هل يؤثر توثيق متجر في منصة سلة على استحقاق حساب المواطن؟.. توضيح من البرنامج
ورد استفسار إلى برنامج حساب المواطن، من أحد المتابعين، نصه: ..أريد الاستفسار عن وثيقة العمل الحر والتوثيق من المركز السعودي للأعمال لعمل متجر في منصة سلة، هل وثيقة العمل الحر والتوثيق يضر من لديه حساب مواطن والضمان الاجتماعي؟…
وأوضح حساب المواطن، عبر صفحته بموقع إكس، أن ذلك لا يؤثر على دعم حساب المواطن، مشيرًا إلى أنه في حال وجود دخل إضافي لابد من الافصاح عنه، وفي حال كنت مستحق سيشملك الدعم.
وأضاف أنه يمكن معرفة قيمة استحقاق الدعم من خلال الحاسبة التقديرية http://portal.ca.gov.sa
وعليكم السلام ،لا يؤثر ذلك على دعم حساب المواطن، وفي حال وجود دخل اضافي لابد من الافصاح عنه، وفي حال كنت مستحق سيشملك الدعم، ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية https://t.co/XGVelVLg1z— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) August 16, 2025
المصدر: عاجل
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
كيف تحولت مصر من مصدر للغاز إلى مستورد خلال بضعة أعوام؟
فتح الاتفاق الذي جرى أخيراً بين مصر وإسرائيل في صفقة الغاز الباب لسيل من الأسئلة المنطقية التي دارت في ذهن المصريين المتخصصين منهم وغيرهم، فتلك الصفقة التي وصفتها تل أبيب بـ"أكبر صفقة تصدير في تاريخها" الذي لا يزيد على 77 عاماً أثارت دهشة بعض، خصوصاً بعد اكتشاف حقل "ظهر" في 2015 ثم جرى توقيع الاتفاق الأول لاستيراد الغاز من إسرائيل في 2019 ثم إعادة تصديره إلى أوروبا، مما يجعل القاهرة مركزاً إقليمياً للطاقة بعد تأسيس منتدى غاز دول شرق البحر المتوسط بالقاهرة في عام 2020، لكن بعد سبعة أعوام عبَّر الجانب الإسرائيلي عن فرحته بالصفقة الأخيرة، إذ كتب وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين على حسابه بموقع "إكس" (تويتر سابقاً) قائلاً "تعد أكبر صفقة غاز في التاريخ، وتظل خبراً مهماً على الصعيد الأمني والدبلوماسي والاقتصادي، وترسخ مكانتنا كقوة إقليمية رائدة في مجال الطاقة، ويعتمد عليها جيراننا ويحتاجون إليها وتمثل خبراً ساراً للاقتصاد الإسرائيلي، إذ ستدر مليارات الدولارات على خزانة الدولة وتوفر فرص عمل وتعزز الاقتصاد، وسنواصل تعزيز قطاع الغاز الطبيعي، وهو رصيد استراتيجي لإسرائيل". الاتفاق الأخير، برره آخرون، وانتقده كثر، خصوصاً في ظل التوترات الجيوسياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. عقد طويل الأجل حتى 2040 بـ35 مليار دولار خلال السابع من أغسطس (آب) الجاري، جرى اتفاق بين مصر وإسرائيل على صفقة تستورد بموجبها القاهرة الغاز الإسرائيلي من حقل "ليفياثان"، ضمن عقد طويل الأجل حتى 2040 بقيمة 35 مليار دولار لاستيراد 130 مليار متر مكعب من الغاز، بما يدعم جهود البلاد الرامية لتأمين حاجاتها من الوقود لتلبية الطلب المتزايد، وبما يخدم النمو العمراني ودعم قطاع الصناعة. وستبدأ المرحلة الأولى من الاتفاق العام المقبل، إذ ستزود مصر بنحو 20 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وعند اكتمال مشروع توسعة حقل "ليفياثان"، ستبدأ مرحلة