سلوفينيا تحظر الواردات من الأراضي المحتلة
وجاء في البيان المنشور على موقع الحكومة على الإنترنت: «حظرت الحكومة اليوم استيراد السلع الواردة من مناشئ في مستوطنات بالأراضي المحتلة، وكذلك الالتفاف على القيود المفروضة على هذه الواردات».
ولم يحدد البيان ما إذا كان الحظر يشير إلى جميع السلع المنتجة في الأراضي أو السلع الإسرائيلية فقط.
كما أصدرت الحكومة تعليمات للوزارات المختصة للنظر في حظر تصدير البضائع من سلوفينيا المخصصة لهذه المناطق التي تحتلها إسرائيل.
وقال رئيس الوزراء روبرت جولوب، في بيان نقلته وكالة الأنباء السلوفينية، إن «تصرفات الحكومة الإسرائيلية، ومنها بناء المستوطنات غير القانونية، وعمليات المصادرة والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين وتدمير منازلهم... تشكل انتهاكات خطيرة ومتكررة للقانون الإنساني الدولي».
وأضاف: «هذه الأعمال لا تهدد حياة السكان الفلسطينيين وكرامتهم فحسب، وإنما تهدد أسس النظام الدولي».
وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن حجم السلع المتأثرة بالحظر محدود للغاية، إذ لم يصل إلى ألفي يورو (2327.60 دولار) في 2023.
ويعد المجتمع الدولي في معظمه المستوطنات غير قانونية، بينما تراها الحكومة الإسرائيلية مشروعة بموجب قوانينها، في حين تقول إن بعض ما يسمى «البؤر الاستيطانية» غير قانونية ولكن غالباً ما تغض الطرف عنها، بل وتقننها أحياناً في وقت لاحق.
وأعلنت الحكومة السلوفينية، اليوم (الأربعاء)، أيضاً أنها ستقدم مساعدات مادية في شكل أغذية وبطانيات، تقدر قيمتها بنحو 879 ألفاً و490 يورو للفلسطينيين المتضررين من الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة.
وكانت سلوفينيا قد اعترفت بدولة فلسطينية في يونيو (حزيران) من العام الماضي، بعد إسبانيا وآيرلندا والنرويج.
وفرضت سلوفينيا، الأسبوع الماضي، حظراً على الصادرات والواردات ومرور الأسلحة عبرها إلى إسرائيل، وذلك بعد أسبوعين من إعلانها وزيرين إسرائيليين شخصين غير مرغوب فيهما.
الشرق الأوسط
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا
منذ 40 دقائق
- رؤيا
دولة أوروبية تحظر استيراد منتجات مستوطنات الاحتلال
سلوفينيا: تل أبيب ترتكب انتهاكات خطرة ومتكررة للقانون الإنساني الدولي في الضفة الغربية أعلنت الحكومة السلوفينية، الأربعاء، فرض حظر على استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفتها بأنها رد فعل واضح على سياسة حكومة الاحتلال التي تقوّض فرص السلام الدائم. وأكدت الحكومة، في بيان رسمي، أن تل أبيب ترتكب "انتهاكات خطرة ومتكررة للقانون الإنساني الدولي" في الضفة الغربية المحتلة، وأنه لا يجوز لسلوفينيا أن تكون جزءًا من "سلسلة تغض الطرف" عن مصادرة الأراضي، وعمليات الطرد، والبناء غير القانوني في الأراضي الفلسطينية. وأشارت ليوبليانا إلى أنها تدرس أيضًا فرض حظر على تصدير بضائع مرسلة إلى مستوطنات غير شرعية، وأنها ستتخذ إجراءات إضافية في وقت لاحق. ووفق بيانات رسمية نُشرت في يناير الماضي، فإن سلوفينيا لم تستورد أيّ منتج من مستوطنات الاحتلال خلال عامي 2022 و2024، بينما بلغت وارداتها من تلك المناطق في عام 2023 نحو ألفي يورو فقط، وشملت معدات طبية وأدوية. وفي يوليو الماضي، كانت سلوفينيا قد فرضت حظرًا على تجارة الأسلحة مع الاحتلال الإسرائيلي بسبب الحرب المستمرة في قطاع غزة. كما منعت وزيرين من اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال من دخول أراضيها، متهمة إياهما بإطلاق دعوات علنية للإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين. وأكدت الحكومة السلوفينية أن هذه الإجراءات تأتي بعد أن فشل الاتحاد الأوروبي في اتخاذ خطوات مماثلة، ما دفعها للتحرك بشكل أحادي كـ"واجب أخلاقي وسياسي"، في ظل تصاعد الانتهاكات على الأرض. وتُعد هذه الخطوة من أقوى الإجراءات الأوروبية ضد سياسة الاستيطان، في وقت تزداد فيه الضغوط الدولية على تل أبيب لوقف انتهاكاتها بحق الفلسطينيين، لا سيما في الضفة الغربية وغزة.
