اللقاء الثامن لمجلس الأعمال البحريني السعودي ينطلق في مملكة البحرين

وزير الصناعة والتجارة: البحرين والسعودية نموذج فريد في التكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي
فخرو: البيئة الاستثمارية في البحرين تشهد تطوراً لافتاً.. ومجلس الأعمال المشترك منصة مؤسسية لتعزيز الشراكة الخليجية
السفير السديري: ما يجمع البحرين والسعودية تاريخ مشترك وروابط أخوية راسخة
تأسيس شركة سعودية بحرينية مشتركة لقطاع مواد البناء والإنشاء
ناس: تأسيس الشركة خطوة نحو توطين الصناعات الإنشائية وتحفيز الاستثمارات الخليجية
ناس: المجلس المشترك منصة استراتيجية لتطوير المبادرات والمشاريع الثنائية
ناس: 984 مليون دولار التبادل التجاري في الربع الرابع من 2024 بنمو 2%
ناس: نواجه تحديات اقتصادية عالمية تتطلب مزيدًا من العمل المشترك
البقمي: نؤمن بالإمكانات الواعدة للتعاون السعودي البحريني.. وسنعمل على تذليل التحديات أمام القطاع الخاص
نجيبي: علاقاتنا مع السعودية نموذج يُحتذى في التكامل الخليجي
البحرين – جمال الياقوت :
انطلقت يوم أمس أعمال اللقاء الثامن لمجلس الأعمال البحريني السعودي، بحضور عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، ونايف بن بندر السديري، سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين الشقيقين.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، ويهدف إلى دفع مسارات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين نحو آفاق أوسع، بما يواكب الرؤى التنموية الطموحة للقيادتين في ظل رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ورؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أن هذا الاجتماع يعكس عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، وقال: 'ما يجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية يتجاوز الحدود الجغرافية، ليشكّل نموذجاً فريداً في التكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وأشار إلى أن هناك تطورات لافتة شهدتها مملكة البحرين في مجال البيئة الاستثمارية، من خلال تسهيل الإجراءات وتطوير بيئة الأعمال، ما جعلها وجهة جاذبة لرواد الأعمال والمستثمرين، مؤكداً أن مجلس الأعمال المشترك يُعد من أهم المنصات المؤسسية المعززة لهذا التكامل، لا سيما في ضوء القرارات الأخيرة التي كان أبرزها معاملة المنتج البحريني معاملة المنتج السعودي في السوق الخليجية.
وأضاف فخرو: 'نؤمن بأن اقتصاداتنا قائمة على مبدأ التكامل لا التنافس، ونعمل مع الأشقاء السعوديين على تجاوز التحديات وتحويل مخرجات هذا الاجتماع إلى واقع ملموس ينعكس إيجاباً على حجم التبادل التجاري وتعزيز فرص النمو المشترك'.
من جانبه، أعرب السفير نايف بن بندر السديري عن اعتزازه بما يجمع المملكتين من روابط أخوية راسخة وتاريخ مشترك، مشيراً إلى أن تطلعات القيادتين تضع أمامنا مسؤولية مشتركة لتعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة ورفع مستويات التعاون إلى أقصى درجاته لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين.
وقال السفير: 'إن مجلس الأعمال البحريني السعودي يمثل أحد أذرع التعاون الاقتصادي بين البلدين، ونتطلع من خلاله إلى تحقيق الأهداف المرجوة، بما يعزز من مكانة بلدينا على خارطة الاقتصاد الإقليمي والدولي'.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد سمير عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، رئيس الجانب البحريني بمجلس الأعمال المشترك، أن هذا اللقاء يعكس التزام الجانبين بمواصلة العمل من أجل بناء شراكة اقتصادية استراتيجية، مضيفاً: 'ما يربط بين البحرين والسعودية ليس مجرد علاقات ثنائية، بل نموذج تكاملي متقدم تقوده رؤى واضحة وتوجيهات مباشرة من قيادتي البلدين'.
وأشار ناس إلى الدور المحوري الذي يلعبه مجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أن المجلس يُعد منصة استراتيجية لتنفيذ مشاريع ومبادرات مشتركة تعزز التكامل في مختلف المجالات.
وأوضح أن المملكة العربية السعودية واصلت تصدرها كشريك تجاري أول لمملكة البحرين خلال الربع الرابع من عام 2024، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 984 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ969 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، محققاً نمواً بنسبة 2%.
وأضاف: 'في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تزداد الحاجة إلى مزيد من التنسيق والعمل المشترك لتطوير مبادرات ومشاريع ثنائية تُسهم في بناء مستقبل اقتصادي مستدام قائم على الابتكار والتكامل'.
