أبو خلف تكتب أصوات غير معروفة إجتاحت العالم وكانت تنذر لما يحدث الآن ، نحن نقترب من النهاية

بقلم : سماح أبوخلف
نحن نعيش فى أظلم فترة عاشتها البشرية جمعاء ، لما فيها من إجتماعٍ للموبقات والإنحرافات السلوكية وتأييد لها عالمياً وتحت حماية التشريعات لما يطلق علية حرية شخصية وهى ليست سوى زنا ولواط وشواذ وغيرها مما حرم سماوياً.
سفك الدماء لا ندري السبب منه ولماذا !
من أقصى بقاع الأرض الى أدناه ، من حوادث منفردة ، إلى القتل الجماعى بالصراعات ، حتى الإبادة الجماعية بغزة .
يبدو أن البشرية قد أجتمع فيها اليوم ذنوب كل الأمم مرةً واحدة ولا يوجد عقل راجح ولا حكيم ينهى ، والنظام الحالي بلغ من الإجرام ما ينبغي أن يحكم عليه بالزوال ، فهل الله يبقي الأمم كما هي الآن دون عقاب !
عن رسول الله صلى الله علية وسلم 'سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسيف فأعطانيها ، وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق ، فأعطانيها ، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها' وهذا يفسر المؤامرات والإغتيالات والفتن بين المسلمين ويفسر سهولة التلاعب بهم
ومع كم الدِماء المنهمرة بدون سبب سيأتى أمر الله لا محاله وهى مسأله وقت حتى تنقلب الموازين الطبيعية الى مرحلة العقاب ومايحدث من تغير للطقس حالياً كان يهلك الأمم قديماً ولكن مع تقدم العمران ووسائل الحماية لا يحدث أضرارً لكنه يدل على غضب من الله ، والقادم أعظم
نحن فى عصر الفوضى والعجرفه والقوة الغير أخلاقية وإنحطاط بالقول والفعل وفجور وتكالب على الدنيا ولا تصل أمه من الأمم الى هذا الحضيض إلا وتدمر ويحق عليها غضبٌ من الله ، وتفنى ، والماضى بكل مافية ينذر بحتمية هذا العقاب .
شئٌ ما يحدث فى العالم موازين الإستقرار تتلاشي ، ومنطق العقل لا يرجح ، وسفاسف القصص تتحول الى إقتتال وليس مجرد إختلاف ، ولا شئ يوقف شئ وكأن الأرض ضاع ميزانها وتغيبت تشريعاتها وتمتلء بالكذب وعلى أعلى المستويات ، نصيحتى لكم لا تكن منهم
لا تقف معهم لا تتعامل معهم تمسك بالإيمان وأترك عنك الفرقه ولا تحكم على أحد وكن حاكماً فى بيتك فتلك وصية رسول الله لك عند تعاظم الفتن ومنها قتل المسلم للمسلم ودع الخلق للخالق فالفتن لا ينجى منها من يتعامل بها والقادم يتشح بالدماء
من المنجيات من الفتن: أن تتنازل عن حقك في الدنيا، وإن كان الصبر على ذلك شاقاً على النفس، كما جاء في سنن أبي داود: ' إن السعيد لمن جنّب الفتن ـ ثلاثاً ـ ولمن ابتُلي فصبر فواهاً'، ومن كانت الفتنة تحيط به ولا منجى له منها فليفرّ بدينه من الفتن أو ليكثر من العبادة كما في الحديث : ' العبادة في الفتنة كالهجرة إليّ'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صراحة نيوز

منذ 9 دقائق

• صراحة نيوز

عودة سوريا إلى الخارطة الاقتصادية: المُبادر والسبّاق اليوم سيكون المُستفيد الأكبر غداً