أخرى تتضمن توريد ما يصل إلى 110 مليارات متر مكعب إضافية، بعد إنشاء خط أنابيب نقل جديد من إسرائيل إلى مصر. وتمثل الكميات 22 في المئة من احتياط "ليفياثان" ونحو 13 في المئة من إجمال سعة الغاز في إسرائيل، وينضم هذا الاتفاق إلى اتفاق التصدير المبرم عام 2019 بنحو 60 مليار متر مكعب، ويضاعف الصادرات إلى مصر ثلاثة أضعاف. وبدأ حقل "ليفياثان" في توريد الغاز إلى مصر بعد وقت قصير من بدء الإنتاج عام 2020، وكان وُقع اتفاق مبدئي عام 2019 لتوريد 60 مليار متر مكعب، ومن المتوقع الانتهاء من تلبية هذه الكمية بحلول أوائل الثلاثينيات. وقالت شركة "NewMed" إن الحقل صدَّر بالفعل 23.5 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر منذ عام 2020 إلى الآن. "يوم تاريخي" وصف الرئيس التنفيذي لشركة "نيوميد" يوسي أبو يوم الإعلان عن الصفقة بـ"التاريخي"، مشيراً إلى قدرة حقل "ليفياثان"، أكبر حقل للغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط، كـ"أداة لتغيير الواقع الاستراتيجي". وعلى رغم الأجواء السياسية المتوترة والآراء المتناقضة بين القاهرة وتل أبيب على خلفية الصراع الدائر داخل غزة على مقربة من الحدود المصرية، فإن الاتفاق عقد بالفعل، فالنظريات الاقتصادية دائماً ما تنحي العاطفة والسياسة جانباً عند الحديث عن عقد الصفقات الكبرى منها أو حتى الصغرى، وأبرز الأدلة على ذلك أن العلاقات التجارية بين القاهرة وأنقرة لم تنقطع خلال فترة الخلاف والقطيعة السياسية والدبلوماسية التي أعقبت ثورة الـ30 من يونيو (حزيران) 2013، بل زادت وتيرتها خلال فترة الأزمة قبل أن تعود العلاقات نوعاً ما إلى طبيعتها أخيراً، بعدما تبادل رئيسا مصر وتركيا الزيارات الرسمية العام الماضي. في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية معتز عاطف إن "ما أثير حول أن الاتفاق الموقع مع الجانب الإسرائيلي جديد، غير دقيق"، موضحاً أنها "في الأساس تعديل وتمديد لاتفاق قائم منذ عام 2019". وأضاف ضمن تصريحات إعلامية أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتنويع مصادر الطاقة، إذ وقعت اتفاقات لاستيراد الغاز من قبرص عبر حقلي "كورونوس" و"أفروديت"، إضافة إلى استيراده عبر خطوط غاز شرق المتوسط، بما يضمن عدم الاعتماد على مصدر واحد، مؤكداً أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز تداول الغاز داخل السوق المصرية وتحقيق هدف تحويل مصر إلى "مركز إقليمي للطاقة"، إلى جانب استخدامه في الاستهلاك المحلي وإعادة تصديره. وفي ما يتعلق بمدة الاتفاق الجديدة الممتدة حتى عام 2040 وقيمتها المعلنة البالغة 35 مليار دولار، أوضح عاطف أن هذا الرقم ليس نهائياً، مضيفاً "العمل بعقود طويلة الأجل يحقق لنا تأميناً استراتيجياً لمصادر الطاقة، بحيث إذا احتجنا الغاز يكون متوافراً، وإذا لم نحتج إليه لا تكون هناك مشكلة، لكن الأهم هو ضمان وجوده كمصدر بديل للتأمين". كيف تحولت مصر لاستيراد الغاز؟ على أية حال، الحديث هنا لا يتعلق بالسياسة والدبلوماسية، بل يتعلق بالاقتصاد بصورة لصيقة، وما دام الأمر اقتصادياً بحتاً فالسؤال الأول المنطقي الذي تبادر إلى ذهن الجميع بمن فيهم المتخصصون هو كيف تحولت مصر من دولة مصدرة للغاز إلى دولة تستورده حتى عام 2040 بحسب الاتفاق، والسؤال الثاني يتعلق بمن الرابح من صفقة الغاز... مصر أم إسرائيل؟ فالقاهرة وضعت آمالاً عريضة قبل أقل من 10 أعوام لتكون المورد الرئيس لقارة أوروبا بعد اكتشاف حقل "ظهر" الضخم داخل الحدود البحرية المصرية في البحر المتوسط. ووصف آنذاك بالاكتشاف الضخم مروراً بتأسيس منتدى غاز المتوسط وترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان وقبرص، فكيف تحولت القاهرة إلى مستورد للغاز بعد أقل من 10 أعوام من اكتشاف حقل "ظهر". ماذا حدث لحقل "ظهر"؟ حقل "ظهر" له تاريخ طويل بدأ عام 2012، وكانت هناك خلافات حول ترسيم الحدود البحرية المصرية مع قبرص واليونان، قبل أن تحل تلك الخلافات عام 2013، وبدأت عمليات الحفر والاستكشاف عام 2014، ثم خلال سبتمبر (أيلول) 2015، أعلن عن الكشف التجاري للحقل، وبدأ الإنتاج الفعلي نهاية عام 2017، ووصل إنتاج الحقل إلى ذروته نهاية 2019 بمعدل 3.2 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً. لكن مع مرور الوقت، انخفض إنتاج الحقل تدريجاً بسبب التراجع الطبيعي في ضغط الآبار، وتزامن هذا مع تحديات اقتصادية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية، مما أدى إلى توقف سداد مستحقات الشركات الأجنبية وتوقف عمليات الحفر والاستكشاف، ثم بدأت الحكومة في سداد هذه المستحقات خلال أبريل (نيسان) الماضي، مما أدى إلى استئناف عمليات الحفر. وانخفض إنتاج مصر من الغاز خلال العام الماضي لأدنى مستوى منذ 2016، بعدما وصل إلى 49.4 مليار متر مكعب، مقابل 59.3 مليار متر عام 2023، وهو دون ذروة الـ70 مليار متر مكعب التي وصلتها مصر عام 2021، بحسب قاعدة بيانات الطاقة المشتركة "جودي". ولكن السؤال الأبرز، ماذا جرى حتى يحدث هذا التراجع؟ هل لغياب اكتشافات غاز مهمة في مصر منذ حقل "ظهر"؟ ولماذا تناقص إنتاج الحقل على مدى الأعوام الماضية؟ وماذا عن إنتاجات بقية الحقول؟ هل أهملت مصر في تطويرها؟ هل معدلات الاستهلاك المحلي في مصر زادت بما يفوق الإنتاج؟ للإجابة عن تلك الأسئلة المنطقية، توجهت "اندبندنت عربية" إلى المعنيين والمسؤولين والمتخصصين وأصحاب الخبرات لتوضيح كل شيء للقارئ. "صعود منحنى الإنتاج" بداية، وعقب توقيع الاتفاق بنحو أسبوع، توقع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن "يصل إنتاج الغاز في مصر إلى 6.6 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول عام 2027". يشار إلى أن إنتاج القاهرة الحالي من الغاز الطبيعي لا يزيد على 4.1 مليار قدم مكعبة يومياً. وقال مدبولي خلال مؤتمر صحافي "بدأنا الصعود في منحنى الإنتاج"، موضحاً "حجم الإنتاج انخفض من أكثر من 6600 مليون قدم مكعبة يومياً إلى 4100 على مدار العامين الماضيين"، مضيفاً "بدأنا هذا الصيف المنحنى التصاعدي مرة أخرى"، متوقعاً العودة إلى نفس نقطة ذروة الإنتاج خلال عام 2027، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تشهد عودة المستثمرين والشركاء الأجانب في ضخ الاستثمارات نتيجة لانتظامنا في سداد الفاتورة الشهرية وتقليص المستحقات التي كانت متراكمة خلال