بنك الكويت الوطني يطلق برنامجه التدريبي المكثف في البرمجة بالتعاون مع CODED

الخرافي: البرنامج يعكس رؤية البنك واهتمامه بالمتطلبات المتسارعة للعصر الرقمي
نسعى لإعداد جيل مميز قادر على مواجهة التحديات المستقبلية وقيادة مسيرة التحول الرقمي للكويت
العبلاني: "الوطني" حريص على إطلاق مبادرات تدريبية تعزز الإبداع والابتكار لدى الشباب
الشباب الكويتي يمتلك طاقات وقدرات تحتاج إلى التوجيه الصحيح لاستغلالها في دعم التنمية المستدامة
يؤمن بنك الكويت الوطني إيماناً راسخاً بأهمية تعزيز القدرات الرقمية للمواهب والكوادر الوطنية، وفي هذا الإطار أعلن البنك عن إطلاق برنامج الوطني التدريبي المكثف في البرمجة، لتعزيز المهارات التقنية في عالم الصناعة المصرفية للشباب وتحسين كفاءتهم في مجال التكنولوجيا والبرمجة، وذلك بالتعاون مع أكاديمية CODED.
سيقام البرنامج في المقر الرئيسي لبنك الكويت الوطني على مدار 14 أسبوعا يخضع خلالها المشاركون إلى تدريب مكثف لضمان التقدم السريع والفعالية، وسيتم تدريب الشباب على لغات وتقنيات البرمجة الشاملة والمتطورة، وكيفية تطبيق هذه التقنيات واستخدامها في إنجاز الأعمال.
تم تصميم البرنامج ليكون متكامل وعلى مرحلتين لضمان رحلة تعليمية تقدمية وفعالة، حيث تعمل المرحلة الأولى كمرحلة اختيار وتأسيس، مما يضمن أن المشاركين لديهم القدرة الفنية والالتزام اللازمين للتفوق في البرنامج. فيما تعتمد المرحلة الثانية على غمر المتدربين في لغات وتقنيات البرمجة المتكاملة المتطورة، مما يمكنهم من تطبيق مهاراتهم في سيناريوهات العالم الحقيقي.
ويعتبر هذا البرنامج مبادرة مبتكرة تأتي في إطار التزام البنك بدعم التحول الرقمي وتلبية احتياجات السوق المتزايدة للمهارات التقنية، ويهدف البرنامج إلى توفير بيئة تعليمية متعددة الجوانب تشمل دورات تعليمية وورش عمل وجلسات تدريبية موجهة تقدم من قبل خبراء في مجالات البرمجة وتكنولوجيا المعلومات، لتعزيز قدرات ومهارات القوى العاملة والمواهب والكفاءات الوطنية الشابة.
ومن منطلق موقعه الرائد كقائد لمسيرة التحول الرقمي، يحرص بنك الكويت الوطني على مساندة الأجندة الإستراتيجية للدولة في هذا المجال، من خلال تأهيل الكوادر الوطنية وتزويدها بالمهارات التقنية اللازمة، لاسيما مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية في العديد من القطاعات.
وبهذه المناسبة قال رئيس مجموعة العمليات وتقنية المعلومات في بنك الكويت الوطني، السيد/ محمد الخرافي: «ندرك أهمية تنمية المجتمع الرقمي وتعزيز مهارات الكوادر الوطنية وزيادة خبراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وما لذلك من دور حيوي في تعزيز القوة الرقمية النشطة وتحفيز التفاعل مع المحتوى والفعاليات لدعم الابتكار المستمر، كما ندرك أيضا أن تطوير الكوادر الشابة سيؤدي إلى إعداد جيل مميز قادر على مواجهة التحديات المستقبلية وقيادة مسيرة التحول الرقمي للكويت ومواكبة أحدث التطورات على صعيد الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات».
وأضاف الخرافي: «نحرص باستمرار على البقاء في طليعة ركب التكنولوجيا وتبني كل ما هو جديد لتمهيد الطريق لمستقبل رقمي ناجح، حيث نواصل باستمرار إطلاق البرامج والمبادرات التدريبية لتعزيز الابتكار وتنمية المهارات المتخصصة بما في ذلك لغات البرمجة، وتحليل البيانات، والتشفير، والبرمجة، وغيرها من المهارات».
وأكد أن هذا البرنامج سيساهم في زيادة الوعي الرقمي ويجعل المشاركين على دراية بأحدث التقنيات، مشيرا إلى أن البرنامج يعكس رؤية البنك واهتمامه بالمتطلبات المتسارعة للعصر الرقمي ومدى إدراكه لتنمية ورعاية المواهب والكفاءات الوطنية في المجالات التقنية.
من جانبه قال مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ عماد العبلاني: «نلتزم في بنك الكويت الوطني بمسؤوليتنا الاجتماعية تجاه الشباب الكويتي، وتوفير كافة سبل الدعم لتطويرهم وتعزيز مهاراتهم، كي يدخلوا إلى معترك سوق العمل المليء بالتحديات والمنافسة بكل ثقة، كما نحرص باستمرار على إطلاق مبادرات تدريبية وورش عمل وبرامج تعليمية هادفة تركز على تعزيز الإبداع والابتكار لدى الشباب وتواكب التطور التكنولوجي المتسارع في الصناعة المصرفية».
وأضاف العبلاني: «نسعى لإعداد جيل من الكوادر الوطنية قادر على المساهمة في تطوير الاقتصاد الكويتي وتقديم حلول مبتكرة في مجال الصناعة المصرفية، حيث تمثل مثل هذه البرامج خطوة مهمة في تأهيل الكوادر الوطنية وتوفير أدوات المعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة التطورات التكنولوجية المتسارعة».
وأكد أن "الوطني" مستمر بوضع بصمة اجتماعية بارزة من خلال المساهمة في مختلف البرامج والمبادرات التي تستهدف بناء كوادر وطنية ذات كفاءة عالية، لاسيما وأن الشباب الكويتي يمتلك طاقات وقدرات تحتاج إلى التوجيه الصحيح من أجل استغلالها على أكمل وجه في دعم مسار التنمية المستدامة.
يذكر أن بنك الكويت الوطني يلعب دورا محوريا وفاعلا في مسار الرحلة التنموية للجيل الحالي من الشباب الكويتي والذي يمتلك طاقات وقدرات تحتاج إلى التوجيه الصحيح من أجل استغلالها على أكمل وجه في دعم مسار التنمية المستدامة، كما يولي البنك أهمية كبيرة للبرامج والمبادرات الهادفة إلى تزويد الشباب بالمعرفة والمهارات التي يحتاجونها والتي تعتبر أساس لرفاهية وازدهار الأفراد والمجتمع الكويتي.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زاوية