صراحة نيوز ـ د. غازي إبراهيم العسّاف أستاذ الاقتصاد – الجامعة الأردنية فرضَت التغييرات الأخيرة التي جاءت نتيجة القرار الأميركي برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا واقعاً جديداً على المشهد الاقتصادي في المنطقة، فالقرار السياسي والاقتصادي، الذي جاء بعد أشهرٍ من التغييرات السياسية التي حدثت في دمشق في ديسمبر من العام الماضي، هو بداية انفراجه كبيرة لدولة مزّقتها سنوات الصراع وأنهكتها العقوبات الدولية، إلا أنه وبلا شك فإنّ مثل هذه التحوّلات ستمتدُّ آثارها لتشمل دول الجوار، وعلى رأسها الأردن التي تنتظر فُرصاً اقتصادية واعدة مع عودة سوريا للخارطة الاقتصادية الإقليمية. فخلال حوالي 14 عاماً مضَت، أحدَثت العُقوبات الاقتصادية على سوريا اختلالات هيكلية في الاقتصاد السوري وأغرقت البلاد في فقر مُدقع، إذ تُشير الأرقام الرسمية الى أنّ الناتج المحلي الإجمالي قد تراجع بشكل ملحوظ من 61 مليار دولار في 2010 إلى أقل من 6 مليارات دولار في 2024، بانكماش اقتصادي تجاوز 90%، في حين تراجعت الصادرات السورية من 18.4 مليار دولار في 2010 إلى 1.8 مليار دولار فقط في 2021 وفق احصائيات البنك الدولي. في المقابل فقدت الليرة السورية أكثر من 90% من قيمتها، الأمر الذي أدّى لحدوث حالة من التضخم الجامح وارتفاعاً كبيراً في معدلات الفقر لتطال أكثر من 90% من السكان. لم يكن الأردن بمعزلٍ عن كُلّ هذه الأزمات المُتوالية التي عاشها الاقتصاد السوري، فقد استقبل الأردن حوالي 1.3 مليون سوري وفق التقديرات الحكومية، منهم 650 ألف لاجئ مسجل رسمياً، الأمر الذي فرض أعباءً مالية كبيرة وغير مسبوقة على خزينة الدولة والبنية التحتية، فعلى سبيل المثال تُشير أرقام وزارة التخطيط الأردنية بأنّ تكلفة استضافة اللاجئين بلغت نحو 2.5 مليار دولار سنوياً، أي حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن. بالإضافة إلى ذلك، أدّت الاغلاقات المُتكررة للحدود بين البلدين إلى توقّف حركة تجارة الترانزيت عبر سوريا والذي كان يُشكل شريان حياة لكثير من القطاعات الاقتصادية الأردنية، إذ انعكس ذلك وبشكل ملحوظ على حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث انخفض من 500 مليون دولار سنوياً قبل الأزمة إلى أقل من 100 مليون دولار. كما وتأثّر قطاع النقل في الأردن بشكلٍ ملحوظٍ نتيجة تعرّضه لخسائر تُقدّر بحوالي 400 مليون دولار سنوياً، الأمر اضطرار الشاحنات للاعتماد على طرق بديلة أكثر تكلفة وأطول مسافة عبر البحر. بدأ مسار العقوبات الاقتصادية الغربية على سوريا منذ العام 1979، إلا أنها تصاعدت بشكل كبير جداً بعد الثورة السورية في عام 2011، ففي 29 نيسان 2011 بدأ مسار العقوبات التصعيدي بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي حينها باراك أوباما لتجميد ممتلكات المتورطين في قمع المتظاهرين، تبعهُ الاتحاد الأوروبي بعقوبات مماثلة في أيار من العام نفسه. وتوالت بعدها موجات العقوبات لتشمل حظر الاتحاد الأوروبي للسلع الكمالية في حزيران 2012 وتشديد القيود في مجالات التسلح والاتصالات، الى أن بلغت العقوبات الاقتصادية على سوريا ذروتها مع 'قانون قيصر' الذي أقّره الكونغرس الأمريكي في العام 2019 ودخل حيّز التنفيذ في حزيران 2020، فارضاً عقوبات ثانوية على أي طرف يتعامل مع الحكومة السورية في قطاعات حيوية. إنّ هذا الانفراج الكبير الذي حدث اليوم للاقتصاد السوري والمُتمثل برفع العقوبات الاقتصادية هي حقبة اقتصادية جديدة ستعيشها سوريا بعون الله تعالى، الأمر الذي سيفتح وبلا شك بوابة فُرص ذهبيّة وواسعة أمام الأردن لتعزيز نموه الاقتصادي والخروج من أزمته المالية. فالكثير من القطاعات الاقتصادية في الأردن يُمكن أن تستفيد من هذه الفرص، أبرزها