رسائل نارية من طهران الى الصهاينة

قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران إننا لم نستخدم بعد ورقة النفط، ولا ورقة مضيق هرمز، ولم نلجأ لأصدقائنا، ولم نستخدم التقنيات الصاروخية الجديدة في الحرب مع الصهاينة.
وفي سلسلة تصريحات نارية، وجه اللواء محسن رضائي، وهو قائد سابق في الحرس الثوري الإيراني، رسائل واضحة للكيان الصهيوني والولايات المتحدة، مؤكدا أن إيران لا تزال تحتفظ بأوراق قوة استراتيجية لم تستخدم بعد، وأنها مستعدة لـ"معاقبة الصهاينة بشكل يجعلهم يتعلمون الأدب"، على حد تعبيره.
وفي كلمة له بثتها قناة "صابرين نيوز"، قال رضائي إن "الهدف الأول للصهاينة كان إسقاط النظام الإيراني، وقد تم إحباط هذا الهدف خلال أول 48 ساعة من المواجهة".
رضائي توجه بالشكر إلى الشعب الإيراني، مؤكدا أن "الدعم الشعبي لرسل الثورة والمقاتلين كان حاسما"واصفا الأيام السبعة الماضية بأنها "أيام من معركة لا تعرف الكلل خاضها أبناء الجمهورية الإسلامية".
وقال: "لقد بدأتم أيها الشعب الإيراني جهادا من نوع مختلف.. جهادا من أجل الكرامة والوطن"، مشيرا إلى أن "تضحيات الشعب كانت غير مسبوقة"، داعيا إلى مشاركة جماهيرية واسعة في مظاهرات ما بعد صلاة الجمعة، ووصف تلك المشاركة بأنها "لا تقل عن إطلاق الصواريخ".
ووصف رضائي الحرب الحالية بأنها "أشرف الحروب التي خاضتها إيران"، مؤكدا أن "(الاحتلال الصهيوني) هو أحقر وأخبث عدو في التاريخ"، وأن هذه الحرب تظهر بوضوح الفارق بين الحق والباطل. وأضاف أن "أكثر من نصف شعوب العالم ستسعد بانتصار إيران".
وفي لهجة تهديدية واضحة، كشف رضائي أن طهران لم تستخدم حتى الآن أوراقها الكبرى، قائلا: "
لم نستخدم ورقة النفط، ولم نستخدم ورقة مضيق هرمز، ولم نستخدم حلفاءنا، ولم نستخدم تكنولوجيا الصواريخ الحديثة بعد".
وأكد أن إيران كانت تتوقع اندلاع الحرب منذ شهر مارس، وقد عملت منذ ذلك الحين على مضاعفة قدراتها الصاروخية، واستعدادها للرد.
وفي رسالة موجهة للصهاينة، قال رضائي: "نأخذ بالحسبان المدنيين، وقلنا مرارا للشعب الصهيوني أن يفر. نحن لا نزال نتحلى بالصبر وندير الأمور، لكننا لن نصمت أمام أي عدوان".
وأضاف:
"لا يمكننا السكوت على قاعدة عسكرية متنكرة في زي مستشفى، إذا كانت تطلق منها الهجمات ضدنا، فسنضربها وقد فعلنا ذلك".
وأكد أنه في الأيام المقبلة، سيتم الكشف عن مزيد من الأسلحة الإيرانية الجديدة.
وكشف رضائي أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو طلب من الولايات المتحدة، إما الدخول في الحرب إلى جانبه، أو الضغط من أجل وقف إطلاق النار.
وختم رسائله بقوله: "يجب أن نعاقب (إسرائيل) بشكل يجعلها تتعلم ألا تتجاوز الآخرين"، مضيفا: "نحن لا نرغب في حرب طويلة، لكن المعتدي يجب أن يعاقب بما يكفي لئلا يكرر فعلته"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "الشعب الإيراني سيصمد حتى آخر قطرة دم"، وأن "القيادة مستعدة للتضحية من أجل الشعب".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 34 دقائق

