نتنياهو يؤكد عزم إسرائيل احتلال غزة حتى لو وافقت حماس على اتفاق- (فيديو)
EXCLUSIVE: Israeli Prime Minister @netanyahu declared he is on 'the verge of completing the war', and vowed to continue a full takeover of Gaza, even if Hamas agreed to an eleventh hour ceasefire deal.
Story and full TV interview with Bibi here:https://t.co/7QOiV8oZtA
— Sharri Markson (@SharriMarkson) August 21, 2025
🇮🇱🇦🇺 PM Netanyahu to Sky News:
We're on the verge of completing this war against Iran and its proxies.
After our victory we'll tremendous opportunities to expand peace in the region.@netanyahu @SkyNews pic.twitter.com/gB1T3DSfK9
— One Jewish State (@onejewishstate) August 21, 2025
وفي وقت لاحق الخميس، قال نتنياهو إنه أوعز ببدء مفاوضات فورية لإطلاق سراح جميع الأسرى في قطاع غزة وإنهاء الحرب بالتوازي مع المضي في مخطط إعادة احتلال القطاع.
ونقلت القناة '12' العبرية الخاصة عن نتنياهو قوله خلال زيارته فرقة غزة التابعة للجيش الإسرائيلي: 'جئت للتصديق على خطط الجيش للسيطرة على مدينة غزة وحسم المعركة مع حماس'.
وأردف: 'بالتوازي، أوعزت ببدء مفاوضات فورية بشأن إطلاق سراح جميع رهائننا وإنهاء الحرب بشروط مقبولة لإسرائيل'.
في المقابل، طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين حكومة نتنياهو بقبول اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار الذي وافقت عليه حركة حماس.
ويواصل جيش الاحتلال هجومه البري العنيف على أحياء مدينة غزة الجنوبية، ضمن خطته التي تهدف إلى احتلال المدينة كاملة وتهجير سكانها نحو الجنوب، في عملية أطلق عليها اسم 'عربات جدعون 2'. وقد صادقت قيادة الجيش ووزير الدفاع على الخطة التي تستهدف نحو مليون فلسطيني، في وقت استدعت فيه إسرائيل آلاف جنود الاحتياط وأصدرت أوامر 'بتقصير المهلة الزمنية' لاحتلال غزة.
شهود عيان أكدوا تسجيل توغلات إسرائيلية جديدة في محيط شارع 8 ومفترق 'دولة'، ترافقت مع تدمير واسع للمنازل ونزوح قسري متواصل، وسط انتشار كثيف للطائرات المسيرة التي تستهدف كل متحرك. كما أُجريت اتصالات تحذيرية مع المستشفيات في غزة لنقل المرضى والمعدات إلى الجنوب، رغم غياب القدرة الاستيعابية هناك.
على الأرض، واصلت قوات الاحتلال عملياتها في أحياء الزيتون والصبرة والشجاعية والتفاح، مع قصف مدفعي وغارات جوية مكثفة، أسفرت عن مجازر دامية بحق المدنيين والنازحين. وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن استشهاد 70 فلسطينيا وإصابة 356 خلال 24 ساعة، بينهم 18 شهيداً و117 جريحاً من ضحايا استهداف المساعدات الإنسانية، لترتفع حصيلة ضحايا 'لقمة العيش' إلى أكثر من 2,036 شهيداً. وبذلك بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر 2023 نحو 62,192، فيما تجاوز عدد الجرحى 157,114.
إحدى غارات طيران الاحتلال على حي الصبرة، جنوب مدينة غزة. pic.twitter.com/D9wFVnkMwq
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 21, 2025
كما استهدفت الطائرات الحربية أحياء الشيخ رضوان والصبرة ومخيم الشاطئ، ما أدى إلى سقوط مزيد من الشهداء بينهم أطفال. وفي شمال القطاع، شُنّ قصف عنيف على جباليا، أسفر عن استشهاد أربعة مواطنين، فيما واصلت قوات الاحتلال استهداف تجمعات المدنيين قرب نقاط توزيع المساعدات، حيث استُشهد خمسة في النصيرات وثلاثة في رفح، فضلاً عن تدمير مركز إيواء شرق دير البلح. وفي خان يونس، ارتقى ثمانية بينهم خمسة مزارعين من عائلة الأسطل، جراء قصف من مسيرة إسرائيلية.
