"الأمناء" تكشف تفاصيل أول خلاف بين العليمي وبن بريك ..

كشفت مصادر خاصة لصحيفة "الأمناء" عن أول خلاف بارز خلف الكواليس بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ورئيس الوزراء سالم بن بريك، على خلفية الترتيبات المتعلقة بمن سيتولى حقيبة وزارة المالية في الحكومة القادمة .
وبحسب المصادر، فإن العليمي لم يعد يُولي اهتمامًا كافيًا بالأوضاع الاقتصادية المأساوية التي تهدد بقاء الحكومة الشرعية، وبدلاً من ذلك يركز على تعزيز سيطرته على أهم مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة المالية.
وأوضحت المصادر أن العليمي، وبعد فشله في تمرير تعيين حسام الشرجبي وزيرًا للمالية، عاد مؤخرًا لطرح اسم محافظ البنك المركزي الحالي، أحمد غالب المعبقي، لتولي هذا المنصب، مبررًا ترشيحه بنجاح المعبقي في مهامه كمحافظ للبنك والحفاظ على استقرار العملة في عدن.
إلا أن هذا الترشيح أعاد إلى الواجهة خلافًا سابقًا بين المعبقي وبن بريك، وهو ما دفع الأخير إلى إعلان رفضه القاطع لتعيين أي شخصية بشكل انفرادي في هذا المنصب، مؤكدًا – وفقًا لمصادر مقربة منه – أن هناك اتفاقًا مسبقًا بين أعضاء مجلس القيادة يمنح كل عضو حق ترشيح ممثليه في الحكومة، لا سيما في الوزارات السيادية.
وأكدت المصادر لـ"الأمناء" أن بن بريك أبلغ المجلس أنه سيكون من يرشح شخصية تتولى وزارة المالية، بعد ترتيب أوضاع الحكومة، ملوّحًا بتقديم استقالته من المجلس في حال تم فرض أي اسم عليه دون توافق.
كما شدد بن بريك على أن الأولوية في المرحلة الحالية ينبغي أن تكون لحشد الدعم المالي والاقتصادي للحكومة، محذرًا من أن استمرار التخبط قد يؤدي إلى عجزها عن الوفاء بالتزاماتها الأساسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 30 دقائق

