لليوم الثالث على التوالي.. الصناعة والتجارة بالحصين تواصل نزولاتها الميدانية إلى الأسواق

وتأتي تلك النزولات وفقا لخطة المكتب للعام ٢٠٢٥م وكذا توجيهات قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والمديرية بشأن تفعيل الرقابة على الأسواق التجارية والتفتيش على تصاريح المهنة والسجلات التجارية المنتهية وكذلك توعية التجار بالحصول على البطاقة التأمينية والسجل التجاري كونها وثائق مهمة في العمل الصناعي والتجاري.
وخلال النزول الذي نفذه مدير عام الصناعة والتجارة المهندس طه احمد منصر وشارك فيه الأمين العام للسلطة المحلية بالمديرية الأستاذ محمد حسين صالح تم إبلاغ عدد من المحلات التجارية حول تصاريح المهنة والسجل التجاري وكذلك استخراج البطاقة التأمينية عند تجديد السجلات المنتهية وكذلك تم إبلاغ محلات المبيدات الزراعية باستخراج تصاريح المهنة من وزارة الزراعة والري والثروة السمكية "
حيث أوضح مدير التجارة بالحصين أن السجلات التجارية المنتهية لن يتم تجديدها إلا بحصول التاجر على البطاقة التأمينية والتي تحدثنا عنها في تقارير سابقة.
.
كما حذر مدير التجارة المحلات التجارية وملاك المحطات والصرافين والمطاعم الذين لاتوجد لديهم تصاريح مهنية وسجلات تجارية بأن عليهم سرعة إستخراجها حتى لايتعرضوا للمسائلة القانونية.
كذلك فقد إبلغ مدير التجارة بالحصين التجار وبائعي الخضار والفاكهة إلى اشهار قائمة أسعار يومية وعدم التهاون في هذا الأمر لكون هناك بلاغات وتحذيرات سابقة وصلتهم بهذا الخصوص " وتم إلزام بائعي الدجاج إلى البيع بالوزن حيث يتم إحتساب سعر الكيلو جرام وفقا لسعر الشراء.
علما أن حملات النزول ستستمر حتى نهاية أبريل الجاري وفي تصريح لامين عام السلطة المحلية بالمديرية قال فيه ندعو كل التجار وأصحاب محطات الوقود والمنشئآت الاخرى الذين لديهم سجلات منتهية إلى سرعة استخراج البطاقة التأمينية والسجل التجاري وكذلك التواصل مع مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية لعمل الإجراءات اللازمة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن

منذ 2 أيام

• الوطن

إقبال على شراء سبائك الفضة

قيل عن الفضة إنها «ذهب الفقراء»، كونه المعدن الأقرب إلى الذهب في عالم الاستثمار وفي سوق المعادن الثمينة، وعلى الرغم أن الفضة لا تتمتع بذات الهالة والمكانة التي يتمتع بها الذهب محلياً وعالمياً، فإنه يعد أحد أبرز البدائل الاحتياطية في السوق بعد الذهب. هكذا كانت النظرة إلى معدن الفضة ولا تزال، ولكن أمام التذبذب الأخير واللافت في أسعار الذهب التي بدأت تلقي بظلالها على السوق الاقتصادية، بدأ معدن الفضة يأخذ مكانة أكبر، وكان للنساء نصيب الأسد من احتلاله هذه المكانة، وهذا الاهتمام، مع ملاحظة الإقبال المتزايد على شراء سبائك الفضة والمجوهرات المصنوعة منه، ما لفت الانتباه وأثار التساؤلات عن مستقبل الذهب ومدى منافسة الفضة له. استطلاع وتحليل شهدت الأسواق المالية العالمية تذبذبًا ملحوظًا في أسعار الذهب، ودفع هذا الأمر عددا من المستثمرين للبحث عن بدائل أخرى، وفي هذا السياق، أصبحت الفضة خيارًا جذابًا لكثيرين، حيث لوحظ زيادة في الإقبال على شراء سبائك الفضة. بدورها طرحت «الوطن» تساؤلات عدة حول هذا الأمر على باعة الذهب والتجار في السوق، وكذلك على استشاريين في المجال الاقتصادي بهدف تحليل الأسباب وراء هذا الاتجاه، واستكشاف مزايا الاستثمار في الفضة مقارنة بالذهب. الوحش القادم يقول تاجر الذهب عبدالعزيز الأربش، «نظراً للارتفاعات التاريخية في الأسعار التي شهدها الذهب مؤخراً، اتجه كثيرون إلى شراء سبائك الفضة، وذلك لأن سعرها في متناول اليد من جهة، ومن جهة أخرى لأن من أقبلوا عليها يتوقعون ارتفاع أسعاره أسوة بالذهب، وأطلقوا عليه اسم (الوحش القادم)». ولفت إلى أن «مشكلة الفضة في بيعها هو أن لا أحد قد يشتريها بأسعارها العالمية كما يحصل مع الذهب، فمن الصعب بيع سبائك الفضة بالسعر العالمي»، مبيناً الفارق الكبير بين قيمة المعدنين، وقال «يساوي الكيلوجرام الواحد من الذهب 39 ألف ريال، فيما يصل كيلوجرام الفضة إلى 5 آلاف ريال». وبقراءة مستقبلية، قال «لا أرى فائدة إلا على المدى البعيد جداً جداً، فمن الصعب بيع الفضة، وبيعه ليس مثل الذهب»، لافتاً إلى أن الذهب تضاعف 10 أضعاف سعره منذ عام 2003 إلى الآن، بينما الفضة لم يرتفع سعرها أكثر من 30% خلال نفس الفترة. القرار بيد المشتري في نفس السياق، قال التاجر محمد الناصر «من وجهة نظري، فإن المعادن، ومنها الفضة تمر بفترة مضاربات استفاد منها المضاربون بسبب التوترات الاقتصادية والسياسية، والفضة مثل غيره قد يشهد تقلبات حادة مثل ما وصل إليه الذهب، ويبقى القرار في يد المشتري، ولو الفضة تماشى مع الذهب فالسعر العادل للفضة ضعف سعره الحالي، والحجة أن الذهب ارتفع 13 إلى 14 مرة، بينما الفضة ارتفع قرابة 6 مرات»، منوها أن هذه المقارنة هي ما بين عامي 1999 و2025. ملاذ آمن من جهته، قال الاستشاري الاقتصادي الدكتور علي بوخمسين «هناك إمكانية واردة لاكتساح الفضة للساحة الاقتصادية كما هو الاتجاه الحالي، حيث يمكن للفضة أن تحتل مكانة أكبر في المشهد الاقتصادي مستقبلاً كمنافس قوي للذهب الذي يعد الخيار الأكثر طلباً للباحثين عن ملاذ استثماري آمن لمواجهه الأزمات الاقتصادية، بخاصة مع تزايد الطلب مؤخراً على الفضة في الصناعات المختلفة، لا سيما تلك التي تعد الأكثر أهمية في السنوات الأخيرة مثل صناعة البطاريات الكهربائية، وصناعة الطاقة الشمسية، والإلكترونيات، وعلى رأسها الرقائق الإلكترونية التي تعد أغلى وأهم منتجات صناعية في القرن الحالي، ومع ذلك، فإن الذهب لا يزال يحتفظ بمكانته كاستثمار تقليدي، وملاذ آمن، لا سيما بالنسبة إلى كبار المستثمرين، والصناديق الاستثمارية، والبنوك المركزية الدولية». لكل مقام مقال يكمل بوخمسين «من المعروف أن هناك عدة فوارق بين المعدنين على المستوى الفيزيائي، وهذه الفوارق عديدة، فالذهب والفضة معدنان نفيسان، ولكن لكل منهما خصائص واستخدامات مختلفة، فالذهب أكثر قيمة وأكثر مقاومة للتآكل، بينما الفضة أكثر موصلية للكهرباء والحرارة، ويظل الفارق الرئيس بينهما هو السعر، حيث إن الذهب أغلى من الفضة بكثير جدا». وأردف «لعل من أبرز مسببات الإقبال على الفضة أخيراً عده أمور منها: 1. الطلب الصناعي: زيادة الطلب على الفضة في الصناعات المختلفة، مثل الطاقة الشمسية والرقائق الإلكترونية والإلكترونيات. 