الفترة الماضية، قائلاً "بقيت عندنا خطط تنفيذية واضحة لعودة مستوى الإنتاج نفسه على مدار العامين المقبلين". يشار إلى أن القاهرة سددت مليار دولار لشركات النفط الأجنبية، ومن المقرر أن تدفع 1.4 مليار دولار أخرى قبل نهاية العام الحالي. الاتفاق امتداد لاتفاق سابق تعليقاً على الصفقة، قال وزير البترول المصري السابق أسامة كمال إن "إسرائيل تسعى دائماً لأن تصدر أزمات وتثير فقاعات إعلامية خلال أوقات غير مناسبة عن أشياء حتى لو لم تكن جديدة"، موضحاً "الاتفاق الحالي يعد امتداداً لاتفاق سابق لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى مصر سواء للاستهلاك المحلي أو لتسييله وإعادة تصديره، ولم تحدث زيادة في الأسعار لأنها مربوطة على سعر خام 'برنت'". وأضاف أن "الإسرائيليين حاولوا توجيه الأنظار نحو صفقة الغاز، لتقليل الضغط عليهم عالمياً في ظل الأوضاع السياسية والعسكرية الصعبة بسبب مجازر غزة، فيلجؤون لمثل هذه الفقاعات". وأشار إلى أن القاهرة لا تعتمد على مصدر غاز وحيد، وخلال العامين الأخيرين بدأت العمل بجدية على تنويع مصادر الوقود واستخدام الديزل، لافتاً إلى وجود اتفاقات مع قبرص وأخرى قيد الإبرام مع لبنان، مؤكداً أن البنية التحتية الكبيرة التي تملكها مصر لإسالة الغاز وإعادة تصديره لا تخدم إسرائيل فحسب، بل تمنح الأولوية للحاجات المحلية المصرية. "نحصل عليه بسعر مناسب" ورداً على سؤال حول الضرورة الملحة لاستيراد الغاز من تل أبيب تحديداً، قال كمال إن "تفضيل استيراد الغاز من دولة دون غيرها يتوقف على عدد من العوامل، منها المسافة وتوافر البنية التحتية الجاهزة لاستقبال الغاز، إذ إننا نستورد مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي عبر خطوط أنابيب ومحطات إسالة مصرية، بالتالي فإننا نحصل عليه بسعر مناسب". مشيراً إلى أن الأمر نفسه ينطبق على استيراد الغاز القبرصي، إذ يعتمد سعر الغاز على مسافة النقل إلى الأسواق المستهلكة، فيما يكون الغاز الإسرائيلي أرخص إذا نُقل عبر خطوط الأنابيب، بينما قد يكون الغاز القبرصي أرخص إذا نُقل عبر سفن الغاز المسال. وأوضح وزير البترول السابق أن "العلاقات بين الدول، ومدى التعاون والمصالح المشتركة تحدد اختيار السعر الأنسب، وفقاً لموازنة كل دولة، إذ تعد الدول المجاورة الأنسب لاستيراد الغاز لتلبية الطلب المحلي، نظراً إلى انخفاض كلف النقل". وأشار إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية من خطوط أنابيب ومحطات إسالة، تمكنها من استيراد الغاز من الدول المجاورة بأسعار مناسبة، نظراً إلى أنها في موضع قوة، لافتاً إلى أن مصر تستورد مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي بسعر مناسب لتوافر شروط الجوار وخطوط النقل والسعر المناسب أيضاً. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) في المقابل، أكد الوزير الإسرائيلي السابق أيوب قرا أن "صفقة الغاز تمنح الاقتصاد الإسرائيلي دفعة معنوية كبيرة في ظل الأزمات"، مشيراً إلى أن إسرائيل تسعى إلى أن تكون مركزاً إقليمياً للطاقة"، لافتاً إلى أن الصفقة نموذج للتكامل الإقليمي والاقتصاد عنوان لكل شيء، قائلاً "سعر الغاز الذي تحصل عليه مصر من تل أبيب هو أفضل من السعر العالمي، لأنه لدينا فائضاً في الغاز"، زاعماً أن بلاده تسعى إلى مساعدة دول عدة أخرى في المنطقة، مثل الأردن والسلطة الفلسطينية، وحتى المنطقة بأكملها بصورة أو بأخرى في المستقبل"، مضيفاً "لا شك أن استمرار اتفاقات السلام مع سوريا ولبنان سيكون لها تأثير مشابه". ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن المتخصص في دراسات الأمن بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة "أتش أي هيلير" قوله "سيخشى كثير من المصريين من أن تأثير إسرائيل في قطاع الطاقة المصري قد يدفعها إلى محاولة استخدامه للضغط على القاهرة". خلال منتصف مايو (أيار) الماضي، أبلغت إسرائيل القاهرة نيتها تنفيذ أعمال صيانة دورية في أحد خطوط تصدير الغاز على مدى 15 يوماً، وهو ما من شأنه أن ينعكس على حجم الكميات الموردة إلى مصر، لتكون أقل من المتفق عليه والمستهدف خلال أشهر الصيف. 3 سفن تغويز الغاز المسال ولسد العجز الحالي في الإنتاج المحلي، تعاقدت الحكومة على ثلاث سفن تغويز (تحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي وضخه في الشبكة المصرية)، لتوفير حاجات محطات إنتاج الكهرباء والمصانع والمنازل، لتفادي أزمة الصيف وانقطاع التيار الكهربائي التي حدثت خلال الأعوام الماضية. ويبلغ استهلاك مصر من الغاز الطبيعي نحو 6.8 مليار قدم مكعبة من الغاز، بينما يبلغ الإنتاج المحلي نحو 5 مليارات قدم مكعبة. وحول أسباب تراجع الإنتاج من حق "ظهر" قال أستاذ هندسة النفط والمتخصص في شؤون الطاقة حسام فرحات "في أوقات ذروة الإنتاج من حقل ظهر، بلغت مستويات الضخ 3 مليارات قدم مكعبة خلال الفترة بين عامي 2018 و2021، بينما كانت باقي حقول الغاز في مصر داخل الدلتا ومنطقة البرلس تنتج كميات كبيرة أيضاً، وصلت بالإنتاج إلى نحو 7.2 مليار قدم مكعبة، وهو ما كان يغطي حاجات البلاد بالكامل خلال تلك الفترة". وأضاف فرحات أنه مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، كان لدى مصر ميزة تنافسية لا تتوافر لأي من دول البحر الأبيض المتوسط، تتمثل في محطتين لإسالة الغاز الطبيعي، علاوة على إنتاج كميات ضحمة من حقل ظهر، واعتمدت مصر على ذلك لتصدير الغاز إلى أوروبا، التي كانت تعاني عجزاً في إمدادات الطاقة خلال مارس (آذار) 2022. غياب اكتشافات الغاز المهمة منذ اكتشاف "ظهر" من جانبه، قال النائب السابق لرئيس الهيئة العامة للبترول مدحت يوسف إن "السبب الرئيس وراء تحول مصر من مصدر للغاز الطبيعي إلى مستورد له، هو غياب اكتشافات الغاز المهمة منذ اكتشاف حقل ظهر، فجميع ما اكتُشف من حقول لا يتمتع بقدرات إنتاجية عالية، مما أدى إلى ثبات في المخزونات وتناقص في معدلات الإنتاج خلال تلك الأعوام". وأضاف "يأتي التراجع في مستويات الإنتاج بصورة طبيعية كما هي الحال في جميع حقول الغاز داخل جميع أنحاء العالم، لكن لتفادي مزيد من تفاقم هبوط معدلات الإنتاج لا بد أن تخصص موارد مالية كافية لتطوير الحقول ومواقع الإنتاج، وحفر آبار جديدة بها من أجل المحافظة على معدلات الإنتاج واستغلال القدرات". بدأت العلاقات الاقتصادية الرسمية بين مصر وإسرائيل خلال عام 1980، فخلال الثامن من مايو من العام ذاته وعقب التوقيع على معاهدة السلام وافق البرلمان المصري على الاتفاق التجاري الأول مع إسرائيل. وشُكل عدد من اللجان المشتركة لتعزيز المشاركة في مختلف القطاعات، إلا أن التعاون الفعلي ظل ضئيلاً خلال فترة الحكم الطويلة للرئيس السابق حسني مبارك. متى بدأت صفقات الغاز بين الجانبين؟ وخلال عام 2005، وقعت الشركة القابضة للغاز (التابعة لوزارة البترول المصرية) اتفاقاً مع شركة "إي أم جي" لتصدير 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً لإسرائيل، ولمدة 20 عاماً. هذا الاتفاق صاحبه احتجاجات واسعة في مصر، لدرجة تأسيس حملة آنذاك عرفت باسم "الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصري"، ووصلت الخلافات إلى أروقة المحاكم المصرية وخاضت الحملة نزاعاً قضائياً ضد الحكومة، في محاولة لإلغاء الاتفاق وإلزام الحكومة بوقف التصدير. كان من بين النقاط الأكثر إثارة للجدل آنذاك هي سعر بيع الغاز لإسرائيل، الذي تحدد عند سعر يراوح ما بين 70 سنتاً و1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بينما أوضحت الحملة أن كلفة إنتاج الكمية نفسها تبلغ 2.65 دولار فحسب، لكن الاتفاق نُفذ بالفعل وبدأ ضخ الغاز عبر خط (عسقلان - العريش) خلال فبراير عام 2008. لكن الأمر تغير بعد اندلاع ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، إذ شن مجهولون هجمات استهدفت (خط عسقلان - العريش) خلال فبراير من العام نفسه، إذ تعرض على مدار نحو عام ونصف العام للتفجير أكثر من 15 مرة. ثم خلال أبريل 2011، وجه رئيس الوزراء آنذاك عصام شرف بمراجعة كل عقود تصدير الغاز بما في ذلك التعاقد مع إسرائيل والأردن، قبل أن تعلن الشركة المصرية القابضة للغاز خلال أبريل 2012 إلغاء اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل. وصدر حكم قضائي خلال يونيو 2012 ضد وزير البترول المصري السابق سامح فهمي ورجل الأعمال حسين سالم بالسجن 15 عاماً في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، إذ ذكرت المحكمة أن "كلاً منهما تورط في تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة كبدت الدولة قرابة 715 مليون دولار". لكن لم تمر أكثر من ثلاثة أعوام حتى بُرئ المتهمان بعد نقض الحكم السابق وإعادة المحاكمة خلال فبراير 2015. بعد ثلاثة أعوام أخرى عاد التعاون بين القاهرة وتل أبيب، فخلال فبراير 2018، أعلنت شركة "ديليك دريلينغ" الإسرائيلية توقيع عقد لمدة 10 أعوام بقيمة 15 مليار دولار، لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، بنيامين نتنياهو، إن "الاتفاق لن يعزز اقتصاد وأمن إسرائيل فحسب، لكنه سيعزز أيضاً علاقاتها الإقليمية، واصفاً الاتفاق بأنه يوم عيد". "الحكومة ليست طرفاً" في المقابل، علق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على الضجة التي أثيرت حول قضية استيراد الغاز من إسرائيل، قائلاً إن الحكومة ليست طرفاً في هذا الموضوع وهو أمر يخص القطاع الخاص، وبحسب ما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية، والتي نقلت عن الرئيس المصري أن "عملية تسييل الغاز ومشتقاته إما