التصديري للحرف اليدوية: شراكات جديدة مع الأردن لتعزيز التعاون في الصناعات الإبداعية المستدامة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 2 أيام

• بوابة الأهرام

موجة تصحيح قادمة للذهب واحتمالات صعود قياسي نهاية العام

فاطمة منصور حذر أحمد شريف، الخبير الاقتصادي ورئيس لجنة أسواق المال في تحالف شركاء جامعة الدول العربية، المستثمرين والمتداولين في سوق الذهب من شراء الذهب خلال الأسبوعين القادمين، مشيرا إلى احتمالية هبوط الذهب بنحو 100 إلى 150 دولارًا للأوقية على المدى القصير. موضوعات مقترحة وفي تصريحات صحفية ، أرجع أحمد شريف هذا التراجع المحتمل إلى توقعات التوصل لاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية الشهر القادم ما من شأنه أن يهدئ المخاوف الجيوسياسية ويقلص الطلب على الملاذات الآمنة، وعلى رأسها الذهب، لافتا إلى أن الاتفاق التجاري الأمريكي-الصيني القائم حاليًا يمثل عاملًا آخر لكبح جماح الذهب مؤقتًا، نظرًا لتأثيره المباشر على استقرار حركة التجارة العالمية بين أكبر قوتين اقتصاديتين. ونصح شريف المتداولين بـ"التحلي بالصبر" والانتظار لحين تراجع أسعار الذهب، معتبرًا أن الفرصة الحقيقية ستكون بعد مرحلة التصحيح المؤقتة، تمهيدًا لما وصفه بـ"الارتفاع الجنوني" المتوقع في الربع الأخير من العام، والذي قد يدفع الذهب إلى مستويات 3,800 – 3,900 دولار للأوقية. ارتفاع قوي قبل نهاية العام وتوقع شريف أن تشهد أسعار الذهب طفرة قوية مدفوعة باحتمالات خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على الأقل خلال الفترة المقبلة، في ظل الضغوط المتزايدة من الإدارة الأمريكية عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يسعى للضغط على رئيس الفيدرالي، جيروم باول، لدفعه إلى خفض الفائدة بهدف تعزيز الاستثمارات وتحقيق مكاسب انتخابية، إلا أن باول لا يزال مترددًا خشية تسارع التضخم. أسعار الفائدة بحاجة إلى تصحيح وأشار شريف إلى أن الفائدة الفيدرالية الحالية "أعلى من مستوياتها الصحية" بنحو 80 نقطة أساس، مؤكدًا ضرورة تصحيح هذا الوضع قبل نهاية العام، وهو ما قد يؤدي إلى موجة "شراء هستيري" للذهب ترفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة. ورغم احتمالات الهبوط المؤقت، طمأن شريف المستثمرين بأن الذهب لن يهبط دون مستوى 3,000 دولار للأوقية، مستندًا في ذلك إلى تصاعد حجم الديون الأمريكية إلى أكثر من 37 تريليون دولار، وهو ما يعزز جاذبية الذهب كأصل تحوطي في مواجهة المخاطر المالية العالمية.

بوابة الأهرام

منذ 3 أيام

• بوابة الأهرام

حوار المهندس هشام العيسوي رئيس التصديري للحرف اليدوية لـ الأهرام المسائي : الحرف اليدوية هي الحصان الفائز في الصناعات المصرية

