الصّدي: لا يمكننا الإستمرار بالإستدانة وأعمل على وضع الحلول المستدامة على السكة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
أكد وزير الطاقة والمياه جو الصّدي أنه "صار الوقت كي نصارح اللبنانيين عن واقع الكهرباء"، مضيفاً: "انا لم آتِ الى هذه الوزارة للترقيع أو زيادة تغذية الكهرباء ساعة أو ساعتين بل هدفي وضع القطاع على السكة والعمل على حلول مستدامة. همي كوزير للطاقة استعادة ثقة اللبنانيين والجهات المانحة والدول الصديقة والمستثمرين عبر العمل وفق رؤية إصلاحية بشفافية ومصارحة وإلتزام بالكلمة لا إطلاق الوعود الفارغة".
وشدد ضمن برنامج "صار الوقت" عبر الـmtv، على أن" تولّيَه وزارة الطاقة هو أكبر تحدٍّ مهني له منذ 40 سنة حتى اليوم ، وأن لبنان أعطاه الكثير ويستحق أن يعمل في سبيله"، مضيفاً: "كنت ادرك واقع قطاع الطاقة ولم اتفاجأ به ولكن المفاجأة في الوزارة كانت بالإمكانيّات البشريّة إذ نسبة الشغور فيها تصل إلى قرابة 85% وهي تبلغ في الفئة الأولى والفئة الثانية 100%".
لست وديعة لأحد وأفتخر بتسمية "القوات" لي
وردّاً على سؤال عن أنه وديعة في الحكومة وأنه فرض على الدكتور سمير جعجع، أجاب الصّدي: "أنا لست وديعة لأحد. ولمن يعتبر أنني فرضت، أقول له: من يعرف "القوات" يدرك تماماً أنه لا يمكن فرض أي شيء عليها، ولا على سمير جعجع. إنني صديق للرئيس سلام وأنا أفتخر أن "القوات اللبنانية" سمّتني لتسلّم وزارة الطاقة والمياه. المواقف السيادية تجمعني معها، كما إنني أيضا إبن الأشرفية والأشرفية هي البداية".
أما عن كيفية عملهم كوزراء عن "القوات" في الحكومة، فأوضح: "نحن نعمل بنفس إيجابي داخل مجلس الوزراء. نريد أن ينجح العهد، وتنجح الحكومة، وأن يكون هناك تطبيق كامل للدستور وللقرارات الدولية ولخطاب القسم والبيان الوزاري".
الحل العملي لقطاع الكهرباء
وتناول الصدّي واقع قطاع الكهرباء، مؤكّداً أنه "ما فينا نكفي بالقطاع وحجم السرقة كبير"، وموضحاً أن "القدرة الإنتاجية ١٢٠٠ ميغاوت والحاجة في لبنان لنحو ثلاث مرات أكثر وأنه اذا توافر التمويل اللازم لمادّة الوقود، يمكن أن تصل التغذية بالتيار الكهربائي إلى ما بين 8 و10 ساعات كحدّ أقصى. لذا أعلن ان الحل العملي يبدأ بـ:
* إنشاء معامل حديثة على الغاز لتلبية حجم الطلب الذي هو أوفر مالياً وأفضل بيئياً من الفيول. كان يجب ان يتم الامر منذ 15 عاماً. إستقدموا حينها بواخر موقتة على أن يبدؤوا بتلك المعامل، بقيت البواخر ولم يبنوا معملاً. يومها كانت الدولة تمتلك الأموال وبإمكانها القيام بذلك. أما اليوم فلا قدرة لديها لذا سنلجأ الى إشراك القطاع الخاص نظام BOT/ PPI. إنني أسعى عبر زياراتي الدولية الى تأمين التمويل والضمانات اللازمة لإقامة معمل حديث على الغاز، أقله في المرحلة الأولى.
