أطفال يفترشون الأرض أمام المركز الوطني للتخييم بالغابة الدبلوماسية.. مشاهد صادمة تستدعي تدخلاً عاجلاً!

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأيام

منذ 34 دقائق

• الأيام

عجيبة.. مشروع مجلس صحافة بانتخابات للصحافيين واستثناء الناشرين وعقوبة جديدة بمنع الصحف

بعد أن قيل إن تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته يتطلب تعديل مدونة الصحافة برمتها، تبين من خلال مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة المعروض على المجلس الحكومي أن خرق الدستور، وتعيين لجنة مؤقتة لمدة سنتين كاملتين لم يكن له من هدف إلا التراجع الفاضح عن انتخاب ممثلي الناشرين في المجلس في ضرب واضح للدستور الذي ينص على تشكيل هيئة التنظيم الذاتي بصفة ديموقراطية ومستقلة، مع الاحتفاظ بانتخاب ممثلي الصحافيين. والأخطر من هذا أن انتداب ممثلي الناشرين وضعت له معايير أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها من الخيال العلمي بحيث يصبح من له حجم إشهارات أكبر في السنة هو المؤهل أوتوماتيكيا للمجلس، فكل من كان رقم معاملاته يصل إلى أكثر من 900 مليون سنتيم وعدد معين من العاملين يصبح وكأن له عشرين مقاولة ومن له إلى حدود 299 مليون سنتيم كرقم معاملات يحتسب كأن له مقاولة واحدة إذا لم يتجاوز 12 من العاملين. وابتداع هذه الصيغة لم يكن من أجل التمييز في التصويت على مرشحين للناشرين، بل تحتسب المقاولات المنتمية لهيئة ناشرين معينة بهذا المعيار لتحديد الأكثر تمثيلية، وعندما تكون هيئة هي الأكثر تمثيلية ليس للمهنية ولا للأخلاقيات ولكن للرأسمال والاشهار وعدد العاملين، فإنها تحصد كل مقاعد الناشرين السبعة! وبهذا المنطق، فإن أربع مقاولات فقط قد تصبح مائة مقاولة، وهذا إبداع لم يشهد له عالم الانتخابات والانتدابات ومجالس الصحافة في العالم مثيلا. هذا مع العلم أنه لم يتم اشتراط في انتخابات الصحافيين لا تمثيلية المنظمات المهنية، ولا التمييز بين الصحافيين حسب أجورهم أو مراتبهم المهنية من المحررين إلى رؤساء التحرير. وقالت مصادر مهنية إن هذا المشروع اذا تم تمريره، فإننا سنكون إزاء مجلس تتحكم في تركيبته شركات الاشهار، مع أن ميثاق أخلاقيات المهنة الذي يحكم به المجلس ينص صراحة على أن الخلط بين التحرير والاشهار هو مخالفة أخلاقية لا غبار عليها. وإذا كان للمجلس اختصاصات تتعلق بالواسطة والتحكيم وأساسه هو الأخلاقيات، وبالتالي فيجب أن يكون أعضاؤه من الحكماء، فهل تأتي الحكمة من الإشهار ورقم المعاملات، يقول مصدرنا، وهل هذا المعيار الرأسمالي يخول لجهة واحدة أن تحكم على الناس بالخروج من المهنة وتؤدبهم لمجرد أن لها الملايير دون مراعاة الشرعية الدستورية المتمثلة في الانتخابات؟ وإذا كان المجلس الوطني للصحافة هو المجلس الوحيد في العالم الذي له اختصاصات التحكم في الولوج إلى المهنة، والإخراج منها عقابيا، ولهذا فشرعيته يجب أن تكون قوية بالانتخاب، فإن الأدهى في مشروع القانون أنه أضاف عقوبة تشديدية جديدة لاختصاصات المجلس وهي توقيف الصحيفة الإلكترونية أو الورقية لمدة شهر، كما حدد عقوبة سحب البطاقة في حالة العود لتصل إلى ثلاث سنوات. يبدو أن الحكومة بصدد سحب لبنة أخرى من بناء قطاع إعلامي تم تدبيره بالكثير من السوريالية والمزاجية والتحكم، وهذه المحطة بالتأكيد هي إعلان صريح لإغلاق المجال إذا لم يتم تدارك ما يمكن تداركه.

