«بيئة أبوظبي» تحرّر 8 مخالفات بيئية بحق منافذ لبيع الأسماك

هالة الخياط (أبوظبي)
حرّرت هيئة البيئة – أبوظبي، مخالفات بيئية بحق 8 من منافذ بيع الأسماك في الإمارة، لعرض وبيع أسماك «البدح» خلال فترة الحظر الموسمي المقررة لصيدها وتداولها والتي تبدأ من الـ1 أبريل، وحتى الأول من يونيو سنوياً.
وأكدت «الهيئة»، ضرورة التزام ممارسي حرفة الصيد البحري ومرتادي البحر في الإمارة، بالتشريعات الناظمة لحماية البيئة البحرية.
وبينت هيئة البيئة – أبوظبي، أن هذه الممارسات تُعد مخالفة صريحة للتشريعات المعمول بها في إمارة أبوظبي، والتي تهدف إلى حماية الثروات البحرية والحفاظ على التوازن البيئي وضمان استدامة الموارد الطبيعية، مجددة تأكيدها على أهمية التزام جميع المعنيين بقطاع الصيد وتجارة الأسماك باللوائح والقوانين المنظمة، بما يسهم في صون الثروة السمكية، ويعزز جهود الاستدامة البيئية للأجيال القادمة.
وحرّرت «الهيئة» خلال الشهر الماضي، مخالفة بيئية ضد مجموعة من الصيادين، بعد ضبطهم لاستخدامهم شباك صيد مصنوعة من النايلون في أحد المواقع الساحلية بالإمارة، في انتهاك واضح للتشريعات البيئية المعمول بها، مؤكدة أن استخدام معدات الصيد المحظورة يشكّل تهديداً مباشراً للثروة السمكية والنظام البيئي البحري.
وسجلت هيئة البيئة – أبوظبي، خلال السنوات الأخيرة ظهور متزايد لأنواع نادرة من الأسماك، في دلالة على نجاح جهود الحفاظ على المخزون السمكي في الإمارة.
واتخذت «الهيئة»، العديد من الإجراءات والتدابير الإدارية الاستباقية لحماية المخزون السمكي، حيث أنشأت شبكة من المحميات البحرية، وطبقت نظام ترخيص مصائد الأسماك التجارية والترفيهية، كما عملت على تنظيم استخدام معدات الصيد، إلى جانب تطبيق حظر موسمي لحماية الأسماك خلال مواسم تكاثرها، ووضع حد أدنى لحجم الأسماك التي يمكن صيدها لبعض الأنواع الرئيسة، بالإضافة إلى حظر طرق الصيد غير المستدامة مثل الصيد بالقراقير.
ودعت «الهيئة»، الصيادين الترفيهيين وملاك قوارب النزهة إلى ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين الخاصة بكميات الصيد المسموح بها في اليوم الواحد لكل فئة، وذلك لـ(24) نوعاً من الأسماك المستنزفة، التي تم تحديدها في قرار الهيئة رقم (4) لسنة 2023 بشأن تنظيم الصيد الترفيهي في إمارة أبوظبي لضمان استدامتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• الاتحاد

