وزارة الصحة: إصدار 349 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال يناير

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار 349,825 قرار علاج على نفقة الدولة خلال شهر يناير الماضي، بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار و446 مليونًا و545 ألف جنيه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير حصولهم على الرعاية الصحية الشاملة.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة ، بلغ 330,775 مواطنًا، مشيرًا إلى أن القرارات شملت عدة تخصصات طبية، أبرزها أمراض الدم، الأورام، الجراحة، أمراض النساء، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، المسالك البولية، الأمراض الجلدية والعصبية.
وأشار عبد الغفار إلى أنه تم مناظرة 566 مريضًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتيسير إجراءات حصول المرضى على الخدمات الطبية والعلاجية دون الحاجة إلى الحضور شخصيًا إلى المجالس الطبية المتخصصة، بما يضمن تقليل المشقة عليهم وتسريع الإجراءات.
وأكد أن تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة يتم من خلال المستشفيات التابعة للوزارة، والمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى التعاقد مع المستشفيات الخاصة والأهلية، والجمعيات والمؤسسات ومنظمات العمل الأهلي، بهدف توفير الخدمة للفئات الأكثر احتياجًا.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد زيدان، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي ومدير إدارة المجالس الطبية المتخصصة، أن الحصول على العلاج على نفقة الدولة يتطلب توجه المريض إلى أقرب مستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة، ثم تحرير "تقرير اللجنة الثلاثية"، وبعد ذلك يتم تسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مرفقة بصورة البطاقة الشخصية، تقرير اللجنة الثلاثية، والتقارير والفحوصات الطبية الحديثة، دون أي أعباء مالية على المريض.
وأشار زيدان إلى أن الموافقة على طلب العلاج على نفقة الدولة تتم إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، وبعد إصدار القرار، يتم إخطار المريض عبر رسالة نصية على هاتفه المحمول ليتمكن من التوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة، موضحًا أن المرضى المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي غير مشمولين ضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة.
وأضاف أنه يمكن الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة من خلال الرابط التالي، باستخدام الرقم القومي:
https://wlms.smcegy.com/WLMSOnline/Online/InsuranceDetails?DecType=2&IsTransfer

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة ماسبيرو

منذ 2 ساعات

• بوابة ماسبيرو

عبدالغفار يعلن اعتماد قرار دولي تاريخي لدعم أصحاب الأمراض النادرة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اعتماد قرار تاريخي خلال أعمال جمعية الصحة العالمية الثامنة والسبعين حول الأمراض النادرة، وذلك برعاية أكثر من 41 دولة، بقيادة مصر وإسبانيا. وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن اعتماد هذا القرار يُمثّل تتويجًا لجهودٍ مضنية بذلها مجتمع الأمراض النادرة على مدار أكثر من عقد من الزمان، مشيرًا إلى أن التشخيص في هذا المجال لا يزال يُشكّل تحديًا عالميًا كبيرًا، إذ قد يستغرق في المتوسط نحو خمس سنوات للوصول إلى تشخيص دقيق لحالة مرض نادر. وأضاف أن فرص الحصول على العلاج تُواجه عقبات متعددة، أبرزها نقص المعدات والإمكانات الطبية المتخصصة، إلى جانب التكلفة الباهظة للعلاجات الدوائية المتاحة، موضحًا أن هذه التحديات تتفاقم بشكل أكثر حدة في الدول ذات الموارد المحدودة، حيث تعاني نظم الرعاية الصحية من ضعف البنية التحتية ونقص التمويل. وأوضح الوزير أن القرار يقتضي من مدير عام منظمة الصحة العالمية، وضع خطة عمل عالمية تمتد لعشر سنوات تهدف إلى تعزيز الإنصاف في الوصول إلى التشخيص والعلاج، وتدعم البحث العلمي، وتُرسخ آليات رصد الأمراض النادرة، بالإضافة إلى تحديد مراكز تميز عالمية تُعنى بتقديم الرعاية السريرية لمجموعات الأمراض النادرة، كما تقضي بنود القرار بأن تُعرض مسودة خطة العمل على جمعية الصحة العالمية الـ81 خلال ثلاث سنوات للنظر في اعتمادها. وشدد الدكتور خالد عبدالغفار، على أن القرار يمثل بارقة أمل لملايين المرضى حول العالم، لاسيما في الدول التي لم تحظَ فيها الأمراض النادرة بالأولوية ضمن السياسات الصحية الوطنية، كما أشار إلى أن التنفيذ الفعّال لهذا القرار يتطلب إصلاحات تشريعية، ووضع أطر تنظيمية وطنية جديدة، إلى جانب صياغة خطط صحية وطنية شاملة تُدرج الأمراض النادرة ضمن أولوياتها. وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، على التزام مصر، بدعم وتوجيه من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة دعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة الصحية، وضمان توفير رعاية صحية شاملة ومنصفة لا يُترك فيها أحد خلف الركب.