لحظة قصف الاحتلال لخيام النازحين شرق دير البلح وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/mmTdJ2LwK1
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 21, 2025
أعلنت وزارة الصحة كذلك وفاة مواطنين بسبب المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع عدد ضحايا التجويع إلى 271، بينهم 112 طفلاً.
وأكد فيليب لازاريني، المفوض العام لـ'الأونروا'، أن سوء التغذية بين الأطفال في غزة ارتفع ثلاث مرات خلال أقل من ستة أشهر، مشيراً إلى أن واحداً من كل ثلاثة أطفال مصاب بسوء التغذية، في ظل منع إدخال المساعدات منذ ستة أشهر.
في موازاة ذلك، حذّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من 'خطر عمليات قتل جماعي وتهجير قسري' إذا ما مضت إسرائيل في احتلال غزة، واعتبر أن ما يجري 'تكرار لأساليب الحرب التي تسببت بدمار هائل في شمال القطاع ورفح'.
في المقابل، واصلت فصائل المقاومة الرد على الهجمات، إذ أعلنت كتائب القسام عن قصف تجمع لجنود الاحتلال في خان يونس، فيما بثت سرايا القدس مشاهد لكمين مشترك استهدف آليات إسرائيلية شرق الشجاعية. كما أصيب جندي إسرائيلي بجروح متوسطة في حي الزيتون، وفق صحيفة 'يسرائيل هيوم'، في وقت تتكتم فيه السلطات الإسرائيلية على حجم خسائرها البشرية والمادية.
وتنذر الخطة الإسرائيلية لإعادة احتلال غزة بمزيد من التصعيد الدموي ضد المدنيين، وسط تحذيرات دولية من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
الالتباس في الموقف من سلاح حزب الله
ليس لبنان فقط من يقف على مفترق طرق على خلفية سلاح حزب الله، بل المنطقة بأسرها. قد يبدو قرار الحكومة اللبنانية، في وقت مبكّر من شهر أغسطس/ آب الجاري، حصر السلاح بيد الدولة وتكليف الجيش وضع خطة لذلك وإنجازها قبل نهاية عام 2025، القرار الذي رفضه حزب الله، شأناً لبنانياً داخلياً خالصاً، غير أن الحقيقة غير ذلك. ليس لأن قرار الحكومة جاء بناءً على شروط أميركية حملها المبعوث الأميركي توماس برّاك، ولا لأن القرار يمثّل أحد تداعيات الضربة العسكرية القاسية التي تلقّاها الحزب بيدي إسرائيل (بين 23 سبتمبر/ أيلول و27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024)، بل إنه يأتي في سياق مساعي إسرائيل الحثيثة إلى إعادة تشكيل خريطة الشرق الأوسط برمّتها، مدفوعة بما تعدّه نصراً مدوّياً حقّقته خلال العامين الماضيين. وهنا لا بدّ من استحضار تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (الأسبوع الماضي)، وشددَّ فيها على أنه "في مهمّة تاريخية روحانية"، وأنه "مرتبط عاطفياً برؤية إسرائيل الكبرى"، التي تمتدّ ما بين نهرَي النيل والفرات، وتشمل (في ما تشمله) لبنان. إذا نظرنا إلى المشهد اللبناني في الإطارَين، الداخلي الضيّق والإقليمي الأوسع، فيما يتعلّق بالخلاف بشأن سلاح حزب الله، نجد أنفسنا أمام مشهد ملتبس ومتداخل ومعقّد. من ناحية، الأصل أن يكون سلاح حزب الله من ضمانات أمن لبنان أمام التغوّل والعدوان الإسرائيلي، وهو قد أدّى جزءاً معتبراً من هذا الدور على مدى العقود الماضية، كما في تحرير جنوب لبنان عام 2000، ومنع عدوان إسرائيلي آخر على لبنان بعد عام 2006، وحتى أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023، عندما دخل الحزب بشكل محسوب ومتدرّج على خطّ إسناد قطاع غزّة. كما أن قوة حزب الله العسكرية ساهمت في إيجاد توازن إقليمي مع إسرائيل، على الأقلّ في العقدَين الماضيَّين. ولكن، من ناحية ثانية، كثيراً ما ضلّت بندقية حزب الله طريقها داخلياً وخارجياً، كما في احتلال الحزب بيروت في مايو/ أيار 2008، في إثر قرار مجلس الوزراء اللبناني