"حين يشعر الطفل بالأمان يبنى مستقبله بثقة" .. "بلاغات العنف الأسري": لا تستهينوا بالكلمة الجارحة
وأكد المركز في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن شعور الطفل بالأمان هو الأساس في بناء مستقبله بثقة، محذرًا من آثار الكلمة القاسية والتجاهل والإهانة، التي تُعد أشكالًا من الإيذاء العاطفي.
وتضمن المنشور التوعوي الذي بثّه المركز تعريفًا بأحد أهداف نظام حماية الطفل الوارد في المادة الثانية، والتي تنص على حماية الطفل من أي إيذاء أو إهمال قد يتعرض له في البيئة المحيطة، سواء في المنزل أو المدرسة أو المؤسسات العامة أو الخاصة، مع التأكيد على دور الدولة والأسرة في توفير بيئة آمنة وسليمة. كما يوضح النظام أن أي شخص يرتبط بالطفل بسلطة أو مسؤولية، أو تجمعه به علاقة بأي شكل، تقع عليه مسؤولية مباشرة في حمايته من الأذى.
ويأتي هذا التوجيه ضمن رسائل توعوية مستمرة لتوعية المجتمع بمخاطر العنف الأسري والإهمال العاطفي، وتعزيز ثقافة الحماية والوقاية في بيئة الطفل لضمان نشأته السليمة نفسيًا واجتماعيًا.
حين يشعر الطفل بالأمان، يبنى مستقبله بثقة
لا تستهينوا بتأثير الكلمة القاسية، أو التجاهل، أو الإهانة #أوقفوا_الإهمال pic.twitter.com/oUMtw7X8QM
— مركز بلاغات العنف الأسري1919 (@HRSD_1919) July 28, 2025
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 41 دقائق
- الشرق الأوسط
أخبار سوريا العاجلة والمباشرة لحظة بلحظة
قال أحد قيادات «غرفة العمليات العسكرية» في السويداء، إن هناك تنسيقاً مع الطرفين الأميركي والإسرائيلي من أجل حماية دولية، وتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
الحكومة الإسرائيلية تقيل المدعية العامة والمحكمة العليا تعلّق القرار
صوتت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، الاثنين، على إقالة المدعية العامة غالي بهاراف ميارا المعروفة بانتقادها الشديد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكن المحكمة العليا سرعان ما علقت القرار بعد تلقيها طعوناً. وأعلن وزير العدل ياريف ليفين قرار الحكومة الذي تم التصويت عليه خلال جلسة لمجلس الوزراء، ووجه رسالة إلى بهاراف ميارا حذرها فيها من «السعي إلى فرض نفسها على حكومة لا تثق بها، ولا يمكنها العمل معها بفاعلية». احتجاجات أمام مكتب نتنياهو اعتراضاً على إقالة ميارا (رويترز) وتخوض المدعية العامة نزاعاً مع الحكومة على خلفية التشكيك في قانونية عدد من القرارات التي اتخذها نتنياهو، خصوصاً محاولته في مايو (أيار) الفائت إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار. ومنعت المدعية العامة للدولة، وهي أيضاً مستشارة قانونية للحكومة، رئيس الوزراء من إقالة بار، مؤكدة أنه في وضع من «تنازع المصالح». وفورا بعد قرار الحكومة إقالة المدعية العامة، قدم «حزب يش عتيد» المعارض ومنظمات غير حكومية طعوناً أمام المحكمة العليا لوقف تنفيذ القرار، فأصدرت أمراً قضائياً بتعليقه، ومنعت الحكومة تالياً من تعيين خلف لها. وأوضحت المحكمة أنه سيتم النظر في الطعون ضمن مهلة 30 يوماً.
صحيفة سبق
منذ 2 ساعات
- صحيفة سبق
"التجارة" تٌشهر بـ"راشد حمود النجراني" و"حمود غانم النجراني" و"عبدالفتاح عبدالواحد عثمان" لارتكابهم جريمة التستر في مستلزمات الهواتف النقالة
شهرت وزارة التجارة بـ "راشد حمود النجراني" سعودي الجنسية يحمل الهوية الوطنية المنتهية بالرقم (XXXXXX9538) و"حمود غانم النجراني" سعودي الجنسية يحمل الهوية الوطنية المنتهية بالرقم (XXXXXX5863) و"عبدالفتاح عبدالواحد عثمان" يمني الجنسية يحمل هوية مقيم المنتهية بالرقم (XXXXXX5016) بعد صدور حكم قضائي يدينهم بارتكاب جريمة التستر في تجارة مستلزمات وإكسسوارات الهواتف النقالة بمدينة الرياض. وثبت تورط مالك المؤسسة ووكيله في التستر على المقيم لمزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص دون رخصة استثمار أجنبي ومنحه أدوات التصرف في المنشأة بشكل مطلق، كما ثبت زيادة حجم التعاملات المالية للمتستر عليه بما لا يتناسب مع دخله الشهري ومهنته "مندوب مبيعات" وتحويله الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع إلى خارج المملكة. ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن التشهير وفرض غرامة مالية قدرها 15 ألف ريال مناصفة بينهم، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاط المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل. يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
