ينفذ موظفو "ألفا" و"تاتش"، بدعوة من "نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي"، وقفة إحتجاجية، العاشرة من قبل ظهر اليوم أمام مبنى "تاتش" في بيروت، "حماية للحقوق والمكتسبات ورفضا للمماطلة ونسف الوعود المقطوعة من الجهات المعنية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

العاملات المنزليات والأُسر اللبنانيّة... علاقة يشوبها العنف خلف أبواب البيوت

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب "خلف أبواب البيوت، تتوارى قصص يندى لها جبين الإنسانية لقسوتها، تنبثق منها حالات عنف نفسي وجسدي ومعنوي متبادل، وتتكشف فصول غير مرئية من العنف المزدوج بين العاملات المنزليات والأسر التي يعملن لديها، ليس الحديث هنا عن طرف ضحية وآخر جلاد، بل عن علاقة غير متوازنة تتقاطع فيها المصالح والسلطات. ففي السنوات الأخيرة، تحول ملف العاملات المنزليات في لبنان قضية إنسانية واجتماعية متشابكة، تشهد الكثير من الانتهاكات والعنف المتبادل، فرغم من أن العديد من العاملات المنزليات يأتين إلى لبنان من دول مثل إثيوبيا، الفلبين، سريلانكا، وبنغلادش بحثا عن لقمة العيش، إلا أنهن كثيرا ما يواجهن ظروف عمل قاسية تصل إلى حدود العنف الجسدي والمعنوي، والتقييد بالعمل القسري أو شبه العبودية وفي المقابل، سجلت أيضا حوادث عنف ارتكبتها بعض العاملات ضد أفراد الأسر، ما يزيد من تعقيد هذا الواقع من العنف المتبادل والذي يكرس الدوامة الصامتة للعنف المتبادل بين طرفي الصراع. ويقصد بـ"عامل في الخدمة المنزلية" كل شخص أنثى أو ذكرًا، يقوم بأعمال منزلية في إطار علاقة مهنية ويمكن أن تتنوع المهام الموكلة إلى هذا الشخص من تنظيف وطبخ واهتمام بالحدائق وحراسة المنزل ومجالسة الأطفال والاعتناء بكبار السن. هذا الصراع الغير مرئي والذي تغذيه الأعراف الاجتماعية، والعنصرية البنيوية، وغياب التشريعات العادلة التي تحمي الطرفين ، لا يروى علنا، لكنه حاضر في كل تفصيل يومي من تفاصيل العمل المنزلي، ماغي (اسم مستعار) هي عاملة منزلية من كينيا، تعمل في أحد البيوت اللبنانية تؤكد تعرضها للابتزاز المالي خلال عملها، وتقول "ضغط العمل المنزلي كبير جدا، ولم تكن ساعات نومي تتجاوز الـ5 ساعات، وبعد عدة اشهر من العمل أبلغتني العائلة أن راتبي سيتأخر بسبب الأوضاع الاقتصادية بعدها أبلغوني أنهم اتخذوا القرار بإعطائي راتبي كل عدة أشهر" مضيفة " قبلت هذا الواقع لانني لا استطيع أن أفعل شيئا فما من أحد يحميني" أما ليزا ابنة العشرين عاما فأتت من غانا لتعمل في خدمة تنظيف البيوت في لبنان كي ترسل راتبها لإعانة عائلتها وليستمر إخوتها الأصغر منها بالدراسة بحسب ما قالت لـ "الديار"، وهذا اسمها المستعار، وذكرت أنها كانت تتعرض أثناء عملها اليومي للضرب على الرأس والمعدة، ولا يسمح لها بتناول الطعام المطبوخ، إضافة إلى لائحة من الإهانات طويلة والخصم من راتبها إن أخطأت، وأمام كل ما تتعرض له ليزا لم تتمكن من الهروب أو تقديم شكوى، لأن رب العمل يحتفظ بجواز سفرها، كما يمنع عنها الهاتف. ويتمثل العنف من الأسر تجاه العاملات بعدة أشكال: - العنف جسدي "ضرب، صفع، حبس داخل المنزل، الحرمان من الطعام أو الراتب". - العنف النفسي والمعنوي" شتائم، إهانات، حرمان من الاتصال بأهلها، فرض قيود صارمة". - العنف الاقتصادي "حجز جواز السفر، عدم دفع الأجور، إرغام على العمل لساعات طويلة دون راحة". وتشير التقارير الصادرة عن منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إلى أن غالبية العاملات المنزليات في لبنان يعملن في ظروف غير إنسانية، مع غياب