الأيام

منذ 34 دقائق

• الأيام

مارينا سيدي رحال: شهادات من عمق الجرح.. حلم العودة يتحول إلى كابوس يومي

تحوّل مشروع 'مارينا سيدي رحال'، الذي شُيّد ليكون نموذجاً للإقامات الساحلية الحديثة، إلى مصدر قلق واستياء لدى عدد من مالكي الشقق، خاصة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، فبعد سنوات من الآمال المعلّقة على هذا المشروع السياحي–السكني، تتوالى شكاوى الساكنة حول ما تصفه بـ'تدهور الخدمات وغياب الشفافية في التسيير وخرق واضح للقانون'. وفي تصريحات متفرقة لـ'الايام24″، أعرب عدد من القاطنين عن خيبة أملهم من الوضع الحالي، وقالت فاطمة.ب، مهاجرة مقيمة في بلجيكا، إن 'البنية التحتية في المجمع تدهورت بشكل كبير، والمرافق العامة أصبحت في حالة مزرية'، مضيفة: 'اشترينا شققاً على أساس مشروع نموذجي، لكننا وجدنا أنفسنا في مواجهة مشاكل يومية تمس الصحة والسلامة.' وأشارت الشهادات إلى الحالة المتردية للمسبح الجماعي، الذي تقول بعض الأسر إنه تحوّل إلى 'بؤرة للجراثيم'، ما يشكّل تهديداً مباشراً لصحة الأطفال، معربين عن قلقهم من الوضع البيئي العام، بعد أن تحوّلت الحدائق إلى مساحات مهجورة وانتشرت النفايات بشكل غير مبرر. ولفتت إحدى القاطنات بالمشروع إلى حادثة سقوط طفلها داخل المجمع أعادت إلى الواجهة مطلب تأمين حدّ أدنى من الخدمات الصحية والطوارئ، موضحة أنها اضطرت إلى الاتصال بسائق عبر تطبيق للنقل، بعد أن غاب أي تدخل من طرف إدارة الإقامة، رغم أن رسوم التأمين يتم اقتطاعها بشكل دوري، قائلة: 'من غير المقبول أن يغيب التدخل الإسعافي في مشروع سكني بهذا الحجم، خاصة أننا نؤدي مستحقات مالية شهرية تشمل التأمين والخدمات'. من جهة أخرى، أشار المتضررون إلى أن المكتب المسير الحالي تم تنصيبه في ظروف اعتُبرت 'غامضة وغير شفافة'، مع تسجيل ما اعتبروه 'تزويراً في المحاضر، وغياباً للوثائق القانونية'. وفي هذا السياق، أكد أحد الساكنة، خالد.ر، أن 'القرارات تُتخذ باسم المالِكين، في حين أن بعض الحاضرين لا يتوفرون على سندات ملكية أو توكيلات رسمية'، مضيفاً أن 'الجمعيات العامة تُعقد دون احترام للمساطر القانونية ودون إشعار مسبق'. ويذكر أنه خلال الجمع العام الأخير، تم التصويت على زيادات مالية لتغطية مشاريع مثل ربط المجمع بالألياف البصرية وإنشاء ممر مباشر نحو البحر، بيد أن هذه المشاريع وُصفت من طرف القاطنين بـ'الوهمية' و'الواجهة فقط'. وجاءت زيارة عامل إقليم برشيد لتؤكد هذه المخاوف، حيث وقف شخصياً، حسب الساكنة، على خروقات متعلقة بالملك العمومي البحري، شملت إقامة حواجز إسمنتية وحديدية تمنع المواطنين من الولوج إلى الشاطئ، في خرق صريح للدستور. في ظل هذا الوضع، تشير إفادات السكان إلى أن أزيد من ثلاثين شقة عُرضت للبيع مؤخراً، ويُتوقع ارتفاع العدد خلال فصل الصيف، مع عودة أفراد الجالية. وقال رشيد.أ، المقيم بفرنسا، إن 'العديد من المغاربة فقدوا الثقة في المشروع'، مضيفاً: 'ندمنا على الاستثمار في مكان لا يحترم الحقوق الأساسية للملاك، لا من حيث الخدمات ولا من حيث التسيير.' ودعت الساكنة السلطات المحلية والإقليمية إلى 'فتح تحقيق شامل حول طريقة تدبير المشروع، ومراجعة الوضع القانوني للمكتب المسير، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن التجاوزات'، معتبرة أن الأمر تجاوز مسألة السكن ليُلامس حقوقاً دستورية مهدورة. 'لسنا مجرد زبائن اشتروا شققاً، نحن مواطنون نطالب بحقوقنا في السكن الكريم، والتدبير الشفاف، والحماية من الفوضى'، يقول أحد السكان. ويبقى السؤال مطروحاً، هل تتحرّك الجهات المختصة لإعادة الأمور إلى نصابها، أم سيظل مشروع مارينا سيدي رحال شاهداً على أزمة التسيير العقاري في المغرب؟

الأيام

منذ 34 دقائق

• الأيام

بنسعيد: الألعاب الإلكترونية بوابة لبناء اقتصاد رقمي مغربي

الرئيسية الرئيسية سياسة مجتمع رياضة مال وأعمال حوادث خارج الحدود المنتخب الوطني آراء ثقافة وفن الأيام TV