حوار : نادية عبد الحليم قال هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للصناعات والحرف اليدوية، إن المشروعات الصناعية الحرفية من أهم القطاعات التي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية؛ بهدف الحفاظ على التراث الوطني وتنمية الصادرات وتعزيز هذا القطاع في البلاد. وأكد مؤسس مبادرة "صمم في مصر" أن ذلك التطور هو نتيجة لوعي القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ حيث وضع هدفاً طموحاً؛ وهو ما حفز جميع مؤسسات الدولة على تحقيقه. وقال رئيس "لجنة التصميم والإبداع "بتحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة في حديثه لـ"الأهرام المسائي أن الحرف اليدوية، تعكس الهوية المصرية، وتتمتع بفرص واعدة في الأسواق العالمية، وإلى نص الحوار: ـ ما حجم قطاع الحرفيين في مصر ؟ ـ يتجاوز هذا القطاع 2 مليون شخص في مصر، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في دورية سنة 2021، والآن في 2025 نعتقد أن هذا الرقم قد تجاوز ذلك بمراحل، ومن ثم نحن نتحدث عن عدد يستطيع أن يحقق دخلاً كبيراً لمصر. وأرى أن هذا القطاع يمثل "الحصان الأسود" أو "الفائز" في الصناعات بمصر، خاصة مع التغيرات العنيفة التي تحدث حولنا، فمن الممكن وضع قيود كثيرة على بعض الصناعات الثقيلة، في حين أنه بالنسبة للحرف اليدوية يصعب وضع قيود عليها، خاصة أن جميع عناصرها تتوفر في مصر : التصميم، والتراث، والحرفة والخامات، وهي تعكس الهوية الوطنية، وتتمتع بفرص واعدة في الأسواق العالمية، ومن هنا علينا أن نعظم ونعزز الحرف، لأن هذا قد يمثل دعماً حقيقياً للصناعة على المدى الطويل. ـ ما حصة مصر من اقتصاديات الحرف اليدوية في العالم؟ ـ إجمالي اقتصاديات الحرف اليدوية في العالم كله في هذه السنة يمثل حوالي من 700 إلى 800 مليار دولار، وأتوقع أنه سيصل في السنة المقبلة إلى 2026 حوالي تريليون، لكن حصتنا في مصر نصف مليار في السنة وهو غير كاف. وأود أن أشير إلى لدينا قابلية لـ"بحر كبير" لم نخوضه بعد، ولا يمكن أن نقف عند هذا الحد؛ فالاسثتثمار في هذا المجال قوي للغاية على كافة الأصعدة.. سياساً، اقتصادياً، ومجتمعياً؛ وسيساهم في تحسين حياة أكثر من 2 مليون مواطن مصري. ـ ولماذا لم تحقق مصر نسبة أعلى حتى الآن ؟ ـ لأن التحديات كانت كثيرة، ومنها أن الطريقة التي كنا نعمل بها هي طريقة الكم وليس الكيف؛ ولذلك هدفنا الآن هو تعظيم الصادرات عن طريق الاعتناء ثم الاعتناء ثم الاعتناء ثم الاعتناء بالمنتج، وزيادة قيمته المضافة؛ فالمكسب الحقيقي هو في القيمة المضافة؛ لأنها هي ما ستحقق الربحية. وفي هذا السياق، تواجهنا مشكلة المفاهيم الخاطئة لدى الحرفيين أنفسهم، نحن نتحدث عن بيزنس ومنتج ينبغي تحسينه لتعظيم صادراتها، ولتدر دخلاً أقوى على المواطن؛ ومن ثم تصبح في حد ذاتها مصدرا للدخل . ـ ما هي أهم الخطوات التي اتخذتها مصر لمواجهة المشكلات وزيادة صادرات الحرف اليدوية ؟ ـ منذ أسابيع قليلة أعلن المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، والسيد أحمد كجوك وزير المالية تفاصيل البرنامج الجديد لـ"رد أعباء التصدير" لعام 2025 | 2026، وهو برنامج مهم للغاية، ويحقق استفادة كبيرة لقطاع الحرف اليدوية، وغيره من القطاعات، ومن أهم ما يميزه أنه مرن، يلبي خصوصية كل قطاع وتنوع أولوياته. وفيما يتعلق بقطاع الحرف فإنه لايحتفي بالدعم بمفهومه التقليدي، لكنه أكثر ذكاءً، بمعنى أنه ليس مجرد دعم بمبلغ محدد، لكنه دعم مرن للمنتجات ذات القيمة المضافة، التي تتميز بالابتكار الأعلى، والأصالة، والتمتع بنسبة مرتفعة من الخامات المصرية، وبالتأكيد يراعي الاستدامة التي أصبحت أساسية وليست رفاهية، وأن يكون مستوعباً لنسبة مرتفعة من العمالة بشكل إيجابي، كل ذلك يستحق دعماً أكبر. كما أن الدعم نفسه أصبح أكثر تخصصية، وأكثر توجيهاً للقطاعات المختلفة، وأكثر فاعلية، وأكثر مرونة، فلا تتشابه كل القطاعات في طريقة الدعم، فهناك قطاعات تحتاجه في صورة تدريب، وهناك قطاعات أخرى تريده في صورة مساعدة للعلامات التجارية، أوالحصول على الشهادات الدولية التي تمكنها من التنافسية بشكل أكبر، أو في صورة المشاركة في معارض خارجية، وهكذا. ــ لكن كيف يمكن أن ينعكس ذلك على مجال التدريب في قطاع الصناعات والحرف اليدوية؟ ــ البرنامج نفسه أوجد المزيد من الفرص في هذا المجال، لكن علينا أن ننتبه إلى أننا أصبحنا ننظر إلى التدريب بطريقة مختلفة، وهو ما يفعله العالم كله، وهو شيء مهم للغاية في الوقت الحالي؛ فنحن كمصدر تصديري التدريب بالنسبىة لنا ليس مجرد تدريب على الحرفة فقط، وهو إن كان مهما بطبيعة الحال لاستمراريتها، لكن في نفس الوقت بات من الضروري أن يصبح المفهوم أصبح أكثر شمولية وعمقاً. إذ نهتم بالتدريب في عدة مجالات، ومن ضمنها التدريب من أجل التصدير؛ ولذلك فهناك الآن تعاون وثيق بيننا وبين عدة جهات، مثل صندوق دعم الصادرات، وقطاع التجارة الخارجية في وزارة الاستثمار. وخلال التدريب نوجه الشخص إلى كيف يمكنه الدخول أكثر في المنظومة، كيف يستطيع أن يصدر منتجه بشكل أقوى، كما نرفع من معلوماته وثقافته الاقتصادية، فهناك أشياء كثيرة يجب أن يعرفها، ويلم بها جيداً، ومن ذلك ما هي التعريفة الجمركية التي يستخدمها، وكيف يتمكن من الاستفادة من جميع المزايا التي تقدمها له الدولة لكي يكون داخل منظومة زيادة الصادرات. ومن هنا فإن التدريب ليس مجرد التدريب على الحرفة، إنما هو يتسع لكيفية زيادة الصادرات. ـ إذن لم يعد مفهوم التدريب يقتصر على الإنتاج وحده؟ ـ بالتأكيد نعم، فهو ليس كافياً على الإطلاق؛ لأنه من أكبر الأخطاء هو أن نقدم إنتاجاً غزيراً، ثم نبدأ نسأل لمن سيتم توجيهه، ماهي الجهة المستهدفة؟، ما هو سوقه المستهدف، بمعنى بسيط لمن سنبيعه؟. ونتيجة أنه كان في الماضي لا يتم الإجابة عن هذه الأسئلة قبل الإنتاج، فكان ما يحدث هو تعرض المنتجات لـ"حرق الأسعار"، بمعنى أنه يتم خفض سعرها، ومن ثم تصبح سلعا منخفضة القيمة، وهو شيء خطير؛ لأنه يقلل من التنافسية بينها وبين الحرف اليدوية العالمية، وهو ما تعمل مصر على مواجهته بحسم منذ سنوات. ـ كيف ؟ ـ من خلال أن يشمل التدريب نفسه إجراء أبحاث التسويق؛ بحيث يقوم الشخص الذي يعمل في قطاع الحرف اليدوية بتقديم منتجه وفقا للسوق المستهدفة، وتحديد هل هو للسوق المحلية أم للسوق الخارجية، وما هي قوانين ونظم ومتطلبات ذلك السوق سواء كان داخل مصر أو خارجها. لقد انتهى في عالم البيزنس عصر أن تنتج ثم "تفصل " المنتج على سوق ما؛ فينبغي قبل الإنتاج أن تحدد سوقك، وأن تدرس هذا السوق جيداً، ثم تنتج. وبناء على ذلك أصبح التدريب يتضمن شقين أساسيين: الأول هو من هي الجهة المستهدفة من المنتج؟