مدير الشرطة الإيطالية في زيارة إلى الجزائر لتعزيز التعاون الأمني

حلّ اليوم الخميس 17 أفريل، وفد رفيع المستوى بقيادة المدير العام للشـرطة الإيطالية، فيتوريو بيساني ، بحضور سعادة السفير الإيطالي بالجزائر، ضيفا على المديرية العامة للأمن الوطني.
ووفقا لما أفادت به الشرطة الجزائرية، خصّ المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، نظيره الإيطالي بلقاء على مستوى مقر المديرية العامة للأمن الوطني، استهل بمحادثات ثنائية تناولت موضوعات ذات الاهتمام المشترك، توسعت إلى وفدي شرطة البلدين، تمحورت أساسا حول دراسة الآليات العملياتية لتعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين الجهازين، للوقاية ومحاربة كل أشكال الإجرام وخاصة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بالإضافة إلى تبادل التجارب والخبرات في مجال التكوين والتدريب، للرفع من القدرات العملياتية لقوات الشرطة للبلدين.
كما كان لوفد الشرطة الإيطالية، زيارة إلى مقر جمهرة العمليات الخاصة للشرطة 'GOSP' ببودواو، اطلع من خلالها على مختلف هياكل الجمهرة ومهامها، ليتابع بعدها استعراضات ميدانية وتمارين محاكاة قدمها أفراد الجمهرة، عكست الاحترافية والجاهزية العملياتية ومدى التحكم في المهارات التقنية من قبل أفراد نخبة الشـرطة الجزائرية.
وتندرج الزيارة في إطار الاتفاق الأمني الجزائري – الإيطالي الذي تم التوقيع عليه بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مع نظيره الإيطالي شهر فيفري 2024، الذي يهدف إلى تكييف التنسيق والتعاون المشترك مع التحديات الراهنة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

التلفزيون الجزائري

منذ يوم واحد

• التلفزيون الجزائري

توقيع اتفاقية لتعميم الدفع الالكتروني للغرامات المرورية عبر أجهزة الأمن والدرك – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري

تم, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, التوقيع على اتفاق تعاون بين وزارة المالية, قيادة الدرك الوطني, والمديرية العامة للأمن الوطني, يهدف إلى تعميم خدمة الدفع الإلكتروني للغرامات الجزافية المترتبة عن مخالفات قانون المرور, ما يتيح استرجاع رخص السياقة فوريا. ووقع على الاتفاقية كل من المدير العام للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية, حاج محمد سبع, المدير العام للأمن الوطني, علي بداوي, والعميد محمد جعفر, مدير التليماتيك بقيادة الدرك الوطني, ممثلا لقائد الدرك الوطني, وذلك تحت إشراف وزير المالية, عبد الكريم بوالزرد, وبحضور المدير العام للجمارك, اللواء عبد الحفيظ بخوش, إلى جانب إطارات من الأسلاك الأمنية والوزارة, ومدراء عامين للبنوك العمومية وشركات التأمين والمؤسسات المالية. وتتيح هذه الخدمة الرقمية, التي تبقى اختيارية, للمواطنين تسديد الغرامات