
الأمم المتحدة تدعو الحوثيين إلى الإفراج عن موظفيها المحتجزين
جددت
الأمم المتحدة
ومنظمات دولية، اليوم الأربعاء، مطالبتها جماعة الحوثيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن العشرات من موظفيها المحتجزين شمالي
اليمن
، منذ أكثر من عام. وقال بيان مشترك للأمم المتحدة ومنظمات الدولية غير الحكومية، إن هذا الأسبوع يصادف مرور عام على الاحتجاز التعسفي
لعشرات الموظفين
من الأمم المتحدة ومنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية "من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية"، ولا يزال بعضهم محتجزاً منذ عام 2021.
وأوضح البيان أن 23 موظفاً من الأمم المتحدة وخمسة موظفين من منظمات دولية غير حكومية لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، و"قد تُوفي أحد موظفي الأمم المتحدة، وآخر من منظمة إنقاذ الطفل في أثناء احتجازهما، وفقد آخرون أحباءهم في أثناء احتجازهم، وحُرموا وداعهم أو حضور جنازاتهم". وأضاف: "أمضى زملاؤنا المحتجزون تعسفياً ما لا يقل عن 365 يوماً، بل تجاوز البعض منهم أكثر من ألف يوم، وهم في عزلة تامة عن عائلاتهم، أطفالهم، أزواجهم وزوجاتهم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وتتحمّل عائلاتهم عبء هذا الاحتجاز القاسي، حيث لا تزال تعاني من مرارة الغياب وعدم اليقين، بينما تستعدّ لقضاء عيد جديد دون أحبّائها".
وشدد البيان على أنه "لا شيء يمكن أن يبرر هذه المعاناة، فقد كان المحتجزون يقومون بعملهم، ويقدّمون الدعم لمن هم في أشدّ الحاجة، لأشخاص يفتقرون إلى الغذاء، والمأوى، والرعاية الصحية الأساسية"، مشيراً إلى أن اليمن "لا يزال يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ يحتاج أكثر من 19 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية، ويعتمد الكثير منهم عليها من أجل البقاء". واعتبر البيان المشترك أن تأمين بيئة آمنة ومُهيّأة للعمل الإنساني، بما في ذلك الإفراج الفوري عن الموظفين المحتجزين، يُعد "ضرورة ملحّة لضمان استمرارية إيصال واستئناف تقديم المساعدات الإنسانية. فلا ينبغي بأي حال من الأحوال استهداف العاملين في المجال الإنساني أو احتجازهم في أثناء أداء واجباتهم تجاه الشعب اليمني".
وأثر الاحتجاز المطوّل للموظفين الأمميين وموظفي المنظمات الدولية بجهود المجتمع الدولي، "إذ قوّض الدعم المقدم لليمن، وقيّد فاعلية الاستجابة الإنسانية، كذلك أضعف جهود الوساطة الرامية إلى تحقيق سلام دائم". ودعت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية سلطات الحوثيين إلى الوفاء بالتزاماتها السابقة، بما في ذلك تلك التي تعهدت بها للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال زيارته لصنعاء في ديسمبر/كانون الأول 2024، مؤكدة أنها ستواصل العمل عبر جميع القنوات الممكنة لضمان الإفراج الآمن والفوري عن المحتجزين تعسفياً.
وكانت الأمم المتحدة قد أغلقت مكاتبها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، في يناير/كانون الثاني الماضي، وجاء ذلك عقب حملة اختطافات جديدة في 23 يناير طاولت عدداً من موظفي وكالات الأمم المتحدة في موقعين على الأقل ضمن تلك المناطق.
