عشيرة صدام تدرس المشاركة في انتخابات العراق

أثار لقاء الأسبوع الماضي بين أمين «عصائب أهل الحق» (المسلحة الشيعية)، قيس الخزعلي، وعددٍ من شيوخ وشخصيات تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، تكهنات حول نيته التحالف الانتخابي مع عشيرة البوناصر التي ينتمي إليها الرئيس الراحل صدام حسين.
كما بحثت اجتماعات لوجهاء بارزين في العشيرة إمكانية اختيار مرشح للانتخابات البرلمانية المقررة نهاية العام الحالي، وفق مصادر مقرّبة من مشايخ العشيرة، تحدثت عن مخاوف من «نبش الماضي» بوجهها.
وتعرض الخزعلي لانتقادات من خصومه السياسيين، بدعوى أنه لجأ إلى التحالف مع «أقارب لصدام حسين» لدوافع انتخابية.
الكتلة التصويتية لهذه العشيرة بالكاد تلبي أصوات مقعد واحد، أو اثنين في أفضل الأحوال، ولو شاركت في الانتخابات فإنها تتنافس على مركز تكريت؛ نظراً لسيطرة فصيل «سرايا السلام» على مدينة سامراء، و«كتائب حزب الله» على مدينتي بلد والضلوعية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 2 ساعات

• مباشر

تحالف "أوبك+" يزيد إنتاج النفط 411 ألف برميل يومياً في يوليو

الرياض - مباشر: عقدت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة "أوبك+"، التي تضم المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية، إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023م، اجتماعًا، عبر الاتصال المرئي، اليوم السبت، لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية. وفي ضوء الآفاق المستقبلية المستقرة للاقتصاد العالمي وأسس السوق الإيجابية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية، وبناء على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع 5 ديسمبر 2024م بشأن الاستعادة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة (2.2) مليون برميل يوميًا اعتبارًا من 1 أبريل 2025م، قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره (411) ألف برميل يوميًا في شهر يوليو 2025م مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب في يونيو 2025م، وهو ما يعادل ثلاث زيادات شهرية، كما هو موضح في الجدول المرفق. ويذكر أن هذه الزيادات قابلة للتعديل أو الإيقاف المؤقت، حسب متغيرات السوق، مما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق، كما نوهت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة "أوبك+" أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع جهود التعويض. كما جددت الدول الثماني التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية المتفق عليها في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2024م، وأكدت عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024م. وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 6 يوليو 2025م، لاتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج لشهر أغسطس. لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

الصدر يمنع استخدام اسمه في انتخابات العراق

لا يزال موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر متأرجحاً بشأن المشاركة في الانتخابات المقبلة، رغم أنه قرر أخيراً حظر استخدام اسمه واسم عائلته في حملات المرشحين في الاقتراع المقرر في نوفمبر (تشرين الثاني). وقال الصدر، في بيان صحافي، السبت، إنه «يمنع استعمال اسم آل الصدر، ويُمنع استعمال اسمي مطلقاً بصورة مباشرة وغير مباشرة، وبالتلميح وبالتصريح، ومن أي جهة كانت»، خلال الانتخابات. وأضاف الصدر أنه «يحق للفقراء والمحتاجين أخذ ما يُوزّع، حتى من الفاسدين، بشرط عدم التصويت لهم ولا إعطائهم البطاقة الانتخابية، فهذه هي أموالكم لا أموالهم، لا منّة لهم عليكم، فالفاسد وإن حاول إظهار نفسه صالحاً فإنه يبقى مذنباً». أما التوجيه الثالث للصدر إلى قاعدته الانتخابية التي تمثل أكبر جمهور شيعي، فقد جاء بالقول: «قلت وأكرر، سكوتنا نطق، وأحد معانيه أن سكوتنا على فسادهم لا يعني رضانا عنهم، فلا تصدّقوهم». وتفاعل مراقبون مع موقف الصدر الأخير، لكن دون اعتباره حاسماً بشأن إمكانية مشاركة التيار في الانتخابات المقبلة، لكنها حملت «رسائل للعديد من الجهات السياسية». وقال سياسي مقرب من التيار الصدري، طلب عدم نشر اسمه: «إن كان الصدر سيشارك عبر تياره الذي وإن كان يحمل الاسم الرمزي، وهو التيار الصدري، لكنه مسجل في مفوضية الانتخابات بأسماء مختلفة، إلى جانب الاسم الرسمي الذي أطلقه الصدر قبل أشهر وهو (التيار الوطني الشيعي)». وأوضح السياسي: «منع استخدام الاسم رسالة من الصدر موجهة إلى قيادات وربما سياسيين روجوا إلى أن الصدر راضٍ عن هذه الجهة السياسية أو تلك، وهو ما نفاه الصدر حين أشار إلى أن سكوته عن هذا الطرف أو ذاك لا يعني رضاه». موظف بمفوضية الانتخابات العراقية يحمل صندوقاً لفرز أصوات الاقتراع المحلي في ديسمبر 2023 (أ.ف.ب) في وقت تستعد فيه قوى وأحزاب إلى المعركة الانتخابية، فإن عمليات تحديث سجل الناخبين والإقبال عليها في بعض المناطق والمحافظات تحولت إلى هواجس ومخاوف لدى أطراف، من بينها رجال دين. في هذا السياق، أثارت خطبة إمام وخطيب جمعة النجف، صدر الدين القبانجي، جدلاً واسعاً، ورفضاً من قبل أطراف سنية بسبب خشيته من مخطط لسلب الحكم من التحالف الحاكم الذي تهيمن عليه قوى شيعية. القبانجي، وهو أحد رجال الدين المثيرين للجدل، عدّ أن اتساع عملية تحديث سجل الناخبين في المناطق الغربية من البلاد ذات الغالبية السنية بوصفها مخططاً مقصوداً لسلب الحكم. وقال القبانجي إن «الإحصاءات الآن تقول إن الذين ذهبوا للتحديث في المحافظات الغربية أكثر من الوسط والجنوب، وهذا معناه أمر مبيت بليل، كما صرّحوا بأنهم يريدون أخذ الحكم». وأضاف: «نحن موقفنا ما يقوله الدستور: إن الأغلبية السياسية هي التي ستحكم بعيداً عن اللغة الطائفية، حيث إن الدستور العراقي يقول إن: الأكثرية السياسية لها الحق في الحكم». وخاطب القبانجي الشيعة قائلاً: «فليذهب الجميع لتحديث البطاقة الانتخابية والحضور الفعّال في الانتخابات لنُشكّل نحن الأكثرية السياسية، وهو الواقع، ولا بد أن يكون لنا حماس من أجل تصحيح الأخطاء الانتخابية السابقة». كما أشار إلى أن «الحل هو الصندوق الانتخابي، لا المظاهرات ولا الانقلابات العسكرية، وهذا ما يسمى بالتداول السلمي للسلطة».