واضح للرقابة الرسمية أو آليات الحماية الفعالة، كما تشير تقارير صادرة عن منظمات محلية إلى أن العديد من العاملات يتعرضن لعنف ممنهج يتراوح بين الإهانات اللفظية، الحرمان من الأجر، وحتى الاعتداء الجسدي، وغالبا ما يصعب الإبلاغ عن الانتهاكات بسبب الخوف، وغياب الدعم القانوني، أو عدم القدرة على التواصل بلغتهن الأصلية. وتظهر متابعة المركز اللبناني لحقوق الإنسان أن العاملات تعرضن للاستغلال المادي وواجهن العنف الجسدي والنفسي، وسرقت رواتبهن، واحتجزن وسط غياب تشريع واضح ينظّم حقوقهن وواجبات أصحاب العمل، فنظام الكفالة المقيد يشكل بحد ذاته أرضية خصبة لعدم التوازن في العلاقة. وتخضع عاملات المنازل الأجنبيات في لبنان لنظام الكفالة، الذي تصفه جماعات حقوق الإنسان بالخطير، ولا يضمن هذا النظام حقوق العمل للمهاجرين، كما يسمح لأصحاب العمل بمصادرة جوازات سفرهم واحتجاز أجورهم، وعادة ما يحصل العمال الأجانب على وظائف من خلال وكلاء مقيمين في لبنان، المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية، جوي لوري يؤكد أن " الافتقار إلى الحماية القانونية في نظام الكفالة، إلى جانب تقييد الحركة، يعني أن عمالاً كثيرين يمكن أن يصبحوا محاصرين ضمن ظروف استغلالية، وقد أدى ذلك إلى حالات من سوء المعاملة والعزلة والصدمات النفسية بين العمال المهاجرين". الاخصائية الاجتماعية غنى العنداري- قسم مناهضة الاتّجار بالبشر في منظمة كفى أكدت لـ "الديار" أن "المنظمة تتعامل مع العديد من العاملات المهاجرات من دول آخرى، ونسعى لحمايتهن عبر تغيير قانون العمل المجحف بحقهن، لتتم معاملتهن كغيرهم من العاملين في البلاد. لكن المشهد ليس دائما أحادي الاتجاه، تقول السيدة جانيت وهي سيدة في العقد الثامن من العمر وتحتاج إلى من يعيلها، إنها عانت من "خيبة أمل وصدمات متكررة" مع العاملات فخلال سنة واحدة غيرت 3 عاملات، " في البداية تجدهن لطفاء جدا وبعد فترة يتغيرن وترفضن العمل، ويصرخن في وجهي إضافة إلى الاستغلال لانني كبيرة في السن وعاجزة، فإحداهن سرقت مصاغي وهربت". أما سامي وهو رب عائلة من 4 أطفال يؤكد أنه "مش كل عاملة ضحية، في عاملات بيكذبوا، بيخالفوا القواعد، وبيستغلوا الطيبة أو ضعف الرقابة" ويضيف "أحضرت عاملة حبا بالمساعدة، لا للاستعباد لكنها كانت تتعمد إهمال الأولاد، وتتحدث معهم بكلام بذيء، وتقضي الوقت على الهاتف وعندما حاولنا تقويمها، اتهمتنا بالعنف، وإحداهن تواطأت مع أحد معارفها لسرقة المنزل". وبحسب دراسة أعدها مركز "الدراسات الإنمائية" في الجامعة اللبنانية عام 2023، فإن 67% من العاملات المنزليات يتعرضن لشكل من أشكال العنف، لكن المفارقة أن 14% من أرباب العمل أفادوا بأنهم تعرضوا لأذى مباشر من العاملات، سواء عبر السرقة، الإهمال، أو حتى التهديد. ويرى علماء النفس والاجتماع أن العنف من قبل العاملات ضد الأطفال أو أرباب العمل نادر، ولكنه يحدث أحيانا كنتيجة للضغوط النفسية القاسية أو الاضطرابات العقلية الناتجة عن العزلة وسوء المعاملة، وفي بعض الحالات، تكون هناك نية انتقامية نتيجة العنف المتكرر ضدهن، إضافة إلى الجهل بثقافة الأسرة أو غياب التفاهم الذي يؤدي إلى توترات قد تتصاعد، ويتمثل هذا العنف بالإهمال المتعمد أو الإيذاء الجسدي للأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وهم الحلقة الأضعف، إضافة إلى التكسير السرقة أو محاولة الهروب من المنزل،تحد للسلطة، استفزاز، نقل معلومات خارجية بقصد الإضرار وفي حالات نادرة، محاولات القتل أو التسميم بدافع الغضب أو الانتقام. ويؤكد العلماء بأن هذا العنف المتبادل له