* تحسين الجباية وهي اليوم 60%. أما الـ 40% فهي: 10% هدر فني و30% هدر غير فني يعني سرقة. أرقام التعديات في كلّ منطقة موجودة لدينا. وجّهت كتاباً الى مجلس الوزراء من أجل تشكيل غرفة عمليات بين الجيش والقوى الأمنية ومؤسسات كهرباء لبنان لتطبيق خطة مستدامة لازالة التعديات. فهناك تعدّيات كبيرة في قطاع الكهرباء، البعض يدفع بشكل منتظم والبعض الآخر يسرق. هناك مناطق ثلاثة أرباع الكهرباء فيها مسروقة. مؤسسات الدولة اليوم يجب أن تدفع مثلها مثل غيرها. فاتورة المخيمات الفلسطينية تبلغ 24 مليون دولار سنويًا بمعدل 4 ساعات، وهذه الفاتورة لا تُدفَع. كما أن المخيمات السورية لا تدفع أيضاً. لذا بسط سلطة الدولة ضروري، كما عبر حصرية السلاح بيدها، كذلك عبر الحدّ من التعدّيات على المال العام. علينا التنبّه أنه إذا كنا نريد جذب مستثمرين، لا يمكن أن تستمر نسبة السرقة في القطاع 30%.
* تعزيز الاعتماد على الطاقة الشمسية، وهنا تكمن أهمية الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء التي نعمل على تشكيلها لأن من صلاحياته منح تراخيص للمزارع على الطاقة الشمسية بحجم كبير. كما ان هناك 11 رخصة كان مجلس الوزراء عام 2022، أمهل مالكيها حتى رأس السنة للعمل بها ولن أرضى ان يبقى بعضها نائماً في الدرج وإلا سنأخذ الخطوات اللازمة على هذا الصعيد".
"ورتة الـ ١٥ سنة تقيلة"
ورداً على إتهام "التيار الوطني الحر" الصّدي بأنه يسرق خططهم ولم يقدّم أي جديد ومداخلاتهم عبر الحلقة وحديثهم عن "النكد السياسي"، أجاب: "لا براءة إختراع لأحد بإعتماد معامل على الغاز، فهذا الحل معتمد أكان في لبنان أو في أي دولة في العالم. إنني أعتمد على خطة توماس إديسون ونيكولا تسلا في الكهرباء".
أضاف: ""الورتة يلي ورتونا ياها" خلال آخر ١٥ سنة بتحكي عن إنجازاتهم. لست معنياً بأي تصفية حسابات سياسية ولا أريد التلهي عن العمل عبر الدخول بسجالات مع أحد. لكن ما قيمة اي خطة ان لم تنفذ؟ لماذا لم يتمّ إنشاء أيّ معمل حديث على الغاز لتغطية حجم الطلب طيلة 15 عاماً؟ لماذا تخلّفوا عن تطبيق القانون 462 منذ 23 سنة؟ لماذا لم ينشؤوا الهيئة الناظمة؟ لماذا 4 سدود أطلقوها غير منجزة وليس فقط بسبب الازمة الاقتصادية عام 2019 وهي "لا معلقة ولا مطلقة"؟ الأموال التي صُرفت على بواخر الكهرباء كان يُمكن عبرها شراء هذه البواخر".
كما رد على سؤال عن تخوّفه من تقليص صلاحيات الوزير لمصلحة الهيئة الناظمة، أجاب: "لا مانع لدي ابداً. أنا مع تطبيق القانون، والقانون يُلزم بتشكيل الهيئة الناظمة ولم يطبق منذ ٢٣ سنة. لا مشكلة لدي إن كانت ستُنتقص من صلاحيات الوزير، فهذا يُسهم في إصلاح القطاع. في معظم دول العالم يعتمدون على هيئات ناظمة ولا يتحججون بصلاحيات الوزير. اليوم إنتهت مرحلة قبول طلبات الترشيح وتمّ التأكد من قبل وزارة التنمية الإدارية من ان الوراق المطلوبة متوفرة. الأسبوع المقبل، ستبدأ مرحلة درس الملفات ومن بعدها المقابلات الشفاهية. ثم أقترح على مجلس الوزراء الأسماء التي كانت الأفضل وفق الاختبار وعملاً بالآلية. الامر مسألة أسابيع".
