجة في ورقة توم باراك، وسط ملامح «أزمة فاترة» على المستوى الرئاسي لا سيما في ضوء ما يتردد عن عتب الرئيس بري وحزب الله وغيرهما على الرئيس جوزف عون، بحيث سارت المناقشات والقرارات باتجاه غير متفق عليه، وفقاً للمصادر الشيعية المقربة.وعلى الرغم من الانقسام السياسي وغير السياسي الحادّ في البلاد، فإن النقطة المتفق عليها أن جميع اللبنانيين لديهم الحرص نفسه على الاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي، والاحتكام إلى مؤسسات الدولة ووحدتها.وعشية الجلسة المقرَّرة اليوم لمواصلة البحث في البند المتعلق بحصرية السلاح بيد الدولة، بدأت تظهر ارتدادات قرار مجلس الوزراء في جلسته امس الاول حول قرار تكليف الجيش وضع خطة خلال هذا الشهر لجمع السلاح تنفذ خلال الاشهر الاربعة المقبلة حتى نهاية العام، ما اثار سجالات غير مباشرة بين مكونات الحكومة عبرت عن حجم الخلاف والانقسام بينها، حيث افيد ان القرار فاجأ ثنائي امل وحزب الله لأنه حسب اوساط مقربة منهما خالف الاتفاق الرئاسي بعدم صدور اي قرار قبل التوافق على صيغته بين كل مكونات الحكومة، وتم عرض القرار والموافقة عليه بطريقة غير محسوبة اعتبرت بمثابة «خروج على التفاهمات المسبقة» عدا عن مخاوف من فرض قرارات اخرى على الحكومة اكثر خطورة من القرار الذي صدر الثلاثاء، فأصدر الثنائي موقفين سلبيَّين من خطوة الحكومة، بينما صدرت مواقف مؤيدة القرار من القوات اللبنانية وحزب الكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي وقيادات روحية سنية ومارونية، بينما رفضه نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب.وحسب المعلومات وصل الخلاف الى حد الاستياء من موقف رئيس الجمهورية والعتب عليه لأنه لم يلتزم بما اتفق عليه مع الرئيس نبيه بري، وعدم تلبية بري لدعوة الرئيس عون للإجتماع به امس ومع ذلك، استمرت الاتصالات امس وستتواصل اليوم في محاولة للتوصل الى توافق جديد داخل الحكومة، وسط معلومات تفيد ان وزراء الثنائي سيطرحون اعادة النظر بالقرار المتخذ الثلاثاء، وترك تحديد المهلة الزمنية لجمع السلاح الى تقدير قيادة الجيش وليس للحكومة وفق الخطة التي تم تكليفه بوضعها. ووزعت الامانة العامة لرئاسة الحكومة دعوة للوزراء لعقد جلسة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الخميس في القصر الجمهوري، لاستكمال النقاش في البند الأول من جلسة الثلاثاء. (المتعلق بحصرية السلاح بيد الدولة)، واعلنت وزيرة البيئة تمارا الزين: سأحضر جلسة الخميس بما أن البند الوحيد على جدول الأعمال هو استكمال البحث بالبند وبورقة المبعوث الاميركي توم باراك». تأييد القرار وأجرى المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان اتصالاً بالرئيس نواف سلام، وأثنى على قرار الحكومة لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين، وتمنى للحكومة المزيد من الإنجازات وتحقيق الوعود التي جاء بها البيان الوزاري.وعبرت بكركي عن دعمها للخطوة، ففي ختام اجتماع المطارنة الموارنة الشهري برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أعلن الآباء أنهم «تلقوا باهتمام كبير مقررات الحكومة اللبنانية، وخصوصا قرار حصرية السلاح بيد الدولة، ورأوا فيه استكمالا لبناء الدولة المنتظمة والقوية المولجة ببسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، لا استقواء من فريق على آخر. وهذه الدولة القوية هي المرجعية لجميع اللبنانيين بدون استثناء، وهي التي تحمي الجميع وتوفر لهم الإنماء المتوازن.واعتبرت القوات اللبنانية أن جلسة مجلس الوزراء في 5 آب وضعت لبنان على سكة العودة إلى دولة فعليّة وطبيعيّة، والمدخل لهذه العودة هو الالتزام بالنصوص المرجعية، وهذا تحديدًا ما فعله رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة».ونوَّه المكتب السياسي الكتائبي في بيان «بتصويت الحكومة على البند المتعلق بالسلاح غير الشرعي مقروناً بتكليف الجيش وضع خطة للتنفيذ وتحديد المهل»، واعتبره «قراراً تاريخياً يضع لبنان على سكة استعادة السيادة، والدولة على طريق استعادة قرارها الحر«مجددا» ثقته بالحكومة في استكمال النقاش حول بند حصر السلاح وصولًا إلى خواتيمه».وقال أمين سر اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن: أن «هناك حكمة في تكليف الجيش اللبناني لوضع خطة لغاية آخر الشهر الجاري، حول تطبيق مبدأ حصرية السلاح، وبحد أقصى هو 31 كانون الأول 2025». وحث أبو الحسن على الاستفادة من هذا المدة الزمنية، «والضغط بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية والإعلامية المتاحة لإلزام العدو الإسرائيلي الانسحاب من الأراضي اللبنانية التي احتلها، وتحرير الأسرى، ووقف الاعتداءات والانتهاكات اليومية، وتوفير الضمانات تمهيدًا لإعادة الإعمار، وصولًا إلى تثبيت وقف إطلاق النار والعودة إلى اتفاقية الهدنة» .