الأمم المتحدة: الحصار يقود غزة إلى «أسوأ سيناريو»/أحزاب ليبية تنتقد «الرئاسي» وتدعو للاستفتاء على القضايا الخلافية/إخوان تونس و«التسفير».. أحكام تُسدل الستار على حقبة «مظلمة»

تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 3 مايو
2025.
الاتحاد: الأمم المتحدة: الحصار يقود غزة إلى «أسوأ سيناريو»
حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» أمس، من أن فرض الجيش الإسرائيلي حصاراً تاماً على قطاع غزة منذ نحو شهرين أطلق العد التنازلي نحو «أسوأ سيناريو».
وقالت المتحدث باسم المكتب في غزة «أوتشا»، أولغا تشيريفكو في مؤتمر صحفي، إن ذلك السيناريو يتعلق باستمرار الحرب مع نفاد الإمدادات الأساسية بشكل شبه كامل.
وأوضحت: «أمام المجتمع الدولي خياران إما الاستمرار في النظر لصور غزة المفزعة وهي تختنق وتجوع أو التحلي بالشجاعة والضمير الأخلاقي لاتخاذ قرارات تكسر هذا الحصار القاسي».
وأضافت: «مصير سكان غزة معلق بالمسؤولية الجماعية في التحرك إذ لا خيار ثانياً لديهم وفي ظل هذا الانهيار المتسارع».
وأكدت تشيريفكو أن «غزة تقترب من نقطة الانهيار، أصبح الوقود لا يستخدم سوى لأكثر الأعمال حيوية فحسب»، محذرةً من أن «مشاهد القتل المستمرة وتجريد الناس من كرامتهم أصبحت مجرد واقع سريالي آخر يقاس بعدد القتلى والمصابين».
وشددت المتحدث باسم «أوتشا» على أن المجتمع الدولي لا يزال يملك القدرة على تغيير هذا الواقع، مؤكدةً أن المنظمات الإنسانية مستعدة لاستئناف توزيع المساعدات فور إعادة فتح المعابر.
بدوره، طالب وكيل الأمين العام للامم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية توم فليتشر، الجيش الإسرائيلي برفع «الإغلاق القاسي» الذي ينفذه على المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والسماح للعاملين في المجال الإنساني بإنقاذ الأرواح.
وشدد فليتشر في بيان له على ضرورة أن تسمح السلطات الإسرائيلية للمساعدات الإنسانية بدخول قطاع غزة وألا تجعلها «ورقة مساومة»، محذراً من أن هذا المنع يجوع المدنيين ويتركهم من دون دعم طبي أساسي ويفرض عليهم عقاباً جماعياً قاسياً.
وفي السياق، حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من انهيار وشيك للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة.
وقالت اللجنة في بيان، أمس، إن تدهور الوضع الأمني في قطاع غزة يُعيق بشكل كبير عمل موظفيها وشركائها في المجال الإنساني مؤكدة أنه «من دون اتخاذ إجراءات فورية، ستنحدر غزة إلى فوضى لن تتمكن الجهود الإنسانية من تخفيفها».
وأضافت، أن المدنيين في قطاع غزة تُركوا من دون الضروريات الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة، مشددة على أن استئناف إيصال المساعدات بشكل فوري أمر حتمي وإلا فإن تنفيذ برامج اللجنة الدولية في القطاع لن يكون ممكناً.
وأكدت اللجنة وجوب احترام وحماية الطواقم والمرافق الطبية في جميع الظروف، داعية إلى السماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
جلسة بـ«أنور قرقاش الدبلوماسية»: تحالف القوات المسلحة و«الإخوان» سبب رئيسي لمشكلات السودان
نظمت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أمس، جلسة حوارية بعنوان «واقع السودان بين الرواية والسلطة»، أدارها نيكولاي ملادينوف، المدير العام للأكاديمية، وشارك فيها الصحفي السوداني عبدالمنعم سليمان، رئيس تحرير موقع «سودان بيس تراكر».
وخلال تقديم الجلسة، أشار ميلادينوف إلى أن السودان انزلق إلى حرب أهلية في ظل آمال ضئيلة بتسوية الأزمة، وأشار ميلادينوف إلى أن السودان بات من أكثر دول العالم ديوناً، ويواجه الآن كارثة في النزوح والتغير المناخي، وجميعها مشكلات ينبغي التغلب عليها.
وفي حديثه استنتج سليمان أن الحرب الأهلية الراهنة هي حرب «الإخوان» من أجل استعادة سلطتهم وعودة النظام القديم، وأن الحكم العسكري المتواصل والمتحالف مع «الإخوان» سبب رئيسي لمشكلات السودان، خاصة الفشل في إدارة التنوع الثقافي والعرقي في البلاد، وأوضح أن هناك مجموعات مهمشة منذ 62 عاماً، سواء في دارفور أو جبال النوبة أو النيل الأزرق أو شرق السودان.
ونوّه سليمان إلى أن السودان منذ حصوله على استقلاله في بداية عام 1956 وإلى الآن يخضع للحكم العسكري المتواصل أو الحكم العسكري المتحالف مع الإسلاميين، وبلغة الحسابات، ثلثا الفترة التي عاشها السودان بعد الاستقلال كانت في ظل حكم عسكري خالص، والثلث الآخر في إطار تحالف بين العسكريين و«الإخوان».
وأشار سليمان إلى الفشل في إدارة التنوع العرقي والثقافي، ذلك لأنه ليس كل السودانيين عرباً، بل إن هناك مجموعة عرقية أخرى أفريقية ينبغي مراعاتها.
ودعا سليمان إلى أهمية قراءة تاريخ وثقافة السودان حتى يمكن تحليل المشهد الراهن.
ووصف سليمان الحرب الأهلية الراهنة في السودان بأنها «حرب أكاذيب»، جعلت 26 مليون سوداني يقتربون من المجاعة، و3 ملايين آخرين يعانون فعلاً من المجاعة، وهي أيضاً «حرب الإسلاميين لاستعادة النظام القديم».
وخلال الجلسة، أوضح سليمان حجم التخبط والتناقض في تصريحات قيادة القوات المسلحة السودانية، فهم متحالفون مع «الإخوان»، لكنهم يصرحون بأن لا علاقة لهم بالتنظيم، وأن مشكلتهم داخل الجيش تكمن في «الإخوان».
وأكد سليمان أن من يوجهون الاتهامات للإمارات الآن هم من يقودن الحرب الآن، وسبق لهم ارتكاب جرائم حرب.
ووصف سليمان المشهد الراهن في السودان بأنه يتطلب ما هو أكثر من إيقاف الحرب، ويستوجب عملية سياسية تضمن العودة للحكم المدني.
وحذر سليمان من أن القوات المسلحة السودانية باتت ذراعاً للإخوان، ووجه اللوم للمقاربات الدولية في التعامل مع الحرب في السودان، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتمد على تقارير خاصة بحقوق الإنسان دون التحقق من مضامينها، والولايات المتحدة تتعامل مع الأزمة من خلال «ترويكا» تضم النرويج وبريطانيا إلى الولايات المتحدة الأميركية. والاتحاد الأفريقي و«الإيغاد» لا حول لهما ولا قوة، ويحسب للاتحاد الأفريقي وقفه عضوية السودان بعد انقلاب 2021.
وفي ختام الجلسة، دعا عبدالمنعم سليمان المجتمع الدولي إلى فرض آلية فورية حاسمة ضد «الإخوان» في السودان، ومن دون فرض هذه الآلية لن تتوقف الحرب، وطالب سليمان بتنظيم مؤتمر إقليمي يُصنف «إخوان» السودان جماعة إرهابية.
وعبد المنعم سليمان كان تم تكريمه بجائزة «أوكسفام نوفيب/بن» لحرية التعبير لعام 2012، وكتب في الآونة الأخيرة مقالاً بعنوان «المسرحية السياسية لن تقدم أي مساعدة للشعب السوداني».
عبدالمنعم سليمان لـ«الاتحاد»: دور إنساني رغم إنكار «الإخوان»
في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، أكد عبدالمنعم سليمان أن الدعم الإنساني الذي تقدمه الإمارات للشعب السوداني سابق على هذه الحرب، واللافت أن من يتحدثون بسوء عن الإمارات، سبق وأن أشادوا خلال الفترة الانتقالية التي تلت الثورة السودانية، بجهود الإمارات الإنسانية، وهذا الدور لا يمكن أن يتغير بين يوم وليلة، لكن أجندة «الإخوان» ومن يحاولون اختطاف الدولة السودانية، ومن اختطفوا قرار الجيش، لا يريدون أن تظهر دولة الإمارات والدول التي تقف ضد «الإخوان» بمظهر حضاري إنساني.