قطاع البناء والمواد الإنشائية والبنى التحتية إضافة إلى قطاع الصناعات الدوائية والغذائية والقطاع الزراعي، علاوة على القطاعات الخدمية، فالقطاع المصرفي الأردني، المعروف بقوّته وخبرته الإقليمية، يمكن أن يكون أحد أهم المستفيدين من استئناف العمليات المصرفية مع سوريا، إذ سيلعب هذا القطاع دوراً محورياً في تمويل التجارة وعمليات إعادة الإعمار، مستفيداً من علاقاته مع المؤسسات المالية الدولية. علاوة على ذلك، سيشهدُ قطاع النقل في الأردن انتعاشاً كبيراً، حيث يُمكن أن يلعب ميناء العقبة دوراً استراتيجياً كبوابة لسوريا على البحر الأحمر، الأمر الذي بدوره يمكن أن يُعزّز عودة تدفّق آلاف الشاحنات عبر الطرق البرية نحو سوريا ومنها إلى تركيا وأوروبا، إذ تُشير التقديرات إلى أنّ استئناف حركة الترانزيت من الممكن أن يُخفّض تكاليف النقل بنسبة تصل إلى 30% وهذا بدوره سيعزز تنافسية الصادرات الأردنية، وبخاصّة إذا ما عاد حجم التدفق التجاري بين البلدين إلى حوالي 500 مليون دولار سنوياً قبل الأزمة. على صعيد آخر، فمن المُتوقّع أيضاً أن تُسرّع مسألة رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وما لذلك من تسريع في عجلة الاقتصاد السوري وتحسُّن الأوضاع الاقتصادية، عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم وما سيترتب على ذلك من تخفيف تكاليف استضافة اللاجئين السوريين على الأردن، إذ تُشير الدراسات إلى أنّ عودة 20% فقط من اللاجئين ستوفر على الأردن حوالي 500 مليون دولار سنوياً. من المهم ألّا ننسى أيضاً أنّه وبالرغم من الآفاق الواعدة للتحوّلات الاقتصادية الحاصلة في المنطقة، إلا أنّ هنالك تحديّات كبيرة تتمثل في أن الأردن سيُواجه مُنافسة شرسة في السوق السورية يمكن اعتبارها معركة الحصص السوقية، فالشركات التركية، المدعومة بقوة اقتصادية واستثمارية هائلة، تملك حُضوراً قوياً في مناطق شمال سوريا منذ سنوات عديدة، فلدى هذه الشركات خططاً طموحة لرفع التبادل التجاري مع الجانب السوري من نحو مليار دولار حالياً إلى 10 مليارات دولار في السنوات المقبلة. همسة في أُذن الفريق الاقتصاديّ للحكومة الأردنية ماذا يعني كُلّ ذلك بالنسبة للأردن؟ لابدّ أولاً أن نعي بأنّ ما يجري يمكن أن يكون فرصة اقتصادية تاريخية من الضروري استغلالها. فالدولة الأردنية مطالبة اليوم بضرورة تبنّي استراتيجية اقتصادية متكاملة تتوافق والتغييرات الإقليمية الحاصلة، إذ من المُهم أن تتضمن هذه الاستراتيجية إجراءات عاجلة من شأنها تعزيز القدرات التنافسية للمُنتجات الأردنية، وتطوير البنية التحتية اللوجستية عند المعابر الحدودية، واستثمار علاقات الأردن المتميّزة مع المؤسسات المالية الدولية، إضافة الى إنشاء آليات تمويل مبتكرة للمشاريع المشتركة مع سوريا. كما وينبغي اليوم توجيه الأنظار لتأسيس مناطق صناعية مشتركة على الحدود، والاستثمار في مشاريع الطاقة والمياه والزراعة التي ستكون بلا شك محورية في عمليات إعادة الإعمار التي ستشهدها بعون الله سوريا، وهذا يتطلّب أولاً تنسيق حكومي أردني دائم وفعّال لتبسيط الإجراءات البيروقراطية وتذليل العقبات التي قد تعترض المستثمرين وانسيابية حركة التجارة بين البلدين. لا بُدّ للدولة الأردنية أن تُدرك اليوم بأنّ قصّة نجاح إعادة الإعمار في سوريا ستُكتب فُصولها في السّنوات العشر القادمة، وأنّ المُبادر والسبّاق اليوم سيكون المُستفيد الأكبر غداً، فعلى الرغم من الصعوبات والتحديات التي قد تظهر في بداية الأمر، تبدو الفرصة مواتية للأردن من أجل لعب دور محوري للتّسريع في إعادة سوريا للخارطة الاقتصادية، فالتحديات التي واجهها طوال سنوات الأزمة يمكن اليوم تحويلها إلى منافع اقتصادية ملموسة ستنعكسُ إيجاباً على الاقتصاد الأردني والمنطقة بأسرِها

