بشرى سارة بشان الانترنت في اليمن..تفاصيل

بتوجيهات من معالي الدكتور واعد عبدالله باذيب، وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المكلف ورئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية للاتصالات الدولية – تيليمن،
وعلى هامش مؤتمر 'ليب 25' المنعقد في الرياض للفترة من 9-12 فبراير 2025م،
تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة 'تيليمن' وشركة 'ون ويب – نيوم' (OneWeb-NEOM) لخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية لتقديم خدمات الإنترنت الفضائي في الجمهورية اليمنية.
ويُعتبر هذا الاتفاق أحد مخرجات لقاء وزيري الاتصالات وتقنية المعلومات في البلدين الشقيقين، الجمهورية اليمنية ممثلةً بالدكتور واعد باذيب، والمملكة العربية السعودية ممثلةً بالمهندس عبدالله عامر السواحة، في ديسمبر 2024 في العاصمة الرياض، وذلك ضمن برنامج تعاون مشترك في قطاع الاتصالات بين البلدين الشقيقين.
عبدالله باذيب ،تلييمن،الاتصالات
شارك على فيسبوك
شارك على تويتر
تصفّح المقالات
السابق
حادثة مأساوية.. وفاة لاعبين من نفس الفريق في وقت واحد
التالي
وفاة مبتكر شوكولاتة نوتيلا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 6 أيام

• اليمن الآن

وزير التخطيط والتعاون الدولي يبحث مع السفير الإماراتي آفاق التعاون المشترك

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المكلف، الدكتور واعد باذيب، اليوم، مع السفير الاماراتي لدي اليمن، محمد الزعابي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين. وناقش الجانبان خلال اللقاء، العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على تطوير التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والاتصالات والاستثمارات، والدعم المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة لليمن اضافة الى المشاريع الحيوية التي تدعمها دولة الإمارات في اليمن، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والصحة والتعليم والمياه والإغاثة الإنسانية. كما تم التطرق الى سبل تعزيز التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإمكانية الاستفادة من الخبرات الإماراتية المتقدمة في هذا المجال، بما يسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية في اليمن، أيضاً آليات تعزيز الاستثمارات الإماراتية في اليمن، وتهيئة البيئة المناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأعرب الدكتور باذيب، عن بالغ شكره وتقديره للدور المحوري الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم اليمن.. مشيداً بالمساعدات الإنسانية والتنموية المقدمة في مختلف المجالات، والتي أسهمت بشكل كبير في تخفيف معاناة الشعب اليمني. وقال 'نثمن عالياً الدعم السخي الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة للشعب اليمني، ونتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين '. واضاف 'لقد كانت مشاريع الإمارات في قطاع الطاقة المتجددة نموذجاً يحتذى به، حيث ساهمت في تحسين الخدمات الأساسية وتوفير الكهرباء للعديد من المناطق اليمنية، مما انعكس إيجاباً على حياة المواطنين'. وجدد وزير التخطيط والتعاون الدولي، عن شكره العميق لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وحكومةً وشعباً، على مواقفهم النبيلة تجاه اليمن. من جانبه، أكد السفير الإماراتي، حرص بلاده على مواصلة دعم اليمن وشعبه في مختلف المجالات، انطلاقاً من العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين ..مشيراً إلى أن الإمارات ستظل داعماً أساسياً لليمن في مسيرته نحو الاستقرار والتنمية. تعليقات الفيس بوك