سوريا: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي «تصعيد خطير»
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، أن إسرائيل هاجمت هدفاً قرب القصر الرئاسي في دمشق، فيما اعتبرت الرئاسة السورية الهجوم الذي تعرض له القصر الرئاسي تصعيداً خطيراً.
وقالت الرئاسة السورية في بيان، إنها «تدين بأشد العبارات القصف الذي تعرض له القصر الرئاسي، على يد الاحتلال الإسرائيلي، والذي يشكل تصعيداً خطيراً ضد مؤسسات الدولة وسيادتها».
وذكرت في البيان، أن «هذا الهجوم المدان يعكس استمرار الحركات المتهورة التي تسعى لزعزعة استقرار البلاد، وتفاقم الأزمات الأمنية، ويستهدف الأمن الوطني ووحدة الشعب السوري».
وطالبت «المجتمع الدولي والدول العربية بالوقوف إلى جانب سوريا في مواجهة هذه الاعتداءات العدوانية، التي تنتهك القوانين والمواثيق الدولية».
ودعت الرئاسة السورية «الدول العربية إلى توحيد مواقفها والتعبير عن دعمها الكامل لسوريا في مواجهة هذه الهجمات بما يضمن الحفاظ على حقوق الشعوب العربية في التصدي للممارسات الإسرائيلية العدوانية».
وجاء في البيان، أن الرئاسة السورية «تؤكد أن هذه الاعتداءات التي تستهدف وحدة سوريا، سواء كانت محلية أو خارجية، لن تنجح في إضعاف إرادة الشعب السوري أو في إعاقة جهود الدولة لتحقيق الاستقرار والسلام في المناطق كافة»، لافتةً إلى أن الأجهزة الأمنية المختصة تواصل التحقيقات اللازمة لمعاقبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات، وستواصل العمل بكل حزم لمنع أي تهديدات قد تستهدف أمن الوطن والمواطنين.
الخليج: أحزاب ليبية تنتقد «الرئاسي» وتدعو للاستفتاء على القضايا الخلافية
دعت أحزاب سياسية ليبية إلى تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقوقه السياسية، عبر استفتاء شامل على القضايا الجوهرية الخلافية العالقة منذ عشر سنوات بين مجلسي النواب والدولة، وكذلك القضايا المتعلقة بمعالجة أسباب الصراع وباستدامة الحل وبناء الدولة الحديثة المنشودة، فيما قال متطوع في الهلال الأحمر الليبي، إنه تم انتشال جثث ستة مهاجرين بعد أن جرفتهم المياه إلى الشاطئ بالقرب من مصراتة، في وقت أعلنت فيه سلطات شرق البلاد ترحيل نحو 13 ألف مهاجر من جنسيات مختلفة منذ بداية العام.
وحذَّر 30 حزباً من مغبة ما أسموها «محاولات مشبوهة» تهدف إلى «الالتفاف على الإرادة الشعبية وتكريس حالة الانسداد السياسي الراهن»، وذلك في بيان مشترك للتعبير عن موقفهم إزاء المراسيم الأخيرة الصادرة عن المجلس الرئاسي، والتي تناولت المحكمة الدستورية، ومؤتمر المصالحة الوطنية، وتشكيل المفوضية الوطنية العليا للاستعلام الوطني، معتبرة أن هذا التحرك «يبدو مدفوعاً بمصالح نفعية، وسعي محموم للاستمرار في السلطة».
ودعت الأحزاب في البيان القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني كافة إلى «توحيد الصفوف والضغط بكل الوسائل المشروعة» من أجل «إعادة الأمور إلى نصابها»، و«تمكين المواطن الليبي من ممارسة حقه الأصيل في تقریر حاضره ورسم معالم مستقبله».
وأعربت عن «بالغ قلقها إزاء التطورات المستجدة والإعلانات الصادرة عن المجلس الرئاسي مؤخراً»، فضلاً عما يتردد من توجهات أخرى يُخشى أن تفاقم من تعقيد المشهد السياسي الراهن في البلاد.
وتابع البيان أن «هذا التحرك المفاجئ من المجلس الرئاسي يثير علامات استفهام جوهرية وصارخة حول دوافعه وتوقيته»، لافتاً إلى أن الوقت يحتاج مبادرات وطنية مخلصة يفضي إلى إجراء الانتخابات أو معالجة الانسداد السياسي الحاد وتداعيات انقسام السلطة التنفيذية، أو حل القضايا الخلافية، معتبراً أن المجلس الرئاسي«آثر الصمت والتراخي».
وأردف: «بعد أن لاحت في الأفق ملامح عملية سياسية جديدة يُحتمل أن تسفر عن تعديل في السلطة التنفيذية وجدنا المجلس الرئاسي ينتفض دفاعاً على ما يبدو عن مصالحة الذاتية واستمراره في السلطة، وليس استجابة لنداءات الشعب المتكررة لإنقاذ المسار السياسي وإنهاء حالة الانسداد وتمكين الاستحقاق الانتخابي».
واعتبرت الأحزاب أن المجلس الرئاسي ومجلسي «النواب والدولة»، واللجان المختلفة التي أنتجت اتفاقات الصخيرات وتونس وجنيف، وصولاً إلى اللجنة الاستشارية الراهنة، استنفذوا السبل المتاحة كافة للإبقاء على الوضع الراهن وتقاسم السلطة والنفوذ»، متابعة أنهم «تجاهلوا الخيار الأكثر أصالة وشرعية والقادر على تحقيق تسوية مستدامة، وهو الاحتكام إلى إرادة الشعب».
من جهة أخرى، قال متطوع في الهلال الأحمر الليبي، إنه تم انتشال جثث ستة مهاجرين على الأقل بعد أن جرفتهم المياه إلى الشاطئ بالقرب من مصراتة.
وقال مخلوف كريم رئيس قسم الانتشال في فرع الهلال الأحمر بمصراتة، إنه تم انتشال أربع جثث صباح أمس الأول الخميس واثنتين أخريين في المساء.
وأضاف كريم أن دوريات لا تزال جارية على الساحل بالقرب من مصراتة، في حال العثور على مزيد من الجثث على الشاطئ.
من جهة أخرى، أعلن اللواء صلاح الخفيفي، رئاسة جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة بشرق ليبيا، ترحيل أكثر من 13 ألف مهاجر من جنسيات مختلفة، خلال الربع الأول من العام الحالي، مشيداً بدعم القيادة العامة لـ«الجيش الوطني».
وتعاني ليبيا تدفق أفواج المهاجرين غير النظاميين عليها بشكل مستمر من حدودها المتّسعة، وسط مخاوف من تفاقم تداعيات هذا الملف المُثقل باتفاقيات دولية على البلد، الذي يعاني الانقسام السياسي والحكومي.
لبنان يحذر حماس: «سلامة أراضينا فوق كل اعتبار»
قدم المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، الجمعة، توصية إلى مجلس الوزراء، يحذر فيها حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني، متعهداً باتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك سيادة البلاد.
وأشار المجلس في بيان إلى ضرورة «عدم السماح لحماس أو غيرها من الفصائل زعزعة الاستقرار الأمني والقومي وأن سلامة الأراضي اللبنانية فوق كل اعتبار».
وأضاف «بعد التداول بالمعطيات وانعكاساتها على المستويات كافة، قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع التوصية الآتية إلى مجلس الوزراء: تحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني، حيث سيتم اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية».
وأعلن المجلس الأعلى للدفاع أنه أخذ العلم «بمباشرة الملاحقات القضائية مطلع الأسبوع القادم بحق كل من الموقوفين على ذمة التحقيق» في قضية إطلاق الصواريخ.
وبالرغم من سريان وقف لإطلاق النار منذ 27 نوفمبر، بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، تواصل إسرائيل شن ضربات دامية تؤكد أنها تستهدف عناصر الحزب أو «بنى تحتية» عائدة له لا سيما في جنوب لبنان. كذلك، طالت بعض الضربات عناصر في حركة حماس أو فصائل لبنانية متحالفة معها ومع الحزب، تتهمهم الدولة العبرية بالضلوع في المواجهة التي امتدت لأكثر من عام على جانبي الحدود.
