الإمارات تدين منع وصول المساعدات لغزة.. وتدعو لمحاسبة المسؤولين عن مقتل 15 عاملاً إنسانياً

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
الإمارات تدين منع وصول المساعدات لغزة.. وتدعو لمحاسبة المسؤولين عن مقتل 15 عاملاً إنسانياً - بلد نيوز, اليوم الجمعة 2 مايو 2025 05:48 مساءً
أكد السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم في الأمم المتحدة، خلال المناقشة المفتوحة ربع السنوية لمجلس الأمن تحت البند: «الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية»، أن العالم لديه من التقارير والصور والمقاطع ما يكفي ليعلم مدى التدهور الخطير للأوضاع في غزة في الشهرين الأخيرين.
وقال شهاب خلال مداخلته: قبل أيام، أدلى السيد جوناثان ويتال، مدير مكتب «أوتشا» في الأرض الفلسطينية المحتلة، ببيان أمام الصحافة، قال فيه مراراً «بأننا نرى»، و«نعلم» ما يحدث في غزة، وما يمر به الفلسطينيون هناك من معاناة خانقة وموت بطيء.
وأضاف: وبالفعل، فإن العالم لديه من التقارير والصور والمقاطع ما يكفي ليعلم مدى التدهور الخطير للأوضاع في غزة في الشهرين الأخيرين، وذلك بعد انهيار وقف إطلاق النار، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود، واستيلاء القوات الإسرائيلية على أكثر من 50% من مساحة القطاع عبر إنشاء مناطق عازلة وممرات عسكرية، مما أدى إلى موجات جديدة ومتكررة من النزوح، حتى بات نحو 65% من أراضي القطاع إما ضمن «مناطق محظورة» وإما تحت أوامر إخلاء قسري أو كليهما.
وأكد إدانة الإمارات بشدة منع إسرائيل إيصال المساعدات الإنسانية لما يقارب الشهرين، واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، واستخدامها القوة المفرطة في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني. وأكد مجدداً على ضرورة حماية واحترام العاملين في المجال الإنساني في جميع الأوقات. كما دعا إلى تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عن مقتل 15 عاملاً إنسانياً في رفح، وشدد على ضرورة محاسبة كل من يرتكب انتهاكات جسيمة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق، ووقف محاولات تهجير الفلسطينيين قسراً من أرضهم التي ليس لهم سواها.
وتابع: وبلا شك، فإن ما ينقصنا ليس الوعي بخطورة الوضع، بل الإرادة السياسية لاتخاذ إجراءات حازمة نحو وقف هذه الحرب، وكسر دوامة النزاع، وتحقيق سلام دائم تنعكس خيراته على سائر شعوب المنطقة.
وأكد أن ذلك يتطلب إطلاق مسار سياسي يتسم بالمصداقية، يقود إلى تحقيق حل الدولتين، عبر وقف الممارسات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء الاحتلال.
وأكد أنه في الفترة القادمة، ستكون أمامنا فرصة مهمة لدعم ذلك المسار، عبر المؤتمر الدولي رفيع المستوى لدعم تنفيذ حل الدولتين المزمع عقده بنيويورك في يونيو، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا. وشدد على أهمية صدور مخرجات ملموسة عن هذا المؤتمر.
وتابع: وطالما استمرت محنة اللاجئين الفلسطينيين، فسيظل دور وكالة الأونروا محورياً ولا غنى عنه، ونجدد رفضنا لأية محاولات للنيل من قدرة الوكالة على تنفيذ ولايتها، والتي كان آخرها إصدار أوامر لإغلاق المدارس التابعة لها في القدس الشرقية.
وأضاف: تدين بلادي التصعيد المتزايد في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبالأخص التهديدات المتصاعدة ضد المسجد الأقصى، بما في ذلك التحريض المتطرف من قبل منظمات المستوطنين الإسرائيليين الداعية لتدمير المسجد الأقصى وقبة الصخرة، وكذلك الانتهاكات المرتكبة ضد المسيحيين في القدس خلال «سبت النور». فهذه الأعمال الاستفزازية، إضافة إلى الاقتحامات المتكررة للمتطرفين تحت حماية القوات الإسرائيلية، تشكل انتهاكاً للوضع التاريخي والقانوني للمقدسات في مدينة القدس.
وشدد على أهمية احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، ونشدد على رفضنا لأية محاولات لفرض تغييرات على طبيعتها الديموغرافية والقانونية.
وأكد أن الإمارات ستواصل دعمها لجميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى الدفع قدماً بعملية السلام في الشرق الأوسط، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة في العيش بكرامة وأمن واستقرار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حدث كم