الجزافية مباشرة لدى أعوان الأمن والدرك, من خلال بطاقات الدفع البنكية أوالبطاقة الذهبية, باستخدام أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) بطريقة فورية وآمنة, وعلى مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع, بما في ذلك أيام العطل والمناسبات الرسمية والدينية. ووفق الشروحات المقدمة, تتيح الخدمة استرجاع رخص السياقة فوريا وتقلص من أعباء الانتظار, كما من شأنها تخفيف الضغط على المصالح الإدارية والعملياتية للأمن والدرك الوطنيين, إلى جانب تحسين أداء باقي المصالح العمومية المعنية. ويأتي تعميم هذه الخدمة عقب مرحلة تجريبية شملت عدة ولايات, لاقت استحسانا من طرف مستعملي الطريق, لما وفرته من سهولة ومرونة في تسديد الغرامات. وقد تم, في هذا السياق, توزيع 2000 جهاز دفع إلكتروني كمرحلة أولى على مختلف المصالح الأمنية, بالتنسيق مع وزارة المالية. ومن أجل ضمان نجاعة العملية, تم وضع آلية شاملة للإشراف والمتابعة, تشمل الصيانة الدورية للأجهزة وتوفير المستهلكات اللازمة لاستمرارية الخدمة. كما تم إطلاق حملات إعلامية وتحسيسية, بالتعاون مع مختلف وسائل الإعلام, لتعريف المواطنين بمزايا النظام وكيفية استخدامه. وفي كلمته بالمناسبة, أكد وزير المالية أن هذا المشروع يندرج في إطار توجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الهادفة إلى تعميم الحلول الرقمية وتحديث أساليب التسيير العمومي, بما يضمن خدمة نوعية للمواطن والارتقاء بأداء المؤسسات العمومية. واعتبر الوزير أن المشروع يمثل 'خطوة استراتيجية نحو رقمنة الإدارة العمومية, تعزيز التعاون المؤسساتي وترقية ثقافة الدفع الإلكتروني في إطار قانوني منظم وشفاف, يسهم في تحسين العلاقة بين المواطن والإدارة'. أما المدير العام للخزينة والمحاسبة فأكد أن هذا الاتفاق يمثل 'إنجازا تقنيا وإداريا مهما', ونتيجة لتعاون مؤسساتي وثيق بين الأطراف المعنية, يهدف إلى عصرنة ورقمنة المرفق العام, وتقليص التعاملات النقدية, بما يعزز الشفافية, ويحسن التحكم في المعاملات التقني ة ذات الصلة. وأشار إلى أن اعتماد هذا النظام سيكون له أثر إيجابي على الخزينة العمومية, من خلال تسهيل تحصيل إيرادات الغرامات, وتعزيز مساهمة الأجهزة الأمنية في هذه العملية. من جهته, شدد المدير العام للأمن الوطني على أن هذا الإجراء أصبح 'حقيقة ملموسة' ويجسد إرادة الدولة في توفير خدمات سريعة وموثوقة وذات جودة عالية في صالح المواطن, مؤكدا التزام مصالحه بمواصلة تحديث العمل الشرطي, عبر إدماج وسائل العصرنة وتوظيف التكنولوجيات الحديثة. وبدوره, أكد مدير التيليماتية بقيادة الدرك الوطني أن تجسيد هذا المشروع يعكس الحرص على تعزيز ثقافة التنسيق و التعاون بين القطاعات, مؤكدا التزام قيادة الدرك الوطني بدعم المبادرات الرقمية ومواكبتها والمساهمة في إدارة عصرية وفعالة.