ورأى أبو الحسن أن هذا «التوازن ضروري جدًا ويطمئن المقاومة وبيئة الثنائي، وأيضًأ اللبنانيين ككل، لأن لدينا أرضاً محتلة وأسرى وثمة اعتداءات يومية، دون المساومة على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية». غضب شيعي وعتب لا يصل إلى القطعية بالمقابل وعشية الجلسة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الخميس في القصر الجمهوري لاستكمال النقاش في البند الاول من جلسة الثلاثاء، استبق الرئيس بري الجلسة، بإيضاح رداً على ما أوردته بعض وسائل الاعلام بأن العلاقة بينه وبين الرئيس عون أكبر بكثير من جلسة أو جلسات.ولكن حزب الله، يكشف على مستوى قيادييه، أنه مع حركة أمل بدأ بإعادة تقييم العلاقة مع رئاسة الحكومة وكذلك مع الرئاسة الاولى التي اختارت الوقوف في المنطقة الرمادية، وانجرت إلى الاملاءات الخارجية على حساب الحفاظ على الوحدة الوطنية.. وحذرت الجهات والجيش من محاولة خلق شرخ بين المقاومة، وعليه، فإن التعامل المقبل مع الحكومة لن يعود كما كان قبل جلسة الثلاثاء، وكل الخيارات مطروحة على الطاولة: من التلويح بالخروج من الحكومة إلى مقاطعة جلساتها، أو أن تعود الحكومة إلى رشدها السياسي وتعيد النظر في قرارها وتلغيه، لا سيما أنه لا يمت بصلة إلى خطاب القسم والبيان الوزاري الذي أعطينا الحكومة الثقة على اساسه.وفي المواقف، قال نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب أن الوزراء بقرارهم هذا سلكوا طريقاً خطيراً يهدد مصير الوطن، وهم يعيدون التجارب الفاشلة نفسها، مشيراً إلى أن تحرير الارض وحماية السيادة لا يكون بالمواقف، ولا بالغرف المبردة، بل في ساحات المواجهة وتقديم التضحيات وتحمل المسؤوليات.واعتبرت حركة «أمل « أن جلسة الثلاثاء الحكومية شكلت استعجالاً لتقديم المزيد من التنازلات المجانية للعدو الصهيوني وأعربت عن أملها في بيان صدر عن مكتب الاعلام المركزي أن تكون جلسة اليوم فرصة للتصحيح وعودة التضامن اللبناني، كما كان.وبموقف عالي السقف رأى حزب الله أن قرار الحكومة الامس كأنه لم يكن، وأن قرارها بتجريد لبنان من سلاح مقاومة العدو الاسرائيلي، وإضعاف الموقف أمام العدوان الاسرائيلي هو خطيئة كبرى، وانقلاب على خطاب القسم، وعلى البيان الوزاري للحكومة نفسها، وهو جزء من استراتيجية الاستسلام بدل استراتيجية الامن الوطني التي أبدى حزب الله استعداده لمناقشتها ولكن ليس على وقع العدوان. وأورد وزير التنمية الادارية فادي مكي انه سجّل تحفظه «ضمن الأطر المؤسساتية على طاولة مجلس الوزراء تحديدا على الشق المتعلق بوضع مهلة زمنية قبل أن يتقدم الجيش باقتراحه، وقبل استكمال النقاش في حضور جميع الوزراء في الجلسة المقبلة». وأضاف عبر «إكس»: ينطلق موقفي من قناعة راسخة بأن هذه النقاشات يجب أن تستكمل بروية ومسؤولية، بما يضمن مصلحة جميع اللبنانيين ويحمي هواجسهم المشروعة، وبما ينسجم في الوقت نفسه مع البيان الوزاري الذي التزمناه ، لجهة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيد قواها الشرعية، وتأكيد أولوية تأمين الانسحاب الإسرائيلي من كل النقاط التي لا تزال تحتلها إسرائيل، وقف الأعمال العدائية بحرًا وبرًا وجوًا ووقف الاغتيالات وإعادة الأسرى». هيكل في لندن وفي خطوة تحمل أكثر من دلالة زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل المملكة المتحدة بدعوة رسمية من نظيره البريطاني الأدميرال Tony Radakin، وشارك في الاجتماع السنوي التاسع لمجموعة Dragon Group، بحضور عدد من قادة جيوش دول الخليج والشرق الأوسط، وهي المرة الأولى التي يُعقد فيها الاجتماع بمشاركة قائد الجيش اللبناني. وقد جرى التداول في التحديات الأمنية الإقليمية والدولية. كما عُقد اجتماع بين العماد هيكل والأدميرال Radakin، وتناول البحث سبل تعزيز التعاون وسط الظروف الاستثنائية الراهنة. استهداف طفل وغارات ليلاً وعلى الارض ارتكب الاحتلال الاسرائيلي امس جريمة جديدة بحق اهالي الجنوب، حين شن غارة من مسيّرة معادية استهدفت دراجة نارية في بلدة تولين، مما ادى الى استشهاد الطفل عباس مرعي عواله، والذي يبلغ من العمر 11 عاماً، وإصابة والده بجروح بليغة جراء الغارة التي استهدفت باحة منزلهما.