1.4 مليون جنيه تعويضا لعامل عن الفصل التعسفي ونصيبه من أرباح شركة أدوية
وكانت محكمة أول درجة قضت بإلزام الشركة بتعويض المدعي بمبلغ يجاوز مليون وخمسين ألف جنيه، إلا أن محكمة الاستئناف رفعت هذا المبلغ بشكل ملحوظ بعد أن أضافت إلى الحكم نصيب العامل من أرباح الشركة عن سنوات خدمته.
جاء الحكم ضمن القضية رقم ١٩١١ لسنة ٢٩ ق استئناف عالي، والتي أقامها أحد المحامين كوكيل عن أحد مندوبي الدعاية الطبية، حيث طالبت الدعوى بإلزام شركة الأدوية بسداد مستحقات العامل عن أرباحه خلال سنوات الخدمة، بالإضافة إلى تعويضه عن فصله تعسفيًا.
وتضمن الحكم إلزام الشركة بأن تؤدي للمدعي مبلغًا قدره 619,819 جنيهًا كتعويض مادي عن الأضرار التي لحقت به جراء الفصل التعسفي، بالإضافة إلى 50,000 جنيه تعويضًا أدبيًا عن الأذى النفسي والمعنوي الذي تعرض له، ومبلغ 72,240 جنيهًا كقيمة مهلة الإخطار، كما قضت المحكمة بأحقية المدعي في الحصول على 300,598.66 جنيهًا كمقابل نقدي عن رصيد الإجازات غير المستخدمة عن فترة عمل بالشركة، فضلًا عن 14,448 جنيهًا تمثل أجرا غير مدفوع.
وبلغ مجموع هذه التعويضات 1,057,180 مليون جنيهًا، أضيف إليها لاحقًا مبلغ 400,000 أربعمائة ألف جنيه عن نصيب العامل من أرباح الشركة ليصل إجمالي المحكوم به 1,457,180.68 جنيهًا (مليون وأربعمائة وسبعة وخمسون ألفًا ومئة وثمانون جنيهًا ).
استندت الدعوى إلى نص المادة 41 من قانون الشركات، والتي تلزم الشركات بمنح العاملين نسبة لا تقل عن 10% من الأرباح التي تقرر توزيعها، وهي حقوق لم تلتزم بها الشركة المدعى عليها، رغم تحقيقها أرباحًا طائلة تجاوزت مئات المليارات وفقًا للبيانات السوقية وشهادات رسمية.
ويعد هذا الحكم من الأحكام الهامة في تاريخ القضاء العمالي المصري، حيث يؤكد على صون حقوق العاملين ومنع أي تجاوزات تمس استقرارهم وأمنهم الوظيفي، ويعكس التوجه القضائي في حماية الطبقة العاملة من أي ممارسات تعسفية تمس حقوقها الدستورية والقانونية
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجمهورية
منذ 42 دقائق
- الجمهورية
كل شيء عن أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق.. الأحد 20-7-2025
تراجعت و الأسمنت فى الأسواق محليا، تراجعا يتراوح ما بين 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه في الطن؛ نتيجة تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، وذلك بعد هبوط خام البيليت عالميا.. وأصبح الارتفاع سيد الموقف مؤخرا، وتراجعت أسعار الأسمنت أيضا تراجعا يتراوح ما بين الـ70 والـ130 جنيها في الطن وعاد الارتفاع مرة أخرى، فارتفعت أسعار الأسمنت ارتفاعا يتراوح ما بين 10 إلى 20 جنيها في الطن، واستقرت أسعار الأسمنت الأبيض، إضافة إلى أن الأسعار تختلف من منطقة إلى أخرى، كما استقرت أيضا أسعار الجبس مؤخرا، وذلك بحسب عمليات العرض والطلب، إضافة إلى مصاريف النقل. قال خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الحديد شهدت انخفاضات بقيمة كبيرة نحو 14 ألف جنيه مقارنة بأعلى سعر وصل له الحديد وهو 62 الف جنيه، ليباع الآن بنحو 48 الف جنيه للطن تسليم أرض المصنع؛ نظرا للتدفقات المالية الكبيرة للحكومة المصرية من مشروع رأس الحكمة، مما انعكس على أسعار الحديد بانخفاضات متتالية. بلغ حجم إنتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 ملايين طن، وحوالي 4.5 ملايين طن من البيليت.. بينما ارتفعت صادرات مصر من الحديد والصلب إلى 2.33 مليار دولار بنهاية 2023 مقارنة بـ1.4 مليار دولار عام 2022، وفق بيانات المجلس التصديري ل مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، وذلك بحسب غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات. 1- وصل سعر طن حديد عطية إلى 37 ألفا و500 جنيه. 2- سعر طن حديد عز والدخيلة وصل إلى 38 ألفا و500 جنيه. 3- سجل طن حديد المعادي 36 ألف جنيه. 4- وصل سعر طن العشري إلى 36 ألفا و200 جنيه. 5- بلغ سعر طن حديد سرحان 34 ألفا و500 جنيه. 6- سجل طن أسمنت حلوان 3950 جنيها. 7- وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 3900 جنيه. 8- سجل طن أسمنت المعلم نحو 3850 جنيها. 9- وصل سعر طن أسمنت السهم إلى 3850 جنيها. 10- وصل سعر طن أسمنت الفهد إلى 3800 جنيه. 11- سجل جبس مصر سيناء 1550 جنيها للطن. 12- وصل طن جبس سيناء إلى 1550 جنيها. 13- سعر طن جبس الدولية وصل إلى 1500 جنيه. 14- سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 4950 جنيها للطن. 15- سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 4950 جنيها. 16- وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 4950 جنيها. 17- أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل الطن إلى 4250 جنيها. 18- سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 4150 جنيها. 19- سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 4350 جنيها. 20- وصل سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة لـ4150 جنيها. 21- سجل سعر طن أسمنت جنوب الوادي المخلوط 3200 جنيه.. والواحة المخلوط وصل إلى 3300 جنيه.
