مبعوث أممي: الإمارات نموذج رائد في تنويع الاقتصاد وتوظيف الذكاء الاصطناعي

أبوظبي - وام
أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها نموذجاً رائداً في المنطقة في مجالات تنويع الاقتصاد، والاستثمار في القطاعات المستقبلية، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح محيي الدين في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» أن الإمارات نجحت في تحقيق معدلات نمو قوية، مدفوعة بزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية، وارتفاع الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة، وذلك رغم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتقلبات في الأسواق الناشئة.
وأشار أن السياسات الاقتصادية الإماراتية ركّزت على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع مجالات الاستثمار في الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر، إلى جانب الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
ونوّه إلى أن الإمارات تعتمد بشكل متسارع على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ليس فقط كوسيلة لرفع كفاءة الأداء، بل كركيزة أساسية لتعزيز التنافسية الاقتصادية وخلق فرص جديدة للنمو، مشيداً بجهود الدولة في تطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم المشاريع الابتكارية وريادة الأعمال.
وعلى الصعيد الإقليمي، قال محيي الدين إن التقديرات الخاصة بمعدلات النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط شهدت مراجعات طفيفة نحو الانخفاض، نتيجة التوترات التجارية وتباطؤ حركة الاستثمارات العالمية.
وأشار إلى أن مؤسسات مالية دولية توقعت أن تتراوح معدلات النمو في المنطقة بين 2.5% و2.7% خلال العام الجاري، وهي أقل بنحو نقطة مئوية مقارنة بمتوسط النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية.
ولفت إلى أن هذا التباطؤ يعكس الحاجة الملحّة لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية، والاقتصاد الأخضر، إلى جانب دعم جهود التنويع الاقتصادي الإقليمي، مؤكداً أن تجربة الإمارات تشكّل مرجعاً مهماً في هذا المجال لما تتضمنه من توازن بين القطاعات التقليدية والمستقبلية.
وبصفته المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة 2030، أشار الدكتور محمود محيي الدين إلى مستجدات الخطة المتمثلة في الاستعدادات لعقد مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية، المقرر تنظيمه في مدينة إشبيلية الإسبانية، من 30 يونيو إلى 3 يوليو، بمشاركة رفيعة المستوى من صناع القرار، والمؤسسات المالية، والمنظمات الدولية.
وقال إن المؤتمر ينعقد في توقيت دقيق يشهد تحولات عميقة في أنماط التمويل التنموي العالمي، خاصة فيما يتعلق بالاعتماد على المساعدات الخارجية المباشرة، وزيادة التركيز على تعبئة الموارد المحلية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، والاستفادة من حلول التكنولوجيا والتمويل المبتكر لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتوقع أن يشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من المبادرات النوعية، من بينها مبادرات لمبادلة الديون باستثمارات تنموية أو بيئية، وإنشاء صندوق تمويلي يستند إلى حقوق السحب الخاصة لمساعدة الدول المتعثرة في سداد ديونها، إلى جانب إطلاق آليات جديدة لدعم الدول التي تعاني من أعباء مالية مفرطة، بما يتيح لها إعادة توجيه مواردها نحو القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم.
وأوضح أن المؤتمر سيتناول أيضاً سبل تحسين إدارة المالية العامة في الدول النامية، من خلال تطوير السياسات الضريبية، وتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد، ودعم الأطر المؤسسية التي تمكّن من استقطاب الاستثمارات وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