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

«أوبك بلس» توافق على زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً في يوليو

اتفقت 8 دول أعضاء في «أوبك بلس» على زيادة إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يومياً، لشهر يوليو (تموز) المقبل. وتعد هذه الزيادة الرابعة لـ«أوبك بلس» منذ قررت الدول الثماني الزيادة في الثالث من مارس (آذار) الماضي، لكنها الثالثة بنفس حجم الزيادة البالغ 411 ألف برميل يومياً. والدول الثماني هي: السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان. وأوضحت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الدول الثماني «أكدت مجدداً التزامها باستقرار السوق النفطية، في ظل الأساسيات الإيجابية الحالية والتوقعات المستقرة للاقتصاد العالمي، وتقوم بتعديل الإنتاج وفقاً لذلك». وعقدت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة «أوبك بلس»، والتي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهرَي أبريل (نيسان) ونوفمبر (تشرين الثاني) عام 2023، اجتماعاً عبر الاتصال المرئي، السبت، لمراجعة مستجدات السوق وآفاقها المستقبلية. وأفاد البيان بأنه «في ضوء الآفاق المستقبلية المستقرة للاقتصاد العالمي وأسس السوق الإيجابية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية، وبناء على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع 5 ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، بشأن الاستعادة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من 1 أبريل الماضي، قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره 411 ألف برميل يومياً في شهر يوليو المقبل، مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب في يونيو (حزيران)». وأوضح البيان أن ذلك «يعادل ثلاث زيادات شهرية»، في حين أشار إلى أن «هذه الزيادات قابلة للتعديل أو الإيقاف المؤقت، حسب متغيرات السوق، مما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق». ونوهت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة «أوبك بلس»، خلال الاجتماع، بأن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع جهود التعويض. وجددت الدول الثماني، وفق البيان، التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية المتفق عليها في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2024، وأكدت عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير (كانون الثاني) 2024. وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 6 يوليو المقبل، لاتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج لشهر أغسطس (آب). حصص الإنتاج والآلية الجديدة وكانت «أوبك بلس» قررت الأربعاء الماضي الإبقاء على خطط حصص إنتاج النفط الحالية، دون تغيير، في الاجتماع الذي عُقد افتراضياً برئاسة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان. وأوضح بيان صحافي أنه «تم تكليف الأمانة العامة لـ(أوبك) بوضع آلية لتقييم الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للدول المشاركة، لتُستخدم كمرجع لمستويات الإنتاج لعام 2027 لكافة الدول المشاركة في إعلان التعاون»، وفق البيان الذي أوضح أن الاجتماع الوزاري الأربعين للدول الأعضاء في منظمة «أوبك» والمشاركة من خارجها، سيُعقد في 30 نوفمبر المقبل. وشدد الاجتماع على «الأهمية القصوى لتحقيق الالتزام الكامل والالتزام بآلية التعويض».