التعليم العالي: 145 مستشفى جامعيًّا يستقبل 25 مليون مواطن سنويا
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تحديث أداء المستشفيات الجامعية من خلال توفير برامج تعليمية وتدريبية مكثفة؛ للارتقاء بمهارات الكوادر الطبية والتمريضية، وتوفير أحدث التقنيات الطبية؛ لضمان حصول المرضى على أفضل العلاجات المتاحة، فضلاً عن التركيز على التخصصات البينية، والعمل على رقمنة جميع الخدمات المقدمة في المستشفيات الجامعية، وذلك لتسهيل الإجراءات على المرضى، وتحسين كفاءة العمل .
وأشار د.أيمن عاشور إلى أن ميزانية المستشفيات الجامعية ارتفعت بشكل ملحوظ من 10 مليارات جنيه عام 2014 إلى 28 مليار جنيه عام 2023، مؤكدًا أن عدد المستشفيات الجامعية بلغ 145 مستشفى، منها 52 مستشفى متخصصًا في مجالات علاج الأورام، وعلاج الإدمان والصحة النفسية، وصحة المرأة، وطب المسنين، والسموم الإكلينيكية، والطوارئ، والجهاز الهضمي والكبد، والأطفال، وطب وجراحة العيون، وأمراض الكلى وجراحة المسالك البولية، وجراحات اليوم الواحد، والنساء والتوليد، وجراحة القلب والصدر، والأوعية الدموية، وتضم هذه المستشفيات 30% من إجمالي أسرة الرعاية الصحية في المنشآت الحكومية، و50% من إجمالي أسرة العناية المركزة في القطاع الحكومي، ويسهم هذا التنوع في تلبية احتياجات المرضى المختلفة، وتوفير رعاية صحية شاملة على مستوى عالٍ .
وأكد الوزير أن المستشفيات الجامعية قد استقبلت خلال العام 2024 – 2025 ما يقرب من 25 مليون مريض، وتم إجراء ما يزيد عن 620440 عملية جراحية في مختلف التخصصات الطبية، منها 350 ألف عملية تحتاج لمهارة عالية وتقنيات خاصة، و220 جراحة روبوتية، منها (40) جراحة للأطفال، وتقديم خدمة الغسيل الكلوي لما يقرب من 588 ألف جلسة غسيل دموي، وتقدم المستشفيات الجامعية هذه الخدمات بفضل امتلاكها 34618 سريرًا، 5254 سريرًا للرعاية المركزة والمتوسطة، 896 حضانة متخصصة للأطفال حديثي الولادة، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات تعد شهادة على كفاءة المستشفيات الجامعية، والتزامها بتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين .
وفي إطار تطوير الخدمات الصحية بالمستشفيات الجامعية، تم استثمار 19 مليار جنيه في 160 مشروعًا لتحسين البنية التحتية وجودة الخدمات، شمل ذلك تطوير 33 مستشفى، وتنفيذ 127 مشروعًا لرفع الكفاءة، ومن أبرز المشروعات افتتاح مركز زراعة الكبد بجامعة المنصورة أكبر مركز طبي في الشرق الأوسط وإفريقيا بتكلفة مليار جنيه، وإنشاء المستشفى الجامعي بالسويس بتكلفة 2.4 مليار جنيه، الذي يتضمن 17 عيادة، و15 غرفة عمليات، و260 سريرًا، بالإضافة إلى وحدات متخصصة، مثل: الغسيل الكلوي، والعناية المركزة، كما تم تطوير المدينة الطبية بجامعة عين شمس بتكلفة 10 مليارات جنيه، مع إضافة وحدات جديدة، مثل: حضانات الأطفال المبسترين، وزيادة أسرة العناية المركزة، وفي مستشفى سموحة الجامعي، تم افتتاح وحدة قسطرة الأوعية الدموية، ووحدة عناية القلب المجهزة بأحدث التقنيات، وفي مستشفى المواساة، تم افتتاح مبنى مانشستر لدراسة الطب والجراحة، بالتعاون مع جامعة مانشستر، كما تم تطوير عدة وحدات أخرى في 5 مستشفيات عبر الفيديو كونفرانس، مثل: وحدة جراحات طب عيون الأطفال، ومركز السمع والاتزان؛ مما أسهم في تحسين الطاقة الاستيعابية وجودة الخدمات الطبية .