منذ 2 ساعات

• حدث كم

تسليط الضوء بفيينا على المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي

سلط أمس الخميس بفيينا، الضوء على المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وذلك في إطار فعالية موازية نظمت على هامش الدورة الـ 34 للجنة الأمم المتحدة المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وأوضح السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، عز الدين فرحان، أن هذه المبادرة تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية الاقتصادية لفائدة بلدان الساحل، من خلال تسهيل ولوجها إلى المحيط الأطلسي وتعزيز فرص التبادل التجاري والاقتصادي. وذكر السيد فرحان، خلال هذا الحدث المخصص لقسم غرب إفريقيا والساحل ضمن مبادرة 'كونيكت' (CONNECT) لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس استقبل، خلال الشهر الماضي بالرباط، وزراء الشؤون الخارجية لكل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر، مجددا التأكيد على الدعم الكامل للمغرب لتحالف دول الساحل ولجهوده المشروعة من أجل استعادة السلم والاستقرار. وخلال هذا الاستقبال، نقل وزراء خارجية التحالف إلى جلالة الملك امتنان رؤساء دولهم للاهتمام الدائم بمنطقة الساحل، وكذا المبادرات الملكية لفائدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدان المنطقة وساكنتها. من جهة أخرى، جدد السيد فرحان دعم المغرب الثابت لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ولقسمه المكلفة بكافحة الإرهاب، مشيدا بمبادرة 'كونيكت' ودعامتها الإقليمية في غرب إفريقيا والساحل، 'باعتبارها برنامجا ملائما ومبتكرا لكسر الرابط الخطير بين الجريمة المنظمة والإرهاب'. وأشار الدبلوماسي، خلال هذه الفعالية الموازية التي أقيمت على شكل جلسة نقاش قامت بتسييرها سفيرة بوركينا فاسو، بمشاركة متدخلين رئيسيين وهم، سفراء المغرب واليابان وغانا، ورئيس قسم مكافحة الإرهاب بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى أن المغرب ما فتئ يحذر من هذا التهديد وعمل جاهدا على التخفيف من تداعياته المدمرة. وأضاف أن المملكة تعتبر مبادرة 'كونيكت' منصة أساسية لتحسين التنسيق العملياتي، وتسهيل تقاسم المعلومات، وبناء أنظمة عدالة جنائية قادرة على الصمود في منطقة الساحل وخارجها. واستطرد: 'نعتقد أن دعم بلدان الساحل ليس فقط ضرورة إقليمية، بل مسؤولية عالمية'، معتبرا أن التهديدات الناشئة عن هذه المنطقة تتجاوز الحدود وتتطلب استجابة جماعية ومنسقة. وتابع بالقول 'ندعو بالتالي جميع الشركاء إلى دعم والمشاركة في رعاية مبادرات مثل (كونيكت)، وتعزيز الدعم التقني