وأكد ناس أن مجلس الأعمال المشترك يُعد منصة فاعلة لاستكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز التواصل بين قطاعات الأعمال في البلدين، مشيراً إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تواصل جهودها لرصد الإمكانات الاقتصادية الواعدة، وصياغة خطط تنفيذية تدعم الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وكشف ناس عن تشكيل عدد من اللجان الفرعية المتخصصة التي ستتولى متابعة تنفيذ المبادرات، من أبرزها 'اللجنة التأسيسية للشركة السعودية البحرينية لمواد البناء والإنشاء'، والتي يُتوقع أن تكون نموذجاً ناجحاً للتعاون في قطاع حيوي واستراتيجي، بالإضافة إلى لجنة الصناعة، واللجنة اللوجستية.
واختتم ناس كلمته بالتأكيد على أن رجال الأعمال السعوديين يُمثلون امتداداً طبيعياً للاقتصاد البحريني، وشركاء حقيقيين في مسيرة التنمية المستدامة، مشدداً على أهمية تحويل التوصيات إلى مشاريع ملموسة تعزز من حجم التبادل التجاري، وتفتح آفاقاً جديدة للتكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
من جانبه قال ماجـد بن مهـل البقـمي، رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي البحريني المشترك، أن اجتماع مجلس الأعمال المشترك يمثل محطة مهمة في مسيرة العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، ويجسد التزام البلدين الشقيقين بمواصلة العمل المشترك لدفع عجلة التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب.
وأوضح أن اللقاء يشكل حلقة جديدة من سلسلة التعاون المثمر بين مجتمع الأعمال في البلدين، مؤكداً أن آفاق التعاون الاقتصادي السعودي البحريني مليئة بالإمكانات الواعدة، التي تستوجب العمل المشترك لاستثمارها وتوظيفها على النحو الأمثل، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.
وشدد البقمي على أهمية التركيز على القطاعات الاستثمارية ذات الميزة التنافسية، وتوسيع حجم التبادل التجاري وتنويع مجالاته، من خلال بناء شراكات استراتيجية وتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة، إضافة إلى تبادل الخبرات بين الجانبين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد البقمي أن مجلس الأعمال يعمل أيضاً على رصد التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص في كلا البلدين، والسعي لإيجاد الحلول المبتكرة لها، فضلاً عن اقتراح المبادرات والحوافز الداعمة للاستثمار، وتنظيم الفعاليات الاقتصادية المشتركة، وإعداد التقارير التي تسهم في دعم مسيرة التعاون الاقتصادي.
وفي ختام كلمته، جدّد البقمي تأكيد الجانب السعودي على الاستعداد الكامل لتقديم كافة أوجه الدعم لتعزيز وتوسيع نطاق التعاون المشترك، بما يسهم في خلق قيمة مضافة لاقتصاد البلدين، ويعزز من تنافسيتهما على المستويين الإقليمي والدولي.
بدوره قال خالد محمد نجيبي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، إن العلاقات البحرينية السعودية تمتد بجذورها إلى عمق التاريخ، وتستند إلى أسس راسخة من الأخوة والمصير المشترك، مؤكدًا أن ما يجمع البلدين الشقيقين من روابط سياسية واقتصادية واجتماعية يُعد نموذجًا يحتذى به في التكامل الثنائي الخليجي، موضحاً أن التعاون القائم بين القيادتين الحكيمتين، وما يحظى به القطاع الخاص في البلدين من دعم ورعاية، يشكلان قاعدة متينة لبناء شراكات استراتيجية تخدم الأهداف التنموية المشتركة، وتفتح آفاقًا أوسع للنمو الاقتصادي المستدام.
وأشار نجيبي إلى أن التبادل التجاري بين البحرين والمملكة العربية السعودية يُعد من أبرز صور هذا التعاون المتقدم، حيث تُمثل المملكة الشريك التجاري الأول للبحرين، وهو ما يعكس حجم الترابط الاقتصادي والمصالح المشتركة، مؤكدًا أن هذا التبادل لا يقتصر فقط على السلع والخدمات، بل يشمل تبادل الخبرات والاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية، مشدداً على أهمية استمرار العمل المشترك لإزالة المعوقات، وتطوير البنية التحتية الداعمة للتجارة البينية، بما يعزز من تنافسية اقتصاد البلدين، ويُسهم في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية البحرين والسعودية 2030.
وفي إطار أعمال اللقاء الثامن لمجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك، ناقش أعضاء المجلس سبل تجاوز التحديات والمعوقات التي تعيق انسياب الحركة التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، مؤكدين أهمية تفعيل الشراكات الاستراتيجية وتنفيذ التوصيات على أرض الواقع بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري وفتح آفاق أوسع للتكامل الاقتصادي.
وشدد الحضور على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتفعيل دور اللجان المشتركة في رصد التحديات، واقتراح حلول عملية لتعزيز تدفق الاستثمارات، ودعم المبادرات التي تحقق التكامل الاقتصادي وفقاً لرؤية البحرين 2030 ورؤية السعودية 2030.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة عيون