وأكد د.أيمن عاشور أن المستشفيات الجامعية شاركت بفاعلية في تنفيذ عدة مبادرات رئاسية، ومنها "التشخيص عن بعد"، ومبادرة "القضاء على قوائم الانتظار" ومبادرات الأورام، مشيرًا إلى الإنجاز الهائل الذي حققته المستشفيات الجامعية في إطار جهود القضاء على قوائم الانتظار في المشروع الرئاسي للقضاء على قوائم الانتظار في المستشفيات، حيث تم علاج414395 حالة بنسبة إنجاز بلغت 80%، في العديد من التخصصات الطبية، ومن أبرز هذه التخصصات: (جراحة الأورام، جراحة العظام، جراحة العيون، زراعة الكلى، زراعة الكبد، جراحة المخ والأعصاب، جراحة الأوعية الدموية، القسطرة الطرفية، القلب المفتوح، زراعة القوقعة، قسطرة القلب، القسطرة المُخية)، بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة للمستشفيات الجامعية في 12 محافظة في المبادرات الرئاسية للاكتشاف المبكر، وعلاج الأورام السرطانية، مثل: "صحة المرأة، والكشف المبكر لسرطان الثدي، وسرطان البروستاتا، وسرطان القولون، وسرطان عنق الرحم، وسرطان الرئة، وسرطان القولون .
وأكد د.عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن المستشفيات الجامعية شاركت مع وزارة الصحة في تنفيذ تكليفات الرئيس في مجالات الصحة النفسية، وعلاج الإدمان، وتشخيص وعلاج التوحد، والصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، كما شاركت في مبادرة التشخيص عن بعد لتوفير الخدمات الطبية للمناطق النائية، وقدمت المستشفيات الجامعية 81044 استشارة طبية، وأطلقت 535 قافلة طبية، استفاد منها 303469 حالة، كما نظمت 22 مستشفى جامعيًّا حملة توعوية بمناسبة "أكتوبر الوردي" للكشف المبكر عن سرطان الثدي، مشيرًا إلى أنه في إطار تعزيز التعاون العلمي المصري الألماني في مجال علاج الأورام، قام د.أيمن عاشور بزيارة إلى مراكز جامعية ألمانية رائدة، مثل: شركة سيمنز هيلثنيرز، ومركز فرايبورج الجامعي للأورام، حيث تم التباحث حول تفعيل التعاون في مجالات الكشف المبكر والعلاج والرعاية المتكاملة وفقًا للمعايير العالمية، كما تم التركيز على تطوير البنية التحتية وتحسين برامج التدريب للكوادر الطبية لتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي؛ بهدف تطوير قطاع الأورام في مصر وإفريقيا، على أن يبدأ تفعيل التعاون مع افتتاح المعهد القومي للأورام الجديد في 2025 .
كما أشار د.أحمد عناني مستشارالوزير للسياسات الصحية إلى أن الوزارة وقعت اتفاقيات تعاون وشراكات دولية مع الكلية الملكية للجراحين في أدنبرة؛ للارتقاء بجودة الخدمات الطبية المُقدمة، فضلاً عن توقيع بروتوكولات تعاون مع وزارة الصحة والسكان ومديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية، وكذلك تم توقيع بروتوكول تعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية، ويشمل التعاون فى مجال التدريب والبحث العلمي وعلاج الإدمان؛ لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجال الطبي، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، ويشمل التعاون فى تدريب فرق الجودة والتقييم المبدئي توطئة لاستيفاء المستشفيات الجامعية لاشتراطات الحصول على الاعتماد (GAHAR).
