شركة إيطالية تنفذ مشروعاً زراعياً في الجزائر بإيرادات سنوية 129 مليون دولار

تنفذ مجموعة "بونيفيكي فيراريزي" الإيطالية مشروعًا زراعيًا في الجزائر على مساحة 85.6 ألف فدان، بإيرادات سنوية تتراوح من 76 إلى 129 مليون دولار، فيما سيصل الأثر الاقتصادي الكلي السنوي للمشروع إلى 193 مليون دولار.
وتم تخصيص المشروع لإنتاج القمح والبقوليات الجافة على مساحة 36 ألف هكتار "85.6 ألف فدان"، ويعتمد على استصلاح الأراضي الصحراوية في الجزائر.
ومن المتوقع أن يضيف المشروع ما بين 40 و45 ألف طن سنويًا من الحبوب والبقوليات، موجهة كليًا للسوق الجزائرية، مما سيساهم في تقليص فاتورة الاستيراد وتقوية القدرات الإنتاجية لمحاصيل مثل القمح، وفق موقع جريدة "الشروق" الجزائرية.
وعلى الصعيد الاجتماعي، من المتوقع أن يحسن المشروع ظروف معيشة حوالي 600 إلى 650 ألف شخص، من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتوفير منتجات غذائية أساسية بأسعار معقولة.
ومن المتوقع الوصول إلى الطاقة الكاملة لإنتاج المشروع بحلول عام 2028، من خلال بناء منظومة زراعية وصناعية متكاملة تشمل الزراعة والتحويل الغذائي.
ومن المقرر أن يتضمن المشروع زراعة 70% من المساحة المخصصة للحبوب وخاصة القمح، وسيخصص الجزء المتبقي للبقوليات الجافة.
نقلا عن العربية نت

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحراء

منذ 12 ساعات

• الصحراء

شركة إيطالية تنفذ مشروعاً زراعياً في الجزائر بإيرادات سنوية 129 مليون دولار

تنفذ مجموعة "بونيفيكي فيراريزي" الإيطالية مشروعًا زراعيًا في الجزائر على مساحة 85.6 ألف فدان، بإيرادات سنوية تتراوح من 76 إلى 129 مليون دولار، فيما سيصل الأثر الاقتصادي الكلي السنوي للمشروع إلى 193 مليون دولار. وتم تخصيص المشروع لإنتاج القمح والبقوليات الجافة على مساحة 36 ألف هكتار "85.6 ألف فدان"، ويعتمد على استصلاح الأراضي الصحراوية في الجزائر. ومن المتوقع أن يضيف المشروع ما بين 40 و45 ألف طن سنويًا من الحبوب والبقوليات، موجهة كليًا للسوق الجزائرية، مما سيساهم في تقليص فاتورة الاستيراد وتقوية القدرات الإنتاجية لمحاصيل مثل القمح، وفق موقع جريدة "الشروق" الجزائرية. وعلى الصعيد الاجتماعي، من المتوقع أن يحسن المشروع ظروف معيشة حوالي 600 إلى 650 ألف شخص، من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتوفير منتجات غذائية أساسية بأسعار معقولة. ومن المتوقع الوصول إلى الطاقة الكاملة لإنتاج المشروع بحلول عام 2028، من خلال بناء منظومة زراعية وصناعية متكاملة تشمل الزراعة والتحويل الغذائي. ومن المقرر أن يتضمن المشروع زراعة 70% من المساحة المخصصة للحبوب وخاصة القمح، وسيخصص الجزء المتبقي للبقوليات الجافة. نقلا عن العربية نت

جريدة المغرب

منذ 13 ساعات

• جريدة المغرب

قالت انها اكثر تشاؤما من توقعات صندوق النقد الدولي: فيتش رايتنغ تخفض توقعات النمو في تونس الى 1% تأثرا بالرسوم الامريكية الجديدة

