بعد 10 سنوات... ماذا خسر اليمن اقتصادياً بسبب الحرب؟

منذ اندلاع الحرب في اليمن في مارس/آذار 2015، تكبّد الاقتصاد اليمني خسائر فادحة أثّرت على جميع القطاعات الحيوية في البلاد، وألقت بظلالها على الحياة اليومية لملايين السكان.
وبعد مرور عشر سنوات، لا تزال الخسائر تتعمّق في اليمن، وسط غياب أفق حقيقي لحل شامل بين طرفي الصراع.
وفيما يلي أبرز الخسائر التي شهدها اليمن منذ 2015 في عدد من القطاعات الاقتصادية والحيوية، وفقاً لإحصائيات محلية ودولية.
*خسائر الناتج القومي*
في 25 نوفمبر 2021، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن اليمن خسر نحو 126 مليار دولار خلال سنوات الحرب، مشيراً إلى أن البلاد أصبحت من بين أفقر دول العالم، وأن 15.6 مليون يمني يعانون من الفقر المدقع.
ووفق تقرير صادر عن المركز العربي للأبحاث، بلغت خسارة الاقتصاد اليمني من الناتج المحلي الإجمالي ما بين 170 إلى 200 مليار دولار خلال الفترة من 2015 إلى 2022.
وأفاد البنك الدولي في تقريره الصادر في يونيو 2024 بأن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اليمن انخفض بنسبة 54% مقارنة بما كان عليه قبل الحرب، وهو ما انعكس على اتساع رقعة الفقر وتقلص فرص العمل.
وفي 26 فبراير 2025، أعلنت الحكومة اليمنية أن البلاد خسرت نحو 250 مليار دولار من دخلها القومي، أي أكثر من نصف الناتج القومي الإجمالي.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور واعد باذيب، خلال منتدى الرياض الإنساني الدولي الرابع، إن الحرب تسببت في خسائر تجاوزت 250 مليار دولار، وسط أزمة اقتصادية حادة، تجلّت في ارتفاع التضخم إلى 183%، وتفاقم البطالة إلى 80%.
وأكد باذيب على أهمية تعزيز التنسيق بين الحكومة والشركاء الدوليين لتوجيه المساعدات نحو أولويات التنمية والاستقرار الاقتصادي.
*خسائر قطاع النفط والغاز*
في أكتوبر 2022، توقفت صادرات النفط الخام نتيجة هجمات الحوثيين على موانئ التصدير في شبوة وحضرموت.
ورغم أن اليمن ليس من كبار المنتجين، إلا أن عائدات النفط كانت تمثل نحو 70% من موازنة الدولة، ما جعل توقف التصدير ضربة قاسية للاقتصاد.
وفي 25 أكتوبر 2024، أعلن محافظ البنك المركزي، أحمد غالب المعبقي، أن اليمن خسر أكثر من 6 مليارات دولار من موارده الذاتية نتيجة لتوقف صادرات النفط والغاز، بسبب هجمات مليشيا الحوثي على مرافئ وناقلات النفط في البلاد، تبعها استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر".
وأضاف المعبقي أن:" هذه الظروف أدت إلى زيادة معاناة الشعب وتدهور متسارع في الأوضاع وانعدام الأمن الغذائي، وانعدام القدرة على توفير الخدمات الأساسية، وزيادة معدلات الفقر لتتجاوز أكثر من 80 بالمئة".
وفي مارس 2025، كشف تقرير أممي أن الحكومة اليمنية خسرت 6 مليارات دولار جراء الهجمات على منشآت النفط منذ أكتوبر 2022.
*خسائر القطاع السمكي*
قبل الحرب، كانت صادرات الأسماك تمثل ثاني أكبر مصدر دخل للبلاد بعد النفط والغاز، بنسبة 15% من إجمالي الصادرات.
ورغم أن المخزون السمكي يُقدّر بـ850 ألف طن، إلا أن الإنتاج الفعلي كان حوالي 290 ألف طن فقط، وقد انخفض بنسبة تزيد عن 65% جراء استمرار الحرب.
كما قلّصت الحرب والقيود الأمنية على السواحل النشاط السمكي بشكل حاد.
وفي 9 يناير 2023، كشفت هيئة المصائد السمكية التابعة للحوثيين أن خسائر القطاع في البحر الأحمر تجاوزت 12.6 مليار دولار، شملت تدمير البنية التحتية، القوارب، وتضرر المخزون السمكي جراء الصيد الأجنبي غير المشروع.
ومؤخراً، توقفت الصادرات إلى عدة دول، وتراجع الإنتاج المحلي بسبب صعوبة الوصول إلى مناطق الاصطياد، وتدمير موانئ ومصانع التعليب.
*خسائر القطاع الزراعي*
في مارس 2021، أعلنت وزارة الزراعة التابعة للحوثيين أن خسائر القطاع الزراعي تجاوزت 111 مليار دولار، شملت تدمير مبانٍ ومنشآت وسدود وخزانات ومخازن.
وقال الوزير عبد الملك الثور إن أكثر من 56% من العاملين في الزراعة تأثروا سلباً، وإن تداعيات الحرب ستستمر لسنوات قادمة.
وأشار تقرير لبرنامج الغذاء العالمي في سبتمبر 2023 إلى أن الإنتاج الزراعي انخفض بنسبة تفوق 38% بسبب نقص الوقود، وصعوبة النقل، والنزوح القسري للمزارعين.
كما دُمّرت مساحات واسعة من الأراضي أو زُرعت بالألغام، خصوصاً في الحديدة وتعز ومأرب، ما جعل الوصول إليها محفوفاً بالمخاطر.
وفي سبتمبر 2024، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن القطاع الزراعي يوظف شريحة واسعة من السكان، لكنه تأثر بشدة بالصراع وتغير المناخ، مشيراً إلى أن اليمن يستورد نحو 85% من غذائه، بما في ذلك 90٪ من القمح.
*خسائر الريال اليمني*
