أسواق المال تصدر قراراً تأديبياً ضد أجيليتي
أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب بتوقيع عقوبة جزاء مالي بقيمة 3 آلاف دينار ضد شركة «أجيليتي للمخازن العمومية» لمخالفتها قواعد الإدراج، وذلك لعدم قيام الشركة بتسجيل الاستثمار في شركة بالقيمة العادلة، ووفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9).
وتفصيليا، نشرت هيئة أسواق المال على موقعها الإلكتروني أمس إعلانا عن صدور قرار مجلس تأديب رقم «01/2025 مجلس تأديب» (97/2024 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد شركة «أجيليتي للمخازن العمومية» لمخالفتها قواعد الإدراج.
وحددت الهيئة في إعلانها أن قرار مجلس التأديب صدر بسبب مخالفة أجيليتي حكم المادة (1-14) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت من خلال دراسة البيانات المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 للشركة عدم التزامها بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) الخاص بـ «الأدوات المالية»، وذلك لعدم قيام الشركة بتسجيل الاستثمار في شركة بالقيمة العادلة ووفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9)، حيث كان لزاما إدراج قيمة الاستثمارات ضمن بند «موجودات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر» بقيمتها العادلة بتاريخ البيانات المالية للشركة، وذلك من خلال إجراء تقييم داخلي أو تقييم الاستثمارات من طرف مستقل للوصول للقيمة العادلة للاستثمارات بشكل يراعي عدم توافر البيانات اللازمة».
وتضمن القرار إيقاع العقوبة من خلال توقيع جزاء مالي على شركة «أجيليتي للمخازن العمومية» بمبلغ مقداره 3000 دينار عن المخالفة المنسوبة إليها.
وأكدت «أسواق المال» حرصها على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على جميع المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، وذلك لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
وبالعودة إلى النتائج المالية وتقرير مراقب الحسابات لـ «أجيليتي» عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، المنشور على موقع بورصة الكويت، فإن مراقب الحسابات أبدى رأيا متحفظا حول البيانات المالية المجمعة بإدراج «أجيليتي» استثمارها في شركة «كوريك تيليكوم» وفي القرض المقدم لها بمبلغ 111,639 ألف دينار ومبلغ 35,711 ألف دينار على التوالي في بيان المركز المالي المجمع كما في 31 ديسمبر 2023، ولم نتمكن من الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول القيمة الدفترية للاستثمار في «كوريك» وإمكانية استرداد القرض نظرا لطبيعة الاستثمار وعدم التأكد الجوهري المتعلق به والنتيجة الفعلية لدعاوى التحكيم العديدة القائمة. وبناء عليه، لم نتمكن من تحديد ما إذا كان من الضروري إجراء أي تعديلات على القيمة الدفترية للاستثمار والقرض المقدم إلى شركة «كوريك».
وزاد مراقب الحسابات «لقد أصدرنا رأيا متحفظا ونتيجة متحفظة حول البيانات المالية للمجموعة فيما يتعلق بالأمر نفسه منذ السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 11 ساعات
- Independent عربية
شبح غلق المعابر الحدودية مع ليبيا يخيم على صادرات تونس
ينظر الفاعلون الاقتصاديون في تونس بتوجس إلى التوتر الأمني في ليبيا ويراقبون الوضع الذي تطور إلى اشتباكات مسلحة تنذر بمواجهة طويلة وأعينهم على البوابات الحدودية التي لا يتوقف زخمها محققاً تطوراً طالما سعت إليه تونس. وتظل الآمال في التهدئة لتفادي غلق بوابتي رأس جدير والذهيبة وازن الحدوديتين شريان الحركة التجارية بين الجارين الشريكين، وخصوصاً النقطة الحدودية رأس جدير التي توصف بـ"الشريان الاقتصادي" لتونس ومحور التموين في ليبيا، بحكم الخسائر التي يتكبدها الطرفان، وبالتحديد المؤسسات التونسية المصدرة عند غلق الحدود لاعتبارات أمنية، وهو الشلل الذي