أخبار
التحديثات الحية
الأمم المتحدة تغلق مكاتبها في مناطق الحوثيين بعد عمليات خطف جديدة
وكان جهاز الأمن والمخابرات التابع لجماعة الحوثيين قد قام، في يونيو/ حزيران 2024، بحملة اختطافات بحق موظفين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية في المحافظات: صنعاء، الحديدة، صعدة وعمران بشمال البلاد. وبلغ عدد المختطفين حينها 50 موظفاً، بينهم 18 موظفاً من الأمم المتحدة، ومن بين الموظفين المعتقلين أربع نساء، إحداهنّ اعتُقِلَت مع زوجها وأطفالها، بحسب ما ذكره وقتها وزير حقوق الإنسان في الحكومة المعترف بها دولياً أحمد عرمان.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربي الجديد
منذ 16 دقائق
- العربي الجديد
التعليم الجزائرية تمنع التعاون مع باحث بلغاري على علاقة بإسرائيل
وجهت السلطات الجزائرية تنبيها إلى مسؤولي الجامعات ومراكز البحوث والأساتذة والأكاديميين من مغبة التعامل مع باحثين غربيين أو مؤسسات بحثية لها ارتباطات مشبوهة بإسرائيل ، وقالت وزارة التعليم العالي الجزائرية، في رسالة موجهة إلى رؤساء الجامعات، تخص " التنبيه من تصرفات مشبوهة لباحث أجنبي"، منعت الوزارة بموجبها "المؤسسات البيداغوجية والبحثية ومن خلالها الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين التعاون مع الباحث البلغاري روسلان ميتكوف فاكوف المختص في اللسانيات والبرمجة الآلية للغات"، باعتباره شخصية معروفة بتعاونها مع "مؤسسة صهيونية مختصة في مجال البرمجة الآلية للهجات المحلية وكذا مع باحثين من جامعات غربية". ودعت الوزارة كامل المؤسسات البيداغوجية والبحثية إلى "رفض أي دعوة للتعاون أو المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في أي مشروع بحث علمي يقوده أو يتواجد ضمنه هذا الشخص، لاسيما في مجال إحداث أو ابتكار أدوات أو تطوير بحوث ذات صلة بمجال البحث". قضايا وناس التحديثات الحية تعاون بين الجزائر وسلوفينيا لنقل أطفال فلسطينيين جرحى من غزة وكان لافتا أن الباحث البلغاري المعني، كان سبق له المشاركة في إحدى الفعاليات العلمية التي نظمها معهد الترجمة لجامعة الجزائر في السابع من مايو/أيار الماضي، حول إشكالية الترجمة والذكاء الاصطناعي، قبل أن تنتبه إلى مساره البحثي وصلاته المشبوهة بمؤسسات بحثية في إسرائيل. حيث تحظر وزارة التعليم العالي في الجزائر، تعاون الجامعات والمعاهد الجزائرية مع الجامعات والمراكز البحثية والباحثين ممن يدعمون الرواية الإسرائيلية أو يقيمون علاقات تعاون بحثي مع إسرائيل أو لصالحها.


العربي الجديد
منذ 16 دقائق
- العربي الجديد
صغار غزة يعانون في اليوم العالمي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء
يحلّ الرابع من يونيو/ حزيران هذا العام، فيما أطفال فلسطين ، ولا سيّما في قطاع غزة، على حالهم؛ ضحايا للاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته المتواصلة. ويمثّل هؤلاء النسبة الكبرى من الشهداء والجرحى الذين سقطوا في الحرب على قطاع غزة وما زالوا يسقطون، وكذلك من الفلسطينيين الذين هجّرتهم آلة الحرب الإسرائيلية وجوّعتهم وسرقت طفولتهم وحرمتهم العيش الكريم. وتؤكد الأمم المتحدة، بمناسبة اليوم العالمي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء، أنّ "الأطفال هم الأكثر تضرّراً من عواقب الحرب"، موضحةً أنّها ملتزمة حماية حقوق جميع أطفال العالم في هذا اليوم وفي كلّ يوم. ووسط الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يحلّ اليوم العالمي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء، من دون أن يتوقّف عنده كثيرون ويستندوا إليه للتنديد بما يتعرّض نحو مليون طفل فلسطيني يحاصرهم الاحتلال ويمنع عنهم حتى الإمدادات المنقذة للحياة. كذلك يحلّ هذا اليوم فيما أطفال كثيرون حول العالم يقعون بدورهم ضحية "العدوان" الذي يختلف مرتكبه باختلاف البقع الجغرافية، علماً أنّ التفاتةً إلى أطفال فلسطين و لبنان وسط الاجتياح الإسرائيلي هي التي دفعت الأمم المتحدة إلى إقرار هذا اليوم العالمي. Children need peace & protection. They are #NotATarget . Wednesday's International Day of Innocent Children Victims of Aggression affirms the UN's commitment to children's rights. 