منذ بداية الحرب، تدهور سعر صرف الريال اليمني من 215 ريالاً للدولار في مارس 2015 إلى ما يقارب 2600 ريال حالياً في مناطق الحكومة الشرعية.
بعد نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، في 2016م وتلقي أول دفعة من العملة المطبوعة في روسيا، وصل سعر الدولار إلى 370 ريالاً.
وفي ديسمبر 2019، منعت جماعة الحوثي تداول الطبعة الجديدة في مناطق سيطرتها، ما خلق فجوة بين الطبعتين وأدى إلى تداعيات اقتصادية صعبة.
وبلغ في سبتمبر 2020، سعر الدولار 837 ريالاً في مناطق الحكومة الشرعية، و599 ريالاً في مناطق الحوثيين.
وفي مارس 2025، قال برنامج الغذاء العالمي إن الريال اليمني في مناطق الحكومة الشرعية وصل إلى أدنى مستوى له عند 2187 ريالاً للدولار، وخسر ما يقارب نصف قيمته منذ حظر صادرات النفط في أكتوبر 2022.
وفي منتصف فبراير الماضي، قال الدكتور واعد باذيب إن الريال اليمني خسر نحو 700% من قيمته بسبب الحرب.
ويوم الخميس 8 مايو 2025، بلغ سعر الدولار في مناطق الحكومة الشرعية 2556 ريالاً بالطبعة الجديدة، وفي مناطق الحوثيين 537 ريالاً بالطبعة القديمة.
*خسائر الضربات الإسرائيلية والأمريكية
*
منذ نوفمبر 2023، بدأت جماعة الحوثي تنفذ هجمات ضد السفن المرتبطة بإسرائيل بسبب حرب الأخيرة على غزة، وتوسعت لاحقا لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية، وأثرت على حركة الملاحة من الموانئ اليمنية.
بالمقابل شنت أمريكا وبريطانيا وإسرائيل ضربات عسكرية على اليمن، واستهدفت مواقع للحوثيين، ومنشآت اقتصادية حيوية، تحت إطار إيقاف الحوثيين وتأمين الملاحة الدولية.
وفي 22 ديسمبر 2024، أعلنت جماعة الحوثي أن الغارات الإسرائيلية على الحديدة، منذ يوليو وحتى ديسمبر، تسببت في خسائر تقدّر بـ313 مليون دولار، وفقاً لوزير النقل محمد قحيم.
وخلال الأيام الماضية، قصفت إسرائيل بالتنسيق مع أميركا منشآت حيوية، بينها ميناء الحديدة، ومصنعا أسمنت في باجل وعمران، ومحطات كهرباء في حزيز وذهبان، بالإضافة إلى مطار صنعاء، ردا على استهداف جماعة الحوثي لمطار بن غوريون التابع لإسرائيل.
وأعلن مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف أن خسائر القصف الإسرائيلي على المطار تقدّر بنحو 500 مليون دولار.
فيما لم تُعلن الجماعة عن حجم الخسائر الإجمالية التي لحقت بالمنشآت الاقتصادي الواقعة تحت سيطرتها جراء هذه الهجمات.
*رؤية خبير اقتصادي*
يقول الباحث والمحلل الاقتصادي وحيد الفودعي: "خسر الاقتصاد اليمني خلال عقد من الحرب والانقسام ما يمكن اعتباره أساس بقاء الدولة اقتصادياً".
وأضاف في حديثه لـ"المهرية نت" أن: "العملة انهارت بأكثر من 1000%، خصوصاً في مناطق الحكومة الشرعية، وتوقفت صادرات النفط والغاز التي كانت تشكل 70% من الإيرادات العامة بعد هجمات الحوثيين على موانئ وحقول النفط".
وتابع "تراجع الناتج المحلي بنسبة تتجاوز 50%، بحسب آخر دراسة أعددتها لمتطلبات رسالتي في الماجستير".
وأردف "فقدت المؤسسات المالية فعاليتها، وانكمش الاستثمار، وتدهورت البنية التحتية، وارتفعت معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة".
وواصل " كما انهار القطاع الصحي والتعليمي والزراعي، وأصبح أكثر من 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة".
وعن الضربات الأمريكية الإسرائيلية على مناطق سيطرة الحوثيين على المنشآت الاقتصادية يقول الفودعي:" حاليا لا توجد تقارير دقيقة حول ذلك، وهناك تكتم شديد من قبل الجماعة منذ بداية الضربات".
الحلول والتوقعات
وشدد الفودعي على ضرورة وقف الحرب وتوحيد المؤسسات الاقتصادية، وعلى رأسها البنك المركزي، ووضع خطة استراتيجية عاجلة لاستعادة تصدير النفط والغاز وتوجيه الإيرادات إلى الموازنة العامة بشفافية.
وأكد على أهمية الإصلاحات الهيكلية في المالية العامة، وضبط الإنفاق، ووقف الفساد، وتنشيط الاستثمار المحلي والخارجي، إلى جانب إطلاق برامج تعافٍ اقتصادي ترتكز على الإنتاج لا الإعانات.
وحول التوقعات، يفترض الفودعي سيناريوهين:
الأول، أنه بدون وجود حلول سياسية جذرية الاقتصاد سيظل في حالة تدهور مستمر.
والثاني، في حال حدوث تسوية سياسية شاملة وتوحيد المؤسسات، فإن اليمن قادر على استعادة عافيته تدريجياً خلال 5 إلى 10 سنوات، خاصة إذا استُغلت موارده الطبيعية وتم تحفيز القطاع الخاص ضمن رؤية اقتصادية وطنية واضحة.
واختتم الفودعي حديثه قائلاً:" من يعجز عن حماية صادرات النفط التي كانت تمثل 70% من الموازنة وهي تحت سيطرته، لن يكون قادرًا على تحرير شبرٍ واحد واقع تحت سيطرة الحوثيين".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 2 ساعات

