النفط يسجل أكبر خسارة أسبوعية قبيل اجتماع أوبك

هبطت أسعار النفط بنسبة 1% اليوم الجمعة، في ظل حذر يسود الأسواق قبيل اجتماع حاسم لتحالف أوبك+ مقرر عقده غدًا السبت، والذي من المنتظر أن يحدد سياسة إنتاج النفط لشهر يونيو المقبل.
وسجّل خام برنت تراجعًا قدره 94 سنتًا، أي بنسبة 1.5%، ليصل إلى 61.19 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 17:23 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.11 دولار أو 1.9% ليسجل 58.13 دولارًا للبرميل.
ويتجه خام برنت نحو تسجيل خسارة أسبوعية حادة تبلغ 8.6%، في حين من المتوقع أن يختتم خام غرب تكساس الوسيط الأسبوع بخسارة تصل إلى 8%، وهي أكبر خسائر أسبوعية منذ أواخر مارس.
وذكرت ثلاثة مصادر لوكالة 'رويترز' أن اجتماعًا لثماني دول أعضاء في تحالف أوبك+ سيُعقد غدًا السبت، بعد أن كان مقررًا في الخامس من مايو، دون أن تُوضح أسباب التبكير بعقد الاجتماع.
وأفاد مصدران بأن المجتمعين سيناقشون ما إذا كانت هناك حاجة لزيادة تدريجية جديدة في إنتاج النفط خلال يونيو، أو الاكتفاء بزيادة صغيرة فقط، في ظل الضبابية التي تهيمن على آفاق الطلب العالمي.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي، بفعل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما يدفع المحللين إلى خفض توقعات نمو الطلب على النفط.
وقال سكوت شيلتون، المختص في شؤون الطاقة بشركة 'يونايتد آيكاب'، إن السوق باتت 'تركّز بالكامل الآن على قرارات أوبك+، حتى مع تراجع وتيرة حرب الرسوم الجمركية'.
ويذكر أن تحالف أوبك+ يخفض حاليًا إنتاجه بأكثر من خمسة ملايين برميل يوميًا، في إطار جهود لتحقيق التوازن في سوق النفط العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 40 دقائق

• أرقام

الرياض المالية تتوقع تسارع معدلات نمو الاقتصاد السعودي خلال عامي 2025 و2026

علم المملكة العربية السعودية قالت الرياض المالية، إن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد السعودي سيشهد تسارعا ملحوظا في معدلات النمو خلال عامي 2025 و2026، وفي حين سيواصل قطاع الأنشطة غير النفطية المحافظة على مسار نمو قوي، يتوقع أن يسجل قطاع الأنشطة النقطية انتعاشا بارزا. توقعت أن يبلغ النمو الاقتصادي الإجمالي إلى 3.5 % في عام 2025 وإلى 4.2 % في عام 2026، بعد معدل نمو بلغ 1.8 % في عام 2024. كما توقعت استمرار النمو القوي في الأنشطة غير النفطية مدفوعا بسياسة مالية موجهة نحو تحقيق النمو وبدعم من صندوق الاستثمارات العامة مع التركيز على تعزيز الإنفاق الاستثماري الذي سيدعم الاقتصاد غير النفطي في السنوات المقبلة. وقالت إنها تتوقع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.1 % في عام 2025 و4.3 % في عام 2026 بعد تحقيق معدل نمو قوي بلغ 4.8 % في عام 2024. وأشارت إلى أن إنتاج النفط الخام السعودي سيشهد توسعا خلال الـ 15 إلى 18 شهرا المقبلة بهدف الإلغاء الكامل لخفض الإنتاج الطوعي المطبق منذ عام 2023، وتعزز قرار أوبك الأخير بتسريع عملية الإلغاء هذه خلال شهري مايو ويونيو من العام الجاري تلك التوقعات. ورجحت نمو الأنشطة النفطية بنسبة 3.5 % في عام 2025 يليها معدل نمو قدره 5.4 % في عام 2026. وتوقعت الرياض المالية، ارتفاعا معتدلا في معدل التضخم ليصل إلى 2.5 % في عام 2025 بعد أن بلغ 1.7 % في العام الماضي، وخلال العام القادم من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم تدريجيا إلى 2.3 %. كما توقعت أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مسار خفض أسعار الفائدة تدريجيا بواقع 5 نقطة أساس خلال كل من عامي 2025 و2026، وتبعًا لذلك يتوقع أن يخفض البنك المركزي السعودي سعر إعادة الشراء الرسمي وسعر إعادة الشراء العكسي بالمقدار نفسه. للاطلاع على الملخص البياني للاقتصاد السعودي – الربع الثاني 2025

