السلاك: البعثة تتجه إلى تقديم مقاربة متعددة الخيارات بدلاً من طرح خارطة طريق موحّدة

🎙️ ليبيا | السلاك: البعثة الأممية ستطرح عدة خيارات لتجنب الرفض.. والأجسام السياسية تناور للبقاء
ليبيا – قال محمد السلاك، المتحدث السابق باسم رئيس المجلس الرئاسي، إن اللجنة الفنية المنبثقة عن بعثة الأمم المتحدة تعمدت هذه المرة العمل بسرّية عالية، ومنعت تسريب أي معلومات بشأن سير اجتماعاتها أو مخرجاتها، على عكس ما حدث في تجارب سابقة.
🔹 خطة متعددة التوصيات بدل خارطة طريق واحدة 🧭
السلاك وفي تصريحات خاصة لموقع 'إرم نيوز'، أشار إلى أن البعثة تتجه إلى تقديم مقاربة متعددة الخيارات بدلاً من طرح خارطة طريق موحّدة، موضحًا أن الهدف من ذلك هو تفادي الرفض المسبق من قبل الأطراف السياسية، وإعطاء مساحة للمناورة والتفاوض، ما يجعل من الصعب على أي طرف رفض التوصيات بشكل قاطع.
🔹 سؤال مفتوح: ماذا لو رُفضت التوصيات؟ ❓
وتساءل السلاك عن كيفية تصرف البعثة في حال رفضت الأطراف المعنية التوصيات، خصوصًا في ظل غموض موقف المجتمع الدولي، مضيفًا: 'هل تتوفر الإرادة الحقيقية بالفعل للتوصل إلى حل دائم في ليبيا؟'.
🔹 الأجسام السياسية تستنزف الشرعية ⚖️
ووجه السلاك انتقادًا صريحًا للأجسام السياسية القائمة، واصفًا إياها بـ'المتآكلة شرعيًا'، وأكد أنها تتمسك بالسلطة وتناور لإطالة بقائها دون تقديم حلول فعلية تلبي تطلعات الليبيين نحو تجديد الشرعية عبر انتخابات حقيقية، معتبرًا أن البلاد لا تزال تدور في حلقة مفرغة من المماطلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عين ليبيا

