تقرير يُبرز 3 تداعيات لاشتباكات طرابلس الأخيرة

خلص تقرير إلى أن موجة العنف الأخيرة في طرابلس أبرزت هشاشة النظام السياسي في ليبيا ما بعد ثورة 17 فبراير، مما زاد من زعزعة استقرار العاصمة، وطرح تحديات كبيرة أمام حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، متوقعا تداعيات أكثر عنفًا على المدى البعيد.
وأفاد تقرير لموقع crisis24 بأن مقتل قائد (جهاز دعم الاستقرار) عبدالغني الككلي أشعل اشتباكات متجددة بين الميليشيات المتنافسة في طرابلس، مشيرا إلى أن الفوضى في طرابلس أخيرا تكشف اعتماد ليبيا على الميليشيات، وضعف سلطة حكومة (الوحدة الوطنية الموقتة).
اندلعت أعمال العنف أواخر 12 مايو، وتصاعدت حدتها بسرعة عقب ورود أنباء عن مقتل الككلي. وبحلول 14 مايو، امتدت الاشتباكات بين قوة الردع واللواء 444 إلى أحياء متعددة، منها زاوية الدهماني وعين زارة، بالإضافة إلى محيط مكتب رئيس الوزراء، وفاقم الوضع هروب سجناء جنائيين من سجن الجديدة.
واعتبر التقرير أن هذه التطورات أثرت على البنية التحتية الحيوية لطرابلس، خاصةً مطار معيتيقة الدولي، الذي أوقف عملياته وحوّل رحلاته إلى مطار مصراتة، ما جعل المدينة تواجه مستقبلاً أمنياً واقتصادياً غامضاً.
بحسب التقرير، يمكن النظر إلى حالة عدم الاستقرار المستمرة في ليبيا من منظور حوكمة الميليشيات، معتبرا أن غياب حكومة مركزية قوية يجعل الميليشيات تتولى مسؤولية الأمن، بينما تسعى في الوقت نفسه إلى السيطرة على الموارد، وهي تداعيات تسلط الضوء على صراعات السلطة المستمرة داخل المشهد الميليشياوي في طرابلس، حيث تُعدّ القوة أداةً رئيسيةً للسيطرة السياسية والاقتصادية.
وتابع التقرير: هذه الأزمات غالبًا ما تدفع الجهات المتحالفة مع الدولة إلى محاولة فرض المركزية. مع ذلك، غالبًا ما تكون هذه المحاولات مدفوعة بدوافع البقاء على المدى القصير بدلًا من أهداف بناء الدولة على المدى الطويل، منوها بأن وضع هذه الميليشيات في ليبيا يُصعب تحقيق استقرار سياسي دائم. كما تُعقّد مصالح الميليشيات المتجذّرة عملية إصلاح الحكم.
التوقعات الأمنية في طرابلس