مصرس

منذ 3 ساعات

• مصرس

حملات تفتيشية بقنا.. إغلاق 21 منشأة طبية غير مرخصة وضبط منتحل صفة طبيب

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، المرور على 80 منشأة طبية خاصة بمحافظة قنا، خلال الفترة من 10 إلى 18 مايو الجاري، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والتراخيص، فضلًا عن مراجعة شهادات مزاولة المهنة للفرق الطبية. تشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصةوتأتي هذه الجهود بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على تقديم خدمات طبية آمنة للمواطنين.وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إدارة العلاج الحر بمحافظة قنا قامت بحملة مرورية واسعة شملت 4 مستشفيات خاصة، و24 مركز طبي، و3 مراكز علاج طبيعي، و5 معامل تحاليل طبية، و44 عيادة خاصة، بهدف التأكد من استيفاء الاشتراطات الطبية والتراخيص وحصول المواطنين على خدمات صحية آمنة وذات جودة.الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيصومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى إصدار قرار غلق لعدد 21 منشأة طبية غير مرخصة شملت "9 مراكز جراحية، و9 عيادات خاصة، ومعمل تحاليل طبي، ومركزين للعلاج الطبيعي"، فيما تم تحرير محضر انتحال صفة طبيب بإحدى المنشآت الطبية، و4 محاضر إعدام أدوية منتهية الصلاحية.وتابع "زكي"، أنه خلال المرور تم توجيه إنذار ل 33 منشأة طبية لتلافي المخالفات خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين، لافتاً إلى تنوع المخالفات بين "عدم تطبيق اشتراطات التراخيص، وعدم تطبيق اشتراطات مكافحة العدوى".استيفاء الاشتراطات الصحيةوأكد «زكي» حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، مؤكدا اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التى تم رصدها خلال المرور.IMG-20250522-WA0024 IMG-20250522-WA0023 IMG-20250522-WA0022

مصرس

منذ 3 ساعات

• مصرس

إغلاق 14 عيادة ومعمل تحاليل مخالفة خلال المرور على 100 منشأة طبية خاصة ببوسعيد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، المرور على 100 منشأة طبية خاصة بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، خلال شهر أبريل الماضى، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والتراخيص، فضلًا عن مراجعة شهادات مزاولة المهنة للفرق الطبية. تشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصةتأتي هذه الجهود بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على تقديم خدمات طبية أمنه للمواطنين.وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إدارة العلاج الحر بمحافظة بورسعيد قامت بحملة مرورية واسعة شملت 2 مستشفى خاص و9 معامل طبية، و83 عيادة خاصة، بالإضافة إلى 4 مراكز طبية و مركزين للعلاج طبيعي، بهدف التأكد من استيفاء الاشتراطات الطبية والتراخيص وحصول المواطنين على خدمات صحية أمنه وذات جودة.الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيصومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى إصدار قرار غلق لمستشفي بسبب وجود مخالفات جسيمة بمكافحة العدوي وقصور في جودة الخدمة الطبية المقدمة، بجانب عدم وجود شهادة حماية مدنية، مضيفاً أنه تم إصدار قرارات غلق ل11 عيادة خاصة ومعملين تحاليل بدون ترخيص، وعيادة تخصصية مخالفة للاشتراطات الصحية الخاصة بالتراخيص.وتابع زكي أنه خلال المرور تم توجيه إنذار ل 32 منشأة لتلافي المخالفات خلال فترة لا تتجاوز الاسبوعين، لافتاً إلى تنوع المخالفات بين "عدم تطبيق اشتراطات التراخيص، وعدم تطبيق اشتراطات مكافحة العدوى".المنشآت الطبية الخاصةوأكد «ذكي» حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، مؤكدا اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التى تم رصدها خلال المرور.IMG-20250515-WA0026 IMG-20250515-WA0025 IMG-20250515-WA0024 IMG-20250515-WA0022 IMG-20250515-WA0023