ونص الاتفاق على انسحاب مقاتلي الحزب من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومتراً من الحدود) وتفكيك بناه العسكرية، في مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة (يونيفيل).
كذلك، نص على انسحاب إسرائيل من مناطق توغلت فيها في جنوب لبنان خلال الحرب، وقد انسحبت القوات الإسرائيلية منها، باستثناء خمسة مرتفعات تتيح لها الإشراف على جانبي الحدود.
وأكد الرئيس اللبناني جوزاف عون الأربعاء، أن الجيش يسيطر على أكثر من 85 في المئة من الجنوب الذي قام بـ«تنظيفه»، في إطار تنفيذ التزاماته بالاتفاق.
وكان مصدر أمني لبناني أكد أن حزب الله انسحب من جنوب الليطاني وجرى تفكيك معظم بنيته العسكرية في تلك المنطقة.
البيان: جوزيف عون: لا تهاون تجاه تحويل لبنان منصة لزعزعة الاستقرار
وجّه لبنان تحذيراً لحركة «حماس» من استخدام أراضيه في «أعمال تمس الأمن القومي» للبلاد، بعد عمليات إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، أتبعتها الأخيرة بقصف جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.
وشدد الرئيس اللبناني جوزيف عون، في أول اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع بولايته الرئاسية، أمس، على عدم التهاون تجاه «تحويل لبنان منصة لزعزعة الاستقرار»، مع الأخذ بعين الاعتبار «أهمية القضية الفلسطينية، وعدم توريط لبنان بحروب هو بغنى عنها»، وعدم تعريضه للخطر، فيما أوصى المجلس بتوجيه تحذير لحركة «حماس» من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأعمال «تمس الأمن القومي».
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللبناني محمد المصطفى إن الرئيس جوزيف عون أكد خلال اجتماع للمجلس أمس على عدم السماح لـ«حماس» أو غيرها من الفصائل بزعزعة استقرار البلاد، مشدداً على أن سلامة الأراضي اللبنانية فوق أي اعتبار.
وأضاف المصطفى أن عون شدد على أهمية عدم التهاون مع المحاولات الرامية لتحويل لبنان إلى منصة لزعزعة الاستقرار، وعلى ضرورة تسليم السلاح «غير الشرعي» تطبيقاً لوثيقة الوفاق الوطني.
وتابع الأمين العام للمجلس بأن عون طالب الوزراء المعنيين برفع الجهوزية اللازمة لإجراء الانتخابات البلدية، مشدداً على أنه يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.وشدد عون على ضرورة اتخاذ «أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية».
تسليم السلاح
من جهته، أشار رئيس الحكومة نواف سلام إلى «ضرورة تسليم السلاح غير الشرعي، تطبيقاً لوثيقة الوفاق الوطني وللبيان الوزاري للحكومة»، وعدم السماح لـ«حماس»، أو غيرها من الفصائل بـ«زعزعة الاستقرار الأمني والقومي».
مشدداً على أن سلامة الأراضي اللبنانية فوق كل اعتبار، والتأكيد على تمسك لبنان بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره فوق أرضه وفقاً للقانون الدولي ومبادرة السلام العربية.
كما أخذ المجلس الأعلى للدفاع علماً بمباشرة الملاحقات القضائية مطلع الأسبوع المقبل، بحق كل من الموقوفين على ذمة التحقيق في قضية إطلاق الصواريخ في 22 و28 مارس 2025 وبملاحقة كل من يثبت تورطه في هذه القضية على ضوء ما تثبته التحقيقات المستمرة.
وقال مصدر مطلع، إن الإجراءات العملية بيد الحكومة اللبنانية، وإنها ستبلغ الجهات المعنية بـ«توجيه التحذير إلى حركة حماس بوقف كل العمليات من الأراضي اللبنانية تجاه إسرائيل». وأضاف المصدر أن المزيد من الخطوات قد تتخذ لاحقاً كقرار سحب السلاح الفلسطيني من داخل وخارج المخيمات الفلسطينية في لبنان.
اعتقالات
وكان الجيش اللبناني، أعلن، في وقت سابق، توقيف عدد من أفراد المجموعة التي نفذت عمليتَي إطلاق الصواريخ في جنوب لبنان، وضبط عدد من الصواريخ بالإضافة إلى منصات الإطلاق المخصصة لها، وأوقفت عدة أشخاص متورطين في العملية.
وقال مصدر عسكري لبناني إن عدد الموقوفين الضالعين بإطلاق الصواريخ هم: 3 أشخاص (فلسطينيين ولبناني)، مشيراً إلى أن هناك «أربعة فلسطينيين فارين في المخيمات الفلسطينية بجنوب لبنان».
إسرائيل تشن غارة على محيط القصر الرئاسي في دمشق
أعلن الجيش الإسرائيلي أمس أنّه شنّ غارات جوية على منطقة مجاورة للقصر الرئاسي في دمشق، في قصف يأتي بُعيد تهديده الحكومة السورية بـ«ضربات انتقامية إذا لم تحمِ الأقلّية الدرزية في البلاد».
فيما قالت الرئاسة السورية إن القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير، وطالبت المجتمع الدولي والدول العربية بالوقوف إلى جانب سوريا في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، إن العمل الذي قام به الجيش الإسرائيلي ضد مجمع القصر الرئاسي في دمشق، كان رسالة واضحة للحكومة السورية.
وأتى هذا القصف بُعيد تحذير وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من أن إسرائيل «ستردّ بقوة» إذا فشلت الحكومة السورية في حماية الأقلية الدرزية، عقب يومين من الاشتباكات قرب دمشق.وأدت الاشتباكات إلى مقتل أكثر من مئة شخص، بالإضافة إلى عشرات الجرحى، وفق حصيلة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان أول من أمس.
وأدانت الرئاسة السورية بشدة القصف الذي استهدف القصر الرئاسي، محملة الجيش الإسرائيلي مسؤولية هذا «التصعيد الخطير» الذي اعتبرته «انتهاكاً لسيادة الدولة ومؤسساتها»، ومؤشراً على «استمرار الحركات المتهورة التي تسعى لزعزعة الاستقرار وتفاقم الأزمات الأمنية في البلاد».
وأكدت الرئاسة في بيان أن القصف «يستهدف الأمن الوطني ووحدة الشعب السوري»، داعية المجتمع الدولي والدول العربية إلى «الوقوف إلى جانب سوريا في مواجهة هذه الاعتداءات التي تنتهك القوانين والمواثيق الدولية».
وشددت الرئاسة السورية على أن «هذه الاعتداءات لن تنجح في إضعاف إرادة الشعب السوري أو إعاقة جهوده لتحقيق الاستقرار والسلام في كافة المناطق».
العين الإخبارية: إخوان تونس و«التسفير».. أحكام تُسدل الستار على حقبة «مظلمة»
لم تمضِ أيام على صدور الأحكام قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي التي تورط فيها قادة بالإخوان، حتى مُني التنظيم، بانتكاسة هزت أركانه وقوضت آماله في العودة مجددًا للشارع السياسي.
ومساء الجمعة، أصدرت محكمة تونسية، أحكاما مشددة بحق عناصر بتنظيم الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ«تسفير الإرهابيين لبؤر التوتر»، مما أسدل الستار -مبدئيا بانتظار تأييد الأحكام- على واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام التونسي على مدى العشرية المنصرمة.
وقضت هيئة المحكمة بالدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة تونس، بأحكام سجنية تتراوح بين 18 و36 عامًا في القضية.
أحكام صدرت بحق ثمانية متورطين بارزين في القضية من أصل 800 متهم (لم يحدد بعد القضاء جلسات محاكمتهم)، كشفت الحقيقة أمام الشعب التونسي الذي أدرك حجم إجرام هذا التنظيم الذي حكم تونس طيلة عقد من الزمن منذ سنة 2011، وأظهرت الوجه القبيح للتنظيم الذي نكّل بالتونسيين وغرر بأبنائهم، ودفع بهم في أتون جبهات القتال.
تطويق آمال الإخوان
يقول الناشط والمحلل السياسي التونسي المنجي الصرارفي، في حديث لـ«العين الإخبارية»، إن هذه القضية متشعبة، موضحا أن محاسبة المتورطين في ملف التسفير هو مطلب شعبي استجاب إليه القضاء في البلد الأفريقي.