منذ ساعة واحدة

• شبكة عيون

ضغوط على أسعار النفط رغم انخفاض المخزونات.. وترقب لقرارات "أوبك+"

ضغوط على أسعار النفط رغم انخفاض المخزونات.. وترقب لقرارات "أوبك+" ★ ★ ★ ★ ★ مباشر: تراجعت أسعار النفط بنهاية تعاملات اليوم الخميس، رغم تراجع المخزونات الأمريكية من الذهب الأسود، وسط توقعات برفع تحالف "أوبك+" إمدادات يوليو المقبل. وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يوليو بنسبة 1.1% أو 75 سنتاً إلى 64.15 دولار للبرميل. وهبطت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 1.4% أو ما يعادل 90 سنتاً إلى 60.94 دولار للبرميل. ويأتي ذلك على خلفية أنباء صحفية متداولة حول احتمال اتفاق ثمانية دول من أعضاء "أوبك+" في اجتماع يُعقد السبت القادم على إقرار زيادة إضافية في إنتاج شهر يوليو قدرها 411 ألف برميل يومياً. وتعرضت أسعار النفط لضغوط إضافية جراء صدور بيانات أمريكية اليوم، أكدت انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام، رغم أن وتيرة الانخفاض كانت 0.20%، أي أقل من 0.30% المسجلة في القراءة الأولى. وجاءت هذه الضغوط رغم هدوء مخاوف المستثمرين بشأن آفاق الاقتصادين الأمريكي والعالمي، بعد إصدار المحكمة التجارية الدولية الأمريكية أمس حكماً يقضي بتعليق واشنطن معظم الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الحالية، وذلك في غضون 10 أيام. وتراجعت مخزونات النفط الأمريكية خلال الأسبوع الماضي بحسب بيانات رسمية نشرتها إدارة معلومات الطاقة، في دلالة على انتعاش الطلب على الطاقة في أكبر اقتصاد على مستوى العالم. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا ترشيحات محكمة استئناف أمريكية تعيد العمل بتعريفات ترامب الجمركية مؤقتاً مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه أسعار اقتصاد السعودية مصر ترامب

الوئام

منذ 2 ساعات

• الوئام

روبوت 'Grok' يدخل 'تليجرام' بصفقة تاريخية

أبرم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك صفقة ضخمة مع بافيل دوروف، مؤسس تطبيق 'تليجرام'، تتيح دمج روبوت الذكاء الاصطناعي Grok التابع لشركة xAI التابعة لماسك، في منصة 'تليجرام' التي يستخدمها مليار شخص حول العالم. تبلغ قيمة الصفقة نحو 300 مليون دولار، وتمتد لعام واحد، ما يعكس تطورًا جديدًا في التعاون بين المليارديرين المعروفين بمواقفهم المثيرة للجدل في عالم التكنولوجيا. تشمل الصفقة حصول تيليجرام على 300 مليون دولار نقدًا وحصصًا في شركة xAI، إضافة إلى 50% من الإيرادات الناتجة عن الاشتراكات في روبوت Grok التي تتم عبر التطبيق. وأعلن دوروف الصفقة عبر حساباته الرسمية على منصتي 'تليجرام' و'إكس'، مشيرًا إلى أن التعاون يمثل خطوة مهمة لتوسيع خدمات الذكاء الاصطناعي على منصته. وبحسب مصادر مطلعة، التقى ماسك ودوروف مؤخرًا في باريس، حيث تبلورت بينهما 'علاقة زمالة تقنية' قائمة على قناعات مشتركة تتعلق بحرية التعبير ورفض الرقابة الحكومية المفرطة. وتعد هذه الصفقة أول توسع كبير لشركة xAI خارج منصة 'إكس' التي يملكها ماسك، عقب إعلان شراكة سابقة مع مايكروسوفت لتوفير تقنيات xAI عبر منصة Azure السحابية. كما تضم الاتفاقية منح تليجرام حصة في شركة xAI التي استحوذت على منصة 'إكس' في مارس الماضي مقابل 45 مليار دولار. ومن المتوقع أن يُسهم إدماج روبوت Grok في توسيع قاعدة المستخدمين لكلتا الشركتين، إضافة إلى تعزيز الاستفادة من البيانات، في ظل التنافس الشرس على ريادة الذكاء الاصطناعي. يُذكر أن بافيل دوروف تعرض لتحقيقات قضائية في فرنسا العام الماضي بتهمة تقاعس تليجرام عن مكافحة الأنشطة الإجرامية على منصته، لكنه ما زال يتمتع بحرية التنقل في رحلات العمل المحدودة، منها رحلته الأخيرة إلى دبي حيث يقع المقر الرئيسي لتيليجرام. حتى الآن، لم تصدر شركتا xAI وتليجرام أي تعليق إضافي بشأن تفاصيل الصفقة أو الخطوات القادمة.