٠٥-٠٥-٢٠٢٥

• زاوية

البورصة تقفز بأرباحها بنسبة 69.48% إلى 7.94 مليون دينار في الربع الأول من العام 2025

​​​​الخرافي: يشكل أداء الربع الأول محطة بارزة في مسيرة البورصة، ويدفع طموحنا لتسريع وتيرة تطوير السوق وتعزيز دور بورصة الكويت كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي الوطني العصيمي: واصل سوق المال الكويتي ترسيخ مكانته كبيئة استثمارية جاذبة، مدفوعاً بنمو ملحوظ في مؤشرات التداول والسيولة خلال الربع الأول مدينة الكويت: في اجتماع لمجلس إدارتها يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025، أعلنت بورصة الكويت عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 7.94 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2025، أي بزيادة نسبتها 69.48% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، والتي سجلت خلالها الشركة أرباحاً بلغت 4.68 مليون دينار كويتي. هذا وجاء التحسن اللافت في صافي أرباح الشركة مدفوعاً بشكل رئيسي بالنمو الملحوظ لإجمالي إيرادات البورصة التشغيلية، والذي بلغ نحو 12.17 مليون دينار كويتي للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025، أي ما شكل زيادة بنسبة قدرها 45.34% مقارنة بالإيرادات التشغيلية البالغة 8.37 مليون دينار كويتي خلال نفس الفترة من عام 2024. كما شهد صافي الربح التشغيلي نمواً كبيراً بنسبة قدرها 69.38%، مرتفعاً من 5.58 مليون دينار كويتي إلى 9.45 مليون دينار كويتي. في حين ارتفعت ربحية السهم بنسبة قدرها 69.48% من 23.33 فلساً في الربع الأول من عام 2024 إلى 39.54 فلساً للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025. ذلك وقد بلغ إجمالي الموجودات للمجموعة حوالي 139.47 مليون دينار كويتي كما في 31 مارس 2025، بزيادة قدرها 12.86% مقارنة بإجمالي الربع الأول من عام 2024 البالغ 123.57 مليون دينار كويتي، وارتفع اجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم من 54.06 مليون دينار كويتي كما في 31 مارس 2024 إلى 59.03 مليون دينار كويتي كما في 31 مارس 2025، أي بزيادة بنسبة قدرها 9.20%. أشاد رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت، السيد/ بدر ناصر الخرافي، بالأداء المالي القوي للبورصة في الربع الأول من عام 2025، مؤكدًا أن النتائج المالية تعكس متانة الملاءة المالية وكفاءة الحوكمة، والتزام الفريق التنفيذي بخلق قيمة مستدامة للمساهمين. وقال الخرافي: «رغم أجواء عدم اليقين العالمية والتوترات الجيوسياسية، حققت بورصة الكويت نموّاً ملحوظاً على صعيد جميع مؤشرات الأداء؛ إذ ارتفع صافي الربح بنسبة قدرها 69.48%، مما يؤكد مرونتنا الاستراتيجية وقدرة منظومتنا على التكيف». وأضاف: «يشكل هذا الأداء المتميز محطة بارزة في مسيرتنا، ويدفع طموحنا لتسريع وتيرة تطوير السوق وتعزيز دور بورصة الكويت كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي الوطني، ومساهم أساسي في تحقيق رؤية دولة الكويت للتحول إلى مركز مالي واستثماري إقليمي رائد.». كما أكد رئيس مجلس الإدارة التزام البورصة بدعم رؤية الكويت الطموحة من خلال العمل على تعزيز بيئة سوق المال لتتسم بالديناميكية والشفافية والكفاءة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وإطلاق منتجات وأدوات تخدم جميع المشاركين في السوق وتواكب أفضل الممارسات العالمية، وذلك استناداً إلى خارطة واضحة، وثقة كاملة بقدرات كوادرها وأنظمتها وشراكاتها الاستراتيجية مع منظومة سوق المال بهدف تطوير سوق المال الكويتي والمساهمة الفاعلة في تحقيق النمو المستدام. واختتم الخرافي كلمته بتوجيه الشكر، قائلاً: «بالنيابة عن مجلس الإدارة، يسرني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مساهمينا