وزير العدل اللبناني: لن نسمح لحزب الله بجر البلاد إلى الانتحار
وفي تغريدة على منصة إكس، قال نصار إن «حزب الله إذا اختار الانتحار برفض تسليم سلاحه، فلن يسمح له بأن يجر لبنان والشعب اللبناني معه».
ويُعقد مجلس الوزراء اللبناني، الثلاثاء، في القصر الجمهوري، برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام؛ لبحث بندين أساسيين هما: تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، ومناقشة الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر نوفمبر 2024.
وتأتي الجلسة في ظل أجواء سياسية حساسة، إذ لا تزال قضية بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتحديداً موضوع السلاح غير الشرعي، محط جدل واسع بين القوى السياسية.
وفي هذا السياق، يثار السؤال الأبرز: هل سيشارك وزراء حركة أمل وحزب الله في الجلسة، خصوصاً أن البنود المدرجة تتصل بشكل مباشر بمواقفهم السياسية وموقفهم من السلاح؟ يشغل وزراء حركة أمل وحزب الله عدة حقائب وزارية رئيسة في الحكومة الحالية، منها وزارتا المالية والصحة العامة، إلى جانب وزارات أخرى. وتعتبر مشاركتهم في جلسات مجلس الوزراء أمراً حيوياً لضمان وجود التوازن السياسي داخل الحكومة وقدرتها على اتخاذ قرارات فعالة. لذا، فإن غيابهم عن هذه الجلسة قد يؤثر على قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات حاسمة بخصوص تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق بسيادة الدولة.
ويسري في لبنان منذ شهر نوفمبر الماضي، اتفاق لوقف إطلاق النار بعد نزاع امتد أكثر من عام بين إسرائيل وحزب الله، تحوّل إلى مواجهة مفتوحة اعتبارا من سبتمبر. ورغم ذلك، تشنّ تل أبيب باستمرار غارات في مناطق لبنانية عدة خصوصا في الجنوب، تقول غالبا إنها تستهدف عناصر في الحزب أو مواقع له.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
اتجاه «يوتيوب» لتخفيف القيود على «الألفاظ المستهجنة» يثير تساؤلات
أثار قرار منصة «يوتيوب» إجراء تعديلات على سياساتها المتعلقة بالألفاظ المستهجنة، تساؤلات، بعدما قرّرت السماح لمنشئي المحتوى بتحقيق دخل من مقاطع الفيديو التي تتضمن لغة حادة أو تعبيرات غير ملائمة، وذلك بشرط أن تقتصر هذه الألفاظ على الثواني السبع الأولى فقط من الفيديو. «يوتيوب» كانت قد اتخذت قواعد صارمة تجاه الألفاظ الحادة والمستهجنة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 حين حجبت عوائد الإعلانات عن منشئي المحتوى «في حال استخدموا ألفاظاً غير لائقة في أول 8 إلى 15 ثانية من الفيديو». غير أن هذا القرار قوبل بانتقادات واسعة، مما دفع المنصة إلى مراجعة هذه السياسة في مارس (آذار) 2023 لتصبح مقاطع الفيديو التي تتضمّن ألفاظاً مستهجنة في بداياتها مؤهلة لتحقيق دخل «محدود» من الإعلانات، ما لم تكن الألفاظ منتشرة على نطاق واسع في محتوى الفيديو بأكمله. وفي إعلان التعديلات الأخيرة، قال كونور كافاناه، رئيس قسم تحقيق الدخل بـ«يوتيوب»، في مقطع فيديو نُشر نهاية يوليو (تموز) الماضي، إن تغييرات عام 2022 جاءت بهدف مواءمة محتوى «يوتيوب» مع المعايير المعتمدة في البث التلفزيوني. وأوضح: «إذ كان المعلنون يتوقعون وجود مسافة زمنية بين ظهور الألفاظ المستهجنة وموضع الإعلان الجاري عرضه، فإن تلك التوقعات تغيّرت (اليوم)، وغداً لدى المعلنين القدرة على استهداف المحتوى حسب المستوى الذي يرونه مناسباً من حيث الألفاظ المستخدمة في الفيديو». هيفاء البنّا، الصحافية اللبنانية والمدرّبة في الإعلام ومواقع التواصل، رأت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن القرار مثير للجدل، وأوضحت: «صحيح أنه يفتح مساحة أوسع للتعبير، لكنه في الوقت نفسه يُعد مخاطرة أخلاقية ما لم تكن له ضوابط واضحة». ورأت أن قرار «يوتيوب» جاء نتيجة لضغط من صُناع المحتوى الراغبين في مزيد من المساحات الحرة، لكنها تساءلت عن كيفية تطبيق القرار فعلياً. البنّا