رصد التقرير ثلاثة توقعات للوضع الأمني في طرابلس على المديين القريب والبعيد، مع ما يترتب على ذلك من آثار. فعلي المدى القريب، يرجح أن تشهد طرابلس استمرارًا في عنف الميليشيات، حيث تواصل مجموعات مسلحة، مثل قوة الردع واللواء 444، التنافس على السيطرة.
ومع انخراط الميليشيات بقوة، يرجح التقرير أيضا أن تندلع مزيد المواجهات. كما أن الصعوبات التي تواجهها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ستؤدي إلى اعتمادها على الميليشيات في الأمن، مما سيزيد من نفوذها ويزعزع استقرار العاصمة.
أما على المدى البعيد، فيشير التقرير إلى أن فراغ السلطة الذي خلّفه مقتل الككلي وتصاعد الاشتباكات بين الميليشيات قد يؤديان إلى مزيد من تشرذم جهاز الأمن في طرابلس، مما قد يؤدي إلى ظهور فصائل جديدة تفرض سيطرتها على الأراضي.
ويرجح التقرير تصعيدا على نحو أوسع، ففي حين أن طرابلس لا تزال بؤرةً للاشتباكات بين الميليشيات، فإن احتمال امتداد العنف إلى خارج العاصمة يظل خطرًا محدقًا، لافتا إلى أنه إذا امتد الصراع إلى مناطق أخرى، فقد يتصاعد إلى حرب أهلية أوسع نطاقًا، تجتذب أطرافًا خارجية، وتؤدي إلى مزيد التشرذم.
إلى ذلك، يقول التقرير إن أعمال العنف الأخيرة في طرابلس تُبرز هشاشة النظام السياسي الليبي، وعجز الدولة عن ترسيخ سلطتها، لافتا إلى أن مقتل الككلي والاشتباكات اللاحقة يعكسان التحديات المستمرة التي تواجه حوكمة الميليشيات، وصعوبة الانتقال من مجتمع ما بعد الصراع إلى دولة مستقرة.
وتابع: بينما قد تسعى حكومة الوحدة الوطنية إلى مركزية السلطة على المدى القصير، فإن مسارها على المدى الطويل سيعتمد على قدرتها على معالجة الأسباب الجذرية لهيمنة الميليشيات، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات أمنية حاسمة، وبناء الشرعية المؤسسية.
وبالنظر إلى المستقبل، يذكّر التقرير بأن مستقبل غرب ليبيا سيعتمد على قدرة حكومة (الوحدة الوطنية الموقتة) على إدارة الأزمة الأمنية الراهنة، وتمهيد الطريق لبناء هياكل حوكمة أقوى، معتبرا أن ذلك يتطلب جهودًا متواصلة لإضفاء طابع احترافي على قوات الأمن، ودمج الميليشيات في إطار أمني رسمي، ومعالجة أسباب التشرذم، ومنوها بأنه من دون هذه الإصلاحات، ستظل ليبيا عرضة لمزيد من عدم الاستقرار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 6 ساعات