واكد" رفضه مراكمة الديون على لبنان"، أوضح انه" إتفق مع وزير المال على هذا الامر".
وردّاً على سؤال بشأن النفط العراقي، قال: "النفط العراقي ليس هبة. منذ عام 2022 شكّل 80% من كمية الفيول المستَخدَمة. الدين العراقي يبلغ مليارًا و200 مليون دولار، وهو دين علينا سداده".
أركّز على معالجة 4 سدود "لا معلقة ولا مطلقة"
وإذ أعلن أنه بناء على طلب الوزارة وضعت مؤسسات المياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني خطة لمحاولة مواجهة الجفاف الآتي من خلال حملات مركزة وتوعوية وخطوات عملية، أشار الصدّي الى ان واقع قطاع المياه أسوأ من حال قطاع الكهرباء، لافتا الى أن الوزارة اليوم تضم الطاقة والنفط والمياه لذا سيعمل على تحضير تجزئتها الى أكثر من وزارة.
في ملف السدود، أوضح انه" قرّر جراء العمر القصير للحكومة التركيز على 4 سدود بدأ العمل بها وتكلفنا عليها الكثير من الاموال وهي غير منجزة "لا معلقة ولا مطلقة"، وفنّد هذه السدود: "سد المسيلحة" مختوم بالشمع الاحمر وأمام القضاء، لذا لن استطيع تناوله قبل إنتهاء المسار القضائي. في "سد جنة" هناك تضارب بالتقارير حول جدواه وكيفية التعاطي مع الواقع الجيولوجي والمقاول الحالي. "سد بلعا" وهو اسم على مسمى بالوع "حدا بيعمل سد ع بواليع مش عم إبلعها"، وكان هناك تقرير واضح يشير الى negative cost/ benefit. "سد بقعاتة" المتعهد موضوع على اللائحة السوداء، ويجب أن نبحث التداعيات الإجرائية لذلك وكذلك التأكد من الحل الفني المقترح قبل تكبد أموال جديدة. لذا سأستعين عبر المنظمات الدولية بخبراء دوليين لم يساهموا في هذه السدود من أجل وضع تقرير فني حول واقعها.
إستقدام النفط الروسي ليس بجديد
ورداً على سؤال، عن الحملة التي تعرّض لها وإدعت وجود نفط مغشوش وإستقدام النفط من روسيا ما يشكل خطراً على لبنان، أوضح الصّدي: "لم تنقطع الناقلات البحرية ذات شهادات المنشأ الروسي عن القدوم الى لبنان خلال السنتين الأخيرتين وقبل 8/2/2025 تاريخ تشكيل الحكومة الحالية:
* في العام 2023 أدخل إلى لبنان 13 ناقلة بحرية محملة نفطاً روسياً من أصل 15.
في العام 2024 أدخل إلى لبنان 7 ناقلات محملة نفطاً روسياً من أصل 18.
ونحن وجهنا كتاباً الى الحكومة كي تحدّد الدول التي لا يجوز للبنان الاستيراد منها ولو بطريقة غير مباشرة أو عبر طرف ثالث. أما شحنات النفط، فأجرينا فحوص مخبرية جديدة في مختبرات عالمية وأتت النتائج متطابقة مع نتائج مختبرات Bureau Veritas أي أن الشحنات سليمة والفيول غير مغشوش".
وختم الصدي مؤكدا أنه" لم يتولَ وزارة الطاقة والمياه لأنها سهلة بل لأنها صعبة، وكل جهده منصب على وضع الحلول المستدامة على السكة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

