أحدث الأخبار مع #«أوتشا»
الحركات الإسلامية
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الحركات الإسلامية
الأمم المتحدة: الحصار يقود غزة إلى «أسوأ سيناريو»/أحزاب ليبية تنتقد «الرئاسي» وتدعو للاستفتاء على القضايا الخلافية/إخوان تونس و«التسفير».. أحكام تُسدل الستار على حقبة «مظلمة»
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 3 مايو 2025. الاتحاد: الأمم المتحدة: الحصار يقود غزة إلى «أسوأ سيناريو» حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» أمس، من أن فرض الجيش الإسرائيلي حصاراً تاماً على قطاع غزة منذ نحو شهرين أطلق العد التنازلي نحو «أسوأ سيناريو». وقالت المتحدث باسم المكتب في غزة «أوتشا»، أولغا تشيريفكو في مؤتمر صحفي، إن ذلك السيناريو يتعلق باستمرار الحرب مع نفاد الإمدادات الأساسية بشكل شبه كامل. وأوضحت: «أمام المجتمع الدولي خياران إما الاستمرار في النظر لصور غزة المفزعة وهي تختنق وتجوع أو التحلي بالشجاعة والضمير الأخلاقي لاتخاذ قرارات تكسر هذا الحصار القاسي». وأضافت: «مصير سكان غزة معلق بالمسؤولية الجماعية في التحرك إذ لا خيار ثانياً لديهم وفي ظل هذا الانهيار المتسارع». وأكدت تشيريفكو أن «غزة تقترب من نقطة الانهيار، أصبح الوقود لا يستخدم سوى لأكثر الأعمال حيوية فحسب»، محذرةً من أن «مشاهد القتل المستمرة وتجريد الناس من كرامتهم أصبحت مجرد واقع سريالي آخر يقاس بعدد القتلى والمصابين». وشددت المتحدث باسم «أوتشا» على أن المجتمع الدولي لا يزال يملك القدرة على تغيير هذا الواقع، مؤكدةً أن المنظمات الإنسانية مستعدة لاستئناف توزيع المساعدات فور إعادة فتح المعابر. بدوره، طالب وكيل الأمين العام للامم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية توم فليتشر، الجيش الإسرائيلي برفع «الإغلاق القاسي» الذي ينفذه على المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والسماح للعاملين في المجال الإنساني بإنقاذ الأرواح. وشدد فليتشر في بيان له على ضرورة أن تسمح السلطات الإسرائيلية للمساعدات الإنسانية بدخول قطاع غزة وألا تجعلها «ورقة مساومة»، محذراً من أن هذا المنع يجوع المدنيين ويتركهم من دون دعم طبي أساسي ويفرض عليهم عقاباً جماعياً قاسياً. وفي السياق، حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من انهيار وشيك للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة. وقالت اللجنة في بيان، أمس، إن تدهور الوضع الأمني في قطاع غزة يُعيق بشكل كبير عمل موظفيها وشركائها في المجال الإنساني مؤكدة أنه «من دون اتخاذ إجراءات فورية، ستنحدر غزة إلى فوضى لن تتمكن الجهود الإنسانية من تخفيفها». وأضافت، أن المدنيين في قطاع غزة تُركوا من دون الضروريات الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة، مشددة على أن استئناف إيصال المساعدات بشكل فوري أمر حتمي وإلا فإن تنفيذ برامج اللجنة الدولية في القطاع لن يكون ممكناً. وأكدت اللجنة وجوب احترام وحماية الطواقم والمرافق الطبية في جميع الظروف، داعية إلى السماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. جلسة بـ«أنور قرقاش الدبلوماسية»: تحالف القوات المسلحة و«الإخوان» سبب رئيسي لمشكلات السودان نظمت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أمس، جلسة حوارية بعنوان «واقع السودان بين الرواية والسلطة»، أدارها نيكولاي ملادينوف، المدير العام للأكاديمية، وشارك فيها الصحفي السوداني عبدالمنعم سليمان، رئيس تحرير موقع «سودان بيس تراكر». وخلال تقديم الجلسة، أشار ميلادينوف إلى أن السودان انزلق إلى حرب أهلية في ظل آمال ضئيلة بتسوية الأزمة، وأشار ميلادينوف إلى أن السودان بات من أكثر دول العالم ديوناً، ويواجه الآن كارثة في النزوح والتغير المناخي، وجميعها مشكلات ينبغي التغلب عليها. وفي حديثه استنتج سليمان أن الحرب الأهلية الراهنة هي حرب «الإخوان» من أجل استعادة سلطتهم وعودة النظام القديم، وأن الحكم العسكري المتواصل والمتحالف مع «الإخوان» سبب رئيسي لمشكلات السودان، خاصة الفشل في إدارة التنوع الثقافي والعرقي في البلاد، وأوضح أن هناك مجموعات مهمشة منذ 62 عاماً، سواء في دارفور أو جبال النوبة أو النيل الأزرق أو شرق السودان. ونوّه سليمان إلى أن السودان منذ حصوله على استقلاله في بداية عام 1956 وإلى الآن يخضع للحكم العسكري المتواصل أو الحكم العسكري المتحالف مع الإسلاميين، وبلغة الحسابات، ثلثا الفترة التي عاشها السودان بعد الاستقلال كانت في ظل حكم عسكري خالص، والثلث الآخر في إطار تحالف بين العسكريين و«الإخوان». وأشار سليمان إلى الفشل في إدارة التنوع العرقي والثقافي، ذلك لأنه ليس كل السودانيين عرباً، بل إن هناك مجموعة عرقية أخرى أفريقية ينبغي مراعاتها. ودعا سليمان إلى أهمية قراءة تاريخ وثقافة السودان حتى يمكن تحليل المشهد الراهن. ووصف سليمان الحرب الأهلية الراهنة في السودان بأنها «حرب أكاذيب»، جعلت 26 مليون سوداني يقتربون من المجاعة، و3 ملايين آخرين يعانون فعلاً من المجاعة، وهي أيضاً «حرب الإسلاميين لاستعادة النظام القديم». وخلال الجلسة، أوضح سليمان حجم التخبط والتناقض في تصريحات قيادة القوات المسلحة السودانية، فهم متحالفون مع «الإخوان»، لكنهم يصرحون بأن لا علاقة لهم بالتنظيم، وأن مشكلتهم داخل الجيش تكمن في «الإخوان». وأكد سليمان أن من يوجهون الاتهامات للإمارات الآن هم من يقودن الحرب الآن، وسبق لهم ارتكاب جرائم حرب. ووصف سليمان المشهد الراهن في السودان بأنه يتطلب ما هو أكثر من إيقاف الحرب، ويستوجب عملية سياسية تضمن العودة للحكم المدني. وحذر سليمان من أن القوات المسلحة السودانية باتت ذراعاً للإخوان، ووجه اللوم للمقاربات الدولية في التعامل مع الحرب في السودان، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتمد على تقارير خاصة بحقوق الإنسان دون التحقق من مضامينها، والولايات المتحدة تتعامل مع الأزمة من خلال «ترويكا» تضم النرويج وبريطانيا إلى الولايات المتحدة الأميركية. والاتحاد الأفريقي و«الإيغاد» لا حول لهما ولا قوة، ويحسب للاتحاد الأفريقي وقفه عضوية السودان بعد انقلاب 2021. وفي ختام الجلسة، دعا عبدالمنعم سليمان المجتمع الدولي إلى فرض آلية فورية حاسمة ضد «الإخوان» في السودان، ومن دون فرض هذه الآلية لن تتوقف الحرب، وطالب سليمان بتنظيم مؤتمر إقليمي يُصنف «إخوان» السودان جماعة إرهابية. وعبد المنعم سليمان كان تم تكريمه بجائزة «أوكسفام نوفيب/بن» لحرية التعبير لعام 2012، وكتب في الآونة الأخيرة مقالاً بعنوان «المسرحية السياسية لن تقدم أي مساعدة للشعب السوداني». عبدالمنعم سليمان لـ«الاتحاد»: دور إنساني رغم إنكار «الإخوان» في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، أكد عبدالمنعم سليمان أن