البنك الدولي: سوريا مؤهلة للحصول على منح لإعادة الإعمار

أعلن البنك الدولي أنه تم سداد ديون سوريا المستحقة البالغة 15.5 مليون دولار، بعد تلقي مدفوعات من السعودية وقطر، مما يجعل سوريا مؤهلة للحصول على منح لإعادة الإعمار ودعم الميزانية.
وكانت كل من السعودية وقطر قد أعلنت في نيسان/أبريل، أنهما ستغطيان المتأخرات السورية لدى البنك، وفقاً للسياسات التشغيلية للبنك، مما يمهد الطريق لبرامج منح جديدة.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم عملية إعادة الإعمار بعد 13 عاماً من الحرب والدمار.
وقال البنك الدولي إنه لم يعد لسوريا أي أرصدة مستحقة لدى المؤسسة الدولية للتنمية، معبراً عن استعداده للعمل مع دول أخرى لتعبئة التمويل لدعم التنمية الاقتصادية في سوريا.
وشهدت دمشق قبل فترة، أول زيارة رسمية لوفد من البنك الدولي منذ رفع العقوبات، حيث ناقش الوفد مع وزير المالية السوري محمد يُسر برنية، سبل التعاون في إعادة تأهيل القطاعات الحيوية.
التداعيات الاقتصادية والدور الدولي
وأكد البنك الدولي أن المشروع الأول مع سوريا سيركز على توفير الكهرباء، مما يسهم في تحقيق تقدم اقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها تعمل على إصدار إعفاءات من "قانون قيصر" لتسهيل الاستثمارات، مؤكدة أن رفع العقوبات يضع الأساس لإعادة اندماج سوريا في النظام المالي العالمي.
في السياق نفسه، كان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قد استضافا اجتماعاً رفيع المستوى مع مسؤولين سوريين في واشنطن، حيث جرى الإعلان عن تعيين رون فان رودن رئيساً لبعثة صندوق النقد إلى سوريا. وأكد رئيس الاستراتيجية السابق في صندوق النقد الدولي مارتن موليسن، أن المهمة العاجلة هي إعادة بناء البنية التحتية المالية للبلاد وجمع البيانات اللازمة.
التحديات وآفاق المستقبل
من جانبه، أكد وزير المالية السورية أن رفع العقوبات سيسهم في تسهيل عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي وتفعيل نظام "سويفت"، مما سيخفض أسعار المستوردات ويعزز القدرة على التصدير.
وأشار برنية إلى أن الحكومة تعمل على خطة إصلاح شاملة تشمل تطوير الإدارة المالية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد المالي.
وفي الوقت ذاته، تحدث حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، عن أهمية رفع العقوبات لتمكين المصرف من استعادة أمواله المجمدة في الخارج. وأكد أن نتائج رفع العقوبات ستبدأ بالظهور خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر وسنة، موضحاً أن تفعيل "سويفت" سيكون خطوة حاسمة لإعادة إدماج سوريا في النظام المالي العالمي.
وأكد أن البنك الدولي سيقدم الدعم الفني والتقني لإعادة تأهيل القطاع المصرفي وتطوير البنية التحتية المالية، مما يمهد لبيئة استثمارية جديدة تسهم في تحسين الخدمات الأساسية وتهيئة المناخ لعودة اللاجئين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 2 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