دافعا لوكالة فيتش رايتنغ لتخفيض توقعاتها للنمو في تونس من 1.2% إلى 1% هذا العام ومن 2.1% إلى 1.5% العام المقبل وأرجعت الوكالة هذا التعديل إلى تأثير الرسوم الأمريكية في آفاق النمو لدى شركاء تونس التجاريين الرئيسيين، جاء ذلك في دراسة بعنوان تأثير ضعف الطلب الخارجي على اقتصاد تونس في عام 2025. سيكون تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على النمو لدى شركاء تونس التجاريين الرئيسيين وخاصة منطقة الاورو أكثر وضوحا حيث قامت فيتش بخفض توقعاتها لنمو منطقة الأورو من 1.2% إلى 0.6% في عام 2025، ومن 1.4% إلى 1.2% في عام 2026. وقالت فيتش ان توقعاتها بخصوص النمو الاقتصادي في تونس هي اكثر تشاؤما من توقعات صندوق النقد الدولي. وسيظل النمو في أكبر ثلاث أسواق تصديرية لتونس، وهي فرنسا وإيطاليا وألمانيا، أقل من 1% في عامي 2025 و2026. والى جانب توقعاتها السابقة بتراجع الطلب على الصادرات التونسية من منطقة الأورو هذا العام، وخاصة زيت الزيتون، تؤكد أن هذا الانخفاض سيكون بعد الآن أكثر حدة. وأضافت أن انخفاض فاتورة توريد الطاقة سيؤثر إيجابا الحساب الجاري إذ من المتوقع أن يتقلص إلى 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي وأضافت أن انخفاض الديون التي تحل آجالها بالعملة الأجنبية وانتعاش السياحة في النصف الثاني من العام الحالي وتحسن سعر صرف الدينار مقابل الدولار سيعزز الاحتياطي من العملة الأجنبية وتستدرك الوكالة بان الضغط الخارجي سيشتد العام المقبل كما سيؤدي انخفاض أسعار النفط أيضًا إلى تقلص فاتورة الدعم، على الرغم من أن العجز المالي سيظل في مستوى مرتفع ، مما يُبقي نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي في اتجاه تصاعدي. تؤكد فيتش أيضا أن التأثير المباشر للرسوم الجمركية على النمو التونسي سيكون محدودا نسبيا. مؤكدة أن قيمة الصادرات التونسية إلى الولايات المتحدة بلغت 1.1 مليار دولار فقط (2.2% من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2024، وهي قيمة أقل بكثير من العديد من الأسواق الناشئة الأخرى وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت في افريل الفارط عن فرض رسوم جمركية على الواردات من تونس بنسبة 28 % ثم تم تعديلها برسوم مؤقتة بنسبة 12.3% لمدة 90 يومًا. وبينما تتفاوض السلطات التونسية حاليًا مع الولايات المتحدة لمحاولة خفض معدل الرسوم الجمركية المتبادلة، نعتقد أنها ستواجه تحديات، بسبب تعميق رئيس الجمهورية تعاونه مع الصين وإيران. وتشير الوكالة إلى انه في حال تم تطبيق الرسوم الجديدة بالكامل، ستؤثر سلبًا على صادرات المنتجات الرئيسية إلى الولايات المتحدة، مثل زيت الزيتون والتمور. من جهة أخرى تطرقت فيتش إلى تأثير انخفاض قيمة الدينار الليبي في الطلب على الصادرات التونسية مبينة أن تفعيل ليبيا لرسوم جمركية على السلع التونسية سيؤثر حتما في الصادرات هذا بالإضافة إلى تأثر الوافدين من السياح بضعف النمو في منطقة الاورو وليبيا والجزائر . ومن شأن انخفاض أسعار السلع الأساسية على القدرة الشرائية تخفيف هذه الآثار السلبية. كما سيؤثر ضعف النمو في منطقة الأورو، التي تستضيف حوالي 80% من الجالية التونسية في الخارج، على تدفقات التحويلات المالية، سيُسرّع انخفاض أسعار الطاقة من انخفاض التضخم، مما يدعم القدرة الشرائية للأسر واستهلاكها. وبناءا على ذلك قامت فيتش بتعديل توقعاتها للتضخم لعام 2025 من 5.7% إلى 5.3%. كما انه من المتوقع أن يواصل البنك المركزي التونسي تخفيف سياسته النقدية خلال الفترة المتبقية من هذا العام بمقدار 50 نقطة أساس. ومع استمرار الاعتماد على البنوك المحلية لتمويل هذا عجز الميزانية في التزايد، سيتأثر الإقراض للقطاع الخاص.

ديوان

منذ يوم واحد

• ديوان

محسن حسن: أتوقع أن تحسن وكالات الترقيم السيادي تصنيف تونس

ولفت حسن خلال حوار أجري بالأستوديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للأنباء "وات" الى ان وزارة المالية قامت بتسديد قرابة مليار دولار لإصدارات وأقساط أخرى تعود الى صندوق النقد الدولي منذ مطلع 2025. علما وان خدمة الدين لسنة 2025 تقارب 8.4 مليار دينار، تم تسديد أكثر من 50 بالمائة منها. وأوضح ان من بين اسباب تراجع احتياطي النقد الاجنبي، قيام الدولة بشراءات هامة للمواد الأساسية، في اطار تكوين المخزونات من الحبوب والسكر والقهوة، مما قلّص رصيد البلاد من العملة الاجنبية. وتوقّع حسن، ان يعود احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التونسي الى مستوياته العادية مدفوعا بالإيرادات المتأتية من القطاع السياحي، وانتعاش بعض القطاعات التصديرية، وكذلك، استقطاب الاستثمارات الأجنبية فضلا عن تحويلات التونسيين بالخارج، الذين يتعيّن مزيد تحفيزهم. ولاحظ ان وكالات التقييم السيادي، ستذهب في اتجاه مزيد تحسين تصنيف تونس، خاصّة وان الاقتصاد أظهر نوعا من الصّلابة رغم الصدمات، والبلاد أوفت بالتزاماتها المالية بالإضافة إلى التحكم في العجز العمومي.