منذ 4 ساعات

• عين ليبيا

خطة غامضة لـ«مساعدات غزة» تُشعل الخلاف بين أطراف دولية والأمم المتحدة

قالت صحيفة 'نيويورك تايمز' الأميركية إن الخطة الإسرائيلية الجديدة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، والتي تواجه معارضة من المنظمات الإغاثية والأمم المتحدة، تقوم على تسليم مهمة التوزيع إلى 'منظمات خاصة غامضة وحديثة التأسيس' بدعم مالي مجهول المصدر. وأضافت الصحيفة أن الخطة، التي تُقدم كمبادرة أميركية، نشأت فعليًا في إسرائيل خلال الأسابيع الأولى من الحرب على غزة. وتهدف هذه المبادرة إلى 'تقويض سيطرة حركة حماس على غزة وتجاوز الدور التقليدي للأمم المتحدة في توزيع المساعدات'، وهي تُدار بشكل رئيسي بواسطة متعاقدين أميركيين. وتشير الصحيفة إلى أن المجموعة الأمنية الأساسية في المشروع تديرها شركة يقودها فيليب إف. رايلي، ضابط سابق برتبة رفيعة في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، في حين يقود عملية جمع التبرعات جيك وود، جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية، الذي صرّح بأن 'النظام الجديد سيُطبق قريبًا بشكل تدريجي'. وعند إعلان الخطة في مايو الجاري، نفى السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، أن تكون الخطة إسرائيلية بالكامل، واصفًا ذلك بأنه 'وصف غير دقيق تمامًا'، إلا أن الصحيفة نقلت عن مسؤولين إسرائيليين وأشخاص مطلعين على الخطة أنها من 'بنات أفكار إسرائيل' ووضعت في الأسابيع الأولى للحرب. وتشير الصحيفة إلى أن الخطوط العريضة للخطة نوقشت لأول مرة في أواخر 2023 خلال اجتماعات ضمت مسؤولين حكوميين وعسكريين ورجال أعمال ذوي علاقات وثيقة بالحكومة الإسرائيلية، واتفق المشاركون على فكرة التعاقد مع شركات خاصة لتولي توزيع الغذاء في غزة، متجاوزين بذلك دور الأمم المتحدة. وتأتي هذه الخطوة في ظل اتهامات المسؤولين الإسرائيليين للأمم المتحدة بـ'التحيّز ضد تل أبيب'، إذ يخططون لنقل توزيع المساعدات إلى مناطق تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، بدلاً من 'مناطق فوضوية وخارجة عن السيطرة'، بحسب الصحيفة. غير أن الأمم المتحدة أعربت عن معارضتها لهذه الخطة، محذرة من أنها ستحد من وصول المساعدات إلى مساحات واسعة في غزة، وتضع المدنيين في خطر، خاصة وأنها تجبرهم على السير لمسافات طويلة عبر نقاط تفتيش الجيش الإسرائيلي للحصول على الغذاء. كما حذرت من أن النظام الجديد قد يُستخدم كغطاء لخطة إسرائيلية لتهجير المدنيين من شمال القطاع. وتتولى مجموعة Safe Reach Solutions، بقيادة فيليب رايلي، إلى جانب شركات أمنية أخرى، تأمين أربع نقاط توزيع في جنوب غزة، بينما تشرف مؤسسة Gaza Humanitarian Foundation غير الربحية، التي يقودها جيك وود، على التمويل والتشغيل التدريجي لنظام جديد لتوزيع المساعدات، لتحل محل نظام الأمم المتحدة الحالي. وفي مقابلة مع الصحيفة، وصف وود النظام الجديد بأنه 'ليس مثالياً'، لكنه أشار إلى تحسن ملموس في كمية الغذاء التي تدخل غزة مقارنة بما كان عليه الوضع سابقًا، مؤكداً استقلالية مؤسسته عن الحكومة الإسرائيلية ونفيه حصوله على تمويل منها. وتعود جذور المشروع إلى بداية حرب غزة في 2023، حيث تشكلت شبكة غير رسمية من مسؤولين وضباط ورجال أعمال لديهم رؤية بديلة لإدارة قطاع غزة، بعد أن رأوا أن الحكومة والجيش يفتقران إلى استراتيجية طويلة الأمد. وتضم الشبكة أسماء بارزة مثل يوتام هاكوهين، مستشار استراتيجي في مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة (COGAT)، وليران تانكمان، مستثمر في قطاع التكنولوجيا، ومايكل أيزنبرج، مستثمر أميركي-إسرائيلي، وقد نظموا اجتماعًا في كلية 'مكفيه يسرائيل' في ديسمبر 2023، وواصلوا لقاءاتهم في أماكن أخرى لتطوير الخطة. في يوليو 2024، نشر هاكوهين مقالًا يشرح فيه ضرورة تطوير أدوات لإضعاف حماس عبر التحكم المباشر في المساعدات، مشدداً على أهمية تحمل المسؤولية عن مرحلة ما بعد الحرب. في غضون ذلك، تولى فيليب رايلي، الذي عمل سابقًا في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، قيادة المشروع، حيث أسس شركتين S.R.S وG.H.F في الولايات المتحدة لتولي عمليات الأمن وتوزيع المساعدات، مع إقامة نقطة تفتيش مركزية في غزة خلال فترة وقف إطلاق النار بين يناير ومارس 2025. ورغم تأكيدات الطرفين بعدم وجود علاقات مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية، فإن مصادر الصحيفة تعتبر أن هذه الجهود قد تُشكل نموذجًا أمنيًا تجريبيًا قد يعمم مستقبلاً. وفي ظل انتقادات حادة من وكالات إغاثة دولية، التي رأت أن الخطة تحد من وصول المساعدات وتزيد من معاناة المدنيين، لا تزال تفاصيل التمويل غامضة، حيث كشف جيك وود عن تمويل تأسيسي محدود من رجال أعمال غير إسرائيليين، فيما أعلنت المؤسسة لاحقًا عن تبرع بمبلغ يزيد عن 100 مليون دولار من دولة أوروبية غربية لم تُكشف عن اسمها.