والمالي لفائدة الدول المتأثرة بالأزمة في الساحل'. وشدد على أن مبادرة 'كونيكت' ينبغي أن تحظى بالدعم وتتعزز وتستدام من خلال خلق أوجه للتآزر والدينامية في إطار تنفيذ الاتفاقيات الدولية، على غرار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (TOC)، والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (ICSANT)، والاتفاقية بشأن الحماية المادية للمواد النووية (CPPM) وكذا بصيغتها المعدلة، المتعلقة بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته، داعيا إلى تفعيل هذه الآليات الدولية من خلال تنظيم تمارين ميدانية وتدريبات لبناء القدرات الوطنية في إفريقيا. من جهة أخرى، أوضح السيد فرحان أن المغرب، وفي إطار التزامه من أجل السلام والتنمية، اعتمد استراتيجية متعددة الأبعاد واستباقية ترتكز على الوقاية، واليقظة الأمنية، والإدماج الاجتماعي، والتعاون الإقليمي، قبل أن يسلط الضوء على مساهمات المملكة في جهود مكافحة الإرهاب بالقارة الإفريقية. وفي هذا الصدد، ذكر بأن المغرب يحتضن بالرباط، منذ سنة 2021، مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا، والذي يركز على وضع وتنفيذ برامج ومبادرات تكوينية في مجال مكافحة الإرهاب لفائدة الدول الإفريقية الأعضاء. وأشار السيد فرحان إلى أن المكتب قام بتكوين أزيد من 1500 خبير إفريقي، مما عزز قدرة القارة على مواجهة هذا التهديد. وأبرز أن المغرب انخرط أيضا على المستوى الثنائي مع عدة دول وفي محافل مختلفة، خاصة في إطار الأمم المتحدة ضمن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وكذا ضمن التحالف الدولي ضد 'داعش'. وذكر بأن المغرب ترأس بشكل مشترك، منذ سنة 2016، المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب لثلاث ولايات متتالية مع كل من هولندا (من 2015 إلى 2019)، وكندا (من 2019 إلى 2022)، والاتحاد الأوروبي (منذ شتنبر 2022). وبخصوص التحالف الدولي ضد 'داعش'، لفت السفير إلى أن المغرب تطوع لتولي الرئاسة المشتركة لمجموعة التفكير حول إفريقيا، إلى جانب كل من إيطاليا والنيجر والولايات المتحدة. وحسب السيد فرحان، فإن أهداف هذه المجموعة تتماشى تماما مع معايير الانخراط الفعال في مكافحة الإرهاب بإفريقيا، والمتمثلة في دعم الجهود الإفريقية على المستوى دون الإقليمي، ودعم تملك إفريقيا لسياسات مكافحة الإرهاب، وتعزيز وتنسيق جهود بناء القدرات بالقارة، وتبني مقاربة شمولية تضمن الأمن والتنمية. وخلص إلى التأكيد على أن المغرب يظل متشبثا بالعمل متعدد الأطراف، ويعتبر أن التضامن والتعاون والتنمية المستدامة هو السبيل الوحيد لمكافحة الإرهاب ومسبباته الجذرية بشكل فعال.