وقصفت مدفعية العدو اطراف بلدة شبعا ب 15 قذيفة. والقت طائرة «درون» معادية قنبلتين صوتيتين على بلدة الخيام. و4 قنابل فوق نهر الوزاني ، وقنبلة صوتية على بلدة يارون.وواصل الاحتلال القاء المناشير التحريضية على المقاومة، حيث ألقى مناشير تحريضية من طائراته المسيّرة فوق ساحة بركة بلدة ميس الجبل في قضاء مرجعيون، في خطوة تهدف إلى بث الفتنة بين مواطني البلدة والتأثير على البيئة الحاضنة للمقاومة.وليلاً شنت قوات الاحتلال سلسلة غارات ، استهدفت عدداً من الوديان في الجنوب.وقالت إذاعة الجيش الاسرائيلي نهدف إلى منع حزب الله من إعادة بناء مواقع له.وتركزت الغارات على جبل الريحان، ويحمر وزبقين ودير سريان. أكثر من 10 غارات، واستهدفت مرآباً للجرافات والآليات بجوار منازل في دير سريان، حيث هرعت إلى هناك سيارات الاسعاف. البناء: غارات إسرائيلية مكثفة تشعل ليل الجنوب تفاعلا مع قرار الحكومة حول السلاح الحكومة تستأنف اليوم مناقشة ورقة توماس باراك… ومحاولات لردم الفجوات حزب الله: القرار شرع البلاد أمام العدوان… وأمل: الحري بالحكومة ان تدافع كتب المحرر السياسي كما كان متوقعاً وقع القرار الحكومي بفتح ملف سلاح المقاومة على الوتر الإسرائيلي الحساس، لاستثماره في تغطية المزيد من الاعتداءات المتمادية، حيث توسعت الغارات الإسرائيلية على الجنوب والبقاع، ودمرت المزيد من المنازل والمؤسسات التجارية وقتل المزيد من المواطنين اللبنانيين، بينما الحكومة برئاستها وبكل وزاراتها صامتة، حتى عن برقية تعزية بالشهداء. الغارات الإسرائيلية كشفت السياق الفعلي الذي رسم للموقف الحكومي عبر ورقة توماس باراك التي تمثل ما هو أسوأ من اتفاق 17 أيار 1983، لأنها تفتح الطريق لسيطرة الاحتلال على جنوب لبنان أسوة بجنوب سورية وإخراج الجيش اللبناني منه أسوة بالجيش السوري، وجعل العاصمة بيروت تحت منظار التصويب أسوة بدمشق. الحكومة التي تستأنف اليوم نقاش ورقة توماس باراك سبق وصادقت عليها يوم أول أمس، وهي فتحت نافذة لإعادة النقاش أملاً بتسليم حزب الله بقرار تسليم السلاح مقابل تحسين شروط ورقة باراك، بينما كانت الاتصالات مستمرة لتدوير الزوايا والبحث عن صيغ تمنع التصدع الكبير الذي ترتب على القرار الحكومي المنافي لأبسط بديهيات العمل السياسي والحكومي حول السعي للتوافق قبل التصويت على قرارات إجرائية فكيف اتخاذ قرار ميثاقي يحتاج لتوافق يضمن حمايته من الفشل ومنع الوقوع في محظور يصيب السلم الأهلي إذا أخذت الأمور نحو التصادم، كما يرغب الإسرائيلي وبعض الأصوات التحريضية في الداخل، التي تحلم برؤية صدام لن يقع بين الجيش والمقاومة. نجحت الحكومة بإحداث شرخ وطني كبير، بسبب الاستخفاف بالأصول في التعامل مع القضايا الحساسة والمعقدة، وكان موقف حزب الله القويّ من القرار الحكومي وتوصيفه بالخطيئة التي تشرّع لبنان أمام العدوان، معتبراً أن الحزب سوف يتصرف كأن القرار غير موجود، مضيفاً أن القرار يحرم لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي، ما يُؤدي إلى إضعاف قدرة لبنان وموقفه أمام استمرار العدوان الإسرائيلي الأميركي عليه، ويُحقِّق لـ»إسرائيل» ما لم تُحقِّقه في عدوانها على لبنان، «حيث واجهناها بمعركة أولي البأس التي أدّت إلى اتفاق يُلزم «إسرائيل» بوقف عدوانها والانسحاب من لبنان». وقال بيان حزب الله «جاء هذا القرار نتيجة إملاءات المبعوث الأميركي توم براك، وهو ما ذُكر في أسباب طرحه في مجلس الوزراء ومبررات إقراره، بإعلان سلام أنَّ مجلس الوزراء «قرَّر استكمال النقاش بالورقة الأميركية اليوم، وتكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي». هذا القرار يُحقق مصلحة «إسرائيل» بالكامل، ويجعل لبنان مكشوفًا أمام العدو الإسرائيلي من دون أي ردع». بينما قالت حركة أمل إنه كان الحري بالحكومة بدلاً من تقديم التنازلات أن تقوم بواجبها بحماية شعبها وأراضيها وسيادتها من العدوان المستمر. ولا يزال قرار مجلس الوزراء في جلسة الثلاثاء الماضي، يشغل الساحة الداخلية ويشعل المواقف السياسية وسيشكل محور الأحداث في الساعات والأسابيع والأشهر المقبلة، لا سيما أنّ الدعوة الى الجلسة وظروف انعقادها وقراراتها تؤشر الى أنّ المرحلة المقبلة ستشهد توتراً سياسياً داخلياً قد يصل إلى حد الصدام الداخلي إذا استمرت الحكومة على سياساتها وفق ما تشير أوساط سياسية مطلعة لـ»البناء»، والتي تربط بين جلسة مجلس الوزراء وقرارها وبين الضغوط الخارجية التي مارسها المبعوث الأميركي توم برّاك خلال زياراته الثلاث الى لبنان، وجولة الموفد السعودي يزيد بن فرحان على المسؤولين في بيروت، وزيارة رئيس الحكومة نواف سلام الى فرنسا، والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، وتغريدة