صنعاء.. الحوثيون يمنعون المواطنين من استلام حوالاتهم بالدولار والريال السعودي

أفاد عاملون في القطاع المصرفي بصنعاء بأن الحوثيين منعوا استلام الحوالات الواردة إلى مناطق سيطرتهم بالدولار. وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن الجماعة تقوم بجمع تلك التحويلات، التي تُقدّر بنحو 3 مليارات دولار سنويًا، لدى وكلاء شركات الصرافة في الخارج، ثم تستخدمها في فتح اعتمادات لاستيراد الوقود عبر الشركات التي أسسها قادة الحوثيين، إذ إنهم لا يمتلكون السيولة اللازمة لفتح مثل هذه الاعتمادات. وطبقًا لهذه المصادر، فإن الحوثيين يُصرّون على فرض سعر مُلزم للدولار الواحد بقيمة 535 ريالًا يمنيًا، بينما سعره في مناطق سيطرة الحكومة تجاوز 2500 ريال. وهذا الأمر يجعلهم - وفقًا لمصادر الصحيفة - يستفيدون من هذا الفارق، لأنهم لو أرادوا فتح اعتمادات مستندية، فسيكونون مُجبرين على شراء الدولار من مناطق سيطرة الحكومة بالسعر المختلف. ونقلت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، عن سكان في مناطق سيطرة الحوثيين، قولهم إن فرع البنك المركزي في صنعاء كان قد ألزم شركات الصرافة بتسليم الحوالات المالية بالريال السعودي، لكنه عاد مؤخرًا عن هذا القرار، وألزم الشركات العاملة في مجال الصرافة والبنوك بتسليم الحوالات بالريال اليمني فقط. وأكد السكان أنه في حال أصر الشخص على استلام حوالته بالريال السعودي، فإنه يُلزم بدفع فارق يصل إلى 2500 ريال يمني عن كل 100 ريال سعودي يتسلمها. وطبقًا لتأكيدات مصادر حكومية وأخرى عاملة في المجال الإنساني، فإن تحويلات المغتربين اليمنيين حالت دون تفشي المجاعة في البلاد، حيث يتولى المغتربون مسؤولية دعم قطاع عريض من السكان، كما تُشكّل تحويلاتهم أهم مصدر للعملة الصعبة، متجاوزة عائدات تصدير النفط خلال السنوات الأخيرة، وفقًا للصحيفة.