«بيئة أبوظبي» تحرّر 8 مخالفات بيئية بحق منافذ لبيع الأسماك

هالة الخياط (أبوظبي) حرّرت هيئة البيئة – أبوظبي، مخالفات بيئية بحق 8 من منافذ بيع الأسماك في الإمارة، لعرض وبيع أسماك «البدح» خلال فترة الحظر الموسمي المقررة لصيدها وتداولها والتي تبدأ من الـ1 أبريل، وحتى الأول من يونيو سنوياً. وأكدت «الهيئة»، ضرورة التزام ممارسي حرفة الصيد البحري ومرتادي البحر في الإمارة، بالتشريعات الناظمة لحماية البيئة البحرية. وبينت هيئة البيئة – أبوظبي، أن هذه الممارسات تُعد مخالفة صريحة للتشريعات المعمول بها في إمارة أبوظبي، والتي تهدف إلى حماية الثروات البحرية والحفاظ على التوازن البيئي وضمان استدامة الموارد الطبيعية، مجددة تأكيدها على أهمية التزام جميع المعنيين بقطاع الصيد وتجارة الأسماك باللوائح والقوانين المنظمة، بما يسهم في صون الثروة السمكية، ويعزز جهود الاستدامة البيئية للأجيال القادمة. وحرّرت «الهيئة» خلال الشهر الماضي، مخالفة بيئية ضد مجموعة من الصيادين، بعد ضبطهم لاستخدامهم شباك صيد مصنوعة من النايلون في أحد المواقع الساحلية بالإمارة، في انتهاك واضح للتشريعات البيئية المعمول بها، مؤكدة أن استخدام معدات الصيد المحظورة يشكّل تهديداً مباشراً للثروة السمكية والنظام البيئي البحري. وسجلت هيئة البيئة – أبوظبي، خلال السنوات الأخيرة ظهور متزايد لأنواع نادرة من الأسماك، في دلالة على نجاح جهود الحفاظ على المخزون السمكي في الإمارة. واتخذت «الهيئة»، العديد من الإجراءات والتدابير الإدارية الاستباقية لحماية المخزون السمكي، حيث أنشأت شبكة من المحميات البحرية، وطبقت نظام ترخيص مصائد الأسماك التجارية والترفيهية، كما عملت على تنظيم استخدام معدات الصيد، إلى جانب تطبيق حظر موسمي لحماية الأسماك خلال مواسم تكاثرها، ووضع حد أدنى لحجم الأسماك التي يمكن صيدها لبعض الأنواع الرئيسة، بالإضافة إلى حظر طرق الصيد غير المستدامة مثل الصيد بالقراقير. ودعت «الهيئة»، الصيادين الترفيهيين وملاك قوارب النزهة إلى ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين الخاصة بكميات الصيد المسموح بها في اليوم الواحد لكل فئة، وذلك لـ(24) نوعاً من الأسماك المستنزفة، التي تم تحديدها في قرار الهيئة رقم (4) لسنة 2023 بشأن تنظيم الصيد الترفيهي في إمارة أبوظبي لضمان استدامتها.