برّاك الأخيرة التي حملت تهديدات مبطنة للمسؤولين وللبنان بحرب إسرائيلية واسعة وتحرك سورية ضد لبنان وحصار اقتصادي ومنع المساعدات والتمويل وإعادة الإعمار، ما يعني وفق المصادر أنّ لبنان أمام مخطط كبير بدأت فصوله بجلسة الثلاثاء وسيستكمل بفصول جديدة ستكون جلسة مجلس الوزراء اليوم محطة جديدة قد تقطع «شعرة معاوية» بين الحكومة والثنائي حركة أمل وحزب الله. ووصف حزب الله قرار الحكومة بالخطيئة، وأنه لن يعترف به، ولفت في بيان للعلاقات الإعلامية في الحزب الى أن «حكومة الرئيس نواف سلام ارتكبت خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يُجرِّد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي، ما يُؤدي إلى إضعاف قدرة لبنان وموقفه أمام استمرار العدوان الإسرائيلي الأميركي عليه، ويُحقِّق لـ»إسرائيل» ما لم تُحقِّقه في عدوانها على لبنان، حيث واجهناها بمعركة أولي البأس التي أدّت إلى اتفاق يُلزم «إسرائيل» بوقف عدوانها والانسحاب من لبنان». وتابع البيان «هذا القرار فيه مخالفة ميثاقية واضحة، ومخالفة للبيان الوزاري». وأردف «جاء هذا القرار نتيجة إملاءات المبعوث الأميركي برّاك، وهو ما ذُكر في أسباب طرحه في مجلس الوزراء ومبررات إقراره، بإعلان الرئيس سلام أنَّ مجلس الوزراء «قرَّر استكمال النقاش بالورقة الأميركية يوم الخميس المقبل، وتكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي». وأشار الحزب الى أنّ «هذا القرار يُحقق مصلحة «إسرائيل» بالكامل، ويجعل لبنان مكشوفاً أمام العدو الإسرائيلي من دون أي ردع، ضربت الحكومة بعرض الحائط التزام رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خطاب القسم بنقاش استراتيجية الأمن الوطني. وهذا القرار يُسقط سيادة لبنان، ويُطلق يد «إسرائيل» للعبث بأمنه وجغرافيته وسياسته ومستقبل وجوده، وبالتالي سنتعامل مع هذا القرار كأنَّه غير موجود. وفي الوقت نفسه نحن منفتحون على الحوار، وإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحرير أرضه والإفراج عن الأسرى، والعمل لبناء الدولة، وإعمار ما تهدَّم بفعل العدوان الغاشم، ومستعدون لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني ولكن ليس على وقع العدوان». وفي سياق ذلك، أشار عضو المجلس السياسي لحزب الله غالب أبو زينب، في حديث لـ»الجزيرة»، الى أن «كل الخطوط مفتوحة للحوار بالنسبة لنا، والورقة التي تم تقديمها بشأن السلاح تحمل نفساً إسرائيلياً». وقال أبو زينب «لسنا ضدّ حصرية السلاح، ومع أخذ الدولة دورها كاملاً»، مضيفاً «نريد أن يكون الجيش اللبناني قوياً». بدورها، أكدت حركة أمل في بيان أنّ لبنان، ومنذ إقرار اتفاق وقف إطلاق النار مع العدو «الإسرائيلي» في 27 تشرين الثاني 2024، التزم بالكامل بمندرجات الاتفاق، سواء في عهد الحكومة السابقة أو الحالية، بينما لم يلتزم العدو بأيّ من بنوده، واستمر في اعتداءاته من خلال الغارات الجوية وعمليات الاغتيال بالطائرات المُسيّرة. وأشار البيان إلى أنّ «إسرائيل» لا تزال تحتل أراضي لبنانية واسعة، أبرزها ما يُعرف بالتلال الخمس، وتمنع الأهالي من العودة إلى قراهم الحدودية التي دمّرتها بشكل كامل. وانتقدت الحركة ما وصفته بـ»التنازلات المجانية» التي تسارع الحكومة اللبنانية إلى تقديمها عبر اتفاقات جديدة، في وقت كان الأجدى أن تُكرّس جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار ووضع حدّ لآلة القتل الإسرائيلية التي أوقعت مئات الضحايا من اللبنانيين بين شهيد وجريح. وشددت على أنّ جلسة مجلس الوزراء المقبلة تمثل فرصة للتصحيح والعودة إلى التضامن الوطني، بما ينسجم مع خطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة. وفيما يحاول حزب القوات اللبنانية زرع بذور الخلاف والشرخ ودق أسفين بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من جهة وحزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري من جهة أخرى، أعلن المكتب الإعلامي للرئيس بري، توضيحاً لما أوردته بعض وسائل الاعلام، بأن «العلاقة بينه وبين رئيس الجمهورية أكبر بكثير من جلسة أو جلسات». كما أفادت جهات مطلعة «البناء» بأن التواصل لم ينقطع بين بعبدا وحارة حريك أكان بشكل مباشر أو عبر موفدين ومقرّبين ومستشارين للتوفيق في الآراء ووجهات النظر حول ملف السلاح وكلّ الملفات المرتبطة، وهناك تقاطع كبير بين الموقفين رغم وجود تباين واستفسارات من قبل حزب الله وحركة حول جدول الأولويات ومذكرة التعديلات على الورقة الأميركية انطلاقاً من خطاب القسم والبيان