داعش يبعث برسائل الدم إلى دمشق ويعلن "الجهاد" ضد الشرع

من بين ركام الهدوء الهش الذي يغلف المشهد السوري يعود تنظيم "داعش" ليُعلن عن نفسه من جديد، ليس بهجوم واحد أو تفجير معزول بل بحملة من الهجمات المتصاعدة والمنظمة التي طالت مناطق شرق سوريا، وصولًا إلى مراكز نفوذ الحكومة الجديدة في دمشق. شهدت مدينة دير الزور، خلال الأشهر الأخيرة، تصاعدًا ملحوظًا في نشاط تنظيم "داعش"، وفقًا لِما أفادت به مصادر محلية. حيث كثف التنظيم من هجماته ضد قوات (قسد)، رغم الإجراءات الأمنية المشددة في المنطقة، ولم تتوقف العمليات عند هذا الحد، بل امتدت لتطال مواقع تابعة للقوات الحكومية السورية، وذلك في أعقاب اتهامات وجهها التنظيم للرئيس السوري أحمد الشرع بـ"التحالف مع الطواغيت"، في إشارة إلى اللقاء الذي جمعه مؤخرًا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هجوم في بلدة الطيانة، تلاه هجوم ثانٍ على موقع عسكري في ذيبان ، ثم اشتباك في الشحيل وهجوم استهدف نقطة عسكرية في بلدة الكبر بريف دير الزور الشمالي الغربي، وجميعها مناطق تتكرر فيها بصمات "داعش"، وتكشف عن خلايا محلية تعيد ترتيب صفوفها بهدوء ودموية، حيث تزامنت هذه الهجمات أيضًا مع إرسال رسائل تهديد علنية للتجار لدفع الزكاة. وفي تطور خطير شهدت مدينة الميادين شرقي محافظة دير الزور انفجارًا ناجمًا عن سيارة مفخخة استهدفت مقر قيادة الشرطة؛ ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من المدنيين وعناصر الأمن، ولأن الحدث لم يكن معزولًا، فقد أعلنت وزارة الداخلية السورية قبل يوم واحد عن إحباط خلية من "داعش" في مدينة حلب خلال عملية أمنية أسفرت عن مقتل عنصر من قوى الأمن وتحييد 3 عناصر من التنظيم، وهو ما يؤكد أن التنظيم لم يُهزم بالكامل بل أعاد تشكيل نفسه في الظل ويمتلك القدرة على التخطيط والتمويه داخل المدن الكبرى. اللافت أن "داعش" لم يكتفِ بالهجمات الميدانية، بل انتقل إلى الهجوم السياسي العلني، إذ أصدر بيانًا ضد الرئيس السوري أحمد الشرع، عقب لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ووصف البيان الشرع بـ"الطاغوت"، معلنًا الجهاد ضده، وداعيًا الجهاديين الأجانب إلى العودة والانضمام إلى سرايا التنظيم في الأرياف والأطراف، وهو ما حمل دلالة مقلقة لأنه اعتراف بوجود خلايا نشطة داخل مناطق سيطرة الحكومة، واستعداد لإطلاق موجة جديدة من الهجمات ضمن تحرك ميداني محتمل. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

ليبانون ديبايت

منذ 2 ساعات

• ليبانون ديبايت

لا جديد حول قروض الدولار المسددة على سعر 1500 وإقتراح ضريبة الأرباح عليها لم "يفعّل" بعد