قالت إن القرار يُعد دعوة للتوازن بين الحرية والقواعد الأخلاقية، ذلك أن «صُناع المحتوى تأذّوا كثيراً من القيود المفاجئة أو التلقائية التي حرمتهم من الدخل، خصوصاً إذا كانت الألفاظ ليست في جوهر المحتوى... ولكن من ناحية أخرى، إذا أظهرت المنصة تهاوناً مع المحتوى الذي تتخلّله تجاوزات واضحة، فإنه من الممكن أن يضر الأمر بسمعتها وبثقة المستخدمين فيها». وعن تأثير هذا القرار على سوق الإعلانات، قالت البنّا إن «المعلن لا يبحث فقط على أرقام مشاهدة، بل أيضاً على بيئة تحافظ على صورة علامته التجارية. ومن ثم، إذا شعروا بأن المحتوى بات يضم تفلّتاً، ولو كان محدوداً، فمن الممكن أن يعيدوا حساباتهم وينصرفوا عن هذا المحتوى، ما قد يجلب خسائر للمنصة ولصُناع المحتوى». وأردفت: «إذا كانت (يوتيوب) تريد الحفاظ على ثقة المعلنين، فمن الضروري تقديم أدوات أفضل لهم، لاختيار نوعية المحتوى الملائم لرسالتهم (المعلنين)». من جهة ثانية، انتقدت الدكتورة سارة نصر، الأستاذ بقسم الإذاعة والتلفزيون في المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال بمصر، قرار «يوتيوب»، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الاتجاه قد يثير حفيظة المجتمعات العربية تحديداً. وأضافت: «الألفاظ المستهجنة سلوك غير مقبول لدى كثير من المستخدمين، لا سيما أن المحتوى قد يشاهده أطفال وعائلات، ولذا فالتخفيف من هذه القيود يعد تصريحاً غير مباشر ومحاولة لتقبل لغة غير لائقة ومرفوضة اجتماعياً». ودحضت نصر فرضية أن القرار هدفه فتح مساحات من الحرية، قائلةً: «قد يرى البعض أن ذلك القرار استجابة لصُناع المحتوى الذين يدعون ويسعون للحرية، لكنه يعد تهديداً للضوابط الأخلاقية، وقد يفتح الباب أمام محتوى بعيد عن قيم المجتمع، ومن ثم نتيجة عكسية ونفور بعض المستخدمين له وحتى المعلنين». ومن ثم، رأت أن القرار بحاجة إلى مزيد من الضوابط، لأن الحل هو الاستعانة بـ«فلاتر» واضحة للمحتوى تسمح بتصنيف الفيديوهات تبعاً للغة المستخدمة، وكذلك «الرقابة الأبوية الموجّهة، وليست المتحكمة، لتوجيه ما يراه الأطفال مع تمكينهم من متابعة منفردة في إطار ما تم تحديده من نقاط».
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
سلام لذوي ضحايا انفجار مرفأ بيروت: العدالة ستتحقق ولو تأخرت
جدد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام تأكيده الالتزام بأن يكون قرار الحرب والسلم في يد الحكومة وحدها وبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً، مشدداً على أن العدالة في قضية انفجار مرفأ بيروت قبل خمس سنوات لا بد أن تتحقق ولو تأخرت، «ولا سبيل إليها إلا بجلاء الحقيقة». وجاءت مواقف سلام خلال جلسة حوارية مع ذوي ضحايا الانفجار في ذكراه الخامسة، وقبل يومين من موعد جلسة الحكومة المقررة يوم الثلاثاء للبحث في «بسط سلطة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها بأدواتها الذاتية»، حيث تتواصل المشاورات المكثفة بهذا الشأن، فيما لم يعلن «الثنائي الشيعي» موقفه النهائي والواضح منها. سلام مستمعاً إلى والدة أحد الضحايا في انفجار المرفأ (رئاسة الحكومة) وجدد سلام التأكيد على التزامه في البيان الوزاري، لجهة «بناء دولة قوية عادلة، سيّدة، حرّة، مستقلة. دولة لن توفّر جهداً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كل شبر من أراضينا، ولبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً. دولة يكون قرار الحرب والسلم في يدها وحدها. دولة حق وقانون تنهي الإفلات من العقاب وتحقق العدالة، ويبقى أن طريقنا الوحيد إليها هو استكمال مسيرة الإصلاح السياسي والمالي والإداري». رئيس الحكومة نواف سلام والسفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري في الجلسة الحوارية بمناسبة ذكرى انفجار المرفأ (الشرق الأوسط) وتشير المعلومات إلى أن الصيغة النهائية لموقف الحكومة سيكون ضمن سقف خطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزيف عون والبيان الوزاري لحكومة نواف سلام، لكن المشكلة الأبرز تكمن ليس في المواقف المعلنة في هذا الإطار، وإنما في تحديد مهل زمنية لهذه المهمة، وهو الأمر الذي تطالب به قوى لبنانية عدة كما جهات خارجية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية. ويرفض حزب «القوات اللبنانية» كل الحديث عن إمكانية أن تنتهي جلسة الحكومة يوم الثلاثاء المقبل من دون وضع خطة واضحة مع مهلة زمنية لسحب سلاح «حزب الله»، وإلا «يعني ترك البلد مكشوفاً أمام كل الاحتمالات»، وفق ما تقول مصادره لـ«الشرق الأوسط». من هنا، تؤكد مصادر «القوات» على موقفها الذي سيتمسك به وزراؤها في جلسة الثلاثاء، وتقول: «الإصرار على وضع جدول زمني هذا أمر طبيعي وبديهي ولن نقبل بأقل من ذلك». وتضيف: «نحن أمام خيارات محدودة في حال لم تتحمل الدولة مسؤوليتها من أجل احتكار السلاح أي يعني أن نترك البلد مكشوفاً، أي في الحد الأدنى أن يبقى أمام الضربات الإسرائيلية وفي الحد الأقصى أن نذهب لموجة عنف جديدة أو حرب إسرائيلية جديدة». وتشدد المصادر على أنه «يجب أن يأخذ مجلس الوزراء قراره انطلاقاً من اتفاق الطائف والبيان الوزاري وخطاب القسم واتفاقية وقف النار وأن يقر بشكل واضح ضرورة نزع السلاح غير الشرعي للتنظيمات غير الشرعية ضمن مهلة أقصاها شهران أو ثلاثة أشهر وأن يتولى المجلس الأعلى للدفاع مهمة التنفيذ». وتبدو معظم القوى اللبنانية الممثلة في الحكومة، باستثناء «حزب الله» و«حركة أمل» تدفع في هذا الاتجاه، وهو ما عبّر عنه وزير العدل، المحسوب على حزب «الكتائب اللبنانية» عادل نصار، كاتباً على منصة «إكس»: «إذا اختار (حزب الله) الانتحار برفض تسليم سلاحه، فلن يسمح له بأن يجرّ لبنان والشعب اللبناني معه!». اذا إختار حزب الله الإنتحار برفض تسليم سلاحه، فلن يسمح له بأن يجر ّ لبنان والشعب اللبناني معه! — Adel Nassar (@adelnasar_) August 3, 2025 وبانتظار ما ستنتهي إليه المباحثات حول مشاركة وزراء «الثنائي» وما سيتفق عليه مجلس الوزراء الثلاثاء، لا يزال «حزب الله» يتمسك بموقفه لجهة المطالبة بالانسحاب الإسرائيلي ووقف العدوان وإعادة الإعمار، قبل البحث بتسليم سلاحه. وهو ما عبّر عنه عضو كتلة الحزب النائب علي فياض، مشيراً إلى أن «الإسرائيلي يريد أن يتصادم اللبنانيون بعضهم ببعض، ونحن حريصون على أن يتفاهم اللبنانيون بعضهم مع بعض». وقال: «الجانب اللبناني قد أبلغ الوسيط الأميركي بالموقف اللبناني، وهو لم يتلقَّ جواباً حتى اللحظة، والموقف يقوم على أن الإسرائيلي يجب أن يلتزم ابتداءً بوقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي التي احتلها، فهذه هي الخطوة الأولى التي لا يمكن تجاوزها في أي مسار معالجة؛ لأنه وبكل صراحة ووضوح، لا شيء يوحي أو يضمن أو يؤشر على أن بنية الإسرائيلي الانسحاب من التلال الـ5 أو إيقاف الأعمال العدائية مهما تكن الالتزامات اللبنانية، علماً بأنه من زاوية موجبات تفاهم وقف إطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، فإن لبنان قام بما يجب أن يقوم به». وشدد على «ضرورة أن يثبت الموقف اللبناني عند التراتبية التي وردت في كلام فخامة الرئيس، من ناحية أولوية وقف الأعمال العدائية والانسحاب من أرضنا من قبل العدو الإسرائيلي، قبل أي بحثٍ آخر». حذّر المفتي الجعفري عبد الأمير قبلان من أن «يوم الثلاثاء سيكون لبنان كله بين يدي الحكومة وأي خطأ بموضوع سلاح المقاومة سيضع رأس لبنان بيد إسرائيل ويدفع نحو كارثة وطنية». وأضاف في بيان: «أي تجاوز لمشورة الرئيس (رئيس البرلمان) نبيه بري بجلسة الحكومة يوم الثلاثاء هو تجاوز للبنان ودفع للبلد نحو الانتحار، واللحظة للعقلاء بهذا البلد وسط شرق أوسط تبتلعه الأزمات الوجودية والخرائط الأميركية الدموية، وتقدير المخاطر وتأمين القدرات الداخلية وحفظ الوحدة الوطنية بهذه اللحظات المصيرية بمثابة ضرورة وجودية للبنان».