الدعم الإنساني الذي تقدمه الإمارات للشعب السوداني سابق على هذه الحرب، واللافت أن من يتحدثون بسوء عن الإمارات، سبق وأن أشادوا خلال الفترة الانتقالية التي تلت الثورة السودانية، بجهود الإمارات الإنسانية، وهذا الدور لا يمكن أن يتغير بين يوم وليلة، لكن أجندة «الإخوان» ومن يحاولون اختطاف الدولة السودانية، ومن اختطفوا قرار الجيش، لا يريدون أن تظهر دولة الإمارات والدول التي تقف ضد «الإخوان» بمظهر حضاري إنساني. سوريا: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي «تصعيد خطير» أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، أن إسرائيل هاجمت هدفاً قرب القصر الرئاسي في دمشق، فيما اعتبرت الرئاسة السورية الهجوم الذي تعرض له القصر الرئاسي تصعيداً خطيراً. وقالت الرئاسة السورية في بيان، إنها «تدين بأشد العبارات القصف الذي تعرض له القصر الرئاسي، على يد الاحتلال الإسرائيلي، والذي يشكل تصعيداً خطيراً ضد مؤسسات الدولة وسيادتها». وذكرت في البيان، أن «هذا الهجوم المدان يعكس استمرار الحركات المتهورة التي تسعى لزعزعة استقرار البلاد، وتفاقم الأزمات الأمنية، ويستهدف الأمن الوطني ووحدة الشعب السوري». وطالبت «المجتمع الدولي والدول العربية بالوقوف إلى جانب سوريا في مواجهة هذه الاعتداءات العدوانية، التي تنتهك القوانين والمواثيق الدولية». ودعت الرئاسة السورية «الدول العربية إلى توحيد مواقفها والتعبير عن دعمها الكامل لسوريا في مواجهة هذه الهجمات بما يضمن الحفاظ على حقوق الشعوب العربية في التصدي للممارسات الإسرائيلية العدوانية». وجاء في البيان، أن الرئاسة السورية «تؤكد أن هذه الاعتداءات التي تستهدف وحدة سوريا، سواء كانت محلية أو خارجية، لن تنجح في إضعاف إرادة الشعب السوري أو في إعاقة جهود الدولة لتحقيق الاستقرار والسلام في المناطق كافة»، لافتةً إلى أن الأجهزة الأمنية المختصة تواصل التحقيقات اللازمة لمعاقبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات، وستواصل العمل بكل حزم لمنع أي تهديدات قد تستهدف أمن الوطن والمواطنين. الخليج: أحزاب ليبية تنتقد «الرئاسي» وتدعو للاستفتاء على القضايا الخلافية دعت أحزاب سياسية ليبية إلى تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقوقه السياسية، عبر استفتاء شامل على القضايا الجوهرية الخلافية العالقة منذ عشر سنوات بين مجلسي النواب والدولة، وكذلك القضايا المتعلقة بمعالجة أسباب الصراع وباستدامة الحل وبناء الدولة الحديثة المنشودة، فيما قال متطوع في الهلال الأحمر الليبي، إنه تم انتشال جثث ستة مهاجرين بعد أن جرفتهم المياه إلى الشاطئ بالقرب من مصراتة، في وقت أعلنت فيه سلطات شرق البلاد ترحيل نحو 13 ألف مهاجر من جنسيات مختلفة منذ بداية العام. وحذَّر 30 حزباً من مغبة ما أسموها «محاولات مشبوهة» تهدف إلى «الالتفاف على الإرادة الشعبية وتكريس حالة الانسداد السياسي الراهن»، وذلك في بيان مشترك للتعبير عن موقفهم إزاء المراسيم الأخيرة الصادرة عن المجلس الرئاسي، والتي تناولت المحكمة الدستورية، ومؤتمر المصالحة الوطنية، وتشكيل المفوضية الوطنية العليا للاستعلام الوطني، معتبرة أن هذا التحرك «يبدو مدفوعاً بمصالح نفعية، وسعي محموم للاستمرار في السلطة». ودعت الأحزاب في البيان القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني كافة إلى «توحيد الصفوف والضغط بكل الوسائل المشروعة» من أجل «إعادة الأمور إلى نصابها»، و«تمكين المواطن الليبي من ممارسة حقه الأصيل في تقریر حاضره ورسم معالم مستقبله». وأعربت عن «بالغ قلقها إزاء التطورات المستجدة والإعلانات الصادرة عن المجلس الرئاسي مؤخراً»، فضلاً عما يتردد من توجهات أخرى يُخشى أن تفاقم من تعقيد المشهد السياسي الراهن في البلاد. وتابع البيان أن «هذا التحرك المفاجئ من المجلس الرئاسي يثير علامات استفهام جوهرية وصارخة حول دوافعه وتوقيته»، لافتاً إلى أن الوقت يحتاج مبادرات وطنية مخلصة يفضي إلى إجراء الانتخابات أو معالجة الانسداد السياسي الحاد وتداعيات انقسام السلطة التنفيذية، أو حل القضايا الخلافية، معتبراً أن المجلس الرئاسي«آثر الصمت والتراخي». وأردف: «بعد أن لاحت في الأفق ملامح عملية سياسية جديدة يُحتمل أن تسفر عن تعديل في السلطة التنفيذية وجدنا المجلس الرئاسي ينتفض دفاعاً على ما يبدو عن مصالحة الذاتية واستمراره في السلطة، وليس استجابة لنداءات الشعب المتكررة لإنقاذ المسار السياسي وإنهاء حالة الانسداد وتمكين الاستحقاق الانتخابي». واعتبرت الأحزاب أن المجلس الرئاسي ومجلسي «النواب والدولة»، واللجان المختلفة التي أنتجت اتفاقات الصخيرات وتونس وجنيف، وصولاً إلى اللجنة الاستشارية الراهنة، استنفذوا السبل المتاحة كافة للإبقاء على الوضع الراهن وتقاسم السلطة والنفوذ»، متابعة أنهم «تجاهلوا الخيار الأكثر أصالة وشرعية والقادر على تحقيق تسوية مستدامة، وهو الاحتكام إلى إرادة الشعب». من جهة أخرى، قال متطوع في الهلال الأحمر الليبي، إنه تم انتشال جثث ستة مهاجرين على الأقل بعد أن جرفتهم المياه إلى الشاطئ بالقرب من مصراتة. وقال مخلوف كريم رئيس قسم الانتشال في فرع الهلال الأحمر بمصراتة، إنه تم انتشال أربع جثث صباح أمس الأول الخميس واثنتين أخريين في المساء. وأضاف كريم أن دوريات لا تزال جارية على الساحل بالقرب من مصراتة، في حال العثور على مزيد من الجثث على الشاطئ. من جهة أخرى، أعلن اللواء صلاح الخفيفي، رئاسة جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة بشرق ليبيا، ترحيل أكثر من 13 ألف مهاجر من جنسيات مختلفة، خلال الربع الأول من العام الحالي، مشيداً بدعم القيادة العامة لـ«الجيش الوطني». وتعاني ليبيا تدفق أفواج المهاجرين غير النظاميين عليها بشكل مستمر من حدودها المتّسعة، وسط مخاوف من تفاقم تداعيات هذا الملف المُثقل باتفاقيات دولية على البلد، الذي يعاني الانقسام السياسي والحكومي. لبنان يحذر حماس: «سلامة أراضينا فوق كل اعتبار» قدم المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، الجمعة، توصية إلى مجلس الوزراء، يحذر فيها حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني، متعهداً باتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك سيادة البلاد. وأشار المجلس في بيان إلى ضرورة «عدم السماح لحماس أو غيرها من الفصائل زعزعة الاستقرار الأمني والقومي وأن سلامة الأراضي اللبنانية فوق كل اعتبار». وأضاف «بعد التداول بالمعطيات وانعكاساتها على المستويات كافة، قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع التوصية الآتية إلى مجلس الوزراء: تحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني، حيث سيتم اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية». وأعلن المجلس الأعلى للدفاع أنه أخذ العلم «بمباشرة الملاحقات القضائية مطلع الأسبوع القادم بحق كل من الموقوفين على ذمة التحقيق» في قضية إطلاق الصواريخ. وبالرغم من سريان وقف لإطلاق النار منذ 27 نوفمبر، بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، تواصل إسرائيل شن ضربات دامية تؤكد أنها تستهدف عناصر الحزب أو «بنى تحتية» عائدة له لا سيما في جنوب لبنان. كذلك، طالت بعض الضربات عناصر في حركة حماس أو فصائل لبنانية متحالفة معها ومع الحزب، تتهمهم الدولة العبرية بالضلوع في المواجهة التي امتدت لأكثر من عام على جانبي الحدود. ونص الاتفاق على انسحاب مقاتلي الحزب من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومتراً من الحدود) وتفكيك بناه العسكرية، في مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة (يونيفيل). كذلك، نص على انسحاب إسرائيل من مناطق توغلت فيها في جنوب لبنان خلال الحرب، وقد انسحبت القوات الإسرائيلية منها، باستثناء خمسة مرتفعات تتيح لها الإشراف على جانبي الحدود. وأكد الرئيس اللبناني جوزاف عون الأربعاء، أن الجيش يسيطر على أكثر من 85 في المئة من الجنوب الذي قام بـ«تنظيفه»، في إطار تنفيذ التزاماته بالاتفاق. وكان مصدر أمني لبناني أكد أن حزب الله انسحب من جنوب الليطاني وجرى تفكيك معظم بنيته العسكرية في تلك المنطقة. البيان: جوزيف عون: لا تهاون تجاه تحويل لبنان منصة لزعزعة الاستقرار وجّه لبنان تحذيراً لحركة «حماس» من استخدام أراضيه في «أعمال تمس الأمن القومي» للبلاد، بعد عمليات إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، أتبعتها الأخيرة بقصف جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت. وشدد الرئيس اللبناني جوزيف عون، في أول اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع بولايته الرئاسية، أمس، على عدم التهاون تجاه «تحويل لبنان منصة لزعزعة الاستقرار»، مع الأخذ بعين الاعتبار «أهمية القضية الفلسطينية، وعدم توريط لبنان بحروب هو بغنى عنها»، وعدم تعريضه للخطر، فيما أوصى المجلس بتوجيه تحذير لحركة «حماس» من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأعمال «تمس الأمن القومي». وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللبناني محمد المصطفى إن الرئيس جوزيف عون أكد خلال اجتماع للمجلس أمس على عدم السماح لـ«حماس» أو غيرها من الفصائل بزعزعة استقرار البلاد، مشدداً على أن سلامة الأراضي اللبنانية فوق أي اعتبار. وأضاف المصطفى أن عون شدد على أهمية عدم التهاون مع المحاولات الرامية لتحويل لبنان إلى منصة لزعزعة الاستقرار، وعلى ضرورة تسليم السلاح «غير الشرعي» تطبيقاً لوثيقة الوفاق الوطني. وتابع الأمين العام للمجلس بأن عون طالب الوزراء المعنيين برفع الجهوزية اللازمة لإجراء الانتخابات البلدية، مشدداً على أنه يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.وشدد عون على ضرورة اتخاذ «أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية». تسليم السلاح من جهته، أشار رئيس الحكومة نواف سلام إلى «ضرورة تسليم السلاح غير الشرعي، تطبيقاً لوثيقة الوفاق الوطني وللبيان الوزاري للحكومة»، وعدم السماح لـ«حماس»، أو غيرها من الفصائل بـ«زعزعة الاستقرار الأمني والقومي». مشدداً على أن سلامة الأراضي اللبنانية فوق كل اعتبار، والتأكيد على تمسك لبنان بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره فوق أرضه وفقاً للقانون الدولي ومبادرة السلام العربية. كما أخذ المجلس الأعلى للدفاع علماً بمباشرة الملاحقات القضائية مطلع الأسبوع المقبل، بحق كل من الموقوفين على ذمة التحقيق في قضية إطلاق الصواريخ في 22 و28 مارس 2025 وبملاحقة كل من يثبت تورطه في هذه القضية على ضوء ما تثبته التحقيقات المستمرة. وقال مصدر مطلع، إن الإجراءات العملية بيد الحكومة اللبنانية، وإنها ستبلغ الجهات المعنية بـ«توجيه التحذير إلى حركة حماس بوقف كل العمليات من الأراضي اللبنانية تجاه إسرائيل». وأضاف المصدر أن المزيد من الخطوات قد تتخذ لاحقاً كقرار سحب السلاح الفلسطيني من داخل وخارج المخيمات الفلسطينية في لبنان. اعتقالات وكان الجيش اللبناني، أعلن، في وقت سابق، توقيف عدد من أفراد المجموعة التي نفذت عمليتَي إطلاق الصواريخ في جنوب لبنان، وضبط عدد من الصواريخ بالإضافة إلى منصات الإطلاق المخصصة لها، وأوقفت عدة أشخاص متورطين في العملية. وقال مصدر عسكري لبناني إن عدد الموقوفين الضالعين بإطلاق الصواريخ هم: 3 أشخاص (فلسطينيين ولبناني)، مشيراً إلى أن هناك «أربعة فلسطينيين فارين في المخيمات الفلسطينية بجنوب لبنان». إسرائيل تشن غارة على محيط القصر الرئاسي في دمشق أعلن الجيش الإسرائيلي أمس أنّه شنّ غارات جوية على منطقة مجاورة للقصر الرئاسي في دمشق، في قصف يأتي بُعيد تهديده الحكومة السورية بـ«ضربات انتقامية إذا لم تحمِ الأقلّية الدرزية في البلاد». فيما قالت الرئاسة السورية إن القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير، وطالبت المجتمع الدولي والدول العربية بالوقوف إلى جانب سوريا في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية. وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، إن العمل الذي قام به الجيش الإسرائيلي ضد مجمع القصر الرئاسي في دمشق، كان رسالة واضحة للحكومة السورية. وأتى هذا القصف بُعيد تحذير وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من أن إسرائيل «ستردّ بقوة» إذا فشلت الحكومة السورية في حماية الأقلية الدرزية، عقب يومين من الاشتباكات قرب دمشق.وأدت الاشتباكات إلى مقتل أكثر من مئة شخص، بالإضافة إلى عشرات الجرحى، وفق حصيلة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان أول من أمس. وأدانت الرئاسة السورية بشدة القصف الذي استهدف القصر الرئاسي، محملة الجيش الإسرائيلي مسؤولية هذا «التصعيد الخطير» الذي اعتبرته «انتهاكاً لسيادة الدولة ومؤسساتها»، ومؤشراً على «استمرار الحركات المتهورة التي تسعى لزعزعة الاستقرار وتفاقم الأزمات الأمنية في البلاد». وأكدت الرئاسة في بيان أن القصف «يستهدف الأمن الوطني ووحدة الشعب السوري»، داعية المجتمع الدولي والدول العربية إلى «الوقوف إلى جانب سوريا في مواجهة هذه الاعتداءات التي تنتهك القوانين والمواثيق الدولية». وشددت الرئاسة السورية على أن «هذه الاعتداءات لن تنجح في إضعاف إرادة الشعب السوري أو إعاقة جهوده لتحقيق الاستقرار والسلام في كافة المناطق». العين الإخبارية: إخوان تونس و«التسفير».. أحكام تُسدل الستار على حقبة «مظلمة» لم تمضِ أيام على صدور الأحكام قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي التي تورط فيها قادة بالإخوان، حتى مُني التنظيم، بانتكاسة هزت أركانه وقوضت آماله في العودة مجددًا للشارع السياسي. ومساء الجمعة، أصدرت