الوزاري واتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701. ويعقد مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم جلسة في القصر الجمهوري لاستكمال النقاش في البند الأول من جلسة 5/8/2025، أي بند حصر السلاح، بحضور الوزير محمد حيدر الذي تغيّب عن الجلسة الأولى بداعي السفر، ولم يتأكد حضور وزير المال ياسين جابر الموجود في الخارج، كما سيحضر قائد الجيش العماد رودولف هيكل للاستماع الى شرحه حول قدرة الجيش على حصر السلاح في كلّ لبنان بعدما كلفه مجلس الوزراء بوضع خطة لحصرية السلاح يسلمها لمجلس الوزراء آخر الشهر الحالي، ويجري تنفيذها آخر العام الحالي. وعلمت «البناء» أنّ المشاورات السياسية لم تتوقف بين بعبدا وعين التينة والسراي الحكومية وحارة حريك في محاولة للتخفيف من تداعيات ما حصل الثلاثاء والتوافق على صيغة موحدة لمسألة بند حصرية السلاح يتمّ إقراره بالإجماع وليس بقرارات منفردة. لكن مصادر أكثر من وزير تشير لـ»البناء» الى أنّ مجلس الوزراء لن يتراجع عن قراره وسيستكمل الحوار في جلسة اليوم مع وزراء الثنائي بكلّ إيجابية للانتهاء من بند السلاح وإحالته للتنفيذ. كما علمت «البناء» أنّ وزراء الثنائي سيحضرون جلسة اليوم حتى الساعة للتأكيد على استعدادهم للحوار ولمحاولة إقناع رئيس الحكومة والوزراء بإعادة النظر بالقرار المتهوّر المتخذ ضدّ المقاومة والعدول عنه وإعادة النقاش الى مساره الطبيعي وفق القرار 1701 واتفاق 27 تشرين الثاني وخطاب القسم والبيان الوزاري ومذكرة التعديلات اللبنانية على الورقة الأميركية». لكن المعلومات تشير الى أنه بحال تمسّكت الحكومة بقرارها وتمادت باتخاذ قرارات جديدة ضد المقاومة ومصلحة لبنان فإنّ وزراء أمل وحزب الله سيبنون موقفهم وفق النتائج وسيكون الموقف بتكرار الانسحاب من الجلسة أو الاعتكاف وتعليق مشاركتهم في جلسات مجلس الوزراء». وأوضحت وزيرة البيئة تمارا الزين في تصريح أن «اعتراضنا لا يتعلق بمسألة السلاح وحسب، انما لدينا خشية ان يكون ما حصل مدخلاً للتنازل عن مواردنا لاحقاً». بدوره، أشار وزير الصحة ركان ناصر الدين الى أننا «حاولنا أمس الخروج بصيغة جامعة لتجنّب «المشكل» لكنّ الأمر لم يحصل بعدما أصرّ رئيس الحكومة نواف سلام على الصيغة التي طرحها لحصر السلاح، وذلك في ظل غياب وزيرين من الثنائي الشيعي». ولفت ناصر الدين في تصريح الى انّ رئيس الجمهورية جوزاف عون حاول لعب دور الميزان بين الرأيين على طاولة مجلس الوزراء ونعمل كي نصل الى جلسة إيجابية الخميس. أما وزير التنمية الادارية فادي مكي فأعلن أنه سجّل تحفظه «ضمن الأطر المؤسساتية على طاولة مجلس الوزراء تحديداً على الشقّ المتعلق بوضع مهلة زمنية قبل أن يتقدّم الجيش باقتراحه، وقبل استكمال النقاش في حضور جميع الوزراء في الجلسة المقبلة». وأضاف عبر «إكس»: ينطلق موقفي من قناعة راسخة بأنّ هذه النقاشات يجب أن تستكمل بروية ومسؤولية، بما يضمن مصلحة جميع اللبنانيين ويحمي هواجسهم المشروعة، وبما ينسجم في الوقت نفسه مع البيان الوزاري الذي التزمناه، لجهة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيد قواها الشرعية، وتأكيد أولوية تأمين الانسحاب الإسرائيلي من كلّ النقاط التي لا تزال تحتلها «إسرائيل»، وقف الأعمال العدائية بحراً وبراً وجواً ووقف الاغتيالات وإعادة الأسرى». وفي ظلّ الهجمة الأميركية الكبيرة على لبنان، برز موقف إيراني هام، على لسان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي أوضح أنّ محاولات نزع سلاح حزب الله ليست بجديدة؛ فقد اتُخذت مثل هذه الإجراءات سابقاً، والسبب واضح، وفي ساحة المعركة، انكشفت قوة سلاح المقاومة للجميع. وأردف عراقجي قائلاً «مؤخراً، ومع إدراك ضعف حزب الله، عاد البعض إلى هذا المسار للمضيّ قدُماً في خطة نزع السلاح، وقد أظهر الموقف الحازم لامين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم وإصداره بياناً قوياً أن هذه الحركة ستصمد أمام الضغوط». ولفت عراقجي الى انه «بناءً على المعلومات المتاحة، تم إصلاح أضرار الحرب الأخيرة، وأُعيد تنظيم حزب الله، ونُشرت قواته، وعُيّن قادته. يمتلك هذا التيار القدرة اللازمة للدفاع عن نفسه»، وأشار الى انّ القرار النهائي بشأن الإجراءات المستقبلية يعود لحزب الله نفسه، وإيران، بصفتها داعماً له، تدعمه دون أن تتدخل في قراراته. الى ذلك، واصل المبعوث الأميركي توم برّاك، توجيه التعليمات والإملاءات لحكومة نواف سلام لتنفيذ الشروط الإسرائيلية في الورقة الأميركية، وأشار في جلسة مع الصحافيين، الى أنّ «الولايات المتحدة مستعدة