أثاره النفسية والاجتماعية على كل الأطراف فهو يؤدي إلى اضطرابات ما بعد الصدمة، اكتئاب، خوف دائم لدى العاملات المعنفات، إضافة للعزلة، كما يولد شعورا بعدم الامان للعائلات التي تعرضت للتعنيف من قبل العاملات والشعور بالخيانة خصوصا عندما تكون ضحية العنف أحد الأطفال، أما على الصعيد الاجتماعي فهي تعمق الانقسامات الطبقية والعنصرية، وتعزيز الصور النمطية. هذه الشهادات تكشف عن واقع غير نمطي فلا العاملات دائما ضحايا مطلقات، ولا الأسر دائما جناة، بل نحن أمام شبكة من العنف المتبادل، بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي دفعت العديد من الأسر لتقليص النفقات، أو تأخير الرواتب، أو التخلص من العاملات دون حقوق، والجهل الثقافي المتبادل، إضافة إلى اختلال موازين القوى فالعاملات غالبا ما يكن في وضع هش من حيث اللغة، الثقافة، الوضع القانوني، ما يجعلهن عرضة للاستغلال، لكن بعضهن قد يرد بعنف مدفوع بالقهر أو الدفاع، ناهيك بغياب الإطار القانوني ليحمي الطرفين فنظام الكفالة كما سبق وذكرنا يعامل العاملة كـ"ملك" لصاحب العمل، ما يفقدها صفة العامل القانوني، ويحرمها من الحماية، وأخيراً ضعف المتابعة من السفارات أو الجهات المختصة ما يزيد من الشعور بعدم الأمان لدى الطرفين. العلاقة بين العاملات المنزليات والأسر في لبنان يجب أن تبنى على الاحترام المتبادل والعدالة، فالعنف، سواء كان صادرا من الأسرة أو من العاملة، هو نتيجة خلل اجتماعي ونفسي وقانوني، لذا لا بد من العمل على إلغاء نظام الكفالة واستبداله بعقود عمل تحفظ الحقوق للطرفين، تشديد الرقابة على مكاتب الاستقدام ومعاقبة من يثبت تورطهم في سوء المعاملة أو تضليل الأسر والعاملات، تفعيل آلية الشكاوى بشكل يضمن سرية العاملة وأمنها، ويمنع الانتقام منها، إضافة إلى توفير مساحات دعم نفسي واجتماعي لكل من العاملات والأسر، وحملات توعية إعلامية لمناهضة التمييز والتثقيف حول الحقوق والواجبات المتبادلة. وكشفت الحرب "الإسرائيليّة" الأخيرة على لبنان بين عامي 2024-2025 هشاشة وضع العاملات الأجنبيات في لبنان، إذ تبين أن عشرات العاملات تركن في الشارع ولم تتحمل أي جهة رسمية مسؤولية حمايتهن، فتحركت بعض الجمعيات المدنية والمبادرات الفردية من أجل تأمين مراكز إيواء لهن أو مساعدتهن للعودة إلى بلدانهن رئيسة الشؤون القانونية والمناصرة في قسم مناهضة الاتجار بالبشر في منظمة كفى المحامية موهانا اسحق أكدت، أنهم تلقوا حوالى 19 حالة من العاملات الأجنبيات اللواتيلا يحتجن إلى مساعدة خلال الحرب وهم على الشكل التالي: 6حالات تُركن أمام السفارات والقنصليات فجأة، 8 حالات تركن في الشوارع بعد الطلب منهن مغادرة المنزل، حالة واحدة تركها أصحاب المنزل في مكتب التوظيف، حالة واحدة احتجزت داخل مكتب، حالتان تركتا بعد أن غادر أصحاب المنزل إلى خارج لبنانن وحالة واحدة كانت خارج المنزل وعند عودتها اكتشفت أن المنزل قد قصف وأصحاب المنزل تركوه وغادروا من دون تأمين مأوى لها. وقد سبق أن تركت مئات منهن في الشوارع أثناء حرب تموز 2006، وتكرر الأمر ذاته خلال جائحة "كوفيد -19"، وانفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020. ووفقا لـ "المنظمة الدولية للهجرة" ( IOM)، "كان يقيم في لبنان قبل الأزمة أكثر من 175ألف مهاجر ينتمون إلى 98 جنسية مختلفة، وكانت الجالية الأثيوبية هي الأكبر (38 %) يليها البنغلادشية (21 %) ومن ثم السودانية (9 %) والفلبينية (7 %) والمصرية (6 %)، وكانت العاملات المنزليات تشكل النسبة الكبرى من المهاجرين حيث يتجاوز عددهن 70 % من إجمالي المهاجرين.