• اليمن الآن

التكتل الوطني يحذر من تفاقم الأوضاع ويدعو الرئاسة والحكومة لتحمل مسؤولياتهما

عقد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اجتماعًا استثنائيًا الخميس، برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس المجلس، لمناقشة المستجدات المتسارعة على الساحة الوطنية، في ظل ما تشهده البلاد من تدهور اقتصادي مقلق، وانفلات أمني متصاعد، واستمرار ضعف أداء مؤسسات الدولة لواجباتها تجاه المواطنين. ووقف المجلس أمام الانهيار المتسارع للعملة الوطنية، وتدهور قيمتها الشرائية، وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية واندلاع موجة احتجاجات شعبية، وفي مقدمتها الاحتجاجات النسوية في عدد من المحافظات المحررة. وأكد المجلس أن هذا الانهيار الاقتصادي هو نتيجة مباشرة لانقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية واستهدافها لموانئ تصدير النفط، بالإضافة إلى غياب السياسات الرشيدة، وتفكك المنظومة المالية، وتسرب الموارد خارج الأوعية القانونية، ما أدى إلى اختلال ميزان المدفوعات وغياب الثقة بالسلطات النقدية. وحذّر المجلس من خطورة استمرار هذا الوضع دون تدخل عاجل يعيد للدولة هيبتها المالية ويخفف من معاناة المواطنين. ودعا المجلس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى تحمّل مسؤولياتهم واتخاذ معالجات عاجلة، من بينها السيطرة الكاملة على الموارد، وضمان الاستخدام الأمثل للتدفقات النقدية الأجنبية، وتعزيز القوة الشرائية للعملة، وضبط السياسة النقدية، إلى جانب إصلاح قطاع الخدمات وخصوصًا الكهرباء والمياه، وإيقاف عقود شراء الطاقة، والتوجه نحو شراكات فاعلة مع الأشقاء في السعودية ودول الخليج والدول الصديقة. كما شدد المجلس على ضرورة إصلاح سلم الرواتب ورفعها بنسبة 100% كحد أدنى، وضمان انتظام صرف مرتبات الموظفين والنازحين، وتوسيع برامج الضمان الاجتماعي، وإعداد موازنة عامة شفافة تُعرض على مجلس النواب مع تقديم الحسابات الختامية، وتفعيل الهيئات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وإعادة تشكيل هيئة مكافحة الفساد وهيئة الرقابة على المناقصات. وأكد المجلس أن مواجهة هذه الأزمات المتداخلة لن تكون ممكنة إلا من خلال إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية راسخة، وتفعيل سلطاتها، وترسيخ مبدأ الشراكة السياسية، وتكريس قيم المواطنة المتساوية، والفصل بين السلطات، وسيادة القانون. ودعا المجلس الأعلى للتكتل الوطني مجلس القيادة الرئاسي إلى تحمّل مسؤولياته التاريخية لإنقاذ الاقتصاد، وتحسين المستوى المعيشي، وضبط الأوضاع الأمنية، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة، والانفتاح على الأحزاب والمكونات السياسية، وتوسيع الشراكة الوطنية لتجاوز الأزمات، وتحقيق تطلعات المواطنين. وجدّد المجلس الأعلى للتكتل الوطني تأكيده على مواصلة دوره الوطني، والعمل مع مختلف القوى السياسية والمجتمعية لحماية المكتسبات، وإسناد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحقيق هدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، والعمل على التخفيف من معاناة المواطنين، والدفع نحو بناء دولة مدنية حديثة، عادلة، وقوية، قائمة على القانون والمؤسسات والشراكة والاستقرار. وفي سياق آخر، أدان المجلس جريمة اقتحام مسجد عمر بن الخطاب في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن، واختطاف إمامه الشيخ محمد الكازمي أثناء صلاة الفجر، معتبرًا ذلك انتهاكًا لحرمة بيوت الله وتعديًا على هيبة الدولة، مطالبًا بمحاسبة المتورطين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

اليمن الآن

منذ 34 دقائق

• اليمن الآن

‏عندما يجوع السلالي.. ينهش في جسد القبيلي هذا سبب تزايد نقاط التفتيش

بسبب الحرب بين النظام الخميني والكيان الإسرائيلي، تأثر حجم الدعم الذي كان يقدمه النظام الإيراني للحوثيين، والذي كان يأتي في شكل مشتقات نفطية أو شحنات تجارية تستخدم عائداتها لصالح العصابة الحوثية. هذا الواقع الجديد يدفع الحوثيين إلى تعويض النقص الناتج عن غياب هذا الدعم من خلال مضاعفة الجبايات المفروضة على المواطنين في مناطق سيطرتهم. وقد شهدت الفترة الأخيرة زيادة في نقاط التفتيش والضرائب التي تفرض على التجار والمزارعين ووسائل النقل، لا سيما في محافظات إب وذمار وحجة. ومن أبرز أسباب هذه الزيادة في الجبايات والرسوم، فقدان الحوثيين لأحد أهم مصادر إيراداتهم، والمتمثل في العائدات المتأتية من ميناء الحديدة. فبمجرد شعور العصابة بالحاجة إلى السيولة المالية، تلجأ فورا إلى فرض المزيد من الأعباء على المواطنين لتعويض هذا العجز. الأسوأ هنا، هو أن هذه الأموال التي تجمعها العصابة لا تستخدم في التنمية أو دفع الرواتب أو تحسين الخدمات، كما تفعل عادةً سلطات الأمر الواقع، بل تذهب لصالح أنصارها وأتباعها المقربين، ممن تربطهم بها علاقات عرقية وطائفية. وهذا ما يزيد من معاناة اليمنيين ويعمق من حالة السخط الشعبي. كما توظف هذه الأموال في إنشاء بنى تحتية لا تعود بالنفع على المواطنين، بل تستخدم لتعزيز أدوات القمع والسيطرة. فقد أنشأت جماعة الحوثي مؤخرا سجونا جديدة في محافظة إب، وكثفت من نقاط التفتيش، التي أصبحت وسيلة إضافية لابتزاز المواطنين والتنكيل بهم. ‎#جبايات_الحوثي_على_طرق_صنعاء