على ثقتهم المستمرة في بورصة الكويت، وإلى الإدارة التنفيذية وموظفينا الأكفاء على تفانيهم المستمر والتزامهم الراسخ في تحقيق التميز. كما أتوجه بالشكر إلى هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة على دعمهما الذي يعزز من استقرار السوق ويرتقي بمعايير الشفافية. وأخيراً، أود أن أتوجه بشكر خاص إلى المستثمرين والمتداولين الكرام على ثقتهم في سوق المال الكويتي، مؤكداً التزام البورصة الدائم بتقديم أفضل تجربة استثمارية لهم، والعمل جنباً إلى جنب مع منظومة السوق لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل». واصل سوق المال الكويتي أداءه الإيجابي، مسجلاً نمواً ملحوظاً في مؤشرات التداول خلال الربع الأول من عام 2025، حيث ارتفعت قيمة التداول بنسبة 89.60% من 3.54 مليار دينار كويتي إلى 6.72 مليار دينار كويتي مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، في حين ارتفع حجم التداول بنسبة 69.07% من 14.36 مليار سهم إلى 24.29 مليار سهم. ذلك وسجل متوسط القيمة اليومية المتداولة نمواً لافتاً بنسبة قدرها 106.53%، مرتفعاً من 58.06 مليون دينار كويتي خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2024 إلى 119.91 مليون دينار كويتي خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2025. كما بلغت القيمة السوقية لسوق المال الكويتي 47.79 مليار دينار كويتي كما في 31 مارس 2025، مسجلةً زيادة بنسبة 10.85% مقارنةً بـ 43.11 مليار دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2024. شكّل السوق "الأول" ركيزة أساسية لأنشطة التداول خلال الربع الأول من عام 2025، حيث تم تداول نحو 9.28 مليار سهم، بزيادة قدرها 20.91% مقارنةً بـ 7.67 مليار سهم خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2024. كما ارتفعت قيمة التداول في سوق النخبة لبورصة الكويت بنسبة 28.93% من 2.56 مليار دينار كويتي إلى 3.30 مليار دينار كويتي في ذات الفترة. ذلك وسجلت القيمة السوقية للسوق "الأول" نمواً بنسبة 9.50%، مرتفعة من 36.01 مليار دينار كويتي إلى 39.44 مليار دينار كويتي كما في نهاية الربع الأول من عام 2025. كما ساهم السوق "الرئيسي" بدور بارز في تعزيز سيولة سوق المال بشكل عام، حيث ارتفعت قيمته السوقية بنسبة قدرها 17.69%، من 7.10 مليار دينار كويتي إلى 8.35 مليار دينار كويتي كما في 31 مارس 2025. وشهدت قيمة التداول في السوق "الرئيسي" نمواً لافتاً بنسبة قدرها 247.10%، مرتفعة من 0.98 مليار دينار كويتي إلى 3.42 مليار دينار كويتي خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025، في حين ارتفع حجم التداول بنسبة 123.97% من 6.69 مليار سهم في الربع الأول من عام 2024 إلى 14.99 مليار سهم في الربع الأول من عام 2025. علق الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، السيد/ محمد سعود العصيمي، على أداء السوق بالقول: «واصل سوق المال الكويتي ترسيخ مكانته كبيئة استثمارية جاذبة، مدفوعاً بنمو ملحوظ في مؤشرات التداول والسيولة خلال الربع الأول من عام 2025، حيث تعكس هذه النتائج الثقة المتزايدة بالمناخ الاستثماري الكويتي، وجهود بورصة الكويت المتواصلة لتعزيز كفاءة السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يدعم رؤيتنا لدور الشركة كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية المستدامة». كما أشاد العصيمي بالأداء القوي لكلا السوقين، "الأول" و"الرئيسي"، الأمر الذي يؤكد فعالية نموذج تقسيم السوق الذي تبنّته بورصة الكويت في تعزيز السيولة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، ومواءمة هيكل السوق مع أفضل المعايير العالمية. فقد ساهم تقسيم