"ليبانون ديبايت" - باسمة عطوي يتناقل اللبنانيون تفسيرات عن معنى كلام حاكم مصرف لبنان كريم سعيد مؤخرا، لجهة تأييده فكرة إصدار قانون لإلزام من سدّد قرضاً بغير قيمته الحقيقية بدفع القيمة الحقيقية. وتتوسع الإفتراضات بأن هذا التصريح سيطال أفرادا وعائلات سبق لها أن سددت قروضها على سعر دولار 1500 ليرة بعد 2020، وتشمل قروضا شخصية وسكنية. ويعتبر الكثير منهم أن أي إجراء سيُتخذ، سيؤثر عليهم سلبا في ظل إستمرار الأزمة منذ 6 سنوات، وعدم حصول إي إنفراج مالي أو إقتصادي حقيقي في البلد، ولو أن المؤسسات الدستورية (إنتخاب رئيس وتشكيل حكومة) عادت إلى عملها كالمعتاد. قبل تفسير خلفية كلام حاكم المركزي، لا بد من التذكير أنه في 26 آب 2020 وبعد حصول إنفجار مرفأ بيروت، أصدر مصرف لبنان تعميما سمح فيه للمقترضين من المصارف بالدولار ولا يملكون حسابات مصرفية بالدولار، أن يسددوا قروضهم بالليرة اللبنانية على سعر دولار 1500 ليرة، شرط أن لا تزيد قيمة القرض 800 ألف دولار. ونتيجة لذلك إستفاد من هذا التعميم، المقترضون الذي سدّدوا قروضهم عمليا بربع قيمتها الحقيقية، وأيضا الشركات التي سددت قروضها (حتى 800 ألف دولار) على سعر دولار 1500 ليرة. وقد أطلق صندوق النقد الدولي في أحد تقاريره، على هذه الفئة المستفيدة إسم "الأثرياء الجدد" بحيث إنتقلت الأموال من صاحب المال ( المودع العالقة أمواله في المصارف) إلى المقترض. وقدّر صندوق النقد الدولي قيمة الأرباح (بالنسبة إلى المقترضين) أو الخسائر (بالنسبة إلى المودعين) في العام 2022، بحوالى 15 مليار دولار. وهذا المبلغ يُرجّح أنه إرتفع لأن عمليات تسديد القروض بغير قيمتها الحقيقية استمرّت بعد صدور التقرير. وهناك تقديرات بأن المبلغ وصل إلى حوالى 20 مليار دولار. بلغة الأرقام أيضا، بلغت القروض المصرفية للقطاع الخاص في لبنان بلغت في العام 2019، تاريخ إندلاع الأزمة، نحو 55.5 مليار دولار، منها نحو 37.5 مليار دولار بالعملات الأجنبية، و18 مليار دولار بالليرة اللبنانية. وفي نهاية العام 2024، إنخفضت هذه المحفظة إلى نحو 7 مليارات دولار، نتيجة لتسديد المقترضين قروضهم بالليرة اللبنانية على سعر صرف 1500 ليرة للدولار، أو عبر شيكات مصرفية بقيمة فعلية أقل من القروض الأصلية. منصوري أول من إقترح الحل محاولات مقاربة هذا الملف، كانت مع إقتراح حاكم مصرف لبنان بالإنابة السابق وسيم منصوري في العام 2024، إقرار قانون في مجلس النواب، بفرض ضريبة لمرة واحدة على أرباح المستثمرين الذين إستفادوا من فروقات تسديد القروض خلال الأزمة المالية. ويستهدف هذا الإقتراح المستثمرين الذين حصلوا على قروض كبيرة بالدولار قبل الأزمة، ثم سددوها بالليرة اللبنانية على سعر صرف 1500 ليرة، مما أدى إلى تحقيق أرباح كبيرة نتيجة الفروقات في سعر الصرف، وكان من المتوقع أن تتراوح نسبة الضريبة بين 15 و 17 بالمئة، وتُفرض فقط على الأرباح الناتجة عن هذه العمليات، مع إستثناء القروض السكنية أو الاستهلاكية، والتركيز على القروض الإستثمارية الكبيرة. غبريل: ليس عدلا تسديد الافراد والشركات قروضهم حتى 800 ألف دولار على سعر 1500 ليرة يشرح رئيس مركز الأبحاث في بنك بيبلوس الحبير الاقتصادي نسيب غبريل ل"ليبانون ديبايت" أن "لا جديد طرأ على هذا الإقتراح، بل تمّ حفظه حينها على إعتبار أن هناك فراغا رئاسيا وحكومة تصريف أعمال، ولا يزال محفوظا إلى الآن ويجب أن يتحوّل إلى مشروع قانون يُقر في مجلس النواب"، موضحا أنه "صدر تعميم عن مصرف لبنان في 26 آب 2020 وبعد إنفجار بيروت، وسمح للأفراد الذين لديهم قروض بالدولار(سيارات – سكن- إستهلاك) ولا يملكون حسابات بالدولار، أن يتم تسديدها على سعر دولار1500 ليرة، وهذا التعميم لا يشمل الشركات، لكن هذه الأخيرة إستفادت من الفوضى الموجودة ومن قرارات قضائية متناقضة، وسدّدت قروضها (جزء بالليرة وجزء بشيكات)، ما يعني عمليا أنهم سددت جزءا بسيطا منها وليس كلها. وهناك شركات سددت قروضها من ودائعها في المصارف التجارية وهذا أمر عادل، ولا يمكن أن نشملها بأنها إستفادت من التعميم على حساب أموال المودعين، لأنها جزء منهم". يضيف:"الظلم الذي حصل في هذا الموضوع، أن هناك شركات إشترت شيكات بقيمة 20 بالمئة من قيمة الشيك الحقيقي وسددت به قروضها أو وضعت شيكات عند كاتب العدل. ما حصل بعدها أن هناك إقتراح قانون في بداية 2024، يتعلق بفرض ضريبة دخل بقيمة 17 بالمئة على الأرباح على هذه الشركات التي سددت قروضها بهذه الطريقة، بعدها حصلت حملة كبيرة على هذا المشروع وتمّ وضعه جانبا"، مشددا على أنه "في ما يتعلق بقروض الاشخاص، التعميم الذي صدر في آخر آب 2020 سمح بتسديد القروض الشخصية لغاية 800 ألف دولار ممن لا يملك حسابات بالدولار، والأكيد أنه ليس عدلا أن يقوم الافراد والشركات بتسديد قروضهم حتى 800 ألف دولار على سعر 1500 ليرة للدولار لأنها خسارة للمودعين، قد صنّفهم صندوق النقد الدولي بأنهم الأثرياء الجدد في لبنان إذ تم إعادة توزيع الثروة من المودع إلى المقترض". ويختم:" لا شيء واضح حول كيف سيتم التعامل معهم. هناك إقتراح القانون الضريبة على الأرباح بقيمة 17 بالمئة، والذي من المفروض أن يدخل إيرادات للخزينة، ومن العدل تخصيصها لرد أموال المودعين".