يصيب المبادلات بالتوازي مع التوترات الأمنية وغلق المنافذ. بلغ حجم المبادلات التجارية بين تونس وليبيا نحو 3 مليارات دينار (مليار دولار) عام 2024 مسجلاً تراجعاً طفيفاً مقارنة بسنة 2023 بسبب غلق المعبر الحدودي برأس اجدير لما يقارب 6 أشهر وفق مركز النهوض بالصادرات في تونس. في حين تعمل تونس على تطوير حجم التبادل التجاري ليبلغ 5 مليارات دينار (1.6 مليار دولار) من طريق تحسين وتدعيم الجانب اللوجيستي وفق المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين الذي ذكر أن الصادرات إلى ليبيا تتنوع بين المنتجات الصناعات الغذائية والميكانيكية والزراعية، مع العمل على تسريع بعث منطقة السوق التجارية الحرة قرب الحدود الليبية. ويذهب متخصصون تحدثوا لـ"اندبندنت عربية" إلى أن الحركة التجارية مع ليبيا تخضع للتجاذبات والمعطيات الأمنية وتتأثر بالوضع على طول الحدود التونسية الليبية والمعابر بالتحديد. تطور المبادلات بنسبة 50 في المئة اقتربت تونس من استعادة نسق المبادلات بعد سلسلة من التوترات تلتها الأزمة الصحية وسجلت التجارة البينية زيادة ملحوظة، إذ ارتفع حجم التبادل إلى 3 مليارات دينار (مليار دولار) عام 2023 مقابل 1.507 مليار دينار (500 مليون دولار) عام 2019، بنمو بلغ 50 في المئة. وارتفعت الصادرات التونسية إلى ليبيا في هذه الفترة بنسبة 37 في المئة، ووردت صادرات المعادن والمواد الزراعية بأعلى القائمة من حيث نسبة النمو، إذ بلغ حجم صادراتها 125 مليون دينار (42 مليون دولار) عام 2023 مقابل 15 مليون دينار (5 ملايين دولار) في 2019، أي بنسبة نمو بلغت 88 في المئة، تليها الزراعات والمواد الخام غير المعدنية بـ255 مليون دينار (84 مليون دولار) في 2023 مقابل 148 مليون دينار (48.6 مليون دولار) عام 2019. وسجلت صادرات المنتجات الصناعية والآلات والمعدات زيادة بنسبة 55 في المئة، إذ بلغت 177 مليون دينار (58.2 مليون دولار) في 2023 مقارنة بـ79 مليون دينار (26 مليون دولار) في 2019. ومن المنتجات التونسية ذات الإمكانات التصديرية العالية إلى السوق الليبية زيت الذرة وفتات زيت الذرة المعالج، وبلغت صادراتهما ما قيمته 243 مليون دينار (80 مليون دولار)، مقابل طاقة تصدير غير مستغلة بقيمة 141 مليون دينار (46.3 مليون دولار)، أي ما يعادل 102 مليون دينار (33.55 مليون دولار) قيمة تصدير فعلية وفق مركز النهوض بالصادرات الذي كشف عن أن لتونس إمكانات تصديرية غير مستغلة بقيمة 96 مليون دينار (31.5 مليون دولار) بالنسبة إلى الموصلات الكهربائية ذات الجهد الأقل من 1000 فولت وتسعى إلى استغلالها. ووقعت تونس في أبريل (نيسان) 2025 اتفاقاً يشمل تطوير التعاون الجمركي وتسهيل حركة التجارة والمسافرين عبر المنافذ الحدودية المشتركة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) واستحدث البلدان فريقاً مشتركاً للتدخل السريع لفض الإشكالات على مستوى معبر رأس جدير. في خطوة لتذليل الصعوبات والارتقاء بحجم التجارة البينية، وإقامة مشاريع استثمارية وشراكات مثمرة بين الفاعلين الاقتصاديين وتشبيك المصالح، بينما تحدث مسؤولون من الجانبين الليبي والتونسي عن ضرورة إرساء إطار من الجيل الجديد للاتفاقات يتأقلم مع اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (الزليكاف)، واتفاق السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا" اللذين يشكلان الإطار الأكثر انسجاماً لدفع التبادل التجاري والشراكة والتكامل بين قطاعات الإنتاج تمهيداً للدخول معاً نحو الأسواق الأفريقية. وكان الجانبان أعلنا منذ أعوام عن الاتفاق في شأن إحداث الممر التجاري القاري التونسي الليبي نحو بلدان أفريقيا جنوب الصحراء غير المطلة على البحر من دون تنفيذ يذكر. وتمثل المعابر البرية في هذا الشأن الركائز الأساسية لتنمية هذا المشروع، وتأتي حال التوتر الحالية مرفوقة بعودة الاشتباكات