الاتحاد

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• الاتحاد

أبوظبي ترسخ استقرار المواطنين بمشاريع وتسهيلات إسكانية مستدامة

هالة الخياط (أبوظبي) تولي القيادة الرشيدة في إمارة أبوظبي اهتماماً بالغاً بقطاع الإسكان، إدراكاً منها لأهمية توفير المسكن الملائم في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين. وقد تجلى هذا الاهتمام من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج الإسكانية التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم السكنية. ويحظى قطاع الإسكان في إمارة أبوظبي برعاية كبيرة، ومتابعة حثيثة ومستمرة من القيادة الرشيدة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ما كان له الأثر الإيجابي في تطور هذا القطاع، وتحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين ورفاه لأبناء الوطن وأسرهم. ولحزم المنافع السكنية تأثير إيجابي يلقي بظلاله وآثاره الاقتصادية والاجتماعية على القطاعات كافة، وخاصة قطاع الإنشاءات. واعتاد المواطنون في الإمارة أن تشهد المناسبات الوطنية والأعياد الرسمية كافة، إعلاناً من قبل القيادة باعتماد دفعات جديدة من المنافع السكنية، والتي كان آخرها بالتزامن مع عيد الفطر مارس الماضي، وشملت قروضاً سكنية بقيمة إجمالية 5,08 مليار درهم، ومساكن جاهزة بقيمة 1,585 مليار درهم، وإعفاء كبار المواطنين ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، وورثة متوفّين من سداد مستحقات القروض السكنية، بقيمة بلغت أكثر من 94,8 مليون درهم. ليرتفع مجموع المنافع السكنية التي تم تقديمها للمواطنين في أبوظبي منذ تأسيس هيئة أبوظبي للإسكان حتى نهاية مارس الماضي إلى أكثر من 123 ألف منفعة سكنية بقيمة إجمالية بلغت نحو 168,85 مليار درهم. وتأتي مشاريع إسكان المواطنين، في مقدمة أولويات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والذي يؤكد دائماً أن السكن يعتبر من الأساسيات المهمة التي تتطلبها الحياة المستقرة للمواطنين، وبما يرفع عن كواهلهم الأعباء في توفير المسكن الملائم، ويمكنهم من المضي قدماً في عملية بناء الوطن وتقدمه وريادته. وتحرص هيئة أبوظبي للإسكان على تنفيذ أوامر وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي، الرامية لتطوير منظومة إسكان عصرية مستدامة، وبناء مجتمع متماسك ينعم بمقومات الحياة الكريمة ضمن بيئة آمنة مستقرة، ومحفزة على العمل والإنتاج. وتنفذ «الهيئة»، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة مشاريع إسكانية جديدة، سعياً لتحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين، من خلال تغطية احتياجاتهم لمساكن بمعايير عالية ضمن مجتمعات عمرانية حديثة. وعملت هيئة أبوظبي للإسكان منذ إنشائها على تطوير برامج وخدمات إسكانية ساهمت في تنفيذ توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة لتحقيق الرفاه الاجتماعي والاستقرار الأسري للمواطنين، وتوفير منافع سكنية تلبي احتياجات وتطلعات المواطنين، بحسب أفضل المعايير في التصميم والتنفيذ. وأشارت «الهيئة» إلى أن أبرز المبادرات التي تنفذها لدعم المواطنين في مرحلة البناء الذاتي تتمثل بمبادرة «بيتي» والتي تتضمن تصاميم مساكن متنوعة ومعتمدة من الجهات المعنية، وتساهم في تخفيف عبء عملية التصميم والبناء على المالك والاستشاري والمقاول، بالإضافة إلى توفير وقت التصميم على المالك، والإسراع في إجراءات الاعتماد المطلوبة، وتوفير مقاولين من ذوي الكفاءة، قادرين على تنفيذ المساكن، وفق الجدول والميزانية المحددة والجودة المتفق عليها. وتنفذ «الهيئة» مبادرة «الحي الإماراتي المتكامل»، وتعتبر النموذج الرائد للمجتمعات السكنية المتكاملة، والذي يوفر كل سبل الراحة للمواطنين، ويساهم في تحقيق جودة الحياة، من خلال توفير الخدمات والمرافق عالية الجودة في المشاريع السكنية. كما تنفذ «الهيئة» مبادرة «مستشارك»، التي تهدف إلى تقديم خدمة استشارية فنية مجانية للمواطنين، وتقليل الخلافات والمشاكل التي قد تحدث بين المالك والاستشاري أو المقاول، بالإضافة إلى توفير النصح والتوعية للمواطنين المقبلين على بناء مساكنهم، لمساعدتهم في تحديد احتياجاتهم في مسكنهم الخاص والمساعدة الفنية في مراجعة المخططات والتوزيع الداخلي للمسكن. والمبادرة الرابعة هي خدمة «قسيمتي» التي تتيح للمستفيدين الحصول على معلومات الأراضي السكنية المملوكة من قبلهم، وتمكنهم من تحديد موقعها على الخريطة، بالإضافة إلى استعراض المرافق الخدمية المحيطة بها الحالية والمستقبلية. تطبيق «إسكان أبوظبي» من خلال تطبيق «إسكان أبوظبي» يمكن لمواطني إمارة أبوظبي الحصول على جميع الخدمات الإسكانية، بما في ذلك خدمات القروض السكنية، ومنح المنافع السكنية، وخدمات استبدال الأراضي والمساكن، وشراء الأراضي السكنية، وغيرها، وذلك من خلال تقديم طلب خدمة جديدة، أو متابعة حالة الطلبات القديمة لاستكمال رحلتهم في الحصول على المنفعة السكنية بسهولة ويسر، ومن دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة. ويوفر التطبيق إمكانية الاطلاع على جميع المشاريع السكنية الحالية والمستقبلية مما يمكن المتعامل من اختيار المنفعة السكنية الأنسب لاحتياجاته، والاطلاع على كافة بيانات وتفاصيل هذه المشاريع، إلى جانب توفير خاصية المقارنة بين المنافع السكنية لاختيار الأنسب منها وإبداء الرغبة فيها من خلال حجزها عبر التطبيق. ويتضمن التطبيق ربطاً إلكترونياً مع أكثر من 25 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، ما يجعل منه منظومة إسكانية رقمية متكاملة لا تقتصر على خدمات الهيئة فقط، بل تتيح للمتعامل إمكانية الحصول على الخدمات السكنية التي تقدمها الجهات الأخرى عبر التطبيق، وذلك بهدف تمكين المواطنين في الإمارة من إنجاز معاملاتهم السكنية تحت مظلة منصة رقمية واحدة.