نهيان بن مبارك: النظام المالي للإمارات نموذج عالمي للانفتاح

أبوظبي: «الخليج» افتتح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أعمال مؤتمر المستثمرين السنوي الثاني عشر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي تنظمه شركة «أرقام كابيتال، بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، وذلك بمشاركة أكثر من 500 من كبار التنفيذيين والمستثمرين العالميين، وصنّاع السياسات الذين اجتمعوا في أبوظبي، لمناقشة آفاق الاستثمار والتحولات الهيكلية في المنطقة. يجمع المؤتمر ممثلين عن أكثر من تريليون دولار من الأصول تحت الإدارة، من مؤسسات استثمارية، وشركات رأس مال مخاطر، وأسهم خاصة، ومؤسسات حكومية، وشركات وطنية وشركات ناشئة في مراحل النمو. ألقى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الكلمة الافتتاحية، مؤكداً خلالها أن النظام المالي في دولة الإمارات يُعد نموذجاً عالمياً في الانفتاح، والمرونة، والتنمية الشاملة، مشدداً على أهمية بناء مستقبل اقتصادي يرتكز على الاستدامة، والمسؤولية المجتمعية، والتعاون الدولي. وقال: إن المؤتمر هو منصة رائدة تجمع قادة الأسواق المالية من منطقتنا والعالم. ويسعدنا أن نرحب بهذا الجمع النخبوي تحت خيمتنا العربية، التي ترمز إلى بيئة استثمارية منفتحة، أصبحت اليوم من بين الأكثر حيوية على مستوى العالم. وأضاف الشيخ نهيان بن مبارك: ينعقد هذا المؤتمر تحت شعار:«من الرؤية إلى خلق القيمة: استكشاف تحوّل الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، وهو شعار يعكس حقيقة ما أنجزته أبوظبي ودولة الإمارات من خطوات عملية نحو مستقبل مزدهر، فالعاصمة أبوظبي ليست فقط مركزاً للمال والأعمال والتعليم والصحة، بل هي مدينة المستقبل، ومصدر للإبداع والابتكار، تسعى لخدمة الإنسانية جمعاء». وأكد أن خطة أبوظبي 2030 تجسّد تطلعات الدولة لبناء مجتمع متماسك ومستدام، يجمع بين الحفاظ على الإرث الثقافي والانفتاح على العالم، مشيراً إلى أن من أهم محاور هذه الخطة: التنمية المستدامة، الاقتصاد القائم على المعرفة، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الطاقة المتجددة، التعليم والصحة، الفنون، الشفافية، والتعاون العالمي. أعرب الشيخ نهيان بن مبارك عن فخره بما حققته دولة الإمارات من تطور في أسواقها المالية، قائلاً: بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أصبحت دولة الإمارات مركزاً ديناميكياً يخدم أكثر من ملياري نسمة في منطقة تمتد من الشرق الأوسط إلى جنوب آسيا وما بعدها».