السوق في خلق سوق أكثر توازناً وشفافية وشمولاً لجميع الأطراف، ومكّن بورصة الكويت من تعزيز كفاءة بنيتها التحتية لتلبية تطلعات المُصدرين والمستثمرين على حدٍ سواء. وأوضح العصيمي: «أن القيمة المتداولة لصانع السوق ارتفعت بنحو 25.53% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس كفاءته وفعاليته في تعزيز مستويات السيولة وتحسين آليات التسعير داخل السوق. كما أن سوق المال الكويتي يواصل ترسيخ مكانته كوجهة استثمارية مفضلة للمؤسسات الاستثمارية التي تشكل 66% من المتداولين، ما يعزز من قوة السوق واستقراره». وأضاف العصيمي أن بورصة الكويت مستمرة في جذب المستثمرين الدوليين من خلال الجولات الترويجية والأيام المؤسسية في أهم العواصم الاستثمارية، ومن خلال التواصل المفتوح مع البنوك الاستثمارية العالمية والصناديق السيادية وصناديق التقاعد وكبرى شركات إدارة الأصول المالية، بما يدعم توجهات الدولة في ترسيخ مكانة دولة الكويت كمركز مالي واستثماري إقليمي بارز. وشدد على أن هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد نجاح استراتيجية البورصة في تنويع قاعدة المستثمرين، وتحفيز السيولة، وتهيئة بيئة استثمارية مستدامة قائمة على أفضل الممارسات والمعايير العالمية. واختتم العصيمي تصريحه قائلاً: «نسعى إلى مواصلة البناء على هذه الإنجازات لتحقيق المزيد من النمو المستدام، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني. كما أود أن أتوجه بالشكر والتقدير لجميع شركائنا ومستثمرينا على ثقتهم المستمرة في بورصة الكويت ودورها الحيوي في دعم التنمية الاقتصادية لدولة الكويت». لمحة موجزة عن شركة بورصة الكويت: يعتبر تأسيس شركة بورصة الكويت في عام 2014 الخطوة الأولى في مشروع خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية، الذي تأسس في عام 1977 كأول بورصة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وتمت إعادة تنظيمه في عام 1983 كمؤسسة مالية مستقلة. فقـد بدأت المرحلة الانتقالية في عام 2016 لتتولى شركة بورصة الكويت رسمياً مهام وعمليات سوق الكويت للأوراق المالية وتحل محله بترخيص رسمي في نفس العام بعد استكمال المرحلة الانتقالية بنجاح، وتَضَمَنَ ذلك قيام شركة بورصة الكويت بتطوير البنية التحتية والعمل وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، حيث بدأت عملية إنشاء منصة تداول متقدمة موثوقة مبنية على الكفاءة والمصداقية والشفافية لتخدم جميع فئات الأصول مع التركيز على مصالح المتعاملين وما يخدم الاقتصاد الوطني. وقد عكفت بورصة الكويت بتنفيذ العديد من إصلاحات السوق ضمن خططها الشاملة للنهوض به على عدة مراحل، ونجحت في إدخال أدوات استثمارية مبتكرة، وتعزيز مستوى الشفافية، وإعادة هيكلة السوق بهدف رفع السيولة فيه، وزيادة قدرته التنافسية، استناداً إلى الاستراتيجية النابعة من مهمتها، والتي تركز على تطوير السوق ليواكب المعايير الدولية. كما أسهمت مساعي الشركة التطويرية والتحسينية في إعادة تصنيف سوق المال الكويتي باعتباره «سوق ناشئ» ضمن أهم مزودي المؤشرات العالمية، ما يعزز مكانة الكويت كمركز مالي إقليميٍ رائد. وفي خطوة رائدة بمجال الخصخصة في الكويت، نجحت خصخصة بورصة الكويت، والتي تمت عبر مرحلتين، الاولى في فبراير 2019، عندما فاز تحالف مكون من مجموعة من الشركات الاستثمارية الكويتية ومشغل عالمي بمزايدة خصخصة البورصة للاستحواذ على نسبة تبلغ 44 % من الشركة. وفي ديسمبر 2019 اكتملت عملية الخصخصة من خلال الاكتتاب العام لحصة هيئة أسواق المال البالغة 50% من أسهم الشركة، وذلك للمواطنين الكويتيين، إذ تم تغطية الطرح بنسبة تفوق 850%. بورصة الكويت مدرجة ذاتياً في «السوق الأول» تحت اسم «البورصة». -انتهى-