الجمهورية

منذ 2 أيام

• الجمهورية

توقيع اتفاقية لتعميم الدفع الالكتروني للغرامات المرورية عبر أجهزة الأمن

تم, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, التوقيع على اتفاق تعاون بين وزارة المالية, قيادة الدرك الوطني, والمديرية العامة للأمن الوطني, يهدف إلى تعميم خدمة الدفع الإلكتروني للغرامات الجزافية المترتبة عن مخالفات قانون المرور, ما يتيح استرجاع رخص السياقة فوريا. ووقع على الاتفاقية كل من المدير العام للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية, حاج محمد سبع, المدير العام للأمن الوطني, علي بداوي, والعميد محمد جعفر, مدير التليماتيك بقيادة الدرك الوطني, ممثلا لقائد الدرك الوطني, وذلك تحت إشراف وزير المالية, عبد الكريم بوالزرد, وبحضور المدير العام للجمارك, اللواء عبد الحفيظ بخوش, إلى جانب إطارات من الأسلاك الأمنية والوزارة, ومدراء عامين للبنوك العمومية وشركات التأمين والمؤسسات المالية. وتتيح هذه الخدمة الرقمية, التي تبقى اختيارية, للمواطنين تسديد الغرامات الجزافية مباشرة لدى أعوان الأمن والدرك, من خلال بطاقات الدفع البنكية أوالبطاقة الذهبية, باستخدام أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) بطريقة فورية وآمنة, وعلى مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع, بما في ذلك أيام العطل والمناسبات الرسمية والدينية. ووفق الشروحات المقدمة, تتيح الخدمة استرجاع رخص السياقة فوريا وتقلص من أعباء الانتظار, كما من شأنها تخفيف الضغط على المصالح الإدارية والعملياتية للأمن والدرك الوطنيين, إلى جانب تحسين أداء باقي المصالح العمومية المعنية. ويأتي تعميم هذه الخدمة عقب مرحلة تجريبية شملت عدة ولايات, لاقت استحسانا من طرف مستعملي الطريق, لما وفرته من سهولة ومرونة في تسديد الغرامات. وقد تم, في هذا السياق, توزيع 2000 جهاز دفع إلكتروني كمرحلة أولى على مختلف المصالح الأمنية, بالتنسيق مع وزارة المالية. ومن أجل ضمان نجاعة العملية, تم وضع آلية شاملة للإشراف والمتابعة, تشمل الصيانة الدورية للأجهزة وتوفير المستهلكات اللازمة لاستمرارية الخدمة. كما تم إطلاق حملات إعلامية وتحسيسية, بالتعاون مع مختلف وسائل الإعلام, لتعريف المواطنين بمزايا النظام وكيفية استخدامه. وفي كلمته بالمناسبة, أكد وزير المالية أن هذا المشروع يندرج في إطار توجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الهادفة إلى تعميم الحلول الرقمية وتحديث أساليب التسيير العمومي, بما يضمن خدمة نوعية للمواطن والارتقاء بأداء المؤسسات العمومية. واعتبر الوزير أن المشروع يمثل "خطوة استراتيجية نحو رقمنة الإدارة العمومية, تعزيز التعاون المؤسساتي وترقية ثقافة الدفع الإلكتروني في إطار قانوني منظم وشفاف, يسهم في تحسين العلاقة بين المواطن والإدارة". أما المدير العام للخزينة والمحاسبة فأكد أن هذا الاتفاق يمثل "إنجازا تقنيا وإداريا مهما", ونتيجة لتعاون مؤسساتي وثيق بين الأطراف المعنية, يهدف إلى عصرنة ورقمنة المرفق العام, وتقليص التعاملات النقدية, بما يعزز الشفافية, ويحسن التحكم في المعاملات التقنية ذات الصلة. وأشار إلى أن اعتماد هذا النظام سيكون له أثر إيجابي على الخزينة العمومية, من خلال تسهيل تحصيل إيرادات الغرامات, وتعزيز مساهمة الأجهزة الأمنية في هذه العملية. من جهته, شدد المدير العام للأمن الوطني على أن هذا الإجراء أصبح "حقيقة ملموسة" ويجسد إرادة الدولة في توفير خدمات سريعة وموثوقة وذات جودة عالية في صالح المواطن, مؤكدا التزام مصالحه بمواصلة تحديث العمل الشرطي, عبر إدماج وسائل العصرنة وتوظيف التكنولوجيات الحديثة. وبدوره, أكد مدير التيليماتية بقيادة الدرك الوطني أن تجسيد هذا المشروع يعكس الحرص على تعزيز ثقافة التنسيق و التعاون بين القطاعات, مؤكدا التزام قيادة الدرك الوطني بدعم المبادرات الرقميةومواكبتها والمساهمة في إدارة عصرية وفعالة.

حدث كم

منذ 4 أيام

• حدث كم

مليونين و400 ألف زائر : رقم قياسي جديد في عدد زوار فضاء الأبواب المفتوحة للأمن الوطني

