
إدانة فرنسيين بالسجن 10 سنوات لمحاولتهما الاستيلاء على معلم تاريخي سياحي في طنجة باستخدام وثائق مزورة
وقضت هيئة الحكم بحسب جريدة الصباح بمعاقبة المتهم (جون. ب) غيابيًا، والمتهمة (لورا. في) حضوريا، بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات موزعة بينهما بالتساوي، أي خمس سنوات لكل منهما، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 5000 درهم وتعويض رمزي قدره درهم واحد لفائدة المطالب بالحق المدني، مع تحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
كما أمرت المحكمة بإتلاف الوثائق المزورة وكافة الإجراءات المترتبة عنها، والإبقاء على مذكرة البحث الصادرة في حق (جون. ب) الذي لا يزال في حالة فرار، مع استمرار تدابير المراقبة القضائية بحق (لورا. في)، وذلك من خلال سحب جواز سفرها ومنعها من مغادرة التراب الوطني.
وبحسب جريدة الأخبار فإن تفاصيل الواقعة تعود إلى منتصف السنة الماضية، حين تقدمت الشركة المسيرة لـ"فيلا جوزفين" بشكاية إلى النيابة العامة، كشفت من خلالها محاولة شبكة منظمة استغلال وثائق مشكوك في صحتها للاستحواذ على العقار، وبيعه أو كرائه لأطراف ثالثة، دون وجه حق، ما ألحق أضرارا مادية ومعنوية جسيمة بالشركة المالكة.
وتعود أطوار القضية إلى منتصف السنة الماضية، حين تقدمت الشركة المسيرة للعقار المعروف باسم "فيلا جوزفين" بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، تكشف محاولة الاستيلاء على العقار عن طريق التزوير. وعلى إثر ذلك، أمرت النيابة العامة المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفتح تحقيق في الموضوع، لتكشف التحريات عن معطيات خطيرة بخصوص محاولة السطو على عقار ذي رمزية سياحية وثقافية بالمدينة.
وتعد "فيلا جوزفين" من أبرز المؤسسات السياحية الراقية في طنجة، وتقع بمنطقة "كاب سبارطيل" وتطل على مضيق جبل طارق، وتمتاز بطرازها المعماري الكولونيالي وحدائقها الشاسعة. وقد شكلت في الماضي مقر إقامة لشخصيات دبلوماسية وعسكرية بارزة، قبل أن تتحول إلى فندق فاخر يجذب زوارًا من مختلف أنحاء العالم، خاصة الباحثين عن الهدوء والفخامة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أكادير 24
منذ 5 دقائق
- أكادير 24
برشيد.. القضاء يحسم «قضية الطفلة غيثة» وهذه أهمّ خلاصات الحكم
حسمت المحكمةُ الابتدائية الزجرية ببرشيد ملفَّ 'قضية الطفلة غيثة' المرتبط بحادثة دهس بشاطئ سيدي رحال، وأعلنت في جلسة النطق بالحكم تبرئة المتهم من تهمة تغيير معالم الحادثة، مع إدانته في باقي الأفعال المنسوبة إليه. وقضت المحكمة بـعشرة أشهر حبسًا نافذًا وغرامةٍ قدرها 500 درهم بعد ثبوت ولوجه بالسيارة إلى الكثبان الرملية خلافًا للضوابط. وفي الشق المدني، ألزمت هيئةُ الحكم المتهمَ بأداء تعويض مالي قدره 400 ألف درهم لفائدة الطفلة الضحية، مع استبعاد شركة التأمين من الملف، ومنحت أجلًا قدره 10 أيام لممارسة الطعن وفق المقتضيات القانونية. واستندت المحكمة، ضمن عناصر الملف، إلى تقرير خبرةٍ طبية مُحكَّمة أفاد بأن الضحية تعرّضت لإصابات بليغة في الرأس استوجبت تدخلًا جراحيًا مستعجلًا ومتابعةً علاجية مركزة، وأنها تعاني عجزًا كليًا مؤقتًا لمدة 120 يومًا وعجزًا جزئيًا دائمًا بنسبة 80%، مع حاجتها إلى دعمٍ ورعايةٍ مستمرّين وبرامج تأهيلٍ طبي ونفسي. من جهته، دفع دفاعُ المتهم بأن الحادثة 'قضاءٌ وقدر' وبأن موكله لم يفرّ من المكان وسعى لنقل الضحية إلى المصحة، نافيًا نية تغيير المعالم أو تبييت القصد، وملتمسًا ظروف التخفيف. كما أثار مسؤوليةَ المرفق الجماعي بشأن غياب إشارات المنع لولوج العربات إلى الشاطئ، مع التأكيد على توفر المتهم على رخصة سياقة وتأمينٍ خاص بالمركبة. ويُتيح الحكمُ الصادر اليوم للجهات المعنية سلوك مسطرة الاستئناف داخل الآجال القانونية، بينما تُذكّر الواقعة بأهمية تشديد إجراءات السلامة بالشواطئ ومنع ولوج العربات إلى المجالات غير المسموح بها حمايةً لسلامة المصطافين. تنويه مهني (مراعاة الخصوصية) يُنشر هذا الخبر مع احترام خصوصية القاصر وحقوق الأطراف، والامتناع عن أي تفاصيل صادمة أو معطيات تعريفية غير لازمة. يبقى القرار قابلًا للطعن، وتظل المعطيات القضائية النهائيّة رهينة بما تقرّره محاكم الاستئناف.


