التضامن: 70 متقدمًا لمسابقة الأب القدوة.. وإعلان الفائزين قريبا

أعلنت وزارة
التضامن
الاجتماعي، انتهاء أعمال اللجنة المركزية لمسابقة الأب القدوة من التصفيات النهائية للنسخة الثالثة من المسابقة استعدادَا لإعلان الآباء الفائزين وتكريم عدد من النماذج المضيئة في المبادرة.
وعقدت اللجنة التي تترأسها المهندسة مرجريت صاروفيم نائب وزير التضامن الاجتماعي، وبحضور أعضاء اللجنة قيادات من قطاع الأسرة والمرأة والرعاية والإعاقة بالوزارة، وممثلي الأزهر الشريف، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مبادرة العالم يحتاج لأب، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
واجتمعت اللجنة لتقييم قصص الآباء، بعد انتهاء مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية من انعقاد اللجان الخاصة باختيار الآباء على مستوى كل محافظة وتصعيد الترشيحات الخاصة بكل محافظة للقائمة النهائية للاختيار على مستوى الجمهورية.
وقد قامت اللجنة باستعراض 38 ترشيحا لأب قدوة تم تصعيدهم بعد انطباق الشروط من إجمالي 70 متقدمًا، تم دراسة جميع الترشحات المنطبق عليها الشروط ومعايير الاختيار لمن تقدموا بطلبات بشكل مباشر للمديريات من خلال لجنة محلية بالمديرية.
وانتهت اللجنة المركزية من أعمالها لاختيار عدد 5 آباء طبيعيين و3 آباء لابن من ذوي الإعاقة وأب كافل، وسوف يتم التكريم لأول مرة ضمن أعمال المسابقة عدد 1 معلم قدوة تم ترشيحه من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ترسيخًا لقيمة العلم والمعلمين.
وتأتي هذه المبادرة دعمًا وتعزيزًا للروابط الأسرية بين أفراد المجتمع وترسيخ دور الأب في الأسرة المصرية.
وقد أعلنت الوزارة عن فتح باب التقدم للمسابقة في مايو من العام الجاري وفق عدد من الشروط والمعايير، حيث حددت الوزارة فئات التقدم للمسابقة من أب طبيعي وأب لابن من ذوي الإعاقة له دور في حصول الابن على تفوق دراسي أو رياضي وأب لأسرة بديلة قام برعاية أولاد غير أولاده البيولوجيين «كفالة من إحدى دور الرعاية».
التضامن: صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث المنوفية
تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.. التضامن تعلن انطلاق الأعمال الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات غدا
وتتضمن معايير التقديم بأن تكون قصة كفاح الأب مؤثرة ومتفردة وتحتوي على رسائل إيجابية مع الأبناء والمجتمع كأب ولا يقل سن الأب عن «50 عامًا» وحاصل على مؤهل مناسب «متوسط على الأقل» ولا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء فقط ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود «شمال سيناء – جنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر- أسوان» على أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالي أو بمراحل التعليم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ ساعة واحدة

• بوابة الفجر

ننشر ملامح مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: "أهيب باللجنة المشتركة سرعة البدء فى دراسة مشروع بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١)، دراسـة متـأنية ومستفيضة. وتابع: على أن يدعى الوزير المختص لحضور جميع اجتماعات اللجنة، مع إجراء حــوار مجتمـعى حــول النصوص والأحكام الواردة به، حتى يخرج فى النهاية فى صورة تتفق مع الفلسفة والأهداف التى جاء من أجلها. جاء أبرز ملامح مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب كالآتي: - مد التعليم الإلزامي بحيث يشمل مرحلة التعليم الثانوي وفقا للمادة ١٩ من الدستور، مع الإبقاء على الثانوية العامة بنظام الثلاث سنوات الدراسية. - النص على التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني كمواد أساسية في جميع مراحل التعليم وفقا لنص المادة (٢٤) من الدستور. - استبدال نظام التعليم الثانوي العام الفني ليحل محله "التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي"، ثلاث سنوات دراسية، وما يستتبعه ذلك من تنظيم إنشاء المدارس التكنولوجية بما يتوافق مع متطلبات الجامعات التكنولوجية. - استبدال نظام التعليم الفني المتقدم ليحل محله "التعليم التكنولوجي المتقدم" بنظام الدراسة خمس سنوات. - استحداث نظام "التعليم الثانوي المهني" لمدة سنة أو سنتين، وذلك لإعداد فئة (المهني) دون أن يؤهل هذا النظام للالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا. - استحداث حكم يتعلق باستمرار أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغ أحدهم سن التقاعد خلال العام الدراسي بحيث يُكمل حتى نهايته. -أجاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء انشاء برامج ونظم دراسية متكاملة تعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التقنية (التكنولوجية) بأي تسمية (مثل البكالوريا) وفق القواعد والضوابط والنظم والإجراءات التي تحددها السلطة التنفيذية، مقابل رسم لا يجاوز (١٠٠٠جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز (٥٠٠ جنيه) عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم. -تنظيم إعادة الدراسة –في مرحلة التعليم الثانوي - حال الرسوب والمواد المسموح الإعادة فيها وعدد مرات الإعادة ومواعيد الامتحانات مقابل رسم لا يقل عن ٢٠٠ جنيه ولا يزيد على ٢٠٠٠ جنيه. -تحديد رسوم ومصاريف دراسية لمرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يجاوز(١٠٠٠ جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز (٥٠٠ جنيه) عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم. -زيادة الرسوم المقررة عن أداء امتحانات التقييم بمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي يحددها وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز (٢٠٠ جنيه).