زاوية

٠٥-٠٥-٢٠٢٥

• زاوية

"الوطني" يطلق تقريره الأول لفريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) عن العام 2024

- التقرير يؤكد إدراك "الوطني" أهمية اتباع نهج استباقي لدمج الاعتبارات المناخية في عملية صنع القرارات الإستراتيجية - يأتي استجابة لمتطلبات الشفافية حول المخاطر المرتبطة بالمناخ وأثرها على الأعمال - التقرير يقيّم مخاطر التغير المناخي على محفظة الأنشطة لدى المجموعة ويحدد الفرص التي يتيحها - التقرير يقدم معلومات تمكّن أصحاب المصالح من اتخاذ قرارات مستنيرة مبنية على مرونة البنك في مواجهة تغير المناخ - "الوطني" يستهدف إدخال مقاييس متعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في تقييمات الائتمان لعملائه من الشركات - إجراء تقييم شامل للآثار البيئية لعملاء البنك ومساهمتهم في تغير المناخ - البنك يعمل على تعزيز قدراته لدعم خطط التحول الخاصة بعملائه وتوفير حلول التمويل المستدام - إصدار "الوطني" لسندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار في 2024 الأول من نوعه لمؤسسة مالية كويتية - البنك طوّر منهجية مبتكرة لدمج مخاطر تغير المناخ ضمن عمليات التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) - إجمالي الأصول المستدامة لمجموعة بنك الكويت الوطني بلغ نحو 5 مليارات دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2024 إدراكاً منه لأهمية اتباع نهج استباقي لدمج الاعتبارات المناخية في عملية صنع قراراته الإستراتيجية، واستجابة للمتطلبات المتنامية المتعلقة بالشفافية فيما يخص المخاطر المرتبطة بتغير المناخ وأثرها على الأعمال، أصدر بنك الكويت الوطني تقريره السنوي الأول لفريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) عن العام 2024، ليكون البنك الأول والوحيد في الكويت الذي يقوم بنشر هذا التقرير بشكل مستقل. يأتي إصدار التقرير متماشياً مع دور البنك الريادي ونهجه المؤسسي نحو دمج الاستدامة بشكل كامل في صميم أعماله التجارية وعملياته التشغيلية، وفي إطار تنفيذ إستراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وضمن جهوده المتواصلة لتعزيز الإفصاحات المناخية بما يتسق مع أفضل الممارسات الموصى بها في أطر مخاطر المناخ المعروفة عالمياً. ويقيّم التقرير مدى تعرض محفظة الأنشطة لدى مجموعة بنك الكويت الوطني، المخصصة لغير الأفراد، لمخاطر تغير المناخ وكيفية التخفيف من آثارها والفرص التي يتيحها التغير المناخي، وذلك بما يتوافق مع توصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD)، كما يقدم معلومات تمكّن أصحاب المصالح من اتخاذ قرارات مستنيرة مبنية على مرونة البنك في مواجهة تغير المناخ. ويتناول التقرير عدداً من الإنجازات التي حققها بنك الكويت الوطني في مجال الاستدامة خلال العام 2024، ومنها إصدار أول سندات خضراء بقيمة 500 مليون دينار خلال العام الماضي، والذي يعد الإصدار الأول من نوعه أيضاً على مستوى المؤسسات المالية في الكويت، إضافة إلى تسليطه الضوء على الأصول المستدامة لمجموعة بنك الكويت الوطني التي بلغت 5 مليارات دولار أمريكي تقريباً بنهاية ديسمبر الماضي، أي ما يشكل نحو 50% من هدفها المتمثل في الوصول بقيمة أصولها المستدامة إلى 10 مليارات دولار أمريكي بحلول العام 2030. ويتطرق التقرير إلى العديد من المبادرات التي أطلقها بنك الكويت الوطني خلال العام 2024، والهادفة إلى الحد من آثار التغير المناخي وتسريع التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، ودعم المشاريع الخضراء، وتعزيز المرونة الاقتصادية في مواجهة الأزمات البيئية. بالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى تطوير البنك لمنهجية مبتكرة تهدف إلى دمج مخاطر تغير المناخ ضمن عمليات التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) وفقاً لمتطلبات الركيزة الثانية، بما يعكس التزام "الوطني" بالمرونة المؤسسية واستمرارية الأعمال. كما يحدد البنك ضمن تقريره لفريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) أهدافاً للعام 2025، من بينها دمج معايير الحوكمة الاجتماعية والبيئية المؤسسية (ESG) في عملية التقييم الائتماني لعملائه الحاليين والجدد من الشركات، بالإضافة إلى إجراء تقييم شامل لأدائهم في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، لا سيما فيما يتعلق بالتخفيف من مخاطر المناخ والتكيف معها. كما يعمل "الوطني" على تعزيز قدراته لدعم خطط التحول الخاصة بالعملاء وتوفير حلول التمويل المستدام، مع توسعه بعروض منتجات التجزئة المستدامة التي تتضمن القرض الاستهلاكي للسيارات الكهربائية وقرض الإسكان الصديق للبيئة. وكان بنك الكويت الوطني قد قام خلال العام 2024 بإضفاء الطابع المؤسسي على عملية مواءمة المعايير المتبعة لتتسق مع توصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD)، في ظل إدراكه للأثر الكبير الذي قد يُحدثه تغير المناخ على عملياته وعملائه والمشهد المالي بشكل أوسع، والتزاماً منه بمراعاة المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ ضمن إستراتيجيته بما يضمن استعداده للتغيرات المُقبلة. ومن منطق إدراكه لأهمية الإدارة الملائمة للمخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ كعنصر أساسي لتعزيز مرونة الحوكمة، فإن «الوطني» يدير بمهارة موازنة قضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية فيما يتعلق بقراراته الإستراتيجية والتشغيلية. -انتهى-

زاوية

٢٤-٠٤-٢٠٢٥

• زاوية

الرئيس التنفيذي: بنك الكويت الوطني يغتنم التحديات كفرص للانطلاق نحو مستقبل أكثر قوة واستدامة