Khaleej Times

منذ 2 ساعات

• Khaleej Times

"أوبن إيه آي" تخطط لإنشاء مركز بيانات عملاق بقدرة 5 جيجاواط في أبوظبي

تستعد شركة "أوبن إيه آي"، مبتكرة تطبيق "شات جي بي تي"، لإنشاء مركز بيانات ضخم بقدرة 5 جيجاواط في أبوظبي، والذي من المحتمل أن يكون أحد أكبر مراكز البيانات على مستوى العالم، مما يمثل فرصة لتغيير قواعد اللعبة في مجال الذكاء الاصطناعي في دول مجلس التعاون الخليجي. ويُمثل هذا المشروع، الذي طُوّر بالتعاون مع شركة (G42) عملاقة التكنولوجيا بأبوظبي، إنجازاً هاماً في سعي دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي، ويُبرز التوسع الاستراتيجي لشركة "أوبن إيه آي"خارج الولايات المتحدة. وبينما لا تزال التفاصيل طي الكتمان، تُشير مصادر مُطلعة على المشروع إلى احتمال الإعلان عنه قريباً، مُبشّراً بعصر جديد للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط. يُعدّ حرم أبوظبي حجر الزاوية في مبادرة "ستارغيت" التابعة لشركة "أوبن إيه آي"، وهي مشروع مشترك مع "سوفت بنك"و"أوراكل" أُعلن عنه في يناير 2025، ويهدف إلى بناء مراكز بيانات ضخمة حول العالم لدعم تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم. وعلى عكس منشأته التي تبلغ قدرتها 1.2 جيجاواط قيد الإنشاء في "أبيلين"، بـ"تكساس"، فإن مشروع الإمارات العربية المتحدة يتفوق على نظيره الأمريكي، حيث يتمتع بسعة أكبر بأكثر من أربعة أضعاف. وتبلغ مساحة المنشأة 10 أميال مربعة، وتتطلب طاقة تعادل خمسة مفاعلات نووية، وستضمّ رقائق متطورة، حيث تتطلب المرحلة الأولية التي تبلغ قدرتها 1 جيجاواط 500 ألف معالج من أحدث معالجات "إنفيديا". ستشارك "أوبن إيه آي" هذه القدرة مع شركات أخرى، مما يعزز الأثر الإقليمي للمشروع. ويستند هذا المشروع إلى شراكة عميقة بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تنبع من التعاون الذي تم في عام 2023 بين "أوبن إيه آي" و(G42)، برئاسة صاحب السمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأشاد "سام ألتمان"، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، بتبني دولة الإمارات العربية المتحدة المبكر للذكاء الاصطناعي، مشيراً خلال محاضرة في أبوظبي عام 2023 إلى أن الدولة سبّاقة في هذا المجال. ويشمل المشروع أيضاً شركة "أوراكل"، وربما شركة "أم جي إكس" (MGX)، وهي كيان استثماري في أبوظبي، مع احتمال انضمام شركاء أمريكيين آخرين. ويتماشى هذا مع إطار عمل ثنائي أوسع لتعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك البيع المحتمل لأكثر من مليون شريحة "إنفيديا" متطورة للإمارات العربية المتحدة، كجزء من استراتيجية أمريكية للحفاظ على الهيمنة التكنولوجية عالمياً. إن بروز الإمارات العربية المتحدة كقوة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي لا يخلو من التعقيدات. فقد أثارت العلاقات التاريخية بين مجموعة (G42) والصين مخاوف المسؤولين الأمريكيين، الذين يخشون من وصول التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة إلى بكين دون قصد. وقد أججت هذه المخاوف، التي تفاقمت بفعل حجم المشروع، نقاشات داخل إدارة "ترامب" حول مخاطر "نقل" قدرات الذكاء الاصطناعي إلى الخارج. ولا تزال مخاوف الأمن القومي بشأن مشاركة أشباه الموصلات المتطورة قائمة، نظراً لدورها المحوري في تطوير الذكاء الاصطناعي. ورغم هذه التوترات، يتقدم المشروع، تزامناً مع زيارة الرئيس "دونالد ترامب" الأخيرة إلى الشرق الأوسط، حيث نُوقشت صفقات في مجال الذكاء الاصطناعي. وبالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، يُمثل مركز البيانات قفزة نوعية نحو تحقيق رؤيتها في أن تصبح رائدة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي. تُضفي مشاركة "أوبن إيه آي" مصداقيةً، وتُشير إلى الثقة في البيئة التنظيمية والمنظومة التكنولوجية لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما يَعِد المشروع بفوائد اقتصادية، بدءاً من خلق فرص العمل واستقطاب شركات التكنولوجيا العالمية، مع تعزيز دور أبوظبي كمركز للابتكار. يعكس مشروع "أوبن إيه آي" في الإمارات العربية المتحدة توجهاً أوسع نحو عولمة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وبينما تخطط الشركة لإنشاء ما يصل إلى 10 مراكز بيانات إضافية في الولايات المتحدة، فإن مشروعها في الشرق الأوسط يُحقق رؤية طموحة بقدرة 5 جيجاوات عُرضت في البداية على إدارة "بايدن". ومن خلال تحقيق هذا الهدف في الخارج أولاً، تُسرّع "أوبن إيه آي" من صعود الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما قد يُعيد تشكيل المشهد التكنولوجي العالمي. ومع استمرار المفاوضات وتشكيل حرم أبوظبي، ستستفيد دولة الإمارات العربية المتحدة ليس فقط من البنية التحتية، بل من دور محوري في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي، وربط الشرق بالغرب في سباق تكنولوجي محموم، وفقاً لخبراء الذكاء الاصطناعي. Issacjohn@

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدة مالية لمصر بأربعة مليارات يورو

أعلن الاتحاد الأوروبي أنّه سيقدّم لمصر مساعدة مالية بقيمة أربعة مليارات يورو بعد اتفاق بهذا الشأن توصّلت إليه دوله الأعضاء الـ27 والبرلمان الأوروبي. وقال مجلس الاتّحاد الأوروبي في بيان إنّ هذه المساعدة المالية الكلّية ستكون على شكل قروض وستمكّن مصر، بمساعدة من صندوق النقد الدولي، من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية. وأوضح البيان أنّ صرف أيّ شريحة من هذه المساعدات سيتمّ ربطه بمدى تحقيق القاهرة "تقدّما مرضيا" في تنفيذ البرنامج الذي وضعه صندوق النقد الدولي لخطته لمساعدتها ماليا خلال الفترة 2024-2027. ولا يزال هذا الاتفاق بحاجة لأن تصادق عليه رسميا الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبي.والمساعدات المالية الكلية هي مساعدات يقدّمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه مشاكل خطرة في ميزان مدفوعاتها لتكمّل بذلك مساعدات يقدّمها لها صندوق النقد الدولي. ووقّع الاتحاد الأوروبي ومصر في مارس 2024 اتفاق "شراكة استراتيجية" بمبلغ إجمالي قدره 7.4 مليار يورو، بما في ذلك مساعدات مالية كلّية بقيمة 5 مليارات يورو.وتلقّت مصر الشريحة الأولى وقيمتها مليار يورو في أبريل 2024.