محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء في وفاة خالد عبد العال شهيد الشهامة (صور)

قدم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، واجب العزاء، ممثلا عن الدولة وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية راعي الأسرة المصرية، في وفاة البطل خالد محمد شوقي عبد العال، ابن قرية المصادرة مركز بني عبيد، والذي انتقل إلى مثواه الأخير أمس الأحد، معربا عن حزنه العميق لفقدان بطل حقيقي بعدما ضحى بحياته لإنقاذ مدينة العاشر من رمضان من كارثة.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد الدكروري السكرتير المساعد، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وهاني أحمد رئيس مركز ومدينة بني عبيد، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.
وأعرب محافظ الدقهلية عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته وأهله وذويه ومحبيه وأصدقاءه الصبر والسلوان
وأكد أن الفقيد قد رحل لكن بطولته ستبقى خالدة في سجل الشجعان والأبطال، ووجه المحافظ بتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية الاجتماعية والمادية اللازمة لأسرته، والتقى بابن الفقيد وأخيه، وأكد على دراسة سبل وآليات تكريم الفقيد بما يليق بحجم بطولته وتضحياته، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية راعي الأسرة المصرية والشعب المصري.
يذكر أن السائق خالد محمد شوقي عبدالعال ابن عزبة مبارك التابعة لقرية المصادرة مركز بني عبيد، قائد السيارة المحملة بالوقود وافته المنية أمس الأحد، وفارق الحياة متأثرًا بالإصابات والحروق التي لحقت به أثناء محاولته إبعاد السيارة المشتعلة عن محطة تموين السيارات بمدينة العاشر من رمضان، في محاولة منه للتضحية لتفادي وقوع خسائر أو إصابات بشرية داخل المحطة وحولها.
تشهد عزبة المصادرة التابعة لقرية مبارك مركز بني عبيد في الدقهلية، إقامة سرادق عزاء لشهيد الشهامة خالد عبدالعال الذي ضحى بحياته لإنقاذ المواطنين.
ومن المقرر إقامة العزاء اليوم بمسقط رأس الشهيد البطل ضحية حريق العاشر
وكان قد شيع أبناء محافظة الدقهلية جثمان خالد محمد شوقي عبد العال، ابن قرية مبارك المصادرة بمركز بني عبيد، سائق شاحنة الوقود الذي ضحى بحياته لإنقاذ مدينة العاشر من رمضان من كارثة محققة.
وحفر الأهالي اسم البطل علي قبره لموقفه البطولي الذي أنقذ به مدينة العاشر من رمضان من الدمار.
يذكر أن خالد محمد شوقي عبد العال، سائق شاحنة الوقود، وجد نفسه في موقف مصيري حين اندلعت النيران فجأة في خزان الوقود داخل إحدى محطات البنزين بمدينة العاشر من رمضان نتيجة موجة الحر.
البطل أنقذ العاشر من رمضان من كارثة محققة
وفي لحظة حاسمة، اختار خالد أن يواجه الخطر بنفسه، قفز إلى مقود الشاحنة المشتعلة، وقادها بعيدًا عن المحطة وسط ألسنة اللهب، في محاولة بطولية لحماية الأرواح ومنع انفجارا كارثيا كان سيؤدي إلى خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات.
نجح خالد في إبعاد الشاحنة عن المحطة، لكن النيران أصابت جسده إصابات بالغة، نُقل على إثرها إلى مستشفى بلبيس، ثم إلى مستشفى "أهل مصر للحروق"، حيث فاضت روحه الطاهرة متأثرًا بجراحه، شهيدًا للواجب والإنسانية.
تكريم رسمي من الدولة لبطولته الخالدة:
🔹 رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، نعى البطل خالد، ووجّه بصرف مكافأة مالية عاجلة لأسرته، إلى جانب تخصيص معاش استثنائي تكريمًا لتضحيته.
🔹 جهاز مدينة العاشر من رمضان قرر إطلاق اسم البطل خالد محمد شوقي عبدالعال على أحد شوارع المدينة، تخليدًا لذكراه ووفاءً لتضحيته.
🔹 صرفت وزارة التضامن الاجتماعي مبلغ 100 ألف جنيه لأسرة البطل، بالإضافة إلى التنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتخصيص معاش استثنائي تقديرًا لتضحيته.
وقدمت الوزيرة الدكتورة مايا مرسي، خالص التعازي، مشيدة بالبطولة النادرة التي أبداها الشهيد في سبيل حماية أرواح المواطنين.
🔹 وزارة العمل، برئاسة الوزير محمد جبران، قررت صرف 200 ألف جنيه دعمًا لأسرة الفقيد، مؤكدة أن خالد ضرب أروع الأمثلة في الفداء والتضحية.
🔹 وزارة البترول والثروة المعدنية نعت البطل خالد في بيان رسمي، وأشادت بشجاعته الفائقة وإخلاصه في أداء واجبه، مؤكدة أن تضحيته ستظل علامة مضيئة في سجل الشرف لرجال قطاع البترول المصري.
رجل أعمال تبرع بنصف مليون جنيه وآخر أطلق مبادرة كيلو ذهب لأسرته.
رغم أنه لم يكن ضابطًا أو جنديًا، بل مواطنًا بسيطًا، إلا أن خالد جسّد في لحظة فارقة معنى الرجولة، والبطولة، والفداء الحقيقي.
رحم الله البطل خالد محمد شوقي، وأسكنه فسيح جناته، وجعل من ذكراه نبراسًا في دروب الشرف والإنسانية.
وكان قد خرج المئات من أهالي قرية المصادرة التابعة لمركز بني عبيد في محافظة الدقهلية لاستقبال جثمان الشهيد البطل خالد عبد العال ضحية حريق العاشر.
والتف أهالي القرية والقرى المجاورة لاستلام الجثمان من سيارة الإسعاف أمام مسجد المصادرة مسقط رأس لشهيد لتشيع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.
وتجمع أهالي قرية المصادرة التابعة لمركز بني عبيد في محافظة الدقهلية، وافترشوا الشوارع حتى وصل جثمان ابنهم الشهيد خالد عبد العال، ضحية محطة وقود العاشر من رمضان.
وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية المصادرة التابعة لمركز بني عبيد في محافظة الدقهلية، لوفاة الشهيد البطل خالد محمد شوقي بطل حريق العاشر، متأثرا بإصابته داخل مستشفى أهل مصر للحروق.
ووقف الأهالي في انتظار وصول الجثمان لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر عائلته بالقرية، حيث شيعت الجنازة من مسجد المصادرة، وتم الدفن في مقابر العائلة بقرية مبارك مركز بني عبيد بالدقهلية.
الشهيد البطل رحل وترك أسرته المكونة من زوجته وولد و٣ بنات، وكان من المقرر زواج ابنه يوم 19 من الشهر الجاري، وأعمار البنات 29 سنة و25 سنة، و19 سنة.
الشهيد، فيتو
وكان السائق خالد محمد شوقي قد تعرض لحادث مؤلم أثناء تأدية عمله كسائق في محطة وقود، وأطلق عليه المواطنين لقب البطل الشجاع.
أثناء قيامه بعمله المعتاد، نشب حريق في السيارة التي يعمل عليها داخل المحطة، فبادر على الفور بقيادتها خارج المحطة رغم اشتعال النيران بها، مما ساهم في الحد من انتشار الحريق داخل المحطة وحماية الأرواح والممتلكات.
ورغم شجاعته، أصيب بحروق من الدرجة الثانية في الوجه والأطراف، وكان يتلقى العلاج بمستشفى بلبيس المركزي وتم نقله لمستشفى أهل مصر بالقاهرة، حيث صعدت روحه إلى بارئها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوفد

منذ 37 دقائق

• الوفد

جدل حول تعديل قانون الضريبة العقارية

اختلاف حول زيادة حد الإعفاء إلى 4 ملايين جنيه بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم يشهد قانون الضريبة على العقارات المبنية تحولاً جديداً فى مساره بعد 17 عاماً من صدوره، حيث بدأت الضريبة الحقيقية تدخل فى إطار حزمة مبادرة التسهيلات الضريبية، وما تتضمنه من إصلاحات تشريعية تتعلق بضريبة العقارات المبنية. وفى هذا الإطار، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية، وتهدف التعديلات الجديدة إلى تخفيف الأعباء الضريبية ومراعاة البعدين الاجتماعى والاقتصادى للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية. وتضمنت ملامح التسهيلات العديد من النقاط، أبرزها زيادة حد الإعفاء الضريبى للعقارات المبنية والوحدات التى يتخذها المكلف سكناً خاصاً له ولأسرته بما يتماشى مع فلسفة القانون بمراعاة البعد الاجتماعى فى ظل آثار حالة التضخم، حيث زيد صافى القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه. وتضمنت ملامح التسهيلات العديد من النقاط، منها ما يتعلق بتبسيط الإقرار الضريبى، وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبى، وتخفيف العبء عن كاهل المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، وزيادة حد الإعفاء الضريبى للسكن الخاص، ورفع الضريبة عن المكلف فى الأزمات، وتبسيط إجراءات رفع الضريبة عن المكلفين، وإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير فى حالات محددة، وإضفاء الحجية على إيصالات السداد الإلكترونى للضريبة، وأيضاً وضع حد أقصى لمقابل التأخير، وإعفاء كامل منه عند سداد أصل الدين خلال مهلة محددة. وكشف شريف الكيلانى، نائب وزير المالية، عن دراسة رفع قيمة الإعفاء الضريبى فى الضرائب العقارية ليشمل الوحدات السكنية التى لا تتجاوز قيمتها السوقية 4 ملايين جنيه، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة الواقع الاقتصادى الحالى. ورغم الترحيب بتلك التعديلات، إلا أن جمعية خبراء الضرائب المصرية طالبت بإجراء حوار مجتمعى حولها، خاصة فيما يتعلق بزيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية من 2 مليون جنيه إلى 4 ملايين جنيه على الأقل، وذلك بعد انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم، وكذلك إعادة النظر فى تشكيل لجان الحصر والتقدير. وقال المحاسب الضريبى أشرف عبدالغنى مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن التعديلات لم تحدد صراحة حد الإعفاء من الضريبة العقارية ولكنها أشارت إلى زيادة حد الإعفاء فى القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه أى أكثر من الضعف. وشدد على أن تعديل قانون الضريبة العقارية، يأتى من أجل تخفيف الأعباء الضريبية وكذلك فى إطار جهود وزارة المالية لبناء جسور الثقة مع الممولين. ورصد المحاسب الضريبى محسن عبدالله، الخبير فى شئون الضريبة العقارية، أبرز أهداف تعديل قانون الضريبة العقارية، وأهمها وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة ويجوز للمكلفين خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون التمتع بالإعفاء من مقابل التأخير المستحق فى حال سداد أصل دين الضريبة المستحق على العقار، إلى جانب تبسيط الإقرار الضريبى وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبى والحجية لإيصالات السداد الإلكترونى. كما أجازت التعديلات للمكلف الطعن على نتيجة الحصر وتقدير القيمة الإيجارية مع إلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية فى الطعن على نتائج الحصر والتقدير، وأوضح أنه وفقاً لتعديل فإن المكلف لن يكون ملزما بتقديم إقرار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التى له الحق فى ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها وإنما يكتفى بإقرار واحد يتضمن بيانات جميع العقارات.

بوابة الفجر

منذ 37 دقائق

• بوابة الفجر

بعد إحالتها لرئيس الجمهورية.. تفاصيل تقرير الشيوخ بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية

شهدت الجلسات العامة الماضية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية) إلى رئيس الجمهورية. وكان قد استعرض النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، موضحًا أن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰ وذلك لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أرباب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية وذلك بقصر احتساب الضريبة علي الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرين وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي. وأضاف، كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليار جنيه، ولكنها مع ذلك تظل متدنية. وأوضح أن القانون يثير عديد من المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي: - اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولا إلى القيمة الايجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدى إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها. - التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقا للقانون الحالي. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير. - وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه. -كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل. - من الممكن أن يشكل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم. -لم يكفل القانون معاملة تفضيلية العقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات. - عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك. - لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير. وتابع عضو مجلس الشيوخ: ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري وبما يجعلها مصدرا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لا بد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس / شارع جانبي / حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها). وأضاف، أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي: -تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث أن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات. - تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقا للمعايير العامة الواردة في القانون. -تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حده.