• الوسط

احتجاجات في طرابلس تطالب برحيل حكومة الدبيبة، ودول الجوار تجتمع في القاهرة

Getty Images طرابلس شهدت احتجاجات طول الفترة الماضية في ساحة الشهداء للمطالبة باستقالة حكومة الدبيبة أضرم محتجون النار في الإطارات وأغلقوا طريقاً رئيسياً في العاصمة الليبية طرابلس، يوم الجمعة، مطالبين باستقالة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس عبد الحميد الدبيبة، وذلك عقب اشتباكات "دامية" شهدتها العاصمة، فيما تستضيف القاهرة اجتماعا عاجلا بشأن ليبيا يوم السبت. وانطلقت دعوات للتظاهر في العاصمة طرابلس يوم الخميس، ودعت للتجمع في الميادين من أجل حمل حكومة الدبيبة على الاستقالة، فيما أطلقوا عليها "جمعة الرحيل"، بحسب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. وطالبت الدعوات أيضا بوضع مقترحات على طاولة البعثة الأممية في ليبيا، لإطلاق حوار سياسي عاجل وسريع، يحقق مطالب أبناء الأمة ولتجنيب العاصمة مزيدا من التصعيد وإنهاء حالة الفوضى والإنفلات. وأعلنت النيابة العامة الليبية، يوم الجمعة، القبض على ثلاثة من المشتبه بهم بتهمة اقتحام مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، يوم الأربعاء. وبحسب تقارير ليبية فقد اقتحمت مجموعة مسلحة محلية تُطلق على نفسها اسم "وحدة السيطرة" مقر مؤسسة النفط، مستخدمة سيارات تحمل شعار "مجلس الوزراء – إدارة المهام الخاصة"، واقتحمت مكتب رئيس مجلس الإدارة وسيطرت على أجزاء من المبنى دون الكشف عن الأسباب. لكن المؤسسة الوطنية للنفط، نفت في بيان يوم الخميس، وقوع أي عملية اقتحام، مشيرة إلى أن ما حدث كان "خلافاً شخصياً محدوداً، وقع في منطقة الاستقبال دون أن يمتد إلى مكاتب الإدارة أو يؤثر على سير العمل." اجتماع عاجل في القاهرة على وقع الأزمة الحالية في ليبيا، أعلنت الجزائر ومصر وتونس "العودة إلى اجتماعات آلية دول جوار ليبيا"، حيث سيعقد وزراء خارجية الدول الثلاث، اجتماعاً في القاهرة لبحث تطورات الأزمة الليبية، يوم السبت، بعد توقف دام لعدة سنوات نتيجة تباينات في المواقف إزاء الأزمة الليبية. ويهدف الاجتماع إلى دفع الأطراف المتناحرة إلى توافق عبر حوار ليبي- ليبي يتيح التمهيد لتشكيل حكومة موحدة وإجراء انتخابات عامة. ويصل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إلى القاهرة، يوم الجمعة، للمشاركة في اجتماع السبت، مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي والتونسي محمد علي النفطي، وذلك بعد توافق الوزراء على استئناف الآلية خلال الزيارات الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية المصري إلى كل من الجزائر وتونس. ويهدف هذا الاجتماع الوزاري إلى "توحيد المواقف"، ومنع "تفاقم التطورات والتوترات الداخلية" التي شهدتها ليبيا في الفترة الأخيرة، وهددت بعودة الحرب والاقتتال الداخلي. كما يسعى الاجتماع إلى دعم المساعي الهادفة إلى دفع الحوار السياسي وتحقيق حل ليبي-ليبي وإنهاء التدخل الخارجي وضمان خروج القوات الأجنبية من البلاد. وجاء قرار استئناف اجتماعات آلية دول جوار ليبيا، بعد زيارات قام بها وزير الخارجية المصري نهاية أبريل/نيسان الماضي، إلى كل من الجزائر وتونس، للتوافق على إحياء آلية التنسيق الثلاثي التي تأسست سنة 2017 بمبادرة من الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي. وقد عقدت الآلية سلسلة اجتماعات خلال الأعوام السابقة، حتى توقفت إبان معركة طرابلس سنة 2020. جهود أممية من جانبها أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عقد اجتماع مع عدد من الأعيان وقيادات المجتمع ووسطاء من المنطقة الغربية، يوم الأربعاء، لمناقشة سبل تعزيز الهدنة الهشة التي تم التوصل إليها عقب اشتباكات طرابلس هذا الشهر، والعمل على منع تجدد القتال. وقالت البعثة في بيان لها إن الاجتماع جاء في إطار جهودها المستمرة لبناء السلام وحل النزاعات، وأكد القادة المشاركون على ضرورة تعزيز الهدنة، وشددوا على أنه لا مكان لمزيد من الاقتتال. كما التزم المشاركون بتشجيع مجتمعاتهم، بما في ذلك فئة الشباب، على الامتناع عن الانخراط في النزاعات، والعمل على الحد من انتشار المعلومات المضللة والكاذبة. ودعا المشاركون إلى وضع آليات فعالة لمنع أي تحركات عسكرية أحادية الجانب، ورصد تنفيذ اتفاق الهدنة وضمان الالتزام به. كما أوصوا بتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية لضمان نهج متماسك في الترتيبات الأمنية، وبناء منظومة مساءلة للمؤسسات الأمنية والعسكرية، من خلال إعداد خطة شاملة لإعادة تأهيل ودمج عناصر التشكيلات المسلحة في الحياة المدنية أو ضمن الهياكل الأمنية الرسمية.