مصادرة شبكة الاتصالات التابعة لجناحه العسكري، وإقالة مدير جهاز أمن مطار بيروت الدولي المحسوب عليه. أمّا الانحراف الأكبر فتمثّل في تورّط بندقية حزب الله، عام 2011، في سفك الدم السوري دعماً لنظام الطاغية الفارّ بشّار الأسد. ولا ننسى هنا ارتهان حزب الله لمنظومة نظام "الوليّ الفقيه" في إيران وحساباته، على حساب المصالح اللبنانية العليا. خسر الحزب وحليفته حركة أمل منذ سنوات "الثلث المعطّل" في البرلمان، وهو ما أفقدهما القدرة على نقض قرارات الحكومة اليوم، يجد حزب الله نفسه أمام واقع جديد لم يعهده على مدى العقود الأربعة الماضية. الضربات العسكرية الإسرائيلية التي تلقّاها منذ أكتوبر 2023، وبلغت أقصى مدى لها ما بين شهري سبتمبر ونوفمبر (2024)، وشملت اغتيال كثيرين من قياداته السياسية والعسكرية، وفي مقدمها زعيمه الكاريزمي حسن نصر الله، وتدمير كثير من قدراته التسليحية، أضعفت الحزب إلى حدٍّ كبير، داخلياً وخارجياً، خصوصاً بعد سقوط نظام الأسد في سورية نهاية العام الماضي، والعدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران في يونيو/ حزيران الماضي وانكماشها إقليمياً. كما أن الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه لبنان، الذي تقايضه الولايات المتحدة، وقوىً إقليميةٌ عربيةُ أخرى، بسلاح حزب الله، وضع الحزب في زاوية حرجة شعبياً. أضف إلى ذلك أن خرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار في التسعة أشهر الماضية أكثر من ثلاثة آلاف مرّة، وقتلها (وإصابتها) مئات كوادر حزب الله في طول لبنان وعرضه، فضلاً عن استمرار احتلالها خمس تلالٍ في جنوب لبنان، من دون ردٍّ من الحزب، وفّر ذخيرةً لخصومه لابتزازه وتعييره، كما هزّ صورته بين حاضنته الشعبية التي تحمّلت العبء الأكبر جرّاء العدوان الإسرائيلي. وفوق هذا وذاك، خسر الحزب وحليفته حركة أمل منذ سنوات "الثلث المعطّل" في البرلمان، وهو ما أفقدهما القدرة على نقض قرارات الحكومة. الاعتداءات الإسرائيلية من دون ردّ وفّرت ذخيرةً لخصوم حزب الله لابتزازه كلّ ما سبق جرّأ خصوم الحزب عليه، فالرئيس جوزاف عون والحكومة يطالبانه بتسليم سلاحه، ويؤيّدهما البطريرك الماروني بشارة الراعي، وسمير جعجع رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية، وتيارات سياسية سنِّية، مثل تيار المستقبل، وقوى وتيارات لبنانية أخرى. وأمام ذلك، لم يجد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، إلا التلويح بخوض "معركة كربلائية إذا لزم الأمر بمواجهة المشروع الإسرائيلي الأميركي"، وهو ما عدّه رئيس الوزراء، نواف سلام، تهديداً ضمنياً بحرب أهلية. من الصعب الجزم كيف ستنتهي جدلية محاولات نزع سلاح حزب الله في لبنان، فالمسألة ليست متعلّقة فحسب بالضغوط الأميركية والإقليمية والتهديدات الإسرائيلية، بل كذلك بموقع حزب الله في الخريطة السياسية اللبنانية، ومشروع إيران الإقليمي، التي أعلنت معارضتها نزع سلاحه. إلا أن الالتباس في موضوع سلاح حزب الله يذكّرنا مرّة أخرى أن نزعه يعني إزالة عائق، وإن كان أضعف كثيراً، أمام التمدّد الإسرائيلي في المنطقة والسيطرة عليها. وفي سياق الالتباس نفسه، لن ينسى كثيرون كيف ضلّ سلاح حزب الله طريقه ووجهته من قبل، وهو ما أفقده كثيراً من التعاطف الشعبي العربي الذي تمتّع به حتى عام 2006، قبل أن يغرق في أوحال الطائفية والمشروع الإيراني التوسّعي في المنطقة. ولكن، غياب هذا السلاح الآن كارثة أيضاً على لبنان، الذي يبقى في عين الأطماع الإسرائيلية، وعلى المنطقة. كيف يمكن فهم ذلك كلّه والتوفيق بين تناقضاته؟... لا يظنّ كاتب هذه السطور أن ثمة إجابة سهلة.
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
"المخلّص الأخير" وحدود المستعمرة القصوى
في مقابلة تلفزيونية (12/8/2025) مع قناة "i24"، يبدو أنها فُصّلت في مقاسه، صوّر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو، نفسه "المخلّصَ"، الذي جاء مبشّراً "بني اسرائيل"، ويحمل رسالة "أجيال الشعب اليهودي التاريخية والروحية"... وتفضح أقواله هذه المكنونات العميقة لما في نفسه، وهو الذي يرى نفسه رسولاً جاء في "مهمّة مقدّسة" و"رسالة إلهية" يحملها بالنيابة عن "الشعب اليهودي" لإنجاز "وعد مقدّس". ولو أتيح له المجال في المقابلة، لاستطرد في قوله، وأعلن أنه من "المبشّرين بالجنّة". لغة مرعبة، تفسّر جرائمه الفاحشة، وكأنّه يقول إن جريمة الإبادة هي في خدمة الربّ، وإن أدوات الإبادة من تجويع وتعطيش ومنع الدواء وتدمير المستشفيات وصهاريج الماء وعربات الإسعاف وأوامر التهجير... تنفيذ لأوامر الربّ، الذي أرسل نتنياهو في مهمّة روحيّة. أليس هو الذي ذكّر جيشه بما فعله العماليق بالإسرائيليين طبقاً للأسطوره الدينية؟... هذه هي الثقافة الروحية لمعظم الإسرائيليين، الذين يؤكّدون، المرّة تلو الأخرى، لحكومتهم أنه يجب "القضاء عليهم"، أي إفناء الفلسطينيين. تنتشر هذه الثقافة في مختلف المستويات، اعتباراً من رأس الدولة (إسحق هورتسوغ) إلى سيّارات الجيش والشرطة، التي تحمل شعاراً مطبوعاً على الواجهة الخلفية تقول "اقضِ عليهم". كان "المخلّص" (نتنياهو) صريحاً في جوابه في المقابلة بأنه يشعر بأنه في "مهمّة تاريخية وروحية" لرؤية إسرائيل الكبرى، ولم يحدّد أين تقع هذه الحدود. ولو أحسنت القيادات العربية خيار التفاوض، لطلبت من "المعلّم" أن يحدّد لها حدود الدولة التي يريد من العرب الاعتراف بها، قبل أن يوقّعوا "کامب ديفيد" أو "وادي عربة"، أو "أوسلو"، أو الإبراهيميات. ذلك أن العرب الرسميين لا يستطيعون مقاومة "المعلّم" أو إغضابه، ولكن بإمكانهم أن يقولوا له ما هي إسرائيل التي تريدنا أن نعترف بها؟ هل تكرّمت برسم حدود "إسرائيل" هذه؟ "قانون الدولة القومية للشعب اليهودي" ليس قانوناً عادياً، بل يسمّى في إسرائیل "قانوناً أساساً"، أي إنه "قانون دستوري"، وبالتالي هو أسمى مرتبةً من القوانين العادية الجميع على بيّنة أن إسرائيل يوم أعلنت منفردةً قيامها دولةً كانت تحتلّ 22% من أراضي فلسطين، بالإضافة إلى 55% المخصّصة لها افتراءً في التوصية بتقسيم فلسطين، طبقاً لما ورد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (القرار 181 في 29/11/1947). وهل يعلم العرب الإبراهيميون وغير الإبراهيميين أن إسرائيل توسّعت بعد ذلك، وقضمت من المناطق منزوعة السلاح التي حُدِّدت في بعض اتفاقات الهدنة لعام 1949، وأن إسرائیل قضمت 250 کیلومتراً مربعاً من مساحة غزّة الأصلية، وأبقت على 365 كيلومتراً مربعاً، وهي التي تُزرع حالياً موتاً وعطشاً وخراباً، ثمّ جاءت حرب 1967، فاستولت على الضفة الغربية وغزّة والجولان السوري وسيناء المصرية، ولا يزال احتلال هذه الأراضي قائماً بشكل مباشر، كما في الضفة الغربية والجولان، وبشكل غير مباشر كما في سيناء. ونرى التمدّد الجديد في جنوب لبنان وفي مناطق سورية مختلفة، والتمدّد لا يتوقّف لأن الاستراتيجية الصهيونية تقوم على هذا التمدّد التدريجي، ولكنّه ثابت في مساره. وربّما من المهم أن يكون أتباع الإبراهيمية (السابقون واللاحقون) على بيّنة من الوثائق الرسمية التي لا يخفيها أتباع "المخلّص" نتنياهو عن استراتيجية التوسّع. ففي 2018، بدأ الغلو الصهيوني في الظهور العلني، ولا سيّما مع مجيء الرئيس دونالد ترامب، زعيم المحافظين الجدد، إلى البيت الأبيض، وهنا أصدرت إسرائیل "قانون الدولة القومية للشعب اليهودي"، وهو ليس قانوناً عادياً، بل يسمّى في إسرائیل "قانوناً أساساً"، أي إنه "قانون دستوري"، وبالتالي هو أسمى مرتبةً من القوانين العادية، ويُلحظ أن هذا القانون يستخدم لأول مرّة في تاريخ الكيان تعبير "الدولة القومية"، كذلك فإن هذه الدولة القومية ليست دولة "الشعب الإسرائيلي"، بل يعلنها دولة "الشعب اليهودي"، ويقرّر، في الفقرة الأولى من المادّة الأولى منه، أن "أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي الذي أقيمت فيه دولة إسرائيل". ويُلحظ أن القانون لم يذكر أن دولة إسرائيل أقيمت "على" أرض إسرائيل، بل أقيمت "فيها"، كذلك يُلحظ أن تعبير "دولة إسرائيل" ليس مماثلاً لتعبير "أرض إسرائيل"، أي أنّ "دولة إسرائيل" "أقیمت" في "أرض إسرائيل"، ما يعني، بالضرورة، أن "أرض إسرائيل" أوسع من "دولة إسرائيل". يصوّر نتنياهو نفسه مخلّصاً في مهمّة روحية، ليجعل من الإبادة "خدمةً للربّ" تعبير "أرض إسرائيل" كثير الاستعمال في الأدبيات الإسرائيلية، ولكن نسمع تعريفات عديدة له. وفي حدود ما نعلم، التعريف الرسمي الوحيد هو ما ورد في الكتاب السنوي للحكومة الإسرائيلية، وهو كتاب رسمي يصدر عن الحكومة، ويطبع في مطابعها، وقد ورد فيه (عدد 1955): "سمّيت الدولة (دولة إسرائيل)، لأنها أقيمت في جزء من أرض إسرائيل... إنشاء الدولة الجديدة لا ينتقص بأيّ صورة من الفضاء التاريخي لأرض إسرائيل". ثمّ يذهب الكتاب السنوي في تعريف "أرض إسرائيل" بأنها "الجسر الطبيعي بين أراضي النيل ودجلة والفرات وآسيا الصغرى"، وهذا لا يحتاج إلى شرح أکادیمي، ولا إلى تفصيل جغرافي، بل هو تحديد واضح (على الأقلّ) في ذهن "ملك إسرائيل"، المتّهم الهارب من وجه العدالة الدولية، والمدعو بنيامين نتنياهو هو هذا المتهم، الذي يصوّر نفسه "المخلّص" والمُرسَل من عنده تعالى ليمارس المحارق والتجويع والقتل، وليخاطب تابعيه ويناشدهم ألا ينسوا ما فعل العماليق ببني إسرائيل. جاءت بعض ردود الفعل العربية الرسمية في وقتها، وکانت في محلّها، وفي سياقها القانوني، ولكن ذلك لیس كافياً. فأولاً، يجب إعادة النظر في ما تسمّى اتفاقات السلام أو الاتفاقات الإبراهيمية، ما سبق منها وما هو قيد الإعداد، ذلك أن ما صدر من "المخلّص" إعلان رسمي عن دولة "إسرائيل الكبرى" المخصّصة للشعب اليهودي. ثانياً، على الدول ذات الشأن أن تطلب إيضاحات رسمية من وزارة الخارجية الإسرائيلية حول معنى مثل هذا التصريح وفحواه وآثاره. ثالثاً، أتمنّى على الدول ذات العلاقة استدراج قرار من مجلس الأمن و/أو الجمعية العامّة للأمم المتحدّة ترفض فيه ترّهات "المخلّص"، وتدين تلك الأقوال، لأنها تنطوي على "التهديد باستخدام القوة"، ذلك أن مثل تلك الأقوال تهدد الاستقلال السياسي والوحدة الإقليمية لكلّ الدول التي تقع ما بين النيل والفرات، وفي هذا إخلال بالفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة.
القدس العربي
منذ 7 ساعات
- القدس العربي
تحقيق يكشف أن معدل قتل المدنيين في قطاع غزة بلغ 83%
لندن: كشف تحقيق مشترك أجرته صحيفة الغارديان البريطانية ومجلة '+972' وموقع 'لوكال كول' العبريان، أن بيانات استخباراتية إسرائيلية عسكرية سرية تُظهر أن 83 بالمئة من الشهداء الفلسطينيين في غزة من المدنيين. 5 من بين كل 6 فلسطينيين استُشهدوا على يد القوات الإسرائيلية في غزة كانوا من المدنيين وذكر التحقيق الاستقصائي أنه وفقا لقاعدة بيانات سرية تابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية فإن 5 من بين كل 6 فلسطينيين استُشهدوا على يد القوات الإسرائيلية في غزة كانوا من المدنيين، وهو معدل قتل مرتفع للغاية ونادراً ما سُجِّل مثيله في عقود الحروب الأخيرة. وبحسب قاعدة البيانات، حددت الاستخبارات الإسرائيلية حتى مايو/أيار 2025 مقتل أو 'الاحتمال الكبير لمقتل' 8 آلاف و900 مقاتل من حركتي حماس والجهاد الإسلامي بعد 19 شهرا من الحرب. في المقابل، كانت وزارة الصحة في غزة أعلنت أن إجمالي عدد الشهداء بلغ 53 ألف شخص خلال ذات الفترة، ما يشير إلى أن 17 بالمئة فقط من الضحايا كانوا مقاتلين، فيما يشكّل المدنيون 83 بالمئة، أي 5 من بين كل 6 شهداء. ونقل التحقيق عن مصدر استخباراتي (لم تسمه) قوله إنه 'لو صدقنا رواية إسرائيل لاستنتجنا قتل 200 بالمئة من عناصر حماس بغزة'. وعلى الرغم من تكرار مزاعم المسؤولين الإسرائيليين بمقتل عشرات الآلاف من المقاتلين، فإن مصادر استخباراتية وحتى ضباطا سابقين في الجيش الإسرائيلي أقرّوا بأن التصريحات الرسمية تبالغ كثيرا في أعداد القتلى من المقاتلين. مصدر استخباراتي: لو صدقنا رواية إسرائيل لاستنتجنا قتل 200 بالمئة من عناصر حماس بغزة ووصف الجنرال المتقاعد يتسحاق بريك، الأرقام بأنها 'خدعة كبيرة'، مشيراً إلى أن الجنود على الأرض أفادوا بأن 'معظم' القتلى كانوا من المدنيين، حسبما ورد في التحقيق. وقال بريك، إن الجنود يعرفون أن السياسيين يبالغون، مضيفا: 'لا علاقة بين الأرقام المُعلنة وما يجري ميدانيًا. كلها خدعة كبيرة'. ولفت التحقيق الاستقصائي إلى أن العديد من الباحثين في الإبادة الجماعية والمحامين والناشطين الحقوقيين، بمن فيهم أكاديميون إسرائيليون، يشيرون إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، مستشهدين بعمليات القتل الجماعي للمدنيين وتجويع السكان عمدا. وأشار التحقيق إلى أن وزارة الصحة في غزة لفتت إلى أن أرقامها قد تكون أقل من الواقع، إذ لا تشمل آلاف الأشخاص الذين ما زالوا تحت الأنقاض. في الوقت نفسه، تؤكد منظمات إنسانية أن القوات الإسرائيلية قتلت مئات الفلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على الطعام، في ظل أوضاع المجاعة المنتشرة داخل القطاع. وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت 62 ألفا و192 شهيدا، و157 ألفا و114 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 271 شخصا، بينهم 112 طفلا. (الأناضول)