وأوضح في حديث لـ«العين الإخبارية»، أن حركة النهضة لم تكن تتوقع أن فترة حكمها ستكون قصيرة، فعاثت في البلاد فسادا، وعينت على رأس وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة أخطر عنصر لديها وهو علي العريض لينفذ مخططاتها الإجرامية والإرهابية.
وأشار إلى أن علي العريض (70 عاما) «ذو تاريخ إرهابي طويل، ففي عام 1987 حكم عليه بالإعدام مرتين غيابيا في محاولة للانقلاب على الحكم، لكنه لم ينفذ فيه ثم صدر عليه عفو فيما بعد».
وتابع: «ثم تولى بعد ذلك الأمانة العامة لحركة النهضة حتى ألقي عليه القبض في ديسمبر/كانون الأول 1990 في تهمة إرهابية، وحوكم ضمن قيادات الحركة في صائفة 1992، بخمسة عشر عاما سجنا قضى منها عشرة أعوام في سجن انفرادي».
وأضاف: «ها هو التاريخ يعيد نفسه حيث حوكم اليوم بالسجن لمدة 33 عاما في قضية التسفير».
وإثر صدور الأحكام الجمعة، قالت فاطمة المسدي في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية "فيسبوك": "هذا الحكم ليس انتصارًا شخصيًا، بل هو انتصار للحق ولدماء شبابنا الذين زُجّ بهم في أتون الحروب باسم الدين وتحت راية الخيانة".
وكانت فاطمة المسدي البرلمانية وعضو لجنة التحقيق البرلمانية في ملف التسفير، تقدمت في أواخر شهر ديسمبر/كانون الأول 2021 بشكوى للقضاء العسكري تطالب فيه بالتحقيق في ملف التسفير.
وأكدت أنه «منذ 2016 وأنا أحمل هذا الملف الثقيل، رغم التهديدات والتشويه، ورفضتُ الصمت حين كان الصمت خيانة.. اليوم تأكد أن كلمة الحق لا تموت، ولو طال الزمن».
وتابعت: «سأواصل المعركة من أجل كل أم فقدت ابنها، ومن أجل تونس التي تستحق كشف كل الحقيقة...العدالة بدأت ولن تتوقف».
وفي تصريحات سابقة، أكدت قيادات أمنية تونسية أن تنظيم الإخوان لعب دورا رئيسيا في تسهيل عبور الإرهابيين عبر مطار قرطاج وصولا لبؤر التوتر، إضافة إلى تدريب عدد من الشباب على استعمال الأسلحة في 3 مراكز تابعة لوزارة الداخلية وتمرير حقائب من الأموال.
من المتهمون؟
السجن 34 عامًا على نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية، علي العريض
36 عامًا على القيادي الإخواني نور الدين قندوز.
السجن 26 عامًا على المسؤولَين الأمنيين المنتميين للإخوان، عبد الكريم العبيدي وفتحي البلدي.
السجن لقياديي تنظيم "أنصار الشريعة"، وهم هشام السعدي (36 عامًا)، ولطفي الهمامي (28 عامًا)، وسيف الدين الرايس (24 عامًا)، وسامي الشعار (18 عامًا).
وانتهت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية، فجر الأربعاء، وفي حدود الساعة الرابعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، من سماع مرافعات المحامين (المداولات) عن المتهمين في ملف التسفير والتي دامت لأكثر من 18 ساعة.
قائمة اتهامات:
وكان المساعد الأول لوكيل الجمهورية (المدعي العام) بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أيمن شطيبة، أكد في تصريحات إعلامية الجمعة، أن التهم الموجة لهؤلاء المتهمين هي:
تكوين وفاق (مجموعة) إرهابية
وضع كفاءات على ذمة وفاق إرهابي
الانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية لوفاق إرهابي
استعمال التراب التونسي لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد أجنبي ومواطنيه
انتداب أشخاص لارتكاب جرائم إرهابية خارج تونس.
المساعدة على مغادرة البلاد بطرق قانونية أو خلسة بغرض ارتكاب أعمال إرهابية.
التحريض على السفر لأغراض إرهابية.
تمويل سفر أشخاص بهدف ارتكاب جرائم إرهابية خارج البلاد.
أطوار القضية
وأواخر سنة 2016، شكْلت تونس لجنة برلمانية للتحقيق في الشبكات المتورطة بتجنيد وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر في العالم، للمشاركة في القتال بصفوف تنظيمات إرهابية.
وسبق أن قالت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، إنه "قد تم تفكيك قضية التسفير وتضم 800 متهم".
وسبق أن وثقت لجنة مكافحة الإرهاب بتونس وجود أكثر من 3 آلاف إرهابي تونسي في سوريا وليبيا والعراق حتى عام 2018، عاد منهم قرابة الألف إلى بلادهم.
ماذا نعرف عن قيادات الإخوان المتهمين؟
علي العريض:
نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية.
تولى وزارة الداخلية بين 2011 و2013، ثم رئاسة الوزراء في تونس من 2013 إلى 2014، وهي الفترة التي نشطت فيها شبكات التسفير وتنامى فيها عدد المتطرفين.
فتحي البلدي:
المشرف على إنشاء خلايا أمنية موازية في وزارة الداخلية التونسية، تنفذ أجندات حركة النهضة الإخوانية وتحركاتها المريبة طيلة العقد الماضي.
هو رجل الظل الذي زرعته حركة النهضة سنة 2012 في وزارة الداخلية.
كان يعمل على عملية انتداب الأمنيين تحت شرط الولاء للتنظيم الإخواني.
كما عمل تحت إشراف الرجل الثاني في حركة النهضة وهو علي العريض عندما كان الأخير وزيرا للداخلية.
أشرف على عملية تهريب الإرهابي سيف الله بن حسين المكنى "أبو عياض" (المسؤول العسكري عن تنظيم أنصار الشريعة منفذ عملية اغتيال شكري بلعيد والبراهمي) .
عبد الكريم العبيدي:
يعرف بـ"الحاج"
ورد اسمه في غالبية ملفات القضايا الإرهابية والاغتيالات التي عرفتها البلاد بعد 2011.
لعب دورا رئيسيا في تسهيل عبور الإرهابيين عبر المطار.
درب عددا من الشباب على استعمال الأسلحة في 3 مراكز تابعة لوزارة الداخلية، وتمرير حقائب من الأموال، وفق اعترافات سابقة لأمنيين تونسيين.
جرى اتهامه سابقا بالتورط في ملف اغتيال القياديين اليساري شكري بلعيد والقومي محمد البراهمي، ما يجعله "أخطر رجال الإخوان"، بحسب مراقبين.
نور الدين ڨندوز:
قيادي سابق في حركة النهضة
كان وسيطا بين الحركة وتنظيم أنصار الشريعة.
قيادات أنصار الشريعة المتهمون
لطفي الهمامي:
عضو بارز بالخلية التكفيرية لتنظيم أنصار بمنطقة "ديبوزفيل" بالعاصمة تونس
مشرف على الخلية التي تقوم بتسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر وإعطاء الأوامر.
سبق أن قال في اعترافات سابقة: "من جهز غازيا كمن غزا".
هشام السعدي
يلقب بـ"أبي جهاد"
هو قيادي بارز بتنظيم انصار الشريعة.
كان يدرس مع المتهم في قضية الاغتيالات: عبد الرؤوف الطالبي (حكم عليه بالإعدام في قضية اغتيال شكري بلعيد).
يحمل الفكر الجهادي وتولى القيام بأعمال الاستقطاب والتحريض للجهاد في سوريا.
سامي الشعار:
مشرف على الخلية الإرهابية بمنطقتي "حمام غزاز" و"قليبية" بمحافظة نابل (شمال شرق) والتي كانت وراء تسفير الشباب للجهاد.
قدم مساعدات مالية لجمعية "نماء"(المورطة في الإرهاب) وإلى تنظيم أنصار الشريعة
سيف الدين الرايس
المتحدث السابق باسم تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور.
«أنصار الشريعة» في تونس:
جماعة إرهابية كانت تسعى لإقامة الشريعة الإسلامية بالبلاد.
مصنفة منظمة إرهابية من قبل الحكومتين التونسية والأمريكية.
عقدت مؤتمرها بالقيروان في 2012.
حينها دعا إرهابي يدعى أبو عياض إلى ما أسماه "أسلمة" الإعلام التونسي والتعليم والسياحة والقطاعات التجارية، وإنشاء النقابات الإسلامية (لمواجهة الاتحاد العام التونسي للشغل العلماني).