IM Lebanon

منذ 15 دقائق

• IM Lebanon

تخبّط قضائي وازدواجية في التعامل مع ملف سلامة

جاء في 'أخبار اليوم': يشهد قصر العدل في بيروت فضيحة تلو الأخرى في التعامل مع ملف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة في ظل ازدواجية فاقعة نتيجة إصرار مرجع قضائي رفيع في الإبقاء على سلامة موقوفاً خلافاً لكل القوانين المرعية الإجراء. ويمارس هذا المرجع كل الضغوط الممكنة على القضاة المعنيين بالملف لتحقيق هدفه بالإبقاء على سلامة في سجنه رغم وضعه الصحي السيء والخطير، كما يستعمل هذا المرجع التهويل بملف التشكيلات القضائية لـ'معاقبة' أي قاضٍ يطبّق القانون ويتخذ الإجراء القانوني اللازم بإخلاء سبيله. آخر الخزعبلات تمثل في ازدواجية التعاطي بالملف الموقوف بموجبه سلامة اي ملف الـ44 مليون دولار بينه وبين المدعى عليهما الآخرين في الملف المحاميين مروان عيسى الخوري وميكي تويني. فبعدما رفضت الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي نسيب إيليا تطبيق القانون والمادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بذرائع واهية مثل الخوف من أن يقدم سلامة على 'إتلاف أدلة' أو تهديد الشهود، أو أن يقوم سلامة المنهك صحياً والذي لا صلاحيات نهائياً لديه والمعزول سياسياً وشعبياً بخضّات اقتصادية واجتماعية، قامت الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي إيليا نفسها بالاستماع الى المدعى عليه المحامي مروان عيسى الخوري وأخلت سبيله بكفالة مالية قيمتها مليار ليرة لبنانية (حوالى 11 ألف دولار). وسأل مرجع قانوني مرموق: 'هل من شهود في هذا الملف خارج المدعى عليهم الثلاثة سلامة وعيسى الخوري وتويني ليقوم سلامة بالضغط عليهم؟ فهذا الملف لا شهود فيه على الإطلاق فعن أي خوف وضغط يتحدث الرئيس نسيب إيليا وهيئته الاتهامية؟ وأيضاً أي أدلة تخشى الهيئة اتلافها طالما أن لا أدلة خارج حركة الحسابات المصرفية الموجودة بحوزة القضاء ولا إمكانية لتلفها؟'. ويتابع المرجع القانوني: 'أما بالنسبة الى القلق من التسبب بخضات اجتماعية واقتصادية في حال تم إخلاء سبيل سلامة فإن في هذا الادعاء إهانة الى الدولة والعهد والأجهزة الأمنية والحكومة ككل، ناهيك عن كون في هذا الادعاء الباطل تسخيف لعقول اللبنانيين. فكيف يكون سلامة قادراً على التسبب بمثل هذه الخضات في ظل ظروفه الحالية وانعدام صلاحياته ووجود عهد جديد وحاكم مصرف مركزي جديد؟'. ويختم المرجع القانوني: بالتأكيد أن 'الازدواجية في التعاطي في الملف بالرضوخ لعدم توقيف المحاميين عيسى الخوري وتويني مقابل الإصرار على رفض إخلاء سلامة يشكل انتهاكاً صارخاً للمبدأ القانوني العام الذي ينص على التساوي بين المدّعى عليهم والشركاء المفترضين فإما يُحاكم الثلاثة موقوفين وإما يحاكم الثلاثة غير موقوفين في انتظار إصدار حكم المحكمة في الملف، وخصوصاً أن الهيئة الاتهامية نفسها قبلت بطلب التوسع بالتحقيق الذي تقدّم به وكيل سلامة ما يعني أن الهيئة اعتبرت أن التحقيقات التي قام بها قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي تشوبها ثغرات قانونية أو أنها غير مكتملة ومنقوصة ما استدعى اتخاذ القرار بالتوسع بالتحقيقات'.

الديار

منذ 15 دقائق

• الديار

غروسي: لا تهديد إشعاعي حاليًا في إيران

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أكّد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن الوكالة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في المنشآت النووية الإيرانية منذ بدء الهجمات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن الضربات الأخيرة تسببت في تدهور كبير لمستويات الأمن والسلامة النووية داخل تلك المنشآت. وفي تصريحاته، أوضح غروسي أن الهجمات استهدفت منشآت حيوية، من بينها البنية التحتية الكهربائية في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، إضافة إلى تضرر أربعة مبانٍ في موقع أصفهان النووي، بينها مبنى يحتوي على أجهزة طرد مركزي. كما حذّر من أن الضربة التي استهدفت مفاعل بوشهر النووي قد تحمل تبعات بيئية وخيمة، نظرًا لاحتوائه على مواد نووية حساسة. وأكد غروسي أنه لا يوجد حتى الآن نشاط إشعاعي يهدد المدنيين، لكنه حذّر من أن هذا الوضع قد يتغيّر في أي لحظة، وأن الوكالة تراقب التطورات بدقة. وقال مدير الوكالة إنهم مستعدون لاستئناف التفتيش والتواصل مع جميع الأطراف المعنية حالما تسمح الظروف الأمنية بذلك. كما شدد على أن مخزون اليورانيوم الإيراني لا يزال خاضعًا للضمانات الدولية. في سياق متصل، دعا غروسي إلى حل دبلوماسي عاجل، معتبرًا أن التوصل إلى اتفاق جديد يجب أن يستند إلى ضمانات واضحة بعدم حصول إيران على سلاح نووي، ومضيفًا: 'الحل الدبلوماسي لا يزال متاحًا إذا توفرت الإرادة السياسية اللازمة.' كما وجّه نداء إلى طهران لـتعزيز التعاون مع الوكالة وتوفير المعلومات الفنية الدقيقة حول جميع منشآتها النووية، بهدف ضمان السلامة وتجنّب أي تصعيد قد يُفضي إلى كارثة إقليمية.