كش 24
منذ 21 دقائق
- كش 24
10 أشهر حبسا نافذا وتعويض بـ40 مليونا في قضية دهس 'الطفلة غيثة'
أصدرت المحكمة الزجرية الابتدائية بمدينة برشيد، اليوم الأربعاء، حكما بالحبس النافذ لمدة 10 أشهر في حق الشاب المتورط في حادث دهس الطفلة "غيثة" بشاطئ سيدي رحال، مع تغريمه بتعويض مالي قدره 40 مليون سنتيم لفائدة الضحية. وتعود تفاصيل الواقعة حين تعرضت الطفلة غيثة لحادث دهس مأساوي أثناء تواجدها مع أسرتها على شاطئ سيدي رحال، حيث وقع الحادث عندما كان شاب يقود سيارة رباعية الدفع من نوع "توارك"، يجر خلفها دراجة مائية "جيت سكي"، قبل أن يفقد السيطرة عليها ويصدم الطفلة. 'إنزال' بقرية 'تانديت'..طلبة ومعطلون يخلدون ذكرى المزياني إنزال وطني جديد للطلبة والمعطلين، لكن هذه المرة بقرية تانديت بنواحي إقليم بولمان، لتخليد ذكرى وفاة الطالب مصطفى المزياني، على خلفية أحداث شهدتها ساحة المركب الجامعي ظهر المهراز سنة 2014.فإلى جانب الطلبة القاعديين، وهم فصيل طلابي في أقصى اليسار ينشط بشكل بارز في جامعة فاس، فقد قررت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين المشاركة في هذا الإنزال لتخليد الذكرى يوم الأحد، 17 غشت الجاري. وتشهد القرية في شهر غشت من كل سنة مثل هذه الإنزالات، حيث يزور المحتجون بيت أسرة المزياني، ويجوبون المنطقة بمسيرة ترفع شعارات راديكالية، ويتم الوقوف دقيقة صمت على قبره ترحما على روحه.وقال المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، إن شهر غشت "شهر المعارك البطولية والاضرابات المفتوحة عن الطعام التي خاضها كل من مولاي بوبكر الدريدي، ومصطفى بلهواري، وعبد الحق شباضة، ومصطفى مزياني، وجلهم توفوا بعدما خاضوا إضرابات مفتوحة عن الطعام.وتوفي مصطفى المزياني، في غشت من سنة 2014، بعد إضراب مفتوح عن الطعام وصل إلى 72 يوما، بعدما جرى توقيفه ومتابعته في خضم أحداث أدت إلى وفاة الطالب عبد الرحيم الحسناوي، وهو طالب ينحدر من الراشيدية ويتابع دراسته في مكناس، وينتمي إلى منظمة التجديد الطلابي المقربة من حزب العدالة والتنمية.واندلعت هذه الأحداث على خلفية ترتيبات كانت تجري من قبل منظمة التجديد الطلابي لتنظيم ندوة استدعي لها القيادي في حزب "المصباح" عبد العالي حامي الدين، والمتابع في قضية مقتل الطالب اليسار محمد أيت الجيد بنعيسى في 25 فبراير 1993.وفشلت كل المساعي التي بذلت من أجل ثني المزياني عن مواصلة إضرابه عن الطعام في السجن، ما أدى إلى تدهور وضعيته. وتم نقله إلى المستشفى، حيث أعلن عن وفاته. مجتمع الداخلية تتحرك لضبط تحصيل رسوم الأراضي غير المجهزة بالوسط الحضري استنفر وزير الداخلية الولاة والعمال للسهر على التطبيق السليم للإصلاحات التي شملت الضريبة على الأراضي غير المجهزة داخل الوسط الحضري، في إطار التعديلات التي طالت الجبايات المحلية، مع التركيز بشكل خاص على هذا الرسم بالنظر إلى ما يشوبه من تلاعبات خلال عملية التحصيل. وتسلط الدورية الضوء على المستجدات التي تضمنها إصلاح الجبايات المحلية، لكنها ركزت بشكل خاص على الرسم المتعلق بالأراضي غير المجهزة بالوسط الحضري، والذي تردد كثيرا في الدورية، رغم أنها تتعلق بالإصلاح كله، ما يعكس أهمية هذا الرسم بالنسبة إلى السلطة الوصية، خاصة أن تجاوزات وتلاعبات تشوب عملية استخلاصه. ويعتمد النظام الجديد لاحتساب الرسم يعتمد ثلاث شرائح، الأولى تتراوح بين 0,50 درهم و2 درهم للمتر المربع إذا كانت الأرض في منطقة تفتقر للتجهيزات الأساسية أو ضعيفة التجهيز، والثانية بين 5 دراهم و15 درهماً إذا كانت قريبة من التجهيزات الأساسية، والثالثة بين 15 درهماً و30 درهماً إذا كانت مجاورة لكل أو أغلب التجهيزات الأساسية، وفق يومية "الصباح". وشددت الدورية الوزارية على ضرورة التحقق من طلبات الإعفاء سواء قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ أو بعده، بعد أن تبين أن بعض الملاك استفادوا في السابق من شهادات تُخرج أراضيهم من الوعاء الضريبي رغم وجودها داخل المدار الحضري، إضافة إلى رصد تلاعبات في تحديد المساحات الخاضعة للضريبة وتواطؤ بعض المراقبين مع منعشين عقاريين ومالكي بقع أرضية، عبر التغاضي عن إدراجها ضمن الوعاء أو اعتبارها مخصصة للاستثمار قبل إعادة بيعها لتحقيق أرباح دون أداء المستحقات. وتهدف هذه التعديلات إلى سد الثغرات ومحاصرة كل أشكال التهرب أو التلاعب بهذا الرسم الذي يعد موردا ماليا مهما للجماعات المحلية وآلية فعالة للحد من المضاربات العقارية. مجتمع شرطة إسبانيا تطيح بعصابة تسرق السيارات وتُهرب قطعها إلى المغرب تمكنت قوات الشرطة الإسبانية من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات بهدف تفكيكها وتهريب قطعها إلى المغرب، وذلك بعد تحقيقات مكثفة في محافظتي مدريد وغوادالاخارا، أسفرت عن توقيف تسعة أشخاص، من بينهم شقيقان يقودان التنظيم. ووفق وسائل إعلام إسباني، تنشط هذه العصابة في مواقف السيارات الخاصة بالمطارات والإجازات، لا سيما بالقرب من مطار أدولفو سواريز مدريد-باراخاس، حيث تقوم بسرقة ستة إلى عشرة سيارات أسبوعيا، مستهدفة المركبات الحديثة ذات أسعار قطع الغيار المرتفعة في الأسواق الخارجية. ويعتمد أفراد الشبكة أسلوبا منظما لتجنب الاكتشاف، من خلال نقل السيارات المسروقة إلى مناطق سكنية في غوادالاخارا لفترة تُسمى "التبريد" لتعطيل أنظمة التتبع الإلكترونية، مع تغيير المواقع باستمرار لتضليل الشرطة. بعد انتهاء هذه الفترة، تنقل السيارات إلى مستودع معزول لتفكيكها، وتحميل قطع الغيار ذات القيمة العالية على شاحنات متجهة إلى المغرب، بينما يتم التخلص من القطع غير المهمة في مناطق مهجورة. كما استخدمت العصابة سيارات تحذرها من وجود نقاط التفتيش لتجنب الرقابة الأمنية. وخلال تفتيش المستودع، عثرت الشرطة على قطع غيار تزيد قيمتها على 1,250,000 يورو، بالإضافة إلى أربع سيارات كاملة جاهزة للتفكيك. وأسفرت العملية عن توقيف الشقيقين القائدين للشبكة، إلى جانب بقية الأعضاء المسؤولين عن سرقة السيارات ونقلها وتحميل قطع الغيار، مما يمثل ضربة قوية لتنظيم إجرامي كان يهدد سوق السيارات والمستهلكين في كل من إسبانيا والمغرب. مجتمع توقيف أربعة قاصرين بتهمة وضع الحجارة على السكة الحديدية بسيدي بوعثمان أفادت مصادر أمنية لكشـ24 أن عناصر الدرك الملكي بسيدي بوعثمان و باشراف و تتبع مباشر للقائد الإقليمي للدرك الملكي بالرحامنة تمكنوا، في إطار الأبحاث الجارية حول توقف قطار بسبب وضع حجارة على السكة الحديدية قرب تجزئة مرزوكة، من توقيف أربعة قاصرين تتراوح أعمارهم بين 13 و16 سنة يوم الاحد الماضي 10 غشت . الواقعة التي أثارت انتباه الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي دفعت عناصر الدرك إلى تكثيف المراقبة ونصب كمائن قرب السكة، حيث تم رصد المشتبه فيهم وهم يستعدون لتكرار فعلهم. وعند محاولة توقيفهم، لاذوا بالفرار، إلا أن أحدهم تم توقيفه فوراً، مما مكّن من تحديد هوية شركائه الثلاثة. بعد تحديد منازل الموقوفين، تم إبلاغ أوليائهم بالواقعة، حيث رافقوهم إلى مركز الدرك الملكي للاستماع إليهم. وقد اعترف المعنيون بوضع الحجارة عمداً على السكة بهدف مشاهدة القطار وهو يدهسها وتطاير الشرر، ما يرجح ان الامر لم يكن فيه قصد جرمي بل فقط لعب اطفال غير محسوب العواقب. وبتعليمات من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تم وضع الموقوفين تحت النراقبة القضائية، وبعدها جرى بداية الأسبوع إيداع 02 من الموقوفين في السجن الوداية ، في حين جرى متابعة شخصين في حالة سراح. مجتمع


هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
قضية الطفلة غيثة… إدانة المتهم بالحبس 10 أشهر نافذا وتعويض مالي قدره 400 ألف درهم
هبة بريس – ع.صياد بأصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية ببرشيد، حكماً ابتدائياً في واحدة من أكثر القضايا التي لامست قلوب المغاربة، ويتعلق الأمر بحادث دهس الطفلة غيثة على شاطئ سيدي رحال، والذي هز الرأي العام منتصف يونيو الماضي. المحكمة قررت إدانة المتهم في جل التهم الموجهة إليه، باستثناء جنحة تغيير معالم الحادثة، وحكمت عليه بعقوبة سالبة للحرية مدتها عشرة أشهر نافذة، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 درهم، على خلفية إدخال مركبته إلى الكتبان الرملية. وفي الشق المدني، ألزم القاضي المتهم بأداء تعويض مالي كبير لفائدة الضحية قدره 400 ألف درهم، مع استبعاد شركة التأمين من الملف، ومنح مهلة عشرة أيام للطعن في الحكم. تقرير الخبرة الطبية الذي أعده الخبير المحلف الدكتور نور الدين هلال، كان حاسماً في توضيح حجم الأضرار التي لحقت بالطفلة. فقد كشفت المعاينة عن كسر في الجمجمة من الجهة اليمنى الأمامية، وضغط على الفص الجبهي للدماغ، وورم دموي خطير تطلب عملية جراحية مستعجلة لترميم العظام وتخفيف الضغط. كما سجل التقرير إصابات أخرى مؤلمة، من جروح عميقة بفروة الرأس، وخدوش بالوجه واليد، وتمزق بالجفن الأيمن تطلب خياطة دقيقة، إضافة إلى فقدانها الوعي لحظة وصولها للمصحة. وخلصت الخبرة إلى أن غيثة ستعيش مع عجز كلي مؤقت لمدة 120 يوماً، وعجز جزئي دائم بنسبة 80%، فضلاً عن حاجتها المستمرة لمساعدة شخص آخر، ومعاناتها من اضطرابات سلوكية ونوبات بكاء وتبول لا إرادي وصعوبات في النوم، ما يفرض خضوعها لعلاج طبي ونفسي طويل الأمد .