دولة عربية تثير قلق إسرائيل.. تقرير يكشف
زعمت وسائل إعلام إسرائيلية وجود مدرجات لمطارات حربية داخل شبه جزيرة سيناء، مشيرة إلى أن بعضها يستخدم لأغراض عسكرية، وهو ما يخالف بنود اتفاقية السلام.
وقالت صحيفة "جلوباس" الاقتصادية الإسرائيلية إن الجبهة المصرية بدأت تشهد توترات لأول مرة منذ توقيع الاتفاقية، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خطته لإخلاء غزة من السكان.
وأضافت الصحيفة أن التوترات بين الجانبين تصاعدت بشكل ملحوظ، بما في ذلك تهديدات بـ"احتلال تل أبيب"، معربة عن قلقها من هذه الأجواء المشحونة. وأشارت إلى أن الخبراء من كلا البلدين يؤكدون أهمية الحفاظ على السلام، لكنهم يحذرون في الوقت نفسه من أن كل شيء ممكن في منطقة الشرق الأوسط.
وقال العميد الاحتياط الإسرائيلي السابق والخبير الاستراتيجي شموئيل الماس: "في الشهر المقبل سنحتفل بالذكرى السادسة والأربعين لاتفاقية السلام مع مصر، الدولة التي خاضت حربا دامية ضد إسرائيل حتى عام 1979".
واسترجع الماس تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحيم بيغن خلال توقيع الاتفاقية في البيت الأبيض بحضور الرئيس المصري الراحل أنور السادات والرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، حيث قال: "لا مزيد من الحروب، لا مزيد من إراقة الدماء، لا مزيد من الدموع".
وأشار المحلل الإسرائيلي إلى أن "الكثير من المياه قد تدفقت في النيل"، في إشارة إلى التغيرات الكبيرة التي طرأت على العلاقات بين البلدين. وأوضح أن رياح الحرب بدأت تهب مجددًا منذ إعلان ترامب عن خطته لـ"إعادة توطين" سكان غزة، والتي تتضمن نقلهم إلى دول أخرى، بما فيها مصر.
وأوضح المحلل أن المناقشات حول استعداد مصر للحرب تصاعدت في الأسابيع الأخيرة، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو التصريحات الرسمية.
ومن بين تلك التصريحات، هدد عضو البرلمان المصري مصطفى بكري قائلا: "ويل لإسرائيل إذا أخطأت في تدمير سد أسوان أو أمن مصر، لأن الجيش المصري حينها سيحتل تل أبيب في يوم واحد". ولم يتأخر الرد الإسرائيلي، حيث اتهم السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر القاهرة بانتهاكات جسيمة لاتفاقية السلام، قائلاً: "هناك قواعد يتم بناؤها ولا يمكن استخدامها إلا لعمليات هجومية".
وتطرق المحلل الإسرائيلي إلى تساؤل حول إمكانية تحول اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل إلى جبهة جديدة للصراع. وقال: "قبل الإجابة على هذا السؤال المعقد، يجب العودة إلى أحد البنود الرئيسية في اتفاقية 1979". وأوضح العميد إيفي دوفيرين، الذي تولى قيادة لواء التعاون الدولي في الجيش الإسرائيلي قبل أشهر، أن الملحق العسكري للاتفاقية يتضمن نوعين من الانتهاكات: الأول يتعلق بترتيب القوات، والثاني يتعلق بالبنية التحتية.
وأضاف شموئيل الماس: "بشكل عام، فإن فرض القيود على الوجود العسكري المصري يخلق تضاربًا في المصالح؛ إذ تريد إسرائيل منع أي تهديد عسكري حقيقي على حدودها المشتركة مع مصر، بينما ترى القاهرة أن القيود المفروضة على نشر القوات تمثل إذلالًا وطنيًا".