عمون

منذ 17 دقائق

• عمون

الشيخ فيصل الحمود يهنئ الأردن بعيد الاستقلال

* "ما زلت أشعر أنني بين أهلي" عمون - وجّه الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح، أصدق التهاني القلبية إلى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، وإلى الشعب الأردني، بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لعيد استقلال المملكة، مستحضراً بمحبة ووفاء، تلك السنوات التي قضاها بين الأردنيين حين كان سفيراً لدولة الكويت لدى المملكة. وقال الشيخ فيصل الحمود: كلما حلّ عيد الاستقلال في الأردن، أجدني أستعيد مشاهدا لا تنسى من أيامٍ جميلة، عشتها وسط شعب أصيل كريم في طبعه، كبير في وفائه ومحبٌّ لوطنه، لم تكن علاقتي بالأردن علاقة دبلوماسية فقط بل كانت علاقة قلب بقلب وأرض بأرض ومصير مشترك. وأضاف الشيخ فيصل الحمود "شعوري اليوم لا يختلف عن شعور أي أردني، يحتفل باستقلال وطنه، أشارككم الفخر وأشعر بقيمة الإنجاز، وأدعو الله أن يديم على الأردن، نعمة الأمن والاستقرار والقيادة الحكيمة. وأكد الشيخ الصباح أن حب الأردن لم يفارقه، وأنه يفتخر دائماً، بأنه كان شاهداً على محطات مهمة في مسيرته، قائلاً "الأردن ليس وطناً يزوره المرء ويمضي، بل وطن يسكن القلب، وأبناء الأردن ليسوا مجرد أصدقاء، بل إخوة باقون في الروح والوجدان.

جفرا نيوز

منذ 41 دقائق

• جفرا نيوز

قضية ابنه تتحوّل لابتزاز.. محمد رمضان يرد عبر محاميه

جفرا نيوز - كشف المحامي أحمد الجندي، وكيل نجل الفنان محمد رمضان، في لقاء مع برنامج "ET بالعربي'، أن الأسرة المشتكية تسعى لابتزاز موكّله ومساومته ماديًا، مؤكداً أن القضية لا تتجاوز خلافًا عاديًا بين أطفال في نادٍ رياضي. وقال الجندي: "مفيش خناقة، أطفال بيلعبوا في النادي، وتنمّروا على ابن محمد رمضان وقالوا له: إنت أسود زي أبوك، فحصل تدافع وخلاف بسيط، زي اللي بيحصل في أي مكان'. وأضاف: "لأن والد الطفل هو محمد رمضان، تصعّد الموضوع، وتم التقدّم بشكوى وصلت إلى النيابة والمحكمة. وفي آخر جلسة، فوجئنا بأنهم بيطلبوا تعويض، وده بيكشف الهدف الحقيقي، وهو استغلال اسم محمد رمضان'. وعن احتمال حدوث صلح، أوضح الجندي: "محدّش يكره الخير، بس أسرة الطفل هدفها مادي بحت. إحنا مش بندفع تعويض على حاجة ما حصلتش، ولو حصل ده، يبقى أي حد ممكن يبتز محمد رمضان ويتقدّم ببلاغ'. وأوضح المحامي أسباب الطعن على الحكم الصادر بإيداع نجل محمد رمضان في دار رعاية، مشيرًا إلى أن الحكم صدر غيابيًا دون سماع أقوال الطفل أو الدفاع، واعتبره إخلالاً بحقوق الدفاع وتسرعًا في اتخاذ القرار دون مراجعة الأدلة والمستندات والكاميرات. وأكد الجندي أنه سيتقدّم بشكوى لهيئة التفتيش القضائي، ويطعن على الحكم بالطرق القانونية، قائلاً: "هنطلب جلسة جديدة، ويحضر فيها علي نجل محمد رمضان، وبإذن الله يثبت براءته'. من جانبه، أشار الجندي إلى تأثير الأمر على محمد رمضان نفسه، ونقل عنه قوله: "أنا حزين، مش كفاية اللي بيتعمل معايا، ابني كمان؟ ويا ريته راجل كبير… ده طفل عنده 10 سنين'.