اليمن الآن

منذ 35 دقائق

• اليمن الآن

بين إخفاقات المؤسسات وتضحيات الميدان.. مطالبات شعبية واسعة بتمكين المقاومة الشعبية

يشهد الشارع اليمني، وتحديداً في المناطق المحررة، تزايداً ملحوظاً في المطالبات الشعبية بضرورة تصدر المقاومة الشعبية للمشهد العام وتمكينها من حقوقها التي تتناسب مع تضحياتها الجسيمة ونضالها المستميت ضد مليشيا الحوثي. هذه المطالبات تعكس شعوراً عميقاً بالإحباط من الأداء الحالي للمؤسسات الرسمية، ورغبة قوية في رؤية تغيير حقيقي يعيد الاعتبار لهذه القوى التي بذلت الغالي والنفيس في سبيل الوطن. تأتي هذه الدعوات في ظل ظروف صعبة يعيشها اليمنيون، حيث يعاني الاقتصاد من انهيار مستمر، وتتدهور الخدمات الأساسية بشكل كبير. في هذا السياق، ينظر كثيرون إلى المقاومة الشعبية، ، على أنها القوة الحقيقية التي تحملت عبء المواجهة منذ اللحظات الأولى للانقلاب، وقدمت آلاف الشهداء والجرحى. المقاومة الشعبية هي من واجهت زحف الحوثيين في مختلف الجبهات، وقدمت تضحيات لا تقدر بثمن في الأرواح والممتلكات. يرى كثيرون أن هذه التضحيات لم تُقابَل بالتقدير الكافي، وأن من قام بالدفاع عن الأرض والعرض يستحق أن يكون في طليعة القيادة. نعم لقد أثبتت المقاومة الشعبية حينها قدرتها على الصمود وتحقيق إنجازات ميدانية في غياب الدعم الكافي ، مما أكسبها ثقة الشارع. يشعر العديد من أبناء المقاومة الشعبية أنهم تعرضوا للتهميش بعد تحقيق الانتصارات، وأن جهودهم لم تُترجم إلى تمكين سياسي أو اقتصادي يوازي حجم تضحياتهم. هذا الشعور يغذي المطالبات بضرورة حصولهم على حقوقهم كاملة. ومع تفشي الفساد في بعض مؤسسات الشرعية وتراجع مستوى الخدمات، يتجه الرأي العام نحو خيار تمكين المقاومة الشعبية كبديل قادر على فرض الانضباط ومكافحة الفساد، واستعادة هيبة الدولة. ويرى البعض أن المقاومة الشعبية، كونها نابعة من رحم المجتمع وممثلة لشرائح واسعة منه، هي الأقرب للتعبير عن تطلعات الشعب اليمني في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. إن اليمن، في ظل هذه الظروف العصيبة، أحوج ما يكون إلى قيادة وطنية حقيقية تتجاوز منطق المحاصصة والولاءات الضيقة. والعجيب في الأمر، أن من يسعون لتطبيق هذه المحاصصة وترسيخها لا يستندون في مساعيهم إلى أي مرجعيات دستورية، أو قيم وطنية، أو حتى استحقاقات مبنية على الكفاءة أو التمثيل العادل. بل هي في جوهرها ولاءات ضيقة تنهش جسد الوطن المثخن بالجراح. وختاماً فإن المطالبات الشعبية بتمكين المقاومة الشعبية تعكس رغبة ملحة في التغيير واستعادة المسار نحو إنهاء الانقلاب وبناء الدولة.