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

ماذا تعني إعادة تأميم شركة خاصة لتشغيل القطارات في بريطانيا؟

أصبحت شركة "ساوث ويسترن رايلويز" البريطانية اليوم الأحد أول شركة خاصة لتشغيل القطارات تعود إلى الملكية العامة، وذلك بموجب خطة حكومة حزب العمال لإعادة تأميم قطاع السكك الحديد المتردي. ومن المقرر إعادة تأميم جميع الشركات المشغلة للقطارات في بريطانيا خلال العامين المقبلين بناءً على السياسات التي أطلقها رئيس الوزراء كير ستارمر منذ عودة حزبه إلى السلطة في يوليو (تموز) الماضي بعد 14 عاماً في المعارضة. وكتب ستارمر على منصة "إكس"، "باتت (ساوث ويسترن رايلويز) خاضعة للملكية العامة. وهذه ليست إلا البداية"، وتعهد أن يعطي التأميم "الأولوية للركاب" مع "خدمات أفضل وعملية أسهل لشراء التذاكر وقطارات أكثر راحة". وقالت وزيرة النقل هايدي ألكسندر في بيان "اليوم هو لحظة فاصلة في عملنا لإعادة السكك الحديد إلى خدمة الركاب". ويعاني ركاب القطارات في بريطانيا إلغاءات متكررة للرحلات وارتفاع أسعار التذاكر وإرباكاً دائماً في شأن الخدمات التي يمكنهم الاستفادة منها. خصخصة عمليات السكك الحديد وجرت خصخصة عمليات السكك الحديد منتصف تسعينيات القرن الـ20 في عهد رئيس الوزراء المحافظ آنذاك جون ميجور، لكن شبكة السكك الحديد ظلت عامة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتخضع أربع من 14 شركة مشغلة في بريطانيا لإدارة الدولة بسبب أدائها الضعيف في السنوات الأخيرة، لكن كان يفترض أن يكون هذا حلاً موقتاً قبل العودة إلى القطاع الخاص. وفاز حزب العمال على المحافظين في انتخابات العام الماضي ليعود إلى "داونينغ ستريت" بتعهدات لإصلاح خدمات النقل في البلاد. "التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها" وأقر مشروع قانون في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 يسمح بإدخال الشركات الخاصة المشغلة للقطارات إلى الملكية العامة عندما تنتهي عقودها، أو قبل ذلك في حال سوء الإدارة، لتدار من قبل شركة "السكك الحديد البريطانية الكبرى". وقالت ألكسندر أن هذا من شأنه أن ينهي "30 عاماً من التشرذم"، لكنها حذرت من أن "التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها". ومن المقرر إعادة شركتي تشغيل قطارات تخدمان بلدات ومدناً في شرق بريطانيا وجنوب شرقها إلى الملكية العامة أواخر عام 2025، وكذلك، من المقرر أن تنتهي جميع عقود الشركات الحالية بحلول عام 2027. وتفيد الحكومة بأن إعادة التأميم ستوفر ما يصل إلى 150 مليون جنيه استرليني (200 مليون دولار) سنوياً، إذ لن يتعين عليها دفع رسوم تعويض للشركات المشغلة للقطارات. وفي أبريل (نيسان) الماضي سمح البرلمان البريطاني للحكومة بتأميم شركة "بريطانيا للصلب" بعدما تراكمت خسارتها حتى قدرت بأكثر من 900 ألف دولار يومياً.

حضرموت نت

منذ 2 ساعات

• حضرموت نت

الوزير السقطري يبحث مع #البنك الدولي إطلاق #مشاريع في القطاعين الزراعي والسمكي

عدن ( حضرموت21 ) متابعات بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، اليوم، في العاصمة عدن، مع فريق فني من البنك الدولي برئاسة اخصائي أول إدارة موارد المياه بالبنك الدكتور نايف أبو لحوم، التحضيرات الجارية لإطلاق سلسلة مشاريع في قطاعات الزراعة والاسماك والمياه المقاومة لتغير المناخ. واستعرض الجانبان، المشاريع التي يمولها البنك الدولي في مجالات الزراعة والأسماك، لاسيما مشروع تنمية المصائد السمكية في البحر العربي والأحمر وخليج عدن، ومشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن الجاري تنفيذه في 11 محافظة بمبلغ 278 مليون دولار، بالإضافة إلى مشاريع المياه والري والبنية التحتية للأسماك..مؤكدين ضرورة تقييم المشاريع السابقة لتلافي أوجه القصور أثناء تنفيذ المشاريع القادمة. ووقف الاجتماع، أمام المشاورات المكثفة الجارية بين الوزارة والبنك، لتنفيذ تدخلات قادمة في القطاع الزراعي والمياه، الذي يتضمن مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت، ووادي تبن في محافظة لحج، والمتوقع البدء بتنفيذه في شهر يونيو المقبل 2025م، ليشمل كافة الأحواض المائية في اليمن في المرحلة القادمة. واوضح الوزير السقطري، أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود المشتركة بين الوزارة والبنك الدولي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، والتحضير لإطلاق سلسلة من مشاريع خدمات المياه والري المقاومة لتغير المناخ في اليمن، استنادًا إلى ما ورد في تقرير المناخ والتنمية القطري الصادر عن البنك الدولي..مؤكدًا على أهمية التنسيق بين الوزارة والبنك والشركاء التنفيذيين في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ للمشروعات، لضمان توجيه الدعم نحو مناطق الاحتياج بهدف ديمومتها. من جانبهم أكد الفريق الفني للبنك، التزام البنك الكامل بدعم وزارة الزراعة والثروة السمكية، من خلال تقديم الدعم التقني والفني، والعمل على تعزيز قدرات الكادر بالوزارة ومؤسساتها ومراكزها، والتحول من الأعمال الطارئة إلى مشاريع البنية التحتية، لضمان استدامة التدخلات وتحقيق أثر تنموي فعّال على المدى الطويل.