للقيام بدور الوسيط مع «إسرائيل» بشرط وحيد وهو أن تعلن الحكومة اللبنانية صراحةً أنه لا يمكن أن يكون هناك سوى جيش واحد في لبنان، وأن تلتزم بخطة لنزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام». وأكد برّاك، أنّ «أميركا لن تأتي لتضع جنود المارينز على الأرض من أجل القيام بذلك نيابة عن الدولة اللبنانية هذا ليس هدف ترامب وليس مهمة أحد». وقال «دول الخليج قالت «إذا قمتم بهذه الخطوات سنأتي إلى جنوب لبنان وسنموّل منطقة صناعية وعمليات إعادة إعمار وخلق فرص عمل وهذا سيكون بداية لكل ما هو آتٍ». وعلى وقع تصريحات برّاك، وعشية جلسة مجلس الوزراء، شنّ الطيران الحربي والمسيّر الصهيوني، سلسلة غارات عنيفة استهدفت عدداً كبيراً من القرى والبلدات الجنوبية، على أطراف بلدة تولين، في عدوان سافر جديد على السيادة اللبنانية، ما يعكس بوضوح نوايا العدوّ واستغلاله السياسي والأمني لأيّ «تفكك داخلي» أو خطوات تُضعف عناصر القوّة الوطنية، وعلى رأسها المقاومة، ويؤكد الاعتداء المستجدّ مجدّداً صوابية موقف المقاومة بوجوب إلزام العدوّ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار أولاً، وأن تعمل الحكومة على تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة كأولوية وإعادة الإعمار، بدلاً من تقديم التنازلات المجانيّة للأميركي والعدو الصهيوني. واستهدف الاحتلال بلدة دير سريان في الجنوب، وأشارت معلومات إلى سقوط إصابات جراء غارات إسرائيلية استهدفت مرأباً للآليات والجرافات يقع في جوار منازل مأهولة. كما استهدف أنصار والزرارية والمحمودية في الجنوب وإقليم التفاح. أمنياً أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن «غارة العدو الإسرائيلي على بلدة تولين قضاء مرجعيون أدّت إلى سقوط شهيد وإصابة شخص آخر بجروح». في المواقف، شدّد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، على أنّ قرار مجلس الوزراء في الجلسة الأخيرة بشأن «حصرية السلاح في يد الدولة» كان «صادماً في الانقلاب على الموقف الوطني الجامع»، متسائلاً: «هل السيادة تأتي من نزع أوراق القوة التي يمتلكها لبنان؟». وفي كلمة ألقاها من مقرّ المجلس، توجّه الشيخ الخطيب للوزراء الذين اتخذوا القرار بالقول: «لقد سلكتم طريقاً خطيراً»، موضحاً أنّ «قرار مجلس الوزراء رضوخ للعدو المستمر في احتلال الأرض والقتل»، كما توجّه لرئيس الحكومة نواف سلام بالقول: «أنت تحاصر بيئة المقاومة». وأكّد الشيخ الخطيب أنّ «المقاومة وبيئتها ستبقيان الأحرص على سلامة الوطن»، مضيفاً: «لن نترك أرضنا محتلة وأهلنا لقمة سائغة للعدو، وننصح بعدم السير في قرار مجلس الوزراء. وفي جلسة الغد تراجعوا عن الخطأ». ودعا مجلس الوزراء إلى «الرجوع للموقف الوطني الجامع الذي يحافظ على الميثاقية.. فلا شرعية لأي موقف يخالف ميثاقية العيش المشترك». في المقابل أجرى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان اتصالاً برئيس مجلس الوزراء نواف سلام مثنياً على قرار الحكومة الأخير لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين، وتمنّى للحكومة المزيد من الإنجازات وتحقيق الوعود التي جاء بها البيان الوزاري. على صعيد ملف المرفأ، وفيما تتمادى بعض القوى السياسية وبعض أهالي الضحايا في تسييس الملف وسط تساؤلات حول تأخر المحقق العدلي طارق البيطار بإصدار القرار الظني، كشف النائب غازي زعيتر، جملة معطيات تتعلق بالظروف التي سبقت الانفجار، موجهاً الاتهام الى العدو الإسرائيلي بالمسؤولية عن الانفجار. وشدّد زعيتر على أنّ «كلّ الاتهامات التي طالته في قضية انفجار المرفأ هي سياسية وإعلامية وليست قضائية. وفي حديث تلفزيوني، كشف زعيتر عن الوثائق التي وصلته عندما كان وزيراً للأشغال، من ضمنها «كتاب من السفارة الروسية عن الوضع السيّئ للبحارة الروس الموجودين على متن الباخرة، بالإضافة الى كتاب آخر من السفارة الأوكرانية يسأل عن سبب عدم تنفيذ القرار القضائي الصادر عن القاضي جاد معلوف بتعويم الباخرة الروسية، وفي الحالتين اتخذت الإجراءات المطلوبة». وإذ رفض زعيتر تحميل أحد المسؤولية، احتراماً لدماء شهداء المرفأ ولدموع الأهالي، قال: «إنّ مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجيش اللبناني»، شارحاً انّ «دخول النيترات او ايّ مواد خطرة بحاجة الى إذن من مخابرات الجيش»، مضيفاً: «حتى وزير الأشغال بحاجة إلى اذن من مخابرات الجيش والأجهزة الأمنية لزيارة المرفأ وتفقده». وأشار الى أنّ «»إسرائيل» هي التي فجرت المرفأ، معلّلا ذلك بأنّ بعض الناس رأوا الطيران الإسرائيلي، كما أنّ الدمار جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة يشبه أضرار انفجار المرفأ». وسأل: «ما هي الفرضيات التي اعتمدها بيطار حول تفجير المرفأ من أصل الفرضيات السبع عشرة التي رفعها القاضي عويدات؟». المصدر: صحف