وأشار إلى أن الخلافات حول الوجود العسكري المصري في سيناء ظهرت عدة مرات على مدار السنوات. ففي نوفمبر 2007، عارضت إسرائيل زيادة عدد الجنود المصريين على الحدود مع غزة، بحجة أن القاهرة لم تبذل جهودًا كافية لمكافحة التهريب عبر قطاع غزة باستخدام قوات حرس الحدود المصرية البالغ عددهم 750 فردًا المنتشرين في المنطقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بيروت نيوز
منذ 3 ساعات
- بيروت نيوز
بعد قراره منع هارفرد من قبول طلاب أجانب.. هذا ما قاله ترامب
دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، عن قرار إدارته القاضي بمنع الطلاب الأجانب من التسجيل في جامعة هارفرد، وهي خطوة اعتبرتها الجامعة غير دستورية، وأوقفت قاضية تنفيذها مؤقتا. وكتب ترامب على منصته 'تروث سوشال': 'لماذا لا تعلن جامعة هارفرد أن نحو 31 في المئة من طلابها يأتون من دول أجنبية، بينما هذه الدول، وبعضها لا يعتبر صديقا للولايات المتحدة، لا تدفع شيئا مقابل تعليم طلابها، ولا تنوي أن تفعل ذلك'. وأضاف: 'نريد أن نعرف من هم هؤلاء الطلاب الدوليون، وهو طلب منطقي، خصوصا أننا نقدم لهارفرد مليارات الدولارات، لكن الجامعة لا تتسم بالشفافية'، داعيا المؤسسة التعليمية إلى التوقف عن طلب الدعم من الحكومة الفدرالية. وكانت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم قد أعلنت، الخميس، إبطال الترخيص الممنوح لبرنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب في جامعة هارفرد. لكن القاضية أليسون باروز في ولاية ماساتشوستس علقت القرار، الجمعة، بعد أن تقدمت الجامعة بدعوى قضائية ضده صباح اليوم نفسه. ويأتي قرار ترامب ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذها ضد هارفرد، الجامعة التي تخرج منها 162 من الحائزين على جائزة نوبل، والتي يتهمها بأنها معقل لما يسميه 'أيديولوجيا اليقظة' ومعاداة السامية، على حد وصفه. وكانت الحكومة الأميركية قد أوقفت منحا مالية مخصصة لهارفرد تزيد قيمتها على ملياري دولار، ما أدى إلى تجميد عدد من برامج البحوث العلمية. وتستقبل جامعة هارفرد، بحسب موقعها الإلكتروني، نحو 6700 طالب دولي هذا العام، أي ما يعادل 27 في المئة من إجمالي عدد طلابها، وتفرض رسوما دراسية سنوية تُقدّر بعشرات آلاف الدولارات.
الديار
منذ 5 ساعات
- الديار
"نيويورك تايمز": خطط "إسرائيل" في سوريا تجمدت بعد لقاء ترامب والشرع في الرياض
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن "خطط إسرائيل في سوريا تجمدت بعد لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض". وكان قد وصف نائب السفير السوري في الأمم المتحدة، رياض خضور، أمام مجلس الأمن اجتماع الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، في الرياض مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بأنه "أسس لإعادة الإعمار في البلاد". وأكد رياض خضور، أن قرار "دونالد ترامب برفع العقوبات الذي تحقق في الرياض يعد قراراً شجاعاً وإيجابياً، إذ يعد رفع العقوبات تحولا نوعيا ويسرع عملية التعافي والإعمار". في حين أشاد مبعوث الرئيس الأميركي إلى سوريا توماس باراك بـ"الخطوات الجادة التي اتخذتها الإدارة السورية فيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب، وكذلك العلاقات مع إسرائيل، ما يشير إلى تطورات لافتة بدأت ملامحها تتضح شيئاً فشيئاً عقب لقاء دونالد ترامب ونظيره السوري أحمد الشرع في الرياض خلال جولة خليجية".