الوسط

منذ 18 ساعات

• الوسط

جريدة «الوسط»: الوضع في ليبيا يفتح الباب أمام أسوأ الاحتمالات

في مشاهد تعكس تصاعد حالة توتر في الشارع الليبي، تتمدد الاحتجاجات ليلاً إلى عدة مدن في طرابلس للمطالبة برحيل جميع الأجسام السياسية، وتتوعد بشن عصيان مدني، وسط تبني حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» سياسة النفس الطويل لاحتواء الشارع وامتصاص حدة التوتر، في وقت يصر مجلس النواب على المضي نحو إزاحة هذه الحكومة عبر استعراض برامج 14 مترشحاً لرئاسة الحكومة الجديدة. وفي غياب أفق لحل الأزمة الليبية في مناخ تشوبه فوضى المسارات المتعدّدة والمتضاربة والعناد السياسي بين أطراف الأزمة، مع تصاعد حالات الانقسام والتوتر، والفشل الملازم للعملية السياسية بقيادة البعثة الأممية في ليبيا، يفتح الباب أمام عديد الاحتمالات بما فيها أسوأها وهو الارتكان إلى القوة. حراك في طرابلس ضد حكومة الوحدة وفي العاصمة طرابلس وعدد من المناطق المجاورة لها يستمر الحراك الجاري كمحاولة للضغط على حكومة عبدالحميد الدبيبة للتنحي، في ظل أجواء من التوتر الأمني المتصاعد، وبدأ هذا الحراك الاحتجاجي المناهض لحكومة الدبيبة منذ الاشتباكات المسلّحة التي شهدتها العاصمة طرابلس، وأعقبت مقتل رئيس ما يسمى بـ«جهاز دعم الاستقرار» التابع للمجلس الرئاسي عبدالغني الككلي. ويرجح موقع «كرايسس 24» الأميركي المتخصص في الشؤون الاستخباراتية على المدى القريب أن تشهد طرابلس استمراراً في دوامة عنف الميليشيات؛ حيث تواصل مجموعات مسلحة، مثل «قوة الردع» و«اللواء 444 قتال» التنافس على السيطرة على مقاليد الأمور في العاصمة. الدبيبة يتمسك بالانتخابات وبالنسبة لعبدالحميد الدبيبة، الذي اتهم خلال التظاهرات الأخيرة بحشد احتجاجات موالية له، وتجاهل أصوات الشارع أو نداءات سكان الجنوب المتضرر من أزمة نقص وقود حادة، فإن الحل يبقى في «إجراء الانتخابات مباشرة»، وفق ما ردده في أكثر من مناسبة، رافضاً توجه مجلس النواب إلى خلق فترات انتقالية جديدة. ويتوافق موقف الدبيبة مع إعلان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اعتزامه تنظيم استفتاءات شعبية حول القضايا المصيرية، بما في ذلك مقترحات اللجنة الاستشارية التابعة للبعثة الأممية، لحسم الخلافات حول القوانين الانتخابية. ويسعى المنفي إلى تكليف المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام برئاسة عثمان القاجيجي، الرئيس الأسبق لمفوضية الانتخابات، بالمهمة، وفي الاتجاه نفسه أكد مستشار رئيس المجلس الرئاسي لشؤون الانتخابات والمجالس التشريعية زياد دغيم، في مقابلة مع قناة «الوسط»، أن المجلس الرئاسي هو المخول بتسمية رئيس الحكومة وليس البرلمان. تحذير من تبعات إنتاج البرلمان سلطة جديدة وتعليقاً على تحركات مجلس النواب لتشكيل حكومة بديلة لحكومة الدبيبة، حذر دغيم من أن إنتاج سلطة جديدة سيؤدي إلى حرب، مشيراً إلى أن المجلس الرئاسي مختص «دستورياً» بتعيين أو تسمية رئيس الحكومة ولا يملك إقالته، وأن مجلسي النواب والدولة لا يملكان حق تسمية رئيس الحكومة. وعلى الرغم من ذلك، واصل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الاستماع