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

الجدعان: الاقتصاد السعودي يسير بصورة جيدة

في ظل بيئة اقتصادية عالمية مليئة بالتحديات، رسخ وزير المالية السعودي محمد الجدعان موقف بلاده من إدارة مالية لا تعتمد على تقلبات أسعار النفط فقط، مؤكداً في حوار مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن السعودية تتبنى إستراتيجية استباقية، بما يضمن الاستقرار المالي ويعزز مسيرة التنمية في إطار "رؤية 2030"، بعيداً من ردود الفعل التقليدية للدورات النفطية. وقال الجدعان إن بلاده ستواصل وتيرة الإنفاق الحكومي الحالية على رغم اتساع العجز في الموازنة، لكنها في الوقت ذاته ستراجع أولويات الصرف ومشاريع التنمية الكبرى في ظل انخفاض أسعار النفط وتزايد ضبابية الاقتصاد العالمي. وجاء هذا التوجه في سياق تسجيل المالية العامة عجزاً بلغ 58.7 مليار ريال (15.7 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2025، نتيجة هبوط أسعار الخام دون المستوى المتوقع في الموازنة، وعلى رغم ذلك أشار الجدعان إلى أن هذا الوضع يشكل فرصة لإعادة النظر في سياسات الإنفاق، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية دون المساس بأهداف التحول الاقتصادي. تقييم دقيق وتعكس البيانات الرسمية انخفاض سعر "خام برنت" إلى 60 دولاراً للبرميل، مقارنة بالسعر التقديري للموازنة البالغ 85 دولاراً، مما أدى إلى تراجع الإيرادات النفطية بـ 18 في المئة إلى 150 مليار ريال (40 مليار دولار) خلال الربع الأول. وفي المقابل حققت الإيرادات غير النفطية نمواً طفيفاً باثنين في المئة لتصل إلى 114 مليار ريال، مما يبرز تحدياً في تحقيق التوازن المالي بعيداً من الاعتماد على النفط، وبذلك فإن كل انخفاض مقداره 10 دولارات في سعر النفط يتسبب في زيادة العجز السنوي بنحو 30 مليار ريال، مما يفرض على الرياض ضرورة تنويع مصادر التمويل وضبط الإنفاق بمرونة وحكمة. ولفت الجدعان إلى أن الفترة الراهنة تمثل فرصة للرياض لتقييم برامجها المالية والتنموية، مشدداً على أن الحكومة السعودية "لن تهدر هذه الأزمة"، في إشارة إلى أن التحديات الحالية قد تكون دافعاً لاتخاذ خطوات وإصلاحات هيكلية ضرورية. وتابع، "بعضهم يعتقد أن ما يحدث في العالم أزمة، لكن اقتصادنا يسير بصورة جيدة، إنها فرصة لمراجعة الأمور، وإذا كانت هناك فرصة لفعل شيء جريء فلنفعله"، مشيراً إلى أن الأزمة تمنح بلاده الفرصة لـ "أخذ خطوة للوراء وإعادة النظر"، متسائلاً "هل نتسرع في تنفيذ المشاريع؟ هل هناك عواقب غير مقصودة؟ هل ينبغي التأجيل أو إعادة الجدولة أو التسريع؟". ضبط الأولويات لم تعلن الحكومة نيتها تجميد المشاريع الكبرى لكنها تركز على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي لضمان أن يكون لكل ريال ينفق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام، وفي هذا الإطار تنتقل السعودية من منطق الإنفاق المكثف السريع إلى نهج أكثر انتقائية يركز على جودة التنفيذ وتحقيق أكبر منافع للتنمية الوطنية، بخاصة في القطاعات الداعمة للتوظيف وتنويع الاقتصاد. وأكد وزير المالية أن الهدف الأساس هو تفادي الوقوع في "فخ الدورات الاقتصادية بين الازدهار