المركزية

منذ 31 دقائق

• المركزية

6 ملايين دولار منحة لتمكين الأنظمة الضريبية والعقارية جابر: علينا أن نتحرك إلى ما وراء الاعتماد على القروض والمنح.. بل إلى جذب الاستثمار

الوزير المركزية- اعتبر وزير المال ياسين جابر أنه "وإن كنا نمر في لحظة تتسم بالتحديات العميقة، لكنها أيضاً تحمل فرصاً حقيقية للبنان. وقال "إننا نعمل بجد لاستقرار أنظمتنا، واستعادة ثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية، ووضع الأساس لانتعاش طويل الأجل. وأشار إلى أن الجهود التي نبذلها تتركز اليوم على إعادة بناء قدرة الدولة على تقديم الخدمات، والتنظيم بشكل عادل، والاستثمار بحكمة في شعبها". كلام جابر جاء في كلمة له في اجتماع مجلس شراكة الصندوق الائتماني المخصص للبنان LFF الذي انشئ في كانون الثاني عام ٢٠٢٠ عقب انفجار مرفأ بيروت والذي يضم ممثلين عن الجهات المانحة ( الاتحاد الأوروبي وفرنسا وكندا وألمانيا والنروج والدنمارك) وممثلين عن الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة والبنك الدولي وهو الجهة التي تدير الصندوق، والذي انعقد مساء أمس في مكتب البنك الدولي في بيروت للمساعدة في إعادة القدرات التكنولوجية والمعلوماتية في وزارة المالية لتمكينها من مواكبة العملية الإصلاحية، والتي وصلت قيمة هذه المساعدة التي حصلت عليها وزارة المالية إلى ستة ملايين دولار أميركي مخصصة لتمكين وتعزيز الأنظمة الضريبية والعقارية ودعم مسار الإصلاح والتحول الرقمي في الوزارة. وشدّد جابر على أن أولويتنا اليوم نعطيها للإصلاحات في إدارة المالية العامة، والشفافية، والتحول الرقمي، وتعبئة الإيرادات، وننفذ مبادرات لتحديث نظامنا الضريبي، وتوحيد قاعدة بيانات دافعي الضرائب، وتنظيف السجلات القديمة، وتوحيد عمليات الخزانة، وتعزيز قابلية التشغيل البيني عبر منصات الحكومة." ولفت إلى التصميم على ضمان أن كل ليرة يتم إنفاقها تخدم غرضًا عامًا واضحًا وقابلًا للقياس. في الوقت نفسه، لأننا ندرك أن المساعدة، مهما كانت سخية، لا يمكن أن تستدام في أي بلد لأجل غير مسمى. ويجب على لبنان أن يتحرك إلى ما وراء الاعتماد على القروض والمنح، إلى إعادة بناء دولة يمكنها جذب الاستثمار، وتعبئة رأس المال الخاص، وتوليد زخمها الخاص للنمو. ورأى أن لبنان يجب أن يُعيد ولادته ليس كمتلقي دائم للمساعدات، ولكن كدولة ذات مصداقية ومستثمرة ذات مسار إصلاح واضح، وهذا المسار سيتطلب وقتًا، والتزامًا، وانضباطًا. لكننا ملتزمون به تمامًا، متوجهاً إلى المشاركين بأننا نفهم أن شراكتكم المستمرة ودعمكم ومراقبتكم ضرورية لنجاحه. لقاءات وكان الوزير جابر استقبل اليوم سفيرة سويسرا في لبنان Marion Weichelt التي استعرض معها الأوضاع العامة في ضوء المستجدات. كما استقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا مع وفد، وبحث معه في مسائل البرامج المشتركة واستعرضا الخطوات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة وانعكاساتها في إعطاء دفع للمشاريع الاقتصادية والتنموية.