ليبانون 24
منذ 6 ساعات
- ليبانون 24
تقرير جديد.. هذا ما على إيران الانتباه له في المنطقة
نشر موقع "thenationalnews" تقريراً جديداً قال فيه إنه ينبغي لإيران أن تنتبه من أولويات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المُتغيرة في الشرق الأوسط. ويقول التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إن "جولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي في السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، وُصفت بأنها شراكة دبلوماسية واقتصادية، رافقتها صفقات استثمارية واجتماعات رفيعة المستوى"، وأردف: "لكن وراء هذا الاستعراض، حملت الزيارة رسالة أعمق مفادها أن الولايات المتحدة تعيد تأكيد حضورها في الخليج لصالح البراغماتية الإقليمية". وتابع: "لسنوات، أعربت عواصم الخليج عن إحباطها مما اعتبرته حضوراً متذبذباً لواشنطن في المنطقة، يتميز بالتزامات خطابية تفتقر إلى الاتساق الاستراتيجي. أما الآن، فقد سعت زيارة السيد ترامب إلى عكس هذا التصور من خلال تعزيز رؤية تُعطي الأولوية للانخراط الاقتصادي والاحتواء الاستراتيجي على التورطات العسكرية المفتوحة أو قضايا تعزيز الديمقراطية غير المُنجزة والمكلفة. وفعلياً، لم يتجلى هذا بوضوح إلا في الملفين الإيراني والسوري المتشابكين". وأكمل: "لقد مثّلت زيارة السيد ترامب أبرز تحوّل ملموس في الشأن السوري. ففي خطوةٍ لم تكن لتخطر على بال قبل عام، التقى الرئيس الأميركي بالرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع ، وتُوّج هذا اللقاء شهوراً من الضغط الذي مارسته دول الخليج، التي دعت بشكل متزايد إلى تسويةٍ لما بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد ، تستند إلى رعاية عربية. وفي أعقاب اللقاء، تعهّد السيد ترامب برفع العقوبات الأميركية عن دمشق، ممهداً الطريق أمام إعادة دمج واستثمار دولي أوسع نطاقاً، من شأنهما إنعاش الاقتصاد السوري". وأردف: "من المؤكد أن هذا التأييد الأميركي سيُسرّع الجهود الخليجية المبذولة بالفعل، فقد أعلنت الرياض والدوحة عن تسوية متأخرات سوريا للبنك الدولي، وتعهدت الإمارات العربية المتحدة بتقديم الدعم الكامل لتعافي البلاد، وأعادت الدوحة فتح سفارتها، وعرضت تمويل رواتب القطاع العام. تعكس هذه الخطوات رؤية مشتركة مفادها أن إعادة بناء دولة سورية مركزية فاعلة، بدعم خليجي، هي السبيل الأكثر فعالية لكبح جماح التمدد الإيراني في بلاد الشام". واستكمل: "في ما يتعلق بإيران، كان موقف السيد ترامب أكثر غموضاً، ولكنه ليس أقل أهمية. فبعد عودته إلى منصبه، أعاد ترامب بسرعة فرض حملة الضغط الأقصى، فأعاد فرض العقوبات وقلّص صادرات النفط الإيرانية. تهدف هذه الخطوة إلى إجبار طهران على إبرام اتفاق نووي جديد. في المقابل، يجادل المنتقدون بأن هذه الاستراتيجية لم تُسفر إلا عن تقوية عزيمة إيران ، ودفعها إلى تخصيب اليورانيوم بمستويات أعلى، وتعميق عدم الاستقرار الإقليمي. ومع ذلك، أوضحت الإدارة أنها لا تنظر إلى هذه الإجراءات كوسيلة لإسقاط الحكومة الإيرانية، بل كأدوات ضغط لانتزاع شروط أكثر ملاءمة لاتفاق أكبر وأفضل من خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تم التخلي عنها عام 2018". وتابع: "في الوقت نفسه، أعاد ترامب تفعيل المسار الدبلوماسي بدعم خليجي ملحوظ. لقد بدأت المفاوضات غير المباشرة مع طهران في آذار، عقب تسليم الإمارات رسالة خاصة إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي. وركزت المحادثات، التي توسطت فيها عُمان، على الحد من تخصيب اليورانيوم، وتهدف إلى معالجة مسألة خفض التصعيد الإقليمي، وهو أمر أساسي للأمن الإقليمي الأوسع. بالنسبة لدول الخليج، يعكس النهج الأميركي ثنائي المسار تقييمها الخاص بأن الضغط وحده غير كافٍ، وأن التوصل إلى شكل من أشكال التسوية التفاوضية ضروري لمنع أي تصعيد قد يزعزع استقرار المنطقة". ورأى