وأكد د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة دور المستشفيات الجامعية في مصر في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتميزة، مشيرًا إلى أن هذه المستشفيات لا تقتصر وظيفتها على تقديم الرعاية الصحية فقط، بل تلعب أيضًا دورًا محوريًّا في التعليم الطبي والبحث العلمي، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير وتحديث المستشفيات الجامعية، وذلك من خلال الاستثمارات المستمرة التي تعكس التزام الدولة بتحسين جودة الرعاية الصحية، وتقديم خدمات طبية تواكب المستويات العالمية .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 القاهرة
منذ 2 ساعات
- 24 القاهرة
وزير الصحة: إطلاق خطة الغذاء والتغذية ليس رفاهية.. والسمنة والتقزم مرتفعان بين أطفال المدارس
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن إطلاق الخطة التنفيذية الوطنية لنظم الغذاء والتغذية في مصر يمثل ضرورة حيوية وليست ترفًا، موضحًا أن مصر من أكثر الدول احتياجًا لوجود استراتيجية غذائية متكاملة، نظرًا لارتفاع معدلات السمنة وسوء التغذية بين المواطنين، وخاصة الأطفال. وأشار الوزير إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي استجابت لمخرجات قمة الأمم المتحدة لأنظمة الغذاء عام 2021، واستطاعت تحويل هذه التوصيات إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع، من خلال تشكيل اللجنة الوطنية، وإعداد الاستراتيجية الوطنية التي أُطلقت في عام 2023، وصولًا إلى الخطة التنفيذية التي تم الكشف عنها اليوم (2025 – 2030). وأوضح عبد الغفار أن الهدف من الخطة هو تحويل الغذاء إلى طاقة صحية ومغذيات أساسية تخدم بناء الجسم والجهاز المناعي، مؤكدًا أن العادات الغذائية الخاطئة في المجتمع المصري تسببت في انتشار أمراض مثل السمنة، والهزال، والتقزم، خاصة بين الأطفال. السمنة والتقزم ما تزال مرتفعان بين أطفال المدارس.. وخطة شاملة لتحسين المؤشرات كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن معدلات سوء التغذية بين الأطفال ما تزال مرتفعة في مصر، رغم التقدم الذي أحرزته الدولة خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن معدلات الأنيميا بين أطفال المدارس انخفضت إلى 9.4%، والسمنة إلى 8.7%، والتقزم إلى 4%، إلا أن هذه الأرقام ما زالت تتطلب تدخلًا عاجلًا ومستدامًا. وأوضح الوزير أن هذه المؤشرات نتجت عن عادات غذائية غير صحية منتشرة في المجتمع المصري، مؤكدًا أن هناك علاقة وثيقة بين الغذاء وظهور الأمراض المزمنة، لا سيما السمنة والسكري، وخاصة بين السيدات، حيث تشير البيانات إلى أن أكثر من 60% من المجتمع يعاني من زيادة في الوزن. وأشار عبد الغفار إلى أن الدولة نفذت مبادرات رئاسية للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية في المدارس، وهي مبادرات مستمرة تستهدف أعمارًا معينة للكشف عن الأنيميا، والسمنة، والتقزم، بهدف تحسين صحة الأجيال الجديدة وتخفيف الأعباء الصحية المستقبلية. وزير الصحة: كل جنيه يُستثمر في التغذية يوفر مليارات في علاج الأمراض قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، إن الاستثمار في مجال التغذية يُعد من أذكى الاستثمارات التي يمكن أن تقوم بها الدولة، مؤكدًا أن كل جنيه يُنفق لتحسين النظم الغذائية يوفر أضعافه من الإنفاق على علاج الأمراض المرتبطة بسوء التغذية. وأشار الوزير إلى أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية، وعلى رأسها برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، والفاو، واليونيسف، والتي شاركت جميعها في إعداد الاستراتيجية الوطنية، مشيدًا بدور الشركاء الوطنيين مثل المعهد القومي للتغذية، وهيئة سلامة الغذاء. كما أشاد عبد الغفار بمشروعات نوعية مثل إضافة الحديد لرغيف الخبز البلدي، وتقليل استهلاك السكر، وتدعيم الملح باليود، موضحًا أن هذه التدخلات البسيطة على المستوى الغذائي تساهم في تقليل معدلات الإصابة بالأمراض، وتعزز الصحة العامة، وتُحدث أثرًا اقتصاديًا مباشرًا على الموازنة العامة للدولة. واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على وجود التزام سياسي كامل من الدولة، وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ هذه الخطة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. الصحة تطلق خطة وطنية شاملة للتغذية.. 7 محاور رئيسية لتحسين الأمن الغذائي في مصر وزير الصحة يشهد تسليم شهادات اجتياز الدبلوم الاحترافي لإجراءات إدارة الأعمال