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
دمشق تغلق مؤقتاً الممر الإنساني إلى السويداء بعد خرق اتفاق الهدنة
تعقّد المشهد في جنوب سوريا مع خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتجدد الاشتباكات بين المجموعات المسلّحة في محافظة السويداء ومُقاتلي العشائر والقوات الحكومية، في ريف المحافظة الغربي، وإغلاق السلطات السورية ممر بصرى الشام الإنساني، مؤقتاً، بالتزامن مع مستجدّات أخرى كشفت عن وجود خلافات داخلية بين زعامات المجموعات المسلّحة في السويداء. تزامن هذا التعقيد مع مواصلة إسرائيل توغلاتها، وشنّ حملات مداهمة في القرى السورية الحدودية، رافقها تحليق للطيران في أجواء الجنوب السوري. وأعلنت السلطات السورية، الأحد، إغلاق ممر بصرى الشام الإنساني بشكل مؤقت لحين تأمين المنطقة، وفق بيان رسمي، بعد ساعات قليلة من إعلان مصدر أمني سوري أن «المجموعات الخارجة عن القانون» خرقت اتفاق وقف النار في السويداء وهاجمت قوات الأمن الداخلي وقصفت عدة قرى في ريف محافظة السويداء. صورة جوية تُظهر الدخان يتصاعد في سماء السويداء وسط الاشتباكات بين الدروز والبدو 19 يوليو (د.ب.أ) وقال مصدر أمني، في تصريحات نقلتها قناة «الإخبارية السورية» الرسمية، إن خروقات وقف إطلاق النار أدت إلى «استشهاد عنصر من الأمن الداخلي، وإصابة آخرين»، لافتاً إلى أن الهجمات تزامنت مع «السعي الحكومي لإعادة الاستقرار والهدوء لمحافظة السويداء تمهيداً لعودة الخدمات ومظاهر الحياة فيها»، كما أن الهجمات «تؤكد عزم المجموعات الخارجة عن القانون على إبقاء السويداء في دوامة التوتر والتصعيد والفوضى الأمنية، تؤثر على عمل قوافل الإغاثة التي تصل إلى أهلنا في المحافظة». وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الاشتباكات بدأت بهجومٍ شنّه مقاتلو العشائر، بعد سيطرة فصائل السويداء على اثنين من التلال، الحديد والأقرع، اللذين كانا تحت سيطرة الأمن العام بضفته قوات فصل بين الفصائل المحلية ومقاتلي العشائر. وقد انسحبت قوى الأمن العام بعد تعرضها لهجوم وسيطرة فصائل السويداء على تل حديد. وأفاد موقع «درعا 24» بوصول سبعة مصابين من الأمن العام إلى مشفى بصرى الشام في ريف درعا، على أثر الاشتباكات على محور تل الحديد في السويداء، مشيراً إلى وصول إصابات أخرى إلى مشفيَي الحراك وإزرع من موقع الاشتباكات. قوات الأمن الداخلي تستعيد السيطرة على نقطة تل حديد بريف السويداء بعد طرد المجموعات الخارجة عن القانون منها#الإخبارية_السورية — الإخبارية السورية (@AlekhbariahSY) August 3, 2025 من جهته، نقل مصدر أمني للإخبارية، مساء، أن قوات الأمن الداخلي استعادت السيطرة على النقاط التي تقدّمت إليها العصابات المتمردة في تل الحديد وريمة حازم وولغا بريف السويداء، وجرى تأمين المنطقة ووقف الاشتباكات؛ حفاظاً على استمرار اتفاق وقف إطلاق النار. وأفاد قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء، أحمد الدالاتي، لتلفزيون سوريا، بأن الهجوم منظم بدأ بتمهيد ناري بالدبابات والهاونات والمضادات أسفرت الهجمات عن وقوع شهداء من عناصر الأمن الداخلي، وإصابة آخرين. وأعطينا الأمر بالرد على مصادر النيران، وتواصلنا مع الوسطاء؛ لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه. وتابع الدالاتي أن «سلوك العصابات الحالي يدل بشكل قطعي على أن وجود الدولة هو الحل الوحيد لضمان أمن المحافظة، وأن العصابات تستغل نفوذها داخل