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
"حزب الله" يسحب اعترافه بالدولة: "سنتعامل مع القرار كأنه غير موجود"
بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على قرار مجلس الوزراء، وقبل أقل من أربع وعشرين ساعة على الجلسة الثانية لمجلس الوزراء التي على جدول أعمالها بند واحد هو استكمال بند حصرية السلاح، صعَّد «حزب الله» خطابه ليس ضد الحكومة فحسب بل ضد السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية، وإنْ حاول أن «يفتِّش» عن تباين بين الرئيس عون والرئيس سلام. ففي ما يشبه الانقلاب على الدولة وعدم الاعتراف بمقرراتها، أعلن «حزب الله» في بيان رسمي» سنتعامل مع القرار كأنَّه غير موجود». ولم يكتفِ بذلك بل وسم الحكومة بأنها «ارتكبت خطيئةً كُبرى في اتخاذ قرار يُجرِّد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي»، واصفًا القرار بأن «فيه مخالفة ميثاقية واضحة، ومخالفة للبيان الوزاري للحكومة»، وبأنه جاء «نتيجة إملاءات المبعوث الأميركي»، وهو ما ذُكر في أسباب طرحه في مجلس الوزراء ومبررات إقراره، بإعلان الرئيس سلام أنَّ مجلس الوزراء «قرَّر استكمال النقاش بالورقة الأميركية يوم الخميس». وحاول «حزب الله» دق إسفين بين رئيسي الجمهورية والحكومة من خلال قوله في البيان: «ضربت الحكومة بعرض الحائط التزام رئيس الجمهورية في خطاب القسم بنقاش استراتيجية الأمن الوطني». كما حاول «حزب الله» تخفيف وقع القرار على بيئته فخاطب «أهله» بالقول: «غيمة صيف وتمر إن شاء الله، وقد تعودنا أن نصبر ونفوز». لكن إحدى نقاط ضعف هذا البيان محاولة «الحزب» التعمية على أن جلسة مجلس الوزراء كانت برئاسة رئيس الجمهورية. «أمل»: جلسة الخميس فرصة للتصحيح بدورها، انتقدت حركة «أمل» القرار لكن بوتيرة أقل فقالت في بيان الانتقاد: «كان حري بالحكومة التي تستعجل تقديم المزيد من التنازلات المجانية للعدو «الإسرائيلي» باتفاقات جديدة، أن تسخر جهودها لتثبيت وقف النار أولًا ووضع حد لآلة القتل «الإسرائيلية» التي حصدت المئات من اللبنانيين بين شهيد وجريح». اللافت أيضًا أن حركة «أمل» حاولت دق إسفين بين الحكومة ورئيس الجمهورية وحتى بينها وبين بيانها الوزاري، فاعتبرت أن الحكومة تكون بذلك «تعمل عكس ما جاء في خطاب القسم وخلافًا لبيانها الوزاري، وبالتالي جلسة الخميس فرصة للتصحيح وعودة للتضامن كما كان». «أجواء تهدئة» وبعد البيان، علمت «نداء الوطن» أن اتصالًا جرى بين الرئيسين عون وبري، تناول آخر التطورات في ما خص موضوع السلاح والجلسة الحكومية، وأكد بري للرئيس عون استمراره بالعمل على التهدئة وتمرير الأمور بسلاسة وعدم تفجير مجلس الوزراء أو استخدام الشارع، فالمرحلة تحتاج للهدوء، كما قال. عون يستقبل فضل الله وفي توقيت لافت، استقبل رئيس الجمهورية العلامة السيد علي فضل الله مع وفد ضم المفتي الشيخ أحمد طالب، المدير العام لجمعية المبرات الخيرية الدكتور محمد باقر فضل الله، مدير مكتب العلامة فضل الله السيد هاني عبد الله، مدير مؤسسة السيد فضل الله السيد عباس فضل الله والسيد علي أحمد طالب. صحيح أن المناسبة اجتماعية، لكن الزيارة مهمة في توقيتها في ظل التجييش ضد موقع الرئاسة. «القوات اللبنانية»: القرار تاريخي في المواقف، وصفت «القوات اللبنانية» قرار مجلس الوزراء بالتاريخي، ووجب «اتّخاذه منذ 35 عامًا لولا الانقلاب على «وثيقة الوفاق الوطني» التي نصّت حرفيًّا على «بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي بواسطة قواتها الذاتية». واعتبرت أن «جلسة 5 آب وضعت لبنان على سكة العودة إلى دولة فعليّة وطبيعيّة، والمدخل لهذه العودة هو الالتزام بالنصوص المرجعية، وهذا تحديدًا ما فعله رئيسا الجمهورية والحكومة». «القوات» أشارت إلى أنه «كان الحري بالفريق الانقلابي الاعتذار من اللبنانيين على ما ارتكبه بحقهم وحقّ لبنان على مدى 35 عامًا، ولكنه بدلًا من أن يعتذر خرج مهاجمًا بوقاحة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وكأن رئيس الجمهورية هو من تسبّب بحرب تموز 2006، أو هو من اتّخذ قرار حرب 7 أيار 2008، أو هو مَن اتخذ قرار الحرب ضدّ الشعب السوري، أو هو مَن تسبّب في «حرب الإسناد» وتداعياتها الكارثية على لبنان؛ وكأن أيضًا رئيس الحكومة هو مَن تسبّب في تعطيل الحياة السياسيّة، وهو