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

المطلوب الضرب بيد من حديد

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب کلما کتبت مقالة حول اي موضوع، خصوصًا ما یهم المواطنين في معيشتهم اليومية، يتصل بي عدد كبير من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين والنقابيين من مختلف الاتجاهات، ويشجعونني على المزيد من المقالات. إلا ان جوابي بات جاهزا وهو ما كان يردده دولة الرئيس الدكتور سليم الحص: "في لبنان الكثير من الحرية والقليل من الديموقراطية". مع ان هذه الحرية ليست دائما مصونة، في ظل بعض القرارات التي تحد منها عن طريق التهويل. لا اعتقد ان هناك ملفا او موضوعا، إلا وتطرقت اليه بعشرات المقالات: ملفات المرفأ، واموال المودعين المنهوبة، والمولدات الكهربائية التي بات اصحابها اقوى في الدولة، ولا احد يتجرأ على الوقوف بوجههم، والدراجات النارية الشرعية وغير الشرعية، التي لا يحترم سائقوها القوانين والانظمة وكرامات الناس، وجماعة الزجاج الأدكن، وما يحصل في المعاملتين وفي بقية المناطق اللبنانية. كل ذلك بالاضافة الى الفساد في الادارات، حيث زادت الاكراميات والتحكم بوقت المواطنين وبكراماتهم وبمصالحهم، من قبل بعض الموظفين "الفاتحين على حسابهم" من دون حسيب او رقيب، وهم الذين كانوا في حالة ترقب لمسار الامور، وما اذا كان سيصيبهم ما اصابهم او اصاب من سبقهم يوم انتخاب الرئيس الشيخ بشير الجميل. يضاف الى كل ذلك قلة الخبرة في التعاطي مع الملفات، والوضع السياسي المأزوم، في ظل عودة تحكم الاحزاب بمفاصل الدولة وتناخرها مع بعضها. كما والوضع العسكري في الجنوب والبقاع وبيروت، والوضع الامني في كل لبنان حيث توجد جميع اجهزة الاستخبارات العالمية. فكيف يمكن المواطن في ظل هذا الجو غير السليم ان يفكر في مستقبله ومستقبل اولاده وعائلته. كنت اردد وما ازال: إذا لم نكن قادرين على فتح الاوتوسترادات، فلنقفل الحفر. هذا الكلام ينطبق على جميع المرافق. فإذا كان هناك صعوبات في حل المشاكل الخلافية بين مكونات المجتمع، والتي تحتاج الى تعمق في الدراسة واتخاذ القرارات بشأنها، فما المانع من حل الامور العادية مثل محاربة الفساد في الادارات، ومنع تجول الدراجات النارية المخالفة، ووضع الخطط المتعلقة بأموال المودعين والمولدات الكهربائية، وبقية الملفات؟ ما ينقص هو الخبرة، ومعرفة اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، والضرب بيد من حديد دون الالتفات الى اي مصالح شخصية او مراعاة الصداقات التي قال عنها الجنرال ديغول يوما: "على المسؤول ألا يكون لديه اصدقاء". الحل بسيط والمطلوب الخبرة الجيدة والقرار بالنجاح.

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

من عرسال الى السجون: الموقوفون السوريّون يشعلون "نزاعًا" بين لبنان وسورية تدخّل سعودي مرتقب لحلّ قانوني - سياسي بين بيروت ودمشق

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في الوقت الذي كان التركيز على تطور العلاقات اللبنانية – السورية، بعد سقوط النظام السابق، وتربط الدولتين معاهدة اخوة وتعاون وتنسيق موقعة في أيار 1991، ظهر موضوع الموقوفين السوريين في لبنان، من خارج ما يعمل الطرفان على معالجته، ويتعلق بترسيم الحدود وضبطها وعودة النازحين السوريين الى بلادهم، والذين يشكلون ازمة فعلية للبنان اقتصاديا وماليا واجتماعيا وأمنيا وديموغرافيا، وبلغ عددهم نحو اكثر من مليوني مواطن سوري، بات الوضع الامني يسمح بعودتهم بعد سقوط النظام السابق، وانتفاء سبب نزوحهم الى لبنان، الا الاقتصادي منه. والموقوفون السوريون في لبنان يقدر عددهم بنحو 2100 صدرت احكام على 350 منهم، وبقي 1750 ينتظرون المحاكمة، واكتظت السجون اللبنانية بهم، ولم تعد