2. الطلب الاستثماري: زيادة الاهتمام بالفضة كاستثمار بديل للذهب لمقابلة الارتفاع الهائل الذي لحق بأسعار الذهب في الأعوام القليلة الماضية، وبروز الفضة كبديل يحقق نفس الهدف كونه يحقق ارتفاعات مستقبلية شبه مضمونة، وبسعر مقبول في متناول الجميع. 3. عامل التضخم الدولي: حيث سببت زيادة التضخم وعدم الاستقرار الاقتصادي في الاقتصاد العالمي، مما يجعل الفضة خياراً جذاباً للاستثمار». مع الفضة إلى أين؟ في ما يتعلق بالسؤال إلى أين يمكن أن يؤدي الإقبال على الاستثمار بالفضة، يجيب بوخمسين أنه يمكن أن يؤدي إلى: 1. زيادة الطلب: زيادة الطلب على الفضة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع سعرها. 2. زياده التنويع في المحافظ: تنويع المحافظ الاستثمارية بدخول الفضة كأحد مكونات المحافظ الاستثمارية مما قد يقلل من المخاطر على هذه المحافظ ويرفع الطلب على الفضة. 3. تقليص مخاطر التضخم من خلال الاستفادة من الاستثمار بالفضة كملاذ آمن في أوقات التضخم وعدم الاستقرار الاقتصادي. ولفت إلى أنه تعتمد المكاسب المتوقعة من الاستثمار بالفضة على عدة عوامل، منها: 1. ارتفاع السعر: ارتفاع سعر الفضة نتيجة زيادة الطلب إلى جانب نقص العرض الدولي من الفضة بسبب نفاد مناجم الفضة تقريبا على المستوى العالمي. 2. الطلب الصناعي: زيادة الطلب على الفضة في الصناعات المختلفة. 3. الاستثمار: زيادة الاهتمام بالفضة كاستثمار بديل للذهب. أخطار وأرقام يستدرك بوخمسين «من المهم أن نلاحظ أن الاستثمار في الفضة، مثل أي استثمار آخر، يحمل أخطارا، ويجب على المستثمرين أن يقوموا ببحث شامل وتقييم الأخطار قبل اتخاذ أي قرار استثماري». ونوه إلى أن «سعر الفضة حاليًا يبلغ نحو 32.22 دولارًا للأونصة، بينما يبلغ سعر الذهب نحو 3.181.25 دولارًا للأونصة». وعن ذلك علق «نلاحظ ارتفاع أسعار الفضة والذهب خلال العامين الماضيين حيث يمكننا النظر إلى الأداء العام للعام الحالي، حيث نلاحظ كيف مر كلا العنصرين بارتفاعات متتالية إلى أن وصل الوضع الحالي بأسعار قياسية جدا، فقد ارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 40% تقريبًا في النصف الأول من عام 2024، واستمرت بالارتفاع في عام 2025، بينما نلاحظ أن الذهب قفز منذ دخول الحرب التجارية الأمريكية الصينية مع إعلانات التعريفات الجمركية الأمريكية لتتجاوز 3500 دولار للأونصة تقريبا، ثم عادت إلى التراجع مع أنباء التوصل إلى هدنة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين لمدة 90 يوما وهبطت، وثم مع أنباء تثبيت أسعار الفائدة أخيرا، اكتسبت ثباتا نسبيا مع الترقب لنتائج المحادثات الأمريكية الصينية لتحدد مسارها المستقبلي». أبرز مزايا الاستثمار في الفضة • السعر: تعد الفضة أقل تكلفة مقارنة بالذهب، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للمستثمرين ذوي الميزانيات المحدودة • التنوع: تستخدم الفضة في عدد من الصناعات مثل الإلكترونيات والطاقة الشمسية، مما يعزز من قيمتها الاستثمارية • الطلب: يشهد الطلب على الفضة ارتفاعًا، خصوصاً في الدول النامية التي تسعى إلى تعزيز بنيتها التحتية أخطار الاستثمار في الفضة على الرغم من استقرار الفضة نسبيًا، فإن أسعارها قد تتأثر بالعرض والطلب العالميين * السيولة قد تكون الفضة أقل سيولة مقارنة بالذهب، مما يعني أن تحويلها إلى نقد قد يستغرق وقتًا أطول صناعات تستخدم فيها الفضة أشباه الموصلات الهواتف الذكية الأجهزة اللوحية الأنظمة الكهربائية للسيارات خلايا الألواح الشمسية المفاعلات النووية البطاريات طب الأسنان التصوير الفوتوجرافي رقائق «إل إي دي» (LED) رقائق «آر أف آي دي» (RFID) (لتتبع الطرود والشحنات في جميع أنحاء العالم)