عين ليبيا

منذ يوم واحد

• عين ليبيا

الخرطوم ترفض اتهامات واشنطن الكيميائية.. ومأساة الجوع في قاقا تودي بحياة 13 لاجئاً

نفت وزارة الخارجية السودانية بشكل قاطع المزاعم التي أوردتها وزارة الخارجية الأمريكية بشأن استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية في النزاع الجاري بالبلاد، واعتبرت تلك الادعاءات باطلة ومجرد تسريبات مجهولة المصدر. وأكد بيان الوزارة استغراب السودان من الطريقة التي تعاملت بها الإدارة الأمريكية مع الموضوع، حيث تم نشر هذه المزاعم عبر وسائل الإعلام الأمريكية دون اللجوء إلى الآلية الدولية المختصة والمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، التي تضم السودان والولايات المتحدة في عضويتها، ويشغل السودان عضوية مجلسها التنفيذي. وشدد البيان على أن الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية تنظم بشكل واضح إجراءات التعامل مع مثل هذه الادعاءات، وأن الولايات المتحدة لم تقم بالإجراء الأولي الضروري وهو إخطار المنظمة رسميًا بهذه المزاعم، رغم تأكيدها أن الاستخدام المزعوم يعود للعام الماضي. واختتم البيان بالتأكيد على التزام السودان المستمر بموجب الاتفاقية بعدم إنتاج أو تخزين أو استخدام الأسلحة الكيميائية، رافضًا أي إجراءات أحادية الجانب تتعارض مع نصوص الاتفاقية الدولية. يذكر أنه وفي 23 مايو 2025، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن فرض عقوبات على السودان، متهمةً الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية خلال النزاع الدائر مع قوات الدعم السريع في عام 2024، وتشمل العقوبات قيودًا على الصادرات الأمريكية إلى السودان ومنع الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 6 يونيو المقبل. واستندت الولايات المتحدة في قرارها إلى قانون السيطرة على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب لعام 1991، مشيرةً إلى أن الحكومة السودانية انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والتي يُعد السودان طرفًا فيها، ورغم أن البيان الأمريكي لم يحدد تفاصيل دقيقة حول نوع أو توقيت أو موقع استخدام الأسلحة الكيميائية، إلا أن تقارير سابقة، مثل تقرير صحيفة نيويورك تايمز في يناير 2025، أشارت إلى استخدام محتمل لغاز الكلور في مناطق نائية ضد قوات الدعم السريع. ويأتي هذا التصعيد في سياق الحرب الأهلية المستمرة في السودان منذ أبريل 2023، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين، وسط اتهامات متبادلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت في يناير 2025 عقوبات على قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بعد اتهامه بارتكاب جرائم إبادة جماعية وانتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين. 13 وفاة جوعاً في معسكر قاقا بتشاد وشبكة أطباء السودان تدق ناقوس الخطر كشفت شبكة أطباء السودان، السبت، عن وفاة 13 لاجئاً سودانياً خلال الأسبوع الماضي في معسكر 'قاقا' شرقي تشاد، بسبب الجوع ونقص الرعاية الطبية، محذرة من كارثة إنسانية وشيكة تهدد حياة آلاف اللاجئين في ظل غياب الاستجابة الدولية. وفي بيان شديد اللهجة، أوضحت الشبكة أن معسكر 'قاقا'، الذي يؤوي نحو 21 ألف لاجئ سوداني، يشهد تدهوراً مقلقاً في الأوضاع الإنسانية، مع تفشي الأمراض وسوء التغذية الحاد، نتيجة ما وصفته بـ'تجاهل المنظمات الإنسانية والدولية، وعجزها عن توفير الغذاء والدواء الكافي للنازحين'. وأشارت الشبكة إلى أن حالات الوفاة الأخيرة ناجمة عن الجوع الصريح، مؤكدة أن الوضع بات يهدد مصير آلاف العائلات السودانية التي فرت من النزاع المستمر في دارفور ومناطق أخرى بالسودان. كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية التحرك العاجل لإنقاذ ما تبقى من الأرواح، مطالبة بتأمين الإمدادات الغذائية والصحية، ووقف موجات النزوح القسري داخل تشاد التي تدفع اللاجئين نحو المجهول. وأعربت الشبكة عن أسفها العميق لما وصفته بـ'التجاهل الدولي الصادم لمعاناة السودانيين'، مضيفة أن استمرار تقديم الأعذار التقنية المرتبطة بالمعابر والمساعدات لا يبرر ترك آلاف اللاجئين في معسكرات تشاد يواجهون الموت جوعاً ومرضاً.