اليمن الآن

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• اليمن الآن

بعد 10 سنوات... ماذا خسر اليمن اقتصادياً بسبب الحرب؟

منذ اندلاع الحرب في اليمن في مارس/آذار 2015، تكبّد الاقتصاد اليمني خسائر فادحة أثّرت على جميع القطاعات الحيوية في البلاد، وألقت بظلالها على الحياة اليومية لملايين السكان. وبعد مرور عشر سنوات، لا تزال الخسائر تتعمّق في اليمن، وسط غياب أفق حقيقي لحل شامل بين طرفي الصراع. وفيما يلي أبرز الخسائر التي شهدها اليمن منذ 2015 في عدد من القطاعات الاقتصادية والحيوية، وفقاً لإحصائيات محلية ودولية. *خسائر الناتج القومي* في 25 نوفمبر 2021، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن اليمن خسر نحو 126 مليار دولار خلال سنوات الحرب، مشيراً إلى أن البلاد أصبحت من بين أفقر دول العالم، وأن 15.6 مليون يمني يعانون من الفقر المدقع. ووفق تقرير صادر عن المركز العربي للأبحاث، بلغت خسارة الاقتصاد اليمني من الناتج المحلي الإجمالي ما بين 170 إلى 200 مليار دولار خلال الفترة من 2015 إلى 2022. وأفاد البنك الدولي في تقريره الصادر في يونيو 2024 بأن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اليمن انخفض بنسبة 54% مقارنة بما كان عليه قبل الحرب، وهو ما انعكس على اتساع رقعة الفقر وتقلص فرص العمل. وفي 26 فبراير 2025، أعلنت الحكومة اليمنية أن البلاد خسرت نحو 250 مليار دولار من دخلها القومي، أي أكثر من نصف الناتج القومي الإجمالي. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور واعد باذيب، خلال منتدى الرياض الإنساني الدولي الرابع، إن الحرب تسببت في خسائر تجاوزت 250 مليار دولار، وسط أزمة اقتصادية حادة، تجلّت في ارتفاع التضخم إلى 183%، وتفاقم البطالة إلى 80%. وأكد باذيب على أهمية تعزيز التنسيق بين الحكومة والشركاء الدوليين لتوجيه المساعدات نحو أولويات التنمية والاستقرار الاقتصادي. *خسائر قطاع النفط والغاز* في أكتوبر 2022، توقفت صادرات النفط الخام نتيجة هجمات الحوثيين على موانئ التصدير في شبوة وحضرموت. ورغم أن اليمن ليس من كبار المنتجين، إلا أن عائدات النفط كانت تمثل نحو 70% من موازنة الدولة، ما جعل توقف التصدير ضربة قاسية للاقتصاد. وفي 25 أكتوبر 2024، أعلن محافظ البنك المركزي، أحمد غالب المعبقي، أن اليمن خسر أكثر من 6 مليارات دولار من موارده الذاتية نتيجة لتوقف صادرات النفط والغاز، بسبب هجمات مليشيا الحوثي على مرافئ وناقلات النفط في البلاد، تبعها استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر". وأضاف المعبقي أن:" هذه الظروف أدت إلى زيادة معاناة الشعب وتدهور متسارع في الأوضاع وانعدام الأمن الغذائي، وانعدام القدرة على توفير الخدمات الأساسية، وزيادة معدلات الفقر لتتجاوز أكثر من 80 بالمئة". وفي مارس 2025، كشف تقرير أممي أن الحكومة اليمنية خسرت 6 مليارات دولار جراء الهجمات على منشآت النفط منذ أكتوبر 2022. *خسائر القطاع السمكي* قبل الحرب، كانت صادرات الأسماك تمثل ثاني أكبر مصدر دخل للبلاد بعد النفط والغاز، بنسبة 15% من إجمالي الصادرات. ورغم أن المخزون السمكي يُقدّر بـ850 ألف طن، إلا أن الإنتاج الفعلي كان حوالي 290 ألف طن فقط، وقد انخفض بنسبة تزيد عن 65% جراء استمرار الحرب. كما قلّصت الحرب والقيود الأمنية على السواحل النشاط السمكي بشكل حاد. وفي 9 يناير 2023، كشفت هيئة المصائد السمكية التابعة للحوثيين أن خسائر القطاع في البحر الأحمر تجاوزت 12.6 مليار دولار، شملت تدمير البنية التحتية، القوارب، وتضرر المخزون السمكي جراء الصيد الأجنبي غير المشروع. ومؤخراً، توقفت الصادرات إلى عدة دول، وتراجع الإنتاج المحلي بسبب صعوبة الوصول إلى مناطق الاصطياد، وتدمير موانئ ومصانع التعليب. *خسائر القطاع الزراعي* في مارس 2021، أعلنت وزارة الزراعة التابعة للحوثيين أن خسائر القطاع الزراعي تجاوزت 111 مليار دولار، شملت تدمير مبانٍ ومنشآت وسدود وخزانات ومخازن. وقال الوزير عبد الملك الثور إن أكثر من 56% من العاملين في الزراعة تأثروا سلباً، وإن تداعيات الحرب ستستمر لسنوات قادمة. وأشار تقرير لبرنامج الغذاء العالمي في سبتمبر 2023 إلى أن الإنتاج الزراعي انخفض بنسبة تفوق 38% بسبب نقص الوقود، وصعوبة النقل، والنزوح القسري للمزارعين. كما دُمّرت مساحات واسعة من الأراضي أو زُرعت بالألغام، خصوصاً في الحديدة وتعز ومأرب، ما جعل الوصول إليها محفوفاً بالمخاطر. وفي سبتمبر 2024، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن القطاع الزراعي يوظف شريحة واسعة من السكان، لكنه تأثر بشدة بالصراع وتغير المناخ، مشيراً إلى أن