كانت تحدث في لبنان أو إسرائيل أو قبرص أو تركيا أو مصر"، مستدركاً "لكن مصر هي التي أحرزت 'جول' كبيراً جداً بالنجاح في الاستفادة من الغاز الذي يخرج من دول المتوسط، عبر المنشآت البترولية المصرية" على حد وصفه، وتابع "سمحنا للشركات الخاصة بأن تستورد الغاز من هذه الدول ثم تستخدم المنشآت البترولية المصرية في عمليات التكرير والتسييل والمعالجة والتنقية، على أن يُصدر مرة أخرى"، مشيراً إلى أن بلاده ستستفيد مادياً من كل هذه المراحل. إلى ذلك، تطور الأمر خلال سبتمبر 2018، بعدما أعلنت شركتا "ديرليك" الإسرائيلية و"نوبل إنرجي" الأميركية أنهما وشركة "غاز شرق المتوسط" المصرية، استحوذت على 39 في المئة من الشركة المالكة لخط أنابيب الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل، مقابل 518 مليون دولار، وقالت الشركتان، ضمن بيانين على موقعيهما الإلكترونيين، إن "الاتفاق الجديد يكفل إعادة تشغيل خط الغاز بين البلدين، خلال فترة العقد الذي سبق أن وقعته شركة 'دولفينوس' لاستيراد الغاز من حقلي 'تمارا' و'ليفاتان' الإسرائيليين لمدة 10 أعوام، وستتنازل الشركة عن دعوى التحكيم التي سبق أن حُكم فيها بتعويض ضد هيئة البترول المصرية والشركة المصرية للغاز الطبيعي (إيغاس) بقيمة 1.75 مليار دولار بسبب وقف تصدير الغاز عام 2012، على أن يدفع الجانب المصري المبلغ على فترة ثمانية أعوام ونصف العام، مقابل أن يتنازل الجانب الإسرائيلي عن جميع مطالبه التي أقرها التحكيم عام 2015". وكما يحدث حالياً، زاد الجدل في شأن الصفقة ومبرراتها تأكيد الخارجية الإسرائيلية آنذاك أن هذا الغاز مخصص للاستخدام في السوق المحلية المصرية بخلاف المعلن من قبل الجانب المصري بأنه للتصدير الخارجي، إذ تعارض هذا التأكيد مع ما أعلنه مسؤولون مصريون خلال أوقات سابقة عن اكتفاء مصر من الغاز الطبيعي وتصديرها الفائض، وسعيها لأن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة. وبدأت إسرائيل تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر خلال يناير 2020 بموجب إحدى أهم الصفقات التي جرى إبرامها بين الدولتين منذ إقرار السلام قبل عقود، ويُورد الغاز عبر خط أنابيب يمتد تحت البحر يربط بين إسرائيل وشبه جزيرة سيناء المصرية، مما وصفه وزير البترول المصري بأنه "يمثل تطوراً مهماً يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين، إذ سيمكن هذا التطور إسرائيل من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية، وذلك في إطار دور مصر المتنامي كمركز إقليمي للغاز"، مؤكداً أن الهدف منه هو التصدير. ثلاثة حقول غاز إسرائيلية داخل إسرائيل ثلاثة حقول غاز طبيعي عاملة، وهي حقل "تمار" الذي يحوي نحو 300 مليار متر مكعب، وتمتلك شركة "شيفرون" مشغلة الحقل حصة 25 في المئة منه، وحقل "ليفياثان" الذي يحوي نحو 600 مليار متر مكعب وتشارك فيه "شيفرون" أيضاً بحصة 40 في المئة، أما الحقل الثالث "كاريش" فيحوي نحو 100 مليار متر مكعب، وتملكه وتشغله شركة "إنرجي"، وهذا يعني أن "شيفرون" تدير ما يقارب 90 في المئة من احتياطات الغاز داخل إسرائيل، مما يمنحها نفوذاً كبيراً في سوق الغاز الطبيعي الإسرائيلي.
رواتب السعودية
منذ 2 ساعات
- رواتب السعودية
الحفر العربية تمدد عقود 11 منصة حفر برية للغاز مع شركة «SLB» لمدة عام
نشر في: 17 أغسطس، 2025 - بواسطة: خالد العلي مددت شركة الحفر العربية عقود 11 منصة حفر برية لعمليات حفر الغاز مع شركة إس إل بي، وذلك لمدة عام. ويمثل تمديد العقد يمثل نسبة تتراوح بين 15% و20% من إيرادات الشركة لعام 2024 حيث تعمل حاليا جميع منصات حفر الغاز والتي عددها 11 منصة حفر، وفق «الإخبارية». وستواصل الشركة تقديم خدمات الحفر المطلوبة لشركة إس إل بي بموجب عقد LSTK في المملكة ويسري التأثير المالي لهذ التمديد على إيرادات الشركة اعتبارا من ربع العام الحالي. وأضافت الشركة، أن الطرف ذو علاقة يتمثل في شركة إس إل بي، أحد المساهمين الرئيسيين في شركة الحفر العربية بنسبة ملكية تبلغ 34.3%. وأوضحت أن عقد LSTK هو شكل شامل من الاتفاقيات المستخدمة في مشاريع البناء والهندسة، وهذا النوع من العقود يوافق المقاول على إكمال المشروع مقابل سعر محدد مسبقا وثابت، المصدر: عاجل
مجلة رواد الأعمال
منذ 3 ساعات
- مجلة رواد الأعمال
ما الخطوات العملية لجذب العملاء بسرعة وفاعلية؟
أنا مؤسس شركة ناشئة جديدة وأجد صعوبة في جذب العملاء الأوائل. قرأت عن إستراتيجيات كثيرة لكني أشعر أني مشتت بينها ولا أعرف من أين أبدأ. فما الخطوات العملية التي يمكن أن تساعدني على الوصول إلى أول 100 عميل بسرعة وفاعلية؟ جذب العملاء الوصول إلى أول 100 عميل لا يعتمد على خطة معقدة بقدر ما يتطلب خطوات عملية وذكية تبدأ من شبكتك القريبة. فيمكنك استثمار دائرة علاقاتك الشخصية والمهنية لتعريف الناس بمنتجك، وجعلهم يجربونه أو يوصون به للآخرين. هذا يمنحك انطلاقة مبنية على الثقة. علاوة على ذلك، ركز على التسويق بالمحتوى الانتقائي من خلال التدوين أو المشاركة في مجتمعات مثل: Quora وReddit؛ حيث تقدم نفسك كخبير في مجالك وتبني صورة موثوقة لعلامتك التجارية. في الوقت نفسه، استفد من منصات مثل: X لمتابعة الكلمات المفتاحية والهاشتاجات ذات الصلة والتفاعل مع الناس بطريقة طبيعية بعيدة عن الإعلانات المباشرة. وإذا كان منتجك موجهًا للشركات، يمكنك تجربة البريد الإلكتروني أو المكالمات الباردة بحذر مع صياغة رسائل شخصية وقيمة مضافة حقيقية. الفكرة الأساسية هي أن تبدأ بما هو متاح بين يديك، ثم توسع تدريجيًا عبر قنوات رقمية ذكية. ما يزيد فرصتك لجذب المزيد من العملاء لدعم نموك المستقبلي. للاطلاع على الموضوع كاملًا يرجى الضغط على [هنا]. هل لديك استفسار حول مبادرة 'اسأل رواد'؟ احصل على إجابات شافية من خلال التواصل المباشر مع فريق المبادرة. فقط تابع الحساب الرسمي على 'إكس' واطرح سؤالك الآن.