الأمناء

٢٥-٠٤-٢٠٢٥

• الأمناء

لليوم الثالث على التوالي.. الصناعة والتجارة بالحصين تواصل نزولاتها الميدانية إلى الأسواق

وتأتي تلك النزولات وفقا لخطة المكتب للعام ٢٠٢٥م وكذا توجيهات قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والمديرية بشأن تفعيل الرقابة على الأسواق التجارية والتفتيش على تصاريح المهنة والسجلات التجارية المنتهية وكذلك توعية التجار بالحصول على البطاقة التأمينية والسجل التجاري كونها وثائق مهمة في العمل الصناعي والتجاري. وخلال النزول الذي نفذه مدير عام الصناعة والتجارة المهندس طه احمد منصر وشارك فيه الأمين العام للسلطة المحلية بالمديرية الأستاذ محمد حسين صالح تم إبلاغ عدد من المحلات التجارية حول تصاريح المهنة والسجل التجاري وكذلك استخراج البطاقة التأمينية عند تجديد السجلات المنتهية وكذلك تم إبلاغ محلات المبيدات الزراعية باستخراج تصاريح المهنة من وزارة الزراعة والري والثروة السمكية " حيث أوضح مدير التجارة بالحصين أن السجلات التجارية المنتهية لن يتم تجديدها إلا بحصول التاجر على البطاقة التأمينية والتي تحدثنا عنها في تقارير سابقة. . كما حذر مدير التجارة المحلات التجارية وملاك المحطات والصرافين والمطاعم الذين لاتوجد لديهم تصاريح مهنية وسجلات تجارية بأن عليهم سرعة إستخراجها حتى لايتعرضوا للمسائلة القانونية. كذلك فقد إبلغ مدير التجارة بالحصين التجار وبائعي الخضار والفاكهة إلى اشهار قائمة أسعار يومية وعدم التهاون في هذا الأمر لكون هناك بلاغات وتحذيرات سابقة وصلتهم بهذا الخصوص " وتم إلزام بائعي الدجاج إلى البيع بالوزن حيث يتم إحتساب سعر الكيلو جرام وفقا لسعر الشراء. علما أن حملات النزول ستستمر حتى نهاية أبريل الجاري وفي تصريح لامين عام السلطة المحلية بالمديرية قال فيه ندعو كل التجار وأصحاب محطات الوقود والمنشئآت الاخرى الذين لديهم سجلات منتهية إلى سرعة استخراج البطاقة التأمينية والسجل التجاري وكذلك التواصل مع مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية لعمل الإجراءات اللازمة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.

حضرموت نت

٣٠-٠٣-٢٠٢٥

• حضرموت نت

اسعار اللحوم في تعز

أصدر مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز تعميماً لأصحاب محلات بيع اللحوم حدد فيه أسعاراللحوم وألزمهم التقيد بها وعدم إستغلال إقبال المواطنين على شراء اللحوم بمناسبة عيد الفطر المبارك. وأوضح الأخ مديرعام مكتب الصناعة والتجارة بالمحاقظة عبدالرحمن عبدالرب القليعه أن المكتب ألزم أصحاب محطات بيع اللحوم بالأسعار المحددة في التعميم رقم (19) وتاريخ 26-3 – 2025م والذي حدد أسعاراللحوم كما يلي: 1- الكيلو جرام الرضيع- 18000 ثمانية عشر الف ريال. 2-الكيلو جرام عجل- 16000 ستة عشرالف ريال 3- الكيلو جرام البقري ( بلدي جيد) 12000- أثناعشر الف ريال 4- الغنمي (جدي بلدي) 18000- ثمانية عشر الف ريال. مشيراً الى أن التعميم ألزم أصحاب محلات بيع اللحوم بوضع بطاقة الصنف على الذبيحة وعدم فصل الرأس عن الذبيحة ووضع الميزان في مكان بارزأمام نظرالمواطنين وكذلك عدم خلط اللحوم بأي توابع مثل الكرش وغيره. مؤكداً أنه في حالة عدم الإلتزام بالتسعيرة المحددة من قبل أصحاب محلات بيع اللحوم سوف يتم إتخاذ الإجراءات الصارمة في حقهم وأنه تم تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة الأسواق وحماية المستهلك بالمكتب الأخ عبدالواحد الصبري بالنزول الميداني للتأكد من التزم أصحاب محلات بيع اللحوم بالتسعيرة المحددة. وأهاب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالإخوة المواطنين التعاون مع المكتب في الإبلاغ عن أي محل لم يلتزم بالتسعيرة وذلك بالإتصال على الأرقام التالية : (777340495 – 777382252).