اليمن يستورد نحو 85% من غذائه، بما في ذلك 90٪ من القمح. *خسائر الريال اليمني* منذ بداية الحرب، تدهور سعر صرف الريال اليمني من 215 ريالاً للدولار في مارس 2015 إلى ما يقارب 2600 ريال حالياً في مناطق الحكومة الشرعية. بعد نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، في 2016م وتلقي أول دفعة من العملة المطبوعة في روسيا، وصل سعر الدولار إلى 370 ريالاً. وفي ديسمبر 2019، منعت جماعة الحوثي تداول الطبعة الجديدة في مناطق سيطرتها، ما خلق فجوة بين الطبعتين وأدى إلى تداعيات اقتصادية صعبة. وبلغ في سبتمبر 2020، سعر الدولار 837 ريالاً في مناطق الحكومة الشرعية، و599 ريالاً في مناطق الحوثيين. وفي مارس 2025، قال برنامج الغذاء العالمي إن الريال اليمني في مناطق الحكومة الشرعية وصل إلى أدنى مستوى له عند 2187 ريالاً للدولار، وخسر ما يقارب نصف قيمته منذ حظر صادرات النفط في أكتوبر 2022. وفي منتصف فبراير الماضي، قال الدكتور واعد باذيب إن الريال اليمني خسر نحو 700% من قيمته بسبب الحرب. ويوم الخميس 8 مايو 2025، بلغ سعر الدولار في مناطق الحكومة الشرعية 2556 ريالاً بالطبعة الجديدة، وفي مناطق الحوثيين 537 ريالاً بالطبعة القديمة. *خسائر الضربات الإسرائيلية والأمريكية * منذ نوفمبر 2023، بدأت جماعة الحوثي تنفذ هجمات ضد السفن المرتبطة بإسرائيل بسبب حرب الأخيرة على غزة، وتوسعت لاحقا لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية، وأثرت على حركة الملاحة من الموانئ اليمنية. بالمقابل شنت أمريكا وبريطانيا وإسرائيل ضربات عسكرية على اليمن، واستهدفت مواقع للحوثيين، ومنشآت اقتصادية حيوية، تحت إطار إيقاف الحوثيين وتأمين الملاحة الدولية. وفي 22 ديسمبر 2024، أعلنت جماعة الحوثي أن الغارات الإسرائيلية على الحديدة، منذ يوليو وحتى ديسمبر، تسببت في خسائر تقدّر بـ313 مليون دولار، وفقاً لوزير النقل محمد قحيم. وخلال الأيام الماضية، قصفت إسرائيل بالتنسيق مع أميركا منشآت حيوية، بينها ميناء الحديدة، ومصنعا أسمنت في باجل وعمران، ومحطات كهرباء في حزيز وذهبان، بالإضافة إلى مطار صنعاء، ردا على استهداف جماعة الحوثي لمطار بن غوريون التابع لإسرائيل. وأعلن مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف أن خسائر القصف الإسرائيلي على المطار تقدّر بنحو 500 مليون دولار. فيما لم تُعلن الجماعة عن حجم الخسائر الإجمالية التي لحقت بالمنشآت الاقتصادي الواقعة تحت سيطرتها جراء هذه الهجمات. *رؤية خبير اقتصادي* يقول الباحث والمحلل الاقتصادي وحيد الفودعي: "خسر الاقتصاد اليمني خلال عقد من الحرب والانقسام ما يمكن اعتباره أساس بقاء الدولة اقتصادياً". وأضاف في حديثه لـ"المهرية نت" أن: "العملة انهارت بأكثر من 1000%، خصوصاً في مناطق الحكومة الشرعية، وتوقفت صادرات النفط والغاز التي كانت تشكل 70% من الإيرادات العامة بعد هجمات الحوثيين على موانئ وحقول النفط". وتابع "تراجع الناتج المحلي بنسبة تتجاوز 50%، بحسب آخر دراسة أعددتها لمتطلبات رسالتي في الماجستير". وأردف "فقدت المؤسسات المالية فعاليتها، وانكمش الاستثمار، وتدهورت البنية التحتية، وارتفعت معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة". وواصل " كما انهار القطاع الصحي والتعليمي والزراعي، وأصبح أكثر من 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة". وعن الضربات الأمريكية الإسرائيلية على مناطق سيطرة الحوثيين على المنشآت الاقتصادية يقول الفودعي:" حاليا لا توجد تقارير دقيقة حول ذلك، وهناك تكتم شديد من قبل الجماعة منذ بداية الضربات". الحلول والتوقعات وشدد الفودعي على ضرورة وقف الحرب وتوحيد المؤسسات الاقتصادية، وعلى رأسها البنك المركزي، ووضع خطة استراتيجية عاجلة لاستعادة تصدير النفط والغاز وتوجيه الإيرادات إلى الموازنة العامة بشفافية. وأكد على أهمية الإصلاحات الهيكلية في المالية العامة، وضبط الإنفاق، ووقف الفساد، وتنشيط الاستثمار المحلي والخارجي، إلى جانب إطلاق برامج تعافٍ اقتصادي ترتكز على الإنتاج لا الإعانات. وحول التوقعات، يفترض الفودعي سيناريوهين: الأول، أنه بدون وجود حلول سياسية جذرية الاقتصاد سيظل في حالة تدهور مستمر. والثاني، في حال حدوث تسوية سياسية شاملة وتوحيد المؤسسات، فإن اليمن قادر على استعادة عافيته تدريجياً خلال 5 إلى 10 سنوات، خاصة إذا استُغلت موارده الطبيعية وتم تحفيز القطاع الخاص ضمن رؤية اقتصادية وطنية واضحة. واختتم الفودعي حديثه قائلاً:" من يعجز عن حماية صادرات النفط التي كانت تمثل 70% من الموازنة وهي تحت سيطرته، لن يكون قادرًا على تحرير شبرٍ واحد واقع تحت سيطرة الحوثيين".