، والشق الآخر ما هي القيمة المقدمة التي نطلق عليها "القيمة التنافسية"، أي أن هذا التدريب لذلك المنتج ما هو الفارق بينه وبين أي منتج آخر مثيل له؛ فينبغي أن تضع لي فرقاً، وينبغي أن يكون له قيمة حتى تكون له تنافسية أعلى. ـ ما هي الجهات التي يتعاون معها المجلس التصديري في مجال التدريب؟ ـ نحن حريصون منذ بداية هذه الدورة الجديدة في المجلس على وجود التعاون مع كل الجهات المقدمة أو المساندة أو المساعدة أو المساهمة للحرف اليدوية في مصر؛ لأنها ليست جهة واحدة؛ فنحن لدينا جهات كثيرة في مصر منوطة بذلك، وكان أول توجه للمجلس هو أن نتعاون معاً؛ لتوحيد الجهود المشتتة في هدف واضح، وهو زيادة الصادرات؛ ولكي نحقق ذلك ينبغي أن نعرف أن التدريب الذي كان يتوفر في جهات عدة كان هدفه هو الإنتاج فقط، وآن الأوان لتغيير هذا المفهوم. ـ البعض يحصر مفهوم الحرف اليدوية في الهدايا التذكارية.. كيف تواجهون ذلك ؟ ـ للأسف بعض الحرفيين يعتقدون أن إقبال بعض السياح على شراء منتج ما هو سبب كافٍ لإنتاجه وتصديره، وهو مفهوم خاطئ للغاية؛ لأن الأمر سيختلف كثيراً حين يكون السائح في بلده ويشاهد هذا المنتج في معرض أو على الإنترنت، ويفكر في اقتنائه، حينئذ سيهتم بمعرفة العديد من التفاصيل مثل هل سيلبي احتياجه إليه، ما هي خامته وجودته، وغير ذلك. ومنا تبرز أهمية الإنتاج من أجل التصدير، لا من أجل الهدايا التذكارية، وهو ما نحاول أن نعمقه ونعظمه لدى الحرفيين، لأن ذلك بدوره يعظم في النهاية من الصادرات، والدليل أننا ونحن نجحنا أن نزيد صادراتنا بأكثر من 20% في سنة واحدة هي سنة 2024ـ 2025 . كما أننا نعمل على دفع المنتجين إلى تقديم أفضل ماعندهم من حيث جودة الخامات والتصنيع ومراعاة الاستدامة، من خلال تغيير فكره، والنظر "تحت قدميه"، أوالبحث عن المكسب السريع بصرف النظر عن الجودة، وأن يتحلى بنظرة مستقبلية طويلة المدى بشكل عام. وهذه الأفكار لن تتغير "في يوم وليلة"؛ لذلك عملنا على إيجاد طبقة بين الحرفي والصناعة نفسه، أو الاستثمار نفسه وهي رواد الأعمال، الذين لديهم حماسة وإصرار ولديهم الحرفيين، الذين يمثلون ثروة حقيقية. وبدلاً من أن نركز في التواصل مع الحرفي مباشر، لكي أغير فكره أصبحت أقوم بتطويع رواد الأعمال لتحقيق ذلك، مستغلاً إمكاناتهم، وحماسهم ورغبتهم في التميز، و"عقليتهم الاقتصادية". كما أنه بدلاً من تشتيت الجهد والوقت في التعامل مع الحرفيين ورواد الأعمال معاً، أصبحت هناك طبقة في المنتصف تقوم بهذه المسئولية، وتتولى الـ"البيزنس موديل"، ومن مصلحتها أن تنجح فيه، ومن جهة أخرى أتيح للحرفي أن يركز في عمله، كما أنه في هذه الحالة تتوزع الأدوار؛ لأنه من غير المنطقي أن يقوم الحرفي بكل شيء، أن ينتج ويحدد الأسعار ويتجمل مسئولية التسويق. ـ وما هي آليات التعامل مع رواد الشباب؟ ـ تتنوع هذه الآليات، مثل استطلاع السوق في مصر، توفير معلومات عن المنتجين، فمهما كانت السوق كبيرة وواسعة ينبغي أن نكون على إلمام بكل ما يحدث فيها. وهناك آليات خارج مصر مثل التمثيل التجاري، وهيئة المعارض الدولية، للتعرف على الأسواق الخارجية التي يجب أن نستهدفها؛ وبناء عليه يتم وضع خطة كاملة لكيفية استهدافها، وقد نجحنا في تجارب عديدة. ـ ما هي معايير مشاركة رواد الأعمال والحرفيين في المعارض الدولية؟ لكل معرض طابعه الخاص، والعارضون المناسبون له، وعلى هذا الأساس يتم التعامل مع رواد الأعمال والحرفيين، والدور الأساسي للمجلس التصديري هنا أن يكون همزة الوصل بين الطرفين، ويتيح الفرص لتحسين الأوضاع؛ بما يؤهل للمشاركة المصرية في المعارض. ولاحظ أن فكرة أن يتحول شخص من مصمم أو حرفي مصري إلى عالمي معروف هو ما نفعله طوال الوقت؛ لكن في نفس الوقت إن تمثيل مصر مسئولية كبيرة؛ ولذلك نهتم أن نختار بعناية المشاركين في المعارض، وذلك بالتعاون مع عدة جهات؛ لكي نضمن جودة المنتج، علماً بأنه من جانبنا نسانده أيضا لتطوير منتجه. وبشكل عام فيما يتعلق بالتصدير بالتأكيد هناك عدة معايير ينبغي مراعاتها؛ وفي مقدمتها أنه من الضروري احترام القوانين والنظم التي تنظم التصدير، وشروط التصدير وطرق الشحن والتعبئة، وبالتأكيد الذوق العام؛ فالمنتجات التي تناسب الأسواق في إفريقيا على سبيل المثال، تختلف عما يناسب أوروبا أو أمريكا وهكذا . أضف إلى ذلك ضرورة وجود قصة أو مفهوم محدد وراء المنتج، بحيث لا يكون منتجاً خاوياً من الفكر أو الهوية. وما مدى دعمكم للعلامات التجارية المصرية في قطاع الحرف اليدوية؟ ـ أطلقنا مباردة "صمم في مصر"، وقد بدأت بمبادرة شخصية من جانبي، وتحولت إلى نطاق عمل المجلس التصديري، وهي تحتفي بالتصميم المصري، ولا يقتصر التصميم على الجانب الجمالي وحده، إنما يتسع ليشمل الجانب الوظيفي أو حل المشكلات بطريقة إبداعية. والقضية هي كيف نحول العلامات المصرية أو المحلية إلى علامات عالمية، أي أن يصبح هناك علامات مصرية عالمية تقوم على حرف مصرية، وتخاطب الثقافات المختلفة، وذلك ما نشجع على تحقيقه من خلال هذه المبادرة التي أطلقناها منذ نحو 4 شهور، ونوفر التدريب المتخصص في إطارها، وفي ضوء الفكر المرتبط بها. ـ كيف ترى جهود مصر لمنع اندثار الحرف اليدوية كقوة ناعمة؟ ـ هناك جهود ضخمة ورائعة في هذا المجال؛ لقد شهدت المشروعات الصناعية الحرفية تطوراً عظيماً خلال السنوات الماضية؛ بهدف الحفاظ على التراث الوطني وتنمية الصادرات وتعزيز هذا القطاع في البلاد. وهذا التطور هو نتيجة لوعي القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث وضع هدفاً طموحا، وهو ما حفز جميع مؤسسات الدولة على تحقيقه. وجهود الدولة ممثلة في وزارت وقطاعات الدولة بالكامل، ومنها وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، الصناعة، التضامن الإجتماعي، الثقافة، الصناعة والشباب والرياضة، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. كما أننا نعمل من خلال "لجنة حماية التراث والإبداع" على صون وتطوير الحرف التراثية، التى تم تسجيلها كتراث حضاري غير ملموس في اليونسكو؛ فنقوم بتعزيزها وتعظيمها، ومن ذلك الأشغال المعدنية خاصة النحاس، والحرف المصنوعة من جريد النخل. ـ وما هي رؤيتكم المستقبلية لتطوير الحرف اليدوية وزيادة الصادرات؟ ـ أرى ضرورة توحيد الجهود والرؤى المتواجدة في الجهات المنوطة بذلك القطاع؛ من خلال إنشاء وزارة أو جهاز قومي للحرف اليدوية، إن الجهود الموحدة في اتجاه واحد هي لصالح القطاع بلاشك؛ فهو "بيزنس موديل" وقد انتبهت العديد من الدول إلى هذا الأمر ومنها المغرب والهند.