• الشروق

تعديل قانون استغلال الشواطئ لتعزيز السياحة كرافعة اقتصادية

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي، أن تعديل مشروع القانون المحدد للقواعد العامة لاستغلال الشواطئ يندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى جعل السياحة محركًا فعليًا للتنوع الاقتصادي، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وخلال ردها على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، أوضحت الوزيرة أن هذا النص الجديد جاء ليضع حدًا للفوضى التي تشهدها بعض الشواطئ من استغلال غير قانوني وتضييق على المواطنين في التمتع بالمجال الساحلي، مشيرة إلى أن التعديل يكرس مبدأ مجانية الولوج إلى الشواطئ، ويعتمد قواعد شفافة في منح الامتيازات السياحية مع إعطاء الأولوية للمتعاملين المؤهلين. كما شددت الوزيرة على أن المشروع يستجيب لمتطلبات المرحلة، من خلال دعم السياحة الداخلية، مع عناية خاصة بترقية السياحة الصحراوية التي تشهد إقبالًا متزايدًا من السياح المحليين والأجانب. ويُلزم النص المؤسسات السياحية المستفيدة من الامتيازات باعتماد سياسات تسعير شفافة تراعي القدرة الشرائية للمواطن وتخضع لرقابة الجهات المعنية، بما يساهم في محاربة المضاربة خلال موسم الاصطياف. ويقترح المشروع أيضًا حلولًا مرحلية لتسيير الشواطئ التابعة للبلديات التي تعاني من نقص في الموارد البشرية والوسائل، عبر إمكانية إسناد مهام التسيير مؤقتًا لمؤسسات عمومية ذات طابع سياحي. وفي إطار تعزيز أمن المصطافين، يتضمن القانون المعدل عقوبات رادعة تشمل الغرامات ضد من يحتلون الشواطئ دون ترخيص، أو يعرقلون حرية المصطافين، أو يعرضونهم للخطر، وهو ما اعتبرته الوزيرة خطوة نحو ترسيخ ثقافة احترام الشاطئ واستعادة هيبة القانون.

حدث كم

منذ ساعة واحدة

• حدث كم

الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يستقبل السيدة وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر

استقبل السيد مَحمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الخميس 19 يونيو 2025 بالرباط، السيدة جوانا كوميز روزا أمادو Dr Joana Gomes Rosa Amado، وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر. وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض التجربة المغربية في مجال استقلال السلطة القضائية، والتعرف على خصوصيات التنظيم القضائي للمملكة، والأوراش المفتوحة في مجالات التكوين والتحديث والرقمنة. من جانبها استعرضت السيدة وزير ة العدل مميزات التنظيم القضائي بجمهورية الرأس الأخضر، واختصاصات المجلس الأعلى للقضاء، فضلا عن الأوراش المستقبلية في مجال العدالة. وبحث الجانبان سبل بناء التعاون القضائي بين المملكة المغربية وجمهورية الرأس الأخضر، وتنسيق الجهود في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

حدث كم

منذ ساعة واحدة

• حدث كم

رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر

في إطار تعزيز علاقات التعاون القضائي بين المملكة المغربية وجمهورية الرأس الأخضر، أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة السيد هشام البلاوي، زوال اليوم الخميس 19 يونيو 2025، بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، مباحثات مع السيدة جوانا غوميز روزا أمادو، وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر، التي تقوم بزيارة عمل إلى المملكة. وخلال هذا اللقاء، قدم السيد هشام البلاوي عرضاً شاملاً حول مهام وأدوار رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية، مبرزاً اختصاصاتها الدستورية والقانونية، وكذا دورها في تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في مجالات التخليق، الحكامة القضائية، ومحاربة الجريمة بمختلف أشكالها. من جانبها، استعرضت السيدة وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر تجربة بلادها في تدبير عمل النيابة العامة، مستعرضة أهم الإصلاحات التي تم تنزيلها في هذا المجال، وكذا التحديات والآفاق المستقبلية لتعزيز استقلالية السلطة القضائية وتعزيز فعالية العدالة. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون القضائي وتبادل الزيارات والبرامج التكوينية بما يساهم في تطوير العمل القضائي وتقوية أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين. واختُتمت هذه المباحثات بالتعبير عن الرغبة المشتركة في فتح آفاق جديدة للتعاون المؤسساتي وتبادل الخبرات في مختلف مجالات العدالة والنيابة العامة. م/ح