- واثقون بقدرة البنك على التكيف مع التحديات التي يفرضها المشهد الاقتصادي ومواصلة الريادة محلياً - حضورنا الإقليمي والدولي يساهم في الحد من المخاطر وتعزيز استقرار العائدات إضافة لتحسين الكفاءة التشغيلية - باستثناء تأثير الضريبة الجديدة أرباح البنك في الربع الأول ارتفعت 0.8% على أساس سنوي - واصلنا تحقيق عوائد قوية: 1.33% العائد على متوسط الموجودات و13.1% على متوسط حقوق المساهمين - البنك مستمر في تعزيز مرونته والاستثمار في التكنولوجيا مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في تلبية احتياجات عملائه - أكثر من 10 مليارات دينار قيمة المشاريع قيد الإعداد في الكويت ما يعكس التزام الحكومة بالمضي قدماً في أجندتها التنموية والإصلاحية - قانون التمويل والسيولة يمنح الحكومة المزيد من المرونة في إدارة مواردها المالية - وضع السيولة القوي في القطاع المصرفي يعزز قدرته على لعب دور محوري في معالجة أزمة الإسكان في الكويت رونغي: المركز المالي للمجموعة لا يزال قوياً ويتمتع بمستويات عالية من الجودة الائتمانية ورسملة قوية - "الوطني" يمتلك قاعدة تمويل متنوعة ومستقرة تمكّنه من توفير التمويلات اللازمة للمشاريع التنموية قيد الإعداد - إصدار الكويت أدوات دين سيادية سيفسح المجال أمام البنك لإعادة توظيف السيولة في أصول مدرة للفوائد - الفروع الخارجية والشركات التابعة ساهمت بـ 26% من الإيرادات التشغيلية و27% من صافي ربح المجموعة - العمليات الدولية وبنك بوبيان ساهما بـ 44% و23% على التوالي من إجمالي أصول المجموعة أعرب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ عصام الصقر، عن ثقته التامة بقدرة البنك على التكيف مع التحديات التي يفرضها المشهد الاقتصادي ومواصلة ريادته في السوق المحلية. وقال الصقر على هامش مؤتمر المحللين للربع الأول من العام 2025: "لا نكتفي بتجاوز تلك التحديات، بل نغتنمها كفرص للانطلاق نحو مستقبل أكثر قوة واستدامة"، مشيراً إلى أن "الوطني" مستمر بتعزيز مرونته والاستثمار والتكنولوجيا، مع التزامه الراسخ بأعلى معايير الجودة في تلبية احتياجات عملائه المتطورة. ولفت إلى أن حضور "الوطني" الإقليمي والدولي يبقى من أبرز العوامل الجوهرية التي تساهم في الحد من المخاطر وتعزيز استقرار العائدات، إضافة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية، مؤكداً أن هدف مجموعة بنك الكويت الوطني الدائم يتمثل في تعزيز القيمة والربحية عبر تعميق التكامل بين أعمالها وتوسيع نطاق البيع المتقاطع في مختلف الأسواق التي تعمل بها. وأفاد الصقر بأن أعمال المجموعة في مجال إدارة الثروات ستواصل الاستفادة من خبرتها العميقة في تقديم نهج شامل لإدارة المحافظ الاستثمارية، والاستشارات، والفرص الاستثمارية، في حين سيستمر ذراعها الإسلامي ممثلاً في بنك بوبيان، في تعزيز مكانة "الوطني" الفريدة في السوق المحلية وتنويع مصادر الربحية بشكل فعال. وعزا انخفاض صافي أرباح البنك خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام 2025 بنسبة 8.5% على أساس سنوي بصورة رئيسية إلى بدء تطبيق ضريبة جديدة على الكيانات متعددة الجنسيات ودخولها حيز التنفيذ بداية من هذا الربع، ما أدى إلى ارتفاع معدل الضريبة الفعلي إلى 16.3% في الربع الأول من العام الحالي مقابل 9.2% في الفترة ذاتها من العام 2024، مبيناً أنه باستثناء التأثر بالضريبة الجديدة، نلحظ ارتفاع الأرباح قبل احتساب الضرائب بنسبة 0.8% على أساس سنوي لتبلغ 173.4 مليون دينار كويتي في الربع الأول من العام 2025. وذكر الصقر أن عوائد المجموعة ظلت قوية على الرغم من تأثير النظام الضريبي الجديد، إذ بلغ العائد على متوسط الموجودات 1.33% خلال الربع الأول من العام 2025، في حين سجل العائد على متوسط حقوق المساهمين 13.1%، مبيناً أن مزيج محفظة قروض المجموعة ينقسم إلى 70% من الكويت و30% من خلال تواجدها الدولي. وتابع الصقر حديثه قائلاً: "يؤكد بنك الكويت الوطني التزامه الراسخ بالاستدامة وتعزيز أجندته المالية المستدامة، إذ يعد الإصدار الناجح لأول سندات خضراء خلال العام 2024 أحد أبرز إنجازات البنك، الأمر الذي حظي باهتمام كبير من المستثمرين الدوليين وأكد ثقة السوق في إستراتيجيتنا