خبر للأنباء

منذ 2 أيام

• خبر للأنباء

عقوبات أم مواجهة؟ السيناريوهات المحتملة بعد تعثر الاتفاق النووي الإيراني

في ظل التصاعد المتواصل للتوترات بين الولايات المتحدة وإيران حول برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، تتعرض المفاوضات النووية لخطر الانهيار. وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة يوم الثلاثاء، فإن القيادة الإيرانية تفتقر إلى خطة بديلة واضحة في حال فشل الجهود الدبلوماسية لحل هذا النزاع المزمن. تشير المصادر إلى أن طهران قد تعتمد على الصين وروسيا كخيار احتياطي، إلا أن فعالية هذا الخيار تبدو محدودة في ظل الحرب التجارية المستمرة بين بكين وواشنطن، وانشغال موسكو بالصراع في أوكرانيا. وأكد مسؤول إيراني رفيع أن الاستراتيجية البديلة ستركز على تجنب التصعيد مع الحفاظ على القدرات الدفاعية، وتعزيز العلاقات مع الحلفاء التقليديين. من جانبه، وصف المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي مطالب واشنطن بوقف التخصيب بأنها "غير معقولة"، معرباً عن تشاؤمه إزاء احتمالات نجاح المفاوضات. ورغم أربع جولات من المحادثات، لا تزال نقاط خلافية جوهرية عالقة، أبرزها رفض إيران التخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب أو مناقشة برنامجها الصاروخي. يزداد الموقف تعقيداً مع تراكم الأزمات الداخلية في إيران، حيث تواجه البلاد أزمات متلاحقة في الطاقة والمياه، وانهياراً للعملة المحلية، وخسائر عسكرية للحلفاء الإقليميين، وتصاعد المخاوف من هجوم إسرائيلي محتمل على المنشآت النووية. كل هذه العوامل تفاقمت بفعل سياسات العقوبات المشددة التي أعادت إدارة ترامب تطبيقها. في هذا السياق، حذرت ويندي شيرمان، الدبلوماسية الأمريكية السابقة التي قادت الفريق التفاوضي للاتفاق النووي لعام 2015، من أن غياب الحلول الدبلوماسية قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية محتملة. وأشارت إلى استحالة إقناع طهران بالتخلي الكامل عن برنامجها النووي، بينما تتعثر جهود رفع العقوبات بسبب الخلاف حول آليتها وتوقيتها. في حال فشل المفاوضات، يتوقع مراقبون أن تلجأ إيران إلى طرق غير مباشرة لبيع نفطها، مع تزايد التحديات أمام هذا الخيار بسبب الضغوط الأمريكية على المشترين الصينيين والهنود. كما أن قدرة موسكو وبكين على حماية الاقتصاد الإيراني من العقوبات الغربية تبقى محدودة في ظل الظروف الدولية الراهنة. من جهتها، أعلنت الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) عن نيتها إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة في حال عدم التوصل لاتفاق سريع، حيث تمتلك هذه الدول آلية قانونية لتنفيذ ذلك قبل منتصف أكتوبر المقبل. ويشير دبلوماسيون إلى أن التوصل لأي اتفاق قبل هذا الموعد سيتطلب على الأقل إطاراً سياسياً أولياً يتضمن تنازلات ملموسة من الجانبين.

خبر للأنباء

منذ 2 أيام

• خبر للأنباء

الاتحاد الأوروبي يخصص 80 مليون يورو لدعم العمل الإنساني في اليمن عام 2025

وأوضحت المفوضية، في بيان رسمي، أنها خصصت 80 مليون يورو (نحو 90.624 مليون دولار أمريكي) كمساعدات إنسانية ستُنفذ من خلال شركاء الاتحاد الأوروبي في العمل الإنساني، ومن بينهم وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، ممن يواصلون تقديم الدعم للفئات الأكثر تضررًا من النزاع المسلح، والنزوح، وتداعيات الأزمات المناخية المتكررة. وبحسب البيان، تتضمن المساعدات المقررة دعماً لبرامج الحماية الإنسانية، بما يشمل أنشطة إزالة الألغام والتوعية بمخاطرها، بهدف حماية المدنيين وتعزيز سلامتهم في المناطق المتأثرة بالصراع. ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع انعقاد الاجتماع السابع لكبار المسؤولين المعنيين بالأوضاع الإنسانية في اليمن، والذي تستضيفه العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة مفوضة الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية، وحاجة لحبيب، إلى جانب ممثلين عن عدد من الدول والجهات المانحة. وفي اليوم نفسه، حذّر معهد DT الأمريكي، من أن أي تقليص كبير في تمويل المساعدات الإنسانية لليمن قد يُفضي إلى تداعيات إنسانية وخيمة، داعياً الدول المانحة إلى تجديد التزاماتها المالية لضمان استمرار العمليات الإغاثية دون انقطاع. وكانت دعت 116 منظمة إغاثية دولية ومحلية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، المجتمع الدولي، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، محذرة من أن البلاد على شفا كارثة غير مسبوقة بسبب استمرار حرب المليشيا والانهيار الاقتصادي والصدمات المناخية. وأكدت المنظمات، في بيان مشترك قبيل اجتماع كبار المسؤولين، أن نقص التمويل الحاد يهدد بتفاقم الوضع، حيث لم يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 سوى بنسبة أقل من 10% بعد خمسة أشهر من العام، مما أدى إلى تقليص المساعدات الحيوية لملايين اليمنيين، بمن في ذلك النساء والأطفال والنازحون واللاجئون.