إلى برامج المرشحين الأربعة عشرة لرئاسة الحكومة الجديدة، منتقداً غياب أعضاء في مجلس النواب عن جلسات الاستماع، ومهدداً بفرض عقوبات على المتغيبين. الموقف الدولي من تحركات تشكيل حكومة ثالثة وتأتي هذه التحركات باتجاه تشكيل حكومة ثالثة، في وقت تظهر مؤشرات بعدم التسرع الدولي في التخلي حالياً عن حكومة الدبيبة، وهو ما يبينه موقف الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه، التي اعتبرت أن الحديث عن تشكيل حكومة جديدة يحتاج مساراً سياسياً توافقياً يفضي إلى رئيس وزراء تقبله جميع الأطراف. وتابعت في تصريحات تلفزيونية «أن مجلس النواب سعى في مرتين لإنشاء حكومة بديلة عن حكومة الوحدة الوطنية، ويبدو أن هذه العملية لم تحظ بقبول كبير، وبالتالي فمن الأهمية بمكان أن أي مبادرة جديدة يقوم بها أي طرف لا يجب أن تكون أحادية لأنه إذا نظرنا إلى التجارب الماضية فهذا الطريق لن ينجح». وأشارت تيتيه إلى أن المجتمع الدولي الآن لا يزال يعترف بحكومة الوحدة الوطنية على الرغم من انتهاء التفويض الأصلي الممنوح لها. وعلى مستوى الداخل وليس بعيداً عن كل ذلك، قضت الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا بعدم اختصاص محكمة استئناف جنوب طرابلس ولائياً في نظر الدعوى المقدمة من محمد تكالة ضد خالد المشري المتنازعين على رئاسة مجلس الدولة، واعتبرت أن الحكم الصادر سابقاً عن محكمة استئناف جنوب طرابلس باطل، لكونه صادراً عن جهة غير مختصة، وبناء على منطوق هذا الحكم يعد المشري هو الرئيس القانوني لمجلس الدولة. ورحب عقيلة صالح بالحكم وقال إن «هذا القرار سيكون له أثر إيجابي في توحيد مجلس الدولة وتفعيل دوره، بما يسهم في الدفع نحو تسوية سياسية شاملة». دلالات الاستعراض العسكري في بنغازي وسط هذا المشهد جاء الاستعراض العسكري الذي شهدته مدينة بنغازي بتنظيم من «القيادة العامة» وعلى رأسها المشير خليفة حفتر بمناسبة الذكرى 11 لـ«عملية الكرامة» ليضع الحالة الليبيية في سياق احتمالات عديدة، كونه يحمل رسائل إلى الداخل والخارج، خصوصاً وقد حضره نائب وزير الدفاع الروسي يونس بيك إيكفوروف، ومسؤولون من بيلاروسيا، ووفود من دول بينها النيجر وتشاد، بالإضافة لرؤساء بعثات دبلوماسية عربية وأجنبية؛ إذ تعهد فيه حفتر بأن القوات المسلحة الليبية كانت وستظل صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة، على حد تعبيره. مضيفا خلال الاستعراض: «ستكون الكلمة الفصل لها في اللحظة الحاسمة». هذه التصريحات لم يفصلها متابعو الشأن الليبي عن السيناريوهات المحتملة لمآلات الوضع في ليبيا، ومنها فرضية تجدد الحرب لحسم أزمة السلطة في البلاد، إذا ما ظلت العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية تدور في حلقة مفرغة؛ بل ويراها البعض أنها تدير الأزمة ولا تحلها، وهو الاتهام الذي وجه كثيراً إلى البعثة الأممية للدعم في ليبيا ولرؤساها تحديداً، في وقت تتزايد الانقسامات في البلاد، وتزيد معها مظاهر الارتباك الاقتصادي والتوتر الأمني، ما ينعكس قلقاً وترقباً لدى المواطن الليبي الضحية الأولى لهذا المشهد المتخم بالصراعات.

