أمانة الشرقية تطرح 356 فرصة استثمارية متنوعة بمختلف المدن والمحافظات بعقود استثمارية تصل إلى 50 سنة
طرحت أمانة المنطقة الشرقية (356) فرصة استثمارية دائمة ومؤقتة في مدن ومحافظات المنطقة كافة، عبر نماذج استثمارية متنوعة. وتتطلب بعض هذه الفرص تقديم عروض فنية وخبرات تأهيلية، لضمان جودة المشاريع الاستثمارية ونوعيتها، إضافةً إلى التأكد من قدرة وكفاءة المستثمرين على التنفيذ والإنجاز.
ويأتي هذا الطرح امتدادًا لجهود الأمانة في إشراك القطاع الخاص في التنمية، حيث تم استثمار أكثر من (95%) من الأصول الاستثمارية المتاحة، من خلال أكثر من (5,000) عقد استثماري. كما تبلغ تكلفة المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها حاليًا أكثر من (30) مليار ريال، تُسهم في دعم الحراك الاقتصادي والتنموي بالمنطقة، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة. كما بلغت الإيرادات السنوية أكثر من (2) مليار ريال، مما يدعم مفهوم الاستدامة المالية.
من جانبه، أوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أن الفرص المطروحة تشمل مشاريع نوعية ومميزة، من بينها تطوير الواجهات البحرية، والمخططات، والمنتزهات، والحدائق العامة، والبنى التحتية، ومشاريع النقل، والأسواق، واللوحات الإعلانية، بالإضافة إلى مراكز ترفيهية وسياحية وبحرية. كما تضم فرصًا استثمارية في أنشطة رياضية، ومصانع، ومعارض، ومستودعات، وسكن العمال، فضلًا عن مواقع استثمارية سياحية وتجارية متنوعة. وتضم القائمة كذلك الأنشطة المؤقتة مثل المهرجانات، والفعاليات، والمراكز الترفيهية، وعربات الأطعمة، في مختلف مدن ومحافظات المنطقة.
وأشار المهندس الجبير إلى أن هذا الطرح يأتي استكمالًا لسلسلة من الخطوات التي تنفذها الأمانة لإشراك المستثمرين ورواد الأعمال في تنمية وتطوير الاستثمارات البلدية، من خلال منظومة متطورة تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وقد ساهمت هذه الجهود في إطلاق مجموعة من الاستثمارات النوعية والرائدة، واستقطاب مستثمرين مميزين من داخل وخارج المملكة، بما يحقق ركائز الرؤية نحو اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح.
ودعا الجبير المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى الاستفادة من مزايا لائحة الاستثمار والمحفزات التي تقدمها الأمانة، من بينها المدد التعاقدية التي تصل إلى (50) سنة، وفترات إعفاء تصل إلى (10%) من مدة العقد، إلى جانب تخفيض الضمانات البنكية إلى (25%) فقط من قيمة العطاء. كما أشار إلى إمكانية التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة، الأول من نوعه على مستوى الأمانات، أو الاطلاع على تفاصيل الفرص المطروحة عبر البوابة الرقمية للاستثمار في المدن السعودية، والتطبيق الذكي 'فرص'، بكل سهولة ويسر للمشاركة بالفرص الاستثمارية. مقالات ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 28 دقائق
- حضرموت نت
فتح مظاريف العطاءات للمناقصة العامة رقم (1 ) للعام 2025م للسلطة المحلية خنفر
بإشراف مباشر من المحامي مازن بالليل اليوسفي مدير عام مديرية خنفر رئيس المجلس المحلي رئيس لجنة المناقصات قامت الجنة المكلفة لفتح مظاريف المناقصة العامة رقم 1 للعام 2025 م بالسلطة المحلية بمديرية خنفر محافظة أبين برئاسة محمد منصور شدة عضو الهيئة الإدارية للمجلس المحلي خنفر وعضوية كلا من الاستاذ زياد صالح ثابت الشنبكي مدير مكتب المدير العام والاخ محمد الهدار رئيس الوحدة المحاسبية بمالية خنفر بفتح مظاريف العطاءات المقدمة من المقاولين المتقدمين للمشاريع المناقصة العامة رقم 1 للعام 2025 م والممولة من السلطة المحلية خنفر، وبحضور المقاولين المتقدمين. وتضمنت المناقصة مشروعين في قطاع التربية والتعليم وفي قطاع الصرف الصحي وهما : مشروع إنشاء فصلين دراسيين في منطقة امساحلة الخبر بتكلفة تقديرية 35751300 ريال يمني. ومشروع مجاري في احد احياء الجبل بمدينة جعار بتكلفة تقديرية 49615000. ريال يمني. وهذه المشاريع بتمويل من السلطة المحلية خنفر ضمن مشاريع الخطة الاستثمارية للسلطة المحلية خنفر للعام 2025م. وباشرت اللجنة بفتح المظاريف في الوقت المحدد وبحضور المقاولين المتقدمين وتدوين العطاءات وتسليم العطاءات والوثائق المرفقة للجنة التحليل.