في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية". وأشار إلى مواصلة البنك تحقيق تقدم ملحوظ في دمج المعايير المتعلقة بالمناخ ضمن أنشطته وعملياته المختلفة، مع التركيز على جهود إزالة الكربون من محفظته الاستثمارية وإدارة مخاطر المناخ بشكل فعال، مبيناً أن هذه الجهود تتسق مع المعايير الدولية الرائدة، مما يعزز مكانة "الوطني" كجهة فاعلة في دعم التزام الكويت بالوصول إلى الحياد الكربوني، ويعكس دوره المحوري في دفع التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات. الاقتصاد الكويتي وحول أداء الاقتصاد الكويتي، أفاد الصقر بأنه على الرغم من تباطؤ نشاط الاقتصاد الكلي خلال العام 2024، إلا أن آفاق النمو قريبة الأجل تشير إلى نظرة أكثر تفاؤلاً للعام 2025، عازياً ذلك إلى عدد من العوامل الإيجابية، من بينها التخفيف المرتقب للتخفيضات الطوعية لحصص إنتاج الأوبك وحلفائها، إلى جانب تعافي الإنفاق الاستهلاكي تدريجياً، ونمو الائتمان، وعودة الزخم لأنشطة سوق المشاريع، فضلاً عن إمكانية ارتفاع وتيرة الاستثمار العام. وأوضح أنه بدعم من هذه المحركات، يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للكويت نمواً يصل إلى 3.0% خلال العام 2025. وبالنسبة لسوق المشاريع، قال الصقر: " شهد السوق بعض التباطؤ في خلال الربع الأول من العام 2025، بعد عام قوي من النشاط في 2024، إذ بلغت قيمة المشاريع المسندة في الربع الأول من العام 2025 أكثر من 400 مليون دينار كويتي. إلا ان النظرة المستقبلية ما تزال واعدة حيث تقدر قيمة المشاريع قيد الإعداد بأكثر من 10 مليارات دينار كويتي، مما يعكس التزام الحكومة الواضح بالمضي قدماً في تنفيذ أجندتها التنموية والإصلاحية بوتيرة متسارعة". وأضاف الصقر: "فيما يتعلق بتوقعات أسعار النفط على المدى القصير، ومع استمرار الحكومة في التركيز على تنفيذ خطة التنمية، نرى أن تقلبات أسعار النفط باتت أقل تأثيراً على الإنفاق الرأسمالي، إذ لا يتجاوز هذا النوع من الإنفاق حالياً نسبة 10% من إجمالي الموازنة الحكومية، مما يقلل من احتمالية تحقيق وفورات كبيرة في حال تعرض الإيرادات النفطية لأي ضغوط"، منوهاً إلى أن أول عامين من الإنفاق الرأسمالي يركزان بشكل أساسي على معالجة فجوات البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية لتلبية احتياجات النمو السكاني، مما يجعل من غير المرجح حدوث تحول جذري في هذا التوجه. وذكر أن قانون التمويل والسيولة الذي تم إقراره مؤخراً يمنح الحكومة المزيد من المرونة في إدارة مواردها المالية، إذ يسمح بإصدار أدوات دين تصل قيمتها إلى 30 مليار دينار كويتي. وبالنسبة لقانون التمويل العقاري، أوضح الصقر أن الآونة الأخيرة شهدت عقد عدة اجتماعات هامة لإقرار القانون، بما في ذلك اجتماعات مع المؤسسة العامة للرعاية السكانية لتوقيع عقود الخدمات الاستشارية مع المطورين العقاريين، مبيناً أنه من المتوقع إقرار القانون نظراً لأهميته الاستراتيجية، خاصة في ظل وجود أكثر من 100,000 طلب سكني قيد الانتظار، بالإضافة إلى النمو السكاني لشريحة الشباب الكويتي، الذي يضيف نحو 10,000 طلب جديد سنوياً. وأكد الصقر أن الوضع القوي للسيولة في القطاع المصرفي يعزز قدرته على لعب دور محوري في معالجة أزمة الإسكان في الكويت. مجلس التعاون والاقتصاد العالمي وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، أفاد الصقر بأنه بدعم من توافر الاحتياطات المالية الجيدة، وبرامج الإصلاح الاقتصادي الطموحة، والزخم المستمر في تنفيذ المشاريع الكبرى، إلى جانب قوة الطلب، من المتوقع أن تواصل اقتصادات المنطقة أداءها القوي نسبياً خلال العام 2025. إلا أن تشديد الأوضاع المالية على الصعيد العالمي قد يلقي بظلاله على تدفقات الاستثمار والتجارة، ويؤثر على تكاليف التمويل، فضلاً عن احتمالات تراجع الطلب على النفط وتذبذب أسعاره. أما بالنسبة للاقتصاد العالمي، فبيّن الصقر أنه واصل في الآونة الأخيرة مواجهة بيئة معقدة تتسم بتغير السياسات النقدية وتفاقم التوترات الجيوسياسية، لافتاً في هذا الإطار، إلى أن الحرب التجارية الأخيرة والرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي، ما قد يساهم في ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ وتيرة