📸: @UNICEF — United Nations (@UN) June 4, 2025 وفي 19 أغسطس/ آب من عام 1982، في أثناء الدورة الاستثنائية الطارئة السابعة المستأنفة بشأن قضية فلسطين، أعربت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن روعها إزاء "العدد الكبير من الأطفال الفلسطينيين واللبنانيين الأبرياء ضحايا أعمال العدوان التي ترتكبها إسرائيل"، وبالتالي قرّرت الاحتفال بيوم الرابع من يونيو من كلّ عام بوصفه "اليوم العالمي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء". وتشرح المنظمة الأممية أنّ الغرض من هذا اليوم هو الاعتراف بآلام الأطفال أينما وُجدوا، من ضحايا الاعتداءات الجسدية والنفسية والعاطفية. تضيف أنّ هذا اليوم يبيّن كذلك التزام الأمم المتحدة صون حقوق أطفال العالم، من خلال الاسترشاد في عملها باتفاقية حقوق الطفل وبمعاهدة حقوق الإنسان الدولية. وتفيد البيانات الأخيرة بأنّ آلة الحرب الإسرائيلية قتلت نحو 17 ألف طفل فلسطيني في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، فيما تحذّر منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) على لسان المتحدّث باسمها جيمس إلدر من "الجوع والتجفاف وسوء التغذية" التي تهدّد أطفال غزة وسط "واقع مروّع" في القطاع الذي تستهدفه إسرائيل وتحاصره، مشدّدةً على أنّ المساعدات مطلوبة على نطاق واسع وبصورة عاجلة. قضايا وناس التحديثات الحية لجنة أممية تحذّر: الحصار المستمر يقتل مزيداً من أطفال غزة في الإطار نفسه، يحذّر المتحدّث باسم منظمة يونيسف في فلسطين، كاظم أبو خلف، من أنّ انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة يهدّد حياة الأطفال فيه، موضحاً أنّ المعدّل اليومي للأطفال الذين يستشهدون منذ السابع من أكتوبر بلغ 27 طفلاً شهيداً. ويوضح أبو خلف أنّ الأطفال الفلسطينيين يواجهون تحديات جسيمة بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية، مبيّناً أن لا مكان في العالم يسقط فيه يومياً ضحايا من الأطفال بمثل هذا العدد. يضيف أنّ المعدّل اليومي للضحايا من الأطفال ما بين شهيد وجريح وصل إلى 83 طفلاً شهيداً وجريحاً، وذلك في خلال نحو 20 شهراً. ويشدّد أبو خلف على أنّ الأطفال هم الأكثر تضرّراً من الجوع المستشري في قطاع غزة، مشيراً إلى أنّ عشرات آلاف الصغار سُجّلوا في حاجة إلى علاجات من سوء التغذية الحاد. ويتابع المتحدّث باسم منظمة يونيسف في فلسطين أنّ أكثر من 40 ألفاً من أطفال غزة صاروا أيتاماً، والعدد مرشّح للزيادة، لافتاً إلى أنّ الأطفال في القطاع الفلسطيني يحتاجون إلى سنوات طويلة للشفاء، ليس من الإصابات الجسدية فحسب، بل كذلك من الإصابات التي تعرّضوا لها على الصعيد النفسي وسط العدوان الإسرائيلي الأخير. On the International Day of Innocent Children Victims of Aggression, we spotlight the realities of child recruitment by armed groups 🕊️ Read UNIDIR's findings on child recruitment by groups like Boko Haram and the range of coercive factors at play. 📖 — United Nations Institute for Disarmament Research (@UNIDIR) June 4, 2025 ومرّة أخرى، تُجدّد الأمم المتحدة تأكيدها أنّ الأطفال "ليسوا هدفاً" في النزاعات المسلحة، وأنّهم "في حاجة إلى سلام وحماية". يُذكر أنّ نحو 473 مليون طفل يعيشون في دول ومناطق تتأثّر بنزاعات، وبالتالي من الضروري بذل كلّ الجهود الممكنة لتوفير الحماية لهؤلاء الأطفال، في مواجهة ما يتعرّضون له من عنف تختلف أشكاله، من بينها القتل والجرح والتشويه والاختطاف والعنف الجنسي وغير ذلك، وكذلك لوقف تجنيدهم واستغلالهم في النزاعات المسلحة القائمة، ولضمان توفير حقوقهم الأساسية، إلى جانب العمل لتعزيز القانون الدولي بهدف إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاجونها إليهم. في سياق متصل، اغتنم معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح اليوم العالمي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء من أجل تسليط الضوء على واقع تجنيد الأطفال من قبل الجماعات المسلحة، من قبيل "بوكو حرام"، وآثار ذلك على الصغار.