مصرس

منذ 4 أيام

• مصرس

خبير اقتصادي يكشف مكاسب السماح للشركات الصينية في مصر بالتسجيل والتعامل المالي باليوان بنسبة 100%

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إعلان الحكومة رسميا السماح للشركات الصينية العاملة في مصر بالتسجيل والتعامل المالي الكامل بعملة "اليوان" الصيني بنسبة 100%، يعمق الشراكة الاقتصادية بين الدولتين، ويسهم في تيسير تيسير مناخ الاستثمار الأجنبي في مصر خاصة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما يشجع كثير من الشركات الأجنبية وخاصة الصينية على نقل اثتيماراتها للعمل في مصر وزيادة والتوسع في حجم استثماراتها في مصر . أوضح غراب، أن بدء التعامل رسميا بين مصر والصين باليوان الصيني يسهم في توفير اليوان الصيني في مصر بكميات كبيرة وهذا يؤدي لتقليل الطلب على الدولار ما يخفف الضغط عليه، خاصة وأن مصر حجم الواردات المصرية القادمة من الصين تبلغ نحو 12.9 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 14.8 مليار دولار خلال عام 2022، ولذا فإنه عند توافر اليوان الصيني في احتياطي البنك المركزي يمكن الاعتماد عليه في استيراد خامات ومستلزمات الإنتاج وغيرها من واردات مصر من الصين باليوان وليس بالدولار ما يخفف من الضغط على الدولار ويسهم في رفع قيمة العملة المحلية .وأشار غراب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن حجم الاستثمارات الصينية المتراكمة فى مصر بلغت نحو 9 مليار دولار حتى نهاية 2024، وفقا للتقديرات، وأن السماح للشركات الصينية بالتسجيل والتعامل المالي الكامل باليوان في مصر يشجع المستثمرين الصينيين وكبرى الشركات الصينية على فتح استثمارات جديدة لها في مصر وهذا يعود على مصر بزيادة معدل النمو وزيادة حجم الإنتاج وزيادة الناتج الإجمالي المحلي، وزيادة إيرادات مصر العامة وهذا يعود بالنفع على الدخل القومي والاقتصاد المصري .تابع غراب، أن التعامل باليوان في تسوية المعاملات المالية بين القاهرة وبكين يسهم في أن يصبح اليوان عملة عالمية، خاصة وأن مصر تمثل بوابة إفريقيا ونافذة الصين إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، متوقعا زيادة تدفق الاستثمارات الصينية في المشروعات العملاقة والمناطق الاقتصادية في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في مشروعات البتروكيماويات والصناعة والتكنولوجيا والطاقة وغيرها، خاصة بعد زيارة الرئيس السيسي العام الماضي للصين وتوقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات مع الجانب الصيني بقيمة تقدر ب 18.3 مليار دولار، إضافة إلى الحديث عن زيارة الرئيس الصيني لمصر خلال الفترة المقبلة .