صحيفة مكة
منذ ساعة واحدة
- صحيفة مكة
هيئة سوق المال تعوض المتضررين من المخالفات المرتكبة على سهم شركة «حديد وطني»
أعلنت هيئة السوق المالية عن انتهائها من تعويض المتضررين من المخالفات المرتكبة على سهم شركة وطني للحديد والصلب (حديد وطني)، التي تمت قبل وبعد إدراج سهم الشركة إدراجا مباشرا في السوق الموازية (نمو) ، وما نتج عن المخالفات التي قام بها خمسة من المدانين، ممن صدر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية المنشور على موقعي الهيئة والأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الرابع من أبريل لعام 2024م، إثر الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة إليها من هيئة السوق المالية، والقاضي بإلزامهم بدفع (41.4) مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة من جراء هذه المخالفات. وأوضحت الهيئة في بيان صدر أمس، أنها أودعت التعويضات في حسابات المتضررين من خلال صندوق التعويض الذي أنشئ بموجب قرار مجلس الهيئة لتعويض المتضررين وفق خطة التوزيع المعتمدة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بما يسهم في تيسير إجراءات التعويض وإيصال الحقوق إلى أصحابها بأقل جهد ممكن. وعملت الهيئة منذ تاريخ نشر قرار لجنة الاستئناف، على تقييم ملاءمة تفعيل المادة الـ(59) من نظام السوق المالية، التي تمنح الهيئة صلاحية تنظيم إجراءات تعويض الأشخاص المتضررين نتيجة المخالفات المرتكبة، وإنشاء صناديق مخصصة للتعويض يكون موردها من المكاسب غير المشروعة المحصلة، ويجري تعويض الأشخاص المتضررين وفقا لخطة توزيع يصدر باعتمادها قرار من اللجنة، وهو ما أسفر عن إنشاء هذا الصندوق لتعويض المستحقين وفق خطة توزيع تم اعتمادها بقرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك وفق القواعد والإجراءات اللازمة والمقتضى النظامي لتعزيز كفاءة هذه الصناديق. وأكدت الهيئة أن خطة التوزيع المعتمدة جاءت بشكل يتناسب مع حجم المخالفات المرتكبة وقيمة المكاسب غير المشروعة التي تحققت من جراء تلك المخالفات، وحجم الضرر الواقع على المستثمرين الذين تداولوا أسهم الشركة خلال فترة المخالفة، إذ وصلت قيمة التعويضات لبعض المستثمرين إلى أكثر من مليون ريال كأعلى قيمة تعويض اُعتمدت من قبل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. وأكدت الهيئة أن خطة التوزيع التي اعتمدتها لجان الفصل شملت جميع من ثبت تعرضهم لضرر مادي، استنادا إلى ما أظهرته السجلات التقنية، ولا يخل ذلك بحق كل من يرى وقوع ضرر عليه ولم تشمله خطة التوزيع في التقدم بدعواه الفردية إلى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية للمطالبة بذلك. وأفادت بأن صناديق التعويض تعد مكملة لآليات تيسير سبل تعويض المتضررين من جراء المخالفات المرتكبة في السوق المالية، لتضاف إلى الآليات المتاحة للتعويض عن الأضرار، كالدعاوى الفردية والدعاوى الجماعية، إذ تتبنى الهيئة عددا من المعايير التي تحدد من خلالها مدى ملاءمة تكوين صندوق تعويض من المكاسب غير المشروعة المحصلة من المخالفين متى ما أظهرت وقائع وملابسات القضية وجود متضررين فعليا من هذه المخالفات، ورأت الهيئة أن تكوين صندوق التعويض سيكون فاعلا ومنتجا من الناحية العملية بشكل أكبر من غيره من وسائل التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمتعاملين في السوق المالية من جراء الأعمال والتصرفات المرتكبة من المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وأكدت الهيئة حرصها على دراسة أفضل الممارسات العالمية المطبقة في الأسواق المالية، متبنية ما يتناسب مع طبيعة السوق المالية السعودية، بما يسهم في رفع كفاءة آليات التعويض وتعزيز ثقة المستثمرين بالسوق وحماية حقوقهم، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن حزمة مبادرات استراتيجية أطلقتها لتكمل بناء منظومة مالية أكثر تطورا وتنافسية.