منذ 2 ساعات

الاتحاد الأوروبي يستضيف اجتماعًا أمميًا رفيعًا لإنقاذ الوضع الإنساني في اليمن

الاتحاد الأوروبي يستضيف اجتماعًا أمميًا رفيعًا لإنقاذ الوضع الإنساني في اليمن حشد نت - قسم الأخبار أعلنت مصادر أممية أن الاتحاد الأوروبي سيعقد، يوم غدٍ الأربعاء، اجتماعًا رفيع المستوى في بروكسل لبحث الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن، بهدف تعزيز التنسيق وتكثيف الدعم لعمليات الإغاثة. وفي تغريدة عبر منصة "إكس"، أوضحت ماريا روزاريا برونو، القائمة بأعمال رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، أن هذا الاجتماع السابع لكبار المسؤولين سيجمع ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والجهات المانحة لتجديد الالتزام بتخفيف معاناة الشعب اليمني. وأكدت برونو أن "الدعم العاجل بات ضرورة ملحّة لإنقاذ الأرواح في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية". من جانبه، شدد سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، غابرييل مونويرا فينيالس، على أن الاجتماع سيُخصص لحشد الدعم الدولي لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة وتهيئة بيئة مناسبة للعاملين في مجالات الإغاثة والتنمية. ويواجه اليمن فجوة تمويلية حادة في خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2025، إذ لم يُغطَ سوى 9% من إجمالي التمويل المطلوب البالغ 2.48 مليار دولار، ما يعني أن نحو 2.26 مليار دولار لا تزال خارج التغطية.

وكالة الأنباء اليمنية

منذ 3 ساعات

• وكالة الأنباء اليمنية

إدارية محلي صنعاء تناقش المواضيع المتعلقة بتنفيذ مشاريع خدمية

صنعاء - سبأ : ناقشت الهيئة الإدارية بمحافظة صنعاء في اجتماعها اليوم، برئاسة أمين عام المجلس المحلي عبد القادر الجيلاني، المواضيع المتعلقة بتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية. واستعرض الاجتماع، الذي ضم أعضاء الهيئة عبد السلام الجائفي، ومهيوب مهدي، وعلي السهيلي، ووكيلي المحافظة للشؤون المالية محمد جميل والشؤون الفنية المهندس صالح المنتصر، مخرجات الاجتماع السابق ومستوى تنفيذ القرارات. وناقش العروض والطلبات المقدمة من عدد من المكاتب والجهات المعنية بشأن عدد من المشاريع الخدمية والإجراءات الفنية والإدارية لتطوير الأداء. ووافقوا على إجراءات شراء قطع غيار لصندوق النظافة والتحسين بالمحافظة بقيمة 26 ألف و500 دولار، خصما من موارد الصندوق الذاتية وبالأمر المباشر من الوكيل الرسمي في اليمن. ووافقت الهيئة على العروض الخاصة بشأن الأعمال الإضافية المنفذة في مشروع توسعة ومسح طريق "الحصن - توعر – طواف" بطول 5ر6 كيلو متر وعرض خمسة أمتار، وشق بطول 600 متر مع تنفيذ أعمال رصف بطول 150 مترا، وكذا مشروع رصف ومسح طريق "المنار - بيت عبد الحق" عزلة المخلاف بمديرية الحيمة الخارجية بطول ثمانية كيلو مترات وعرض ستة أمتار. وناقشت المواضيع المحالة إليها من عدد من المكاتب التنفيذية، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة. وفي الاجتماع شدد الأمين العام على ضرورة تنفيذ المشاريع الخدمية التي تلامس احتياجات المواطنين خصوصا في المناطق الريفية.. مؤكدا حرص قيادة السلطة المحلية على توفير الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية في كافة المناطق الريفية. حضر الاجتماع مديرو مكاتب المالية بالمحافظة طه النونو، والشؤون المالية بديوان المحافظة محمد العميسي، وصندوق النظافة المهندس سامي الترابي، ومسؤولا الأشغال المهندس محمد عشية، والقطاع الزراعي المهندس علي القيري، والقائم بأعمال الوحدة التنفيذية للمشاريع المهندس محمد مكرم.