وفي 27 أغسطس/آب 2013، أدرجت الحكومة التونسية الجماعة على قائمة التنظيمات الإرهابية.
الشرق الأوسط: أحزاب ليبية تدعو للاستفتاء على «القضايا الخلافية» بين «النواب» و«ا
دعت أحزاب ليبية إلى «الاستفتاء الكامل» على «القضايا الخلافية»، العالقة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة منذ 10 أعوام، كحلّ للأزمة السياسية الراهنة، في وقت تكثّف فيه سلطات شرق ليبيا علاقاتها مع روسيا بمزيد من الزيارات، التي تبحث «التعاون المشترك» بين الجانبين.
وجاءت الدعوة من 30 حزباً ليبياً في معرض انتقادها المراسيم الأخيرة، الصادرة عن المجلس الرئاسي، التي تضمنت توجيه «مفوضية الانتخابات» لاتخاذ الإجراءات العملية لتنفيذ الاستفتاء على الدستور في غضون 30 يوماً.
وفي موقف يزيد من حدة الخلافات بين القوى السياسية بالعاصمة، رأت هذه الأحزاب أن ما سمّته «التحرك المفاجئ» للمجلس الرئاسي «يثير علامات استفهام جوهرية وصارخة حول دوافعه وتوقيته». وقالت إن الأزمة الراهنة «تحتاج إلى مبادرات وطنية مخلصة تفضي إلى إجراء الانتخابات أو معالجة الانسداد السياسي الحاد، وتداعيات انقسام السلطة التنفيذية، أو حل القضايا الخلافية»، محذرة مما سمّته «محاولات مشبوهة» تهدف إلى «الالتفاف على الإرادة الشعبية، وتكريس حالة الانسداد السياسي الراهن».
وتعتقد هذه الأحزاب أن الحل الأمثل «يكمن في تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقوقه السياسية، عبر استفتاء شامل على القضايا الجوهرية الخلافية العالقة منذ 10 سنوات بين مجلسي النواب و«الدولة»، وأيضاً على القضايا المتعلقة بمعالجة أسباب الصراع، وباستدامة الحل وبناء الدولة الحديثة.
ودعت هذه الأحزاب، ومن بينها «التجمع الوطني» و«الطليعة» و«حركة المستقبل»، إلى «توحيد الصفوف والضغط بكل الوسائل المشروعة» من أجل «إعادة الأمور إلى نصابها»، و«تمكين المواطن الليبي من ممارسة حقه الأصيل في تقرير حاضره، ورسم معالم مستقبله».
وأرجعت هذه الأحزاب أسباب صدور مراسيم «الرئاسي» إلى أنه «بعد أن لاحت في الأفق ملامح عملية سياسية جديدة، يُحتمل أن تسفر عن تعديل في السلطة التنفيذية، وجدنا المجلس الرئاسي ينتفض دفاعاً على ما يبدو عن مصالحه الذاتية، وعن استمراره في السلطة، وليس استجابة لنداءات الشعب المتكررة لإنقاذ المسار السياسي، وإنهاء حالة الانسداد وتمكين الاستحقاق الانتخابي».
ومنذ أن تعثرت ليبيا في إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية نهاية عام 2021، لا تزال مباحثات مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة تراوح مكانها، في ظل عدم توافق بشأن قانوني الاستحقاق المنتظر.
ويفترض أن تنتهي اللجنة «الاستشارية» الأممية، بحسب البعثة، من اجتماعاتها قريباً، على أن تقدم ما انتهت إليه من مقترحات لدعم المؤسسات الليبية في تنظيم «انتخابات شاملة؛ ضمن إطار زمني واقعي وقابل للتنفيذ».
وسبق أن اتفق رؤساء مجالس «الرئاسي والنواب والدولة»، خلال اجتماعهم بجامعة الدول العربية بالقاهرة في مارس (آذار) 2024 على حل النقاط الخلافية وصولاً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتشكيل «حكومة موحدة»، لكن شيئاً من ذلك لم يحدث حتى الآن.
في شأن مختلف، أجرى رئيس أركان الوحدات الأمنية بـ«الجيش الوطني»، الفريق ركن خالد حفتر، مباحثات مع نائب وزير الدفاع الروسي، يونس بك يفكيروف، خلال زيارته إلى العاصمة موسكو.
وقالت رئاسة أركان الوحدات الأمنية إن زيارة خالد حفتر، التي بدأها مساء الخميس، تضمنت مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.
ونقلت رئاسة الأركان عن يفكيروف أنه «أثنى على دور القوات المسلحة في الحفاظ على الأمن والاستقرار في ليبيا»، وقال إن «استقرار ليبيا يعد أساساً لاستقرار المنطقة الإقليمية».
ووفق رئاسة الأركان، فقد أشار خالد حفتر إلى عمق العلاقات الليبية - الروسية، مشدداً على «أهمية فتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات، خاصة العسكرية والأمنية، إلى جانب التعاون في ملفات الاقتصاد والتنمية، بما يخدم مصالح البلدين».
وسبق أن زار خالد حفتر، الذي ينظر إليه على أنه مختص بملف العلاقات الروسية مع «الجيش الوطني»، موسكو مرات عدة، كما يعد المكلف باستقبال الوفود العسكرية الروسية لدى قدومها إلى الرجمة، مقر القيادة العامة.
والعلاقة بين موسكو وسلطات شرق ليبيا في ازدياد، لا سيما بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا. وتتحدث تقارير غربية وأميركية عن «توسع نفوذ» روسيا في المناطق، التي يسيطر عليها المشير خليفة حفتر، في شرق ليبيا وجنوبها، وتفيد باستقبالها مزيداً من السلاح الروسي.
وللعلم، فإن القوات الروسية توجد في ليبيا منذ عام 2019 على شكل عناصر «مرتزقة»، يتبعون شركة «فاغنر» الروسية الخاصة، وذلك لمساندة قوات «الجيش الوطني»، لكن هذا الوجود تزايد فيما بعد، بحسب تقارير دولية، وبات هناك تعاون مُعلن بين الجانبين.
وكان موقع «إيتاميل رادار» الإيطالي قد قال إنه رصد عدداً من طائرات الشحن العسكرية الروسية، من طراز «إليوشن - 76TD»، وهي تقوم برحلات متناوبة بين روسيا وقاعدة الكاظم الجوية القريبة من بنغازي.
السوداني: حضور الشرع قمة بغداد مهم
أكد رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، أن حضور الرئيس السوري أحمد الشرع القمة العربية «مهم جداً لإيضاح رؤية سوريا الجديدة». وعدَّ السوداني خلال مقابلة متلفزة، أن استضافة القمة في بغداد، في 17 مايو (أيار) 2025، مهمة لتأكيد دور العراق وعلاقاته المتوازنة في المنطقة. وقال: «لن نكون مجرد بلد مستضيف، بل مبادراً لتقديم الحلول لأزمات الشرق الأوسط».
وأوضح السوداني أن دعوته الشرع «جاءت ضمن بروتوكول الجامعة العربية لأنه يمثل الدولة السورية بغض النظر عن العملية السياسية وطبيعة التغيير، ووجوده مهم لكي يوضح أمام الجميع منظوره لمستقبل سوريا الجديدة».
وقال السوداني: «سوريا تمثل لكل العرب قضية محورية في ملف الأمن والاستقرار، ونحرص على مستقبلها وإعادة الإعمار فيها».
«قوات الدعم السريع» تسعى للسيطرة على إقليم كردفان
أكملت «قوات الدعم السريع»، أمس الجمعة، بسط سيطرتها الكاملة على مدينة النهود ثانية كبرى مدن إقليم كردفان في غرب البلاد، وذلك بالاستيلاء على مقر «اللواء 18» التابع للجيش، بالتزامن مع قصف مدينة الأُبيّض عاصمة شمال الإقليم وأكبر مدنه، مما يشير إلى مساعي «الدعم السريع» إلى السيطرة على كامل الإقليم، وفق ما ذكرت مصادر محلية.
وكانت معارك عنيفة دارت يوم الخميس بين الجيش و«الدعم السريع» في النهود، قبل أن تتوغل الأخيرة وتنشر قواتها في كل أنحاء المدينة. وقال المتحدث الرسمي باسم «الدعم السريع»، الفاتح قرشي، في بيان على منصة «تلغرام»، إن «قوات الجيش تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وتم الاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر جارٍ حصرها».