أخبار ليبيا

منذ يوم واحد

• أخبار ليبيا

الشيباني يبحث مع بيدرسون أمن سوريا والعدالة الانتقالية

سوريا – بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، امس الجمعة، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، امس الجمعة، قضايا الأمن والاستقرار في البلاد، بالإضافة إلى ملف العدالة الانتقالية. جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة دمشق، وفق منشور لوزارة الخارجية السورية عبر حسابها على منصة 'إكس'. وقالت الخارجية السورية، إن الجانبين، أكدا على 'أهمية الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها'. وأضافت 'كما تناول اللقاء ملف العدالة الانتقالية، وتعزيز التعاون المشترك بين الحكومة السورية والأمم المتحدة في مختلف القضايا'. وفي 18 مايو/ أيار الجاري، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مرسوما بتشكيل هيئة للعدالة الانتقالية تتولى كشف الحقائق بشأن انتهاكات النظام البائد، ومحاسبة المسؤولين عنها، وجبر الضرر الواقع على الضحايا. وذكر نص المرسوم، حينها، أن تشكيل هذه الهيئة يأتي 'إيمانا بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية كركيزة أساسية لبناء دولة القانون، وضمانا لحقوق الضحايا، وتحقيقا للمصالحة الوطنية الشاملة'. وتصاعدت في الآونة الأخيرة مطالبات محلية ودولية بالمحاسبة وتحقيق العدالة في الانتهاكات التي ارتكبتها نظام الأسد أثناء محاولاته قمع احتجاجات شعبية مناهضة له اندلعت في مارس/ آذار 2011، وطالبت بتداول سلمي للسلطة. وشملت تلك الانتهاكات عشرات الهجمات بالأسلحة الكيميائية، وقصفا جويا واسعا ببراميل متفجرة على مناطق مأهولة، إلى جانب اعتقالات تعسفية، وإخفاء قسري، وتعذيب ممنهج في مراكز الاحتجاز، ما أدى إلى وفـاة وفقدان مئات الآلاف من المدنيين، وفق تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية. وكانت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي عقد في فبراير/ شباط الماضي، شددت على أهمية العدالة الانتقالية، وضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة في عهد نظام الأسد. وفي 6 مارس الماضي، أكد الشيباني، أن بلاده تمضي قدما لـ'محاسبة المجرمين وتحقيق العدالة للشعب السوري'. وفي منشورات على 'إكس'، قال الشيباني، عقب لقائه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان آنذاك: 'على مدار 14 عاما، بل وقبل ذلك بكثير، فشل العالم في تحقيق العدالة للشعب السوري الذي عانى من جرائم لا توصف'. واستدرك: 'لكن اليوم، ومن خلال عملية عدالة يقودها السوريون، نمضي قدما جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي لمحاسبة المجرمين وضمان أن تسود العدالة'. كما تعهّد وزير العدل مظهر الويس، خلال إعلان الحكومة الجديدة في 29 مارس الماضي، بـ'العمل من أجل استقلالية القضاء وتحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في الجرائم ضد شعبنا'. وفي أبريل/ نيسان الماضي، بحث الشيباني، مع وفد من الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم الخطيرة في سوريا برئاسة روبرت بيتي، خلال زيارته لدمشق، سبل توسيع التعاون في ملفات المساءلة، بما يحقق 'العدالة الشاملة للشعب السوري تجاه الانتهاكات التي ارتكبها النظام البائد'. الأناضول