بوابة الفجر

منذ ساعة واحدة

• بوابة الفجر

الحكومة تكشف نيتها بشأن زيادة في أسعار المواد البترولية

نفى أحمد كجوك، وزير المالية، تحمل المواطنين أي أعباء إضافية أو زيادة في أسعار المواد البترولية، بعد الموافقة على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، قائلا: لن يمس أسعار السلع الأساسية والخدمات. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وردا على تساؤلات النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بشأن تأثير الإيرادات المتوقعة وهى 100 مليار جنيه على الأسعار، وما إن كانت ستمس السلع الأساسية. أسعار المشتقات البترولية كما تسائل وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب: كيف ستخضع أعمال المقاولات لنسبة 14% ضريبة دون أن يؤثر ذلك على أسعار الوحدات السكنية، وهل تطبيق التعديلات ستفيد الشركات الملتزمة من عدمه، وكيف سيتم فرض ضريبة 10% على البترول الخام دون التأثير على أسعار المشتقات البترولية؟ وأوضح وزير المالية، أن التعديلات جاءت استجابة لمطالب لمطالب مجتمع الأعمال خاصة الملتزمين، وفى نفس الوقت استكمالا للمنظومة التكنولوجية التى شرعت الحكومة فى تطبيقها وعلى وجه الخصوص فى المنظومة الضريبية، إضافة للجهود المبذولة لإيجاد بدائل وتوفير موارد بديلة لدعم الخزانة العامة، مع الالتزام بعدم تحريك الأسعار، خاصة السلع الأساسية، مع توجيه هذه الإيرادات المتوقعة لقطاعي الصحة والتعليم. علاج التشوهات الضريبية وأكد وزير المالية، أن العمل يتم لعدم فرض أى أعباء إضافية على الممولين الملتزمين، لتوفير بدائل دون تحميلها على المستهلك النهائي، بشكل يضمن المزيد من المرونة، وحوكمة المجتمع الضريبي من توسيع القاعدة وعلاج التشوهات الضريبية، وذلك من خلال حزمة من التعديلات المحددة لضمان أفضل الممارسات الدولية. وأشار وزير المالية، إلى أن الضريبة القطاعية التصاعدية تُجنب البلاد من استيراد المنتجات الرديئة، وكل المنتجات التى قد تضر بالصحة العامة، وهذا كان من أبرز مطالب مجتمع رجال الأعمال، وأيضا محاربة تهريب السجائر، من خلال التنسيق مع الشركات لتوسيع الشريحة الضريبية. وأكد أنه سيتم فرض نص جنيه لكل شريحة، وفيما يخص الوحدات الإدارية المعني بها مشروع القانون تلك الإدارية الموجودة فى المولات سواء حال البيع أو الإيجار وسيتم فرض قيمة بسيطة وهي 1% فقط سواء على عقود البيع أو عقود الإيجار، وهذا بدوره لن يؤثر على الوحدات السكينة. وأشار الوزير، إلى أن هذه الضريبة سيكون لها دور كبير فى تعويض المقاولين، خاصة الملتزمين بخصم كافة المدخلات، وهو ما يؤكد الاستجابة للمولين، موجها الشكر لوزارة البترول، على التنسيق مع المالية من أجل المستهدف زيادتها على البترول الخام، مؤكدا أن هذه الزيادة لن تؤثر على أسعار مشتقات البترول.

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

أخبار مصر : هاني أمان: أقل سعر سجائر لن يتجاوز 45 جنيها بعد الزيادة الجديدة

الاثنين 30 يونيو 2025 12:40 صباحاً نافذة على العالم - أكد هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب الشركة الشرقية ايسترن كومباني، أنه بعد الزيادة الجديدة للسجائر لن يتجاوز أقل سعر 45 جنيها بأي حال من الأحوال، مشيرا إلى أن الضريبة على العلبة السجائر وصلت إلى جنيه أو نصف جنيه وهي ضريبة للدولة بشكل مباشر. وقال هاني أمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 'الحكاية'، عبر فضائية 'إم بي سي مصر'، أن ضريبة معسل الشيشة لم يتم زيادتها خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن السجائر هي الأكبر في الاستهلاك ولها دور في موازنة الدولة. تضمن المشروع -بحسب بيان رسمي- زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأسعار السجائر بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من نوفمبر 2025، مع إمكانية تخفيض النسبة بناءً على تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى تحويل الضريبة على المشروبات الكحولية من نظام النسبة المئوية إلى النظام القطعي، مع فرض ضرائب تصاعدية بحسب نسبة الكحول، وزيادة سنوية بنسبة 15% مدةَ 3 سنوات. كما نص مشروع القانون على إخضاع خدمات وكالات الأدباء وبعض الخدمات الإعلامية إلى الضريبة، وإلغاء الإعفاءات الضريبية على هذه الخدمات، بهدف تنمية موارد الدولة، وإخضاع البترول الخام إلى الضريبة بنسبة 10%، وإلغاء الإعفاء الضريبي على البترول الخام، بهدف تعزيز الإيرادات العامة.