سرايا الإخبارية
منذ 3 ساعات
- سرايا الإخبارية
500 مليون يورو قرض من الاتحاد الأوروبي
سرايا - كشفت المفوضية الأوروبية، أمس، عن قرب موعد توقيع مذكرة تفاهم سيتلقى الأردن بموجبها قروض ميسرة طويلة الأجل بقيمة 500 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي خلال الأعوام 2025-2027. وقالت المفوضية "وصلنا إلى المرحلة الأخيرة، لوضع اللمسات النهائية للبرنامج مع الحكومة الأردنية". وأوضح تقرير أصدرته المفوضية، أمس، أن هذه القروض الميسرة (المساعدات)، تندرج تحت برنامج المساعدة المالية المتعددة الأطراف الرابعة للأردن. وبحسب التقرير، سيتم تقديم المساعدة كقروض طويلة الأجل بشروط ميسرة، إذ من المقرر أن تتم عملية المساعدة المالية المتعددة الأطراف الجديدة على ثلاث دفعات، يرتبط كل منها بتنفيذ التزامات السياسة المتفق عليها. وكان البرلمان والمجلس الأوروبي أقرا في شهر نيسان (أبريل) الماضي، برنامج المساعدة المالية المتعددة الأطراف الرابع للأردن بقيمة 500 مليون يورو على شكل قروض ميسرة طويلة الأجل، ستصرف على مدى الفترة 2025-2027. ويشار إلى أن الأردن تسلم 500 مليون يورو ضمن البرنامج نفسه في نسخته الثالثة للأعوام 2022-2024، فيما تسلم 500 مليون يورو أخرى ضمن النسختين الأولى والثانية خلال الأعوام 2014 - 2019. وبذلك، سيصل إجمالي قيمة القروض الميسرة التي (تلقاها وسيتلقاها) الأردن من الاتحاد الأوروبي، ضمن هذا البرنامج وحده إلى 1.5 مليار يورو منذ العام 2014 حتى 2027. ويأتي تقديم هذه المساعدات في إطار الالتزامات المنصوص عليها في الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الطرفين، التي أقرت في وقت سابق من العام الحالي. وأكدت المفوضية في التقريرأن التمويل الجديد يستهدف دعم احتياجات الأردن من التمويل الخارجي، مما يساهم في استمرار ضبط أوضاع المالية العامة، ويدعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. ومن خلال ذلك، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة الأردن على المضي قدما في أجندته الإصلاحية، وتعزيز فرص العمل والنمو الاقتصادي والاستثمار. ويقدم هذا الدعم بما يتماشى مع أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، التي أعيد تأكيدها في الاجتماع الخامس عشر لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن في 15 تموز (يوليو) من العام الماضي، التي عززت بشكل أكبر من خلال الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، التي أقرت في كانون الثاني (يناير) 2025. كما ستتوافق هذه الالتزامات مع أولويات الإصلاح المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الخاصة بالمساعدة المالية المتعددة الأطراف الرابعة، التي من المتوقع توقيعها قريبا، وسيتم صرف برنامجي المساعدة المالية المتعددة الأطراف (الثالث والرابع) بالتوازي. وأشار التقرير إلى أن عملية صرف المساعدات ستتطلب أيضا، تقييمات إيجابية في إطار البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي للأردن، إضافة إلى الالتزام المستمر بالآليات الديمقراطية الفعالة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. ومن المتوقع أن تركز شروط السياسة على مجالات مثل، إدارة المالية العامة وإدارة الضرائب وسوق العمل والسياسات الاجتماعية، ومكافحة الفساد وإصلاحات الحوكمة الأوسع نطاقا، إضافة إلى التدابير المتعلقة بالطاقة وبيئة الأعمال.
الوكيل
منذ 3 ساعات
- الوكيل
سلوفينيا تفرض حظرا على الواردات من الأراضي التي تحتلها...
الوكيل الإخباري- ذكرت حكومة سلوفينيا في بيان أمس الأربعاء أنها فرضت حظرا على استيراد السلع المنتجة في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، كما وافقت على حزمة مساعدات إضافية للفلسطينيين في غزة. وجاء في البيان المنشور على موقع الحكومة على الإنترنت: "حظرت الحكومة استيراد السلع الواردة من مناشئ في مستوطنات بالأراضي المحتلة، وكذلك الالتفاف على القيود المفروضة على هذه الواردات". ولم يحدد البيان ما إذا كان الحظر يشير إلى جميع السلع المنتجة في الأراضي أو السلع الإسرائيلية فقط. اضافة اعلان كما أصدرت الحكومة تعليمات للوزارات المختصة للنظر في حظر تصدير البضائع من سلوفينيا المخصصة لهذه المناطق التي تحتلها إسرائيل. وقال رئيس الوزراء روبرت جولوب في بيان نقلته وكالة الأنباء السلوفينية "تصرفات الحكومة الإسرائيلية، ومنها بناء المستوطنات غير القانونية، وعمليات المصادرة والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين وتدمير منازلهم… تشكل انتهاكات خطيرة ومتكررة للقانون الإنساني الدولي". وأضاف: "هذه الأعمال لا تهدد حياة السكان الفلسطينيين وكرامتهم فحسب، وإنما تهدد أسس النظام الدولي". وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن حجم السلع المتأثرة بالحظر محدود للغاية، إذ لم يصل إلى ألفي يورو في 2023. وأعلنت الحكومة السلوفينية أمس الأربعاء أيضا أنها ستقدم مساعدات مادية في شكل أغذية وبطانيات، تقدر قيمتها بنحو 879490 يورو، للفلسطينيين المتضررين من الحرب في غزة. وكانت سلوفينيا قد اعترفت بدولة فلسطين في يونيو من العام الماضي، بعد إسبانيا وأيرلندا والنرويج. وفرضت سلوفينيا الأسبوع الماضي حظرا على الصادرات والواردات ومرور الأسلحة عبرها إلى إسرائيل، وذلك بعد أسبوعين من إعلانها وزيرين إسرائيليين شخصين غير مرغوب فيهما.