أخبار ليبيا

منذ يوم واحد

• أخبار ليبيا

كراسيس24: استمرار اعتماد الدبيبة على الميليشيات يهدد الأمن.. والتنافس على ملء فراغ 'غنيوة' يقود لمواجهات جديدة

🔍 ليبيا | تقرير أميركي: طرابلس تتجه نحو اضطراب طويل الأمد ومخاطر تفكك أمني شامل ليبيا – حذّر موقع 'كراسيس24' الأميركي المختص بتحليل الأزمات العالمية، في تقدير موقف شامل حول الاشتباكات المسلحة الأخيرة في طرابلس، من أن ليبيا تواجه خطر اضطراب طويل الأمد وتفكك أعمق في غياب إصلاحات أمنية حقيقية. 🔹 مقتل 'غنيوة' كشف هشاشة غرب ليبيا ⚠️ أوضح التقرير أن مقتل عبد الغني الككلي 'غنيوة' كشف اعتماد غرب ليبيا على الميليشيات المسلحة لحمايته، مشيرًا إلى ضعف سلطة حكومة الدبيبة، وموضحًا أن الصراع يعكس هشاشة النظام السياسي القائم منذ 2011. 🔹 تأثير مباشر على البنية التحتية 🛑 كشف التقدير أن مطار معيتيقة الدولي تعرّض لأضرار كبيرة نتيجة الاشتباكات، وتم إيقاف عملياته وتحويل الرحلات إلى مطار مصراتة، وهو ما أدى إلى تأثير كبير على الأنشطة التجارية والحياة اليومية في العاصمة. 🔹 حكم الميليشيات بديل عن الدولة 🪖 أوضح التقرير أن الميليشيات المسلحة باتت تمسك بزمام الأمن والسيطرة على الموارد، في ظل غياب حكومة مركزية فعالة، معتبرًا أن الصراعات الداخلية بين الكتائب تؤجج الفوضى وتعقّد عملية بناء الدولة. 🔹 صراعات سلطة ومشهد ميليشياوي مجزّأ 🔁 بيّن التقرير أن محاولات حكومة الدبيبة لفرض المركزية مدفوعة بدوافع البقاء القصير لا بناء الدولة، مؤكدًا أن تفتيت المشهد الأمني يعقّد الوصول لأي استقرار سياسي دائم. 🔹 توقعات مقلقة للمستقبل القريب 🧨 رجّح التقرير أن تشهد طرابلس استمرارًا في عنف الميليشيات المسلحة، خصوصًا بين كتيبة الردع واللواء 444، وسط اعتماد متزايد من حكومة الدبيبة على هذه المجاميع لفرض السيطرة، مما يعني اتساع نفوذ الميليشيات وغياب أي إصلاح حقيقي. 🔹 فراغ ما بعد 'غنيوة' قد يُشعل حربًا أوسع 🔥 حذّر التقرير من أن التنافس على ملء فراغ 'غنيوة' قد يؤدي إلى مواجهات جديدة، وظهور فصائل جديدة تسعى لفرض السيطرة، ما قد يوسّع دائرة العنف خارج طرابلس ويجذب أطرافًا خارجية، في سيناريو خطير يشبه بداية حرب داخلية موسعة. 🔹 الإصلاح الأمني هو مفتاح النجاة 🛡️ أكد التقرير أن المسار الطويل نحو الاستقرار يتطلب إصلاحًا حقيقيًا لقوى الأمن، بما يشمل: دمج الميليشيات المسلحة ضمن إطار أمني رسمي إضفاء الطابع المهني على مؤسسات الأمن معالجة التشرذم الأمني بناء شرعية مؤسساتية فاعلة 🔹 مصير غرب ليبيا بيد حكومة الدبيبة ⚖️ اختتم التقرير بالإشارة إلى أن مستقبل غرب ليبيا مرهون بقدرة حكومة الدبيبة على إدارة الأزمة الأمنية الحالية، ووضع أسس لحوكمة مستدامة، مشددًا على أن الفشل في إجراء هذه الإصلاحات سيُبقي البلاد عرضة لمزيد من الفوضى والانهيار. ترجمة المرصد – خاص