بيروت نيوز

منذ 2 ساعات

• بيروت نيوز

بوتين غير مستعد للسلام.. هذا ما أخبره ترامب لقادة أوروبيين

أخبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قادة أوروبيين أن سيد الكرملين أي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير مستعد للسلام وإنهاء الحرب في أوكرانيا. فقد أفادت 3 مصادر مطلعة أن ترامب أوضح في مكالمة هاتفية ضمت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، فضلا عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين الماضي، أن الرئيس الروسي ليس مستعدًا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، لأنه يعتقد أنه منتصر، وفق ما نقلت صحيفة 'وول ستريت جورنال'، اليوم الخميس. كما أشارت المصادر إلى أن الرئيس الأميركي بدا غير مُلتزم بمواصلة الدور الأميركي في الملف الروسي الأوكراني. علما أن ترامب كان قد أشار في اتصال هاتفي مع القادة الأوروبيين يوم الأحد، ومن بينهم ماكرون وميرتس وميلوني ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إلى أنه سيرسل وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص كيث كيلوج إلى المحادثات المتوقع إجراؤها في الفاتيكان. في حين أصر بعض الأوروبيين الذين شاركوا في المكالمة يوم الاثنين الماضي على أن نتيجة أي محادثات في الفاتيكان يجب أن تكون وقف إطلاق نار غير مشروط. 'غير مشروط' لكن ترامب اعترض مجددًا، قائلاً إنه لا يحبّذ مصطلح 'غير مشروط'. وقال إنه لم يستخدم هذا المصطلح قط، على الرغم من أنه استخدمه عند دعوته إلى وقف إطلاق نار لمدة 30 يومًا في منشور على منصته 'تروث سوشيال' في 8 أيار. فما كان من القادة الأوروبيين لاحقا إلا التخلي عن إصرارهم على استخدام هذه الصفة. في المقابل، رفض البيت الأبيض التعليق على المحادثة، مكتفيا بالإشارة إلى منشور ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، الاثنين، حول محادثته مع بوتين التي وصفها بالممتازة.(العربية)