ارتفاع الإنفاق المالي للصين بنسبة 3.4% خلال النصف الأول
ارتفع الإنفاق المالي للصين بنسبة 3.4% على أساس سنوي ليصل إلى ما يقرب من 14.13 تريليون يوان «حوالي 1.98 تريليون دولار» خلال النصف الأول من عام 2025.
وأظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة المالية الصينية، أمس، أن الإدارات المالية على جميع المستويات واصلت تعزيز الإنفاق في المجالات الرئيسية، وزاد الإنفاق المالي على الضمان الاجتماعي والتوظيف بنسبة 9.2% على أساس سنوي خلال الفترة ما بين شهري يناير ويونيو الماضيين.
وخلال فترة الأشهر الستة الأولى، ارتفع الإنفاق المالي على العلوم والتكنولوجيا بنسبة 9.1% على أساس سنوي، بينما زاد الإنفاق على التعليم والصحة بنسبتي 5.9% و4.3% على التوالي.
وانخفضت الإيرادات المالية للصين بنسبة 0.3% على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 11.56 تريليون يوان خلال النصف الأول من العام الجاري.
وجمعت الحكومة المركزية في الصين ما يقرب من 4.86 تريليون يوان من الإيرادات المالية، بانخفاض بنسبة 2.8% على أساس سنوي، في حين جمعت الحكومات المحلية ما يقرب من 6.7 تريليون يوان، بزيادة 1.6% على أساس سنوي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- العين الإخبارية
النفط يرتفع بدعم «انفراجة» تجارية بين واشنطن وبروكسل
تم تحديثه الإثنين 2025/7/28 06:18 ص بتوقيت أبوظبي ارتفعت أسعار النفط، الإثنين، بعد أن توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي وسط أنباء عن احتمال تمديد تعليق الرسوم الجمركية مع الصين. وهدأت هذه العوامل المخاوف من أن تؤدي الرسوم المرتفعة المحتملة إلى تقييد النشاط الاقتصادي والتأثير على الطلب على الوقود. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو ما يعادل 0.32 بالمئة لتصل إلى 68.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 0035 بتوقيت غرينتش، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا أو 0.34 بالمئة إلى 65.38 دولار للبرميل. وقال توني سيكامور المحلل لدى آي جي ماركتس إن الاتفاق التجاري المبدئي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واحتمال تمديد فترة تعليق الرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين يدعمان الأسواق المالية العالمية وأسعار النفط. وأبرمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاقا تجاريا إطاريا أمس الأحد يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي وهي نصف النسبة التي كانت الولايات المتحدة هددت بفرضها. وأدى الاتفاق إلى تفادي حرب تجارية أكبر بين حليفين يمثلان ما يقرب من ثلث التجارة العالمية وهو ما كان من شأنه أن يضعف الطلب على الوقود. وفي سياق متصل، من المقرر أن يلتقي مفاوضون كبار من الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم اليوم في مسعى لتمديد الهدنة التي حالت دون فرض رسوم جمركية مرتفعة وذلك قبل الموعد النهائي المقرر في 12 أغسطس/آب. في الأسبوع الماضي، استقرت أسعار النفط يوم الجمعة عند أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع وسط تصاعد المخاوف بشأن التجارة العالمية وتوقعات بزيادة الإمدادات من فنزويلا. وقالت مصادر في شركة النفط الوطنية الفنزويلية إن الشركة تستعد لاستئناف عملياتها في مشاريعها المشتركة بموجب شروط مشابهة للتراخيص التي صدرت خلال عهد الرئيس جو بايدن وذلك بمجرد أن يعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفعيل التصاريح التي تسمح لشركائها بالعمل وتصدير النفط ضمن اتفاقات مبادلة. ورغم الارتفاع الطفيف في الأسعار اليوم إلا أن احتمال قيام تحالف أوبك+ بتخفيف قيود الإنتاج حد من المكاسب. ومن المقرر أن تعقد لجنة المراقبة التابعة لتحالف أوبك+ اجتماعا في تمام الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش اليوم الإثنين. وقال أربعة مندوبين من التحالف الأسبوع الماضي إنه من غير المرجح أن توصي اللجنة بإجراء أي تغييرات على الخطط الحالية التي تدعو ثمانية أعضاء إلى زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميا في أغسطس/آب. وقال مصدر آخر إنه من السابق لأوانه الجزم بذلك. ويحرص تحالف أوبك+ على استعادة حصته في السوق في وقت يساعد فيه ارتفاع الطلب الموسمي في الصيف على استيعاب الكميات الإضافية من الخام. وقال محللو جي بي مورغان إن الطلب العالمي على النفط ارتفع بمقدار 600 ألف برميل يوميا في يوليو/تموز مقارنة بالعام الماضي، بينما ارتفعت مخزونات النفط العالمية بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا. aXA6IDM4LjEzLjE4Ni4xMCA= جزيرة ام اند امز US
البوابة
منذ 6 ساعات
- البوابة
ترامب يعلن عن "أكبر اتفاق على الإطلاق" مع الاتحاد الأوروبي يشمل الطاقة والدفاع والاستثمار
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق اقتصادي جديد مع الاتحاد الأوروبي، واصفًا إياه بأنه "الاتفاق الأكبر على الإطلاق بين الجانبين، ويمثل تحولًا استراتيجيًا كبيرًا في العلاقات التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي". وقال ترامب، في تصريحات صحفية، إن الاتفاق يتضمن التزام دول التكتل الأوروبي بشراء طاقة أمريكية بقيمة 150 مليار دولار، إلى جانب صفقات لشراء عتاد عسكري أمريكي لم يُعلن عن تفاصيلها بعد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة الدفاعية. وأوضح أن الاتحاد الأوروبي سيتلقى استثمارات أمريكية مباشرة بقيمة 600 مليار دولار خلال السنوات القادمة، وهو ما اعتبره "دفعة هائلة للنمو الأوروبي والأمن الاقتصادي المشترك"، على حد تعبيره. وفي أبرز بنود الاتفاق، أعلن ترامب عن فتح أسواق جميع دول الاتحاد الأوروبي أمام المنتجات الأمريكية، ما سيساهم، بحسب قوله، في تحقيق التوازن التجاري وتوسيع فرص التصدير للصناعات الأمريكية، خصوصًا في مجالات التكنولوجيا والزراعة والطاقة. يأتي الإعلان عن هذا الاتفاق في وقت يشهد العالم توترات اقتصادية وتجارية متصاعدة، ما يعطي الاتفاق الجديد بعدًا سياسيًا واقتصاديًا واسع النطاق.
الاتحاد
منذ 7 ساعات
- الاتحاد
اليمن: العملة الحوثية المزورة «جريمة» تهدد الاقتصاد
أحمد عاطف (عدن، القاهرة) اعتبرت الحكومة اليمنية أن العملة الحوثية المزورة تمثل جريمة اقتصادية تهدد الاقتصاد اليمني وتتطلب تحركاً داخلياً ودولياً، جاء ذلك فيما اعتبر خبراء ومحللون في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن الميليشيات تتجه إلى تنويع مصادر تمويلها بطرق غير مشروعة. وحذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات ضخ ميليشيات الحوثي، كميات من العملة المزورة في الأسواق، مؤكداً أن هذه الخطوة تشكل جريمة اقتصادية تهدف إلى نهب مدخرات اليمنيين وتقويض الثقة بالعملة الوطنية، وتمثل تهديداً مباشراً للاقتصاد اليمني. وأوضح الإرياني في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن ما كشفه السكان في مناطق سيطرة الميليشيات من رداءة هذه العملة، وسهولة إزالة ما يروج له كـ«شريط أمان» بمجرد المسح باليد، يؤكد أن ما يتم تداوله في السوق ليس سوى «أوراق ملونة» مطبوعة بطريقة بدائية، لا تساوي قيمة الحبر الذي طبعت به. وأضاف الإرياني «أن تزوير ميليشيات الحوثي للعملة يمثل جزءاً من عملية نهب منظم تستهدف مدخرات اليمنيين، ومئات الملايين من الدولارات التي يتم تحويلها من المغتربين في الخارج، الذين بلغت تحويلاتهم خلال العام الماضي نحو 3.2 مليار دولار، فضلاً عن التحويلات القادمة من المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة الميليشيات». وأشار الإرياني إلى أن «ميليشيات الحوثي لا تكتفي بمصادرة فوارق صرف هذه التحويلات، بل تقوم بمبادلتها لأسر المغتربين داخل اليمن بأوراق مزيفة، مطبوعة في أقبية مظلمة، لا تستند إلى أي غطاء نقدي أو اعتراف قانوني، ولا تحمل أي قيمة شرائية حقيقية، في واحدة من أخطر صور التزوير والانتهاك للاقتصاد الوطني». وأكد الوزير اليمني أن «استمرار ضخ هذه الأوراق في الأسواق يهدد بمخاطر كارثية على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، ويدفع نحو سحب العملة الصعبة من السوق، ويعمق أزمة السيولة النقدية، ويزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين، كما يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية». ودان محللون وخبراء يمنيون محاولات ميليشيات الحوثي إلى تنويع مصادر تمويلها بطرق غير مشروعة، ومنها استغلال المساجد عبر تأجيرها لشركات تجارية تقدم خدمات الإنترنت، بهدف توفير مصادر لتمويل العمليات العسكرية، مما يمثل انتهاكاً صارخاً لحرمة دور العبادة، يتنافى مع القيم الدينية والأخلاقية. وأكد هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن ما يحدث يمثل تصعيداً خطيراً يُفاقم حالة الاحتقان المجتمعي، ويزيد من عزلة الميليشيات الانقلابية عن المجتمع اليمني. واعتبر الخبير الأمني، ياسر أبو عمار، أن محاولات ميليشيات الحوثي استغلال المساجد تعكس تطوراً جديداً في آليات تمويل الجماعة، والتي تتجه إلى تنويع مصادر تمويلها بطرق غير قانونية، موضحاً أن المساجد التي يُفترض أن تكون مراكز للعبادة والخشوع أصبحت اليوم تحت سيطرة ميليشيات مسلحة توظفها لأغراض تجارية واستخباراتية، وهو تطور يبعث على القلق. وشدد أبو عمار، في تصريح لـ«الاتحاد»، على أن الخطورة لا تتوقف عند حدود استغلال الممتلكات الوقفية، وإنما في استخدام هذه المواقع في شبكات اتصالات غير خاضعة للرقابة، مما يفتح الباب أمام استخدامها في أعمال تجسسية أو في التنسيق الميداني لعمليات عسكرية، خاصة في ظل اعتماد الحوثيين على شبكات داخلية يصعب تتبعها. وأوضح أن الحوثيين يعملون على خلق بنية تحتية خاصة بهم في قطاع الاتصالات، بمعزل عن الدولة اليمنية أو أي إشراف دولي، مما يعزز من قبضتهم الأمنية والاستخباراتية داخل المناطق الخاضعة لسيطرتهم، لافتاً إلى أن وجود هذه الأجهزة في مآذن وأسطح المساجد يمنحها تغطية واسعة، ويجعل تعقب مصادر البث أمراً بالغ الصعوبة، خصوصاً في ظل الأوضاع الأمنية المعقدة. أزمة مالية أوضح المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، أن الممارسات المشبوهة تكشف عن حجم الأزمة المالية التي تعانيها الجماعة الانقلابية، والتي دفعتها إلى استغلال كل ما هو متاح لتأمين مصادر دخل جديدة، لافتاً إلى أن الجماعة تدير العاصمة اليمنية بعقلية غير سوية، ولا تتورع عن تحويل المساجد إلى مشاريع ربحية، من دون النظر إلى التبعات الاجتماعية والدينية لهذه الممارسات الخطيرة. وشدد الطاهر، في تصريح لـ«الاتحاد»، على أن هناك حالة من الغضب تسود مختلف الأوساط في صنعاء بسبب الممارسات الحوثية، لكن القبضة الأمنية التي تفرضها الجماعة تحول دون أي اعتراض فعلي، خاصة بعد أن أزاحت خطباء وأئمة المساجد المستقلين، وعينت بدلاً منهم عناصر موالية لها.