24 القاهرة
منذ 2 ساعات
- 24 القاهرة
ضبط طن لحوم فاسدة بطوخ وغلق ثلاجة مخالفة بالتعاون مع الصحة والتموين
تمكنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ بمحافظة القليوبية من ضبط طن من الكبدة واللحوم وأجزاء الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل إحدى الثلاجات المخالفة بشارع الوحدة البيطرية، وذلك خلال حملة مكبرة بالتنسيق مع الإدارة الصحية. ضبط طن لحوم فاسدة بطوخ وغلق ثلاجة مخالفة وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، وقادها المهندس وائل جمعة، رئيس مركز ومدينة طوخ، بمشاركة د. عزة صابري مدير الإدارة الصحية، ود. أحمد شكري نائب مدير الإدارة، إلى جانب فريق من مفتشي الأغذية ضم كلًا من الأستاذ رجب نصر، والأستاذ محمود صابر، والمفتشين محمد الشاذلي، مصطفى خيري، ومحمود نجيب. وكانت الحملة قد تحركت فور ورود معلومات تفيد بانبعاث روائح كريهة من إحدى الثلاجات، حيث تم ضبط كمية من اللحوم والكبدة المعاد تدويرها والمخزنة بطريقة غير صحية وبدون أي بيانات تعريفية. كما تم العثور على معدات تستخدم في إعادة التدوير داخل الموقع. تم التحفظ على الكميات المضبوطة وسحب عينات منها لتحليلها في المعامل المركزية بالقليوبية، كما تم غلق وتشميع الثلاجة بالكامل، مع تحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي تباشر التحقيقات. وأكدت الحملة استمرار الجهود الرقابية لمنع تداول المنتجات الفاسدة وردع المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة وضبط باقي التشكيل بحوزته مخدرات بـ 41 مليون جنيه في القليوبية |صور
تحيا مصر
منذ 3 ساعات
- تحيا مصر
2000 جنيه.. البرلمان يوافق علي منح الأطباء البشريين بدل مخاطر وفقا للقانون الجديد
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء ، تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 من حيث المبدأ. البرلمان يوافق علي قانون تنظيم المهن الطبية من حيث المبدأ وتأتي التعديلات المعروضة استجابة للتطورات العلمية والمهنية في القطاع الصحي، ولضمان المساواة بين جميع العاملين في هذا المجال، تماشياً مع المادة 18 من الدستور التي تلزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء والعاملين في القطاع الصحي ، إلي جانب تعزيز كفاءة النظام الصحي ومواجهة التحديات التي يواجهها. وتضمنت التعديلات إدراج فئات من خلال توسيع نطاق القانون ليشمل "أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية" (شعبة التخصص)، وذلك لضمان تمتعهم بنفس المزايا الوظيفية والمالية المقررة لأقرانهم في المهن الطبية الأخرى. كما شملت التعديلات أيضاً خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بمسمياتها السابقة، مثل علوم طبية تطبيقية وعلوم صحية تطبيقية. ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة فإن مشروع القانون يتضمن تحسين البدلات والحوافز، من خلال تحديد نسب جديدة للبدلات والحوافز، بما في ذلك حافز المناطق النائية بنسبة تتراوح بين 20% إلى 25% من الأجر الأساسي مقابل جهود غير عادية و نظير نوبتجيات السهر والمبيت، مع تحديد أعداد محددة للنوبتجيات لكل فئة، وتحديد نسبة 20 % لأخصائي تنولوجي العوم الصحية التطبيقية. 2000 جنيه.. البرلمان يوافق علي منح الأطباء البشريين بدل مخاطر واشار التقرير الي منح الأطباء البشريين شهريا 2000 جنيه بدل مخاطر ، بينما يحصل أخصائيو التكنولوجيا الصحية التطبيقية على 1500 جنيه شهرياً. وبموجب التقرير فإنه يتم إلغاء القانون رقم 118 لسنة 2015 الذي كان ينظم سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية، وذلك لدمج أحكامه مباشرة في القانون المعدل. كما نص علي استبدال مسمى "فني التمريض" بـ"هيئات التمريض الفنية" ، و حذف الجهات التي تم دمجها في هيئة الدواء المصرية، مثل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية و الهيئة القومية للبحوث والرقابة علي المستحضرات الحيوية ، وذلك لحلول هيئة الدواء المصرية محلمهما بموجب القانون رقم 151 لسنة 2019 .