التقرير أنَّ "تأييد ترامب للمبادرات الدبلوماسية الخليجية، من التحول السياسي في سوريا إلى المحادثات مع إيران، يشير إلى نهج أميركي قائم على تقاسم الأعباء في العمل"، وتابع: "إن عودة إيران إلى المفاوضات غير المباشرة مدفوعة بضغوط داخلية وخارجية. على الصعيد المحلي، أدى الاقتصاد المتعثر المتأثر بارتفاع معدلات التضخم والبطالة وأزمة المناخ والسخط العام المتزايد إلى تضييق خيارات الحكومة. وربما خوفاً من جولة أخرى من الاحتجاجات على مستوى البلاد التي شوهدت آخر مرة في 2022-23 بعد وفاة محسا أميني ، فقد جاء المرشد الأعلى لإيران ليدعم التعامل مع إدارة ترامب لدرء الاضطرابات الداخلية. ومن المثير للاهتمام أن القيادة الإيرانية تناشد دوافع السيد ترامب في عقد الصفقات من خلال الظهور بمظهر منفتح على الفرص التجارية الأميركية. وفي خضم هذه التحديات، فإن قضية خلافة ما بعد خامنئي معلقة أيضًا على صنع القرار المحلي. وعلى الصعيد الخارجي، أضافت تحذيرات ترامب من العمل العسكري المحتمل والعزلة الدولية المتزايدة إلحاحًا إلى حسابات طهران". وتابع: "رغم أن دول الخليج ليست طرفاً محورياً في المحادثات النووية، إلا أنها قدّمت نفسها كوسيط بنّاء يسعى إلى تجنّب أي مواجهة بين إيران والولايات المتحدة. وباعتبارها مستثمرة اقتصادية محتملة في حال التوصل إلى اتفاق، تلعب دول الخليج هذه المرة دوراً ضامناً مهماً". وأكمل: "مع ذلك، لا يزال الطريق إلى اتفاق جديد محفوفًا بالعقبات. فقد أصرّ بعض أعضاء إدارة ترامب على الوقف الكامل لتخصيب اليورانيوم، وهو مطلب رفضته طهران مراراً وتكراراً باعتباره انتهاكاً لحقوقها السيادية. في غضون ذلك، يمرّ الوقت سريعاً، إذ هددت الدول الأوروبية الموقعة على خطة العمل الشاملة المشتركة الأصلية بإعادة فرض العقوبات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في تشرين الأول لإعادة فرض العقوبات. ولا يزال الجانبان متمسكين بموقفهما علناً، لكن دبلوماسيين يقولون إن إطاراً قائماً على المبادئ من شأنه أن يُمهّد الطريق لاتفاق فني يتبلور خلف الأبواب المغلقة". وأضاف التقرير: "خلال زيارته الخليجية، اتسمت زيارة السيد ترامب بالتفاؤل، وصرح للصحفيين بأن إيران وافقت نوعًا ما على شروط الحد من أنشطتها النووية، كما أكد أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة. من جهتهم، رحب قادة الخليج بهذه الرسالة، معتبرينها مزيجاً من الردع والدبلوماسية. أما أكثر ما يخشونه فهو عدم القدرة على التنبؤ، وتُعتبر زيارة ترامب، على الرغم من سمعته المتقلبة التي أثرت على دول الخليج خلال إدارته السابقة، خطوة نحو التماسك الاستراتيجي". واستكمل: "كان لطريقة ترامب في تصوير المنطقة أهمية مماثلة. فخلال رحلته، أشاد بالتحول الاقتصادي في الخليج - ولا سيما رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وجهود الإمارات العربية المتحدة للتنويع الاقتصادي - كنماذج للحكم الرشيد. في المقابل، انتقد القيادة الإيرانية بشدة ووصفها بالجمود الأيديولوجي والتدمير الذاتي اقتصاديًا. لم يكن هذا التناقض الخطابي عرضياً، بل عزز روايةً تُصوّر الخليج كركيزة للاستقرار الإقليمي، وإيران كمصدر للاضطرابات". وختم: "بهذا المعنى، لم تكن زيارة الخليج مجرد استعراضات أو صفقات دفاعية، بل كانت بمثابة بيان استراتيجي حول رؤية الولايات المتحدة لمستقبل أمن الشرق الأوسط. يشير تأييد ترامب للمبادرات الدبلوماسية الخليجية، من الانتقال السياسي في سوريا إلى محادثات إيران، إلى نهج أميركي قائم على تقاسم الأعباء. مع هذا، من المؤكد أن هذا النموذج سيُختبر خلال السنوات القادمة وخلال الدورات الانتخابية الأميركية المقبلة، وفي الوقت الحالي، يعتمد الكثير على نتائج محادثات إيران، وترسيخ الحكومة السورية الجديدة، والتأثير المستمر للحرب الدائرة في غزة ، والتي - على عكس الأزمات الأخرى - لا يبدو أن لها نهاية في الأفق".