الاتحاد

٠١-٠٥-٢٠٢٥

• الاتحاد

«الهلال الأحمر» يعلن قيمة الأضاحي داخل وخارج الدولة

هالة الخياط (أبوظبي) حدّدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أسعار الأضحية داخل الدولة لتكون 690 درهماً، و325 درهماً للأضحية خارج الدولة، بأسعار مخفضة عن الأعوام السابقة، والتي تأتي في إطار حملة الأضاحي لعام 2025، لمنح المحتاجين عيداً يستحقونه. وأكملت «الهيئة» ترتيباتها لتعزيز فعاليات حملة الأضاحي 2025، وذلك لاستقبال دعم الخيّرين، وتسهيل عملية التبرع عبر منصات ومنافذ الهيئة، من خلال الموقع الإلكتروني والإيداعات البنكية وتطبيقات الهواتف الذكية، والرسائل النصية، ورقم الهاتف المجاني، وصناديق التبرع النقدية، والأجهزة الإلكترونية، إضافة إلى نشر مندوبي الهيئة في مئات المواقع على مستوى الدولة، خصوصاً في المراكز التجارية والأسواق والمؤسسات المختلفة. وأفادت «الهيئة» بأن كُلفة الأضحية هذا العام تبلغ 690 درهماً داخل الدولة، و325 درهماً خارجها، و10 دراهم لتيسير الحج، و10 دراهم للصدقات، و50 درهماً لكسوة العيد، و10 دراهم لتيسير العمرة، و50 درهماً كسوة عيد أهالي غزة، و10 دراهم عيدية. وأوضح فهد عبدالرحمن بن سلطان، نائب الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر للشؤون الدولية لـ«الاتحاد»، أن الهيئة اعتمدت أن يكون نوع الأضاحي لخارج الدولة من الأبقار، وراعت توفيرها بأسعار مخفضة لتكون بقيمة 325 درهماً، تقديراً للأوضاع الإنسانية في العديد من الدول المستهدفة، وعدم قدرة الكثير من الأسر محدودة الدخل على توفير مستحقات الأضحية وإحياء سنة أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام. وبيّن أن حملة الأضاحي خارج الدولة سيتم تنفيذها من خلال 37 مؤسسة، منها مكاتب الهلال الأحمر والشركاء، حيث تستهدف 6.133.983 شخصاً في 23 دولة في قارتي آسيا وأفريقيا، وتم تخصيص 10 ملايين درهم لتنفيذها في 23 دولة في قارتي آسيا وأفريقيا، إلى جانب 3 ملايين درهم لكسوة العيد. وطرحت «الهيئة» مؤخراً مناقصة دعت من خلالها الشركات لتقديم عروض أسعارها لمشروع توريد أغنام مشروع الأضاحي للعام الجاري، والذي يستهدف داخل الدولة 30 ألف شخص داخل الدولة، بقيمة 2.7 مليون درهم. ويتزامن إطلاق حملة الأضاحي «عطاؤكم.. عيدهم» سنوياً مع عيد الأضحى، ليشمل عدداً كبيراً من الأسر المتعففة والشرائح العمالية. وتحرص الهيئة على توسيع مظلة المستفيدين من مشروع الأضاحي في كل عام؛ لتشمل العديد من الدول في جميع أنحاء العالم، وتكثف جهودها لزيادة ميزانية المشروع ليشمل أكبر قدر من الشرائح الضعيفة والأسر المتعففة، وتوفير احتياجاتها من لحوم الأضاحي. وتدرك هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، احتياجات الضعفاء، وتقوم من خلال مشروع الأضاحي بتوفير متطلباتهم من لحوم الأضاحي، التي جاءت مطابقة للضوابط الشرعية تعظيماً لشعيرة الأضحية، وتحقيق مقاصدها التكافلية. وتنفذ «الهيئة» سنوياً مشروع الأضاحي خارج الدولة، في إطار استراتيجيتها الخاصة بمد جسور التعاون والعطاء مع الشعوب الشقيقة والصديقة كافة، خصوصاً تلك التي تعاني وطأة الظروف وشظف العيش، وتجد أضاحي الهلال الأحمر طريقها للفقراء في أحيائهم النائية، وللاجئين في مخيماتهم التي تفتقر لأبسط مقومات الحياة وللمهجرين في أصقاع الدنيا. وتحرص «الهيئة» على وجودها وسط هذه الفئات لتقديم يد العون والمساعدة لهم عبر برامجها الإنسانية وأنشطتها الإغاثية المستمرة، خاصة أيام الأعياد التي تسود فيها مظاهر الفرحة والسعادة، حتى لا يشعروا بمرارة الحرمان دون غيرهم من الذين حباهم الله برغد العيش ونعمة الاستقرار.