المسلحة لتهدد بإجهاض نسق التطور المذكور ومنذرة بغلق هذه المعابر، مما يمثل كابوساً لدى المصدرين التونسيين. ويتأثر جزء كبير من النسيج الاقتصادي التونسي بالحركة التجارية مع ليبيا وتلعب المنافذ الحدودية الدور الحيوي في ذلك فهي الضامن لتدفق السلع إلى الغرب والشرق الليبي على حد السواء وفق المتخصص والباحث البشير الجويني الذي رأى أن الانعكاسات المباشرة تتجاوز حجم المبادلات إلى الوضعية التنموية والحركة الاقتصادية بالمحافظات التونسية الحدودية والمناطق المتاخمة له، إلى الوسط والساحل التونسيين، إذ يتضح الأثر الرجعي للتبادل التجاري بين البلدين بهذه المناطق، ونتج من الأزمة السابقة التي رافقت الجائحة الصحية وإغلاق الحدود توقف ثلثي الشركات التونسية المتعاملة مع السوق الليبية، ثم إغلاق أبوابها كلياً. يضيف الجويني أن الشريك الليبي تدور حوله ملفات تقليدية تقوم على الإسهام في قطاع البناء والتشييد وقطاع الإلكترونيك والمواد الغذائية والتحويلية وتتعلق به سلاسل الإنتاج برمتها، إذ يهدد غلق المعابر البرية وحدات صناعية برمتها في هذه القطاعات، وما يحدث في ليبيا يؤثر في الداخل الليبي ودول الجوار والاستنفار بالمناطق الحدودية التونسية الليبية هو دليل على ذلك توقياً من التداعيات وتفادياً للغلق. شركات الإعمار والمقاولات في الشرق الليبي واسترجع كل من معبري رأس جدير وذهيبة وازن نشاطهما بعد يوم من الغلق الثلاثاء الماضي تاريخ اندلاع الاشتباكات واغتيال أحد القيادات الليبية، وعاد تدفق السلع والأشخاص من الجانبين، وتتجاوز التعاملات التبادل التجاري إلى الاستثمارات والخدمات وتنقل الخبرات التونسية إلى المنطقتين الشرقية والغربية وفق المتخصص في الشأن الليبي محمد الحزايني الذي كشف عن أن التعاملات تطورت مع الغرب الليبي في الأعوام الأخيرة بعد مدة من الفتور، وشهد فتح وحدات صناعية تونسية، بخاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والأسمنت والمواد الصحية والغذائية على غرار مدن بني الوليد وزليتن محققة نمواً ملحوظاً. واستفاد المصدرون التونسيون من العامل الحاسم لانخفاض كلفة التصدير عبر المنافذ البرية مقارنة بالنقل البحري، ومن جهة أخرى يشهد عدد شركات المقاولات والإعمار والتشييد التونسية تطوراً في الشرق الليبي. ولا ينتظر تأثر قطاع تصدير الخدمات على غرار الهندسة والاستشارات الاقتصادية والمقاولات بالتوتر الحالي وفق المتخصص في التنمية الاقتصادية حاسم كمون، الذي ذكر أنه في ظل تراجع السوق الخاصة بالصادرات الغذائية التونسية مقارنة بعام 2010 تشهد ليبيا تدفقاً لشركات المقاولات والبناء والتشييد ومتعلقاتها مثل الأسمنت ومشتقاته، في انتظار استعادة المكانة المعتادة للسلع التونسية في السوق الليبية على رغم التحسن الملحوظ في الفترة الأخيرة. وأشار كمون إلى أن العوائق متعددة ولا تتوقف على غلق المعابر فحسب، بل تتجاوزها إلى التعاملات الجمركية والقوانين والمراسيم في الغرب الليبي، وقدم على سبيل المثال مترتبات تغيير الرمز الجمركي عام 2017 من قبل مصرف ليبيا المركزي، مما تسبب في إلغاء فواتير ضخمة وخسائر جمة لدى عدد من الشركات التونسية المصدرة إلى ليبيا وإفلاس بعضها، وهي لم تسترجع أموالها إلى حد اليوم ما يمثل أحد الملفات الشائكة. ولم تسلم السوق الليبية الواعدة من التقلبات منذ عام 2011 تاريخ الانتفاضات بالبلدين، واتسمت السوق بالصدمات الاقتصادية منذ ذلك التاريخ، وفي عام 2010، قبل اندلاع الانتفاضة صدرت تونس ما قيمته نحو 1.8 مليار دولار إلى ليبيا، الشريك التجاري الرئيس خارج الاتحاد الأوروبي قبل أن ينهار نسق التجارة إلى 600 مليون دولار، وفي الفترة ما بين عامي 2012 و2015 أدى التعافي التدريجي إلى عودة الصادرات إلى ما بين مليار و1.5 مليار دولار، على رغم أن التوترات المستمرة في ليبيا، ثم عادت التقلبات في الفترة 2016-2020 إذ تراوحت الصادرات