اليمن الآن

٠١-٠٥-٢٠٢٥

• اليمن الآن

الوزير "باذيب" يشارك في مفاوضات المسودة النهائية لمؤتمر تمويل التنمية بالأمم المتحدة

نيويورك شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور واعد باذيب، اليوم، في افتتاح منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي (الإيكوسوك) للمتابعة بشأن تمويل التنمية، المنعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، لمناقشة المفاوضات حول الوثيقة النهائية لنتائج المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر عقده في إسبانيا. وستركز محاور المفاوضات للوثيقة النهائية، على إصلاح هيكل الديون وخفض تكاليف الاقتراض للبلدان النامية، وتوسيع قدرات المؤسسات المالية الدولية وإصلاح حوكمتها، وتعبئة التمويل الخاص وتوجيهه نحو التنمية المستدامة، وتعزيز التعان الانمائي وضمان فعاليته وشموليته، وتسخير التجارة والتكنولوجيا لأغراض التنمية المستدامة. كما ستتضمن حواراً مع ممثلين رفيعي المستوى من مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، واجتماعاً خاصاً رفيع المستوى مع مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية و(الأونكتاد). واوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن منتدى الإيكوسوك هذا العام يأتي في وقت حرج، مع اقتراب المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، وفي ظل تحديات كبيرة تتمثل في تراجع أهداف التنمية المستدامة بسرعة وحجم غير مسبوقين، وتفاقم عجز التمويل المقدر بنحو 4.2 تريليون دولار سنويا. فيما أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي، ان المفاوضات ستركز على تعزيز موقف اليمن في القضايا ذات الأولوية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد، وضرورة حشد الدعم الدولي لتمويل الاحتياجات التنموية العاجلة..مشيراً أن اليمن يواجه تحديات كبيرة في تمويل التنمية، حيث تعاني الموازنة العامة من عجز كبير، الأمر الذي يتطلب زيادة الدعم الدولي وتحسين شروط التمويل وخفض أعباء الديون. وبيّن الوزير باذيب، أن مشاركة اليمن في هذا المنتدى تأتي ضمن جهود الحكومة المستمرة لتوفير التمويل اللازم لبرامج التعافي الاقتصادي ومشاريع البنية التحتية الأساسية. ومن المقرر أن يلقي وزير التخطيط والتعاون الدولي، كلمة اليمن خلال مشاركته في المفاوضات، والذي سيعرض من خلالها رؤية اليمن حول آليات تمويل التنمية والإصلاحات المطلوبة في النظام المالي العالمي لدعم البلدان النامية، خاصة تلك التي تمر بظروف استثنائية كاليمن.