محكمة تونسية، أحكاما مشددة بحق عناصر بتنظيم الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ«تسفير الإرهابيين لبؤر التوتر»، مما أسدل الستار -مبدئيا بانتظار تأييد الأحكام- على واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام التونسي على مدى العشرية المنصرمة. وقضت هيئة المحكمة بالدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة تونس، بأحكام سجنية تتراوح بين 18 و36 عامًا في القضية. أحكام صدرت بحق ثمانية متورطين بارزين في القضية من أصل 800 متهم (لم يحدد بعد القضاء جلسات محاكمتهم)، كشفت الحقيقة أمام الشعب التونسي الذي أدرك حجم إجرام هذا التنظيم الذي حكم تونس طيلة عقد من الزمن منذ سنة 2011، وأظهرت الوجه القبيح للتنظيم الذي نكّل بالتونسيين وغرر بأبنائهم، ودفع بهم في أتون جبهات القتال. تطويق آمال الإخوان يقول الناشط والمحلل السياسي التونسي المنجي الصرارفي، في حديث لـ«العين الإخبارية»، إن هذه القضية متشعبة، موضحا أن محاسبة المتورطين في ملف التسفير هو مطلب شعبي استجاب إليه القضاء في البلد الأفريقي. وأوضح في حديث لـ«العين الإخبارية»، أن حركة النهضة لم تكن تتوقع أن فترة حكمها ستكون قصيرة، فعاثت في البلاد فسادا، وعينت على رأس وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة أخطر عنصر لديها وهو علي العريض لينفذ مخططاتها الإجرامية والإرهابية. وأشار إلى أن علي العريض (70 عاما) «ذو تاريخ إرهابي طويل، ففي عام 1987 حكم عليه بالإعدام مرتين غيابيا في محاولة للانقلاب على الحكم، لكنه لم ينفذ فيه ثم صدر عليه عفو فيما بعد». وتابع: «ثم تولى بعد ذلك الأمانة العامة لحركة النهضة حتى ألقي عليه القبض في ديسمبر/كانون الأول 1990 في تهمة إرهابية، وحوكم ضمن قيادات الحركة في صائفة 1992، بخمسة عشر عاما سجنا قضى منها عشرة أعوام في سجن انفرادي». وأضاف: «ها هو التاريخ يعيد نفسه حيث حوكم اليوم بالسجن لمدة 33 عاما في قضية التسفير». وإثر صدور الأحكام الجمعة، قالت فاطمة المسدي في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية "فيسبوك": "هذا الحكم ليس انتصارًا شخصيًا، بل هو انتصار للحق ولدماء شبابنا الذين زُجّ بهم في أتون الحروب باسم الدين وتحت راية الخيانة". وكانت فاطمة المسدي البرلمانية وعضو لجنة التحقيق البرلمانية في ملف التسفير، تقدمت في أواخر شهر ديسمبر/كانون الأول 2021 بشكوى للقضاء العسكري تطالب فيه بالتحقيق في ملف التسفير. وأكدت أنه «منذ 2016 وأنا أحمل هذا الملف الثقيل، رغم التهديدات والتشويه، ورفضتُ الصمت حين كان الصمت خيانة.. اليوم تأكد أن كلمة الحق لا تموت، ولو طال الزمن». وتابعت: «سأواصل المعركة من أجل كل أم فقدت ابنها، ومن أجل تونس التي تستحق كشف كل الحقيقة...العدالة بدأت ولن تتوقف». وفي تصريحات سابقة، أكدت قيادات أمنية تونسية أن تنظيم الإخوان لعب دورا رئيسيا في تسهيل عبور الإرهابيين عبر مطار قرطاج وصولا لبؤر التوتر، إضافة إلى تدريب عدد من الشباب على استعمال الأسلحة في 3 مراكز تابعة لوزارة الداخلية وتمرير حقائب من الأموال. من المتهمون؟ السجن 34 عامًا على نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية، علي العريض 36 عامًا على القيادي الإخواني نور الدين قندوز. السجن 26 عامًا على المسؤولَين الأمنيين المنتميين للإخوان، عبد الكريم العبيدي وفتحي البلدي. السجن لقياديي تنظيم "أنصار الشريعة"، وهم هشام السعدي (36 عامًا)، ولطفي الهمامي (28 عامًا)، وسيف الدين الرايس (24 عامًا)، وسامي الشعار (18 عامًا). وانتهت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية، فجر الأربعاء، وفي حدود الساعة الرابعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، من سماع مرافعات المحامين (المداولات) عن المتهمين في ملف التسفير والتي دامت لأكثر من 18 ساعة. قائمة اتهامات: وكان المساعد الأول لوكيل الجمهورية (المدعي العام) بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أيمن شطيبة، أكد في تصريحات إعلامية الجمعة، أن التهم الموجة لهؤلاء المتهمين هي: تكوين وفاق (مجموعة) إرهابية وضع كفاءات على ذمة وفاق إرهابي الانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية لوفاق إرهابي استعمال التراب التونسي لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد أجنبي ومواطنيه انتداب أشخاص لارتكاب جرائم إرهابية خارج تونس. المساعدة على مغادرة البلاد بطرق قانونية أو خلسة بغرض ارتكاب أعمال إرهابية. التحريض على السفر لأغراض إرهابية. تمويل سفر أشخاص بهدف ارتكاب جرائم إرهابية خارج البلاد. أطوار القضية وأواخر سنة 2016، شكْلت تونس لجنة برلمانية للتحقيق في الشبكات المتورطة بتجنيد وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر في العالم، للمشاركة في القتال بصفوف تنظيمات إرهابية. وسبق أن قالت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، إنه "قد تم تفكيك قضية التسفير وتضم 800 متهم". وسبق أن وثقت لجنة مكافحة الإرهاب بتونس وجود أكثر من 3 آلاف إرهابي تونسي في سوريا وليبيا والعراق حتى عام 2018، عاد منهم قرابة الألف إلى بلادهم. ماذا نعرف عن قيادات الإخوان المتهمين؟ علي العريض: نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية. تولى وزارة الداخلية بين 2011 و2013، ثم رئاسة الوزراء في تونس من 2013 إلى 2014، وهي الفترة التي نشطت فيها شبكات التسفير وتنامى فيها عدد المتطرفين. فتحي البلدي: المشرف على إنشاء خلايا أمنية موازية في وزارة الداخلية التونسية، تنفذ أجندات حركة النهضة الإخوانية وتحركاتها المريبة طيلة العقد الماضي. هو رجل الظل الذي زرعته حركة النهضة سنة 2012 في وزارة الداخلية. كان يعمل على عملية انتداب الأمنيين تحت شرط الولاء للتنظيم الإخواني. كما عمل تحت إشراف الرجل الثاني في حركة النهضة وهو علي العريض عندما كان الأخير وزيرا للداخلية. أشرف على عملية تهريب الإرهابي سيف الله بن حسين المكنى "أبو عياض" (المسؤول العسكري عن تنظيم أنصار الشريعة منفذ عملية اغتيال شكري بلعيد والبراهمي) . عبد الكريم العبيدي: يعرف بـ"الحاج" ورد اسمه في غالبية ملفات القضايا الإرهابية والاغتيالات التي عرفتها البلاد بعد 2011. لعب دورا رئيسيا في تسهيل عبور الإرهابيين عبر المطار. درب عددا من الشباب على استعمال الأسلحة في 3 مراكز تابعة لوزارة الداخلية، وتمرير حقائب من الأموال، وفق اعترافات سابقة لأمنيين تونسيين. جرى اتهامه سابقا بالتورط في ملف اغتيال القياديين اليساري شكري بلعيد والقومي محمد البراهمي، ما يجعله "أخطر رجال الإخوان"، بحسب مراقبين. نور الدين ڨندوز: قيادي سابق في حركة النهضة كان وسيطا بين الحركة وتنظيم أنصار الشريعة. قيادات أنصار الشريعة المتهمون لطفي الهمامي: عضو بارز بالخلية