بين 700 مليون دولار و1.2 مليار دولار، متأثرة بالصراعات الليبية والصعوبات الاقتصادية التونسية، ومنذ عام 2021، لوحظ تحسن طفيف، إذ تشير المعطيات إلى مليار دولار عام 2023 على رغم ضرورة مراعاة التغييرات التي طاولت قيمة الدولار المتغيرة طوال هذه الفترة. ويرجع هذا الانخفاض إلى حال عدم الاستقرار المزمن في ليبيا، وارتفاع قيمة الدولار، وتعتمد آفاق التعافي على الاستقرار السياسي في البلاد وانتعاش التجارة الاقتصادية الإقليمية بعيداً من هذه النزاعات المتجددة. ويذكر أن التجارة البينية تستفيد من اتفاق منطقة تبادل حرة بين تونس وليبيا بعد تحرير تدفق السلع من جميع القيود الجمركية بموجب تفعيلها منذ عام 2008.
أرقام
منذ 14 ساعات
- أرقام
أسواق المال تصدر قراراً تأديبياً ضد أجيليتي
أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب بتوقيع عقوبة جزاء مالي بقيمة 3 آلاف دينار ضد شركة «أجيليتي للمخازن العمومية» لمخالفتها قواعد الإدراج، وذلك لعدم قيام الشركة بتسجيل الاستثمار في شركة بالقيمة العادلة، ووفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9). وتفصيليا، نشرت هيئة أسواق المال على موقعها الإلكتروني أمس إعلانا عن صدور قرار مجلس تأديب رقم «01/2025 مجلس تأديب» (97/2024 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد شركة «أجيليتي للمخازن العمومية» لمخالفتها قواعد الإدراج. وحددت الهيئة في إعلانها أن قرار مجلس التأديب صدر بسبب مخالفة أجيليتي حكم المادة (1-14) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت من خلال دراسة البيانات المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 للشركة عدم التزامها بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) الخاص بـ «الأدوات المالية»، وذلك لعدم قيام الشركة بتسجيل الاستثمار في شركة بالقيمة العادلة ووفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9)، حيث كان لزاما إدراج قيمة الاستثمارات ضمن بند «موجودات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر» بقيمتها العادلة بتاريخ البيانات المالية للشركة، وذلك من خلال إجراء تقييم داخلي أو تقييم الاستثمارات من طرف مستقل للوصول للقيمة العادلة للاستثمارات بشكل يراعي عدم توافر البيانات اللازمة». وتضمن القرار إيقاع العقوبة من خلال توقيع جزاء مالي على شركة «أجيليتي للمخازن العمومية» بمبلغ مقداره 3000 دينار عن المخالفة المنسوبة إليها. وأكدت «أسواق المال» حرصها على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على جميع المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، وذلك لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية. وبالعودة إلى النتائج المالية وتقرير مراقب الحسابات لـ «أجيليتي» عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، المنشور على موقع بورصة الكويت، فإن مراقب الحسابات أبدى رأيا متحفظا حول البيانات المالية المجمعة بإدراج «أجيليتي» استثمارها في شركة «كوريك تيليكوم» وفي القرض المقدم لها بمبلغ 111,639 ألف دينار ومبلغ 35,711 ألف دينار على التوالي في بيان المركز المالي المجمع كما في 31 ديسمبر 2023، ولم نتمكن من الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول القيمة الدفترية للاستثمار في «كوريك» وإمكانية استرداد القرض نظرا لطبيعة الاستثمار وعدم التأكد الجوهري المتعلق به والنتيجة الفعلية لدعاوى التحكيم العديدة القائمة. وبناء عليه، لم نتمكن من تحديد ما إذا كان من الضروري إجراء أي تعديلات على القيمة الدفترية للاستثمار والقرض المقدم إلى شركة «كوريك». وزاد مراقب الحسابات «لقد أصدرنا رأيا متحفظا ونتيجة متحفظة حول البيانات المالية للمجموعة فيما يتعلق بالأمر نفسه منذ السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014».