وأشار البيان إلى أن السيطرة على مدينة النهود تمثل منعطفاً محورياً في مسار الحرب، إذ تعد المدينة استراتيجية لأنها تهدد مدينة الأُبيّض التي لا تزال تحت سيطرة الجيش. وقالت مصادر محلية إن «قوات الدعم السريع» أطلقت قذائف على الأُبيّض بشكل عشوائي، فيما وثق ناشطون تصاعد ألسنة النيران ودخان كثيف من جراء القصف الذي استهدف المدينة.
وأضاف البيان أن «قواتنا باشرت فوراً تأمين المدينة وتوفير الحماية الكاملة للسكان والممتلكات الخاصة والعامة، وفرض سيادة القانون، وملاحقة قوات الجيش في أطراف المدينة وخارجها». وفي حين لم يصدر تعليق رسمي من الجيش بشأن مدينة النهود، أفادت مصادر إعلامية موالية له بانسحاب قواته من مقر «اللواء 18» إلى مدينة الخوي المجاورة.
شبكة أطباء السودان
من جهة أخرى، اتهمت شبكة أطباء السودان «قوات الدعم السريع» بتصفية أكثر من 100 شخص، بينهم 21 طفلاً و15 امرأة في المدينة. وأعربت عن استنكارها الشديد لما وصفته بالجريمة الإنسانية المروعة في مدينة النهود على أيدي «قوات الدعم السريع». وأدانت في بيان على موقع «فيسبوك» أعمال النهب التي طالت المستشفى العام، ومخزون الإمدادات الطبية، إلى جانب تدمير عدد من الصيدليات الخاصة.
وذكر البيان الأطباء أن المدينة فقدت مقومات الرعاية الصحية، وأوقفت الخدمات الطبية عن كثير من المرضى والمصابين الذين يعتمدون عليها. وأكدت شبكة أطباء السودان، أن الأرقام المعلنة عن الضحايا لا تشمل العسكريين، محذرة من ارتفاع عدد الضحايا من جراء استمرار العنف وانعدام الأدوية والإسعافات الأولية.
وطالبت الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات، وتأمين المساعدات الطبية، ومحاسبة كل من شارك في هذه الجرائم التي تهدد حياة المدنيين وتعرض سلامتهم للخطر.
وأفاد سكان في النهود، بأن «قوات الدعم السريع» فور دخولها المدينة، شرعت عناصرها في سرقة واسعة النطاق لسيارات المواطنين.
وفي إقليم دارفور المجاور لكردفان في غرب البلاد، قالت «الفرقة السادسة مشاة» التابعة للجيش في مدينة الفاشر، إنها تمكنت يوم الخميس من تدمير ثلاث منصات مدفعية بكامل أطقمها تابعة لـ«قوات الدعم السريع» كانت تستخدمها في قصف المرافق الحيوية بالمدينة. وأكدت، في تعميم صحافي، أن قواتها نفذت عملية تمشيط لأطراف الفاشر، ضبطت خلالها عناصر من «الدعم السريع» تحاول التسلل إلى داخل المدينة. وذكرت أن الفاشر تعرضت لقصف مدفعي من قبل «قوات الدعم السريع»، أسفر عن إصابة 9 من المدنيين بإصابات متفاوتة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 2 ساعات

• شفق نيوز

"عولمة الانتفاضة": هجوم المتحف اليهودي بواشنطن تذكير بخطورة الدعوات المناهضة للصهيونية

ذكرت تقارير إعلامية أن المشتبه بتنفيذه الهجوم قرب المتحف اليهودي في واشنطن، ردد عبارة "الحرية لفلسطين" عند توقيفه، فهل يمكن وضع هذه الحادثة بالتوازي مع المظاهرات والخطابات المؤيدة للفلسطينيين التي انطلقت في الولايات المتحدة منذ اندلاع الحرب في غزة؟ هذا ما يناقشه مقال أفردته صحيفة وول ستريت جورنال. وفي هآرتس، نقرأ مقالاً لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود باراك، ينتقد فيه سياسة الحكومة الإسرائيلية بشأن غزة، ويطرح فيه "الخطة الواقعية" التي كان من المفترض تطبيقها بدلاً من الاستمرار في الحرب؟ وفي القدس العربي، نقرأ مقالاً يناقش أساليب سرائيل بالتعامل مع الانتقادات التي تصدر عن دول حليفة لها. نقرأ في افتتاحية صحيفة وول ستريت جورنال مقالاً يناقش خطورة ما يصفه فريق التحرير بالخطاب المعادي للصهيونية في الولايات المتحدة، وذلك على خلفية الهجوم المسلّح الذي وقع قرب المتحف اليهودي في واشنطن وأدى إلى مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية. تستعرض الصحيفة بعض الزوايا المرتبطة بهجوم الأربعاء في واشنطن، فتذكر ما أورده شهود عيان بأن المشتبه به، إلياس رودريغيز، كان يردد عبارة: "الحرية لفلسطين، فعلت ذلك من أجل غزة" بعد تنفيذه الهجوم. تضع الصحيفة بالتوازي عبارات ترددت في الجامعات وخلال المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة منذ بدء الحرب في غزة، تتعلق بـ "عولمة الانتفاضة"، وتقصد هنا "الانتفاضة الفلسطينية"، وتقول إن ما حدث في واشنطن الأربعاء "تحذير خطير". تشير الصحيفة إلى بيان نُسب إلى المشتبه به، وتضمن "الافتراءات المعتادة عن إسرائيل"، وهي افتراءات، بحسب ما ترى الصحيفة، تتجدد باستمرار، وتطرح مثالاً على ذلك بتصريح لمسؤول إنساني في الأمم المتحدة، قال فيه إن 14 ألف طفل في غزة قد يموتون جوعاً خلال الـ 48 ساعة القادمة. وهو ما تقول الصحيفة أنه "كذب بإقرار الجميع"، لكن "كذب ذلك التصريح تبين بعد انتشاره بشكل واسع". وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، قد حذر قبل أيام على شاشة بي بي سي من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزّة. وقال في تصريحه الذي لاقى انتشاراً واسعاً: "هناك 14 ألف طفل سيموتون خلال الـ48 ساعة القادمة إذا لم نتمكن من الوصول إليهم". التصريح أثار موجة تفاعل واسعة، ولاحقاً أوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة (OCHA) أنّ الرقم لا يشير إلى وفيات محتملة خلال 48 ساعة، بل إلى عدد الأطفال المعرضين لسوء تغذية حادّ خلال عام كامل، استناداً إلى تقديرات شراكة تصنيف الأمن الغذائي المرحلي (IPC)، وهي مبادرة دولية تعنى بتحليل مستويات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في الدول المتأثرة بالنزاعات والكوارث. وتشير وول ستريت جورنال كذلك، إلى حزب الاشتراكية والتحرير الأمريكي، وتزعم أن صحيفته عرّفت المشتبه به في عام 2017 على أنه عضو في الحزب، لكن الحزب بدوره أكّد أنه لم تعد له أي علاقة بالمشتبه به منذ ذلك الحين. تقول الصحيفة إن هذا حزب "مرتبط بالصين، وكان من أبرز منظمي المظاهرات المناهضة لإسرائيل"، ومن بينها مظاهرة نُظمت في ميدان تايمز سكوير، بعد يوم واحد من هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، "تضامناً مع فرق الموت التابعة لحماس"، على حدّ تعبيرها. وفي اليوم ذاته الذي أعقب الهجوم، وبحسب الصحيفة، أشادت حركة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" الناشطة في الولايات المتحدة، بـ "انتصار