العربي الجديد
منذ 16 دقائق
- العربي الجديد
المغرب: عريضة تطالب بإلغاء تحديد سنّ التوظيف في قطاع التعليم
أطلقت "التنسيقية الوطنية للمقصيين من اجتياز مباريات التعليم" في المغرب حملة إلكترونية لجمع التوقيعات على عريضة وطنية موجهة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، تطالب بإلغاء شرط تحديد السن 30 عاماً في حد أقصى لاجتياز مباريات التوظيف في قطاع التعليم . وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد اشترطت، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، ألا يتجاوز عمر المتقدم 30 عاماً، لخوض امتحانات توظيف المعلمين، ما أثار حينها ردود أفعال رافضة وجدلاً في الإعلام المحلي ومواقع التواصل الاجتماعي، وما زالت مستمرة. وتعمل التنسيقية حالياً على تحديد المتضررين من هذا القرار وجمع تواقيع المواطنين المؤيدين لمطالبهم. ويقول مصدر من التنسيقية، طلب عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إنّ الخطوة جاءت بعد فشل جميع المحاولات السابقة، من مراسلات إلى الهيئات الحكومية المعنية، من أجل دفع الحكومة إلى التراجع عن قرار تحديد سقف لسن التوظيف، خلافاً لما ينص عليه المرسوم التنظيمي الذي يحدد السن الأقصى للتوظيف في الإدارات العمومية والجماعات المحلية بـ45 عاماً. وبحسب الفصل الـ15 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011، فإن للمواطنين والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية من أجل المطالبة بسن أو تعديل أو إلغاء نصوص تنظيمية. وتعيد العريضة، التي تحمل عنوان "عريضة وطنية بشأن إلغاء الشروط الإقصائية لاجتياز مباراة التعليم"، إلى الواجهة الجدل حول قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة القاضي بتحديد سن لاجتياز مباريات التوظيف في التعليم. ولا تزال الحكومة متمسكة بالقرار رغم الانتقادات الواسعة التي يثيرها في الأوساط السياسية والتعليمية. وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، قد دافع في يناير/ كانون الثاني الماضي، عن خيار الوزارة، وقال إنها "اختارت تحديد سنّ الثلاثين لأسباب عدة أولها تجويد المنظومة التعليمية وتحفيزها لتحقيق أفضل النتائج". ويرى متابعون أن الحكومة تملك اعتبارات عدة في تحديد سنّ 30 سنة لإجراء مباريات التوظيف، ترتبط خصوصاً بالموازنة وأنظمة التقاعد والتعاضد. في المقابل، ترى العديد من الفعاليات السياسية والمدنية والشبابية في المغرب أن قرار وضع سقف لسنّ التوظيف حرم مجموعة كبيرة من الشبان والشابات الذين تجاوزوا سنّ الثلاثين بأشهر أو سنوات قليلة من دخول قطاع التعليم، الذي شهد طفرة في توظيف نحو 20 ألف شخص خلال السنوات الثماني الأخيرة. طلاب وشباب التحديثات الحية العنف ضد أساتذة المغرب... خطر يهدد المنظومة التعليمية ويثمّن رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إدريس السدراوي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، إطلاق الحملة الوطنية لإلغاء شرط السنّ في مباريات التوظيف بقطاع التعليم. ويقول: "نعلن تضامننا المطلق مع هذه المبادرة المواطِنة، ونسجل بأسف بالغ استمرار الحكومة في تكريس منطق الإقصاء الممنهج والتمييز غير الدستوري، عبر اعتماد هذا الشرط الجائر الذي يشكل انتهاكاً صارخاً لمبدأ تكافؤ الفرص والحق في الشغل، اللذين يضمنهما دستور المملكة في فصله الـ31، فضلاً عن تنافيه مع الالتزامات الدولية للمغرب، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". ويوضح أنّ الرابطة تعتبر أن تحديد السنّ "لا يستند إلى أي أساس علمي أو بيداغوجي، بل يعكس توجهاً إقصائياً يضرب في العمق مبدأ العدالة الاجتماعية، ويقصي آلاف الشباب من حاملي الشهادات العليا، الذين لم تتح لهم ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية فرصة الولوج المبكر إلى سوق العمل". ويلفت إلى أنه "بدلاً من أن تنفتح الدولة على كل الكفاءات المؤهلة لإنقاذ المنظومة التعليمية من أزمتها البنيوية، نراها تُمعن في سد الأبواب وتكريس الإحباط واليأس، عبر قرارات تفتقر إلى البعد الحقوقي والاجتماعي". ويطالب السدراوي بالإلغاء الفوري لشرط تحديد السن في مباريات التوظيف في قطاع التعليم، واعتماد معايير الكفاءة والجدارة بدلاً من الشروط الإدارية الإقصائية، وفتح حوار جدي مع ممثلي المتضررين من أجل ضمان حقهم الدستوري في التوظيف. ويؤكد استمرار الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في الدفاع عن الحقوق العادلة والمشروعة للمواطنات والمواطنين كافة، داعياً جميع الهيئات الحقوقية والنقابية إلى "الالتفاف حول هذا المطلب العادل، والعمل من أجل إسقاط هذا الحيف القانوني". وكانت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب قد وجهت، في 28 إبريل/ نيسان الماضي، طلب وساطة إلى مؤسسة وسيط المملكة (مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين) من أجل التراجع عن وضع سقف لسن المتقدمين إلى اختبارات الوظائف الذي تعتمده وزارة التربية الوطنية وقطاعات حكومية أخرى، كي يستطيع آلاف الشبان العاطلين من العمل، خصوصاً من يحملون شهادات عليا، إنقاذ مستقبلهم.