التكفيرية لتنظيم أنصار بمنطقة "ديبوزفيل" بالعاصمة تونس مشرف على الخلية التي تقوم بتسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر وإعطاء الأوامر. سبق أن قال في اعترافات سابقة: "من جهز غازيا كمن غزا". هشام السعدي يلقب بـ"أبي جهاد" هو قيادي بارز بتنظيم انصار الشريعة. كان يدرس مع المتهم في قضية الاغتيالات: عبد الرؤوف الطالبي (حكم عليه بالإعدام في قضية اغتيال شكري بلعيد). يحمل الفكر الجهادي وتولى القيام بأعمال الاستقطاب والتحريض للجهاد في سوريا. سامي الشعار: مشرف على الخلية الإرهابية بمنطقتي "حمام غزاز" و"قليبية" بمحافظة نابل (شمال شرق) والتي كانت وراء تسفير الشباب للجهاد. قدم مساعدات مالية لجمعية "نماء"(المورطة في الإرهاب) وإلى تنظيم أنصار الشريعة سيف الدين الرايس المتحدث السابق باسم تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور. «أنصار الشريعة» في تونس: جماعة إرهابية كانت تسعى لإقامة الشريعة الإسلامية بالبلاد. مصنفة منظمة إرهابية من قبل الحكومتين التونسية والأمريكية. عقدت مؤتمرها بالقيروان في 2012. حينها دعا إرهابي يدعى أبو عياض إلى ما أسماه "أسلمة" الإعلام التونسي والتعليم والسياحة والقطاعات التجارية، وإنشاء النقابات الإسلامية (لمواجهة الاتحاد العام التونسي للشغل العلماني). وفي 27 أغسطس/آب 2013، أدرجت الحكومة التونسية الجماعة على قائمة التنظيمات الإرهابية. الشرق الأوسط: أحزاب ليبية تدعو للاستفتاء على «القضايا الخلافية» بين «النواب» و«ا دعت أحزاب ليبية إلى «الاستفتاء الكامل» على «القضايا الخلافية»، العالقة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة منذ 10 أعوام، كحلّ للأزمة السياسية الراهنة، في وقت تكثّف فيه سلطات شرق ليبيا علاقاتها مع روسيا بمزيد من الزيارات، التي تبحث «التعاون المشترك» بين الجانبين. وجاءت الدعوة من 30 حزباً ليبياً في معرض انتقادها المراسيم الأخيرة، الصادرة عن المجلس الرئاسي، التي تضمنت توجيه «مفوضية الانتخابات» لاتخاذ الإجراءات العملية لتنفيذ الاستفتاء على الدستور في غضون 30 يوماً. وفي موقف يزيد من حدة الخلافات بين القوى السياسية بالعاصمة، رأت هذه الأحزاب أن ما سمّته «التحرك المفاجئ» للمجلس الرئاسي «يثير علامات استفهام جوهرية وصارخة حول دوافعه وتوقيته». وقالت إن الأزمة الراهنة «تحتاج إلى مبادرات وطنية مخلصة تفضي إلى إجراء الانتخابات أو معالجة الانسداد السياسي الحاد، وتداعيات انقسام السلطة التنفيذية، أو حل القضايا الخلافية»، محذرة مما سمّته «محاولات مشبوهة» تهدف إلى «الالتفاف على الإرادة الشعبية، وتكريس حالة الانسداد السياسي الراهن». وتعتقد هذه الأحزاب أن الحل الأمثل «يكمن في تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقوقه السياسية، عبر استفتاء شامل على القضايا الجوهرية الخلافية العالقة منذ 10 سنوات بين مجلسي النواب و«الدولة»، وأيضاً على القضايا المتعلقة بمعالجة أسباب الصراع، وباستدامة الحل وبناء الدولة الحديثة. ودعت هذه الأحزاب، ومن بينها «التجمع الوطني» و«الطليعة» و«حركة المستقبل»، إلى «توحيد الصفوف والضغط بكل الوسائل المشروعة» من أجل «إعادة الأمور إلى نصابها»، و«تمكين المواطن الليبي من ممارسة حقه الأصيل في تقرير حاضره، ورسم معالم مستقبله». وأرجعت هذه الأحزاب أسباب صدور مراسيم «الرئاسي» إلى أنه «بعد أن لاحت في الأفق ملامح عملية سياسية جديدة، يُحتمل أن تسفر عن تعديل في السلطة التنفيذية، وجدنا المجلس الرئاسي ينتفض دفاعاً على ما يبدو عن مصالحه الذاتية، وعن استمراره في السلطة، وليس استجابة لنداءات الشعب المتكررة لإنقاذ المسار السياسي، وإنهاء حالة الانسداد وتمكين الاستحقاق الانتخابي». ومنذ أن تعثرت ليبيا في إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية نهاية عام 2021، لا تزال مباحثات مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة تراوح مكانها، في ظل عدم توافق بشأن قانوني الاستحقاق المنتظر. ويفترض أن تنتهي اللجنة «الاستشارية» الأممية، بحسب البعثة، من اجتماعاتها قريباً، على أن تقدم ما انتهت إليه من مقترحات لدعم المؤسسات الليبية في تنظيم «انتخابات شاملة؛ ضمن إطار زمني واقعي وقابل للتنفيذ». وسبق أن اتفق رؤساء مجالس «الرئاسي والنواب والدولة»، خلال اجتماعهم بجامعة الدول العربية بالقاهرة في مارس (آذار) 2024 على حل النقاط الخلافية وصولاً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتشكيل «حكومة موحدة»، لكن شيئاً من ذلك لم يحدث حتى الآن. في شأن مختلف، أجرى رئيس أركان الوحدات الأمنية بـ«الجيش الوطني»، الفريق ركن خالد حفتر، مباحثات مع نائب وزير الدفاع الروسي، يونس بك يفكيروف، خلال زيارته إلى العاصمة موسكو. وقالت رئاسة أركان الوحدات الأمنية إن زيارة خالد حفتر، التي بدأها مساء الخميس، تضمنت مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين. ونقلت رئاسة الأركان عن يفكيروف أنه «أثنى على دور القوات المسلحة في الحفاظ على الأمن والاستقرار في ليبيا»، وقال إن «استقرار ليبيا يعد أساساً لاستقرار المنطقة الإقليمية». ووفق رئاسة الأركان، فقد أشار خالد حفتر إلى عمق العلاقات الليبية - الروسية، مشدداً على «أهمية فتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات، خاصة العسكرية والأمنية، إلى جانب التعاون في ملفات الاقتصاد والتنمية، بما يخدم مصالح البلدين». وسبق أن زار خالد حفتر، الذي ينظر إليه على أنه مختص بملف العلاقات الروسية مع «الجيش الوطني»، موسكو مرات عدة، كما يعد المكلف باستقبال الوفود العسكرية الروسية لدى قدومها إلى الرجمة، مقر القيادة العامة. والعلاقة بين موسكو وسلطات شرق ليبيا في ازدياد، لا سيما بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا. وتتحدث تقارير غربية وأميركية عن «توسع نفوذ» روسيا في المناطق، التي يسيطر عليها المشير خليفة حفتر، في شرق ليبيا وجنوبها، وتفيد باستقبالها مزيداً من السلاح الروسي. وللعلم، فإن القوات الروسية توجد في ليبيا منذ عام 2019 على شكل عناصر «مرتزقة»، يتبعون شركة «فاغنر» الروسية الخاصة، وذلك لمساندة قوات «الجيش الوطني»، لكن هذا الوجود تزايد فيما بعد، بحسب تقارير دولية، وبات هناك تعاون مُعلن بين الجانبين. وكان موقع «إيتاميل رادار» الإيطالي قد قال إنه رصد عدداً من طائرات الشحن العسكرية الروسية، من طراز «إليوشن - 76TD»، وهي تقوم برحلات متناوبة بين روسيا وقاعدة الكاظم الجوية القريبة من بنغازي. السوداني: حضور الشرع قمة بغداد مهم أكد رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، أن حضور الرئيس السوري أحمد الشرع القمة العربية «مهم جداً لإيضاح رؤية سوريا الجديدة». وعدَّ السوداني خلال مقابلة متلفزة، أن استضافة القمة في بغداد، في 17 مايو (أيار) 2025، مهمة لتأكيد دور العراق وعلاقاته المتوازنة في المنطقة. وقال: «لن نكون مجرد بلد مستضيف، بل مبادراً لتقديم الحلول لأزمات الشرق الأوسط». وأوضح السوداني أن دعوته الشرع «جاءت ضمن بروتوكول الجامعة العربية لأنه يمثل الدولة السورية بغض النظر عن العملية السياسية وطبيعة التغيير، ووجوده مهم لكي يوضح أمام الجميع منظوره لمستقبل سوريا الجديدة». وقال السوداني: «سوريا تمثل لكل العرب قضية محورية في ملف الأمن والاستقرار، ونحرص على مستقبلها وإعادة الإعمار فيها». «قوات الدعم السريع» تسعى للسيطرة على إقليم كردفان أكملت «قوات الدعم السريع»، أمس الجمعة، بسط سيطرتها الكاملة على مدينة النهود ثانية كبرى مدن إقليم كردفان في غرب البلاد، وذلك بالاستيلاء على مقر «اللواء 18» التابع للجيش، بالتزامن مع قصف مدينة الأُبيّض عاصمة شمال الإقليم وأكبر مدنه، مما يشير إلى مساعي «الدعم السريع» إلى السيطرة على كامل الإقليم، وفق ما ذكرت مصادر محلية. وكانت معارك عنيفة دارت يوم الخميس بين الجيش و«الدعم السريع» في النهود، قبل أن تتوغل الأخيرة وتنشر قواتها في كل أنحاء المدينة. وقال المتحدث الرسمي باسم «الدعم السريع»، الفاتح قرشي، في بيان على منصة «تلغرام»، إن «قوات الجيش تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وتم الاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر جارٍ حصرها». وأشار البيان إلى أن السيطرة على مدينة النهود تمثل منعطفاً محورياً في مسار الحرب، إذ تعد المدينة استراتيجية لأنها تهدد مدينة الأُبيّض التي لا تزال تحت سيطرة الجيش. وقالت مصادر محلية إن «قوات الدعم السريع» أطلقت قذائف على الأُبيّض بشكل عشوائي، فيما وثق ناشطون تصاعد ألسنة النيران ودخان كثيف من جراء القصف الذي استهدف المدينة. وأضاف البيان أن «قواتنا باشرت فوراً تأمين المدينة وتوفير الحماية الكاملة للسكان والممتلكات الخاصة والعامة، وفرض سيادة القانون، وملاحقة قوات الجيش في أطراف المدينة وخارجها». وفي حين لم يصدر تعليق رسمي من الجيش بشأن مدينة النهود، أفادت مصادر إعلامية موالية له بانسحاب قواته من مقر «اللواء 18» إلى مدينة الخوي المجاورة. شبكة أطباء السودان من جهة أخرى، اتهمت شبكة أطباء السودان «قوات الدعم السريع» بتصفية أكثر من 100 شخص، بينهم 21 طفلاً و15 امرأة في المدينة. وأعربت عن استنكارها الشديد لما وصفته بالجريمة الإنسانية المروعة في مدينة النهود على أيدي «قوات الدعم السريع». وأدانت في بيان على موقع «فيسبوك» أعمال النهب التي طالت المستشفى العام، ومخزون الإمدادات الطبية، إلى جانب تدمير عدد من الصيدليات الخاصة. وذكر البيان الأطباء أن المدينة فقدت مقومات الرعاية الصحية، وأوقفت الخدمات الطبية عن كثير من المرضى والمصابين الذين يعتمدون عليها. وأكدت شبكة أطباء السودان، أن الأرقام المعلنة عن الضحايا لا تشمل العسكريين، محذرة من ارتفاع عدد الضحايا من جراء استمرار العنف وانعدام الأدوية والإسعافات الأولية. وطالبت الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات، وتأمين المساعدات الطبية، ومحاسبة كل من شارك في هذه الجرائم التي تهدد حياة المدنيين وتعرض سلامتهم للخطر. وأفاد سكان في النهود، بأن «قوات الدعم السريع» فور دخولها المدينة، شرعت عناصرها في سرقة واسعة النطاق لسيارات المواطنين. وفي إقليم دارفور المجاور لكردفان في غرب البلاد، قالت «الفرقة السادسة مشاة» التابعة للجيش في مدينة الفاشر، إنها تمكنت يوم الخميس من تدمير ثلاث منصات مدفعية بكامل أطقمها تابعة لـ«قوات الدعم السريع» كانت تستخدمها في قصف المرافق الحيوية بالمدينة. وأكدت، في تعميم صحافي، أن قواتها نفذت عملية تمشيط لأطراف الفاشر، ضبطت خلالها عناصر من «الدعم السريع» تحاول التسلل إلى داخل المدينة. وذكرت أن الفاشر تعرضت لقصف مدفعي من قبل «قوات الدعم السريع»، أسفر عن إصابة 9 من المدنيين بإصابات متفاوتة.
البيان
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- البيان
مشاركون في «ديهاد 2025» يشيدون بدور الإمارات في دعم العمل الإنساني العالمي
شهد معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2025» مشاركات واسعة من منظمات أممية ودولية، أكدت خلالها أهمية الحدث كمنصة عالمية لتعزيز التنسيق الإنساني واستكشاف حلول مبتكرة للتحديات الراهنة، مع الإشادة بالدور المحوري الذي تؤديه دولة الإمارات في دعم الجهود الإنسانية على مستوى العالم. وأكد ستيفن أندرسون، مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بدولة الإمارات وممثل البرنامج لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، أن الشراكة بين البرنامج والإمارات تُعد من أقوى الشراكات الإنسانية على مستوى العالم. مشيداً بالدعم الذي تقدمه الدولة في مجالات الاستجابة الطارئة، والتقنيات الحديثة، والعمل الإنساني المستدام. وأشار أندرسون في تصريح لوكالة أنباء الإمارات إلى أن البرنامج يمتلك وجوداً ميدانياً في أكثر من 90 دولة. ويعمل في المناطق التي تواجه أزمات جوع حادة نتيجة الفقر، والكوارث الطبيعية، والنزاعات المسلحة، موضحاً أن الشراكة مع الإمارات الممتدة لأكثر من 20 عاماً أثمرت عن بنية تحتية قوية في دبي، تشمل مرافق تخزين استراتيجية في جبل علي تُستخدم للاستجابة السريعة في مناطق مثل غزة، اليمن، سوريا، وتركيا. وأضاف أن «ديهاد» يمثل منصة فريدة تجمع الجهات الإنسانية من وكالات إغاثة، ومؤسسات تنموية، وحكومات، وقطاع خاص، وأوساط أكاديمية لتبادل الخبرات. وأكدت ساجدة الشوا، مديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بدولة الإمارات العربية المتحدة «أوتشا»، أن «ديهاد» يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التنسيق الإنساني على المستوى العالمي، مشيدة بالشراكة المتواصلة مع منظمي المؤتمر منذ أكثر من 21 عاماً، والدعم الكبير الذي تقدمه الإمارات. وقالت الشوا: «إن مكتب «أوتشا» يعتز بكونه أحد الشركاء الرئيسين للمؤتمر وعضواً في مجلسه العلمي الاستشاري، موضحة أن الحضور السنوي يعكس التزام المكتب بدعم هذا الحدث باعتباره المنصة الإنسانية الوحيدة من نوعها في الدولة. والتي تجمع مشاركين دوليين من مختلف أنحاء العالم». وذكرت ماديلين كون المديرة الدولية للتواصل وجمع التبرعات في خدمة اللاجئين اليسوعيين، أن مشاركتهم في «ديهاد 2025» تتيح فرصاً مهمة لتوسيع نطاق الشراكات وتبادل الخبرات. مشيرة إلى أن المنظمة تنفذ برامج في أكثر من 58 دولة، تركز على التعليم، والتدريب المهني، وتمكين المجتمعات المتأثرة بالنزاعات. وقال هاشم مهنى، متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر: «إن مشاركة اللجنة في «ديهاد 2025» تعكس حرصها على توسيع التعاون وتبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين.