تاريخي للمقاومة الفلسطينية". لا تجزم الصحيفة بشأن ما إذا كان مطلق النار في هجوم واشنطن قد استمع لأي من هذه الخطابات، لكنها ترى أن تنامي معاداة الصهيونية "على النمط السوفياتي"، بما يشمل إبداء الحماس لـ "تدمير إسرائيل بالكامل" ونبذ مؤيديها في الولايات المتحدة، هو أمر يُلحق الضرر بالولايات المتحدة، و"يثير أخطاراً قديمة محدقة باليهود". تختم وول ستريت جورنال افتتاحيتها بالقول إن مسؤولية التصدي لذلك تقع على عاتق الأمريكيين جميعاً، من مختلف الأديان والتوجهات السياسية. Reuters في صحيفة هآرتس، كتب السياسي الإسرائيلي البارز، رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق، إيهود باراك، مقالاً بعنوان: "على نتنياهو أن يختار بين صفقة الرهائن أو حرب الخداع". يفتتح باراك مقاله بتفسير أكثر استفاضة للعنوان، ويقول إن على نتنياهو في الأيام المقبلة أن يختار بين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش من جهة، وبين دونالد ترامب وقادة العالم الحر من جهة أخرى. أو بكلمات أخرى، عليه أن يختار بين "حرب خداع سياسي" أو "إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب". يرى باراك أن ما تحتاجه إسرائيل في هذه المرحلة، هو قيادة تُدرك إمكانية إطلاق سراح جميع الرهائن دفعةً واحدة، ووقف ما يصفها بـ "الحرب العبثية"، وإنهاء الأزمة الإنسانية، واقتلاع حماس من السلطة، والقضاء على قدرتها على تشكيل خطر انطلاقاً من غزة. يقول باراك إن "حرب الخداع" يتم تصويرها بشكل "مضلل" على أنها حملة من أجل أمن البلاد ومستقبلها، بينما هي في الواقع "حرب سياسية، حرب من أجل السلام داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل"، وإن اختيار هذه الحرب من شأنه أن يكتب فصلاً جديداً في "مسيرة الحماقة"، على حدّ تعبيره. يشكك باراك في أن يؤدي استمرار الحرب في غزة إلى نتائج مختلفة عن الجولات السابقة من القتال، بل يجزم أن استمرارها سيؤدي إلى تفاقم "عزلة إسرائيل سياسياً وقانونياً"، وسيحرّك موجة من معاداة السامية، ويمثل "حكماً بالإعدام" لبعض الرهائن الأحياء. يقدّم باراك "الرؤية الواقعية" لما يمكن أن يكون عليه الحال في اليوم التالي للحرب، ويقول إن الطريقة الوحيدة لضمان ألّا تتمكن حماس من حكم غزة، وتهديد إسرائيل انطلاقاً من القطاع، هي باستبدالها بكيان آخر يحكم غزة، ويكون هذا الكيان شرعياً بنظر المجتمع الدولي ودول الجوار، وبنظر الفلسطينيين أنفسهم. يعني هذا من الناحية العملية، برأي باراك، تشكيل قوة عربية مشتركة مؤقتة تمولها دول الخليج، إضافة إلى حكومة تكنوقراط، ونظام بيروقراطي فلسطيني وجهاز أمني جديد غير تابع لحماس، يتم بناؤه تدريجياً تحت نظر القوة العربية المشتركة وبإشراف الولايات المتحدة. BBC لا يكتفي باراك في تقديم هذه الرؤية فحسب، بل ويطرح كذلك الموقف الإسرائيلي المفترض منها، إذ يرى أن على إسرائيل أن تقدم شرطين في هذا السياق، الأول ألا يشارك أي عضو من الجناح العسكري لحماس في أي مستوى من ذلك الكيان الذي سيحكم غزة، والثاني أن يبقى الجيش الإسرائيلي عند تخوم القطاع، وألا ينسحب إلى الحدود إلا عند "استيفاء المعايير الأمنية المتفق عليها". يقول باراك إنه حين يفهم الجميع أن ما طرحه هو "الخطة الواقعية" الوحيدة لما بعد الحرب، وهي – برأيه - خطة لطالما تجنبها نتنياهو منذ هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، فإن الجميع سيفهم كذلك أنه لا معنى للتضحية بحياة الرهائن، أو تعريض القوات الإسرائيلية للخطر "من أجل لا شيء". لكن باراك يرى أنه ما دامت إسرائيل "تصرّ على التهرّب من مثل هكذا نقاشات"، فإن الخطر يتزايد من انطلاق حملة دولية واسعة النطاق ضدها، بما يشمل الدعوات التي يطلقها "الجيران العرب لمقاطعة إسرائيل" واتخاذ خطوات للاعتراف بالدولة الفلسطينية. كما أن "الاحتلال الدائم لقطاع غزة، وإخراج مليوني فلسطيني وإعادة توطين الإسرائيليين في القطاع"، كلها، بنظر باراك، "رؤى خيالية لا أساس لها"، ومن شأنها أن ترتد على إسرائيل سلباً، وتسرّع "المواجهة مع بقية العالم". يختم باراك بالقول إن "هذا هو الخيار الذي تواجهه إسرائيل"، ويستبعد أن يكون نتنياهو وحكومته قادرين على التعامل معه انطلاقاً "من حرص حقيقي على أمن البلاد ومستقبلها"، وهذا – برأيه – سبب آخر يجعل الإسرائيليين في حاجة ماسّة "للتخلص من أسوأ حكومة في تاريخ البلاد". في مواجهة نيران الحلفاء في افتتاحية صحيفة القدس العربي، نقرأ مقالاً يحلل أبعاد حادثة إطلاق النار خلال زيارة لوفد ضم دبلوماسيين أوروبيين بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، يوم الأربعاء الماضي. تقول الصحيفة إن تلك الحادثة هي مثال جديد على "ارتفاع منسوب طبيعة العنف" لدى حكومة بنيامين نتنياهو ضد أي محاولة للتدقيق في أفعالها، ولو جاء ذلك "من أقرب حلفائها". تطرح الصحيفة ما تراها أساليب تتبعها الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع الانتقادات التي توجهها الدول الحليفة لها، وأحد هذه الأساليب، بحسب الصحيفة، يتمثل في الدخول في "مهاترات تاريخية" مع الأمريكيين والأوروبيين، تتمحور حول عدم أحقية مسؤولي هذه الدول بالإدلاء بتصريحات تستنكر "الأفعال الإسرائيلية"، لأن دولهم سبق لها أن ارتكبت "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفريقيا وفيتنام وأفغانستان والعراق وسوريا". تقول الصحيفة إن هذا المنطق يتجاهل إرث الإنسانية العميق في التعاون والتسامح والأخوة والعلاقات البشرية، ويتجاهل وجود الأمم المتحدة، والمحاكم الأممية المختصة، والقوانين الإنسانية. تطرح الصحيفة أسلوباً آخر، ترى أن إسرائيل تتبعه في التعامل مع الانتقادات، ويتمثل ذلك الأسلوب في "استغلال معاناة اليهود من العنصرية الغربية لخدمة مشروع إسرائيل"، وذلك برفع ما تسمّيه الصحيفة "سلاح معاداة السامية" الذي يضع إسرائيل "فوق النقد"، ويساوي بين معاداة الساميّة وأي فعل مناهض لإسرائيل، على حدّ تعبيرها تذكر الصحيفة في هذا السياق موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبعض المسؤولين الغربيين الآخرين، من إطلاق النار الذي أودى بحياة موظفَين إسرائيليين في السفارة الإسرائيلية بواشنطن، وتؤطر هذه المواقف كمثال على "المساواة بين معاداة الساميّة ومناهضة إسرائيل".