مَن أخّر تشكيل الحكومات، وهو مَن قاد البلد إلى الانهيار المالي والاقتصادي بسبب حروبه وتحالفه مع أفسد الفاسدين». مجلس المطارنة الموارنة يرحّب تأييد قرارات الحكومة جاء أيضًا من مجلس المطارنة الموارنة الذي رأى في القرار استكمالًا لبناء الدولة المنتظمة والقوية المولجة ببسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، لا استقواء من فريق على آخر. وهذه الدولة القوية هي المرجعية لجميع اللبنانيين من دون استثناء، وهي التي تحمي الجميع وتوفر لهم الإنماء المتوازن». من السجال العنيف في جلسة الثلثاء بالعودة إلى جلسة الثلثاء، استحصلت «نداء الوطن» على أبرز ما ورد في مداولاتها، ومنها قول وزير الصحة مخاطبًا الرئيسين عون وسلام: «أنا ما بفهم بالسياسة، ومش شغلتي، عم تحطوني بوجه جماعتي، ما إنتو يا فخامة الرئيس ويا دولة الرئيس عم تحكوا مع بري والحزب، كملوا احكوا معهن، وما تحرجوني مع بيئتي». ليجيبه سلام بإصرار: «لأ، بدنا ناخد القرار هلّأ»، هنا علا صوت ناصر الدين بوجه سلام قائلاً: «قوم إنت شوف المسيّرات فوق راسنا، قوم طلاع عالجنوب شوف الشهداء!» ليرد سلام: «قوم إنتَ!» ما تزايد عليي، ما أنا سموني قاضي «حزب الله» لما حكمت نتنياهو!». وعلى وقع الصراخ، قال ناصر الدين: «في الشارع كمان!» ليرد سلام بانفعال: «ما حدا يحكيني بالشارع، في شارع مقابل شارع كمان!». موقف إيراني وبرز في الساعات الاخيرة موقف إيراني من القرار الحكومي جاء على لسان وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي الذي قال إن خطة نزع سلاح حزب الله والتي أقرتها الحكومة اللبنانية ستفشل وسلاح حزب الله أثبت «فعاليته» في ساحة المعركة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
IM Lebanon
منذ ساعة واحدة
- IM Lebanon
الحكومة تنزع الشرعية عن سلاح 'الحزب'
كتب معروف الداعوق في 'اللواء': لم يجد حزب الله امامه، بعد اتخاذ الحكومة قراراً بحصر السلاح بيد الدولة وحدها، وسقوط كل مبررات احتفاظه بسلاحه الايراني، سوى الادعاء بأن الدستور اللبناني، ينص على وجود المقاومة وشرعيتها، ويكيل سيل اتهامات باطلة للحكومة، بدءاً من تجريد لبنان من قوته، والانصياع الى املاءات الموفد الاميركي والادعاء زوراً بأن سلاح المقاومة هو الذي منع اسرائيل من تحقيق اهدافها في لبنان، ومتهماً الحكومة بتجاهل وعود رئيس الجمهورية جوزف عون، لمناقشة استراتيجة الدفاع الوطني، وبالتفريط بسيادة لبنان، ليخلص الى انه لن يعترف بالقرار المذكور ويتعاطى معه وكأنه غير موجود. هذه المواقف اللاموضوعية، والمناقضة كلياً، لتصرفات وممارسات الحزب على الارض، لا تبرر تصرفات الحزب تجاه الحكومة، ولا تقنع سوى الدائرين بفلكه وبعض من جمهور المؤيدين له، لا سيما إثر خسارته المدوية في حرب «الاسناد» التي شنّها بقرار ايراني صرف، لدعم حركة حماس ضد قوات الاحتلال الاسرائيلي، والتي فرضت نتائجها التدميرية عليه، التوصل الى اتفاق وقف الاعمال العدائية مع اسرائيل والتزامه بتنفيذ القرار ١٧٠١، باشراف حليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري، وليس اي مسؤول لبناني اَخر. لن تفيد ادعاءات الحزب زوراً، بأن مقاومة اسرائيل مدرجة بالدستور اللبناني، لان نص الدستور واضح، ولا يمكن تعديله او تزويره بموقف من هنا او هناك، ولا في تبديل توجه المسؤولين اللبنانيين لتغيير مواقفهم من حصر السلاح بيد الدولة وحدها. فالحزب لم يلتزم بالدستور اللبناني منذ وجوده في لبنان، وتبعيته المطلقة للنظام الايراني، والدلائل كثيرة، وابرزها ما صدرعلى لسان الامين العام السابق حسن نصرالله، الذي قال علانية ان تمويلنا وسلاحنا من ايران، وبالمقابل اكثر من مسؤول ايراني، تباهى بالسيطرة على لبنان، ولم يرد عليه اي مسؤول من الحزب يومها. لم يحترم الحزب الدستور ولا الدولة اللبنانية، عندما شنّ حرب الاسناد وقبلها الذهاب الى سوريا للدفاع عن نظام بشار الاسد والقتال ضد المعارضة السورية وتدمير المدن والقرى السورية، وفي اشعال حرب العام ٢٠٠٦، وتدمير لبنان، والآن يتهم الحكومة اللبنانية بتجاوز الدستور والتفريط بالسيادة التي اباحها للنظام الايراني ولمصالحه الاقليمية والدولية. ما يسعى اليه الحزب من رفع سقف خطابه وتهديداته المبطنة والمباشرة وادعاءاته المزيفة ضد الحكومة، تأجيل او تقزيم قرار حصر السلاح بيد الدولة، لمنع ازالة الغطاء الشرعي الذي كان يتظلل به،ضمن ثلاثية «الشعب والجيش والمقاومة»، التي سقطت بفعل خسارته لحرب الاسناد، لممارسة تبعيته وارتهانه للنظام الايراني على حساب مصالح لبنان واللبنانيين الى ما شاء الله.