البيان
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- البيان
الإمارات تدين منع إسرائيل وصول المساعدات إلى غزة
أدانت الإمارات بشدة منع إسرائيل إيصال المساعدات الإنسانية لما يقارب الشهرين في غزة، واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، واستخدامها القوة المفرطة في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني. وأكدت مجدداً على ضرورة حماية واحترام العاملين في المجال الإنساني في جميع الأوقات. كما دعت إلى تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عن مقتل 15 عاملاً إنسانياً في رفح. وأكد السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم في الأمم المتحدة، خلال المناقشة المفتوحة ربع السنوية لمجلس الأمن تحت البند: «الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية»، أن العالم لديه من التقارير والصور والمقاطع ما يكفي ليعلم مدى التدهور الخطير للأوضاع في غزة في الشهرين الأخيرين. وقال أبو شهاب خلال مداخلته: قبل أيام، أدلى السيد جوناثان ويتال، مدير مكتب «أوتشا» في الأرض الفلسطينية المحتلة، ببيان أمام الصحافة، قال فيه مراراً «بأننا نرى»، و«نعلم» ما يحدث في غزة، وما يمر به الفلسطينيون هناك من معاناة خانقة وموت بطيء. وأضاف: «وبالفعل، فإن العالم لديه من التقارير والصور والمقاطع ما يكفي ليعلم مدى التدهور الخطير للأوضاع في غزة في الشهرين الأخيرين، وذلك بعد انهيار وقف إطلاق النار، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود. واستيلاء القوات الإسرائيلية على أكثر من 50 % من مساحة القطاع عبر إنشاء مناطق عازلة وممرات عسكرية، ما أدى إلى موجات جديدة ومتكررة من النزوح، حتى بات نحو 65 % من أراضي القطاع إما ضمن «مناطق محظورة» وإما تحت أوامر إخلاء قسري أو كليهما». وأكد إدانة الإمارات بشدة منع إسرائيل إيصال المساعدات الإنسانية لما يقارب الشهرين، واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، واستخدامها القوة المفرطة في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني. وأكد مجدداً على ضرورة حماية واحترام العاملين في المجال الإنساني في جميع الأوقات. كما دعا إلى تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عن مقتل 15 عاملاً إنسانياً في رفح، وشدد على ضرورة محاسبة كل من يرتكب انتهاكات جسيمة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق، ووقف محاولات تهجير الفلسطينيين قسراً من أرضهم التي ليس لهم سواها. وتابع: «وبلا شك، فإن ما ينقصنا ليس الوعي بخطورة الوضع، بل الإرادة السياسية لاتخاذ إجراءات حازمة نحو وقف هذه الحرب، وكسر دوامة النزاع، وتحقيق سلام دائم تنعكس خيراته على سائر شعوب المنطقة». مؤتمر دولي وقال محمد أبوشهاب: «ستكون أمامنا فرصة مهمة لدعم ذلك المسار، عبر المؤتمر الدولي رفيع المستوى لدعم تنفيذ حل الدولتين المزمع عقده بنيويورك في يونيو، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا». وشدد على أهمية صدور مخرجات ملموسة عن هذا المؤتمر. وأضاف: «تدين بلادي التصعيد المتزايد في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبالأخص التهديدات المتصاعدة ضد المسجد الأقصى، بما في ذلك التحريض المتطرف من قبل منظمات المستوطنين الإسرائيليين الداعية لتدمير المسجد الأقصى وقبة الصخرة. وكذلك الانتهاكات المرتكبة ضد المسيحيين في القدس خلال «سبت النور». فهذه الأعمال الاستفزازية، إضافة إلى الاقتحامات المتكررة للمتطرفين تحت حماية القوات الإسرائيلية، تشكل انتهاكاً للوضع التاريخي والقانوني للمقدسات في مدينة القدس». وشدد على أهمية احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، ونشدد على رفضنا لأية محاولات لفرض تغييرات على طبيعتها الديموغرافية والقانونية. وأكد أن الإمارات ستواصل دعمها لجميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى الدفع قدماً بعملية السلام في الشرق الأوسط، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة في العيش بكرامة وأمن واستقرار. استهداف سفينة مساعدات إلى ذلك، أعلنت مجموعة «تحالف أسطول الحرية» عن تعرض إحدى سفنها، التي كانت تقل مساعدات إنسانية إلى غزة، للقصف بواسطة طائرة مسيّرة، بينما كانت قبالة سواحل مالطا أمس. ونشرت المنظمة مقطع فيديو يُظهر حريقاً في سفنها، واتهم أعضاؤها إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، الذي لم يتضح بعد ما إذا كان قد أسفر عن إصابات.ونقلت شبكة «سي إن إن» عن المسؤولة الإعلامية للمجموعة، ياسمين عكر، قولها إن الهجوم تسبب في ثقب كبير في السفينة، وهي تغرق الآن. ووفقاً للمعلومات الحالية، فإن السفينة التي تُدعى «الضمير» انطلقت من تونس، وكان من المقرر أن ترسو في مالطا لتنقل عدداً من العاملين في المجال الإنساني، من بينهم الناشطة البيئية غريتا تونبرغ والعقيد المتقاعدة في الجيش الأمريكي ماري آن رايت، حسب «سي إن إن». وقال التحالف في بيان: «سافر متطوعون من أكثر من 21 دولة إلى مالطا للانضمام إلى المهمة في غزة، بما في ذلك شخصيات بارزة». وأشار التحالف إلى أنه حاول تجنب الضجة الإعلامية أثناء تحضيره لهذه المهمة، لتفادي أي عمليات تخريب. كما طالب باستدعاء السفراء الإسرائيليين ومحاسبتهم على ما وصفه بـ«انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك الحصار المستمر وقصف السفينة في المياه الدولية». بقايا الطعام في الأثناء، قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في مدينة غزة أولغا تشيريفكو: «إن الأطفال في غزة يبحثون في أكوام القمامة عن بقايا الطعام والوقود»، داعية إلى إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على إمدادات المساعدات إلى القطاع. وفي حديث للصحفيين عبر الفيديو، وصفت تشيريفكو الظروف الكارثية في قطاع غزة، حيث يمكن مشاهدة الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في الشوارع.