تتسع الى المزيد، ومن مصلحة لبنان تسليمهم الى سورية، لكن القانون اللبناني يفرض محاكمتهم على الأرض اللبنانية، وفق مصدر قانوني، اشار الى ان بين لبنان وسورية اتفاقية قضائية موقعة في 25 شباط 1951، واقرت بقانون في 25 تشرين الاول 1951، وادخلت عليها تعديلات في 26 أيلول 1996 في حكومة الرئيس رفيق الحريري، ووقعها عن الجانب اللبناني وزير العدل بهيج طبارة وعن الجانب السوري وزير العدل حسين حسون. وفي العام 2010 تقدم وزير العدل ابراهيم نجار في حكومة الرئيس سعد الحريري بمشروع لاتفاقية قضائية بعد ادخال تعديلات على الاتفاقيتين السابقتين، ونصت على تبادل المحكومين بين الدولتين، لكن الاتفاقية لم تبرم، وحصلت الاحداث في سورية وجمدت، وجرى بعدها زيارة وزير الخارجية السابق عبدالله بو حبيب الى سورية، وحصل التفاهم على مذكرة، يتقدم لبنان بها حول القضايا العالقة، ومنها الموقوفون، لكن هذا لم يحصل، بسبب الشغور في رئاسة الجمهورية في لبنان وتصريف الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي للأعمال الضيقة. فموضوع الموقوفين السوريين الذي اثير في خبر اذاعة "تلفزيون سوريا" المقرب من النظام السوري الحالي، خلق بلبلة، وطرح أسئلة حول التوقيت والاهداف، وتم ربط الافراج عن الموقوفين بتهديد سوري يشمل اغلاق الحدود، وهو تدبير لجأت اليه كل الانظمة في سورية ضد لبنان، ومنع عبور صادراته من اراضيها الى دول أخرى. وقطع الاتصال بين الطرفين وحصلت ازمة ديبلوماسية، وهذا ما سرّع التحرك اللبناني الرسمي لمعرفة حقيقة ما يجري، فنفت المراجع السورية الرسمية ما تم تداوله، لا سيما من وزارة الاعلام التي ذكّرت بضرورة معالجة موضوع الموقوفين، ومنهم من شاركوا في معارك ضد الجيش اللبناني في عرسال ومناطق اخرى، وسقط منه شهداء وجرحى، اضافة الى افراد ينتمون الى تنظيمات ارهابية قامت بجرائم ضد اللبنانيين. فملف الموقوفين السوريين الذي قفز الى الواجهة، تحرك وسطاء بين لبنان وسورية لحل هذا الاشكال الطارىء، كما حصل في الاشهر الاولى من وصول "هيئة تحرير الشام" الى السلطة في سورية، وحصول اشتباكات داخل قرى لبنانية في الهرمل والبقاع الشمالي، والدخول الى البلدات والقرى اللبنانية وحصول اعمال قتل وخطف وتهجير، فتدخلت السعودية واتصلت بالطرفين وأمنت لقاء في جدة بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ورعاه شقيقه وزير الدفاع خالد بن سلمان، وحضره وزير الدفاع اللبناني اللواء ميشال منسى، ووزير الدفاع السوري مرهف أبو قصره، ومسؤولون عسكريون وأمنيون من الطرفين اللذين اتفقا على ضبط الحدود وتشكيل لجان قانونية ومتخصصة لمعالجة القضايا العالقة. واتفق الطرفان على عقد اجتماع ثان، لكن ومنذ 25 أيار الماضي، لم يحصل الاجتماع الذي ترى مصادر سياسية انه بات من الضروري عقده بعد المطالبة باطلاق سراح الموقوفين السوريين، وقد تبادر الرياض الى دعوة لبنان وسورية للبحث في هذا الموضوع وغيره، وتفعيل لجنة التنسيق الامنية والعسكرية بين الدولتين. فما يحكم موضوع الموقوفين السوريين في لبنان، وكذلك مسألة الموقوفين في السجون السورية التابعة للنظام السابق والحالي، الاتفاق القضائي الموقع بين البلدين والتعديلات في العام 1951. وهو ما زال نافذ المفعول مع تعديل عام 1996، وفق مصدر قانوني، الذي لا يرى صيغة أخرى، يعمل بها، في هذه المرحلة، لا سيما بعد تغيير النظام في سورية، لأن التهديد باجراءات ضد لبنان يدخل العلاقات مع سورية في توترات حدودية، وبدأت تظهر مع تحرك لأهالي الموقوفين السوريين الذين قطعوا المعابر. وتأتي هذه التطورات مع ما يتم تناقله عن حشود عسكرية لجماعات مسلحة على الحدود مكونة من شيشان وأوزبكستان والغور، وهؤلاء قد يعبرون الحدود في أي وقت، وسيواجههم الجيش اللبناني.