أرقام
منذ 14 ساعات
- أرقام
وزارة المالية: قانون التمويل والسيولة يحفز البيئة الاقتصادية ويشجع الاستثمارات الأجنبية
أكدت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي اليوم الاثنين أن قانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة الصادر في 27 مارس الماضي يحفز البيئة الاقتصادية ويشجع الاستثمارات الأجنبية فضلا عن تحقيق عائد تنموي واقتصادي للدولة كما يعطي قوة للبيئة المصرفية. وقالت المنيفي خلال المؤتمر التعريفي بالمرسوم بقانون بشأن التمويل والسيولة إنه يتيح للدولة أدوات مالية جديدة تستطيع الحصول عليها من خلال أسواق المال المحلية والعالمية و يوفر التمويل الذي تحتاجه الدولة للمشاريع التنموية. وأضافت أن القانون يساعد في تحسين هيكل التمويل ويخفف من تكلفة الاقتراض فضلا عن تعزيز التصنيف الائتماني ويعكس بشكل إيجابي قدرة الدولة على الاقتراض بشروط تنافسية لافتة إلى أن هذه السيولة تعزز الاحتياطيات المالية للدولة وتجعلها قادرة على مواجهة التزاماتها المختلفة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة على المديين القصير والطويل. وأوضحت أن هذا القانون يعد أداة جديدة للدولة وسيكون لها أثر إيجابي إذ سيتم يتم توجيه هذه السيولة إلى المشاريع التموية لاسيما المتعلقة بالبنية التحتية والمدن الإسكانية والمشاريع التعليمية والصحية المدرجة في الميزانية العامة والتي تم اقرارها وسيتم تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة. وذكرت أن "قانون الصكوك في طريقه إلى الاصدار إذ انتهت الوزارة من إعداده ويناقش في اللجان المختصة في مجلس الوزراء وسيمر بالاجراءات الدستورية المعروفة على أن يتم إقراره قريبا". من جانبه قال مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية فيصل المزيني إن الكويت عادت إلى الأسواق المالية المحلية والعالمية للاقتراض بدءا من السنة المالية 2025/2026 في خطوة تعد الأكبر منذ أكثر من ثماني سنوات وذلك في إطار تنفيذ المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة. وأكد المزيني أن القانون يمثل إحدى أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة لدولة الكويت مشيرا إلى أنه يمنح الحكومة أدوات تمويلية مرنة ويضع إطارا قانونيا هو الأكبر من نوعه لإدارة الدين العام بآجال استحقاق تمتد حتى 50 عاما وسقف اقتراض يصل إلى 30 مليار دينار كويتي (نحو 92 مليار دولار أمريكي). وأضاف أن وزارة المالية وضعت خطة مرنة تمكنها من دخول الأسواق المحلية والعالمية بثقة مع التركيز على أفضل تكاليف التمويل الممكنة وتنويع قاعدة المستثمرين جغرافيا ومؤسسيا. وذكر أن إحدى الركائز الأساسية التي تعمل عليها وزارة المالية هي تطوير سوق الدين المحلي من خلال بناء منحنى العائد الذي سيشكل مرجعا واضحا للسوق المحلي. وأكد أن هذا القانون الجديد يحمل رسالة ثقة موجهة إلى الأسواق العالمية مفادها أن دولة الكويت تتبنى نهجا ماليا منضبطا ومتقدما وينتظر أن يسهم في تحسين التصنيف الائتماني للدولة واستقطاب شرائح واسعة من المستثمرين وتسريع خطوات التحول نحو اقتصاد متنوع. وتأسست لجنة إدارة الدين العام في عام 2016 وتتبع مباشرة وزيرة المالية وتضم ممثلين عن وزارة المالية وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار وتختص اللجنة بالموافقة على استراتيجية التمويل السنوية ورفع التوصية إلى وزير المالية.