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 20 يوليو 2025 في الأسواق
سجل سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 20 يوليو 2025 في الأسواق، حالة من الاستقرار وسط تغيرات محدودة للغاية في حدود 5 إلى 10 جنيهات، مع الإجازة في البورصة العالمية وتوقف التداولات على أونصة الذهب. أسعار الذهب اليوم - سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5308 جنيهات للجرام - سعر الذهب عيار 22 اليوم: 4866.25 جنيه للجرام - سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4645 جنيهًا للجرام - سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3981.5 جنيه للجرام - سعر الذهب عيار 14 اليوم: 3096.75 جنيه للجرام أغلق الذهب العالمي تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض حيث زاد تعافي الدولار الأمريكي من الضغط السلبي على أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية بينهما، وذلك بعد بيانات أفضل من المتوقع عن الاقتصاد الأمريكي، ولكن كانت تداولات الذهب في نطاق محدد عرضي بسبب ترقب الأسواق لتطورات أزمة التعريفات الجمركية الأمريكية. بالرغم من انخفاض سعر الذهب خلال الأسبوع الماضي إلا أنه سجل تحركاته عرضية في نطاق محدد خلال معظم فترات تداولات الأسبوع، وظلت التداولات حول المستوى 3350 دولار للأونصة ليأتي اغلاق الذهب حيادي مع نهاية الأسبوع لتظل حركة الذهب غيار واضحة الاتجاه، وفق جولد بيليون. تبقى التطورات في أزمة التعريفات الجمركية الأمريكية تحت مراقبة الأسواق، فقد هدد ترامب خلال الأسبوع الماضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من أغسطس. وكان قد أعلن من قبل عن رسوم جمركية على العديد من الاقتصادات الكبرى الأخرى، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 25% على كل من اليابان وكوريا الجنوبية، ورسوم جمركية بنسبة 50% على البرازيل، ورسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس.
تحيا مصر
منذ ساعة واحدة
- تحيا مصر
15% زيادة مرتقبة بأسعار الكهرباء في هذا التوقيت.. تعرف على الشرائح الجديدة
في زحام الحياة اليومية التي لا تهدأ، تظل فواتير الكهرباء حاضرة على طاولة هموم المواطن، ليس فقط كرقم شهري بل كرمز يتقاطع فيه دخل الأسرة مع قرارات الدولة، ومع دخول عام مالي جديد، يلوح في الأفق تعديل جديد زيادة جديدة مرتقبة في فواتير الكهرباء بمصر 2025 وفي هذا التقرير، نكشف لكم تفاصيل الزيادة المرتقبة، ونستعرض الأسعار الحالية قبل التغيير، والشرائح التي سيتأثر بها المواطنون قريبًا. أسعار استهلاك الكهرباء في مصر تستعد الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للإعلان قريبًا عن تعديل جديد في أسعار استهلاك الكهرباء، وذلك ضمن توجه رسمي لرفع الدعم تدريجيًا وتحقيق التوازن المالي مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة لعام 2025/2026، وهذا التغيير المرتقب يطال الشرائح المختلفة للمستهلكين، مع التركيز على الشرائح الأعلى استهلاكًا. بحسب مصادر مطلعة، فإن الزيادة المتوقعة ستتراوح بين 10% و15%، وقد يبدأ تطبيقها فعليًا خلال الأسابيع الأولى من العام المالي الجديد، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة ممتدة كانت قد بدأت في أعوام سابقة، بهدف خفض العبء المالي للدولة وتوجيه الموارد لمجالات أخرى أكثر احتياجًا، دون الإضرار المباشر بالمواطن محدود الدخل. الأسعار الحالية لشرائح الكهرباء الشريحة الأولى (0 - 50 ك.و.س): 68 قرشًا للكيلو وات. الشريحة الثانية (51 - 100 ك.و.س): 78 قرشًا للكيلو وات. الشريحة الثالثة (0 - 200 ك.و.س): 95 قرشًا للكيلو وات. الشريحة الرابعة (201 - 350 ك.و.س): 1.55 جنيه للكيلو وات. الشريحة الخامسة (351 - 650 ك.و.س): 1.95 جنيه للكيلو وات. الشريحة السادسة (651 - 1000 ك.و.س): 2.10 جنيه للكيلو وات، مع خصم 378 جنيهًا عند تجاوز 650 ك.و.س كفرق شرائح. الشريحة السابعة (أكثر من 1000 ك.و.س): يتم احتساب الاستهلاك بالكامل بسعر 2.23 جنيهًا للكيلو وات بدلًا من 1.65 جنيهًا سابقًا. هذا التعديل سيؤثر بالدرجة الأولى على الشرائح الأعلى استهلاكًا، في حين تشير التقديرات إلى أن الشرائح الدنيا لن تشهد زيادات حادة، مراعاة للبعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين. ومن المتوقع أن ترافق هذه الزيادة حملات توعية من وزارة الكهرباء لشرح أهداف القرار وطرق ترشيد الاستهلاك، خاصة مع اقتراب موسم الصيف الذي يشهد عادة ارتفاعًا في استخدام أجهزة التكييف والمبردات. وفي الوقت الذي تتجه فيه الدولة نحو تعزيز الإنتاج من مصادر الطاقة المتجددة، فإن قرارات كهذه تظل ضرورية في إطار إعادة هيكلة الدعم وتحقيق التوازن في مخصصات الطاقة، مع الحفاظ على استمرارية الخدمة وجودتها.