المحافظة لتمرير أجندات شخصية وخارجية على حساب مصلحة البلد». في السياق نفسه، قالت مصادر من داخل السويداء، لـ«الشرق الأوسط»، الأحد، إن الأوضاع داخل المدينة مستقرة نسبياً، إلا أنه جرى خرق للهدنة في الريف الغربي، وحصلت اشتباكات بين فصائل السويداء ومقاتلي العشائر، كما حصلت حالات قنص. ووفق المصادر، فإن الاشتباكات حصلت لأنه لا يزال هناك أسرى لم يجرِ تحريرهم لدى مقاتلي العشائر، وهناك مدنيون محاصَرون وجثامين في الشوارع لم يسمح بدفنها، ما أدى إلى تجدد اشتباكات على محور «ثعلة ـ تل حديد ـ ولغا»، وقد تقدمت الفصائل المحلية في السويداء، واستعادت السيطرة على عدة نقاط. كانت السلطات السورية قد وقّعت، الشهر الماضي، اتفاقاً متعدد المراحل مع مجموعات مسلّحة في السويداء، لوقف إطلاق النار، بدعم من الولايات المتحدة الأميركية وتركيا والأردن، وذلك بعد اشتباكات دموية شهدتها المحافظة، بين مقاتلي العشائر البدوية ومجموعات مسلّحة في السويداء. من معارك اليوم بمحافظة السويداء (السويداء24) في سياق متصل، طفت على السطح خلافات داخلية بين قيادات المجموعات المسلّحة في السويداء بعد ظهور زعيم المجلس العسكري طارق الشوفي، في مقطع فيديو تحدّث فيه عن اختطافه من قِبل قائد غرفة العمليات في المجلس العسكري، وإجباره على الظهور في فيديو ليقول إنه على تواصل مع الحكومة في دمشق. ووفق مصادر متقاطعة في السويداء، فإن قادة المجموعات يتبعون سليمان الهجري، نجل الشيخ حكمت، والخلافات بينهم ليست جديدة، ومنها ما يتعلق بتقاسم طرق التهريب في المنطقة. كما أشارت المصادر إلى وجود انقسامات في مواقف الزعامات الروحية في السويداء بين الشيخين يوسف جربوع وحمود الحناوي من جانب، والشيخ حكمت الهجري من جانب آخر، إذ ينحو الشيخان جربوع وحناوي باتجاه إيجاد مَخارج سياسية للوضع في السويداء تُخفف معاناة المدنيين، في حين يتشدد الشيخ الهجري بتزعمه المجلس العسكري والمجموعات المسلحة في مواقفه المناهضة للحكومة في دمشق، بالاستناد إلى الدعم الإسرائيلي. كما يبرز، في هذا الإطار، موقف الشيخ ليث البلعوس، زعيم مضافة الكرامة، بمواقفه المتعاونة مع الحكومة في دمشق. وقُتل في أحداث السويداء ما لا يقل عن 814 شخصاً؛ بينهم 34 سيدة، و20 طفلاً، وستة أشخاص من الطواقم الطبية، وشخصان من الطواقم الإعلامية، في محافظة السويداء منذ اندلاع التوترات، في 13 يوليو (تموز) الماضي، وفق إحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان. تأتي التطورات في الجنوب السوري في ظل مواصلة القوات الإسرائيلية توغلها في القرى السورية الحدودية. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة«إكس»، إن قوات «اللواء 226»، بقيادة «الفرقة 210»، قامت، ليل الأحد - السبت، بالتعاون مع «الوحدة 504»، بعملية استجواب عدد من المشتبَه فيهم بتجارة بالسلاح في قرية حضر بريف القنيطرة، كما جرت مداهمة أربع مناطق بشكل متزامن، وعثرت على وسائل قتالية عدة تاجر بها المشتبَه فيهم، لافتاً إلى أن قوات «الفرقة 210» تنتشر في المنطقة «لمنع تموضع عناصر «إرهابية» على الحدود السورية»، وفق زعمه. كانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت أن القوات الإسرائيلية استولت على أحد المنازل الواقعة على الطريق الواصل بين حضر وطرنجة بريف القنيطرة. وأفاد موقع «تجمُّع أحرار حوران» باستقدام القوات الإسرائيلية عربات عسكرية ونحو 40 عنصراً إلى المنزل، وتحويله إلى مقر لهذه القوات.