المصري اليوم

منذ 41 دقائق

• المصري اليوم

بعد إصابته بانفجار بـ«مقلة العين».. وزير الزراعة لـ«مسؤول حماية الأراضي» بسوهاج: «حقك راجع»

زار اليوم علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، يرافقه اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، مستشفي الطواريء الجامعي بالمحافظة، للاطمئنان علي الحالة الصحية للمهندس طلعت شوقي بشير، مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، والذي تعرض للاعتداء والضرب خلال أداء عمله في رصد مخالفة وتعد بالبناء على الأراضى الزراعية في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. «والدك مخلص في عمله وحقه راجع بالقانون».. وزير الزراعة لنجل الموظف المصاب بسوهاج واطمأن وزير الزراعة، خلال الزيارة التي شهدها الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج، على الحالة الصحية لمسئول حماية الأراضى المعتدى عليه، حيث أكد الأطباء، أن المذكور دخل إلى المستشفى يوم 7 يونيو، وتبين بعد فحصه إصابته بانفجار في مقلة العين اليسرى، وتهتك في الحجرة الداخلية والحجرة الخارجية للعين بنسبة كبيرة، وجرى عمل رتق لها، فضلاً عن إصابته بجرح قطعى كبير في القرنية استدعى إسعافه ب 23 غرزة، مؤكدين أن حالته الآن مستقرة لكنه للأسف فقد النظر من خلال العين المصابة. ووجه وزير الزراعة، بترقية المصاب ترقية استثنائية، وصرف مبلغ 25 ألف جنيه كإعانة عاجلة للمصاب، ومتابعة حالته الصحية واتخاذ ما يلزم من إجراءات حتى تحسن حالته، موجها حديثه للمصاب قائلاً «أنت نزلت واشتغلت وسط عطلة ووسط أعياد وقمت بواجبك على أكمل وجه، وأحنا معاك لأنك راجل بتشوف شغلك، وحقك لازم يرجعلك، والزيارة دى تقدير من الدولة وكمان ده حقك على الدولة». وأكد الوزير دعمه الكامل للمهندس طلعت بشير بعد الاطمئنان على حالته الصحية، مثمنًا جهود مسئولي حماية الأراضي في الحفاظ على الرقعة الزراعية، ومشدداً على إدانة الوزارة لهذا الإعتداء. ووجه وزير الزراعة، رئيس قطاع الخدمات الزراعية ومدير مديرية الزراعة بسوهاج بمتابعة الحالة الصحية للمهندس بشير، وتقديم الدعم والرعاية اللازمة حتى تماثله للشفاء، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين. التقرير الطبة لحالة مسئول حماية الأراضى المعتدى عليه بسوهاج وشدد فاروق، على أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، وستواصل تنفيذ حملات الإزالة بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، مؤكدًا أن حماية الأراضي الزراعية أولوية وطنية للحفاظ على الأمن الغذائي وصيانة حقوق الأجيال القادمة. ومن جانبه أشاد اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بالدور البطولي لمسئول حماية الأراضى المعتدى عليه، وإصراره علي تنفيذ أحكام القانون، موكداً أن المحافظة لن تتهاون في حماية المسئولين والعاملين بمختلف الجهات الحكومية والوحدات المحلية لتنفيذ القانون، وأنها تسخر كافه إمكاناتها المادية والبشرية لخدمة اهالي المحافظة المخلصين. وكان المهندس طلعت شوقي بشير «59 سنة - موظف حماية الأراضي بالإدارة الزراعية»، قد تعرض لاعتداء أسفر عن إصابته بانفجار في مقلة العين اليسرى، وفقًا للتقرير الطبي الأولي، أثناء مشاركته في حملة إزالة مبنى مخالف مقام على أرض زراعية خارج الحيز العمراني بقرية «ونينة الشرقية» بمركز سوهاج، حيث اعتدى عليه شقيقان أثناء تنفيذ الإزالة، وضرباه على وجهه وعينه ورشقاه بالحجارة، وطرحاه أرضًا، وتم نقل المصاب إلى مستشفى طوارئ سوهاج الجامعي الجديدة، حيث يخضع للعلاج بقسم الرمد، بينما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتم عرضهما على النيابة التي أمرت بحبسهما 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق.