البرلمان يصادق على قرض لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز
ويهدف مشروع القانون المعروض إلى الموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين الدولة التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لدعم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقرض قدره سبعون مليون دولار أمريكي مخصّص لتمويل استيراد الغاز الطبيعي. ويأتي هذا القرض في إطار الاتفاقية الإطارية للتعاون المالي الموقعة سنة 2021 بهدف تأمين تزويد البلاد بالغاز الطبيعي الضروري لإنتاج الكهرباء، وتنويع مصادر التمويل لضمان استمرارية التزود بالطاقة وتعزيز الأمن الطاقي الوطني، فضلاً عن تمكين الشركة التونسية للكهرباء والغاز من الإيفاء بالتزاماتها تجاه مزوديها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحراء
منذ 6 ساعات
- الصحراء
إدارة الديون في عالم شديد التغير
من أهم ما أثير في المؤتمر الأخير لتمويل التنمية المستدامة الذي عُقد في مدينة إشبيلية الإسبانية الشهر الماضي قضية المديونية الدولية؛ التي كانت تعد أزمة صامتة يعاني من تبعاتها كثير من البلدان النامية. فنصف البلدان منخفضة الدخل إما تعاني بالفعل من ضوائق المديونية الخارجية، وإما تزداد أخطار تعرضها لمحنة سداد مديونيات تتجاوز طاقتها على السداد. ففي السنوات السبع الأخيرة ارتفعت تكلفة خدمة ديون البلدان ذات الأسواق الناشئة بمتوسط سنوي زاد على 12 في المائة سنوياً، بما يتجاوز ضعف متوسط نمو صادراتها والتحويلات القادمة إليها. ويعيش اليوم أكثر من 3.3 مليار إنسان في بلدان يتجاوز ما تنفقه على فوائد القروض ما تنفقه على التعليم أو الرعاية الصحية، وفي حالات كثيرة ما تنفقه عليهما مجتمعيْن. فأي مستقبل ينتظر هذه البلدان وقد تجنبت أزمة التخلف عن سداد ديونها في وقوعها بتخلفها عن التنمية؟ وفي هذه الأزمة الصامتة، يتستر المدين بالتقشف في الإنفاق العام على أولويات رئيسية، ويعتصره لسداد فوائد الديون وأقساطها؛ ولا يريد أن يبوح بتكلفة أزمته ليستمر في استقدام مزيد من القروض الجديدة، التي يوجه جُلَّها لتمويل أقساط قروض قديمة. والدائن صامت ما دامت تدفقت أقساط السداد في مواقيتها، وإن هي تخلفت فقد استعد لها بمخصصات مناسبة فلن يعضله تأخرها، كما أن الدائن؛ مستفيداً من خبرات أزمات سابقة، تحوَّط برفعٍ مبالَغٍ فيه لتكلفة الإقراض الذي يقدمه لهذه البلدان لتعويض ما يعده من مخاطر التعثر. وبين صمت المدين خشيةَ الحرمان من مزيد من الديون، واطمئنان الدائن على أوضاع مديونياته، انتهى الأمر إلى أن صافي التدفقات للبلدان النامية صار سالباً، إذ تجاوز ما تسدده هذه البلدان لدائنيها كل ما يتدفق منهم بمقدار 25 مليار دولار في عام 2024. وتزداد تحديات سداد الديون، ومعها زيادة احتمالات التخلف عن السداد، مع ارتفاع تكلفة التمويل من ناحية، وتقلبات أسعار الصرف، وتراجع متوسط معدلات النمو الاقتصادي للبلدان النامية خلال السنوات الخمس الماضية إلى نحو 3.7 في المائة، وهو الأدنى على مدار ثلاثة عقود. وكما أوضحت في المقال السابق، فقد نظم المقرضون تجمعاتهم وأحسنوا تنسيق مواقفهم، ومن أفضل ترتيباتهم ما كان في إطار نادي باريس الذي تطور على مدار العقود السبعة الماضية. وافتقر المقترضون لمثل هذا الترتيب بينهم رغم محاولات لم تحظَ بالتوفيق، إما لمناصبتها المعوقات من خارجها، وإما لافتقارها لأصول التنسيق المؤسسي والمثابرة داخلها. وقد امتدت المطالبات بتأسيس تجمع للمقترضين بأهداف مختلفة، كان منها ما اقتُرح منذ عامين للبلدان الأفريقية للتنسيق بينها، وتبادل المعلومات، وتحسين الشروط التفاوضية والتعاقدية بتدعيم كفة المدين مقابل كفة الدائن التي لطالما رجحت فرصها، خصوصاً في إطار ترتيبات للمؤسسات المالية الدولية جعلتها منذ نشأتها تميل موضوعياً وعملياً تجاه البلدان الدائنة صاحبة الغلبة في رؤوس أموالها، ومقاليد حوكمتها. كما كان من الأهداف المقترحة أن يتجاوز دور هذا التجمع المقترح للمقترضين مواضيع مثل التعاون الفني والتنسيق وتبادل المعلومات إلى الاقتراض الجماعي. بما يذكِّرك بنموذج بنك «غرامين» في بنغلاديش المتخصص في القروض الصغيرة، من خلال تجميع ذوي الدخول الأقل معاً ليشكِّلوا كتلة متماسكة يدعم بعضها بعضاً فتقلل تكلفة الاقتراض بتخفيضها مخاطر التعثر. كما تستند هذه الفكرة إلى ما شرحه الاقتصادي جوزيف ستيغليتز الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد بمفهوم «رقابة النظراء»، أي قيام مجموعات متماثلة من المقترضين بمتابعة سلوكها وأدائها في التمويل والاقتراض والسداد فيما بينها لتقليل مخاطر عدم السداد بما يخفض التكلفة، ويحسِّن شروط التمويل عملياً. وإن كانت هذه الفكرة قد وجدت فرصاً في النجاح في تمويل الأفراد على النحو الذي صار في تجربة بنك «غرامين» فإن صعوبات جمَّة تعترضها في حالة الاقتراض الجماعي لبلدان متفرقة كل منها ذات سيادة. قد تتبادر إلى الذهن حالة الاقتراض الجماعي للاتحاد الأوروبي بعد أزمة «كورونا»؛ للتعافي من آثارها الاقتصادية والاجتماعية، من خلال إصدار سندات بين عامي 2021 و2026 بمقدار 800 مليار يورو بضمان والتزام بالسداد من خلال موازنة الاتحاد الأوروبي لصالح أعضائه، بزيادة متفق عليها في إيراداتها لهذا الغرض حتى تمام السداد في عام 2058. هذه الفكرة شديدة الطموح وتتجاوز الترتيبات المؤسسية وحدود التعاون القائمة للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، فأمام البلدان الأفريقية أشواط تجتازها للتوصل إلى مستوى تعاون فعلي واندماج اقتصادي ومالي يسمح لها بالتمويل الجماعي من خلال سندات أو ترتيبات ائتمانية مشتركة. ولكن ما لا يؤخذ كله لا يُترك جُلُّه، كما تذهب القاعدة المتعارف عليها. وما يجب ألا يُترك في هذه الحالة هو تأسيس تجمع، فلنطلق عليه نادي الجنوب، يكون منصة للبلدان المقترضة بتصنيفاتها، كمقابل لنادي باريس للبلدان الدائنة. آخذين في الاعتبار أن نادي الجنوب ليس نادياً لمواجهة دول الشمال أو الغرب. فساحة الديون قد تبدلت ولم تعد القروض الثنائية لدول نادي باريس كما كانت من حيث النسبة والتأثير، خصوصاً مع ازدياد دور دائني القطاع الخاص والصين ودول أخرى ذات أسواق ناشئة ومرتفعة الدخل من غير الأعضاء في نادي باريس. وتبرز أسئلة ملحَّة عن أولويات عمل «نادي الجنوب» ومؤسسيه، وحوكمته وإدارته، وعلاقته بالمؤسسات المالية والمنظمات الدولية وتكلفة أعماله، ومن يتحملها، وضمانات نجاحه، وسبل تقييم أدائه. ويتناول المقال القادم محاولة الإجابة عن هذه الأسئلة. نقلا عن الشرق الأوسط
إذاعة قفصة
منذ 11 ساعات
- إذاعة قفصة
الاعلان عن قائمة الفائزين في مسابقة المشاريع الخضراء الصغيرة المبتكرة
وتمثلت المشاريع الفائزة في: -مشروع توليد طاقة نظيفة من النفايات الطبيعية "سباركي ايكو"، الذي يهدف إلى تحويل النفايات العضوية إلى كريات تُستخدم كبديل بيئي واقتصادي للتدفئة بدلًا عن الوقود الأحفوري. كما يهدف الى تقليص الحرائق الزراعية والنفايات ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل والمساهمة في التحول نحو طاقة مستدامة ونظيفة ونشر الوعي البيئي في المجتمع. -مشروع للابتكار في مجال الاقتصاد الدائري وهومشروع يُجسّد التحول الرقمي في خدمة البيئة ويُعزز ديناميكية الاقتصاد الأخضر في تونس من انجاز "بوكل" وهي شركة ناشئة تونسية تعمل على رقمنة إدارة النفايات من الألف إلى الياء، من الجمع إلى التثمين، عبر منصة رقمية متكاملة. كما تعمل على تقديم حلول ذكية للفرز والتتبع والتوعية موجهة للشركات فضلا عن توفير منظومة رقمية تُمكن من بيع وشراء وتبادل النفايات والفوائض بطريقة شفافة ومستدامة. -مشروع "الحديقة الذكية" وهو مشروع بيئي مبتكر يحمل بصمة المعهد العالي للفنون والمهن بسيدي بوزيد ويهدف إلى إنشاء حديقة جامعية ذكية، تدمج التكنولوجيا الحديثة بالممارسات البيئية المستدامة، وتُعزّز التنوع البيولوجي المحلي. يتمحور المشروع حول تثمين التراث الفلاحي للجهة، خاصة زيتون الشملالي والنباتات الطبية والعطرية، مع خلق فضاء تعليمي وبيئي نموذجي داخل الحرم الجامعي. -مشروع "ايكو مارك" وهو مشروع ناشئ في مجال الاقتصاد الدائري يقوم على اعادة تدوير نفايات القهوة لتحويلها إلى منتجات مستدامة مثل الكمبوست العضوي، الفطر الغذائي، والأسمدة الطبيعية. يسعى باعثو المشروع الى محاربة التبذير وتقليص الانبعاثات وخلق مواطن شغل خضراء في المناطق الريفية. - يقدم مشروع "ايكو فارم" فكرة مبتكرة في تحويل النفايات الطبيعية إلى منتجات موجّهة لتغذية المواشي والاستعمالات الفلاحية والصناعية. كما يُوفر للمزارعين خدمات لمعالجة نفاياتهم مباشرة في الميدان، في إطار مقاربة تعتمد على الاقتصاد الأخضر والدائري مع السعي الى تحقيق تنمية مستدامة تُراعي البيئة وتُوفّر حلولاً فعالة ومبتكرة. وتندرج مسابقة المشاريع الخضراء الصغرة المبتكرة في إطار مساندة وتنمية الإستثمارات الخضراء في البلاد التونسية و دعما للمجهود الوطني الرامي للحدّ من التدهور البيئي ومن تداعيات التغيرات المناخية. وتتعلق بمشاريع مبتكرة تتمحور حول المجالات المتعلقة بريادة الأعمال الخضراء والمجددة، كالطاقة النظيفة واستخداماتها، النقل النظيف والذكي، التصرف في النفايات و إعادة رسكلتها، البنايات الخضراء والذكية، التدبير المستدام للأرض والتشجير الحضري، التصرف في المياه والمياه المستعملة وإعادة استخدامها. كما تتمحور حول التخفيف من حدة التغيرات المناخية والتكيف معها، برامج الحاسوب وتطبيقات الهاتف الجوال الهادفة لبرامج التوعية أو اي مجال آخر يندرج ضمن دعم المشاريع الخضراء مثل الفلاحة المستدامة والسياحة المستدامة غيرها. وتستهدف هذه المسابقة رواد المشاريع والشركات الناشئة والمؤسسات والجامعات سواء كانت حكومية أم غير حكومية. ويشترط لتمويل المشاريع أن يتم إنشاء مشروع صغير ومبتكر منذ البداية أو تطوير مشروع قائم شريطة ان أن يكون للمشروع أهمية وتأثيرا إيجابيا على البيئة والتنمية المستدامة في مجالاتها المتعددة. ويتراوح مبلغ التمويل لكل مشروع بين خمسة آلاف دولار أمريكي (5000 دينار) و ستين ألف دولار أمريكي (60000 دينار).
ويبدو
منذ يوم واحد
- ويبدو
هل يجب الخوف من الاندفاع الصيني في تونس؟
تضاعف الصين مشاريعها في تونس بوتيرة غير مسبوقة. تشمل هذه المشاريع البنية التحتية، الصناعة، السياحة، والصحة، حيث تتنوع مجالات التدخل مع تعزيز العلاقات بين تونس وبكين. بينما يرى البعض في ذلك فرصة، يتساءل آخرون عن العوائد الحقيقية لهذا الوجود الصيني. تحليل لديناميكية في توسع مستمر. منذ زيارة الرئيس التونسي إلى الصين في نهاية شهر ماي 2024، شهدت التعاونات الثنائية نقلة نوعية. أتاح هذا التحرك الرسمي إبرام شراكة استراتيجية شاملة، مما فتح الطريق لتكثيف التبادلات الاقتصادية والسياسية. على أرض الواقع، تتجسد المشاريع بسرعة. من بين المشاريع الأكثر رمزية، يجري بناء الجسر الجديد في بنزرت بطول 2.1 كيلومتر من قبل مجموعة سيتشوان رود آند بريدج الصينية. يهدف هذا المشروع إلى تحديث الوصول إلى شمال البلاد وتسهيل النقل البحري. في مجال الرياضة، تستفيد إعادة تأهيل الملعب الأولمبي بالمنزه من تمويل صيني. بالتوازي، تهتم الشركات الصينية بقطاع السيارات، مع مشاريع لإنشاء مصانع لتصنيع قطع الغيار في تونس. على الصعيد الصناعي، بالإضافة إلى استكشاف رواسب الأملاح من قبل الصينيين، يوشك مجموعة صينية على شراء مصنع إسمنت تونسي بأكثر من 100 مليون دولار. يعد هذا أحد أكبر الاستثمارات المباشرة الصينية الحديثة في البلاد. قطاع السياحة ليس بعيدًا عن الاهتمام: تطمح تونس لجذب 30,000 سائح صيني في 2025، مقابل 20,000 في العام السابق. تدعم بكين أيضًا إنشاء مراكز ثقافية وتعليمية، مثل معهد كونفوشيوس في سوسة أو مشاريع المستشفيات الجامعية، خاصة في صفاقس. مقارنة مع دول أفريقية أخرى تونس ليست حالة معزولة. منذ عقد من الزمن، أصبحت الصين واحدة من أكبر المستثمرين في القارة الأفريقية. شهدت عدة دول مشاريع ضخمة: – في كينيا، مولت الصين خط السكك الحديدية نيروبي–مومباسا، وهو بنية تحتية رئيسية للبلاد. – في إثيوبيا، استثمر الصينيون في السكك الحديدية، الطرق، والسدود الكهرومائية. – في غينيا، أوغندا، والغابون، تم إنشاء سدود، موانئ، وطرق سريعة بفضل القروض الصينية. سمحت هذه الاستثمارات بسد العجز في البنية التحتية، خلق وظائف، وتحفيز النمو. ومع ذلك، شهدت عدة دول أفريقية آثارًا جانبية مقلقة: ديون مرتفعة، مشاريع غير مربحة، نقص في نقل التكنولوجيا، وظروف عمل أحيانًا مشكوك فيها. ما هي التأثيرات؟ في تونس، سمحت الاستثمارات الصينية بالفعل بخلق آلاف الوظائف، خاصة في البناء والصناعة. تتناول المشاريع الجارية قطاعات هيكلية مهملة منذ سنوات: النقل، الطاقة، البنية التحتية الرياضية، والصحة. لكن بعض الاقتصاديين يدعون إلى الحذر. يمكن أن تؤدي الاعتماد على شريك اقتصادي واحد إلى إضعاف سيادة البلاد. بالإضافة إلى ذلك، تظل الشفافية حول المناقصات وبنود العقود غامضة. من الضروري أيضًا ضمان أن الوظائف التي تم إنشاؤها تفيد التونسيين وأن يتم دمج الشركات المحلية في سلاسل القيمة. وراء الاستثمارات المرئية في الجسور، الملاعب، أو المصانع، تتابع الصين في تونس استراتيجية أوسع، تجمع بين النفوذ السياسي، الفوائد الاقتصادية، والإشعاع الثقافي. ما تبحث عنه بكين ليس فقط سوقًا، بل شريكًا استراتيجيًا في المنطقة المتوسطية، عند تقاطع أفريقيا، أوروبا، والشرق الأوسط. ماذا تريد الصين من تونس؟ على الصعيد الاقتصادي، تشكل تونس نقطة دخول محتملة إلى الأسواق الأوروبية، بفضل اتفاقياتها التفضيلية مع الاتحاد الأوروبي. تثير القوى العاملة المؤهلة والبنية التحتية المينائية – مثل ميناء المياه العميقة المستقبلي في النفيضة – اهتمام المجموعات الصينية التي ترغب في نقل أو تصدير بشكل أسرع إلى الغرب. لكن ما وراء الاقتصاد، تنشر بكين قوة ناعمة حقيقية في تونس، في منطق النفوذ الثقافي. افتتاح معهد كونفوشيوس في سوسة، زيادة المنح الدراسية للطلاب التونسيين، أو الانتشار المتزايد للبرامج السمعية البصرية الصينية باللغة العربية هي أمثلة على هذه الاستراتيجية للتجذر الثقافي. مؤخرًا، تكاثرت برامج الزيارات الموجهة للصحفيين التونسيين في الصين، غالبًا بتمويل من الحكومة الصينية أو وكالات مرتبطة بالحزب الشيوعي. تهدف هذه الرحلات إلى تشكيل صورة إيجابية عن الصين ونسج روابط مع الفاعلين الرئيسيين في الرأي العام. بالنسبة لبكين، تونس ليست فقط ورشة عمل، بل هي أيضًا وسيلة إعلام، وسيط، وربما حليف دبلوماسي في المحافل الدولية. في هذا السياق، تهتم الصين بتواصلها، وتؤكد على احترام السيادة التونسية، وتقدم نفسها كبديل ودود أمام القوى الاستعمارية السابقة أو شروط المؤسسات الغربية.