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن عدد زوار فضاء الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، التي أقيمت بمدينة الجديدة خلال الفترة الممتدة ما بين 17 و21 ماي الجاري، ناهز مليونين و400 ألف (2.400.000) زائر وزائرة، محققا بذلك رقما قياسيا جديدا مقارنة مع باقي الدورات السابقة لهذه التظاهرة المجتمعية. وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الدورة تميزت بتسجيل مستويات توافد يومية قياسية، تجاوزت خلال فترة ذروة الحضور الجماهيري يومي السبت والأحد 17 و18 ماي، حصيلة إجمالية فاقت مليون و180 ألف زائرا، تشكلت أساسا من فئة التلاميذ الذين يمثلون 1916 مؤسسة تعليمية عمومية وخصوصية وعتيقة ومدارس حفظ القرآن الكريم، فضلا عن حضور مكثف لممثلي ما يناهز 1500 من هيئات المجتمع المدني، ومراسلي 187 منبرا إعلاميا وقناة تلفزية ومحطات إذاعية. وعلاوة على التوافد الجماهيري الكبير على فضاء التظاهرة من طرف ساكنة مدن الدار البيضاء وسطات وأسفي والجديدة والمدن القريبة منها كالبئر الجديد وسيدي بنور وأزمور ومناطق أخرى، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على تسخير حساباتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي لضمان النقل المباشر لمختلف فعاليات هذه التظاهرة، وهو ما مكن من تحقيق أكثر من 29 مليون مشاهدة، فضلا عن تقديم الشروحات اللازمة وتوفير المعطيات المهنية الضرورية لإنجاز 1256 نشاطا إعلاميا لفائدة مختلف المنابر الصحفية. وعرفت الدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، المنظمة هذه السنة بفضاء المعارض 'محمد السادس' بمدينة الجديدة، تجهيز فضاءات موضوعاتية وأروقة تمتد على أكثر من هكتار واحد كلها مغطاة بشكل كامل، تتضمن 50 رواقا حول التوظيف والتكوين وتدبير الحياة المهنية والاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، كما تعرف بالخدمات التي يقدمها المرفق العام الشرطي وبالتخصصات والمهن الأمنية، ولا سيما الشرطة العلمية والتقنية، ووحدات التدخل المختلفة، وخلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، ومنصة 'إبلاغ' للتبليغ عن المحتويات الرقمية العنيفة، والأمن الطرقي وغيرها من المهن الشرطية. كما تم تخصيص فضاءات للتعريف باستخدامات التكنولوجيا والعلوم في المجال الشرطي، بما فيها دورية 'أمان' التي تعتبر ثمرة جهود وابتكار مهندسي المديرية العامة للأمن الوطني، وهي عبارة عن دورية ذكية مجهزة بالتطبيقات المعلوماتية المستمدة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وموصولة بشكل آني بقواعد البيانات الأمنية، لتوفير الاستجابات الفورية التي تتطلبها التدخلات الأمنية بالشارع العام. وتنضاف لفضاءات العروض أروقة أخرى خاصة بوثائق الهوية ومنظومة الهوية الرقمية، وكذا المنافذ الحدودية الذكية، ورواق يستعرض مخطوطات وصور وتجهيزات من تاريخ جهاز الشرطة، كما تم تجهيز رواق مشترك مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، يترجم عمق الشراكة مع هذه المؤسسة الوطنية. وإلى جانب هذه الأروقة الموضوعاتية، تم تخصيص فضاء لعرض مجموعة من السيارات التاريخية التي تم استعمالها من قبل مصالح الشرطة على مدار 69 سنة منذ تاريخ التأسيس، وفضاء آخر لعرض مجموعة من التجهيزات التي تتنوع بين أزياء وظيفية ووسائل اتصال وكاميرات تعود لفترات تاريخية متنوعة طبعت تاريخ مؤسسة الأمن الوطني، فضلا عن تخصيص رواق لعرض الأعمال الفنية التي أبدعتها أنامل أطر وموظفي الأمن الوطني، وهي لوحات تشكيلية موضوعاتية تلامس الجوانب الإنسانية والمبادرات النبيلة التي تقوم بها مصالح الأمن الوطني. كما شهد فضاء أيام الأبواب المفتوحة لهذه السنة تخصيص جناح للترفيه يمتد على مساحة 1000 مترا مربعا خاصا بالأطفال، تضمن أنشطة تجمع بين متعة اللعب والتعلم باستعمال أحدث تقنيات الواقع الافتراضي والتفاعلي، ينضاف لها فضاء مفتوح لتقديم العروض المهنية من طرف خيالة الأمن الوطني والكلاب المدربة للشرطة، وآخر مغطى مساحته 9400 متر مربع، مخصص لعروض القوات الخاصة والفرقة الموسيقية ووحدات الحماية المقربة، وهي الفضاءات التي تم تجهيزها بأنظمة صوت وإضاءة عالية الوضوح والجودة لضمان التفاعل مع المواطنين. وبخصوص المحتوى العلمي لهذه التظاهرة، فقد واصلت الدورة الحالية لأيام الأبواب المفتوحة مسار الانفتاح على مختلف فعاليات المجتمع المدني والشركاء المؤسساتيين والأكاديميين، من خلال تنظيم سلسلة من الندوات واللقاءات العلمية، شملت مواضيع تتسم بالراهنية، من قبيل الاستخدامات الشرطية للتكنولوجيات المستمدة من الذكاء الاصطناعي، والتجربة المغربية في تنظيم التظاهرات الكبرى، فضلا عن معالجة التحديات الأمنية المرتبطة بتنظيم المغرب لكأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، والهوية الرقمية كقاطرة للتحول الرقمي للخدمات العمومية، ومنصة 'إبلاغ' باعتبارها آلية للحماية الرقمية للمواطنين. وتراهن المديرية العامة للأمن الوطني من وراء تنظيم أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، بشكل دوري في مدن وجهات مختلفة، على تعزيز شرطة القرب وتدعيم الانفتاح المجتمعي للمرفق العام الشرطي، فضلا عن ملاءمة مخططات العمل الأمني مع الانتظارات الحقيقية للمواطنين، وذلك في سعي استراتيجي لتحقيق الأمن المواطن والإنتاج المشترك للأمن. ح/م