والانكماش" الذي عانى منه الاقتصاد المعتمد على النفط، لافتاً إلى أن الحكومة تعتمد نهجاً مضاداً للتقلبات، إذ يجري توجيه الإنفاق لدعم النمو بدلاً من السعي فقط إلى تحقيق توازن الموازنة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأشار الجدعان خلال حواره مع الصحيفة إلى أن اتساع العجز المالي إلى ثلاثة أو أربعة أو حتى خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لا يُعد مقلقاً، طالما أن الإنفاق يسهم في نمو القطاعات غير النفطية، مؤكداً أن لدى السعودية احتياطات مالية وفيرة، واحتياطات أجنبية كافية، مع مساحة واسعة في الهوامش المالية. وعلى رغم توقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع عجز الموازنة السعودية إلى أكثر من أربعة في المئة من الناتج المحلي هذا العام، استبعد الجدعان وجود أي سيناريو معقول يجعل الدين العام يقترب من الحد الأقصى المسموح به والبالغ 40 في المئة من الناتج المحلي، مؤكداً "لا أرى أي سيناريو معقول يجعلنا نقترب من هذا السقف"، متابعاً أن كثيراً من أهداف "رؤية 2030" قد تحققت أو في طريقها إلى التحقق، وقائلاً إن "هذا يمنحنا ثقة كبيرة لكننا لسنا متراخين". التكيف المالي تعتمد الرياض على أدوات مالية عدة لضمان استمرار التمويل من دون المساس بالثقة الاقتصادية، ويشمل ذلك الاقتراض المدروس وبيع حصص في أصول إستراتيجية مثل "أرامكو"، إضافة إلى الاستفادة من موقعها المالي القوي الذي يمنحها هامشاً من المناورة في مواجهة الصدمات. وفي الوقت نفسه تحتفظ السعودية بنسبة دين منخفضة مقارنة بالناتج المحلي، مما يسهل التعامل مع الضغوط المالية الحالية دون اللجوء إلى خيارات تمويل مكلفة. وعلى رغم جهود التوسع في مصادر الدخل غير النفطية فإن هذه الإيرادات لا تزال تشكل تحدياً في تعويض الفجوة الناجمة عن تقلبات النفط، فالنمو البسيط باثنين في المئة في الإيرادات غير النفطية خلال الربع الأول، يعكس الحاجة إلى استمرار تعزيز القطاعات الاقتصادية غير النفطية مثل السياحة والتقنية والصناعة، والتي تتطلب استمرارية طويلة الأجل قبل أن تؤثر بصورة ملموسة في الموازنة العامة. توقعات النمو أدت هذه المتغيرات إلى تعديل توقعات النمو الاقتصادي للسعودية خلال عام 2025، إذ خفضت بعض المؤسسات توقعاتها إلى 2.6 في المئة مقارنة بتقديرات سابقة أعلى، وهذا التباطؤ يعكس تأثير انخفاض النفط في النشاط الاقتصادي غير النفطي، ويبرز الحاجة إلى سياسات داعمة للنمو المستدام وسط هذه التحديات. وتؤكد السعودية من خلال إستراتيجياتها المالية الجديدة أن مواجهة التحديات الاقتصادية لا تعني تراجعاً عن طموحاتها، بل تعكس مرحلة متقدمة من النضج المالي والاقتصادي، واستمرار الالتزام بـ "رؤية 2030" وتحقيق التوازن المالي من خلال ضبط الإنفاق وتنويع مصادر التمويل، يؤسسان لاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على الصمود في وجه تقلبات الأسواق العالمية. وفي السياق ذاته قال الجدعان إن صندوق الاستثمارات العامة، المسؤول عن تنفيذ مشاريع التنمية العملاقة في السعودية، يخضع بدوره لعملية مراجعة دقيقة وإستراتيجية بهدف إعادة ضبط الأولويات بما يتماشى مع المتغيرات المحلية والعالمية.