صحيفة الخليج
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- صحيفة الخليج
الإمارات تدين منع وصول المساعدات لغزة.. وتدعو لمحاسبة المسؤولين عن مقتل 15 عاملاً إنسانياً
أكد السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم في الأمم المتحدة، خلال المناقشة المفتوحة ربع السنوية لمجلس الأمن تحت البند: «الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية»، أن العالم لديه من التقارير والصور والمقاطع ما يكفي ليعلم مدى التدهور الخطير للأوضاع في غزة في الشهرين الأخيرين. وقال شهاب خلال مداخلته: قبل أيام، أدلى السيد جوناثان ويتال، مدير مكتب «أوتشا» في الأرض الفلسطينية المحتلة، ببيان أمام الصحافة، قال فيه مراراً «بأننا نرى»، و«نعلم» ما يحدث في غزة، وما يمر به الفلسطينيون هناك من معاناة خانقة وموت بطيء. وأضاف: وبالفعل، فإن العالم لديه من التقارير والصور والمقاطع ما يكفي ليعلم مدى التدهور الخطير للأوضاع في غزة في الشهرين الأخيرين، وذلك بعد انهيار وقف إطلاق النار، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود، واستيلاء القوات الإسرائيلية على أكثر من 50% من مساحة القطاع عبر إنشاء مناطق عازلة وممرات عسكرية، مما أدى إلى موجات جديدة ومتكررة من النزوح، حتى بات نحو 65% من أراضي القطاع إما ضمن «مناطق محظورة» وإما تحت أوامر إخلاء قسري أو كليهما. وأكد إدانة الإمارات بشدة منع إسرائيل إيصال المساعدات الإنسانية لما يقارب الشهرين، واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، واستخدامها القوة المفرطة في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني. وأكد مجدداً على ضرورة حماية واحترام العاملين في المجال الإنساني في جميع الأوقات. كما دعا إلى تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عن مقتل 15 عاملاً إنسانياً في رفح، وشدد على ضرورة محاسبة كل من يرتكب انتهاكات جسيمة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق، ووقف محاولات تهجير الفلسطينيين قسراً من أرضهم التي ليس لهم سواها. وتابع: وبلا شك، فإن ما ينقصنا ليس الوعي بخطورة الوضع، بل الإرادة السياسية لاتخاذ إجراءات حازمة نحو وقف هذه الحرب، وكسر دوامة النزاع، وتحقيق سلام دائم تنعكس خيراته على سائر شعوب المنطقة. وأكد أن ذلك يتطلب إطلاق مسار سياسي يتسم بالمصداقية، يقود إلى تحقيق حل الدولتين، عبر وقف الممارسات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء الاحتلال. وأكد أنه في الفترة القادمة، ستكون أمامنا فرصة مهمة لدعم ذلك المسار، عبر المؤتمر الدولي رفيع المستوى لدعم تنفيذ حل الدولتين المزمع عقده بنيويورك في يونيو، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا. وشدد على أهمية صدور مخرجات ملموسة عن هذا المؤتمر. وتابع: وطالما استمرت محنة اللاجئين الفلسطينيين، فسيظل دور وكالة الأونروا محورياً ولا غنى عنه، ونجدد رفضنا لأية محاولات للنيل من قدرة الوكالة على تنفيذ ولايتها، والتي كان آخرها إصدار أوامر لإغلاق المدارس التابعة لها في القدس الشرقية. وأضاف: تدين بلادي التصعيد المتزايد في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبالأخص التهديدات المتصاعدة ضد المسجد الأقصى، بما في ذلك التحريض المتطرف من قبل منظمات المستوطنين الإسرائيليين الداعية لتدمير المسجد الأقصى وقبة الصخرة، وكذلك الانتهاكات المرتكبة ضد المسيحيين في القدس خلال «سبت النور». فهذه الأعمال الاستفزازية، إضافة إلى الاقتحامات المتكررة للمتطرفين تحت حماية القوات الإسرائيلية، تشكل انتهاكاً للوضع التاريخي والقانوني للمقدسات في مدينة القدس. وشدد على أهمية احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، ونشدد على رفضنا لأية محاولات لفرض تغييرات على طبيعتها الديموغرافية والقانونية. وأكد أن الإمارات ستواصل دعمها لجميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى الدفع قدماً بعملية السلام في الشرق الأوسط، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة في العيش بكرامة وأمن واستقرار.
بلد نيوز
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بلد نيوز
الإمارات تدين منع وصول المساعدات لغزة.. وتدعو لمحاسبة المسؤولين عن مقتل 15 عاملاً إنسانياً
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: الإمارات تدين منع وصول المساعدات لغزة.. وتدعو لمحاسبة المسؤولين عن مقتل 15 عاملاً إنسانياً - بلد نيوز, اليوم الجمعة 2 مايو 2025 05:48 مساءً أكد السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم في الأمم المتحدة، خلال المناقشة المفتوحة ربع السنوية لمجلس الأمن تحت البند: «الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية»، أن العالم لديه من التقارير والصور والمقاطع ما يكفي ليعلم مدى التدهور الخطير للأوضاع في غزة في الشهرين الأخيرين. وقال شهاب خلال مداخلته: قبل أيام، أدلى السيد جوناثان ويتال، مدير مكتب «أوتشا» في الأرض الفلسطينية المحتلة، ببيان أمام الصحافة، قال فيه مراراً «بأننا نرى»، و«نعلم» ما يحدث في غزة، وما يمر به الفلسطينيون هناك من معاناة خانقة وموت بطيء. وأضاف: وبالفعل، فإن العالم لديه من التقارير والصور والمقاطع ما يكفي ليعلم مدى التدهور الخطير للأوضاع في غزة في الشهرين الأخيرين، وذلك بعد انهيار وقف إطلاق النار، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود، واستيلاء القوات الإسرائيلية على أكثر من 50% من مساحة القطاع عبر إنشاء مناطق عازلة وممرات عسكرية، مما أدى إلى موجات جديدة ومتكررة من النزوح، حتى بات نحو 65% من أراضي القطاع إما ضمن «مناطق محظورة» وإما تحت أوامر إخلاء قسري أو كليهما. وأكد إدانة الإمارات بشدة منع إسرائيل إيصال المساعدات الإنسانية لما يقارب الشهرين، واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، واستخدامها القوة المفرطة في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني. وأكد مجدداً على ضرورة حماية واحترام العاملين في المجال الإنساني في جميع الأوقات. كما دعا إلى تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عن مقتل 15 عاملاً إنسانياً في رفح، وشدد على ضرورة محاسبة كل من يرتكب انتهاكات جسيمة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق، ووقف محاولات تهجير الفلسطينيين قسراً من أرضهم التي ليس لهم سواها. وتابع: وبلا شك، فإن ما ينقصنا ليس الوعي بخطورة الوضع، بل الإرادة السياسية لاتخاذ إجراءات حازمة نحو وقف هذه الحرب، وكسر دوامة النزاع، وتحقيق سلام دائم تنعكس خيراته على سائر شعوب المنطقة. وأكد أن ذلك يتطلب إطلاق مسار سياسي يتسم بالمصداقية، يقود إلى تحقيق حل الدولتين، عبر وقف الممارسات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء الاحتلال. وأكد أنه في الفترة القادمة، ستكون أمامنا فرصة مهمة لدعم ذلك المسار، عبر المؤتمر الدولي رفيع المستوى لدعم تنفيذ حل الدولتين المزمع عقده بنيويورك في يونيو، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا. وشدد على أهمية صدور مخرجات ملموسة عن هذا المؤتمر. وتابع: وطالما استمرت محنة اللاجئين الفلسطينيين، فسيظل دور وكالة الأونروا محورياً ولا غنى عنه، ونجدد رفضنا لأية محاولات للنيل من قدرة الوكالة على تنفيذ ولايتها، والتي كان آخرها إصدار أوامر لإغلاق المدارس التابعة لها في القدس الشرقية. وأضاف: تدين بلادي التصعيد المتزايد في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبالأخص التهديدات المتصاعدة ضد المسجد الأقصى، بما في ذلك التحريض المتطرف من قبل منظمات المستوطنين الإسرائيليين الداعية لتدمير المسجد الأقصى وقبة الصخرة، وكذلك الانتهاكات المرتكبة ضد المسيحيين في القدس خلال «سبت النور». فهذه الأعمال الاستفزازية، إضافة إلى الاقتحامات المتكررة للمتطرفين تحت حماية القوات الإسرائيلية، تشكل انتهاكاً للوضع التاريخي والقانوني للمقدسات في مدينة القدس. وشدد على أهمية احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، ونشدد على رفضنا لأية محاولات لفرض تغييرات على طبيعتها الديموغرافية والقانونية. وأكد أن الإمارات ستواصل دعمها لجميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى الدفع قدماً بعملية السلام في الشرق الأوسط، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة في العيش بكرامة وأمن واستقرار.