سعورس
منذ 2 ساعات
- سعورس
29 مليون ريال في 4 أعوام.. المزاد الدولي لمزارع الإنتاج للصقور يجمع العالم في الرياض
وفي إطار هذا التوجه يسعى نادي الصقور السعودي من خلال المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور إلى استقطاب نخبة سلالات الصقور من مختلف أنحاء العالم، بما يُعزز مكانة المملكة بوصفها مركزًا عالميًا لهذا المجال، إذ رسخ المزاد مكانته كونه وجهة دولية موثوقة وآمنة تجمع الصقارين ومزارع إنتاج الصقور من داخل المملكة وخارجها، موفرًا التسهيلات كافة بأفضل المعايير، حيث تعرض الصقور ضمن أجنحة المزارع المشاركة، إلى جانب مزاد مباشر يشهد تنافسًا حيًا وسريعًا بحضور صقارين ومزارع إنتاج من مختلف دول العالم، وتنقل فعالياته عبر القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي؛ ليمنح المشاركين والجمهور تجربة تواكب التحولات الرقمية، وتوسّع دائرة الوصول للمشاهد في المنصات كافة . وخلال السنوات الماضية، أثبت المزاد قدرته على النمو والتحول إلى أكبر مزاد رسمي للصقور المنتجة، ورافد اقتصادي، إلى جانب كونه وجهة رئيسية لهواة الصقارة من حول العالم، بما ينسجم مع مستهدفات التحول الوطني. ففي نسخة المزاد لعام 2024، الذي استمر 20 يومًا في مقر النادي بملهم، سجّل المزاد مبيعات تجاوزت 10 ملايين ريال، تم خلالها بيع 872 صقرًا، بمشاركة 56 مزرعة إنتاج رائدة من 19 دولة، كما شهد المزاد بيع أغلى صقر من مزارع إنتاج عالمية من نوع مثلوث جير فرخ (ألترا وايت) من مزرعة باسيفيك نورث ويست للصقور بالولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 400 ألف ريال. أما نسخة عام 2023، فقد حقق المزاد نموًا بنسبة تفوق 218% مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث بيع 642 صقرًا بإجمالي مبيعات تجاوز 8 ملايين ريال، وسط مشاركة 39 مزرعة من 16 دولة أبرزها الولايات المتحدة ، وألمانيا، وإسبانيا، وبريطانيا، والنمسا، بالإضافة إلى المزارع المحلية. وفي أول نسختين من المزاد تجاوزت المبيعات حاجز 10 ملايين ريال مقابل بيع أكثر من 800 صقر، ما يعكس حجم التوسع الذي يشهده المزاد، ويُعزز مكانته بوصفه أكبر وجهة متخصصة في بيع الصقور عالميًا، ووجهة استثمارية متنامية في هذا القطاع. ويعكس المزاد التزام نادي الصقور السعودي بتنمية سُلالات الصقور واستقطابها، وجهوده على ترسيخ ثقافة الصقارة ضمن إطار احترافي وتنموي، حيث تحوّل المزاد إلى واجهة اقتصادية وثقافية وحضارية تمثِّل هوية المملكة العربية السعودية وتاريخها، تستقطب نُخبة الصقارين والمستثمرين في هذا المجال من مختلف دول العالم. وبهذا الدور المتكامل، يُسهم النادي في إعادة رسم ملامح قطاع الصقارة على المستوى الدولي، برؤية سعودية حديثة تمزج بين الأصالة والتطوير، وتدفع بموروث الصقارة نحو آفاق اقتصادية وثقافية أوسع.