ساحة التحرير

منذ 4 ساعات

• ساحة التحرير

منظمة العفو 'الدولية ' ونشاطاتها المريبة خدمة للغرب الاستعماري!كاظم نوري

منظمة العفو 'الدولية ' ونشاطاتها المريبة خدمة للغرب الاستعماري! كاظم نوري خطوة كانت في مكانها ولوانها جاءت متاخرة عندما اعتبرت روسيا انشطة 'منظمة العفو الدولية ' بانها جهة غير مرغوب فيها. ويفترض ان تكون هذه المنظمة ومقرها لندن فاعلة في مجال حماية حقوق الانسان لكنها تعمل بالضد من ذلك خدمة للاجندات الغربية؟؟ هذه المنظمة التي تحمل صفة ' دولية' زورا اخذت تبرر جرائم النازيين الجدد في اوكرانيا وتدعوا الى زيادة تمويلهم وتصر على عزل روسيا سياسيا واقتصاديا؟؟ لقد عرف عن هذه المنظمة ان اعضاءها يدعمون الجماعات المتطرفة ويمولون انشطة عملاء اجانب؟؟ وهناك منظمات عديدة ولجان تحمل اسماء ' دولية ' لكنها تنفذ اجندات امريكية وغربية منها مثلا اللجنة الدولية للطاقة الذرية ومقرها 'فينا' فان معظم مفتشيها الذين يحملون ' صفات دولية' يقدمون معلومات الى الدول الغربية خلال نشاطاتهم وزياراتهم للدول الاخرى المستهدفة غربيا ويقدمون تقارير ومعلومات كاذبة وقدحصل ذلك مع العراق وليبيا وحتى ايران. ومنذ وجدت هذه المنظمات التي تحمل اسماء ' دولية زورا' بهدف التزام الدول الاخرى بقراراتها فهي تنفذ اوامر واشنطن ولندن وقد حرصت الولايات المتحدة وبقية الدول الغربية على ان تكون مقراتها في دول تسير على النهج الامريكي كما ان معظم كبار المسؤولين فيها يتم اختيارهم وفق رغبات الغرب وان نشاطاتهم لاتخرج عن اهداف دول الغرب الاستعماري ؟؟ موسكو كما هو معروف من الدول المؤسسة للامم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية باتت تشعر ان هذه المنظمات التي يفترض ان تنشط باستقلالية بعيدا عن التعليمات الامريكية والغربية تمارس نشاطات بعيدة كل البعد عن النهج الدولي المستقل وكانت احدى هذه المنظمات' محكمة الجنايات الدولية' قد اصدرت حكما ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وامرا بالقاء القبض عليه في حال زيارة بلد ما وان على ذلك البلد ان ينفذ قراراتها كما اصدرت حكما ضد رئيس حكومة العدو الصهيوني نتن ياهو جراء المجازر التي ارتكبها ضد شعب غزة الا ان احدا لم يكترث بقراراتها فقد زار نتن ياهو هنغاريا دون ان تهتم بقرار المحكمة بالقاء القبض عليه. على روسا ان تلتفت الى بقية المنظمات والهيئات التي تحمل اسماء دوليية وتنفذ اجندات غربية وما اكثرها وان منظمة العفو الدولية التي اعتبرت موسكو قراراتها غير شرعية واحدة من تلك المنظمات التي يستغلها الغرب من اجل تنفيذ مشاريعه الاستعمارية في العالم بمنحها صفة دولية زائفة ؟؟ ‎2025-‎05-‎23

شفق نيوز

منذ يوم واحد

• شفق نيوز

دخول 90 شاحنة مُحمّلة بالمساعدات إلى غزة، وتحذيرات من أن "نصف مليون نسمة معرّضون للموت جوعاً"

واصلت شاحنات عديدة مُحمّلة بالدقيق، ومواد غذائية للأطفال الرُضّع ومساعدات أخرى، دخول قطاع غزة يوم الخميس. وقالت الأمم المتحدة إن بعض المساعدات الغذائية التي دخلت غزة على متن نحو 90 شاحنة يوم الأربعاء، وصلت الآن إلى المستودعات المُعدّة لها، وإن الدقيق وصل إلى المخابز في القطاع. ودخلت المساعدات من خلال معبر كرم أبوسالم، وذلك بعد ثلاثة أيام من إعلان إسرائيل تخفيف حصار مُطبق دام 11 أسبوعاً. ورأت الأمم المتحدة أن هذه الإمدادات "بعيدة عمّا يكفي لتلبية الاحتياجات الكبيرة في غزة" ولسدّ العجز الذي أحدثه الحصار الإسرائيلي. وقال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في غزة، إنه يتوقع أن تُنتج المخابز في القطاع الخبز في وقت لاحق اليوم الخميس". وأضاف الشوا، لوكالة رويترز للأنباء، أن 90 شاحنة فقط دخلت غزة، مشيراً إلى أنه في أثناء الهُدنة، كان يدخل إلى القطاع 600 شاحنة يومياً - وعليه فإن هذه الكمية تعتبر "قطرة في محيط" على حد تعبيره. Reuters "هذه الخطة ليست حلا، إنما هي قرار سياسي" فيما قالت إسرائيل إنها سمحت بدخول 100 شاحنة تحمل مواد غذائية للأطفال ومُعدات طبية لقطاع غزة يوم الأربعاء، بعد إعلان أوّل تخفيف للقيود التي تفرضها على القطاع - وهي الخطوة التي جاءت من الجانب الإسرائيلي استجابة لضغوط دولية متزايدة. وتتسبب قيودٌ إسرائيلية ومخاوف من تعرُّض المساعدات للنهب في تأخُّر وصولها، وتقول إسرائيل إن حركة حماس تصادر هذه المساعدات لمقاتليها، وهي التهمة التي تنفيها الحركة الفلسطينية. وفي حديث لبي بي سي، قال أنطوان رينارد من برنامج الأغذية العالمي، إن منظمات الإغاثة في غزة لا توظِّف مُسلّحين لحراسة المخازن نظراً لِما يكتنف ذلك من خطورة شديدة. وفي مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو إن أياماً قليلة تفصلنا عن تنفيذ خطة جديدة لتوصيل المساعدات في غزة – فيما يُعرف بـ "منطقة مُعقّمة خالية من حماس" – حيث سيُنقَل الغزيّين للحصول على الإمدادات. وأعلنت الأمم المتحدة ومنظمات أخرى أنها لن تتعاون مع الخطة الإسرائيلية، قائلين إنها تتعارض مع المبادئ الإنسانية الأساسية وإنها كما يبدو "تتّخذ من المساعدات سلاحاً". وقال رينارد لبي بي سي: "هذه الخطة ليست حلا، إنما هي قرار سياسي ... ينبغي أن يذهب الغذاء إلى الناس، لا أنْ يذهب الناس إلى الغذاء". "نصف مليون نسمة معرّضون للموت جوعاً" وحذّرت منظمات إنسانية من تسجيل مستويات حادة من الجوع بين 2.1 مليون نسمة، في ظل ارتفاع نسبة الأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحادّ بسبب نقص الأغذية الأساسية وارتفاع الأسعار بشكل كبير في القطاع. وفي ذلك، قال رينارد، من برنامج الأغذية العالمي: "بحسب أسعار السوق في غزة الآن، تقدّر تكلفة كل حافلة محملة بالدقيق بنحو 400 ألف دولار". وأضاف رينارد لبي بي سي: "الحلّ هو دخول مئات ومئات الشاحنات يومياً" إلى القطاع، مشيراً إلى أنّ "قلّة أعداد الشاحنات الداخلة للقطاع تعني مزيداً من الخطر والقلق بين سُكانه". ويشير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (الذي تدعمه الأمم المتحدة) إلى أن نصف مليون نسمة معرّضون للموت جوعاً في الأشهر المقبلة. ومن جانبها، تصرّ إسرائيل على أنه لم يكن هناك نقص في المساعدات، متّهمةً حماس بسرقة الإمدادات وإعطائها لمقاتليها أو بيعها من أجل الحصول على الأموال. وتقول إسرائيل إنها فرضت الحصار كوسيلة للضغط على حماس من أجل إطلاق سراح 58 رهينة لديها في غزة، بينهم حوالي 23 رهينة يُعتقد أنهم أحياء. ووصل عدد الأطفال الذين قتلوا في قطاع غزة، منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، 16 ألفاً و503 أطفال، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية. وبحسب الوزارة، توزّعتْ الفئات العمرية لهؤلاء الأطفال على النحو التالي: "الرُضّع - أقل من عام: 916 قتيلا؛ الأطفال من 1-5 أعوام: 4365 قتيلا؛ الأطفال من 6-12 عاماً: 6101 قتيلاً؛ الفِتية من 13–17 عاماً: 5124 قتيلا". "مناطق قتال خطيرة" في غضون ذلك، ومع وصول أوّل دُفعة من المساعدات إلى القطاع، واصل الجيش الإسرائيلي هجماته على غزة، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 35 شخصاً يوم الخميس، وفقاً لمصادر صحيّة فلسطينية. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يحرص على عدم وقوع إصابات بين المدنيين، وإنه يستهدف مسلّحين فقط. وأصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بالإخلاء من 14 من الأحياء الواقعة في شمال غزة، بما فيها بيت لاهيا وجباليا. وقال الجيش إن هذه الأحياء هي "مناطق قتال خطيرة". وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش للإعلام العربي، إن الجيش الإسرائيلي "سيقوم بتوسيع نشاطه العسكري في مناطق وجودكم بشكل ملحوظ ... من أجل أمْنكم أخلوا فوراً جنوباً". ويأتي إنذار الجيش يوم الخميس غداة إطلاق مقذوفات من غزة على إسرائيل، سقط بعضها داخل القطاع.