النمو، الأمر الذي يعمق حالة الضبابية التي تحيط بتوقعات الاقتصاد العالمي. أداء تشغيلي قوي من جهته، قال المدير المالي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ سوجيت رونغي، إنه على الرغم من تأثير النظام الضريبي الجديد، واصلت المجموعة تحقيق أداء تشغيلي قوي خلال الربع الأول من العام 2025، بدعم من النمو الملحوظ في حجم أنشطة الأعمال، لاسيما في أنشطة الإقراض والاستثمار، مبيناً أن مزيج الإيرادات التشغيلية لا يزال يظهر مزيجاً جيداً، إذ شكلت الإيرادات من غير الفوائد 24% من مصادر الإيرادات. وأكد رونغي أن المركز المالي لمجموعة بنك الكويت الوطني لا يزال قوياً ويتمتع بمستويات عالية من الجودة الائتمانية، ورسملة قوية فضلاً عن قدرتها على تحقيق أرباح تشغيلية تعزز قدرتها على استيعاب البنك لخسائر الائتمان. وبين أن المجموعة تواصل الاستفادة من ميزتها الفريدة بين البنوك الكويتية، والتي تتمثل في الانتشار الجغرافي الواسع لعملياتها من خلال شبكة الفروع الخارجية والشركات التابعة، إلى جانب قدرتها على تقديم الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية في آن واحد. ولفت إلى أن إيرادات التشغيل خلال الربع الأول من 2025 توزعت بشكل متوازن عبر مختلف قطاعات الأعمال الرئيسية، إذ ساهمت مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة بنسبة 26%، في حين بلغت مساهمة الخدمات المصرفية الإسلامية ما نسبته 22%، والخدمات المصرفية الشخصية 20%، والخدمات المصرفية للشركات 12%، بينما بلغت مساهمة "الوطني للثروات" 9%. وأوضح رونغي أن الفروع الخارجية والشركات التابعة ساهمت بنسبة 27% في صافي ربح المجموعة خلال الربع الأول من العام 2025، في حين بلغت مساهمة الخدمات المصرفية الإسلامية ما نسبته 19%، والخدمات المصرفية للشركات 17%، والخدمات المصرفية الشخصية 16%، بينما بلغت مساهمة "الوطني للثروات" 10%. ولفت إلى أن مساهمة الفروع الخارجية والشركات التابعة وبنك بوبيان في إجمالي أصول مجموعة بنك الكويت الوطني بلغت 44% و23%، على التوالي، مما يعزز من إستراتيجية تنويع مصادر الإيرادات لدى المجموعة. وذكر رونغي أن قروض وسلفيات المجموعة سجلت خلال الربع الأول من العام 2025 نمواً ملحوظاً لتصل إلى 24.6 مليار دينار كويتي، مرتفعة بنسبة 9.9% مقارنة بمارس 2024 وبنسبة 3.8% على أساس فصلي، حيث جاء هذا النمو مدعوماً بزيادة القروض في الكويت والمواقع الدولية، سواء في الخدمات المصرفية التقليدية أو الإسلامية. وبين أنه في ظل حالة عدم اليقين السائدة على الصعيد الاقتصادي، فإنه من المتوقع أن تسجل القروض خلال العام 2025 نمواً بمعدل متوسط في خانة الآحاد، إلا أن أي تحسن في الأوضاع العالمية، أو تسارع في وتيرة تنفيذ المشاريع، أو صدور قانون الرهن العقاري في الكويت، من شأنه أن يعزز نمو أنشطة القروض بشكل إيجابي. وفيما يتعلق بضريبة الحد الأدنى التكميلية المحلية التي تم تطبيقها مؤخراً في الكويت، وتأثيرها على أرباح البنك خلال العام الحالي، أفاد رونغي: "من المتوقع صدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ إقراره، وفي ظل غياب لوائح مفصلة حتى الآن، تشير التقديرات الحالية إلى أن معدل الضريبة الفعلي للعام 2025 سيتراوح ما بين 16% و17% من الأرباح قبل الضرائب". وأشار إلى تأثر صافي هامش الفائدة في الربع الأول من العام 2025 ليصل إلى نسبة 2.45% نتيجة لتغير غير مواتٍ في مزيج الأصول، بالإضافة إلى التأثير السنوي لانخفاض قيمة الجنيه المصري وتراجع أسعار الفائدة القياسية، إلا أن إقرار قانون التمويل والسيولة في الكويت مؤخراً يعزز التوقعات بإصدارات مرتقبة من أدوات الدين السيادية خلال العام الحالي، مما يفسح المجال أمام البنك لإعادة توظيف السيولة في أصول مدرة للفوائد. وأكد رونغي قدرة البنك على توفير التمويل اللازم للمشاريع التنموية قيد الإعداد، في ظل امتلاكه قاعدة تمويل متنوعة ومستقرة، تدعم إستراتيجية "الوطني" للنمو المستدام. وحول توقعاته للبيئة التشغيلية، قال رونغي: "على الرغم من حالة عدم اليقين التي تسود حالياً مشهد الاقتصاد، ما زلنا نحتفظ بنظرة التفاؤل الحذر بأن بيئة التشغيل، رغم تحدياتها، ستشهد نوعاً من الاستقرار التدريجي خلال العام 2025". -انتهى-