عاجل/ وزير الاقتصاد يكشف عن قروض جديدة من البنك الدولي.. وهذه قيمتها

وكشف الوزير خلال اشغال الجلسة، أن تونس وقعت بمناسبة اجتماعات الربيع، اتفاقية قرض من البنك الدولي بقيمة 100 مليون دولار يهم قطاع التعليم العالي، وقرضا اخر من البنك ذاته يهم الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتكريس الامن الطاقي.
واضاف الوزير إن تونس في انتظار موافقة البنك الدولي على قرض يهم قطاع الصحة، مشيرا الى إمضاء بالاحرف الاولى على اتفاق قرض من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي موجه لتمويل القسط الثالث من مشروع نقل الفسفاط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحراء

منذ 42 دقائق

• الصحراء

تونس تلجأ إلى اللحوم الرومانية لمواجهة ارتفاع أسعار الأضاحي

قالت غرفة القصابين في تونس إنها ستبدأ غدًا الثلاثاء بتسويق لحوم الضأن الموردة من رومانيا لمواجهة الغلاء في أسعار الأضاحي هذا العام. وتركت السلطات ودار الإفتاء في تونس الباب مفتوحًا لإحياء شعيرة عيد الأضحى هذا العام رغم الجفاف الذي ضرب البلاد على مدى الخمس سنوات الأخيرة ما أدى إلى الإضرار بأعداد المواشي. لكن الإقبال على نقاط البيع لا يزال ضعيفًا جدًا بسبب الارتفاع الكبير للأسعار من قبل الوسطاء والمضاربين، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". ويمكن أن يصل متوسط سعر الخروف إلى 500 دولار أميركي في بلد لا يتجاوز فيه الأجر الأدنى المضمون قرابة 170 دولارًا بينما يبلغ متوسط الرواتب حوالي 300 دولار. وقال رئيس غرفة القصابين، أحمد العميري، إن "الوضع في سوق الأضاحي يعكس نوع من المقاطعة، وهي ردة فعل من قبل المستهلك التونسي ضد الأسعار الخيالية". وطرحت الغرفة مبادرة مع نواب في البرلمان ووزارة التجارة، لتوريد أربعة حاويات تضم 5200 خروف من رومانيا، وهي ليست المرة الأولى التي تتوجه فيها تونس إلى الاستيراد من هذا البلد الأوروبي لتعديل السوق الداخلية. ومن غير المتوقع أن تسد الكميات المحدودة الموردة احتياجات السوق والطلب المتزايد على اللحوم ذات الأسعار المنافسة والمقبولة. وبحسب غرفة القصابين، سيجري تسويق هذه اللحوم على قاعدة 12.5 دولار للكيلوغرام الواحد في عدة نقاط بيع بالعاصمة وولايات صفاقس وبنزرت والكاف وسوسة. نقلا عن العربية نت

الصحراء

منذ 42 دقائق

• الصحراء

كوت ديفوار تطلق أول بورصة للسلع الزراعية

في خطوة اعتبرت رائدة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتنظيم تداول المنتجات الزراعية أطلقت كوت ديفوار أول بورصة رقمية للسلع الزراعية في منطقة غرب أفريقيا تحت اسم "بورصة المواد الزراعية الأولية- كوت ديفوار"، لتكون بذلك أول منصة رسمية من نوعها بالإقليم. وشهدت البورصة انطلاق أولى عمليات التداول يوم الثلاثاء 28 مايو/أيار الماضي، حيث تم تسجيل بيع نحو 88.81 طنا من السلع الزراعية شملت الكاجو وجوز الكولا والذرة بقيمة إجمالية بلغت 30.84 مليون فرنك أفريقي (ما يعادل نحو 50 ألف دولار). وقد جرت المعاملات من خلال عقود موحدة وفورية خضعت لضمانات صارمة فيما يخص جودة المنتجات من حيث التصنيف ونسبة الرطوبة والمعايرة، مع إمكانية تتبع مصدر السلع عبر شبكة مستودعات معتمدة في مدينتي كورهوغو وبواكي شمال البلاد. وتهدف البورصة الجديدة إلى إرساء آلية شفافة وعادلة لتسعير السلع الزراعية، بما يمنح المزارعين والمستثمرين مرجعية واضحة، بعيدا عن تقلبات الأسواق التقليدية والمضاربات العشوائية. وتأتي هذه المبادرة ضمن إطار الإصلاحات الإستراتيجية التي تنفذها كوت ديفوار لتحديث قطاعها الزراعي الذي يعد أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني. وتسعى الحكومة من خلال هذه البورصة إلى جذب الاستثمارات وتعزيز سلاسل القيمة الزراعية ودعم صغار المزارعين عبر تمكينهم من أدوات رقمية فعالة تحسّن دخلهم وتوسع فرصهم في السوق. المصدر : الصحافة الأجنبية نقلا عن الجزيرة نت

منذ 2 ساعات

جنُحت إليها تونس اضطراريا لانغلاق الأسواق العالمية أمامها العالم يتجه إلى الاقتراض بالعملات المحلية تجنبا لمخاطر التقلبات

ان هذا الصنف من السندات ارتفع عالميا خلال الأشهر الأولى من العام الحالي. بلغ حجم السندات الحكومية بالعملات المحلية عالميا 326 مليار دولار منذ بداية العام إلى الآن وأضاف التقرير أن إصدار السندات الحكومية المقومة بالدولار الأميركي من خارج الولايات المتحدة تراجع خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025. وتعد العودة إلى الاقتراض بالعملات المحلية خيار عديد الدول لتجنب مخاطر تقلبات الدولار . كما يعد توجه اغلب البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة بعد تجاوز الضغوط التضخمية وتراجع معدلات التضخم واقترابها من معدلات مقبولة عاملا أساسا في جاذبية إصدار السندات محلياً . ولئن يبدو التوجه إلى الأسواق المحلية خيارا لعديد البلدان إلا انه كان ملاذ تونس بعد أن اجبرها نقص التمويل الخارجي وانغلاق الأسواق المالية امامها وارتفعت حصة الاقتراض المحلي في العام الحالي إلى أعلى مستوى له كما ستبلغ موارد الاقتراض ما يعادل 28 مليار دينار متأتية بنسبة 21.9 %من موارد الاقتراض الخارجي بما قيمته 6 مليار دينار و78.1% من موارد الاقتراض الداخلي 21.9 مليار دينار. وتقلص حجم الدين الخارجي من السوق المالية الدولية إلى 12.75% من حجم الدين الإجمالي بعد أن كانت النسبة في العام 2023 في حدود 17.9% ، علما وانه في العام 2022 بلغ حجم الدين من السوق المالية الدولية 21.3%. هذا التقلص المسجل يعود أولا لعدم حصول تونس على قروض من السوق المالية الدولية وثانيا إلى تسديدها لقروض تحصلت عليها في السنوات الماضية وكانت تونس مطالبة بتسديدها مطالبة دون تقسيط. وأخرها 1 مليار دولار الذي تحصلت عليه تونس في 2015. يبدو ان الأسواق العالمية تسير نحو تغير في عمليات وجهات اقتراضها بسبب ما تحدثه التغيرات والاضطرابات في الاسواق عامة ولئن تعد فرضية الاقتراض من الأسواق المحلية ملاذا آمنا لبعض الدول الا انها تثير المخاوف في دول اخرى على غرار تونس فمن شان الاعتماد اكثر فأكثر على السوق المحلية ان يقوض تمويل الاقتصاد والافراد الامر الذي سينجر عنه انكماش اقتصادي وتراجع في المقدرة الشرائية وتدهورها وتراجع الادخار.